به گزارش 598 به نقل از کیهان، از این رو سیاست یک بام و دوهوای مبارزه با
تروریسم امریکا در حالی است که این کشور از یک سو از عملیات های جاسوسی و
تروریستی حمایت میکند و از سوی دیگر نسبت به دیگر گروههای تروریستی موضعی
انفعال نگر دارد؛ امریکا در حالی گروهک جندالله را در لیست گروههای سیاه
تروریستی قرار داده که سایر گروهکهای تروریستی در سایه امن حمایت و هدایت
این کشور قرار دارند. از جمله این گروهکها گروهک تروریستی تندر است که
عملیات های تروریستی متعددی از جمله انفجار حسینیه شهدای شیراز را از
آمریکا هدایت کرده است.
البته این رویکرد دوگانه و متعارض تنها به
امریکا محدود نشده و در مورد دیگر همپیمانان این کشور نیز صدق میکند.
چنان که به گفته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، کشور انگلیس نیز علاوه
بر انجام عملیات جاسوسی در ایران، در حمایت و تأمین مالی برخی از گروههای
تروریستی مخالف دولت ایران نیز دست دارد. این در حالی است که چندی پیش نیز
رئیس سازمان ضد جاسوسی بریتانیا اعلام کرده بود که این سازمان در حال
انجام عملیات جاسوسی باهدف توقف برنامه هستهای ایران است. جان سائرز رئیس
سازمان MI۶ پیش از بیانیه وزارت امور خارجه امریکا در سخنانی برای اولین
بار خواستار رهیافتی اطلاعاتی و امنیتی برای توقف گسترش برنامههای اتمی
جمهوری اسلامی ایران شده بود.
با این حال، اقدام وزارت امور خارجه
امریکا در قرار دادن نام گروهک جندالله در لیست گروههای تروریستی در حالی
صورت گرفت که پس از آن وضعیت حقوق بشر آمریکا در نشست شورای حقوق بشر مورد
بررسی قرار گرفت. در این نشست ایالاتمتحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل
به انتقاد اعضای شورا درباره سیاستهای آمریکا در عراق و افغانستان، رفتار
با زندانیان در زندان ابوغریب بغداد و نیز زندان گوانتانامو در کوبا و دیگر
مسائل مرتبط پاسخ داد.
نماینده جمهوری اسلامی ایران هم در این
اجلاس از سیاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نوع مبارزه با تروریسم
انتقاد کرد و گفت که باید به قربانیان اینگونه عملیات ها، غرامت بپردازد.
از این رو به نظر میرسد که امریکا با تروریست خواندن گروهک ریگی با
پیشدستی سعی داشته تا خود را از اتهام کمک و حمایت از این گروهک مبرا
سازد. به واقع، واشنگتن سعی دارد تا با این فرار رو به جلو دولت باراک
اوباما را از انتقادات حمایت از تروریسم رها ساخته و تمام اعتراضات را
متوجه دولت جورج بوش پسر بداند.
البته این اقدام آمریکا در قرار
دادن نام گروهک تروریستی جندالله در فهرست گروههای تروریستی در حالی صورت
میگیرد که عبدالمالک ریگی پس از ملاقات های مکرر با مقامات امنیتی آمریکا
در منطقه و در آستانه ملاقات با یک مقام ارشد سیاسی آمریکا، بازداشت و به
حمایت همهجانبه دولت آمریکا از این گروه تروریستی اعتراف کرده بود. از این
رو نمیتوان با چنین فرافکنیهای رسانهای پیوندهای مستحکم بین سرویسهای
امنیتی امریکا و اسرائیل و گروهک جندالله را نادیده انگاشت؛ پیوندهایی که
بارها در قالب حمایتهای مالی و تسلیحاتی و رسانهای و تبلیغاتی مورد
اعتراف اعضای دو طرف قرار گرفته است. بر این مبنا به نظر میرسد که این
اقدام هم نمیتواند چیزی از بار انتقادات وسیع علیه امریکا در حمایت از
تروریسم کم کند.
مضاف بر اینکه عملیات های وسیع و گسترده جمهوری
اسلامی ایران در راه مبارزه با تروریسم که به دستگیری و اعدام سرکرده گروهک
جندالله انجامیده است، عملاً این گروهک را ناتوان و مضمحل و دچار حیات
نباتی ساخته است. مبارزه با گروهک جندالله تا جایی ادامه داشته که قدرت
عملیاتی این گروهک تنها به بیانیه دادن تنزل یافته و قدرت سازماندهی
عملیات تروریستی را به شکل چشمگیری از دست داده است. از این منظر، موساد و
سیا نیک دریافتهاند که حمایت از یک گروهک در حال مرگ که خطر خاصی را متوجه
امنیت ملی ایران نمیکند، توجیه مالی و تسلیحاتی ندارد.
