قربانی کردن قانون به نفع فرد!
تسنیم-
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر دستگاه‌های اجرایی کشور را
به‌عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است. تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص، نظارت بر
مجامع، هیئت‌ها و شوراها و استیضاح از جمله ابزارهایی است که در امر نظارت
به کمک وکلای ملت می‌آید.
مجلس شورای اسلامی که عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری و قوه ناظر بر عملکرد دستگاه‌هاست، براساس قانون هرگاه که بخواهد می‌تواند در عملکرد مسئولان دستگاه‌های اجرایی و یا در مورد اداره امور کشور از ابزارهای ویژه نظارتی خود بهره گیرد.
فارغ از تمام این ابزارهای نظارتی، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌ها وظیفه‌ای است که اصل ۷۶ قانون اساسی آن را منحصر به مجلس شورای اسلامی دانسته به قوه مقننه کشور این حق را می‌دهد تا در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند.
البته براساس تبصره ۷ ماده ۲۱۴ آئین‌نامه داخلی پارلمان، تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.
به‌عنوان مثال گاهی شاهد هستیم که مشکلات کشور در بخش‌هایی به‌اندازه‌ای گسترده شده که نمی‌توان در قالب تذکر یا طرح سؤال از وزیر به بررسی آن پرداخت. در این صورت نمایندگان مجلس می‌توانند در قالب تحقیق و تفحص به‌سراغ دستگاه مربوطه رفته مسائل را به‌صورت جزئی بررسی کنند.
حُسن "تحقیق و تفحص" این است که اگر نمایندگان پس از شنیدن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد یک دستگاه قانع نشدند و تخلفات را تأیید کردند، آنگاه گزارش به قوه قضاییه فرستاده می‌شود و تخلفات از طریق دستگاه قضایی و از مسیر حقوقی پیگیری می‌شود.
از سوی دیگر، ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی مجلس هم این اجازه را به بهارستان‌نشینان می‌دهد تا هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، تقاضای خود را به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کند. هیئت رئیسه هم باید ظرف ۴۸ ساعت آن را به کمیسیون تخصصی مربوطه جهت رسیدگی ارجاع کند.
کمیسیون مربوطه هم باید پس از بررسی تا مدت ۱۰ روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار گرفته و به رای وکلای ملت گذاشته می‌شود.
در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود. کمیسیون هم موظف است در مدت ۲۰ روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را تعیین کند.
براساس تبصره ۸ ماده ۲۱۴ آئین‌نامه داخلی مجلس، مهلت انجام تحقیق و تفحص ۶ ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت است و در صورت ضرورت با درخواست هیئت تحقیق و تفحص و تصویب هیئت رئیسه مجلس تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید است.
براساس این مواد آیین‌نامه و تاکید قانون اساسی بر اعمال وظیفه نظارتی مجلس از طریق انجام تحقیق و تفحص‌ها مشخص است که دست نمایندگان برای تحقیق و تفحص به طور کامل باز است. اگر چه در ادوار مختلف مجلس، وکلای ملت از این حق قانونی خود استفاده کرده و بر عملکرد دستگاه‌های مختلف نظارت داشته‌اند اما نگاهی گذرا به درخواست‌های تحقیق و تفحص و سرانجام نافرجام آنها مشخص می‌شود که نتیجه لازم از تحقیق و تفحص‌ها به دست نیامده است.
نگاهی گذرا به روند قانونی تحقیق و تفحص‌ها و ابزارهای مجلس برای اعمال وظیفه نظارتی خود، نشان می‌دهد که وکلای ملت می‌توانند از تحقیق و تفحص به عنوان یک کارکرد نظارتی مطلوب بخوبی استفاده کرده و آن را در جایگاه واقعی خود حفظ کند.
تحقیق و تفحص به معنای نظارت و ریشه یابی مشکلات ایجاد شده در دستگاه‌های اجرایی است که گزارش نهایی آن می‌تواند به آن دستگاه در جهت رشد و ارتقا آن دستگاه اثربخش باشد چرا که ایرادات و مشکلاتی که منجر به بوجود آمدن مشکلات می‌شود، را نام برده و علل آن را نیز ذکر می‌کند.
