گزیده سرمقاله روزنامه‌های یکشنبه

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را مرور میکنیم که به مطلبی از حسین شمسیان با عنوان«حقوق شهروندی یا جاده های فرعی؟!»اختصاص یافت:

گاهی در عرصه سیاسی، شاهد رفتارهایی هستیم که بی‌اختیار آدمی را به یاد بعضی بازیکنان فوتبال می‌اندازد! بازیکنانی که با عناوین پرطمطراق وارد زمین می‌شوند و رجزخوانی‌های قبلی‌شان، باعث می‌شود که تماشاچیان هر لحظه منتظر کاری خارق‌العاده و به ثمر رسیدن گلی زیبا باشند اما دریغ از یک کار معمولی و بی‌حاشیه! خود آن فوتبالیست که بهتر از بقیه می‌داند بیش از آنکه توان داشته باشد رجز خوانده، دست به کارهایی می‌زند که کم‌کاری و ناتوانی‌اش کمتر جلوه کند! گاهی با داور درگیر می‌شود، گاهی روی بازیکن حریف خطا می‌کند، گاهی تمارض می‌کند و حتی گاهی برای جلب نظر تماشاچیان، رفتارهای عاطفی و احساسی از خودش نشان می‌دهد! اما همه می‌فهمند که او «بازیکن» خوبی نیست و هر کاری می‌کند جز یک بازی خوب!

حالا حکایت اقدامات برخی دولتمردان است که به جای ایفای نقش اصلی خود و پاسخ عملی به مطالبات مردم، دنبال رفتارهای خاص و رد گم کردن هستند تا در سایه این حرف‌ها و سخنان حاشیه‌ای، آنقدر فضا شلوغ شود و آنقدر پیرایه ایجاد شود که کسی سراغ موضوعات اصلی را نگیرد و اگر هم صدای کسی بلند شد در میان هیاهوی خودساخته و انعکاس رسانه‌های گوش به فرمان! گم شود.از چند ماه قبل و پس از آنکه رئیس‌جمهور محترم کار خود را رسماً آغاز کرد، با توجه به وعده‌های داده شده و با توجه به مشکل اصلی کشور یعنی مسئله اقتصاد و وعده دولت در بهبود معیشت در یکصد روز ، مردم هر روز در انتظار خبری تازه و اقدامی موثر در جهت تحقق آن وعده‌ها بودند. اما گذر زمان نشان داد برخی از اطرافیان رئیس جمهور محترم که سابقه حضور در فتنه 88 را در کارنامه خود دارند، ترجیح می‌دهند از ایشان چهره همان فوتبالیستی را ارائه کنند که مردم نباید از وی انتظار «گل» داشته باشند.

جلوگیری دستوری از کاهش قیمت دلار، افزایش قیمت خدمات دولتی و عمومی مثل آب و برق، افزایش قیمت خودرو و... همان نتیجه‌ای بود که برخلاف وعده‌های گذشته مردم شاهدش بودند و البته کاری هم از دستشان برنمی‌آمد. از اینجا به نظر می‌رسد خطی در حال شکل‌گیری است که موضوعات اصلی و مطالبات عمده مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و توجه مردم را از متن به حاشیه منتقل کند. یک روز عده‌ای برای جامی که از ایران دزدیده شده و آمریکایی‌ها مال دزدی را به خودمان هدیه! کرده‌اند جشن می‌گیرند! بعد که معلوم می‌شود تقلبی بوده و در هدیه هم سر ما کلاه رفته می‌گویند هدیه، هدیه است تقلبی و اصلی ندارد! روز دیگر مردم و خانواده‌ها را به کشیدن قلیان دعوت می‌کنند، دیگر روز خوانندگی زنان، حاشیه جدید می‌شود، روزی دیگر وزیری خود را به جای قانون می‌گذارد و فیس بوک را برخلاف مصوبه قانونی ترویج می‌کند و توضیح می‌دهد که خودش هم صفحه‌ای دارد! و از خود نمی‌پرسد اگر مردم در برخورد با قوانین و مقررات مملکت به روش این مسئولان محترم عمل کنند، چه چیزی از کشور باقی می‌ماند! و بالاخره یک روز در جلسه‌ای رسمی، نیمی از مردم کشور، تنها به جرم اینکه به شخص خاصی رأی نداده‌اند، افراطی و طرفدار خشونت نامیده می‌شوند!

هر یک از این حاشیه‌ها چند روزی فضای رسانه‌ای کشور را درگیر می‌کند و رفت‌و‌‌آمدهای کلامی و نوشتاری را به دنبال خود می‌کشاند و در این بین مردم هنوز منتظر به ثمر رسیدن گل وعده داده شده، فقط صحنه را تماشا می‌کنند. اما اخیرا بحث به ظاهر جدی‌تری مطرح شده که به معنی واقعی مصداق مثال اول این نوشتار است. موضوعی که سابقه افراد پیگیری‌کننده آن، حکایت از حاشیه‌ای جدی و یک سریال دنباله‌دار و فرصت‌سوز دارد که خوب است هم مردم و هم دلسوزان دولت به آن توجه کنند.تدوین و بررسی «لایحه حقوق شهروندی» (که البته اسامی و عناوین مشابه دیگری هم دارد) موضوعی است که بحث اصلی این نوشتار است و درباره آن نکات قابل تاملی وجود دارد:

1- حقوق مردم و توجه به آن، امری نیست که هیچ وجدان آگاهی بتواند نسبت به توجه و اهتمام به آن بی‌تفاوت باشد. مردم قائمه یک کشور و ضامن بقای یک حکومتند پس توجه به حقوق آنها و گرامی‌داشت‌ شأن و کرامتشان تکلیفی است برعهده هر حاکم و صاحب منصبی.

2- اما همین حق خدشه‌ناپذیر، گاهی وسیله‌ای می‌شود برای به حاشیه بردن حقوق اصلی مردم. اما چون عنوان، عنوان زیبا و دهان‌پرکنی است، می‌توان مدتی بر موج آن سوار شد و در هیاهوی آن، صداهای دیگر را خاموش کرد.

3- قانون اساسی مترقی و ارزشمند کشورمان فصل مستقلی به نام حقوق ملت دارد که در آن بیش از چهل اصل مهم و تعیین‌کننده، حقوق اصلی و غیرقابل انکار مردم را بیان نموده است. به جرات می‌توان گفت که قانون اساسی بسیاری از کشورها، فاقد این مفاهیم بلند و این مضامین انسانی در تکریم جایگاه مردم و برشمردن حقوق آنان است- که باید در همین جا کار سترگ واضعان قانون اساسی و در راس آنان سیدالشهدای انقلاب، شهید بهشتی را ستود و بر روح پرفتوحش درود فرستاد- همین قانون اساسی در سال‌های بعد و تاکنون دستمایه تدوین قوانین عادی شده و بر اساس آن مردم از حقوق انسانی خود برخوردارند، اقلیت‌های دینی نماینده خود را دارند، رسانه‌ها و افراد آزادانه سخن خود را می‌گویند، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مردم محترم است و بسیاری امور دیگر که بیان و تشریح آنها، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.

