در فتنه 88 آسیب جدی به کشور وارد شد

وی افزود: توجیه ما این بود بخشی از اختلافاتی که پیش می‌آید، اتفاقات ناگزیری است که می‌تواند در عرصه سیاسی وجود داشته باشد و بخشی هم از نظارت مجلس ممکن است به وجود آید اما بخشی از اختلافات قابل مدیریت است. اگر دولت‌ها و مجالس دارای یک دستور کار مشخص باشند، این اختلافات کمتر می‌شود.

 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: پیش نیاز کاهش اختلافات این است که درک مشترکی از شرایط کشور داشته باشیم و بتوانیم به تعیین اولویت‌ها بپردازیم. هم اکنون بین دولت و مجلس یک درک تقریبا مشترکی از شرایط کشور وجود دارد و می‌تواند زمینه مناسبی را برای آینده فراهم کند اما متأسفانه این امتیاز بزرگ روز به روز در حال کم شدن است؛ اگر یک سال از عمر دولت بگذرد، شاید اختلاف نظرات بیشتر شود لذا تهیه یک سند همکاری بین دو قوه هنوز هم امری بسیاری ضروری است.

 

جلالی تأکید کرد: مجلس دو دولت فعلی دو سال فرصت بسیار خوب همکاری دارند. با درک مشترک از شرایط موجود می‌شود برای این دو سال برنامه‌ریزی کرد،در یک جلسه علنی مجلس، قبلا به تشریح شرایط موجود کشور پرداختیم و پس از آن پیش‌نویس سند همکاری دولت و مجلس را به عنوان ویرایش اول به نام اصلاح مدیریت بخش عمومی کشور تهیه کردیم، مرتب تأکید کردیم که این سند ویرایش اول است و دولت و سایر دوستان و مسئولان هم می‌توانند نظر دهند تا آن را نهایی کنیم اما با کمال تأسف باید بگویم که استقبال چندانی از این موضوع نشده است اما تصور می‌کنم همچنان این فرصت وجود دارد.

 

وی ادامه داد: اگر این سند تدوین شود مزیت آن این است که متوجه می‌شویم در چه حوزه‌هایی نیازمند قانونگذاری هستیم و یا با تهیه این سند از بسیاری از دعواهای سیاسی جلوگیری می‌شود. امروز اصلی‌ترین مشکل کشور اقتصاد و معیشت مردم است که در این زمینه هم 3 نظریه وجود دارد، نظریه اول تلاش می‌کند تحریم‌ها و مشکلات خارجی را عامل مشکلات اقتصادی کشور معرفی کند، نظریه دوم نیز مدیریت داخلی کشور به خصوص در 8سال گذشته را می‌خواهند به مشکلات اقتصادی کشور گره بزند اما نظریه سوم این است که هم تحریم‌های خارجی و هم مسائل مدیریت داخلی در مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده است.

 

نماینده شاهرود در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در حل و فصل مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم نیز دو نظریه وجود دارد، برخی می‌گویند اگر به نوعی با غرب در مسائل هسته‌ای به توافق برسیم، تحریم‌ها لغو و مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود، عده‌ای هم معتقدند ما باید برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور به اصلاح مدیریت داخلی بپردازیم اما به نظر می‌رسد نظریه درست این باشد که هر دو موضوع به صورت متوازن پیش رود. پیشنهادات زیادی برای اصلاح شرایط داخلی کشور و مسائل اقتصادی و ملی وجود دارد، از یک سال پیش کار گروه مربوط به تحریم‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شد.

 

جلالی ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور دو پیشنهاد را در بخش اقتصاد مطرح کرد، یکی بخش بلندمدت و دیگری بخش کوتاه‌مدت، در بخش بلندمدت همان پیش‌نویس سند اصلاح مدیریت بخش عمومی کشور را پیشنهاد دادیم که یکی از مهمترین سرفصل‌های آن قوانین پولی و مالی کشور است، باید بدانیم بانک‌های ما حمایت‌کننده قوی بخش اقتصادی و بخش خصوصی اقتصادی نیستند، دومین موضوع که در این سند در نظر گرفته شده اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است.

 

به گفته وی، در مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 50 جلسه کارشناسی با بخش‌های مختلف برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برگزار شده که امیدواریم به نتیجه برسد و قانون مالیات‌های مستقیم به شکل مطلوبی اصلاح شود، البته فکر می‌کنم اصلاح قانون کار نیز می‌تواند در این حوزه کمک بسیاری به حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور کند. باید بدانیم در موضوع خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌ها، مشکلات زیادی طی سالهای اخیر داشتیم.

