بولتن نیوز : در جلسه بررسی نیابت گمرکی ناجا، که در تاریخ 19 دی ماه 1389 برگزار شده، مقررشد که گمرک ایران و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا با تشکیل جلسه تخصصی با بررسی فهرست کامل شهرهای فاقد گمرک و گمرکات فاقد دفتر قضایی که توسط ناجا تهیه شده نحوه تحویل کالاهای مکشوفه به گمرک یا سازمان امول تملیکی را در هریک از شهرهای کشور مشخص و صورتجلسه نموده و مراتب را به معاونت پیشگیری ستاد ارسال و ابلاغ شود.
به گزارش خبرنگار ما جالب این است که در این جلسه، که معاون پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان رئیس جلسه، سرپرست اداره کل هماهنگی دستگاه های اجرایی این ستاد، ریاست سازمان اموال تملیکی، رئیس اداره مبارزه با قاچاق ناجا، و کارشناس مسوول پیشگیری شرکت کرده اند، مدیر کل حقوقی گمرک ایران و معاون مدیرکل ترانزیت گمرک ایران نیز حضور داشته اند.
یکی از کارشناسان گمرکی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: حضور مدیران گمرک ایران دراین جلسه، به این معناست که وظیفه ای که طبق قانون به عهده گمرک نهاده شده را به سازمان های دیگر منتقل کرده اند، در حالی که قانوناٌ این وظایف قابل انتقال نیست و با توجه به وجود 167 گمرک در سراسر کشور، نیازی به حضور نیروهای انتظامی برای تشخیص قاچاق بودن کالا نیست و کارشناسان گمرک که در سراسر کشور حضور دارند می توانند در صورت لزوم به محل انبار مراجعه کنند و وظیفه خود را انجام دهند و تشخیص دهند که آیا کالای کشف شده قاچاق است یا خیر.
وی افزود: در شرایطی که سازمان ها حاضر نیستند طبق قانون وظیفه خود را به دیگری واگذار کنند و مثلا نیروی انتظامی وظیفه خود را انجام می دهد و به دیگری واگذار نمی کند، سوال این است که مدیران گمرک بر چه مبنایی حاضر شده اند که با انتقال وظیفه تشخیص قاچاق بودن کالا به سازمانی غیر از گمرک ایران موافقت کنند؟
وی تاکید کرد: مدیران گمرک چگونه با صدور بخشنامه ای که قدرت و وظیفه گمرک را در بخش هایی از حوزه وظایف آنها سلب می کند، موافقت کرده اند و چرا این صورتجلسه را امضا کرده اند؟
وی تصریح کرد: خوب است مسوولین گمرک ایران به رهنمودهای ریاست جمهور در جلسه روز سه شنبه در جلسه ستاد قاچاق کالا که رئیس کل گمرک نیز حضور داشت، توجه نمایند که تاکید کرد، نظارت بر امور گمرکی و ترانزیت کالا و امور قاچاق باید توسط گمرک ایران انجام شود و مشخص نیست که با توجه به این توصیه و تاکید رئیس جمهور، چرا بخشی از وظایف گمرک در امور تشخیص قاچاق کالا به ناجا منتقل شده است؟
بنا بر این گزارش : طبق ماده 278 فصل دوم قانون امور گمرکی با عنوان "مقررات مختلف" تاکید شده که وظیفه بررسی قاچاق کالا وتشخیص آن به عهده گمرک است و كالایی كه به عنوان قاچاق گمركی توقیف می‌شود اعم از اینكه كشف قاچاق در محوطه گمرك یا در خارج صورت بگیرد كاشفین باید بلافاصله به انبار گمرك تحویل داده رسید بگیرند و مراتب را در صورتمجلس قید كنند . در مواردی كه كالای قاچاق در خارج از محوطه گمرك كشف می‌گردد و به حسب اقتضای زمان و مكان یا به علل موجه دیگری حمل فوری كالا به گمرك مقدور نباشد كاشفین مكلفند كالا را با صورت برداری از مشخصات آن در تحویل شخص یا بنگاهی كه مقتضی و محل اطمینان باشد پس از الصاق پلمپ یا لاك و مهر كردن بسته‌ها و مدخل محلی كه كالا در آنجا نگاهداری می‌شود قرار دهند و مراتب را در صورتمجلس مشروحا و با ذكر علت و تعیین تعداد پلمپ یا لاك و مهر قید و یك نسخه از رسیدی كه از شخص یا بنگاه مزبور باید دریافت دارند به صورتمجلس ضمیمه نمایند . ملاك عمل برای تشخیص كاشف و مخبر و مأمور انتظامی و پرداخت پاداش قانونی آنها منحصرا عبارت از مندرجات صورتمجلس بدوی است كه هنگام كشف تنظیم می‌گردد .
