نبویان در صحن مجلس:
بولتن نیوز: در شرایطی که بازار اجاره مسکن زودتر از خرید وفروش مسکن نسبت به شاخص تورم واکنش نشان می دهد و نرخ رشد اجاره نسبت به پارسال 24 درصد ونرخ رشد قیمت مسکن 7 درصد اعلام می شود، این پرسش ایجاد می شود که چرا افراد کم درآمد، مستاجر وبدون ملک شخصی، باید فشار هزینه بیشتری را تحمل کنند و دلیل این موضوع که قیمت مسکن در بلندمت خود را با تورم وفق می دهد اما اجاره بلافاصله افزایش می یابد چیست؟ در کشور پهناوری مانند ایران که تعداد کارگران ساختمانی بسیاری داریم و بخش عمده ای از کارگران و نیروی انسانی در ساختمان سازی کار می کنند و زمین هم کم نداریم چرا باید در دوره زندگی یک انسان، این همه تغییر در قیمت مسکن را شاهد باشیم.
در سال 1354 قیمت یک واحد مسکونی ویلایی 56 هزار تومان بوده و در سال 1380 با 1000 برابر آن یعنی 56 میلیون تومان می توانستیم یک واحد آپارتمانی را خریداری کنیم اما با این مبلغ یعنی 56 میلیون تومان در سال 1390 تنها می توان یک واحد آپارتمان را رهن کامل کرد و خرید یک آپارتمان از 150 تا 200 میلیون تومان هزینه دارد.
براین اساس، سوالی که هر کسی از خود می پرسد این است که در طول یک دوره زندگی، چرا تا این حد باید شاهد تغییر باشیم و چرا هر 10 سال یکبار با یک موج بزرگ هزینه اجاره و خرید مسکن مواجه می شویم؟
این که میزان نقدینگی و پایه پولی و تورم باید کنترل شود حرف درستی است اما موضوع اصلی این است که امکان ساخت و ساز فراوان مسکن در شهرستان ها و ایجاد شغل در شهرهای مختلف باید ایجاد شود و جذابیت تهران نیز باید کاهش یابد. یعنی بودجه دولت به جای مصرف شدن در تهران باید روانه شهرهای مختلف شود تا معضل اجاره تهران و متاثر از آن،اجاره در کل کشور برطرف شود.
از آن جا که موج مهاجرت به تهران، تعداد زیاد حقوق بگیر و کارمند و ... درتهران باعث افزایش اجاره نشین ها شده و هر سال اجاره ها را بالا می برد، متاسفانه در شهرستان ها نیز متاثر از تهران بر موج رشد اجاره ها افزوده می شود.
بر این اساس، لازم است که شهرک های مختلف در اطراف تهران ساخته شود تا معضل اجاره در مرکز و شمال تهران، تاحدودی کنترل شود.
همچنین خروج بسیاری از وزارتخانه هایی که حوزه عملیاتی آنها در شهرهای دیگر کشور است می تواند به کاهش رشد اجاره ها کمک کند.
سومين ماه فصل نقل و انتقالات هم فرا رسيد و يك ماه به پايان فصلي كه با پايان آن، شمارش معكوس مستاجران براي زمان سررسيد قراردادشان آغاز مي‌شود، باقي مانده است.
به گزارش ايسنا، طي ماه‌هاي گذشته و به ويژه با آغاز فصل تابستان مستاجران با افزايش قيمت‌هايي روبرو شدند كه به زعم برخي دست‌اندركاران اين بخش طي سال‌هاي اخير بي سابقه بوده است
اگرچه مسوولان و دست‌اندركاران اين بخش از ابتداي سال وعده مديريت بازار اجاره را داده‌اند اما مراجعه به دفاتر مشاور املاك در مناطق مختلف تهران نشان از كنترل اجاره‌بها ندارد. اما آمار رسمي كه چندي پيش اعلام شد نيز نشان از افزايش 24 درصدي اجاره بها در بهار سال جاري نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد و ظاهرا نشان مي‌دهد كه يا اعمال برخي سياست‌ها و افزايش نرخ تورم موجب اين امر شده است يا سودجويان توانستند مسوولان را دور بزنند. سودجوياني كه بنا به اعلام وزير راه و شهرسازي از ابتداي سال بر طبل بالا رفتن قيمت‌ها كوبيدند.
اين ميزان افزايش مربوط به فصلي است كه بنا به گفته نيكزاد زمان جابه‌جايي‌ها نيست. بنابراين اگرچه برخي قيمت‌هاي تعيين شده توسط مالكان تعجب‌آور است و موجب اندوه و ناراحتي مستاجراني مي‌شود كه با چند فرزند بايد به دنبال تامين سرپناهي متناسب با بودجه‌شان باشند، اما بايد منتظر ماند تا آمار رسمي ميزان افزايش اجاره بها در فصل تابستان اعلام شود كه بيشترين حجم جابه‌جايي‌ها در آن صوت مي‌گيرد.
برخي قيمت‌هاي اعلام شده به حدي بالا است كه شايد تا چندسال گذشته مستاجران با پرداخت آن مي‌توانستند صاحب يك واحد مسكوني شوند.
و قيمت‌هايي هم كه كمي معقول و منطقي به نظر مي‌رسد مربوط به واحدهاي مسكوني با قدمت بيش از 15 سال است كه كمترين امكانات را دارا هستند.
در اين راستا يك واحد مسكوني 60 متري در منطقه يوسف آباد 35 ميليون تومان رهن كامل داده مي‌شود در حالي كه يك واحد مسكوني با همين متراژ در محدوده نازي‌آباد با 30 ميليون وديعه و 100 هزار تومان اجاره ماهانه عرضه مي‌شود.
در محدوده تهرانپارس يك واحد آپارتمان 90 متري 65 ميليون رهن كامل داده مي‌شود. در غرب تهران در منطقه بلوار فردوس يك واحد 85 متري 60 ميليون رهن كامل داده مي‌شود.
جالب اينكه يك سوئيت با متراژ پايين در ميدان محسني تهران به يك نفر دانشجو با قيمتي معادل 10 ميليون وديعه و 600 هزار تومان ماهانه اجاره داده مي‌شود.
در پاسداران هزينه اجاره يك واحد 60 متري 50 ميليون وديعه و 400 هزار تومان اجاره تعيين شده است.
در فاز يك شهرك اكباتان يك واحد 78 متري با 10 ميليون وديعه و 700 هزار تومان اجاره ماهانه عرضه مي‌شود.
در محدوده پيروزي يك آپارتمان 70 متري با قيمتي معادل 15 ميليون تومان وديعه و 400 هزار تومان اجاره ماهانه عرضه مي‌شود.
هزينه اجاره يك واحد 80 متري در منطقه هفت تير معادل 27 ميليون تومان وديعه و 500 هزار تومان اجاره ماهانه تعيين شده است.
در منطقه شريعتي خيابان معلم يك واحد 90 متري 30 ميليون رهن داه مي‌شود.
يك واحد 40 متري در منطقه اميريه با قيمتي معادل 10 ميليون وديعه و 200 هزار تومان اجاره ماهانه به يك زوج جوان اجاره داده مي‌شود
در منطقه مختاري يك واحد 50 متري با قيمت هفت ميليون وديعه و 280 هزار تومان اجاره ماهانه عرضه مي‌شود.
اين در‌حالي است كه مصطفي قلي خسروي - رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك- چندي پيش در گفت و گو با ايسنا از آرامش اين بازار و ركود آن در ماه رمضان خبر داده بود.
در مقابل يك مشاور املاك در شهرك اكباتان با بيان اينكه نرخ اجاره بها با آغاز ماه رمضان نه تنها از ركود برخوردار نشده است، ادامه داد: مستاجران در اين منطقه بايد براي ملك مورد نظر خود مدتي صبر كنند چرا كه تقاضا بسيار زياد است.
در منطقه يوسف آباد نيز يك مشاور املاك با بيان اينكه وضعيت بازار اجاره در ماه رمضان تغيير چنداني نكرده است، افزود: قانون كنترل تعزيراتي بازار اجاره مربوط به واحد‌هايي است كه قراردادشان را تمديد مي‌كنند.
در منطقه جمهوري يك مشاور املاك اظهار كرد: قيمت‌ها نسبت به سال قبل تغيير چنداني نكرده است.
از سوي ديگر بيت‌الله ستاريان- كارشناس مسكن درباره كنترل تعزيراتي بازار اجاره تصريح كرد: بخشنامه‌هاي صادر شده اجرايي نيستند و تنها بازار را ملتهب مي‌كنند و باعث مي‌شوند قراردادها حاشيه‌اي و خارج از بنگاه معاملات ملكي ميان مالك و مستاجر بسته شود.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه تنها راهكار، توليد مسكن است، خاطرنشان كرد: ما با مشكل كمبود مسكن مواجه هستيم و تفاوت زيادي ميان عرضه و تقاضا وجود دارد به طوري‌كه در حال حاضر حدود پنج ميليون واحد مسكوني كسر داريم.