 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه این مرکز اولین و تنها نهادی در کشور بود که رشد اقتصادی سال 91 را منفی 3.5 درصد اعلام کرد، توضیح داد: پس از اعلام این موضوع مورد هجمه بسیار زیادی قرار گرفتیم که چرا این مسئله را مطرح کردیم اما گفتیم ما هم چشم و گوش نظام هستیم و پس از آنکه دولت قبل تغییر کرد، مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال 91 را منفی 5.4 اعلام و بانک مرکزی نیز رشد اقتصادی سال 91 را منفی 5.8 درصد اعلام کرد که به نظر می‌رسد این یک فاجعه است، چطور می‌شود در مورد نظام آماری کشور که مرکز اصلی معیار تصمیم‌گیری‌های کشور است، چنین بی‌‌تفاوتی وجود داشته باشد، باید این نظام هم اصلاح شود.

 

وی خاطر نشان کرد: ما در بودجه عمومی کشور دچار ریخت و پاش‌های زیادی هستیم و حتما می‌توانیم صرفه‌جویی‌هایی را در این زمینه داشته باشیم. متأسفانه در بودجه سال 92 سرفصل‌هایی تعیین شده با عدد و رقم‌های کلان بدون اینکه مشخص باشد این اعتبارات چگونه و در کجا قرار است هزینه شود.

 

جلالی متذکر شد: مجلس و دولت باید درباره نحوه تدوین بودجه سال 93 به تفاهم برسند و همه باید بر اساس دارایی‌ها و درآمدها، هزینه‌ها را در نظر بگیریم و به تصویب برسانیم. همچنین باید روی بدهی‌ها و دیون دولت به جمع‌بندی برسیم، اگر از پرداخت مطالبات پیمانکاران غافل بمانیم، آسیب زیادی به بخش اشتغال کشور وارد می‌شود، باید قانون یارانه‌ها نیز در بودجه سال آینده تعیین تکلیف شود.

 

وی تأکید کرد: نوعی عوامگرایی یا عوام‌زدگی در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها وجود دارد و همه تلاش می‌کنند نگاهشان معطوف به این مسئله باشد. طرح‌های عمرانی بسیار زیادی در بخش‌های مختلف بر زمین مانده است و در جلسه‌ای وزیر راه و شهرسازی می‌گفت 120 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی داریم که باید اجرایی شوند اما بودجه‌ای در اختیار نداریم.

 

نماینده شاهرود در مجلس بر همین اساس متذکر شد: مرکز پژوهش‌های مجلس برای حل و فصل مشکلات پروژه‌های عمرانی 3 پیشنهاد دارد. اولین پیشنهاد این است بخشی از این پروژه‌ها که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند واگذار کنیم و بخشی را هم در صورت امکان با مشارکت بخش خصوصی اجرایی کنیم و یک بخشی هم به نظر می‌رسد دولت ناچار به متوقف کردن آن باشد.

 

وی با بیان اینکه برای اولین بار در مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تهیه شد، گفت: دوستانم زحمات زیادی برای تهیه این پیش‌نویس متحمل شدند و هم اکنون این پیش‌نویس به کمیته تخصصی کمیسیون انرژی مجلس برای طی مراحل قانونی و بررسی ارجاع شده است. باید اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و همچنین شرکت ملی گاز ایران نیز تهیه شود اما اگر دولت لایحه این اساسنامه‌ها را برای بررسی به مجلس تقدیم کند بهتر است در غیر این صورت ما مجبوریم نسبت به تهیه این اساسنامه‌ها اقدام کنیم.

 

جلالی با بیان اینکه بیش از هزار نفر ساعت وقت برای تهیه طرح بازنگری قانون ثبت اختراعات گذاشتیم، گفت: فوریت این طرح هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، همچنین پیش‌نویس طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد و کیفیت نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم تهیه طرح جامع آب است، بحث آب امروز به موضوع روز کشور تبدیل شده است و ضرورت تهیه این سند بسیار زیاد است چرا که ما کشور کم‌آبی هستیم و نوعی استفاده غیر بهینه آب هم در کشور وجود دارد که می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند و اگر جدی گرفته نشود، در آینده بخش‌هایی از ایران غیر قابل سکونت خواهد بود.