4- علیرغم این قانون اساسی ارزشمند و علیرغم تکریم حقوق و آزادی‌های مردم- که شاهد آن را باید در همراهی و همدلی مردم کشورمان با نظام مقدس اسلامی جست‌وجو کرد- از نخستین روزهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، غرب با همه توان رسانه‌ای و تبلیغاتی‌اش، نظام ما را به نادیده گرفتن حقوق مردم متهم می‌کند! و هر از گاهی گزارشی هم تهیه می‌کند که چه نشسته‌اید در ایران همجنس‌بازان و هرزه‌ها از حقوقشان محرومند! آنها انتظار دارند رهزنان اخلاق و ایمان مردم، به بهانه حقوق شهروندی، در کشور امام زمان(عج) رسمیت داشته باشند و هر فرقه ضاله و هر گروه منحرفی دکان و دستگاهی برای خود دست و پا کند!

5- وقتی آن همه تبلیغ دشمن و این تلاش برای تدوین چنین مقرراتی را- در شرایطی که کشور، ده‌ها نیاز فوری و حیاتی مهم دارد- کنار هم می‌گذاریم ناخودآگاه احساس همسویی آن تبلیغات و این تلاش‌ها، تنها احساسی است که به آدمی دست می‌دهد! وگرنه چرا باید برخی از مسئولان ما، دقیقا همان راهی را بروند که دشمنان ما زمینه‌سازش بوده‌اند؟! به راستی این تلاش و این دست اقدامات، کوبیدن مهر تایید در پای گزارش‌های مغرضانه و سراسر دروغ آنها نیست؟! و آیا اساسی‌ترین اقدامی که در حال حاضر کشور به آن نیازمند است پرداختن به این‌چنین اموری است؟

اما باید به مدعیان حمایت از حقوق شهروندی گفت، تدوین مقررات جدید و افزودن برگی بر اوراق پیشین پیشکش! شما کمر همت ببندید که فقط یکی از اصول قانون اساسی را به جای هر کار دیگر اجرا کنید. شما همت کنید و قانون بیمه همگانی یا تحصیل رایگان را به معنی واقعی اجرا کنید تا ضمن خدمت به اقشار محروم جامعه، نگاه قدرشناس مردم را نیز به دولت محترم و اعضای آن جلب کرده باشید.

دکتر علی ماروسی در مقاله که با عنوان«رفتار غير حقوقي اتحاديه اروپا و ده ها سئوال بي جواب»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رسید اینگونه نوشت:

حرکت اخير اتحاديه اروپا در تلاش براي قراردادن مجدد بعضي از شرکت ها و بانکهاي ايراني در ليست تحريم‌ها که قبلا بر اساس تصميم دادگاه اروپايي(General Court)از ليست تحريم ها خارج شده بودند، را مي توان يکي از ناشيانه ترين روش هاي مديريت موضوعات بين المللي توسط نهادهاي اجرايي اين اتحاديه قلمداد کرد. در حقيقت اين اقدام اتحاديه بار ديگر بر اين واقعيت صحه گذاشت که علي رغم تلاش هاي صورت گرفته براي ايجاد هماهنگي در سياست گذاري هاي واحد در عرصه بين المللي (Common Foreign and Security Policy) و ارايه يک تصوير متحد از اين اتحاديه در سطح جهاني، اقدامات سطحي بعضي از نهادهاي اجرايي و همچنين بعضي از اعضاي اتحاديه باعث مي شود که نگاه محافل سياسي و حقوقي جهان بسيار متفاوت با آنچه که اتحاديه به دنبال آن است باشد. اينجا ديگر سخن از اين نيست که آيا يک فرد و يا نهاد ايراني بايد در ليست ساخته و پرداخته اتحاديه باشد يا خير! بلکه اکنون کاملا روشن است که موضوع تحريم ها و خصوصا نحوه مواجهه نهادهاي اجرايي و اقتصادي اتحاديه اروپا با شرکت هاي غير اروپايي قرباني قرائت هاي کاملا شخصي و سياسي افرادي است که اين تصميمات را اتخاذ مي کنند و به نحوي آنها در مظان سوء استفاده از قدرت قرار مي گيرند.

بر اساس مقررات و معاهدات اتحاديه اروپا، تمام اقدامات و تصميمات اتخاذ شده توسط نهادهاي اتحاديه مشمول اصل نظارت قضايي (Judicial Review) است، لذا هر گاه يکي از تصميمات و يا اقدامات اتخاذ شده توسط يکي از نهادهاي اتحاديه، باعث ايجاد محدوديت و يا تضييع حقي از هر فرد و يا کشوري شده باشد، فرد آسيب ديده ، مي تواند ظرف مهلت قانوني نسبت به تصميم مورد نظر نزد دادگاه عمومي ( General Court)اتحاديه به عنوان يکي از ارکان اصلي اتحاديه اروپا اعتراض نمايد. دادن اين فرصت به افراد يک امتياز نيست بلکه جزو اصول اوليه تاسيس اتحاديه اروپا است به نحوي که به صراحت در مقدمه و مفاد تمام اسناد اتحاديه قيد شده است. بديهي است که راي دادگاه عمومي قابل تجديد نظر توسط طرفين در يک مرجع بالاتر(Court of Justice) به عنوان مرجع تجديد نظر مي باشد.

اکنون اين سئوال براي جامعه حقوقي و سياسي دنيا مطرح است که زماني که يکي از مهمترين ارکان اتحاديه اروپا يعني دادگاه صالح تصميمات رکن اجرايي آن را مغاير با اصول و مقررات حاکم بر اتحاديه مي داند، آيا اين حداقل انتظار نيست که طرفي که نسبت به راي معترض است بايد از مجاري تعبيه شده در مقررات که همان تجديد نظر است استفاده کند؟ اين در حالي است که بنا به تفسير بسيار سطحي و فاقد مبناي ارايه شده توسط بعضي از وکلاي اتحاديه اروپا، که در تضاد با اصول اوليه حقوقي است، آنها ترجيح داده اند که از قدرت اجرايي خويش استفاده نموده و با جابجا کردن کلمات و استدلال هاي اوليه خويش که قبلا توسط دادگاه مردود اعلام شده، به زعم خويش يک تصميم جديد اتخاذ نمايند ! و سپس آن را به طرف هاي ايراني ابلاغ کنند. اکنون سئوال اين است که فلسفه وجودي نهادي مانند دادگاه چه مي‌شود؟آيا اين روش به سخره گرفتن اصول اوليه عدالت خصوصا اصل مهم حق استفاده از توان قضايي براي نظارت بر تصميمات نهادهاي اجرايي نيست؟ آيا نهادهاي اجرايي اتحاديه اين جرات و توان را دارند که همين رويه را در خصوص تصميمات صادره توسط همان دادگاه در مورد شکايت افراد و نهادهاي اروپايي و يا شرکتهايي مانند مايکروسافت، بوئينگ، مستر کارت که نزد اتحاديه مطرح بوده و هست به کار گيرند؟

سواي موضوعات فوق، يک نکته ديگر نيز در اينجا مطرح است اين که، تصميمات دادگاه اروپايي بار ديگر بر اين واقعيت صحه مي گذارد که سياست نهادهاي اجرايي اروپايي در خصوص قرار دادن بعضي از افراد و شرکتها و بانکهاي ايراني در ليست محدوديت ها هيچ مبناي حقوقي ندارد بلکه صرفا يک جنگ اقتصادي به قصد توقيف اموال و دارايي هاي آنها است. در حقيقت سخن دادگاه اروپايي بسيار متين است در جايي که بيان مي دارد قرار دادن يک فرد و يا شرکت در ليست تحريم بسان محروم کردن يک فرد از حقوق اوليه بشري و حياتي مانند آب و غذا است، اين در حالي است که محروم کردن هر فرد و يا شخصي از حقوق و امتيازات به عنوان يک استثناء بسيار نادر در سياست هاي حقوقي و جزايي دنيا است، بر همين اساس است که وضع استثنا بر اصول در هر موردي مقيد به فراهم بودن شرايطي است. به ديگر سخن اصل بر برائت اشخاص است، لذا هر نهادي که معتقد است يک فردي بايد از حقوق و آزادي هاي خويش محروم شود بايد اين امر را ثابت نمايد. اثبات اين موضوعات در عرصه بين المللي مستلزم فراهم آوردن مستندات و استدلال هاي بسياري است (Clear and convincing evidence) .

