عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
یکی از شرکت های وابسته به شهرداری تهران با عنوان شرکت « کالا و خدمات شهر»، در سال 1374 در تهران اقدام به پیش فروش واحدهای مسکونی و تجاری در پروژه های مختلف کرده است.
به گزارش 598 به نقل از خبرنگار مشرق، یکی از شرکت های وابسته به شهرداری تهران با عنوان شرکت « کالا و خدمات شهر»، در سال 1374 در تهران اقدام به پیش فروش واحدهای مسکونی و تجاری در پروژه های مختلف کرده است.
یکی از پروژه هایی که شرکت مذکور اقدام به پیش فروش واحدهای اداری و تجاری آن کرده، پروژه برج "لعل" واقع در خیابان میرداماد، جنب پمپ بنزین است که حدود 90 نفر از شهروندان تهرانی تعدادی از واحدهای آنرا پیش خرید کردند.
بنابر تعهد شرکت « کالا و خدمات شهر» که زیر مجموعه شهرداری تهران بوده، باید این واحدها را در سال 76 به متقاضیان تحویل داده و مابقی مبلغ قرارداد نیز در مرحله تحویل پرداخت می شده است.
اما درحالی که برخی از مالکان برای پیش خرید این واحدها منزل مسکونی و یا اموال خود را فروخته بودند دست اندرکاران شرکت مذکور، پروژه "لعل" را در سال 76 متوقف کرده و مدعی می شوند اعتبار کافی برای اتمام پروژه را ندارند. این در حالی است که هیچ یک از مسوولان شرکت و شهرداری در آن زمان پاسخگوی استمداد خریداران واحدهای پروژه "لعل" نبوده اند.
بنابر این گزارش در سال 79 مدیرعامل شرکت « کالا و خدمات شهر» به خریداران و نمایندگان آنها اعلام می کند که می توانند قرارداد ها را فسخ کرده و یا تا اتمام پروژه درسال 80 منتظر مانده واحدهای خود را تحویل بگیرند. اما این پروژه در سال 80 نیز به نتیجه نمی رسد و حتی شرکت مذکور به خریداران اعلام می کند که برای فسخ قرارداد ها اقدام کنند.
گفتنی است شرکت «کالا و خدمات شهر» درحالی مدعی ناتوانی مالی در تکمیل پروژه بوده که دارای املاکی نظیر هتل شهر، هتل لویزان، مرکز آموزشی – تفریحی بنفشه و ... است.
در سال 80 و با گذشت 4 سال از زمان مقرر شده برای تحویل واحدها، خریداران این پروژه ها که با مشکل مالی و حتی فقدان محلی برای سکونت مواجه شده بودند به مرتضی الویری (شهردار وقت تهران) نامه نوشته و تقاضا می کنند که این پرونده را پیگیری کرده و حق خریداران را به آنها بازگرداند. البته پاراف های مختلف در گوشه و کنار نامه برای رسیدگی به شکایت خریداران نیز به جایی نمی رسد و اجرای این طرح مسکونی-تجاری دوباره مسکوت می ماند.
خریداران واحدهای این پروژه مجددا در سال 82 و 85 طی نامه هایی جداگانه از شورای شهر تهران می خواهند تکلیف این پروژه را معلوم و اقدام لازم را برای تحویل واحدهای پیش فروش شده انجام دهد اما بازهم این پیگیری ها به جایی نمی رسد.
این کشمکش ها و سرگردانی خریداران تا زمان شهرداری محمد باقر قالیباف ادامه دارد. با ورود وی به مجموعه شهرداری تهران در میان تعجب و بهت مالکان واقعی این پروژه، در سال 86، امتیاز ساخت و بهره برداری از برج "لعل" به بنیاد تعاون ناجا واگذار می شود. البته گفتنی است با فشار خریداران، شورای شهر تهران چندین بار دستور تحویل واحدها به خریداران را صادر می کند که شهرداری تهران اهمیتی به آن نمی دهد.