 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطر نشان کرد: حدود 400 میلیارد مترمکعب در سال در کل کشور نزولات آسمانی داریم که از این رقم 120 میلیارد مترمکعب قابل استحصال است، 92 درصد از این 120 میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی استفاده می‌شود و 8 درصد هم در بخش آب شرب و صنعت اما در بخش کشاورزی استفاده بهینه‌ای وجود ندارد.

 

به گفته وی، با این اوصاف، نباید تصور کنیم با برداشتن تحریم‌ها همه مشکلات حل می‌شود چون یک بخشی از مشکلات کشور به این مسائل مانند آب مربوط است، بایستی استفاده از شیوه‌های آبیاری نوین در کشور در دستور کار قرار گیرد.

 

جلالی با تأکید بر اینکه اساساً قوانین باید دارای یک سند پیوست پژوهشی‌ باشند، تصریح کرد: ما باید بتوانیم در قوانینی که تدوین می‌کنیم، تجربیات کشورهای دیگر را نیز در نظر بگیریم. ما نباید مبتلا به تغییرات مکرر قوانین باشیم، در یک بررسی که خودم از ابتدای مجلس اول تا پایان سال دوم مجلس ششم انجام دادم، حدود 38 درصد قوانین نگارش شده یا اصلاح قوانین قبلی بوده یا متمم آنها اما الان آمار دقیقی ندارم.

 

این نماینده مجلس متذکر شد: باید آسیب‌شناسی در این زمینه انجام شود که چه مقدار از قوانین دارای استحکام خوبی است و چه مقدار نیست. قوانین باید بتوانند از یک شالوده علمی و پژوهشی برخوردار باشند. موضوع دیگری که در تدوین قوانین باید در نظر گرفته شود، موضوع نظارت بر حسن اجرای قوانین است و اصلی‌ترین ناظر در حسن اجرای قوانین نیز خود مجلس است.

 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از پیام‌های انتخابات آشتی ملی بوده است، آیا مجلس و فراکسیون رهروان ولایت به عنوان فراکسیون اکثریت پارلمان اراده‌ای برای همراهی با دولت در زمینه رفع حصر از موسوی، کروبی و رهنورد دارد؟ توضیح داد: طبیعی است که همه ما باید به سمت وحدت ملی و استحکام این وحدت حرکت کنیم. در فتنه 88 آسیب جدی به کشور وارد شد؛ کسانی که این آسیب‌ها را وارد کردند باید مسئولیت آن را بپذیرند.

 

وی ادامه داد: مدتی پیش یکی از خبرنگاران از من درباره این موضوع سؤال کرد که برای رفع حصر این افراد چه باید کرد، گفتم باید کمتر این موضوع رسانه‌ای شود، تصور نکنید پرداختن زیاد و رسانه‌ای کردن این موضوع حتما می‌تواند به نفع واقع شود؛ ما فکر می‌کنیم مسئولین کشور با مسئولان عالی کشور در شورایعالی امنیت ملی تعامل دارند و روسای قوای سه‌گانه که در شورای عالی امنیت ملی هستند، با یکدیگر تعامل دارند و این مسئله هم به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و مصوبات این شورا هم با تأیید مقام معظم رهبری لازم‌الاجراست.

 

جلالی گفت: ما فکر می‌کنیم همه باید به شورایعالی امنیت ملی اعتماد کنیم و اجازه دهیم در یک فضای غیر رسانه‌ای که می‌تواند منتهی به بخشی از واکنش‌ها شود، این موضوعات بتواند در آنجا مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در آینده هم آنچه که می‌تواند وحدت ملی را در داخل کشور استحکام بخشد، در قالب شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد.

 

جلالی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: متأسفانه حجم قوانین در کشور ما بسیار بالاست بسیاری از این قوانین باید روزآمد شوند لذا تنقیح قوانین می‌تواند بسیار در این زمینه کارساز باشد، اما باید بدانیم امکان اینکه بتوانیم همه قوانین را تنقیح کنیم وجود ندارد.

 

 

وی افزود: باید یک گلایه‌ای هم در اینجا داشته باشم، دو سال است مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با بودجه شدیداً در مضیقه است. سال گذشته که 70 درصد بودجه مرکز پژوهش‌ها تخصیص داده شد و امسال هم باید دوباره برای بودجه این مرکز پیگیری‌ها و چانه‌زنی‌هایی داشته باشیم ولی ما با همین بودجه از تمام ظرفیت مرکز پژوهش‌ها استفاده می‌کنیم اما باید بودجه و امکاناتی در اختیار داشته باشیم که بتوانیم از ظرفیت کارشناسان کشور نهایت استفاده را داشته باشیم.