بنا به راي دادگاه نهادهاي اجرايي اتحاديه اروپا دليل و مدرکي ارايه نداده اند که بر آن اساس بتوان نتيجه گرفت افراد مورد تحريم مستحق مجازات وضع شده هستند. علاوه بر اين دادگاه در بسياري از پرونده هاي مشابه استدلال هاي ضعيف اتحاديه اروپا را مبني بر اينکه با توجه به محرمانه بودن اسناد، نمي تواند آنها را فاش کند مردود اعلام کرده است. در حقيقت بنا به استدلال دادگاه نمي توان يک فرد را بر اساس اسنادي موهوم از حقوق خويش محروم کرد اين در حالي است که بر اساس اصول اوليه حقوقي هر فردي که موضوع يک مجازات قرار مي گيرد اين حق را دارد که به نحو روشن و کامل در جريان مستندات و استدلال هايي که باعث ايجاد محروميت است قرار گيرد.

نتيجه اينکه، اقدام اتحاديه اروپا در تلاش براي قراردادن شرکت ها و بانکهاي ايران در ليست تحريم در تضاد با اصول اوليه حقوقي مورد قبول اتحاديه اروپا است، به ديگر سخن اين اقدام نهادهاي اجرايي اروپا ، اگر نهايي شود، نه تنها باعث تضييع حقوق افراد ايراني شده بلکه، مبين اين واقعيت است که در زماني که نهادهاي اجرايي اروپا توان توجيه حقوقي اقدامات خويش را ندارند، ترجيح مي دهند که از قدرت اجرايي خويش براي پيش بردن اهداف خويش استفاده نمايند. بديهي است اين اقدامات بار ديگر اين سئوال را مطرح مي کند که با توجه به حجم عظيم موضوعات حقوقي در عرصه بين المللي، آيا صرف اقدامات جداگانه و موردي افراد و شرکتهاي ايراني در دفاع از حقوق خويش نزد مراجع فراملي، کافي به نظر مي رسد؟ بديهي است که اکنون علاوه بر اقدامات سياسي، وظيفه نهادهاي مسئول در مسائل حقوقي کشور نيز بسيار سنگين تر است، زيرا آنها بايد هر چه سريعتر نسبت به تعيين يک سياست مدون حقوقي، که شامل تعريف جامعي از نيازها، روش ها و امکانات حقوقي کشور است اقدام نمايند.

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«جامعه "توسعه‌زده"»به قلم دکتر حامد حاجی حیدری در ستون سرمقاله این روزنامه به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

•‏ براي بسياري از افراد، شرايط امروز، شرايط غريبي است.
•‏ چيزهايي که قبلاً کمياب بودند، پرياب شده‌اند و البته، کم‌قدر؛ هنرپيشه‌ها، فوتباليست‌ها، سياستمداران، استادان، دانشجويان، دانشمندان، ...، مانند هر چه که پرياب شود، کم‌قدر شده‌اند.
•‏ زماني، برخي که قدر و قيمت هنرپيشگي را ديده بودند، تصميم گرفتند تا هنرپيشه شوند. ولي وقتي هنرپيشه شدند، بسياري ديگر هم هنرپيشه شده بودند. و چون هنرپيشه به رغم پيشين کمياب نبود، ديگر از آن همه قدرشناسي خبري نبود. حتي همان هنرپيشه‌هاي قديمي هم متعجب شدند که چرا به قدر قبل، قدر نمي‌بينند. و بدين‌سان، ملول، به گوشه‌اي پناه بردند تا ديگر در چشم نباشند.
•‏ همين وضع، براي ساير "چيز"ها و "انسان"هاي پرياب شده روي داده است. زماني، سياست پيشگان، جماعت قليلي بودند که البته قدرهاي بسيار مي‌ديدند. ولي امروز، برنامه "مناظره"، سياست‌مداران را از جاي خود بلند مي‌کند، پشت تريبون مي‌برد، پس از انقضاي وقت دو دقيقه‌اي، دستور توقف کلام مي‌دهد، و خلاصه همان سياستمداراني که تا اندکي پيش، قدر بسيار مي‌ديدند را به ابزارهاي دست يک مجري تلويزيوني بدل مي‌کند. اين مجري، حتي به هشت کانديداي انتخابات رياست جمهوري، تصاويري را بر سبيل تست روانشناسي رورشاخ نشان مي‌دهد، و آن‌ها را سوژه تحليل روانشناسان مي‌کند، تا مردم به چشم ببينند که تا چه اندازه بدبيني و سياه‌نمايي در جانشان رسوخ کرده است. خلاصه سياستمداران والامقام پيشين، به ابزار دست مرد رسانه‌اي بدل مي‌شوند. برخي از آن‌ها، در همان برنامه از کوره در مي‌روند، و روند برنامه را منافي شأن خويش اعلام مي‌دارند، و برخي هم ناگفته، اين را مي‌فهمانند.

‏‏ بحث اول: پساکميابي

‏•‏ ما، موقتاً به مرحله‌اي از پساکميابي وارد شده‌ايم، و نتيجه اين پساکميابي در مورد انسان‌ها، کم شدن قدرداني‌ها بوده است.
•‏ و نشان بارز کم شدن قدرداني‌ها، رواج زبان فارغ از ادب است. کساني که تا ديروز در اخبار، با عنوان و پيشوند، "آقاي"، "حجت‌الاسلام" "آيت‌الله"، "جناب"، "دکتر"، "مهندس"، ... خطاب مي‌شدند، امروز، در بيست و سي، بدون آل و القاب روايت مي‌شوند
•‏ و آن‌ها که به قدر بسيار کمي قدر دانسته مي‌شوند، يکي يکي آزرده شدند و کنار رفتند؛ يک نحو زهد و کناره‌گيري اجباري.
•‏ امروز، ديگر اغلب آن‌ها که فضيلتي دارند، دوست ندارند، "چهره" شوند. "چهره" شدن و جلوي چشم بودن، هزينه‌اي از جنس بدنامي و مفتضح شدن دارد، که آن‌ها ديگر خواهان آن نيستند. ديگر، غالباً کسي دوست ندارد که کانديداي رياست جمهوري باشد، چون در برنامه‌اي مانند "مناظره" مفتضح مي‌شود. امروز، کسي دوست ندارد، فوتباليست نام‌آوري شود، چرا که اسير برنامه "نود" مي‌شود. امروز کسي دوست ندارد، دانشمند مشهوري شود، چرا که اسير برنامه گفتگوي شبکه چهار يا مناظره شبکه يک مي‌شود و آن جا هم افتضاح‌بازار است.
•‏ نحوي از زهد ناچار، براي اين مردمان رقم خورده است.

