به دنبال شکایت شهروند مشهدی از هاشمی رفسنجانی چند نفر از مسوولین وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران اعلام آمادگی نموده‌اند که کلیه اسناد و مدارک مورد شکایت از آقای هاشمی‌رفسنجانی را در اختیار دادگاه ویژه روحانیت جهت بررسی‌های لازم قرار دهند.
به گزارش 598 به نقل از نیمروز بر اساس اعلام دستگاه قضایی، محمود
احمدی نژاد ساعت ۱۰ سه‌شنبه پنجم آذر باید در شعبه ۷۶ دادگاه
کیفری استان تهران حضور یابد تا قاضی مدیرخراسانی به صورت "غیر علنی" به
اتهامات وی رسیدگی کند. از آنجا که ظاهراً احمدی‌نژاد تاکنون مراجعه‌ای
برای درخواست استهمال نداشته و وکیلی نیز معرفی نکرده، به نظر می رسد حضور
او در محکمه قطعی است؛ اگر چه برخی نیز تصور دیگری دارند.
محسن افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهران با مقدماتی خواندن محاکمه رئیس جمهور سابق می گوید: "رئیس جمهور جزو افراد معدودی است که طبق قانون پرونده وی بدون تحقیقات مقدماتی در دادسرا، به دادگاه ارسال می شود". اکنون باید منتظر ماند و دید ماجرای دادگاه مردی که بارها دولت خود را "خدمت‌گزار، پاکدست، عدالت‌محور و مهرورز" خواند و برخورد قضایی با همکاران کابینه‌اش را "خط قرمز" خود اعلام کرد اما خود متهم به عبور از خط قرمز قانون شده است، به کجا خواهد انجامید؟
علی اردشیر لاریجانی (رئیس مجلس وقت به دلیل عدم اجرای مصوبات مجلس)، فاضل لاریجانی (به دلیل رفتار احمدی نژاد در استیضاح وزیرکار) ، یعقوب خلیل نژاد (به دلیل بکار بردن برخی تعابیر در سخنرانی کاشان درباره افزایش جمعیت) و خسرو شاهین (جانباز و به دلیل بالا بودن تلفات جاده‌ای در کشور) از احمدی نژاد شکایت کرده و امروز منتظر برگزاری این دادگاه هستند. دیگر شاکی رئیس جمهور سابق شخصی به نام "قبّه" است که البته از دلیل شکایت وی اطلاعی کسب نشد اما بر اساس اطلاعات واصله، او نیز از شهروندان عادی است.
هرچند که فارغ از ارزشیابی و قضاوت در رابطه با محتوای این پرونده ها؛ برابری قانون در مورد مسئولین و برقراری عدالت برای همه افراد را میتوان از ثمرات مثبت این دادگاه قلمداد کرد؛ اما آیا همه مسئولین در برابر دادگاه پاسخگو هستند؟
در سالهای گذشته نیز در رابطه با دیگر مسئولین اجرایی شکایت هایی به دستگاه قضایی ارائه شده بود. برخی به دلیل تضییع حق خود و قانون گریزی مسئولین دست به شکایت زده و برخی نیز از این مسیر برای خود شهرتی مقطعی دست و پا می کنند. پیش از این نیز به دلایل متعدد شکایت هایی از سوی برخی گروهها؛ اشخاص و حتی ارگان ها علیه روسای جمهور گذشته به دستگاه قضا رسیده بود. اما هیچگاه خاتمی و هاشمی به خاطر این شکایات دادگاهی نشدند. برخی از این پرونده ها سیاسی و برخی اقتصادی بود که در ادامه تعدادی از این پرونده های جنجالی را بازخوانی خواهیم کرد:
پرونده شکایت شهروند مشهدی از تخلفات متعدد سیاسی و اقتصادی هاشمی
جواد فردوسیان یکی از شهروندان شهر مشهد طی دادخواستی به دادگاه ویژه روحانیت خواستار رسیدگی به تخلفات هاشمی رفسنجانی در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین دوره تصدی ۸سال ریاست جمهوری وی شد.
در این دادخواست خطاب به قلیانی دادستان دادسرای ویژه روحانیت آمده است:
سکوت طولانی مدت آقای هاشمی رفسنجانی درمورد انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری نوعی حمایت و پشتیبانی از اغتشاشگران منجمله فرزند وی بود.