براین اساس، گمرک ایران باید پاسخ دهد که بر چه مبنایی با انتقال بخشی از این وظیفه به سازمان هایی غیر گمرک موافقت کرده است. آیا این نحوه انتقال وظایف، نیازمند تصویب قانون در مجلس نیست وآیا گمرک قانونا می تواند وظیفه خود را به دیگری واگذار کند؟
آیا امکان بررسی بیش از 100 پرونده کشف در فاصله بیش از 30 کیلومتری و بررسی بیش از 30 پرونده در فاصله 70 تا 100 کیلومتری، و بررسی بیش از 50 پرونده در فاصله30 تا 70 کیلومتری برای گمرک آن هم با این همه نیرو و ارزیاب گمرکی، کار سختی است؟
آیا کارشناسان گمرک با این همه تخصص و آموزش، باید کار خود را به ماموران انتظامی منتقل کنند که باهزاران کار در حوزه انتظامی مواجه هستند و تخصص درحد مامور گمرک را ندارند؟
در صورتجلسه مورد بحث که در تاریخ 19 دی ماه 89 به تصویب رسیده آمده است:
1- نیابت گمرکی در کلیه شهرهایی که بیش از 100 کیلومتر با اولین گمرک فاصله دارند به ناجا تفویض شود.
2- در کلیه شهرهایی که فاصله آن تا اولین گمرک کمتر از 30 کیلومتر باشد تمامی کالای قاچاق مکشوفه طبق روال جاری به گمرک تحویل می شود
3- در شهرهایی که فاصله آن با نزدیکترین گمرک بیش از 30 کیلومتر و میانگین پرونده های متشکله در ماه بیش از 100 پرونده باشد نیابت گمرکی به ناجا تفویض گردد.
4- درکلیه شهرهایی که فاصله آن تا اولین گمرک بین 70 تا 100 کیلومتر و میانگین پرونده های متشکله در ماه بیش از 30پرونده باشد، نیابت گمرکی به ناجا تفویض شود.
5- درکلیه شهرهایی که فاصله محل کشف کالای قاچاق تا اولین گمرک بین 30 تا 70 کیلومتر و میانگین پرونده های متشکله در ماه بیش از 50 پرونده باشد، نیابت گمرکی به ناجا تفویض شود.
6- در شهرهایی که نیابت گمرکی به ناجا تفویض می شود و یا درشهرهایی که کالاها در انبار ناجا نگهداری می شوند و امور اداری آن توسط دفتر قضایی گمرک انجام می شود، کالای قاچاق مکشوفه مستقیما توسط ناجا به نمایندگی سازمان امول تملیکی تحویل می شود.
7- طبق ماده 52 قانون مجازات مرتکبین قاچاق کالا و تبصره ذیل ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، مقرر شد در خصوص کالاهای قاچاق قطعیت نیافته که بیش از یکسال در انبارهای قضایی گمرک مانده اند گمرک یک نسخه از رویه اجرایی تهیه شده را به معاونت پیشگیری ستاد ارسال تا بررسی و به صورت یک رویه هماهنگ به کلیه دستگاه های ذیربط و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان ها ابلاغ شود.