امریکا؛ نماد تروریسم دولتی
تروريسم
دولتي از مهمترین شاخههای تروريسم است كه به گمان بسياري از صاحبنظران
سياسي منشأ و منبع بسياري از انواع تروريسم هاي ديگر در جهان امروز است.
اين نوع تروريسم نه از سوي گروهها يا سازمانهای تروريستي كه از سوي
دولتها صورت میگیرد. تعاريف مختلفي از تروريسم و تروريسم دولتي ارائه شده
است. با اين حال فرهنگ علوم سياسي در مورد تروريسم دولتي چنين میگوید:
سياست تهديد و مداخله خشن و قهر آميز يك دولت در امور دولتهای ديگر و تخلف
از قوانين بینالمللی و منشور ملل متحد.
ويليام دي پرديو، در سال۱۹۸۹ در اثر خود به نام تروريسم و دولت، ویژگیهای تروريسم دولتي را به این شرح بيان كرده است:
۱- حمله مسلحانه نيروي نظامي يك دولت به هدفهایی از دولت ديگر كه در آن جان مردم به خطر افتد.
۲- اشغال نظامي يك كشور، خواه به صورت كنترل مستقيم و خواه از طريق ايجاد پايگاه.
۳- عمليات سري و پنهاني يك دولت براي بیثباتی يا ساقط كردن دولت ديگر.
۴- استفاده از مزدوران نظامي توسط يك دولت براي ساقط كردن حكومت كشور ديگر.
۵- حمايت و پشتيباني از دولتهایی كه حق تعيين سرنوشت مردم را نفي میکنند.
۶- فروش اسلحه در جهت ادامه جنگهای منطقهای.
۷- گسترش يا آزمايش تسليحات داراي قدرت تخريبي زياد كه در تمام شرايط احتمالي موجب كشتار جمعي و تخريب محیطزیست میشود.
برای
هر کدام از این موارد میتوان مصادیق مختلفی از اقدامات ایالاتمتحده را
نام برد. به واقع تطبیق هر کدام از این مصادیق با اقدامات امریکا نشان از
تروریسم دولتی این کشور است. حمله مسلحانه و اشغال نظامی افغانستان و عراق،
عملیات سری در ایران، سوریه و لبنان برای ساقط کردن حکومت مرکزی، استفاده
از نیروهای نظامی برای ساقط کردن حکومت پاکستان، حمایت تام و تمام از رژیم
صهیونیستی، فروش تسلیحات نظامی به اسرائیل و کشورهای حوزه خلیجفارس برای
راهاندازی مسابقه تسلیحاتی و استفاده و بهکارگیری از تسلیحات هستهای
علیه ژاپن در جنگ دوم جهانی نمونههایی از ویژگیهای تروریسم دولتی
امریکاست.
از این رو با نگاهي به اقداماتي كه ایالاتمتحده خصوصاً
در دهه اخير به نام مبارزه با تروريسم انجام داده است میتوان گفت این
اقدامات عموماً در راستاي گسترش تروريسم دولتي اين كشور بوده است. بر این
مبنا به نظر میرسد که ارائه این گزارش از سوی امریکا در راستای توجیه و
فرافکنی چنین اقداماتی صورت میگیرد. ایالاتمتحده به مانند دیگر عرصههای
مداخله گرایانه خود، وزنه مبارزه با تروریسم را به مثابه ابزار فشاری علیه
ایران همواره مورد استفاده قرار میدهد. سوءاستفاده امريكا از مقوله مبارزه
با تروريسم جهت دخالت در امور داخلي ایران در حالی مطرح میشود که این
کشور خود بزرگترین حامی تروریسم است.
