به گزارش 598 به نقل از فارس از شهرستان ساری، اعلام رسمی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 92 و رویکار آمدن دولت یازدهم هر چند با شعار«تدبیر و امید» بود اما اصلاحطلبان سعی کردند از این رویداد سیاسی تنفسی به پیکر نیمهجان اصلاحطلبان که پس از فتنه سال 88 به اغما رفته بودند بدهند.
البته با قاطعیت میتوان گفت در انتخابات 92 اصلاحطلبان پیروز نشدند اما با این وجود فضا برای آنان باز شد و آنها برنامههای جدیدی برای خارج شدن از این وضعیت نیمهجان صورت دادند.
شعار اعتدال هر روز از تریبونها و از زبان مسئولان در هر ردهای شنیده میشود و در این بین اصلاحطلبان مازندران نیز که حدود هشت سال به کنج عزلت رفته بودند و گفتمان آنها در برابر اصولگرایان فرصت چندانی برای عرض اندام پیدا نمیکرد سعی دارند تا فضای فعالیت جدیدی برای خود ایجاد کنند.
*تغییر استاندار مازندران در روزهای نخست
مازندران نیز همواره یکی از استانهای سیاسی و فعال در امور مهم انتخاباتی و البته انتصابات و تغییرات است و گواه این سخن تغییر استاندار مازندران همزمان با استاندار پایتخت کشور در روزهای نخست استقرار دولت است.
وضعیت جبهه اصلاحات در مرکز استان مازندران نیز به همان کیفیتی است که گفته شد.
اکنون اصلاحطلبان تندرو که نتوانستند در انتخابات مجلس شورای اسلامی مهر تأیید شورای نگهبان را در کارنامه خود درج کنند و بعد آن نیز در انتخابات شورای اسلامی شهر نیز توفیق چندانی کسب نکردند به شدت دست به کار شدهاند.
آنان هماکنون به شدت میکوشند با انتخاب افرادی در حد و قواره کوچک و با قبولاندن آنها به مجموعه مدیریت ارشد استان برای تصاحب بخشداری و فرمانداری مهیا شوند.
در یکی از بخشهای تازه تاسیس مرکز استان نام فردی که هیچگونه سابقه مدیریتی ندارد و کار شبانهروزیاش رایزنی در میان اعضای شورای اسلامی روستاهای تابعه بخش مورد نظر است به تازگی و به جدیت تمام برای تصدی یکی از پستها مطرح شده است.
گفته میشود این شخص که به تازگی موفق به اتمام تحصیلات متوسطه شده از نزدیکان فرماندار دولت اصلاحات در استان است که پا در عرصه تصاحب سمت بخشداری در بخشی گزارده که 40 روستای با جمعیت 25 هزار نفر را تحت پوشش دارد.
*تهیه لیست بلند بالا برای تصدی پستها
در شهرستان تازه تاسیسی در شرق مازندران نیز نام یکی از عناصر حزب منحله مشارکت به گوش میرسد.
برخی شنیدهها حاکی از این است که اصلاح طلبان که جمعی کثیری از آنها اصلاحطلبان جبهه مشارکت و کارگزاران هستند،لیست بلند بالا و از پیش تهیه شدهای را برای تصدی پست های مختلف به مقامات ارشد اجرایی استان پیشنهاد دادهاند.
البته این جستوخیزهای سیاسی در حالی است که نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی به نوعی از این مساله غافل شدهاند.
اگر به معنای واقعی اعتدال از ریشه عدل بنگریم به معنی قرار دادن هرچیز یا هر کسی در جای خود است و اگر مدیران ارشد مازندران بخواهند به این شعار عمل کرده باشند نمیتوانند از تخصص و تجارب فردی به بهانه نبودن او در لیست انتخاباتی یا عدم حمایت فلان فرد ذینفوذ از وی به راحتی چشمپوشی کنند.
هرچند دولتها حق دارند تا همکاران خود را از بین افراد شایسته و کارآمد تعیین کنند اما توجه به این نکته ضروری است که همیشه شایستهترین افراد برای خدمت به مردم اعضای ستاد یا نامهای حاضر در لیستها نیستند.
در پایان باید دید استاندار مازندران و معاونان روی کار آمده چه تعداد از افراد باسابقه و فعال داخل لیست یاد شده یا خارج از آن را انتخاب میکنند و مهمتر اینکه تلاش اصلاحطلبان برای یافتن کرسی مدیریت و مساعی مدیران فعلی در استان برای ابقا تا چه اندازه به ثمر مینشیند.