8- مقرر شد گمرک ایران به صورت مستمر نسبت به تهیه و ارسال فهرست کامل پرونده کالاهای قاچاق مکشوفه با قید آخرین وضعیت پرونده که از مدت چهارماه و بیشتر در انبارهای قضایی گمرک مانده و هنوز تعیین تکلیف نشده اند، به معاونت پیشگیری ستاد اقدام نماید.
9- مقررشد جهت مشخص نمودن دقیق مصادیق کالاهای سریع الفساد که مورد توافق همه دستگاه های ذیربط باشد، جلسه با حضور نمایندگان سازمان اموال تملیکی، گمرک، ناجا، نمایندگی قوه قضاییه در ستاد و معاونت حقوقی ستاد برگزار شود.
10- مقررشد با اعلام ناجا، نمایندگی سازمان اموال تملیکی در استان ها، نسبت به تحویل و انتقال کالا یا فروش آن در شهرهای محل کشف اقدام نماید.
این در حالی است که طبق مواد فصل دوم قانون امور گمرکی با عنوان "مقررات مختلف" تاکید شده که وظیفه بررسی قاچاق کالا وتشخیص آن به عهده گمرک است.
ماده 278 – كالایی كه به عنوان قاچاق گمركی توقیف می‌شود اعم از اینكه كشف قاچاق در محوطه گمرك یا در خارج صورت بگیرد كاشفین باید بلافاصله به انبار گمرك تحویل داده رسید بگیرند و مراتب را در صورتمجلس قید كنند . در مواردی كه كالای قاچاق در خارج از محوطه گمرك كشف می‌گردد و به حسب اقتضای زمان و مكان یا به علل موجه دیگری حمل فوری كالا به گمرك مقدور نباشد كاشفین مكلفند كالا را با صورت برداری از مشخصات آن در تحویل شخص یا بنگاهی كه مقتضی و محل اطمینان باشد پس از الصاق پلمپ یا لاك و مهر كردن بسته‌ها و مدخل محلی كه كالا در آنجا نگاهداری می‌شود قرار دهند و مراتب را در صورتمجلس مشروحا و با ذكر علت و تعیین تعداد پلمپ یا لاك و مهر قید و یك نسخه از رسیدی كه از شخص یا بنگاه مزبور باید دریافت دارند به صورتمجلس ضمیمه نمایند .
تبصره – ملاك عمل برای تشخیص كاشف و مخبر و مأمور انتظامی و پرداخت پاداش قانونی آنها منحصرا عبارت از مندرجات صورتمجلس بدوی است كه هنگام كشف تنظیم می‌گردد .
ماده 279 – اقدام به حك واصلاح در صورتمجلس كشف وضبط و حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان مخبر وكاشف یا مأمور انتظامی وتغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب درصورت وجود سوءنیت به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت .
هرگاه جعل و تزویر مزبور متضمن جرم دیگری نیز بوده باشد مرتكب برای آن جرم نیز طبق مقررات قوانین مربوط مورد تعقیب واقع خواهد شد .
تبصره – درصورت طرح دعوی یا شكایت در مراجع دادگستری اگر نتیجه دعوی برحسب دلایل و مدارك موجود به نفع گمرك تشخیص داده نشود گمرك می‌تواند با تصویب كمیسیون مركب از دادستان محل یا معاون قضایی او و رییس گمرك و رییس امور حقوقی قضایی یا مشاور حقوقی ازتعقیب دعوی منصرف و شكایت را مسترد نماید.
ماده 280 – اسناد مثبته گمركی كه در موارد سوءظن قاچاق ممكن است به آن استناد نمود عبارت است از پروانه ورود گمركی ، پته مسافری ، قبض سپرده كه به موجب آن كالا مرخص شده ، قبض خرید كالا از گمرك ، پته عبور داخلی ، پروانه ترانزیت خارجی ، پروانه كابوتاژ ، پروانه كالای مرجوعی ، پروانه ورود موقت ، پروانه صدور موقت مشروط براین كه مشخصات مذكور در این اسناد با مشخصات كالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد .
ماده 281 – در مورد تخلف از مقررات گمركی مأموران كشف تخلف مكلفند درصورت احراز تخلف بلافاصله صورتمجلس كشف تخلف را روی اوراق چاپی مخصوص این كار تنظیم و امضاء نموده به متخلف ارایه دهند تا اگر توضیحاتی راجع به توجیه تخلف و علل وقوع آن داشته باشد در ستون مخصوص نوشته و امضاء نماید و سپس مأموران كشف ستون مخصوص (گزارش كاشفین) را تكمیل و با قید تاریخ امضاء نموده بلافاصله به منظور تعیین جریمه به رییس گمرك محل تسلیم نمایند .
تأخیر تنظیم صورتمجلس كشف تخلف در حكم تأخیر با سوءنیت در انجام وظیفه است .
تبصره – در تمام مواردی كه از طرف رؤسای ادارات گمرك جریمه برای تخلفات گمركی تعیین می‌گردد باید جهات آن را كه ملاك تعیین میزان جریمه قرارداده به طور وضوح و كامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء نمایند .
ماده 282 – در مقابل مبلغ جرایمی كه به تشخیص و تعیین رییس گمرك محل از متخلفین وصول می‌شود باید بلافاصله قبض رسمی صادر و به پرداخت كننده تسلیم گردد .
ماده 283 – ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی بر ضبط یا توقیف كالا یا صورتمجلس كشف تخلف به كسی كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس براثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به شخص صاحب كالا است و اعتراض وكیل یا نماینده مزبور به جای اعتراض صاحب كالا قبول می‌شود .
* ماده 284 – در مورد كالایی كه به ضبط قطعی دولت در می آید چنانچه از نوع كالای موضوع ماده 88 این آییننامه باشد با آن طبق ماده مزبور عمل می‌شود .
* ماده 286 – در مورد فروش كالای ضبطی علاوه بر مواد مشروحه بالا تشریفات مربوط به فروش كالای متروكه كه در فصل 4 از قسمت سوم این آییننامه مقرراست نیز باید رعایت شود .
تبصره – كالای سریع الفساد و كالایی كه نگاهداریشان برای گمرك ایجاد خطر یا هزینه نماید اعم از اینكه ضبط قطعی شده باشد یا نشده باشد درهر حال باید فورا بفروش برسد
به گزارش خبرنگار ما جالب این است که در این جلسه، که معاون پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان رئیس جلسه، سرپرست اداره کل هماهنگی دستگاه های اجرایی این ستاد، ریاست سازمان اموال تملیکی، رئیس اداره مبارزه با قاچاق ناجا، و کارشناس مسوول پیشگیری شرکت کرده اند، مدیر کل حقوقی گمرک ایران و معاون مدیرکل ترانزیت گمرک ایران نیز حضور داشته اند.
یکی از کارشناسان گمرکی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: حضور مدیران گمرک ایران دراین جلسه، به این معناست که وظیفه ای که طبق قانون به عهده گمرک نهاده شده را به سازمان های دیگر منتقل کرده اند، در حالی که قانوناٌ این وظایف قابل انتقال نیست و با توجه به وجود 167 گمرک در سراسر کشور، نیازی به حضور نیروهای انتظامی برای تشخیص قاچاق بودن کالا نیست و کارشناسان گمرک که در سراسر کشور حضور دارند می توانند در صورت لزوم به محل انبار مراجعه کنند و وظیفه خود را انجام دهند و تشخیص دهند که آیا کالای کشف شده قاچاق است یا خیر.