فرار به جلو امریکا
با
بازخوانی روند هارمونی تحولات دوران پساجنگ سرد میتوان نتیجه گرفت که
مفهوم مبارزه با تروریسم با مسائل سیاسی پیوندی ناعجین خورده است. این
پیوند چنان در ساختار سیاسی ادبیات غرب استحکام یافته، که به مثابه یکی از
حوزههای اعمال قدرت هژمونیک جلوه نموده است. این مفهوم در پیوند با سیاست،
قدرت و ثروت و البته رسانه معنایی دگرگون یافته و مورد استفاده ابزاری
کشورهای بسیاری واقع شده است؛ کشورهایی که با تجمیع مؤلفههای قدرت، حاکمیت
بلامنازع جهانی خود را در چارچوب یک هژمونی فراگیر جست وجو کرده و مبارزه
با تروریسم را در زیرمجموعه منافع و مصالح خود تعریف میکنند. همین تعبیر
خودخواسته از این مقوله باعث شد تا دو جنگ تمامعیار در سالهای ۲۰۰۱ و
۲۰۰۳ علیه افغانستان و عراق توسط امریکا و دیگر همپیمانان ائتلاف به راه
انداخته شود.ایالاتمتحده به مانند دیگر عرصههای تأثیرگذاری و
مداخلهگرایانه خود، وزنه مبارزه با تروریسم را به مثابه ابزار فشاری علیه
دیگر کشورها همواره مورد استفاده قرار میدهد. سوءاستفاده امريكا از مقوله
مبارزه با تروريسم برای دخالت در امور داخلي ساير كشورها، تصويب قوانين
مداخلهجویانه و انجام عمليات نظامي كه موجب تقويت تروريسم و ايجاد مشكل در
امنيت منطقهای و جهاني شده و نيز ارائه گزارشهای سالانه از روند تروریسم
در دیگر کشورها از سویی و از سوی دیگر نقض گسترده حقوق بشر توسط اين كشور
در زندانهای گوانتانامو، ابوغريب، هلمند و زندانهاي مخفي در برخي كشورهاي
اروپايي و همچنين تصويب تحریمهای ناعادلانه عليه كشورهاي دیگر و از همه
مهمتر نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در کشورهای حامی و بانی تروریسم دولتی
نظیر رژیم صهیونیستی بخشی از کارکرد دوگانه مبارزه با تروریسم امریکاست.
این روند پس از حوادث سپتامبر ۲۰۰۱ تشدید شد و مفهوم مبارزه با تروریسم
کارکردی فراتر از یک ابزار فشار در راستای تأمین منافع کلان ملی
ایالاتمتحده به خود گرفت.
به طوری که مفهوم مبارزه با تروریسم به
پای ثابت اسناد استراتژی امنیت ملی ایالاتمتحده برای بارگذاری پروژههای
امنیتی خصوصاً در جغرافیای امنیتی و سیاسی خاورمیانه مبدل شد. این
راهبریهای سیاسی و امنیتی در ابتدای امر با توجیه تحقق پروژه خاورمیانه
بزرگ و بعدها خاورمیانه جدید بارگذاری شد، اما با سقطجنین این پروژه، کاخ
سفید در نگاهی کلان تر در راستای تحقق نظام هژمونیک خود به غوغا سالاری
پیرامون این مقوله پرداخته است. ارائه گزارشهای سالانه در مورد تروریسم و
کشورهای حامی تروریسم فراری رو به جلو از سوی امریکا برای عدم پذیرش
اشتباهات فاحش در این زمینه است. البته در این میان یکی از مخاطبان این
غوغا سالاری امریکا، ایران است که هر ساله نامش به عنوان فعالترین کشور
حامی تروریسم تمدید میشود.
رویکرد یک بام و دو هوا
باز
تعریف مسائل کلان ژئواستراتژیکی و ژئوپلتیکی، خصوصاً پس از جنگ سرد و
اصرار ایالاتمتحده در بازسازی این گفتمان فراموششده بر سر روابط واشنگتن و
تهران در بسیاری از زمینهها به تثبیت معیارهای مشروط و دوگانه انجامیده
است. به واقع بازخوانی مکانیسم رفتاری و نحلههای گفتاری امریکا در مفاهیم
روابط بینالملل به این خاستگاه میرسد که در قاموس متعارض اتازونیها
همواره تز «یا با ما، یا علیه ما» جایگاهی خاص دارد. اگر چه تثبیت این
دیدگاه به دهه ۱۹۸۰ و تدوین پروژه قرن نو آمریکایی بر میگردد و تیم اجرایی
فعلی حاکم بر کاخ سفید همواره نوک پیکان انتقادات خود را در این مقوله
روانه نو محافظهکاران قبلی میکردند، اما ترجمه رفتارها و گفتارهای کنونی
کمتر نشانی از پایبندی به مانیفست ادعایی آنان را دارد. دکترین بحثبرانگیز
«دوست خوب، دشمن بد» طی دو دوره صدارت جمهوریخواهان بر ارکان اجرایی و
تصمیم سازی امریکا هزینه و لطمات بعضاً جبرانناپذیری را بر وجهه این کشور
وارد آورد. این دکترین در پارهای از موارد به انسدادهای خطرناکی منجر شد.