این واگذاری که بدون طی مراحل قانونی و اطلاع خریداران انجام شد به معنای عدم حق مالکیت مالکان اصلی این برج تجاری-مسکونی بود که به دلیل رابطه محمدباقر قالیباف با نیروی انتظامی چندان غیرقابل پیش بینی هم به نظر نمی رسید. در نتیجه عملیات ساخت این پروژه که به "رز میرداماد" تغییر پیدا کرده بود توسط شرکت «ناجی سازان امین» آغاز و به سرعت پیش رفت.
مالکان این پروژه که دیگر باید نام مالباخته بر آنها نهاد، چندین بار به شهرداری تهران مراجعه و خواستار پاسخگویی مسوولان می شوند. در این راستا برخی مدیران شهرداری به خریدران پیشنهاد می کنند که 25 سود سالیانه خود از پیش فروش را به قیمت سال 74 دریافت و قرار داد را فسخ کنند! این در حالی است که برخی از این افراد با فروش ملک تجاری و مسکونی خود اقدام به پیش خرید واحدهای پروژه "لعل" کرده بودند و حتی اگر این مبلغ را نیز دریافت می کردند، امکان خرید واحد مسکونی برای آنان وجود نداشت.
بنابر اسنادی که در اختیار مشرق قرار دارد مالکان در سال 88 اقدام به شکایت از شهرداری تهران و شرکت تابعه آن کرده و شعبه 90 دادگاه عمومی (مجتمع قضایی شهید صدر تهران) مامور بررسی و صدور رای در این‌باره می شود.
دادگاه مذکور بعد از بررسی در تاریخ 12/10/ 88 رای خود را درباره پروژه "لعل" صادر و شهردای تهران را موظف می کند که واحدها را به قیمت زمان مشخص شده برای تحویل (یعنی سال 76) به خریداران تحویل دهد. در حکم دادگاه همچنین تاکید شده که شرکت تابعه شهرداری تهران حق فسخ قرارداد ها را نداشته است.
همچنین دادگاه تجدید نظر که در تاریخ 26/4/ 89 رای خود را به طور قطعی صادر کرده به این نکته تاکید دارد که شهرداری تهران حق فسخ قرارداد ها را ندارد.
باوجود صدور حکم دادگاه، شهرداری تهران حتی از پرداخت پول مالکان به قیمت روز خودداری کرده و مدعی است تنها باید سود 25 درصدی، آنهم به قیمت سال 74 را به خریداران پرداخت کند.
شنیده شده که شهردار تهران خود شخصا به این پرونده ورود کرده و اجازه پیگیری و رسیدگی به آنرا نمی دهد که این مطلب بارها در مراجعه مال باختگان به برخی معاونین شهرداری بیان شده است.
هم اکنون این پروژه توسط شرکت « ناجی سازان امین» تکمیل شده و حتی با رایزنی شهردار تهران با یاسرهاشمی مدیریت سابق مترو تهران ورودی مترو نیز در نزدیکی آن افتتاح شده است. اما هنوز تکلیف خریداران و مالکان واقعی این واحدها مشخص نیست و این افراد خود را میان شرکت «ناجی سازان امین» و شهرداری تهران سرگردان می بینند.
گفتنی است شهرداری تهران در چند سال اخیر بارها با رفتارهایی مشابه موجبات سرگردانی شهروندان را ایجاد کرده است که نمونه اخیر آن پرونده کارکنان موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع زمینی است که شهرداری تهران، با وجود صدور اجازه گودبرداری، اقدام به جلوگیری از ادامه کار پروژه می کند و حتی شهردار تهران شخصا به مشاور خود اعلام می کند " ملک نباید ساخته شود، به هیچ عنوان".
دراین پرونده نیز با وجود صدور رای دادگستری استان تهران و تعیین سهم 400 میلیون تومانی برای هر یک از مالکان، باز شهرداری تهران از این کار سر باز می زند.
حال باید پرسید چرا شهرداری تهران که مسوول ایجاد آرامش برای مردم این کلان شهر است در اقداماتی اینچنین موجبات زحمت ساکنان تهران را ایجاد و حتی در مقابل نهادهای قانونی نیز پاسخگو نیست؟ و در اینجا این نکته نیز قابل توجه است که شهردار تهران در برابر شورای شهر (که مرجع منصوب کننده شهردار است) نیز حاضر به پاسخگویی نبوده و از آن طفره می رود.