‏‏ بحث دوم: نهيليسم

‏•‏ با اين شرايط، به نظر مي‌رسد که زمينه براي انحطاط فراهم مي‌شود. در شرايطي که آن چه قدر مي‌بيند يا لااقل شماتت نمي‌شود، بي بو و  بي خاصيت بودن است، و هر که حرف و طرحي براي گفتن دارد، به سوژه منفي روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه بدل مي‌شود، همه سر خويش مي‌گيرند و به کار خويش مي‌روند.

•‏ اندکي نامجو پيدا مي‌شوند که عمدتاً نه از سر فضيلت، بلکه از سر جاه‌طلبي نافرهيخته، در موقعيت‌هاي حساس مي‌نشينند تا در نبود مدعيان اصلي، موقتاً خودي نشان دهند. البته آن‌ها هم پس از مدت کوتاهي درمي‌يابند که خبط غير قابل جبراني مرتکب شده‌اند.
•‏ اين شرايط، يعني انحطاط پس از شکوفايي، دغدغه مجموعه‌اي از نظريه‌پردازان اجتماعي از عبدالرحمن ابن‌خلدون و جيامباتيستا ويکو و الکسي دو توکويل، تا نوربرت الياس و زيگمونت باومن بوده است. براي آن‌ها اين سئوال مطرح است که چرا تاريخ، خصلتي دوري دارد، و پس از آن‌که توسعه به سطح معيني رسيد، سرازير مي‌شود.

•‏ شرايطي که در اروپاي پايان قرن هيجدهم، اروپاي پايان قرن نوزدهم و اروپاي پايان قرن بيستم روي داد. اين پايان قرن‌ها، توالي‌هايي از رسيدن توسعه به آستانه‌هاي نهيليسم بود، که هر بار پس از روي دادن، عقربه‌هاي تمدن را به عقب برد.
•‏ نهيليسم پايان قرن هيجدهم، انقلابات و ويراني اروپا را در سال‌هاي پاياني قرن هيجدهم و سال‌ها آغازين قرن نوزدهم موجب شد. نهيليسم پايان قرن نوزدهم، باعث شکل‌گيري جنگ اول و دوم جهاني شد. و نهيليسم قرن بيستم، باعث شکل‌گيري دو موج بحران اقتصادي ويرانگر شد که هنوز ادامه دارد، و معلوم نيست که تا چه ميزان انحطاط را موجب شود.

•‏ اين تکرار، دوره‌هاي شکوفايي و توسعه، و سپس، نهيليسم و انحطاط در دوره مدرن، افرادي مانند استفان مسترويچ و نيکلاي کندراتيف را در مورد ايده ظهور و سقوط دوري تاريخ سرمايه‌داري و مدرنيت متقاعد کرده است.
•‏ پس، مجموعه‌اي از نظريه‌پردازان اجتماعي از عبدالرحمن ابن‌خلدون و جيامباتيستا ويکو و الکسي دو توکويل گرفته تا نوربرت الياس و زيگمونت باومن، معتقدند که تاريخ به طور کلي آهنگي دوري بين تمدن و انحطاط دارد، و برخي هم چون استفان مسترويچ و نيکلاي کندراتيف، اين دور را در دنياي مدرن شناسايي کرده‌اند.

‏‏ بحث سوم: به هم خوردن توازن "اراده" و "قانون"‏

‏•‏ ملهم از کوشش مجموعه متفکران اجتماعي علاقمند به ايده تکرار چرخه تمدن/انحطاط، مي‌توان گفت که فرآيند متمدن شدن، حاصل توازني بين "اراده" و "قانون" است، و اين توازن است که مدت و ميزان تمدن و انحطاط را در چرخه تاريخ تعيين مي‌کند.
•‏ وقتي "اراده" در سايه تراکم محصولات مادي و معنوي تمدن، به سستي مي‌گرايد، و انگيزه‌ها براي داشتن سهمي در فرآيند متمدن شدن زوال مي‌يابد، اين، ميزان و ظرفيت قانوني و انضباطي و اخلاقي يک جامعه است که مي‌تواند استمرار توسعه و تمدن را تضمين نمايد.
•‏ البته اين انضباط ممد تمدن، نحو خاصي از انضباط است که اراده‌سوز نيست. جامعه‌اي که از قانونمندي‌اي بهره‌مند است که جا براي تکامل تا بي‌نهايت‌ها را باز مي‌گذارد، و براي هر کوششي براي دستيابي به کمال فردي و اجتماعي در هر سطحي از تمدن، جايي در نظر مي‌گيرد، ديرتر به آستانه‌ نهيليسم مي‌رسد؛ به آستانه‌اي که ديگر در آن‌ها تلاش و کوشش براي بهتر بودن، بي‌معنا شود.

‏ ‏ بحث چهارم: ضرورت احياي انضباط اخلاقي-ديني

‏•‏ پس، نهيليسم يا هويت برنامه‌دار، مسأله اين است.
•‏ علي‌الاصول، يک جامعه مؤدب به آداب و قوانين ديني، که چشم‌انداز تکامل را تا قرب به خداي بي‌نهايت ترسيم مي‌کند، بايد ظرفيت زيادي براي حفظ استمرار رشد فردي و اجتماعي از خود نشان دهد. انسان متدين، خود را در مقابل خداوند متعهد مي‌داند، نه مردم. انسان متدين، همواره خود را در مقابل خداوند مکلف مي‌داند، نه مردم. پس، اصولاً چرخش روزگار، تأثير در هويت برنامه‌دار جوان متدين ندارد.
•‏ آنچه ظرفيت جامعه امروز ما را، در مفهوم‌سازي رشد و تکامل محدود جلوه مي‌دهد، گرايش به مادي‌گري است، که عملاً و در برخي سطوح به نهيليسم منجر شده است.

•‏ ما در جريان برنامه‌هاي توسعه، کمتر به تحريک انگيزه‌هاي معنوي و بيشتر به رقابت‌جويي مادي تأکيد کرديم.
•‏ اولين تبليغات تلويزيوني که آن روزها انتقادات اخلاقي بسياري برانگيخت را يادتان هست. در انتهاي تبليغ يک بانک گفته مي‌شد که "بانک ...، در خدمت شماست". انگار که مي‌خواست تأکيد کند که بانک ... بيش از بانک‌هاي ديگر  در خدمت شماست. انتقادات اخلاقي آن وقت به تبليغات بازرگاني تلويزيوني داير بر اين بود که اين تبليغات، دامن زدن به رقابت مادي منفي بين فعالان اجتماعي، با تضعيف طرف رقابت است؛ يک جور "حسد".

