به گزارش 598، در بیانیهای که با عنوان «شورای هماهنگی احزاب و گروههای
۱۴ گانه[!؟] اصلاحطلب استان همدان در سایتهای افراطیون منتشر شده، گفته
که استاندار معرفی شده اصلاحطلب نیست و استاندار باید از میان یکی از
افراد پیشنهادی این شورا انتخاب میشد! در این نامه ادعا شده «شورا افراد
متعددی را معرفی کرد و یکی از افراد معرفی شده تا مرز تصدی امر پیش رفت، که
متاسفانه علیرغم شایستگی و کارنامه درخشان شخصیتی و مدیریتی، متولیان امر
هیچ توجهی به نقطه نظرات و حساسیتهای مطرح شده از جانب احزاب و گروههای
سیاسی- صنفی اصلاحطلب ننموده، و در خلأ ایجاد شده، گزینهای با سابقه
مدیریت در دولت گذشته که سنخیتی با جریان اصلاحطلبی نداشته را به عنوان
استاندار معرفی نمودند.
گفته میشود افراطیون مدعی اصلاحات با وجود
به دست آوردن پستهای بسیاری در دستگاههای دولتی و از جمله استانداریها،
سیاست تبلیغاتی را بر حفظ موضع طلبکاری خود- سهم ما کم است!- و بدهکار کردن
همواره دولت گذاشتهاند تا بدین ترتیب از یک سو امتیازات بیشتری دریافت
کنند و از سوی دیگر چنین القا کنند که دولت، مطلوب آنها نیست و بنابراین
پاسخگوی عملکرد آن نیستند!
اخیرا مرتضی مبلغ عضو حزب منحله مشارکت و
معاون وزارت کشور در دولت اصلاحات، به عنوان مدیر توسعه منابع انسانی شرکت
ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد و پیش از آن شهیندخت مولاوردی و سعید
شیرکوند دو عضو حزب منحله مشارکت به ترتیب به عنوان معاون رئیس جمهور در
امور زنان و معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی منصوب شده بودند.
پس
از انتخاب روحانی اصلاحطلبان تلاش داشتند که در سطح مدیران رده اول و در
وزارتخانههای حساس مهرههای خود را راهی دولت کنند اما پس از عدم توفیق در
رسیدن به پستهای کلیدی و حساس کابینه، برنامهریزی گستردهای برای تصاحب
پستهایی که نیاز به رای اعتماد مجلس ندارد، آغاز کردند.
محمد خاتمی
چندی پیش و در زمان معرفی اعضای کابینه دولت روحانی به مجلس در پاسخ به
انتقادهای اصلاحطلبان پیرامون ترکیب کابینه یازدهم گفته بود: اگرچه ما
نتوانستیم در لایههای اول مدیریتی همه نیروهای خود را به دولت یازدهم
تزریق کنیم اما باید تلاش نماییم لایه دوم مدیران را از آن خود نماییم.