به گزارش 598، خراسان نوشت: پس از آنکه دولت دهم در مصوبه 28
اسفندماه سال 90 خود شرايطي از جمله پرداخت سهام را براي پرداخت بدهي دولت
به پيمانکاران در نظر گرفته بود و اين مصوبه توسط هيئت تطبيق مصوبات دولت
لغو شد، کابينه سابق مجددا در 8 تيرماه سال جاري اين مصوبه را به گونه اي
ديگر تصحيح و ابلاغ کرد و اکنون شنيده شده رييس مجلس در نامه هفته هاي اخير
خود به حجت الاسلام روحاني رييس جمهور اعلام کرده که مصوبه اصلاحي دولت
سابق نيز مغاير قانون است و بايد اصلاح يا لغو شود.