با درک این خطرات بود که باراک اوباما در اظهارات و اعلانات انتخاباتی خود
به نکوهش و سرزنش آن میپرداخت، اما بسامدهای رفتاری اقدامات وی نشانی از
وفاداری و تعهد به آن گفتهها را ندارد.اوباما که از هر تریبونی از ضرورت
گفت وگو و مذاکره حتی با منتقدان و مخالفان امریکا سخن میگوید، باید
بپذیرد که آمريکا نه تنها براي بهبود وجهه خود بلکه براي درک قوانين و
قواعد جديد و فرصتها در بازي ملتها به گفت وگوی عملی نه تعارف رسانهای
با ديگر کشورها نیاز دارد. لازمه یک گفت وگوی نتیجهبخش هم اتهام زنی و
فرافکنی نیست. واقعیت امر این است که از پشت هر عینکی به دنیای فعلی نگاه
کنیم، باید بپذیریم دنیای کنونی ناامن تر و خطرساز تر از گذشته شده است و
این شاید به واسطه شکست سیاستهای سلطه گرایانه باشد، اما معلول برآورده
نشدن اشتیاق کشورها به مؤلفه امنیت است.
لازمه زیستن در چنین
زیستبوم امنیتی هم تطابق با سیل اشتیاقهای جدید و البته دشوار است، چرا
که بسیاری از کشورهای دنیا، دوران بیداری سیاسی را تجربه میکنند و برای
رسیدن به آنچه به زعم خود سهم خود از دنیای عصر جدید میدانند، بیقرارند.
کنترل چنین بیقراریهایی هم با انداختن توپ در زمین دشمنانی که از صد دوست
بهترند، امکانپذیر نخواهد شد.
اوباما اگر خواستار تغییر و گفت و
گوی نتیجهبخش است باید امریکا را تافته جدا بافته دنیای کنونی نداند.
اوباما باید اعلام کند که امریکا هم نه همه که بخشی از دنیایی است که در
جست وجوی آرامش و امنیت است. آن هم امنیتی دستهجمعی در رهرو همکاری با
کشورهای تأثیرگذاری که قابلیتها و فاکتورهای فراهمسازی مقوله امنیت را
دارند. اوباما باید صراحتاً خواست فکری خود در شنیدن راهبردهای دیگر کشورها
را عملی کند. انفعال وی در قبال چنین رفتارهای نابهنجار به مثابه راه رفتن
روي پوست موز نابسامانیهای امنیتی جدید است.
هر که با امریکا نیست، تروریست است!
این
رویکرد در حالی است که پیش از این جورج بوش پسر بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر
۲۰۰۱ در نطقي اظهار داشت: هر که در جنگ عليه ترور ایالاتمتحده با ما نيست،
تروريست است.همین جمله عصری را در تاریخ سیاسی امریکا پایهگذاری کرد که
طلوع آن با آغاز لجامگسیخته جنگ جهانی با ترور و غروب آن به یک بحران مالی
جهانی رسید؛ عصری که روند افول قدرت هشت پای مهاجم آمریکایی را تسریع
بخشیده است.
اوباما که در نطقهای انتخاباتی خود بارها از بدبینی
نسبت به دیگر کشورها از سوی جمهوری خواهان انتقاد کرده بود و سخن از لزوم
یک تغییر، یک گفتمان متفاوت در نحوه برخورد و تعامل با دیگر کشورها رانده
بود، اما خیلی زود وعدههای انتخاباتیاش را فراموش کرد و به مانند دیگر
اسلاف خود راه تحریم، تهدید و توهین را در پیش گرفت. گنجاندن نام ایران در
لیست کشورهای ناقض حقوق بشر و حامی تروریسم تنها یکی از این رهروی های
تکراری وی است.
از این رو بررسی تطبیقی آن گفتهها و این رفتارهای
اوباما خندهدار است تا جایی که روزنامه لسآنجلس تایمز پس از ارائه گزارش
سالانه وزارت خارجه امریکا در این مورد مینویسد که لیست کشورهای حامی
تروریسم متعلق به وزارت امور خارجه آمریکا یکی از بزرگترین موارد خندهدار
سیاست خارجی واشنگتن است.
خندهدار بودن اقدام نامشروع امریکا آنجا
نمود بیشتری مییابد که این معیارهای مشروط و دوگانه حاکم بر سیاست خارجی
آمریکا از یک رویکرد عقلانی و منطقی به دور بوده و به نوعی بازخوردی از یک
راهبرد یک بام و دو هواست. راهبردی که نه تنها امریکا که دیگر کشورهای
اروپایی هم خود حامیان و بانیان تروریسم اند و تنها به واسطه سلطه و سیطره
بر رسانههای گروهی کارنامه تروریستی آنها ناخوانده باقی میماند.