آقای رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه مورخ ۲۶/۴/۸۸ اشاره کردند در این انتخابات بذر تردد افشانده شده بنده از ایشان «هاشمی رفسنجانی» سئوال میکنم چه کسی دراولین بار بذر تردید و شک را در جامعه پاشید؟
۱- چه کسی به مقام معظم رهبری نامه نوشت و در آن نامه اشاره کرد که در خیابان ها آتش فتنه برپا می شود و چنین وچنان خواهد شد.آیا این بذر تردید نبود که در این انتخابات افشانده شد. مگر ایشان «هاشمی» منجم بودند که از غیب خبرداشتند یا خود اوضاع را به هم ریختند؟ آیا خود آقای هاشمی رفسنجانی با نامه بدون سلام خود بذر تردید را نیفشانده است.
۲- مقام معظم رهبری خطر اغتشاشات را برطرف کردند ولی آقای هاشمی رفسنجانی مجددا دنبال این است که خطر را دامن بزنند.
۳- درمورد طرح نمودن تشکیل کمیته صیانت از آرای مردم این امر نه تنها یک موضوع غیر قانونی بود؟ بلکه این موضوع نیز سبب ایجاد بذر تردید در جامعه گردید.
۴- قانون، نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان و اجرای آن را به وزارت کشور محلول کرده است یعنی همان شورای نگهبان و وزارت کشور ناظر و مجری انتخابات ریاست جمهوری دوره های گذشته بوده است که این انتخابات را نظارت و برگزیده کرده است. چطور در زمان آقای هاشمی و دوره آقای خاتمی این بحث نبود.
۵- اما اکنون عده ای مسایل خیانت و تقلب در آراء مردم را مطرح می کنند . آقای هاشمی مسئله خیانت و تقلب را چه کسی و در کجا مطرح کرده است لطفا پاسخ دهید.
۶- آقای هاشمی در نماز جمعه۲۶/۴/۸۸ پیشنهاد می کند که بازداشت شدگان حوادث اخیر انتخابات آزاد شوند. آقای هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است وباید به مسائل در حیطه کاری شان بپردازند و لا غیر و کار آزاد یا بازداشت کردن دستگیر شدگان بر عهده دستگاه قضایی است لطفا دخالت نکنند.
۷- آقای هاشمی اگر طرفداران قانون و حفظ قانونی هستند چرا می گویند این افراد را آزاد کنید. ایشان میتوانند بگویند که به پرونده های دستگیر شدگان اغتشاشات اخیر رسیدگی شود اما نباید از طرف دستگاه های قضایی حکم صادر کنند و شاید هم می ترسند که فرزند خودشان یکی از دستگیر شدگان بعدی باشد.
۱۰-حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران فرمودند توصیه مرا هم به دیوار بزنید.
۱۱- آقای هاشمی اظهار داشتند زمینه ای برای بیان دیدگاه های نامزدهای انتخاباتی فراهم گردد این که گفته شود که فضا را آماده کنید تا هر کس حرفش را بزند. مردم تصمیم بگیرند. یعنی میر حسین موسوی بگوید باید انتخابات ابطال گردد ومردم هم عمل کنند.
۱۲- آقای هاشمی چرا به توصیه های فقها وحضرات آیات عظام که مقرر شده بود ایشان سخنان تحریک آمیز در نماز جمعه نزنند ومسائل گذشته را زنده نکنند چرا گوش ندادند و عمل نکردند بلکه لجبازی هم کردند.
۱۳- وقتی شورای نگهبان صحت انتخابات ریاست جمهوری را تائید کردوبا عنایت وتوجه به معترضان منجمله میر حسین موسوی که نه خود ونه نمایندگانش حضور یافتند دیگر نباید آقای هاشمی حرف های بی قانونی بزنند.
۱۴- معلوم شد که آقای هاشمی نه پایبند قانون هستند و نه احترام به شورای محترم نگهبان و رهبر معظم انقلاب می گذارند.لذا از ریاست محترم دادگاه باید با آنهایی که بذر تردید و شک را در جامعه افشانیده و کسانی که این بذر را آبیاری کردندو نتیجه این بذر سر از زمین در آورده و به خیابان ها ریخته وبه جان ومال مردم تجاوز کرده وکشته هم دادیم وخسارت فراوانی را به دولت و بانکها وارد نموده اند ودو هفته امنیت کشور را زیر سوال بردند برخورد قانونی شود.