 

 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا مجلس در ارتباط با آمارهای رشد منفی اقتصادی در دولت قبل سکوت کرد؟ توضیح داد: اینکه مجلس در طول 8 سال گذشته سکوت کرده باشد را قبول ندارم، گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها موجود و دال بر این است که ما نگاه دقیقی را در مرکز شاهد هستیم، بخش دیگر آن خود مجلس است که مجلس هم چه در قالب نقطه‌ نظراتی که رئیس مجلس مطرح می‌کرد و چه در قالب دیدگاه‌های نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی، وجود دارد البته طبیعی است که ما جنجال به پا کردن در این موضوعات را با توجه به حجم دشمنی‌های خارجی که نسبت به کشورمان وجود داشت، آن را به صلاح نمی‌دانستیم.

 

 

به گفته وی، به عنوان مثال در هدفمندسازی یارانه‌ها مجلس چقدر اصرار داشت که در سال اول اجرای این قانون 10 هزار میلیارد تومان از ناحیه اصلاح حامل‌های انرژی، کسب درآمد کنیم، اصرار دولت آن زمان بر کسب درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از ناحیه اجرای قانون یارانه‌ها در سال اول بود و مجلس هم تا جایی که می‌توانست مقاومت کرد، بخش زیادی از مسائلی که در اقتصاد ایران شاهد هستیم، در اجرای ناصحیح قانون مربوط به هدفمندی یارانه‌هاست.

 

 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: در موضوع مسکن مهر نیز مرکز پژوهش‌ها گزارش داد که این نوع وام دادن توسط بانک به مردم و یا استفاده از منابع بانکی چند درصد می‌تواند تورم در داخل کشور ایجاد کند و چقدر می‌تواند تأثیرات سوئی بر اقتصاد کشور داشته باشد، به نظرم در حد اطلاع‌رسانی و آگاهی گفته شد و بخشی از این موارد هم متأسفانه کتمان اطلاعات بود، طبق قانون دولت و نهادهای عمومی دولتی موظف به ارائه اطلاعات به مرکز پژوهش‌ها هستند. حجم دیون دولت هنوز هم مشخص نیست که چقدر است، ما در مرکز پژوهش‌ها با تک تک وزرا و سازمان‌های دولتی مکاتبه کردیم که حجم دیونتان را برای مرکز پژوهش‌ها ارسال کنید، بعد از ارسال نامه مرکز به وزرا ، به تازگی شنیده‌ایم در خزانه‌داری کل کشور دبیرخانه‌ای تشکیل شده برای اینکه بتوانند خودشان حجم دیون دولت را جمع‌آوری کنند.

 

 

وی با بیان اینکه حجم دیون دولت تخمینی است‌ چون دولت اطلاعات آن را نداده است، تصریح کرد: هنوز هم دستگاهی به شکل دقیق مشخص نکرده که دولت چقدر دیون دارد، دولت‌ها زمانی که تشکیل می‌شوند علاقمندند تا تمام نهادها زیر نظر خودشان باشد زیرا نهادهای آماری زیر نظر خود دولت‌هاست و مستقل هم نیستند و دولت‌ها یا آمارها را نمی‌دهند یا بعضاً در برخی موارد می‌توانند تغییراتی در آمارها ایجاد کنند که این موضوع ضعف است.

 

 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس متذکر شد:‌ دولت جدید باید غیر خودخواهانه نسبت به اصلاح برخی از این ضعف‌های موجود اقدام کند. دولت در شرایط بسیار سختی مسئولیت را برعهده گرفته است، ما هم در 3 گزارشی که از وضعیت و شرایط کشور در شهریور ماه تهیه کردیم به این نکته پرداخته‌ایم که شرایط دولت شرایط سختی است و باید دولت به سمت اصلاح برود.

 

 

جلالی در پایان گفت: این شرایط سخت قابل تغییر است و می‌توانیم با همگرایی و اتکاء به توان ملی و داشتن برنامه و سند همکاری، شرایط سخت را کاهش دهیم و به شرایط بهتر تبدیل کنیم. به نظر می‌رسد همه مسئولان باید احتیاط‌های لازم را در ارائه آمارها با توجه به دشمنی‌های زیادی که با کشور ما وجود دارد، داشته باشند تا موجب سوء استفاده دشمنان این مرز و بوم از شرایط کشور نشود.