•‏  اکنون که آن رقابت‌جويي مادي به انقضاي ثمربخشي خود رسيده است، و رقابت‌هاي مخرب، نيروهاي مفيد زيادي را سرخورده کرده، آهنگ رشد جامعه کند و حتي معکوس شده است.
•‏ اکنون که ديگر قدر و قيمتي در برجسته بودن و فرهيخته بودن و پيشگام بودن نيست، اکنون که ديگر هنرپيشه و فوتباليست و سياستمدار و استاد و دانشجو، دانشمند،... قدر نمي‌بينند، يا بدتر، به سيبل مناسبي براي شماتت و کسب و کار اصحاب رسانه تبديل شده‌اند، انگيزه‌هاي مادي براي برجسته و پيشتاز و پيشگام بودن، رنگ مي‌بازد.
•‏ به‌وضوح راه حلي براي حل اين مشکل هست: احياي انضباط اخلاقي-ديني و احياي اهميت مؤدب بودن به آداب ديني. و در اين ميان، اهميت و جايگاه هيچ صنفي به اندازه اصحاب رسانه نيست. اگر آن‌ها اصلاح شوند، بسياري از قوم اصلاح مي‌شوند، چرا که آن‌ها سلاطين دنياي امروزند، و اين سلاطين، وقتي به تمدني وارد شوند، اهالي عزيز را ذليل سازند (النمل/ 34).‏

شروین طاهری در نوشته ای که با عنوان«فواره به پایین سرازیر می‌شود»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند به این مطلب پاییز 2013، خزان سیاست خارجی آمریکا بود اشاره کرد:

«کبوترها باشند یا بازها تفاوتی نمی‌کند، در هر حال سیاست‌های آمریکا فقط تا جایی پرواز می‌کند که تفنگدارانش پیش روی کنند».در فاصله کمتر از یک فصل این ضرب‌المثل استراتژیک در پیشگاه افکار عمومی جهانی به حقیقتی عینی بدل شد.به شکل باورنکردنی پاییز 2013، خزان سیاست خارجی آمریکا بود و از این پس در کتاب‌های تاریخ، شکست‌های دیپلماتیک کاخ سفید در فاصله ماه‌های آگوست تا نوامبر 2013 و از شام تا نیل به عنوان مطلع غروب قطعی امپراتوری جهانی آمریکا ثبت می‌شوند. شکی نیست روزهایی که در آن تنفس می‌کنیم، همان لحظات پیش‌بینی شده توسط امام خمینی(ره) است، لحظاتی که منحنی رشد یک ابرقدرت از نقطه بیشینه (اکتسرمم) می‌گذرد و در عطفی تاریخی رو به سقوط می‌گذارد.

سرانجام هفت دهه پس از ظهور پارادیم «ابرقدرت آمریکا» در پایان جنگ دوم جهانی فواره به پایین سرازیر می‌شود و نظم جهانی جدیدی که میشل فوکو در مطلع انقلاب اسلامی 1357 ایران پیش‌بینی کرده بود پارادایم‌های خود را که یکی از آنها «نظم نوین اسلامی» است به «نظام سلطه» تحمیل می‌کند.فیلسوف فرانسوی 6 سال پیش از مرگش و پس از دیدار با امام خمینی (ره) در پاریس متعاقب مشاهده رویداد‌های انقلاب در تهران به جهان غرب اخطار کرده بود «آنها (انقلابی‌های مسلمان ایران) ما را به حال خود وانخواهند گذاشت تا از اراده‌شان فراتر رویم».در سال 2005 ، ژانت آفری و کوین اندرسون 2 نویسنده آمریکایی در رساله‌ای ناظر به «دیدگاه فوکو» با عنوان «فوکو و انقلاب ایرانی، ماهیت و اغواگری‌های اسلامگرایی» سعی کردند خوابی را که متفکر به شرق گراییده فرانسوی دیده بود به زبانی قابل فهم برای امپریالیسم آمریکایی تعبیر کنند: «ما در حال گذار از کمپ‌دیوید به سمت خاورمیانه‌ای هستیم که لبنان در آن تحت سیطره سوریه متحد با شوروی (بخوانید روسیه) قرار می‌گیرد».

البته فوکو فروپاشی شوروی را ندیده بود اما هشت سال پیش آنچه تحلیلگران آمریکایی پیش‌بینی نکرده بودند، بازگشت قدرتمندانه خرس بزرگ شرقی این بار در هیبت «روسیه پوتینی» بود. با این حال بازگشت پارادایم «ابرقدرت روسیه» همانند پارادایم مرده «شوروی» جدی گرفته نمی‌شود و آنچه اهمیت دارد افول پارادایم اصلی قدرت در جهان یعنی آمریکاست، چه از این پس هر قدرتی می‌تواند در گوشه‌ای از دنیا خلأ قدرت رو به افول امپریالیسم آمریکا را به نوبه خود پر کند. کما اینکه تا پیش از انقلاب یا بیداری اسلامی 2011، ظن اصلی اندیشکده‌های معتبر آمریکایی مثل «رند» بیشتر به چین بود و اینکه اژدهای زرد در حال خیزبرداشتن به‌سمت خاورمیانه است.

نیاز اقتصاد به‌سرعت در حال رشد چین به نفت و بازار بزرگ مصر (و کشورهای اسلامی) و روابط عالی پکن با همه طرفین جنگ قدرت در خاورمیانه (آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و ایران) این تصور را پدید آورده بود که اژدهای خیزان در این منطقه اعلام حضور کند اما فعلا هژمونی تاریخی روس‌ها کاربردی‌تر بوده است.برای نخستین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1992 یعنی پس از 20 سال یک ناو هواپیمابر روسی - واریاگ - به مدت 6 روز در بندر اسکندریه پهلو می‌گیرد.

حال با سفر موفق سرگئی لاوروف و سرگئی شویگو، وزیران خارجه و دفاع روسیه به مصر، مسکو و قاهره در آستانه‌ عقد یک قرارداد تسلیحاتی کم‌نظیر هستند. روسلان پوخوف، یکی از مشاوران وزیر دفاع روسیه گفته است که حجم قرارداد نظامی نزدیک به دو میلیارد دلار خواهد بود. بخش عمده قرارداد شامل هلیکوپترهای فوق پیشرفته‌ای است که قرار بود طی توافقی بی‌سابقه بین کرملین و کاخ سفید به ینگه دنیا فروخته شوند ولی پس از کارشکنی سنا در این زمینه سر از سرزمین اهرام در خواهند آورد. شاید روابط نظامی مصر و روسیه به این زودی به سطح دوران شوروی که بیش از 20 هزار مستشار روس در مصر حضور داشتند بازنگردد ولی از هم‌اکنون صدای گام‌های آرام و با طمانینه پوتین در میان فریاد‌های «مرگ بر آمریکا» از هر دو سوی ساحل نیل، چه اخوانی‌ها و چه ائتلاف ملی، به گوش می‌رسد آن هم در حالی که پس از انقلاب‌های متوالی 3 سال اخیر در کشورهای عربی و بویژه سقوط قذافی و تهدید حکومت بشار اسد ـ 2 متحد روسیه ـ تصور نظریه‌پردازان غربی و عربی بر این بود که مسکو بزرگ‌ترین بازنده بیداری خاورمیانه بوده است. کمتر کسی به این می‌اندیشید که این هژمونی آمریکایی است که با سقوط دیکتاتورهای عربی رنگ می‌بازد.