وی افزود: در شرایطی که سازمان ها حاضر نیستند طبق قانون وظیفه خود را به دیگری واگذار کنند و مثلا نیروی انتظامی وظیفه خود را انجام می دهد و به دیگری واگذار نمی کند، سوال این است که مدیران گمرک بر چه مبنایی حاضر شده اند که با انتقال وظیفه تشخیص قاچاق بودن کالا به سازمانی غیر از گمرک ایران موافقت کنند؟
وی تاکید کرد: مدیران گمرک چگونه با صدور بخشنامه ای که قدرت و وظیفه گمرک را در بخش هایی از حوزه وظایف آنها سلب می کند، موافقت کرده اند و چرا این صورتجلسه را امضا کرده اند؟
وی تصریح کرد: خوب است مسوولین گمرک ایران به رهنمودهای ریاست جمهور در جلسه روز سه شنبه در جلسه ستاد قاچاق کالا که رئیس کل گمرک نیز حضور داشت، توجه نمایند که تاکید کرد، نظارت بر امور گمرکی و ترانزیت کالا و امور قاچاق باید توسط گمرک ایران انجام شود و مشخص نیست که با توجه به این توصیه و تاکید رئیس جمهور، چرا بخشی از وظایف گمرک در امور تشخیص قاچاق کالا به ناجا منتقل شده است؟
بنا بر این گزارش : طبق ماده 278 فصل دوم قانون امور گمرکی با عنوان "مقررات مختلف" تاکید شده که وظیفه بررسی قاچاق کالا وتشخیص آن به عهده گمرک است و كالایی كه به عنوان قاچاق گمركی توقیف می‌شود اعم از اینكه كشف قاچاق در محوطه گمرك یا در خارج صورت بگیرد كاشفین باید بلافاصله به انبار گمرك تحویل داده رسید بگیرند و مراتب را در صورتمجلس قید كنند . در مواردی كه كالای قاچاق در خارج از محوطه گمرك كشف می‌گردد و به حسب اقتضای زمان و مكان یا به علل موجه دیگری حمل فوری كالا به گمرك مقدور نباشد كاشفین مكلفند كالا را با صورت برداری از مشخصات آن در تحویل شخص یا بنگاهی كه مقتضی و محل اطمینان باشد پس از الصاق پلمپ یا لاك و مهر كردن بسته‌ها و مدخل محلی كه كالا در آنجا نگاهداری می‌شود قرار دهند و مراتب را در صورتمجلس مشروحا و با ذكر علت و تعیین تعداد پلمپ یا لاك و مهر قید و یك نسخه از رسیدی كه از شخص یا بنگاه مزبور باید دریافت دارند به صورتمجلس ضمیمه نمایند . ملاك عمل برای تشخیص كاشف و مخبر و مأمور انتظامی و پرداخت پاداش قانونی آنها منحصرا عبارت از مندرجات صورتمجلس بدوی است كه هنگام كشف تنظیم می‌گردد .
براین اساس، گمرک ایران باید پاسخ دهد که بر چه مبنایی با انتقال بخشی از این وظیفه به سازمان هایی غیر گمرک موافقت کرده است. آیا این نحوه انتقال وظایف، نیازمند تصویب قانون در مجلس نیست وآیا گمرک قانونا می تواند وظیفه خود را به دیگری واگذار کند؟
آیا امکان بررسی بیش از 100 پرونده کشف در فاصله بیش از 30 کیلومتری و بررسی بیش از 30 پرونده در فاصله 70 تا 100 کیلومتری، و بررسی بیش از 50 پرونده در فاصله30 تا 70 کیلومتری برای گمرک آن هم با این همه نیرو و ارزیاب گمرکی، کار سختی است؟
آیا کارشناسان گمرک با این همه تخصص و آموزش، باید کار خود را به ماموران انتظامی منتقل کنند که باهزاران کار در حوزه انتظامی مواجه هستند و تخصص درحد مامور گمرک را ندارند؟
در صورتجلسه مورد بحث که در تاریخ 19 دی ماه 89 به تصویب رسیده آمده است:
1- نیابت گمرکی در کلیه شهرهایی که بیش از 100 کیلومتر با اولین گمرک فاصله دارند به ناجا تفویض شود.
2- در کلیه شهرهایی که فاصله آن تا اولین گمرک کمتر از 30 کیلومتر باشد تمامی کالای قاچاق مکشوفه طبق روال جاری به گمرک تحویل می شود
3- در شهرهایی که فاصله آن با نزدیکترین گمرک بیش از 30 کیلومتر و میانگین پرونده های متشکله در ماه بیش از 100 پرونده باشد نیابت گمرکی به ناجا تفویض گردد.