علیهذا از دادگاه ویژه روحانیت تقاضا دارم رای به بی کفایتی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی از مجلس محترم خبرگان رهبری و مجمع تشخیص نظام بدهند.
لازم به ذکر است تخلفات دولت آقای هاشمی رفسنجانی به لحاظ عدم اشرافیت وی از مجموع مسئولین کل کشور در ۸ ساله ی وی را به شرح ذیل اعلام می دارم.
۱۵- فروش دلار و سکه طلا به صورت غیر مجاز توسط رانت خواران ودلالها و عرضه به بازار در دولت ایشان
۱۶- وادار کردن نظام بانکی به خرید بیش از ۲۰ میلیارد دلار به نرخ تحمیلی بیش از ۸۰۰۰ ریال
۱۷- مصرف بی رویه در آمدهای ارزی وکسری ۵/۳۸ میلیارد دلار برای کشور
۱۸- دستور چاپ و نشر اسکناس بدون پشتوانه بدون اجازه مجلس شورای اسلامی که مقامات امور اقتصادی اذعان داشتند.
۱۹- بالا نگه داشتن نرخ ارز وعدم ثبات بازار ارز
۲۰ در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی بیش از ۸۰۰۰ نفر از بانکهای کشور وام دریافت نموده اند که تا کنون پرداخت ننموده وهنوز بدهکارند «البته توصیه شده ها ونور چشمی ها وآقا زاده ها بودند»
۲۱- تخفیف ویژه برای تعدادی از وام گیرندگان توصیه شده ها وآقا زاده ها در دولت آقای هاشمی
۲۲- بی ارزش نمودن پول ملی ریال وتنزیل ارزش آن به یکصدم گذشته
۲۳- تصویب بخشنامه ۶۱۲۱۲ت ۵۵۵/۰۱۱- ۲۷/۲/۱۳۷۴ دولت آقای هاشمی بابت اخذ جرایم تاخیر صادراتی کالا که منجر به بازداشت و زندان تعداد زیادی از صادر کنندگان شد وهتک حرمت خانوادگی آنان شدند وبا پرداخت مبالغ هنگفت هنوز نتوانستند بدهی گذشته خود را بپردازند. که البته بعد از مدتی این مصوبه توسط دیوان محترم عدالت اداری ابطال گردید.
۲۴- برداشت غیر مجاز از حسابهای حقیقی وحقوقی ارزی توسط بعضی از بانکها بدون اجازه صاحبان حساب
۲۵- عطف بماسبق نمودن بخشنامه مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز«بند یکی از تبصره های بودجه» که به بیکار شدن بیش از ۱۷۰۰۰۰ نفر کارگر در زمان تصدی آقای هاشمی رفسنجانی را به دنبال داشت.
۲۶- اخلاس میلیاردها تومان توسط متخلفین حقیقی و مدیران عالی رتبه بانکها که در لیست جداگانه تقدیم میگردد.
۲۷- خروج بیش از چندین تن شمش طلا از کشور به کشورهای اروپایی در بانک ها بدون مجوز مجلس شورای اسلامی.
۲۸- تحقیق و تفحص و بررسی دقیق از کلیه ی قرار دادهای نفتی که در ۸سال تصدی ریاست جمهوری ایشان را ازدادگاه محترم خواهانم.
۲۹- از دادگاه محترم ویژه روحانیت تقاضا دارم آنطوری که آقای هاشمی رضایت دارند زمینه ای برای بیان حقایق اینجانب و دفاع ایشان از خود فراهم آورند تا همه ملت در مقابل قضاوت صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قضاوت نمایند.
لازم به ذکر است، متن این شکایت با شماره ۵۷۳۴۵ مورخ ۳/۵/۸۸ در دبیرخانه دادگاه ویژه روحانیت ثبت شده است.
به دنبال شکایت شهروند مشهدی چند نفر از مسوولین وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران اعلام آمادگی نموده‌اند که کلیه اسناد و مدارک مورد شکایت از آقای هاشمی‌رفسنجانی را در اختیار دادگاه ویژه روحانیت جهت بررسی‌های لازم قرار دهند.