پس از انقلاب مجدد مصر در 30 جولای که در واقع خیزش نیمه ناصری و اسلامی خفته این جامعه با همدستی نظامیان و ضداخوانی‌های در حال معامله با آمریکا و اسرائیل و سعودی بود، هیچ تحلیلگر جدی آمریکایی را پیدا نمی‌کردید که دست‌کم از این انقلاب در انقلاب گیج و وحشت‌زده نباشد. کاخ سفید خود می‌دانست که بازی جدید سرزمین نیل برخلاف قواعد آنها پیش می‌رود.حدود 2 ماه پیش فرد کاپلان کارشناس آمریکایی روابط بین‌الملل در یادداشتی با عنوان «آمریکا در مصر نفوذی ندارد» سردرگمی رسانه‌های آمریکایی در مورد مصر را به روشنی عیان کرده بود: «بسیاری از نویسندگان مطبوعات و سخنرانان این روزها می‌نویسند و می‌گویند که رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند مسیر تحولات در مصر را با سرانگشتش تغییر دهد و اکنون یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند... اما آمریکا دیگر نفوذ و اختیاری در سیاست داخلی یک کشور دیگر ندارد بویژه اگر این کشور یک کشور بزرگ و دوردست مانند مصر باشد. این مساله ربطی به باراک اوباما و سیاست‌هایش ندارد. این حقیقت سیاست در عرصه بین‌الملل در دنیای امروز است که نه فقط برای آمریکا بلکه برای همه کشورهای دیگر دنیا صادق است... در سال 1991وقتی اتحاد شوروی فرو پاشید، نظام جنگ سرد متلاشی شد. بعضی کشورها در این بین همچنان به‌دنباله‌روی از ابرقدرت‌های باقی‌مانده ادامه دادند اما بقیه آزاد بودند که راه خود را بروند.»

نکته همین جاست؛ حاکمان نظامی مصر و بدنه اجتماعی که آنها را حمایت می‌کنند هم با تحلیلی از آشفتگی‌های سیاسی و اقتصادی سال‌های اخیر به این جمع‌بندی رسیده‌اند که آزادند تا راه خودشان را بروند. دیکتاتوری مبارک اگرچه سرنگون شد اما او دست کم 2 میراث برای مصر پس از انقلاب به جا گذاشت:1- یک ارتش قدرتمند ملی که می‌تواند در میان‌مدت نقش حکومت مرکزی را بر عهده بگیرد. 2- عدم اعتماد به آمریکا، چون به زعم مبارک سقوط کرده «آمریکایی‌ها متحدانشان را به راحتی آب خوردن می‌فروشند». حال این تجربه نامبارک را مقایسه کنید با حمایت قاطع تهران و کرملین از حکومت بشار اسد در سوریه و فرجام متفاوتی که این دو رهبر عربی داشته‌اند.

از دست دادن مصر فقط به ندانم‌کاری اوباما مربوط نمی‌شود که فکر می‌کرد می‌تواند از دموکراسی ساختگی سلفی‌ها الگویی آمریکایی برای جهان اسلام بسازد بلکه در طرف جمهویخواه سنا هم جان مک‌کین با دموکرات‌ها برای قطع کمک مالی 3/1 میلیارد دلاری به ارتش پس از خلع ید محمد مرسی و اخوان‌المسلمین موافق بود غافل از اینکه آمریکا نفوذ معنوی گذشته را بر نظامیان مصر ندارد. همین پول توجیبی اندک اما حیاتی برای حفظ قوام ارتش مصر آخرین رشته ارتباطی بود که میان واشنگتن و قاهره باقی مانده بود. عدلی منصور رئیس حکومت نظامی و ژنرال السیسی فرمانده ارتش در این چند ماه به صرافت دریافتند که اگر می‌خواهند به زودی به سرنوشتی نامبارک دچار نشوند باید به فکر تامین این پول توجیبی از یک حامی جدید باشند و با تثبیت خود به انتظار منابع مالی سرشاری باشند که عربستان و امارات حاضرند دست و دل بازانه به عنوان باج برای جلوگیری از سرایت انقلاب مصر به حوزه شیخ‌نشینان بپردازند که در فاز اول بر 12 میلیارد دلار بالغ می‌شود.

پس ژنرال‌ها موجودیت خود را مقدم دانستند و خاطرات دوستی دوران جمال عبدالناصر را با مسکو زنده کردند، بویژه وقتی رهبر مهم‌ترین ائتلاف مردمی هم‌سنگ اخوان‌المسلمین، یعنی حمدین صباحی رهبر حزب کرامت ملی (همان ناصری‌های سابق) را در این گردش تاریخی با خود همراه دیدند.روسیه پوتین در نظر ژنرال‌های هراسان مصری صرفا تکیه‌گاهی است در شرایط عدم تعادل و نه در حد و اندازه شوروی و آمریکا ولی مطمئنا روس‌ها حاضرند بهایی بسیار بیشتر از آنچه سیاست خارجی ورشکسته آمریکا نپرداخت برای باز پس گرفتن نیل هزینه کنند. پوتین که حالا از سوی مجله فوربس قدرتمند‌ترین رهبر جهان لقب گرفته است می‌دانست بهای بی‌عملی اوباما در قبال مصر و سوریه معادل سقوط امپراتوری آمریکاست.

«سقوط ديپلماتيك فرانسه»عنوانی است که رورنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

اين روزها بيش از هر زمان ديگري، وابستگي سياست خارجي فرانسه به بيگانگان به ويژه به صهيونيست‌ها و قارون‌هاي نفتي ارتجاع عرب، به موضوع اصلي رسانه‌ها تبديل شده و ماجراي باج دادن سياستمداران فرانسوي به رژيم صهيونيستي و مزد بگيري آنان از اعراب، زبان زد سياستمداران شده است.فرانسه كه زماني از موقعيت مستقل و ممتازي در عرصه بين الملل برخوردار بود و توانسته بود با لطايف الحيل بر نقش منفور اين كشور در شكل گيري استعمار جهاني، پرده‌هايي از تزوير و ريا بپوشاند و خود را مدافع حقوق بشر و آزاديهاي جهاني جا بزند، اكنون با ايفاي نقش جانبدارانه در مذاكرات گروه 1+5 با ايران در ژنو به ترمزي بر سر راه صلح جهاني و حل و فصل اوضاع بين‌المللي تبديل شده است.

اينك براي بسياري، حتي متحدان فرانسه در اروپا، رويكرد منفعت طلبانه هيات فرانسوي در مذاكرات ژنو آشكار شده و جايگاه پاريس را در صحنه ديپلماسي به شدت تنزل داده است. مذاكرات ژنو نشان داد كه فرانسه دوران اولاند، ديگر فرانسه‌اي نيست كه نقش مثبت و فعال در مناسبات بين الملل داشته باشد بلكه دچار چنان انحطاط و سقوطي شده كه بايد نقش مخرب و انفعالي و يا به عبارتي دست دوم در حوادث بين‌المللي را دنبال كند.مذاكرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 در ژنو گرچه در ماهيت خود، اهداف مشخص و سازنده‌اي را دنبال مي‌كرد ولي در حاشيه اين گفتگوها، حوادثي پيش آمد كه نقاب از چهره فرانسه برداشت و نقش منفي و تخريبي سياستمداران اين كشور را برملا كرد.

 شايد تا پيش از اين دور از مذاكرات، برخي سياستمداران و تحليلگران انتظار داشتند در مذاكرات ميان ايران و گروه 1+5 در ژنو، فرانسه نقش مهمي را براي كاهش اختلافات و دستيابي به توافقات سازنده ايفا كند، اما در عمل چنين نشد و پاريس، نقشي برخلاف انتظار بازي كرد درحالي كه قبل از مذاكرات ژنو، وزير خارجه ايران به پاريس سفر كرده و با همتاي خود رايزني نموده بود. در سفر شهريور ماه گذشته دكتر حسن روحاني به نيويورك براي حضور در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل نيز گفتگوهاي مثبتي ميان سران ايران و فرانسه پس از هشت سال شكل گرفت و از اين رو انتظار مي‌رفت با پيوستن هر چند ديرهنگام وزير خارجه فرانسه به مذاكرات ژنو، وي بتواند نقش آفريني مثبتي را در روند مذاكرات ايفا كند ولي ورود "لوران فابيوس" به مذاكرات نشان داد كه فرانسه هدفي جز برهم زدن توافقات به دست آمده بين ايران و اتحاديه اروپا، كه طرفين درحال نهايي كردن جزئيات آن بودند را دنبال نمي‌كند. به گفته منابع آگاه، وزير خارجه فرانسه بلافاصله پس از حضور در مذاكرات گفته بود كه بايد سرنوشت غني سازي ايران و ذخاير اورانيوم 20 درصدي ايران مشخص شده و تأسيسات آب سنگين اراك نيز به طور كامل تعطيل شود.