دیپلماسی فشار و انحراف افکار
به
واقع هم نوایی با نظام هژمونی طلب امریکا و سکوت و انفعال در برابر
سیاستهای تهاجم طلبانه این کشور نموداری از یک دوست خوب و شریک استراتژیک
در راه مبارزه با تروریسم خودساخته است و مقاومت و اصطکاک در برابر
دیپلماسی یک جانبه و توسعهطلبانه کاخ سفید در اصرار بر راهبری آزادیخواهی
به مثابه تروریست بودن است. چنین پارادوکسهای رفتاری کاخ سفید جدای از
اینکه نمیتواند به تثبیت خواستههای نامشروع چنین رژیمهایی بینجامد که بر
طبق معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی عملاً اینچنین اقداماتی آن هم در
برابر کشوری نظیر ایران فاقد وجاهت و بار حقوقی و قانونی است. چرا که
ایران خود از کشورهایی است که بیشترین هزینه و صدمه را در راه مبارزه با
تروریسم پرداخته است. بن بست رفتاری امریکا را نمیتوان در چنین توجیهات
بیپشتوانهای جست وجو کرد.
اینها تنها تلاشی نافرجام برای پاک
کردن صورت مسئله از سوی بانیان سیاستهایی است که با اعمال راهبردهای
نابهنجار و غیرمسئولانه در تنگناهای مخاطرهآمیزی قرارگرفتهاند.نهادینه
شدن چنین رویکردهای اشتباهی به عمیق تر شدن چالشهای فرا روی این کشور به
همراه نابسامانیهای در هم تنیده شده امنیتی در خاورمیانه، شرایط را به
جایی رسانده است که نشانههای افول هژمونی کاخ سفید هویدا گردد. فرار از
پذیرش اشتباهات غیرمسئولانه امریکا در خاورمیانه و ظهور نسل تجدید ساختار
یافته از تروریست ها که پیامد این اقدامات است شکستی برای کاخ سفید است که
به جای بازنگری در رفتارهای غلط گذشته سعی میکند با فرافکنی و دیپلماسی
فشار و انحراف افکار پای کشورهایی چون ایران را به حوزه اشتباهات استراتژیک
خود باز کند.
البته ماهیت چنین رویکرد دوگانه ای در مواجهه با
تروریسم از سوی امریکا بایستههای خود را در جایی دیگر بروز میدهد؛ جایی
که به خوبی میتوان دریافت که اصولاً مقولهای به نام حمایت از تروریسم در
این حوزه کارکردی نداشته و چنین اقدامی صرفاً یک اهرم فشار اقتصادی و سیاسی
علیه کشورهایی چون ایران است که با مطامع توسعهطلبانه امریکا چالش و سایش
دارند. در اینجاست که مسئله رنگ و بویی سیاسی و امنیتی به خود گرفته و به
اهرمی برای تعدیل مطالبات در انجام مذاکرات و حفظ فضای سنگین بر بستر سیاسی
ایران تبدیل میشود. کوبیدن پتک حامی تروریست بودن عملاً راهی برای گذر از
بن بستهای دیپلماتیک است که هیچ رابطهای با مفهوم تروریسم ندارد.
درک
این مسئله هم آنچنان غامض و پیچیده نیست، آنگاه که بتوان دریافت اگر قرار
بود با انگشتنما کردن حامیان تروریسم و اعمال فشارهای همهجانبه گامی
مثبت در راه ترویج آزادی برداشته شود طبیعتاً در طول این همه سالها حداقل
میبایست گامهایی رو به جلو برداشته شود و این یعنی جهان کنونی میبایست
امن تر از وضعیت فعلی باشد. اما گزارشها و مطالعات صورت گرفته حتی از سوی
دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی امریکا بیانگر این حقیقت تلخ است که جهان،
حداقل پس از سپتامبر ۲۰۰۱ و کشیدن شمشیر برهنه نبرد با ترور و گسترش آزادی
بسیار ناامن تر شده است. این ناامنی فزون یافته را در عوامل بسیاری میتوان
جست وجو کرد، ولی به یقین یکی از عمدهترین این دلایل نوع رویکرد نابهنجار
کشورهای غربی خصوصاً امریکا در برخورد و تعریف غلط چنین مفاهیمی است.