به گزارش 598 به نقل از خبرنگار مشرق، یکی از شرکت های وابسته به شهرداری تهران با عنوان شرکت « کالا و خدمات شهر»، در سال 1374 در تهران اقدام به پیش فروش واحدهای مسکونی و تجاری در پروژه های مختلف کرده است.
یکی از پروژه هایی که شرکت مذکور اقدام به پیش فروش واحدهای اداری و تجاری آن کرده، پروژه برج "لعل" واقع در خیابان میرداماد، جنب پمپ بنزین است که حدود 90 نفر از شهروندان تهرانی تعدادی از واحدهای آنرا پیش خرید کردند.
بنابر تعهد شرکت « کالا و خدمات شهر» که زیر مجموعه شهرداری تهران بوده، باید این واحدها را در سال 76 به متقاضیان تحویل داده و مابقی مبلغ قرارداد نیز در مرحله تحویل پرداخت می شده است.
اما درحالی که برخی از مالکان برای پیش خرید این واحدها منزل مسکونی و یا اموال خود را فروخته بودند دست اندرکاران شرکت مذکور، پروژه "لعل" را در سال 76 متوقف کرده و مدعی می شوند اعتبار کافی برای اتمام پروژه را ندارند. این در حالی است که هیچ یک از مسوولان شرکت و شهرداری در آن زمان پاسخگوی استمداد خریداران واحدهای پروژه "لعل" نبوده اند.
بنابر این گزارش در سال 79 مدیرعامل شرکت « کالا و خدمات شهر» به خریداران و نمایندگان آنها اعلام می کند که می توانند قرارداد ها را فسخ کرده و یا تا اتمام پروژه درسال 80 منتظر مانده واحدهای خود را تحویل بگیرند. اما این پروژه در سال 80 نیز به نتیجه نمی رسد و حتی شرکت مذکور به خریداران اعلام می کند که برای فسخ قرارداد ها اقدام کنند.
گفتنی است شرکت «کالا و خدمات شهر» درحالی مدعی ناتوانی مالی در تکمیل پروژه بوده که دارای املاکی نظیر هتل شهر، هتل لویزان، مرکز آموزشی – تفریحی بنفشه و ... است.
در سال 80 و با گذشت 4 سال از زمان مقرر شده برای تحویل واحدها، خریداران این پروژه ها که با مشکل مالی و حتی فقدان محلی برای سکونت مواجه شده بودند به مرتضی الویری (شهردار وقت تهران) نامه نوشته و تقاضا می کنند که این پرونده را پیگیری کرده و حق خریداران را به آنها بازگرداند. البته پاراف های مختلف در گوشه و کنار نامه برای رسیدگی به شکایت خریداران نیز به جایی نمی رسد و اجرای این طرح مسکونی-تجاری دوباره مسکوت می ماند.
خریداران واحدهای این پروژه مجددا در سال 82 و 85 طی نامه هایی جداگانه از شورای شهر تهران می خواهند تکلیف این پروژه را معلوم و اقدام لازم را برای تحویل واحدهای پیش فروش شده انجام دهد اما بازهم این پیگیری ها به جایی نمی رسد.
این کشمکش ها و سرگردانی خریداران تا زمان شهرداری محمد باقر قالیباف ادامه دارد. با ورود وی به مجموعه شهرداری تهران در میان تعجب و بهت مالکان واقعی این پروژه، در سال 86، امتیاز ساخت و بهره برداری از برج "لعل" به بنیاد تعاون ناجا واگذار می شود. البته گفتنی است با فشار خریداران، شورای شهر تهران چندین بار دستور تحویل واحدها به خریداران را صادر می کند که شهرداری تهران اهمیتی به آن نمی دهد.
این واگذاری که بدون طی مراحل قانونی و اطلاع خریداران انجام شد به معنای عدم حق مالکیت مالکان اصلی این برج تجاری-مسکونی بود که به دلیل رابطه محمدباقر قالیباف با نیروی انتظامی چندان غیرقابل پیش بینی هم به نظر نمی رسید. در نتیجه عملیات ساخت این پروژه که به "رز میرداماد" تغییر پیدا کرده بود توسط شرکت «ناجی سازان امین» آغاز و به سرعت پیش رفت.