 اين اخلال، زماني توسط وزير خارجه فرانسه به اجرا در آمد كه ايران و ساير كشورهاي 1+5 قبل از اين توافق كرده بودند به صورت گام به گام درباره بخش‌هايي از برنامه هسته‌اي ايران و تحريم‌ها، مذاكره، تصميم گيري و توافق كنند و بخش‌هاي ديگر را به مراحل بعدي مذاكرات موكول نمايند.در تحليل نقش منفي و مخرب فرانسه در اين مذاكرات، گمانه زني‌هاي متعددي صورت گرفته كه هر يك در جاي خود قابل تأمل است ولي آنچه به عنوان برآيند همه اين تحليل‌ها، اثبات شده، سقوط شديد جايگاه فرانسه در مناسبات بين‌المللي و تنزل رتبه اين كشور در معادلات جهاني است كه پاريس را از موقعيت يك كشور دارنده نقش مستقل، مثبت و سازنده، به يك نقش آفرين منفي و درجه دوم تبديل كرده است.

در بررسي تحليل نقش فرانسه در مذاكرات ژنو و چرايي آن، صرفنظر از احتمال تقسيم نقش ميان آمريكا و فرانسه و احتمال وجود يك توافق پشت پرده ميان اين دو كشور، شيوه ورود وزير خارجه فرانسه به مذاكرات و نقش منفي او كاملاً نشان داد كه فرانسه مطالبات و خواسته‌هاي كشورهاي خارجي از گروه 1+5 را نمايندگي مي‌كند كه در اين ميان مي‌توان به صراحت از رژيم صهيونيستي و عربستان نام برد. البته اين حركت نه درحد فروش كارت بازي فرانسه در يك معامله بين‌المللي بلكه در حد چوب حراج زدن به منافع ملت فرانسه و سقوط ديپلماسي اين كشور بود.

لوران فابيوس، در اين مذاكرات ثابت كرد كه به عنوان حامي درجه اول رژيم صهيونيستي و برخي كشورهاي عربي، اصرار به نمايندگي كردن از جانب آنها و حفظ منافع ديگران و گرفتن تضمين‌هاي امنيتي براي آنان دارد.گرچه تاكيد مقامات فرانسوي بر حفظ منافع هم پيمانان اسرائيلي و عرب خود، موضوع جديدي نيست، اما رفتار سياسي آنان در اين دور از مذاكرات و ناديده گرفتن صلح و ثبات بين‌المللي و خدشه وارد آوردن به مواضع ديگر كشورهاي غربي، از معضلات عميقي در داخل اين كشور پرده بر مي‌دارد كه سياستمداران كاخ اليزه براي خروج از اين وضعيت بحراني حاضرند چوب حراج به منافع ملت خود زده و آن را در معرض تاراج قرار دهند. از جمله آنكه جهت بيرون آمدن از بن‌بست‌هاي داخلي حاضرند براي خود، پهنه‌اي از زدوبندهاي سياسي را تعريف كنند كه در آن حتي نمايندگي از منافع ديگر كشورها نيز - صرفنظر از منافع ملي فرانسه - گنجانده شده است؛ همان نقشي كه آمريكا در سال‌هاي اخير در موضوع فلسطين و مذاكرات سازش اعراب و اسرائيل به نمايندگي از رژيم صهيونيستي ايفا مي‌كند.

شايد فرانسوي‌ها اين نقش آفريني را دليلي بر تمايل پاريس براي ايفاي نقشي پررنگ در مسائل خاورميانه قلمداد كنند ولي هرگز نمي‌توان تطميع مقامات فرانسوي توسط رژيم صهيونيستي و سران ارتجاع عرب را ناديده گرفت. در اين ميان از همسويي رياض و تل آويو عليه جمهوري اسلامي ايران و مواضع مشترك آنها در جلوگيري از شكل‌گيري يك توافق جامع و سازنده در مذاكرات هسته‌اي ژنو نيز پرده‌برداري شد و اين واقعيت به اثبات رسيد كه اين دو رژيم در مخالفت با جمهوري اسلامي ايران از مواضع مشترك بسياري برخوردارند و حاضر به سرمايه‌گذاري دوجانبه در اين راه هستند.

واقعيت اينست كه در پي بروز اختلاف ميان آمريكا و عربستان بر سر حمله نظامي به سوريه و تلاش واشنگتن براي دستيابي به يك توافق هسته‌اي با ايران، رژيم سعودي به دنبال يافتن متحداني نظامي در سوريه است كه ضمن حمايت از مواضع جنگ افروزانه عليه دولت بشار اسد، بتوانند از امنيت رياض نيز دفاع كنند.صهيونيست‌ها نيز علاوه بر موضع آشكار عليه دولت سوريه و شخص بشار اسد به عنوان يكي از پايه‌هاي مقاومت ضداسرائيلي، نگران فروپاشي نظام تحريم‌هاي ضد ايراني هستند و به همين جهت براي جلوگيري از لغو تحريم‌ها از همه اهرم‌ها استفاده مي‌كنند.رفتار جديد سياسي كه مقامات فرانسوي در پيش گرفته و ديپلماسي اين كشور را بر آن پايه‌گذاري كرده‌اند قطعاً مسيري نيست كه ملت فرانسه را به سربلندي برساند بلكه موجب سرشكستگي اين ملت در مجامع بين‌المللي خواهد شد. قطعاً اگر سران كاخ اليزه بخواهند به همين منوال ادامه مسير دهند، همچون سردمداران كاخ سفيد، اسير گروههاي مافيايي صهيونيستي نظير "آيپك" خواهند شد و آن هنگامي است كه ملت فرانسه بايد منافع ملي خود را در پيش پاي صهيونيستها ذبح كرده و قرباني منافع نامشروع صهيونيستها شوند.

دکتر پویا جبل عاملی مطلبی را با عنوان«سیاستگذاری پولی و استراتژی ارتباطات»در رابطه با لزوم شفاف سازی وجوه مختلف سیاست سیاستگذاران پولی برای نیل به هدف سیاست اتخاذی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند:

گذار بانک‌های مرکزی به‌سمت شفافیت بیشتر، تحولی آنی نبوده است و پیشینه زیادی نیز ندارد. فدرال رزرو آمریکا تا همین یک دهه پیش خود را متعهد به آن نمی‌دانست که کاملا شفاف، فرآیند سیاستگذاری خود در کمیته بازار آزادش را به سمع فعالان اقتصادی برساند و یک فرآیند یک دهه ای منجر به این تصمیم شد. پیش از سال 1994، کمیته بازار آزاد نرخ بهره هدف خود را به صورت عمومی اعلام نمی‌کرد و فعالان بازار بر مبنای حجم عملیات بازار آزاد، باید مشخص می‌کردند که نرخ بهره بانک مرکزی چقدر است. اما از فوریه 1994، این کمیته پس از هر جلسه‌ای که در آن هدف تغییر می‌کرد، این هدف جدید را اعلام می‌کرد. کمیته بازار آزاد دیگر خیلی مشتاق بود که نشانه هایی از اهداف سیاستی آتی خود را بروز دهد. از دسامبر 1998، این کمیته بیانیه‌ای را پس از هر جلسه منتشر می‌کرد که نشانه ای از تمایل کمیته به تغییرات احتمالی در سیاستش بود. در دسامبر 1999 بود که کمیته تصمیم گرفت چه سیاستش را تغییر دهد و چه ندهد، بعد از هر جلسه بیانیه ای منتشر کند.