4- درکلیه شهرهایی که فاصله آن تا اولین گمرک بین 70 تا 100 کیلومتر و میانگین پرونده های متشکله در ماه بیش از 30پرونده باشد، نیابت گمرکی به ناجا تفویض شود.
5- درکلیه شهرهایی که فاصله محل کشف کالای قاچاق تا اولین گمرک بین 30 تا 70 کیلومتر و میانگین پرونده های متشکله در ماه بیش از 50 پرونده باشد، نیابت گمرکی به ناجا تفویض شود.
6- در شهرهایی که نیابت گمرکی به ناجا تفویض می شود و یا درشهرهایی که کالاها در انبار ناجا نگهداری می شوند و امور اداری آن توسط دفتر قضایی گمرک انجام می شود، کالای قاچاق مکشوفه مستقیما توسط ناجا به نمایندگی سازمان امول تملیکی تحویل می شود.
7- طبق ماده 52 قانون مجازات مرتکبین قاچاق کالا و تبصره ذیل ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، مقرر شد در خصوص کالاهای قاچاق قطعیت نیافته که بیش از یکسال در انبارهای قضایی گمرک مانده اند گمرک یک نسخه از رویه اجرایی تهیه شده را به معاونت پیشگیری ستاد ارسال تا بررسی و به صورت یک رویه هماهنگ به کلیه دستگاه های ذیربط و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان ها ابلاغ شود.
8- مقرر شد گمرک ایران به صورت مستمر نسبت به تهیه و ارسال فهرست کامل پرونده کالاهای قاچاق مکشوفه با قید آخرین وضعیت پرونده که از مدت چهارماه و بیشتر در انبارهای قضایی گمرک مانده و هنوز تعیین تکلیف نشده اند، به معاونت پیشگیری ستاد اقدام نماید.
9- مقررشد جهت مشخص نمودن دقیق مصادیق کالاهای سریع الفساد که مورد توافق همه دستگاه های ذیربط باشد، جلسه با حضور نمایندگان سازمان اموال تملیکی، گمرک، ناجا، نمایندگی قوه قضاییه در ستاد و معاونت حقوقی ستاد برگزار شود.
10- مقررشد با اعلام ناجا، نمایندگی سازمان اموال تملیکی در استان ها، نسبت به تحویل و انتقال کالا یا فروش آن در شهرهای محل کشف اقدام نماید.
این در حالی است که طبق مواد فصل دوم قانون امور گمرکی با عنوان "مقررات مختلف" تاکید شده که وظیفه بررسی قاچاق کالا وتشخیص آن به عهده گمرک است.
ماده 278 – كالایی كه به عنوان قاچاق گمركی توقیف می‌شود اعم از اینكه كشف قاچاق در محوطه گمرك یا در خارج صورت بگیرد كاشفین باید بلافاصله به انبار گمرك تحویل داده رسید بگیرند و مراتب را در صورتمجلس قید كنند . در مواردی كه كالای قاچاق در خارج از محوطه گمرك كشف می‌گردد و به حسب اقتضای زمان و مكان یا به علل موجه دیگری حمل فوری كالا به گمرك مقدور نباشد كاشفین مكلفند كالا را با صورت برداری از مشخصات آن در تحویل شخص یا بنگاهی كه مقتضی و محل اطمینان باشد پس از الصاق پلمپ یا لاك و مهر كردن بسته‌ها و مدخل محلی كه كالا در آنجا نگاهداری می‌شود قرار دهند و مراتب را در صورتمجلس مشروحا و با ذكر علت و تعیین تعداد پلمپ یا لاك و مهر قید و یك نسخه از رسیدی كه از شخص یا بنگاه مزبور باید دریافت دارند به صورتمجلس ضمیمه نمایند .