مالکان این پروژه که دیگر باید نام مالباخته بر آنها نهاد، چندین بار به شهرداری تهران مراجعه و خواستار پاسخگویی مسوولان می شوند. در این راستا برخی مدیران شهرداری به خریدران پیشنهاد می کنند که 25 سود سالیانه خود از پیش فروش را به قیمت سال 74 دریافت و قرار داد را فسخ کنند! این در حالی است که برخی از این افراد با فروش ملک تجاری و مسکونی خود اقدام به پیش خرید واحدهای پروژه "لعل" کرده بودند و حتی اگر این مبلغ را نیز دریافت می کردند، امکان خرید واحد مسکونی برای آنان وجود نداشت.
بنابر اسنادی که در اختیار مشرق قرار دارد مالکان در سال 88 اقدام به شکایت از شهرداری تهران و شرکت تابعه آن کرده و شعبه 90 دادگاه عمومی (مجتمع قضایی شهید صدر تهران) مامور بررسی و صدور رای در این‌باره می شود.
دادگاه مذکور بعد از بررسی در تاریخ 12/10/ 88 رای خود را درباره پروژه "لعل" صادر و شهردای تهران را موظف می کند که واحدها را به قیمت زمان مشخص شده برای تحویل (یعنی سال 76) به خریداران تحویل دهد. در حکم دادگاه همچنین تاکید شده که شرکت تابعه شهرداری تهران حق فسخ قرارداد ها را نداشته است.
همچنین دادگاه تجدید نظر که در تاریخ 26/4/ 89 رای خود را به طور قطعی صادر کرده به این نکته تاکید دارد که شهرداری تهران حق فسخ قرارداد ها را ندارد.
باوجود صدور حکم دادگاه، شهرداری تهران حتی از پرداخت پول مالکان به قیمت روز خودداری کرده و مدعی است تنها باید سود 25 درصدی، آنهم به قیمت سال 74 را به خریداران پرداخت کند.
شنیده شده که شهردار تهران خود شخصا به این پرونده ورود کرده و اجازه پیگیری و رسیدگی به آنرا نمی دهد که این مطلب بارها در مراجعه مال باختگان به برخی معاونین شهرداری بیان شده است.
هم اکنون این پروژه توسط شرکت « ناجی سازان امین» تکمیل شده و حتی با رایزنی شهردار تهران با یاسرهاشمی مدیریت سابق مترو تهران ورودی مترو نیز در نزدیکی آن افتتاح شده است. اما هنوز تکلیف خریداران و مالکان واقعی این واحدها مشخص نیست و این افراد خود را میان شرکت «ناجی سازان امین» و شهرداری تهران سرگردان می بینند.
گفتنی است شهرداری تهران در چند سال اخیر بارها با رفتارهایی مشابه موجبات سرگردانی شهروندان را ایجاد کرده است که نمونه اخیر آن پرونده کارکنان موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع زمینی است که شهرداری تهران، با وجود صدور اجازه گودبرداری، اقدام به جلوگیری از ادامه کار پروژه می کند و حتی شهردار تهران شخصا به مشاور خود اعلام می کند " ملک نباید ساخته شود، به هیچ عنوان".
دراین پرونده نیز با وجود صدور رای دادگستری استان تهران و تعیین سهم 400 میلیون تومانی برای هر یک از مالکان، باز شهرداری تهران از این کار سر باز می زند.
حال باید پرسید چرا شهرداری تهران که مسوول ایجاد آرامش برای مردم این کلان شهر است در اقداماتی اینچنین موجبات زحمت ساکنان تهران را ایجاد و حتی در مقابل نهادهای قانونی نیز پاسخگو نیست؟ و در اینجا این نکته نیز قابل توجه است که شهردار تهران در برابر شورای شهر (که مرجع منصوب کننده شهردار است) نیز حاضر به پاسخگویی نبوده و از آن طفره می رود.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
ارسال نظرات
ناشناس
۱۷:۳۰ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
بوی انتخابات به دماغتون خورده؟!
پاسخ 
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