شکایت محمدعلی رامین از هاشمی و خاتمی
مرداد ماه سال ۸۷ روزنامه اعتماد نوشت «محمدعلی رامین» تهدید کرد که از اکبر هاشمی و محمد خاتمی در مقام شاکی خصوصی شکایت می کند. به نوشته «اعتماد»، مشاور رئیس دانشگاه پیام نور و تحلیلگر نزدیک به دولت نهم در شرایطی که احتمال حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح است، گفت: «اگر در جایگاه قوه قضائیه بودم، خاتمی را به خاطر سهل‌انگاری‌هایش در دوران ریاست جمهوری به پای میز محاکمه می‌کشاندم؛ زیرا شأنیت روحانیت و نظام را در بسیاری از موارد رعایت نکرده است. اگر شرایطی پیش بیاید حاضرم در مقام شاکی خصوصی از هاشمی و خاتمی شکایت کنم.»
رامین همچنین در گفت‌وگو با ایلنا پیش‌بینی کرد، خاتمی در انتخابات آینده حضور پیدا نمی‌کند و در همین زمینه گفت: «خاتمی عاقلتر از آن است که چنین اشتباهی را مرتکب و وارد صحنه انتخابات شود.»
چندی بعد رامین از نزدیکان احمدی نژاد در مصاحبه ای دیگر خبر ایلنا و اعتماد را تکذیب کرد و در مدعی شد: هیچ دادگاهی در شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد که بتواند هاشمی و خاتمی را به پاسخگویی نسبت به عملکرد گذشته‌شان وادار نماید، چه رسد به آنکه کسی جرات به پای میز محاکمه کشاندن آنان را داشته باشد
چندی بعد مصطفی درایتی مشاور خاتمی در امور روحانیت از محمدعلی رامین خواست که برای شکایت از خاتمی و هاشمی خود را به زحمت نیندازد و قضاوت را به مردم بسپارد!
شکایت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران از سیدمحمد خاتمی
در رابطه با وقایع سال ۸۸ سیدمحمد خاتمی تنها فردی است که نه مانند دیگر متهمان سال ۸۸ در دادگاه حاضر شد و نه مانند میرحسین موسوی و کروبی راهی حصر خانگی شد. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در شکایتی که علیه وی آورده است:
«نامبرده اگر چه نسبت به دو متهم دیگر کمتر ورود شفاف داشته است، لکن عملکرد و مواضع وی طی فتنه پس از انتخابات به خوبی روشن می سازد که ضلع سوم این فتنه را هدایت و راهبری می کرده است. از جمله اظهارات وی در ۱۹ مهر۸۸ در دیدار با جمعی از همفکرانش، دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات را که تعداد بسیار زیادی از آنها با گروهک های تروریستی پژاک و انجمن پادشاهی در ارتباط بودند "انسان های بزرگ " می نامد که می توان همین امر تبلیغی به نفع گروهک های تروریستی های مخالف نظام را به عنوان جرم مصرح در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داد.
هم چنین صدور بیانیه های تحریک آمیز (۳۱ خرداد ۸۸) به همراه ادعاهای کلی فاقد سند و هم چنین سخنرانی در شب عاشورای حسینی در حسینیه جماران که با بند بند صحبت های وی حضار سوت و کف می زدند و عملا با هتک حرمت مراسم عزای سالار شهیدان آن را به مراسم سوت و هلهله مبدل کردند از دیگر اقدامات نامبرده است. بنابراین اقدام نامبرده مصداق بارز معاونت در جرم موضوع ماده ۷۲۶ ناظر به ماده ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌باشد.»
شکایت ۵۰۰۰ هزار طلبه از سیدمحمد خاتمی
در جریان حرمت شکنی آشکار« محمد خاتمی» در ایتالیا در دست دادن و همنشینی با چند خانم که فیلمی آشکار و مستند از آن پخش شد و منجر به نفرت مردم از این کار شد ، شکایتی با امضای بیش از ۵۰۰۰ طلبه و فضلای حوزه ی علمیه ی قم از وی جمع آوری شد و طوماری نیز نمازگزاران قمی جمع‌آوری کردند.
طلاب مشهدی نیز شکایتی مشابه را علیه خاتمی تنظیم کردند. تعدادی از طلبه ها و روحانیان مشهدی و اعضای شورای هماهنگی نیروهای حزب الله این شهر در اعتراض به آنچه "هتک حیثیت روحانیت" توسط سید محمد خاتمی می خواندند ، مقابل دادگاه ویژه روحانیت مشهد تجمع و شکایتی را علیه رئیس جمهور سابق به این دادگاه تسلیم کردند.