مجلس شورای اسلامی که عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری و قوه ناظر بر عملکرد دستگاه‌هاست، براساس قانون هرگاه که بخواهد می‌تواند در عملکرد مسئولان دستگاه‌های اجرایی و یا در مورد اداره امور کشور از ابزارهای ویژه نظارتی خود بهره گیرد.
فارغ از تمام این ابزارهای نظارتی، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌ها وظیفه‌ای است که اصل ۷۶ قانون اساسی آن را منحصر به مجلس شورای اسلامی دانسته به قوه مقننه کشور این حق را می‌دهد تا در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند.
البته براساس تبصره ۷ ماده ۲۱۴ آئین‌نامه داخلی پارلمان، تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.
به‌عنوان مثال گاهی شاهد هستیم که مشکلات کشور در بخش‌هایی به‌اندازه‌ای گسترده شده که نمی‌توان در قالب تذکر یا طرح سؤال از وزیر به بررسی آن پرداخت. در این صورت نمایندگان مجلس می‌توانند در قالب تحقیق و تفحص به‌سراغ دستگاه مربوطه رفته مسائل را به‌صورت جزئی بررسی کنند.
حُسن "تحقیق و تفحص" این است که اگر نمایندگان پس از شنیدن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد یک دستگاه قانع نشدند و تخلفات را تأیید کردند، آنگاه گزارش به قوه قضاییه فرستاده می‌شود و تخلفات از طریق دستگاه قضایی و از مسیر حقوقی پیگیری می‌شود.
از سوی دیگر، ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی مجلس هم این اجازه را به بهارستان‌نشینان می‌دهد تا هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، تقاضای خود را به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کند. هیئت رئیسه هم باید ظرف ۴۸ ساعت آن را به کمیسیون تخصصی مربوطه جهت رسیدگی ارجاع کند.
کمیسیون مربوطه هم باید پس از بررسی تا مدت ۱۰ روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار گرفته و به رای وکلای ملت گذاشته می‌شود.
در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود. کمیسیون هم موظف است در مدت ۲۰ روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را تعیین کند.
براساس تبصره ۸ ماده ۲۱۴ آئین‌نامه داخلی مجلس، مهلت انجام تحقیق و تفحص ۶ ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت است و در صورت ضرورت با درخواست هیئت تحقیق و تفحص و تصویب هیئت رئیسه مجلس تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید است.
براساس این مواد آیین‌نامه و تاکید قانون اساسی بر اعمال وظیفه نظارتی مجلس از طریق انجام تحقیق و تفحص‌ها مشخص است که دست نمایندگان برای تحقیق و تفحص به طور کامل باز است. اگر چه در ادوار مختلف مجلس، وکلای ملت از این حق قانونی خود استفاده کرده و بر عملکرد دستگاه‌های مختلف نظارت داشته‌اند اما نگاهی گذرا به درخواست‌های تحقیق و تفحص و سرانجام نافرجام آنها مشخص می‌شود که نتیجه لازم از تحقیق و تفحص‌ها به دست نیامده است.
نگاهی گذرا به روند قانونی تحقیق و تفحص‌ها و ابزارهای مجلس برای اعمال وظیفه نظارتی خود، نشان می‌دهد که وکلای ملت می‌توانند از تحقیق و تفحص به عنوان یک کارکرد نظارتی مطلوب بخوبی استفاده کرده و آن را در جایگاه واقعی خود حفظ کند.
تحقیق و تفحص به معنای نظارت و ریشه یابی مشکلات ایجاد شده در دستگاه‌های اجرایی است که گزارش نهایی آن می‌تواند به آن دستگاه در جهت رشد و ارتقا آن دستگاه اثربخش باشد چرا که ایرادات و مشکلاتی که منجر به بوجود آمدن مشکلات می‌شود، را نام برده و علل آن را نیز ذکر می‌کند.
