ادامه تظاهرات حامیان اخوان المسلمین در مصر

جمعی از دانشجویان مصری‌ حامی اخوان المسلمین روز شنبه بار دیگر با برگزاری تظاهراتی در محکومیت "کودتای نظامی" در مصر بازگشت هرچه سریع‌تر "مشروعیت" را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، دانشجویان مصری حامی اخوان المسلمین در تظاهرات گسترده‌ای در دانشگاه‌ المنصوره ضمن محکوم کردن "کودتای نظامی" خواهان بازگشت "مشروعیت" شدند.

در همین راستا، جمع زیادی از مصری‌های مخالف "کودتای نظامی" با برگزاری تظاهراتی در اعتراض به بازداشت روزنامه نگاران مصری، و تجمع در مقابل مقر دیوان عالی این کشور دستگاه قضایی مصر را به سیاسی بازی متهم کردند.

این تظاهرات به دعوت ائتلاف حمایت از مشروعیت، متشکل از گروه‌های حامی اخوان المسلمین مصر در مقابل مقر سندیکای روزنامه نگاران و دیوان عالی مصر برگزار شد.

همچنین در استان‌های الشرقیة، الدقهلیة، دمیاط، الاقصر و البحیرة تظاهرات مشابهی در محکومیت "کودتای نظامی" برگزار شد که تظاهرکنندگان در آن با حمل نمادهای میدان"رابعة العدویة" و تصاویر محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر توقف بازداشت‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان و قصاص قربانیان اقدامات خشونت‌آمیز مسئولان امنیتی علیه تظاهرکنندگان از زمان برکناری محمد مرسی را خواستار شدند.

روز جمعه نیز در تظاهرات حامیان اخوان المسلمین سه تن از جمله یک کودک کشته و 10 تن دیگر نیز زخمی شدند.

همچنین 19 تن از طرفداران اخوان المسلمین توسط نیروهای امنیتی مصر بازداشت شدند.

در همین راستا، منابع قضایی مصر اعلام کردند که دادستان کل با درخواست هیاتی متشکل از پنج وکیل مصری برای ملاقات با محمد مرسی در زندان "برج العرب" موافقت کرده است.

محمد الدماطی، معاون اتحادیه وکلای مصری اعلام کرد که این ملاقات روز سه شنبه انجام خواهد شد.

وی عنوان داشت که اسامه محمد مرسی، پسر محمد مرسی نیز در این ملاقات حضور خواهد داشت.

محمد مرسی روز دوشنبه گذشته به اتهام تحریک به کشتن تظاهرکنندگان مسالمت آمیز مورد محاکمه قرار گرفت.

از سوی دیگر شبکه الجزیره از پایان عملکرد دولت مصر در تدوین قانون تظاهرات خبر داد.

قرار است این قانون به عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت برای تصویب نهایی تقدیم شود.

براساس این قانون پلیس به هرگونه تجمع بیش از 10 نفر در هر مکانی اخطار می‌دهد و وزیر کشور اختیار لغو یا برگزاری هرگونه نشست عمومی یا تظاهرات و انتقال و تاخیر آن را خواهد داشت.

همچنین بر اساس پیش نویس این قانون استانداران مصری اماکن آرامی را در مسافت بین 50 و 100 متر مشخص می‌کنند که تظاهرکنندگان حق ورود به این مکان‌ها یعنی مقابل مقر ریاست جمهوری، مقر قوه مقننه، مقر کابینه، مقر وزارت خانه‌ها، استانداری‌ها، مقر نیروهای پلیس و زندان‌ها را ندارند.

دیده بان حقوق بشر با محکوم کردن این قانون مشکلات آن را در چند مورد دانست از جمله اینکه این قانون هرگونه تظاهراتی را در نزدیکی ساختمان‌های رسمی اداری منع می‌کند، به نیروهای پلیس قدرتی مطلق برای منع هرگونه تظاهرات می‌دهد و به نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد که با اعمال زور هرگاه که حتی یک تظاهرکننده اقدم به پرتاب سنگی کرد، به متفرق کردن تظاهرکنندگان مسالمت آمیز بپردازد.

دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: این قانون به پلیس اجازه می‌دهد تا از طریق تبصره‌های مبهمی از جمله تلاش تجمع کنندگان برای "برهم زدن نظم عمومی در کشور" یا "نادیده گرفتن منافع شهروندان" تظاهرکنندگان را متفرق کند.