نکته جالب آنکه سیدرضا اکرمی از نزدیکان حسن روحانی در آن ایام در واکنش به شکایت طلاب از خاتمی در مصاحبه با سایت آفتاب خواستار آن شد که فرض کنیم یک قضیه در گوشه‌ای از دنیا رخ داده است اما حتی در صورت صحت ماجرا هم دامن زدن به آن، انتشارش در رسانه‌ها و پخش آن به صورت SMS در موبایل‌ها قطعا خلاف شرع، مذموم و نکوهیده است!
قطعا شکایت های بیشتری در زمان مدیریت اجرایی این افراد و پس از آن تحویل دستگاه قضایی شد که هیچ گاه رسانه ای نشده است.
محسن افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهران با مقدماتی خواندن محاکمه رئیس جمهور سابق می گوید: "رئیس جمهور جزو افراد معدودی است که طبق قانون پرونده وی بدون تحقیقات مقدماتی در دادسرا، به دادگاه ارسال می شود". اکنون باید منتظر ماند و دید ماجرای دادگاه مردی که بارها دولت خود را "خدمت‌گزار، پاکدست، عدالت‌محور و مهرورز" خواند و برخورد قضایی با همکاران کابینه‌اش را "خط قرمز" خود اعلام کرد اما خود متهم به عبور از خط قرمز قانون شده است، به کجا خواهد انجامید؟
علی اردشیر لاریجانی (رئیس مجلس وقت به دلیل عدم اجرای مصوبات مجلس)، فاضل لاریجانی (به دلیل رفتار احمدی نژاد در استیضاح وزیرکار) ، یعقوب خلیل نژاد (به دلیل بکار بردن برخی تعابیر در سخنرانی کاشان درباره افزایش جمعیت) و خسرو شاهین (جانباز و به دلیل بالا بودن تلفات جاده‌ای در کشور) از احمدی نژاد شکایت کرده و امروز منتظر برگزاری این دادگاه هستند. دیگر شاکی رئیس جمهور سابق شخصی به نام "قبّه" است که البته از دلیل شکایت وی اطلاعی کسب نشد اما بر اساس اطلاعات واصله، او نیز از شهروندان عادی است.
هرچند که فارغ از ارزشیابی و قضاوت در رابطه با محتوای این پرونده ها؛ برابری قانون در مورد مسئولین و برقراری عدالت برای همه افراد را میتوان از ثمرات مثبت این دادگاه قلمداد کرد؛ اما آیا همه مسئولین در برابر دادگاه پاسخگو هستند؟
در سالهای گذشته نیز در رابطه با دیگر مسئولین اجرایی شکایت هایی به دستگاه قضایی ارائه شده بود. برخی به دلیل تضییع حق خود و قانون گریزی مسئولین دست به شکایت زده و برخی نیز از این مسیر برای خود شهرتی مقطعی دست و پا می کنند. پیش از این نیز به دلایل متعدد شکایت هایی از سوی برخی گروهها؛ اشخاص و حتی ارگان ها علیه روسای جمهور گذشته به دستگاه قضا رسیده بود. اما هیچگاه خاتمی و هاشمی به خاطر این شکایات دادگاهی نشدند. برخی از این پرونده ها سیاسی و برخی اقتصادی بود که در ادامه تعدادی از این پرونده های جنجالی را بازخوانی خواهیم کرد:
پرونده شکایت شهروند مشهدی از تخلفات متعدد سیاسی و اقتصادی هاشمی
جواد فردوسیان یکی از شهروندان شهر مشهد طی دادخواستی به دادگاه ویژه روحانیت خواستار رسیدگی به تخلفات هاشمی رفسنجانی در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین دوره تصدی ۸سال ریاست جمهوری وی شد.
در این دادخواست خطاب به قلیانی دادستان دادسرای ویژه روحانیت آمده است:
سکوت طولانی مدت آقای هاشمی رفسنجانی درمورد انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری نوعی حمایت و پشتیبانی از اغتشاشگران منجمله فرزند وی بود.
آقای رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه مورخ ۲۶/۴/۸۸ اشاره کردند در این انتخابات بذر تردد افشانده شده بنده از ایشان «هاشمی رفسنجانی» سئوال میکنم چه کسی دراولین بار بذر تردید و شک را در جامعه پاشید؟
۱- چه کسی به مقام معظم رهبری نامه نوشت و در آن نامه اشاره کرد که در خیابان ها آتش فتنه برپا می شود و چنین وچنان خواهد شد.آیا این بذر تردید نبود که در این انتخابات افشانده شد. مگر ایشان «هاشمی» منجم بودند که از غیب خبرداشتند یا خود اوضاع را به هم ریختند؟ آیا خود آقای هاشمی رفسنجانی با نامه بدون سلام خود بذر تردید را نیفشانده است.
۲- مقام معظم رهبری خطر اغتشاشات را برطرف کردند ولی آقای هاشمی رفسنجانی مجددا دنبال این است که خطر را دامن بزنند.
۳- درمورد طرح نمودن تشکیل کمیته صیانت از آرای مردم این امر نه تنها یک موضوع غیر قانونی بود؟ بلکه این موضوع نیز سبب ایجاد بذر تردید در جامعه گردید.
۴- قانون، نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان و اجرای آن را به وزارت کشور محلول کرده است یعنی همان شورای نگهبان و وزارت کشور ناظر و مجری انتخابات ریاست جمهوری دوره های گذشته بوده است که این انتخابات را نظارت و برگزیده کرده است. چطور در زمان آقای هاشمی و دوره آقای خاتمی این بحث نبود.
۵- اما اکنون عده ای مسایل خیانت و تقلب در آراء مردم را مطرح می کنند . آقای هاشمی مسئله خیانت و تقلب را چه کسی و در کجا مطرح کرده است لطفا پاسخ دهید.
۶- آقای هاشمی در نماز جمعه۲۶/۴/۸۸ پیشنهاد می کند که بازداشت شدگان حوادث اخیر انتخابات آزاد شوند. آقای هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است وباید به مسائل در حیطه کاری شان بپردازند و لا غیر و کار آزاد یا بازداشت کردن دستگیر شدگان بر عهده دستگاه قضایی است لطفا دخالت نکنند.
۷- آقای هاشمی اگر طرفداران قانون و حفظ قانونی هستند چرا می گویند این افراد را آزاد کنید. ایشان میتوانند بگویند که به پرونده های دستگیر شدگان اغتشاشات اخیر رسیدگی شود اما نباید از طرف دستگاه های قضایی حکم صادر کنند و شاید هم می ترسند که فرزند خودشان یکی از دستگیر شدگان بعدی باشد.
۱۰-حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران فرمودند توصیه مرا هم به دیوار بزنید.
۱۱- آقای هاشمی اظهار داشتند زمینه ای برای بیان دیدگاه های نامزدهای انتخاباتی فراهم گردد این که گفته شود که فضا را آماده کنید تا هر کس حرفش را بزند. مردم تصمیم بگیرند. یعنی میر حسین موسوی بگوید باید انتخابات ابطال گردد ومردم هم عمل کنند.
۱۲- آقای هاشمی چرا به توصیه های فقها وحضرات آیات عظام که مقرر شده بود ایشان سخنان تحریک آمیز در نماز جمعه نزنند ومسائل گذشته را زنده نکنند چرا گوش ندادند و عمل نکردند بلکه لجبازی هم کردند.
۱۳- وقتی شورای نگهبان صحت انتخابات ریاست جمهوری را تائید کردوبا عنایت وتوجه به معترضان منجمله میر حسین موسوی که نه خود ونه نمایندگانش حضور یافتند دیگر نباید آقای هاشمی حرف های بی قانونی بزنند.
۱۴- معلوم شد که آقای هاشمی نه پایبند قانون هستند و نه احترام به شورای محترم نگهبان و رهبر معظم انقلاب می گذارند.لذا از ریاست محترم دادگاه باید با آنهایی که بذر تردید و شک را در جامعه افشانیده و کسانی که این بذر را آبیاری کردندو نتیجه این بذر سر از زمین در آورده و به خیابان ها ریخته وبه جان ومال مردم تجاوز کرده وکشته هم دادیم وخسارت فراوانی را به دولت و بانکها وارد نموده اند ودو هفته امنیت کشور را زیر سوال بردند برخورد قانونی شود.
علیهذا از دادگاه ویژه روحانیت تقاضا دارم رای به بی کفایتی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی از مجلس محترم خبرگان رهبری و مجمع تشخیص نظام بدهند.
لازم به ذکر است تخلفات دولت آقای هاشمی رفسنجانی به لحاظ عدم اشرافیت وی از مجموع مسئولین کل کشور در ۸ ساله ی وی را به شرح ذیل اعلام می دارم.
۱۵- فروش دلار و سکه طلا به صورت غیر مجاز توسط رانت خواران ودلالها و عرضه به بازار در دولت ایشان
۱۶- وادار کردن نظام بانکی به خرید بیش از ۲۰ میلیارد دلار به نرخ تحمیلی بیش از ۸۰۰۰ ریال
۱۷- مصرف بی رویه در آمدهای ارزی وکسری ۵/۳۸ میلیارد دلار برای کشور
۱۸- دستور چاپ و نشر اسکناس بدون پشتوانه بدون اجازه مجلس شورای اسلامی که مقامات امور اقتصادی اذعان داشتند.
۱۹- بالا نگه داشتن نرخ ارز وعدم ثبات بازار ارز
۲۰ در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی بیش از ۸۰۰۰ نفر از بانکهای کشور وام دریافت نموده اند که تا کنون پرداخت ننموده وهنوز بدهکارند «البته توصیه شده ها ونور چشمی ها وآقا زاده ها بودند»
۲۱- تخفیف ویژه برای تعدادی از وام گیرندگان توصیه شده ها وآقا زاده ها در دولت آقای هاشمی
۲۲- بی ارزش نمودن پول ملی ریال وتنزیل ارزش آن به یکصدم گذشته
۲۳- تصویب بخشنامه ۶۱۲۱۲ت ۵۵۵/۰۱۱- ۲۷/۲/۱۳۷۴ دولت آقای هاشمی بابت اخذ جرایم تاخیر صادراتی کالا که منجر به بازداشت و زندان تعداد زیادی از صادر کنندگان شد وهتک حرمت خانوادگی آنان شدند وبا پرداخت مبالغ هنگفت هنوز نتوانستند بدهی گذشته خود را بپردازند. که البته بعد از مدتی این مصوبه توسط دیوان محترم عدالت اداری ابطال گردید.
۲۴- برداشت غیر مجاز از حسابهای حقیقی وحقوقی ارزی توسط بعضی از بانکها بدون اجازه صاحبان حساب
۲۵- عطف بماسبق نمودن بخشنامه مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز«بند یکی از تبصره های بودجه» که به بیکار شدن بیش از ۱۷۰۰۰۰ نفر کارگر در زمان تصدی آقای هاشمی رفسنجانی را به دنبال داشت.
۲۶- اخلاس میلیاردها تومان توسط متخلفین حقیقی و مدیران عالی رتبه بانکها که در لیست جداگانه تقدیم میگردد.
۲۷- خروج بیش از چندین تن شمش طلا از کشور به کشورهای اروپایی در بانک ها بدون مجوز مجلس شورای اسلامی.
۲۸- تحقیق و تفحص و بررسی دقیق از کلیه ی قرار دادهای نفتی که در ۸سال تصدی ریاست جمهوری ایشان را ازدادگاه محترم خواهانم.
۲۹- از دادگاه محترم ویژه روحانیت تقاضا دارم آنطوری که آقای هاشمی رضایت دارند زمینه ای برای بیان حقایق اینجانب و دفاع ایشان از خود فراهم آورند تا همه ملت در مقابل قضاوت صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قضاوت نمایند.
لازم به ذکر است، متن این شکایت با شماره ۵۷۳۴۵ مورخ ۳/۵/۸۸ در دبیرخانه دادگاه ویژه روحانیت ثبت شده است.
به دنبال شکایت شهروند مشهدی چند نفر از مسوولین وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران اعلام آمادگی نموده‌اند که کلیه اسناد و مدارک مورد شکایت از آقای هاشمی‌رفسنجانی را در اختیار دادگاه ویژه روحانیت جهت بررسی‌های لازم قرار دهند.
شکایت محمدعلی رامین از هاشمی و خاتمی
مرداد ماه سال ۸۷ روزنامه اعتماد نوشت «محمدعلی رامین» تهدید کرد که از اکبر هاشمی و محمد خاتمی در مقام شاکی خصوصی شکایت می کند. به نوشته «اعتماد»، مشاور رئیس دانشگاه پیام نور و تحلیلگر نزدیک به دولت نهم در شرایطی که احتمال حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح است، گفت: «اگر در جایگاه قوه قضائیه بودم، خاتمی را به خاطر سهل‌انگاری‌هایش در دوران ریاست جمهوری به پای میز محاکمه می‌کشاندم؛ زیرا شأنیت روحانیت و نظام را در بسیاری از موارد رعایت نکرده است. اگر شرایطی پیش بیاید حاضرم در مقام شاکی خصوصی از هاشمی و خاتمی شکایت کنم.»
رامین همچنین در گفت‌وگو با ایلنا پیش‌بینی کرد، خاتمی در انتخابات آینده حضور پیدا نمی‌کند و در همین زمینه گفت: «خاتمی عاقلتر از آن است که چنین اشتباهی را مرتکب و وارد صحنه انتخابات شود.»
چندی بعد رامین از نزدیکان احمدی نژاد در مصاحبه ای دیگر خبر ایلنا و اعتماد را تکذیب کرد و در مدعی شد: هیچ دادگاهی در شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد که بتواند هاشمی و خاتمی را به پاسخگویی نسبت به عملکرد گذشته‌شان وادار نماید، چه رسد به آنکه کسی جرات به پای میز محاکمه کشاندن آنان را داشته باشد
چندی بعد مصطفی درایتی مشاور خاتمی در امور روحانیت از محمدعلی رامین خواست که برای شکایت از خاتمی و هاشمی خود را به زحمت نیندازد و قضاوت را به مردم بسپارد!
شکایت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران از سیدمحمد خاتمی
در رابطه با وقایع سال ۸۸ سیدمحمد خاتمی تنها فردی است که نه مانند دیگر متهمان سال ۸۸ در دادگاه حاضر شد و نه مانند میرحسین موسوی و کروبی راهی حصر خانگی شد. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در شکایتی که علیه وی آورده است:
«نامبرده اگر چه نسبت به دو متهم دیگر کمتر ورود شفاف داشته است، لکن عملکرد و مواضع وی طی فتنه پس از انتخابات به خوبی روشن می سازد که ضلع سوم این فتنه را هدایت و راهبری می کرده است. از جمله اظهارات وی در ۱۹ مهر۸۸ در دیدار با جمعی از همفکرانش، دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات را که تعداد بسیار زیادی از آنها با گروهک های تروریستی پژاک و انجمن پادشاهی در ارتباط بودند "انسان های بزرگ " می نامد که می توان همین امر تبلیغی به نفع گروهک های تروریستی های مخالف نظام را به عنوان جرم مصرح در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داد.
هم چنین صدور بیانیه های تحریک آمیز (۳۱ خرداد ۸۸) به همراه ادعاهای کلی فاقد سند و هم چنین سخنرانی در شب عاشورای حسینی در حسینیه جماران که با بند بند صحبت های وی حضار سوت و کف می زدند و عملا با هتک حرمت مراسم عزای سالار شهیدان آن را به مراسم سوت و هلهله مبدل کردند از دیگر اقدامات نامبرده است. بنابراین اقدام نامبرده مصداق بارز معاونت در جرم موضوع ماده ۷۲۶ ناظر به ماده ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌باشد.»
شکایت ۵۰۰۰ هزار طلبه از سیدمحمد خاتمی
در جریان حرمت شکنی آشکار« محمد خاتمی» در ایتالیا در دست دادن و همنشینی با چند خانم که فیلمی آشکار و مستند از آن پخش شد و منجر به نفرت مردم از این کار شد ، شکایتی با امضای بیش از ۵۰۰۰ طلبه و فضلای حوزه ی علمیه ی قم از وی جمع آوری شد و طوماری نیز نمازگزاران قمی جمع‌آوری کردند.
طلاب مشهدی نیز شکایتی مشابه را علیه خاتمی تنظیم کردند. تعدادی از طلبه ها و روحانیان مشهدی و اعضای شورای هماهنگی نیروهای حزب الله این شهر در اعتراض به آنچه "هتک حیثیت روحانیت" توسط سید محمد خاتمی می خواندند ، مقابل دادگاه ویژه روحانیت مشهد تجمع و شکایتی را علیه رئیس جمهور سابق به این دادگاه تسلیم کردند.
نکته جالب آنکه سیدرضا اکرمی از نزدیکان حسن روحانی در آن ایام در واکنش به شکایت طلاب از خاتمی در مصاحبه با سایت آفتاب خواستار آن شد که فرض کنیم یک قضیه در گوشه‌ای از دنیا رخ داده است اما حتی در صورت صحت ماجرا هم دامن زدن به آن، انتشارش در رسانه‌ها و پخش آن به صورت SMS در موبایل‌ها قطعا خلاف شرع، مذموم و نکوهیده است!
قطعا شکایت های بیشتری در زمان مدیریت اجرایی این افراد و پس از آن تحویل دستگاه قضایی شد که هیچ گاه رسانه ای نشده است.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