|
ردیف |
عنوان | کمیسیون | وضعیت پرونده |
| 1 | عملکرد وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه گزینش و اعزام معلمان به خارج از کشور | آموزش و تحقیقات |
بایگانی (رد تقاضا در صحن) |
| 2 | عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 1384 تاکنون | اقتصادی |
بایگانی (رد تقاضا در صحن) |
| 3 | دانشگاه پیام نور در خصوص عملکرد مدیریت و علت اقدامات غیر قانونی و رفتارهای غیر اسلامی مدیران عالی دانشگاه با اساتید و دانشجویان | آموزش و تحقیقات |
بایگانی (انصراف متقاضیان) |
| 4 | دانشگاه آزاد اسلامی | آموزش و تحقیقات | نزد هیئت تحقیق و تفحص |
| 5 | عملکرد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور | برنامه و بودجه و محاسبات |
بایگانی (انصراف متقاضی) |
| 6 | عملکرد وزارت آموزش و پرورش | آموزش و تحقیقات |
بایگانی (انصراف متقاضیان) |
| 7 | عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه تا مردادماه 1391 | اقتصادی | نزد هیئت تحقیق و تفحص |
| 8 | عملکرد وزارت کشور در خصوص نحوه هزینه کرد اعتبارات موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 | برنامه و بودجه و محاسبات |
بایگانی (ادغام در پرونده دیگر) |
| 9 | نحوه هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی موضوع قانون بودجه سالهای 1389 و 1390 | فرهنگی | نزد هیئت تحقیق و تفحص |
| 10 | عملکرد استانداری مازندران در سالهای 1388 تا 1391 | شوراها و امور داخلی کشور | نزد کمیسیون (جهت تشکیل هیئت) |
| 11 | عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودرو‌ساز | صنایع و معادن | نزد هیئت تحقیق و تفحص |
| 12 | عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | اقتصادی | نزد کمیسیون (جهت تشکیل هیئت) |
| 13 | عملکرد مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) | صنایع و معادن |
بایگانی (انصراف متقاضیان) |
| 14 | عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از سال 1384 تا کنون | صنایع و معادن |
بایگانی (به‌دستور هیئت رئیسه به‌علت عدم رعایت آیین نامه داخلی) |
| 15 | عملکرد بانک تجارت | اقتصادی |
بایگانی (انصراف متقاضی) |
| 16 | عملکرد استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و سازمان همیاری شهرداری‌ها از سال 1387 تاکنون | شوراها و امور داخلی کشور |
نزد کمیسیون (جهت تشکیل هیئت) |
| 17 | عملکرد سازمان میراث فرهنگی‚ صنایع دستی و گردشگری | فرهنگی | بایگانی (انصراف متقاضی) |
| 18 | عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | - | نزد کمیسیون |
| 19 | شرکت‌های زیر مجموعه شهرداری تهران از جمله شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه | عمران |
بایگانی (انصراف متقاضی) |
| 20 | شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) و شرکت‌های تابعه استانی | انرژی |
بایگانی (انصراف متقاضی) |
| 21 | عملکرد وزارت آموزش و پرورش | آموزش و تحقیقات |
بایگانی (انصراف متقاضیان) |
| 22 | شرکت نیکو و مدیریت مالی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر سالهای 1390 و 1391 | انرژی |
نزد هیئت رئیسه (منتظر قرار گرفتن در دستور صحن) |
| 23 | سازمان بنادر و دریانوردی کشور | عمران | بایگانی (انصراف متقاضیان) |
| 24 | عملکرد بانک دی | اقتصادی |
بایگانی (انصراف متقاضی) |
| 25 | عملکرد سازمان تأمین اجتماعی | اجتماعی | نزد کمیسیون (جهت تشکیل هیئت) |
| 26 | عملکرد بانک کشاورزی | اقتصادی |
بایگانی (انصراف متقاضی) |
| 27 | عملکرد استانداری خراسان رضوی | شوراها و امور داخلی کشور |
بایگانی (انصراف متقاضیان) |
| 28 | عملکرد وزارت کشور از سال 1387 تاکنون | شوراها و امور داخلی کشور | بایگانی (رد تقاضا در صحن) |
| 29 | عملکرد شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان | صنایع و معادن |
نزد هیئت رئیسه (منتظر قرار گرفتن در دستور صحن) |
| 30 | عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها | کشاورزی، آب و منابع طبیعی |