به هر حال به نظر مي‌رسد ابزارهاي به كار گرفته شده براي كنترل بازار و وعده داده شده نه تنها موثر واقع نشدند بلكه موجب افزايش قيمت هم شدند بنابراين با توجه به اينكه بعيد است مسوولان امر بتوانند طي يك ماه باقي مانده از فصل نقل و انتقالات اقدام اساسي ديگري انجام دهد، بهتر است از هم اكنون تمهيداتي را براي جلوگيري از بروز چنين وضعيتي در سال آينده اتخاذ كند.
در سال 1354 قیمت یک واحد مسکونی ویلایی 56 هزار تومان بوده و در سال 1380 با 1000 برابر آن یعنی 56 میلیون تومان می توانستیم یک واحد آپارتمانی را خریداری کنیم اما با این مبلغ یعنی 56 میلیون تومان در سال 1390 تنها می توان یک واحد آپارتمان را رهن کامل کرد و خرید یک آپارتمان از 150 تا 200 میلیون تومان هزینه دارد.
براین اساس، سوالی که هر کسی از خود می پرسد این است که در طول یک دوره زندگی، چرا تا این حد باید شاهد تغییر باشیم و چرا هر 10 سال یکبار با یک موج بزرگ هزینه اجاره و خرید مسکن مواجه می شویم؟
این که میزان نقدینگی و پایه پولی و تورم باید کنترل شود حرف درستی است اما موضوع اصلی این است که امکان ساخت و ساز فراوان مسکن در شهرستان ها و ایجاد شغل در شهرهای مختلف باید ایجاد شود و جذابیت تهران نیز باید کاهش یابد. یعنی بودجه دولت به جای مصرف شدن در تهران باید روانه شهرهای مختلف شود تا معضل اجاره تهران و متاثر از آن،اجاره در کل کشور برطرف شود.
از آن جا که موج مهاجرت به تهران، تعداد زیاد حقوق بگیر و کارمند و ... درتهران باعث افزایش اجاره نشین ها شده و هر سال اجاره ها را بالا می برد، متاسفانه در شهرستان ها نیز متاثر از تهران بر موج رشد اجاره ها افزوده می شود.
بر این اساس، لازم است که شهرک های مختلف در اطراف تهران ساخته شود تا معضل اجاره در مرکز و شمال تهران، تاحدودی کنترل شود.
همچنین خروج بسیاری از وزارتخانه هایی که حوزه عملیاتی آنها در شهرهای دیگر کشور است می تواند به کاهش رشد اجاره ها کمک کند.
سومين ماه فصل نقل و انتقالات هم فرا رسيد و يك ماه به پايان فصلي كه با پايان آن، شمارش معكوس مستاجران براي زمان سررسيد قراردادشان آغاز مي‌شود، باقي مانده است.
به گزارش ايسنا، طي ماه‌هاي گذشته و به ويژه با آغاز فصل تابستان مستاجران با افزايش قيمت‌هايي روبرو شدند كه به زعم برخي دست‌اندركاران اين بخش طي سال‌هاي اخير بي سابقه بوده است
اگرچه مسوولان و دست‌اندركاران اين بخش از ابتداي سال وعده مديريت بازار اجاره را داده‌اند اما مراجعه به دفاتر مشاور املاك در مناطق مختلف تهران نشان از كنترل اجاره‌بها ندارد. اما آمار رسمي كه چندي پيش اعلام شد نيز نشان از افزايش 24 درصدي اجاره بها در بهار سال جاري نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد و ظاهرا نشان مي‌دهد كه يا اعمال برخي سياست‌ها و افزايش نرخ تورم موجب اين امر شده است يا سودجويان توانستند مسوولان را دور بزنند. سودجوياني كه بنا به اعلام وزير راه و شهرسازي از ابتداي سال بر طبل بالا رفتن قيمت‌ها كوبيدند.
اين ميزان افزايش مربوط به فصلي است كه بنا به گفته نيكزاد زمان جابه‌جايي‌ها نيست. بنابراين اگرچه برخي قيمت‌هاي تعيين شده توسط مالكان تعجب‌آور است و موجب اندوه و ناراحتي مستاجراني مي‌شود كه با چند فرزند بايد به دنبال تامين سرپناهي متناسب با بودجه‌شان باشند، اما بايد منتظر ماند تا آمار رسمي ميزان افزايش اجاره بها در فصل تابستان اعلام شود كه بيشترين حجم جابه‌جايي‌ها در آن صوت مي‌گيرد.
برخي قيمت‌هاي اعلام شده به حدي بالا است كه شايد تا چندسال گذشته مستاجران با پرداخت آن مي‌توانستند صاحب يك واحد مسكوني شوند.