تبصره – ملاك عمل برای تشخیص كاشف و مخبر و مأمور انتظامی و پرداخت پاداش قانونی آنها منحصرا عبارت از مندرجات صورتمجلس بدوی است كه هنگام كشف تنظیم می‌گردد .
ماده 279 – اقدام به حك واصلاح در صورتمجلس كشف وضبط و حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان مخبر وكاشف یا مأمور انتظامی وتغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب درصورت وجود سوءنیت به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت .
هرگاه جعل و تزویر مزبور متضمن جرم دیگری نیز بوده باشد مرتكب برای آن جرم نیز طبق مقررات قوانین مربوط مورد تعقیب واقع خواهد شد .
تبصره – درصورت طرح دعوی یا شكایت در مراجع دادگستری اگر نتیجه دعوی برحسب دلایل و مدارك موجود به نفع گمرك تشخیص داده نشود گمرك می‌تواند با تصویب كمیسیون مركب از دادستان محل یا معاون قضایی او و رییس گمرك و رییس امور حقوقی قضایی یا مشاور حقوقی ازتعقیب دعوی منصرف و شكایت را مسترد نماید.
ماده 280 – اسناد مثبته گمركی كه در موارد سوءظن قاچاق ممكن است به آن استناد نمود عبارت است از پروانه ورود گمركی ، پته مسافری ، قبض سپرده كه به موجب آن كالا مرخص شده ، قبض خرید كالا از گمرك ، پته عبور داخلی ، پروانه ترانزیت خارجی ، پروانه كابوتاژ ، پروانه كالای مرجوعی ، پروانه ورود موقت ، پروانه صدور موقت مشروط براین كه مشخصات مذكور در این اسناد با مشخصات كالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد .
ماده 281 – در مورد تخلف از مقررات گمركی مأموران كشف تخلف مكلفند درصورت احراز تخلف بلافاصله صورتمجلس كشف تخلف را روی اوراق چاپی مخصوص این كار تنظیم و امضاء نموده به متخلف ارایه دهند تا اگر توضیحاتی راجع به توجیه تخلف و علل وقوع آن داشته باشد در ستون مخصوص نوشته و امضاء نماید و سپس مأموران كشف ستون مخصوص (گزارش كاشفین) را تكمیل و با قید تاریخ امضاء نموده بلافاصله به منظور تعیین جریمه به رییس گمرك محل تسلیم نمایند .
تأخیر تنظیم صورتمجلس كشف تخلف در حكم تأخیر با سوءنیت در انجام وظیفه است .
تبصره – در تمام مواردی كه از طرف رؤسای ادارات گمرك جریمه برای تخلفات گمركی تعیین می‌گردد باید جهات آن را كه ملاك تعیین میزان جریمه قرارداده به طور وضوح و كامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء نمایند .
ماده 282 – در مقابل مبلغ جرایمی كه به تشخیص و تعیین رییس گمرك محل از متخلفین وصول می‌شود باید بلافاصله قبض رسمی صادر و به پرداخت كننده تسلیم گردد .
ماده 283 – ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی بر ضبط یا توقیف كالا یا صورتمجلس كشف تخلف به كسی كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس براثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به شخص صاحب كالا است و اعتراض وكیل یا نماینده مزبور به جای اعتراض صاحب كالا قبول می‌شود .
* ماده 284 – در مورد كالایی كه به ضبط قطعی دولت در می آید چنانچه از نوع كالای موضوع ماده 88 این آییننامه باشد با آن طبق ماده مزبور عمل می‌شود .
* ماده 286 – در مورد فروش كالای ضبطی علاوه بر مواد مشروحه بالا تشریفات مربوط به فروش كالای متروكه كه در فصل 4 از قسمت سوم این آییننامه مقرراست نیز باید رعایت شود .
تبصره – كالای سریع الفساد و كالایی كه نگاهداریشان برای گمرك ایجاد خطر یا هزینه نماید اعم از اینكه ضبط قطعی شده باشد یا نشده باشد درهر حال باید فورا بفروش برسد
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