نزد هیئت رئیسه (منتظر قرار گرفتن در دستور صحن) |
| 31 | عملکرد سازمان صنایع‌کوچک وشهرک‌های صنعتی‌ایران‌از‌سال1384تاکنون | صنایع و معادن |
نزد کمیسیون |
| 32 | عملکرد مدیریت دانشگاه پیام نور | آموزش و تحقیقات |
نزد هیئت رئیسه (منتظر قرار گرفتن در دستور صحن) |
| 33 | عملکرد شرکت ملی نفت ایران | انرژی | نزد متقاضی جهت رفع ابهام |
| 34 | نحوه تهیه، توزیع، و ذخیره سازی کالاهای اساسی و نظارت بر آن | اقتصادی | نزد کمیسیون |
| 35 | امور مربوط به مناطق آزاد (تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) کشور | اقتصادی | نزد کمیسیون |
| 36 | عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران | صنایع و معادن | نزد کمیسیون |
| 37 | عملکرد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران | بهداشت و درمان | نزد کمیسیون |
| 38 | معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور | آموزش و تحقیقات |
نزد هیئت رئیسه (منتظر قرار گرفتن در دستور صحن) |
| 39 | عملکرد استانداری بوشهر | شوراها و امور داخلی کشور |
نزد هیئت رئیسه (منتظر قرار گرفتن در دستور صحن) |
| 40 | عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران | اجتماعی |
نزد هیئت رئیسه (منتظر قرار گرفتن در دستور صحن) |
| 41 | صنعت فولاد کشور | صنایع و معادن |
نزد هیئت رئیسه (منتظر قرار گرفتن در دستور صحن) |
| 42 | عملکرد سازمان چای کشور | کشاورزی، آب و منابع طبیعی | نزد کمیسیون |
| 43 | عملکرد استانداری اصفهان | شوراها و امور داخلی کشور |
نزد هیئت رئیسه (منتظر قرار گرفتن در دستور صحن) |
| 44 | صنعت بیمه کشور | اقتصادی | نزد کمیسیون |
| 45 | عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | قضایی و حقوقی | نزد کمیسیون |
| 46 | عملکرد استانداری سیستان و بلوچستان از سالهای 1389 تا 1392 | شوراها و امور داخلی کشور | نزد کمیسیون |
| 47 | عملکرد شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان | انرژی | نزد کمیسیون |
| 48 | عملکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور | کشاورزی، آب و منابع طبیعی | نزد کمیسیون |
| 49 | تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حج و زیارت در خصوص شرکت مرکزی دفاتر خدمات زیارتی سراسری ایران (شمسا) | فرهنگی | نزد کمیسیون |
| 50 | نحوه انتصابات در ادارات آموزش و پرورش استان لرستان | آموزش و تحقیقات | نزد کمیسیون |
| 51 | عملکرد بانک ملت | اقتصادی | نزد کمیسیون |
| 52 | عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور | اقتصادی | نزد کمیسیون |
| 53 | نحوه جذب نیروهای خدماتی و مربیان قرآنی در وزارت آموزش و پرورش(سالهای 1390 و 1391) | آموزش و تحقیقات | نزد کمیسیون |
| 54 | عملکرد سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار از 1390 تا خرداد ماه 1392 | اقتصادی | نزد کمیسیون |
| 55 | عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری | اجتماعی | نزد کمیسیون |
بر
اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در نخستین سال فعالیت نهمین
دوره مجلس شورای اسلامی از ۵۵ طرح تحقیق و تفحصی که بهارستان‌نشینان
درخواست کرده‌اند، ۱۸ پرونده به دلایل رد تقاضا در صحن علنی، انصراف
متقاضیان، ادغام در پرونده دیگر و عدم رعایت مواد آیین‌نامه داخلی مجلس
مختومه و بایگانی شده‌اند و ۳۷ پرونده همچنان باز است.
اولین
طرح تحقیق و تفحص در مجلس نهم درباره "عملکرد وزارت آموزش و پرورش در خصوص
نحوه گزینش و اعزام معلمان به خارج از کشور" بود که این تقاضا در صحن علنی
به تصویب نرسید؛ آخرین درخواست تفحص مجلس هم درباره عملکرد صندوق
بازنشستگی کشوری بود که این طرح هم‌اکنون نزد کمیسیون است.
این
به معنای ان است که در طول این یک سال، ۵۵ درخواست تحقیق و تفحص در مجلس
مطرح شده است اما هیچ کدام به مرحله "قرائت گزارش" نرسیده است.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