و قيمت‌هايي هم كه كمي معقول و منطقي به نظر مي‌رسد مربوط به واحدهاي مسكوني با قدمت بيش از 15 سال است كه كمترين امكانات را دارا هستند.
در اين راستا يك واحد مسكوني 60 متري در منطقه يوسف آباد 35 ميليون تومان رهن كامل داده مي‌شود در حالي كه يك واحد مسكوني با همين متراژ در محدوده نازي‌آباد با 30 ميليون وديعه و 100 هزار تومان اجاره ماهانه عرضه مي‌شود.
در محدوده تهرانپارس يك واحد آپارتمان 90 متري 65 ميليون رهن كامل داده مي‌شود. در غرب تهران در منطقه بلوار فردوس يك واحد 85 متري 60 ميليون رهن كامل داده مي‌شود.
جالب اينكه يك سوئيت با متراژ پايين در ميدان محسني تهران به يك نفر دانشجو با قيمتي معادل 10 ميليون وديعه و 600 هزار تومان ماهانه اجاره داده مي‌شود.
در پاسداران هزينه اجاره يك واحد 60 متري 50 ميليون وديعه و 400 هزار تومان اجاره تعيين شده است.
در فاز يك شهرك اكباتان يك واحد 78 متري با 10 ميليون وديعه و 700 هزار تومان اجاره ماهانه عرضه مي‌شود.
در محدوده پيروزي يك آپارتمان 70 متري با قيمتي معادل 15 ميليون تومان وديعه و 400 هزار تومان اجاره ماهانه عرضه مي‌شود.
هزينه اجاره يك واحد 80 متري در منطقه هفت تير معادل 27 ميليون تومان وديعه و 500 هزار تومان اجاره ماهانه تعيين شده است.
در منطقه شريعتي خيابان معلم يك واحد 90 متري 30 ميليون رهن داه مي‌شود.
يك واحد 40 متري در منطقه اميريه با قيمتي معادل 10 ميليون وديعه و 200 هزار تومان اجاره ماهانه به يك زوج جوان اجاره داده مي‌شود
در منطقه مختاري يك واحد 50 متري با قيمت هفت ميليون وديعه و 280 هزار تومان اجاره ماهانه عرضه مي‌شود.
اين در‌حالي است كه مصطفي قلي خسروي - رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك- چندي پيش در گفت و گو با ايسنا از آرامش اين بازار و ركود آن در ماه رمضان خبر داده بود.
در مقابل يك مشاور املاك در شهرك اكباتان با بيان اينكه نرخ اجاره بها با آغاز ماه رمضان نه تنها از ركود برخوردار نشده است، ادامه داد: مستاجران در اين منطقه بايد براي ملك مورد نظر خود مدتي صبر كنند چرا كه تقاضا بسيار زياد است.
در منطقه يوسف آباد نيز يك مشاور املاك با بيان اينكه وضعيت بازار اجاره در ماه رمضان تغيير چنداني نكرده است، افزود: قانون كنترل تعزيراتي بازار اجاره مربوط به واحد‌هايي است كه قراردادشان را تمديد مي‌كنند.
در منطقه جمهوري يك مشاور املاك اظهار كرد: قيمت‌ها نسبت به سال قبل تغيير چنداني نكرده است.
از سوي ديگر بيت‌الله ستاريان- كارشناس مسكن درباره كنترل تعزيراتي بازار اجاره تصريح كرد: بخشنامه‌هاي صادر شده اجرايي نيستند و تنها بازار را ملتهب مي‌كنند و باعث مي‌شوند قراردادها حاشيه‌اي و خارج از بنگاه معاملات ملكي ميان مالك و مستاجر بسته شود.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه تنها راهكار، توليد مسكن است، خاطرنشان كرد: ما با مشكل كمبود مسكن مواجه هستيم و تفاوت زيادي ميان عرضه و تقاضا وجود دارد به طوري‌كه در حال حاضر حدود پنج ميليون واحد مسكوني كسر داريم.
به هر حال به نظر مي‌رسد ابزارهاي به كار گرفته شده براي كنترل بازار و وعده داده شده نه تنها موثر واقع نشدند بلكه موجب افزايش قيمت هم شدند بنابراين با توجه به اينكه بعيد است مسوولان امر بتوانند طي يك ماه باقي مانده از فصل نقل و انتقالات اقدام اساسي ديگري انجام دهد، بهتر است از هم اكنون تمهيداتي را براي جلوگيري از بروز چنين وضعيتي در سال آينده اتخاذ كند.
اخبار ویژه
در دیدار جمعی از علما و بزرگان اهل سنت؛
انتصابهای خطرناک دولت چهاردهم؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