 از اوت 2003 مقرر شد تا در بیانیه‌ها، روند احتمالی آتی نرخ‌های بهره آورده شود. این قسمت از بیانیه اکنون یکی از جذاب‌ترین بخش‌ها برای بازار‌ها و رسانه‌های مالی است. در گام بعدی کمیته بازار آزاد اقدام به انتشار صورت جلسات خود کرد و حال همه می‌توانند از آنچه در جلسه گذشته است مطلع شوند. این شفافیت کمیته باعث شده تا آنان قادر باشند نظر خود را در مورد روند احتمالی سیاست‌های آتی بیان کنند.اما شاه بیت اصلی سیاستگذاری پولی در زمان حاضر این است که افزایش احتمال‌پذیری سیاست‌های بانک مرکزی موجب افزایش اثرگذاری سیاست‌ها است. اکنون سیاستگذاران پولی می‌دانند که اگر بخواهند به هدف سیاست اتخاذی برسند، ‌باید وجوه مختلف سیاست خویش را به طور شفاف بیان کنند.

این شفافیت وقتی رخ می‌نماید که سیاستگذار دلیل سیاست خویش را آشکار کند و این بدان معنی است که سیاستگذار دریافت خویش را از شرایط اقتصادی به شکلی منسجم به مخاطبان انتقال دهد و بر مبنای این دریافت، سیاست فعلی خویش را توجیه و سیاست آتی محتمل خود را نیز به اطلاع عموم برساند. چنین استراتژی ارتباطی از سوی بانک مرکزی به جنبه اصلی مشکلی بر‌می‌گردد که بانک مرکزی باید آن را حل کند. در واقع چون تصمیم‌گیرندگان اصلی اقتصاد پیش‌نگر هستند، بانک مرکزی همانقدری که از راه‌های مستقیم می‌تواند بر اقتصاد اثر‌گذارد، از کانال انتظارات نیز می‌تواند. از این نظر دلیل خوبی برای بانک مرکزی وجود دارد تا خود را متعهد به روشی سیستماتیک در سیاست‌گذاری‌اش کند که نه تنها موجب ایجاد چارچوب کاری برای سیاستگذاری می‌شود بلکه بانک مرکزی می‌تواند به واسطه آن سیاست‌هایش را برای عموم توضیح دهد. بنابراین هم بر مبنای اصول دموکراتیک و هم از دید کارکردی، هر چه مردم کنش‌های فعلی بانک مرکزی را موجه بدانند و کنش‌های آتی آن را پیش‌بینی کنند، اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی بیشتر و هزینه انجام سیاست‌ها کمتر خواهد شد. از این روی ‌باید فرآیندی چند ساله را برای تقویت این استراتژی تعریف کرد که در گام نهایی آن، مرجع اصلی سیاستگذاری پولی مانند نهادهای مشابه آن در دنیا عمل کند.

روزنامه تهران امروز نیز مطلبی را با عنوان«شرايط مذاكره چگونه باشد؟»در ستون یادداشت اول خود به چاپ رساند که میتوانید مطالعه کنید:

با نزديك شدن به دور سوم مذاكرات هسته‌اي بين ايران و گروه 5+1 كه قرار است روز پنج‌شنبه اين هفته شروع شود شاهد برخي رفتارهاي تناقض‌آميز كشورهاي عضو 5+1 در قبال تحريم‌ها بر عليه ايران بوده‌ايم.رفتارهايي كه بر مبناي آن اين بار اروپايي‌ها تلاش كردند با زنده كردن تحريم‌هايي كه پيش از اين لغو شده بود به نوعي جريان مذاكرات را تحت‌تاثير قرار دهند اين موضوع بي‌شك نشان‌دهنده وجود اختلاف نظر بين غربي‌ها است.در اين رابطه مي‌توان به توئيت وزيرخارجه سوئد استناد كرد كه در آن نوشته است ما بايد اول بين خودمان هماهنگ شويم و بعد با ايران مذاكره كنيم.اين اتفاق بين كشورهاي غربي در حالي مي‌افتد كه ايران با شفافيت كامل وارد مذاكرات شده و تلاش كرده است هرگونه ابهامي را در زمينه پرونده هسته‌اي خود برطرف كند.

ايران در جريان مذاكراتي كه با آژانس انرژي هسته‌اي داشت تلاش كرد ابهامات را از بين ببرد كه در نهايت شاهد گزارش مثبت يوكيا آمانو مديركل آژانس بوديم. از طرف ديگر طرح آقاي ظريف به دقت مشخص كرده است كه چه كسي چه كاري را در چه زماني انجام دهد.همه اين موارد نشان‌دهنده حسن نيت ايران در قبال حل مسئله هسته‌اي خود است. اما به نظر مي‌رسد طرف غربي تلاش مي‌كند سياست چماق و هويج خود را همچنان ادامه دهد و با صحبت‌ها و واكنش‌هاي دو پهلو در نهايت موجب شده است اكنون توپ در زمين غربي‌ها باشد. نكته‌اي كه در اين ميان بايد به آن توجه داشت اين است كه گروه 5+1 در نهايت و پس از اظهارنظرهاي متفاوت در قبال تحريم‌هاي ايران چگونه در ژنو حاضر مي‌شود.بايد منتظر بود و ديد آيا گروه 5+1 در روز پنج‌شنبه مذاكرات را بدون اصل فشار برمذاكره ادامه مي‌دهند يا به خيال اينكه با فشار برايران رويكرد ايران تغيير خواهد كرد به مذاكره خواهند آمد.

نكته ديگر اين است كه رفتارهاي تناقض‌آميز درباره تحريم‌ها در شرايطي مهم و مورد توجه خواهد بود كه اين اقدامات موجب افزايش تحريم‌ها بر عليه ايران شود اگر چنين برايندي حاصل شود،اين به معناي زدن تير خلاص به مذاكرات است اما اگر تحريم‌ها با كاهش تدريجي مواجه شود،بيانگر اين موضوع خواهد بود كه طرف مقابل هم به‌دنبال حل مسئله است و با اين رفتارها تلاش مي‌كند زماني كه اعتماد لازم را به دست آورد به حذف تدريجي يا كامل تحريم‌ها اقدام كند.چرا كه مسئله اصلي براي ايران در اين برهه اين است كه شرايط به سمتي برود كه غني‌سازي اورانيوم در خاك ايران به رسميت شناخته شود و مسئله رفع تحريم‌ها در اين پازل در جايگاه دوم قرار خواهد گرفت. چرا كه مسئله غني سازي براي ايران جزو خطوط قرمز دولت و ملت محسوب مي شود.

فضل الله یاری ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را به مطلبی با عنوان« آقاي جنتي! اين توقعات را برآورده مي‌کنيد؟»اختصاص داد که در زیر میخوانید: