رویکرد و راهبرد کلی دولت یازدهم از برخی نارسایی‌ها و تناقض‌های مهم رنج می‌برد. این گزاره البته نیاز به استدلال دارد اما اگر درستی آن ثابت شد آنگاه باید نگران سرنوشت شعارهای خوبی نظیر تدبیر و امید و اعتدال بود. معمولا عدم رعایت تناسب در چینش اجزای یک سیستم موجب عدم هماهنگی، ناهمخوانی و تناقض و تضاد می‌شود و در این هنگام است که در راه نیل به بهترین مقاصد، نقض غرض پدید می‌آید و اهداف به نقیض‌های خود تبدیل می‌شوند. راهبردی که دولت در شیوه تعامل با غرب و آمریکا انتخاب کرد، از مصادیق این نقض غرض است.
اتخاذ برخی مواضع نا‌به‌جا البته پیش از تشکیل دولت و در جریان رقابت‌های انتخاباتی صورت گرفت. رهبرمعظم انقلاب همان ایام فرمودند که برخی از اظهارات در مناظره‌ها و تبلیغات انتخاباتی درست و سنجیده نبوده و حتی بی‌انصافی‌هایی صورت گرفته است.

در حقیقت برخی نامزدها - دانسته یا ندانسته - از فشار اقتصادی تحریم‌های دشمن برای تخطئه رقبا سود جستند و از همان هنگام خود را بدهکار کردند. نقد عملکرد دولت رو به اتمام به مفهوم گفتن ضعف‌های آن در کنار مرور قوت‌ها یک بحث بود که بحث لازم و درستی هم هست و سیاه‌نمایی مطلق و آیه یأس‌خوانی، موضوعی دیگر. ماجرای غیرعقلانی و ضد منافع ملی بدتری که اتفاق افتاده، کشاندن این گارد تبلیغاتی به پس از انتخابات و تشکیل دولت جدید است. برخی مقامات دولتی هنوز هم خیال می‌کنند در رقابت‌های انتخاباتی به سر می‌برند و سوخت حرکت آنها همچنان باید از این منفی‌بافی و سیاه‌نمایی تأمین شود! دولت قبلی با همه ایراداتی که می‌توان بر او گرفت، دو سال کشور را در همین شرایط سخت تحریم اداره کرد. اما برخی دولتمردان اصرار دارند راهبرد اصلی را بر جار زدن استیصال بنا نهند، کاری که اگر تعمدی باشد باید از حلقوم اپوزیسیون شنید در حالی که دولت حاکم و مسئول است.

و اگر هم از سر غفلت باشد که ان‌شا‌ءالله این‌گونه است، تاثیری در نتیجه مخرب رویکرد که لطمه اول را به خود دولت می‌زند و آن را بی‌کفایت و نق زن که فقط ناله و اظهار عجز را بلد است، جلوه می‌دهد. بدیهی‌ترین سوال این است که مقامات دولتی تا کی می‌خواهند پاسخ توقعات مردم و آسیب شناسی‌های منتقدان را با ترجیع‌بند «خزانه خالی است» بدهند؛ کنایه از این که نقد یا توقع ممنوع، لطفا ساکت شوید!طرح این نقد بدان معنا نیست که مضیقه‌ها و محدودیت‌های دولت انکار شود و یا توقع این باشد که عملکرد مدیران دولت قبلی مورد آسیب‌شناسی قرار نگیرد. قطعا پیشرفت آینده مستلزم آسیب‌شناسی گذشته است همچنان که باید دولت را به عنوان دولت جمهوری اسلامی و خط مقدم نظام و کشور در حوزه مقابله با تهدیدها و خلق فرصت‌ها پشتیبانی کرد.

اما آنچه جای نگرانی است، گارد غلطی است که اندک اندک به عنوان راهبرد به دولت تحمیل می‌شود و تبدیل به رویه متعارف می‌گردد. نگرانی راهبردی مهم، تصویر علیل‌وار و مستأصلی است که با غفلت برخی دولتمردان و کارگردانی شبکه رسانه‌ای وابسته به ناتوی فرهنگی + سران فتنه سال 88 از دولت یازدهم ساخته می‌شود. خطی تبلیغاتی از پیش از انتخابات به شکل پررنگ درصدد القای چند گزاره فریبکارانه بود و پس از تشکیل دولت جدید، این گزاره‌ها به پیشانی گفتمان دولت الصاق شده مبنی بر اینکه 1- کشور و دولت در حالت قفل‌شدگی و ناتوانی مطلق است 2- کلید گشایش این وضعیت تنها در دست کدخدای دنیا آمریکاست 3- آمریکا سالهاست آماده‌ گشایش در روابط با ایران است و این صرفا طیف‌های انقلابی هستند که نمی‌گذارند گشایش صورت گیرد و با دست اشاره و عنایت آمریکا، همه بن‌بست‌ها و مضیقه‌ها حل شود!

برخی رفیقان قافله «دولت و رئیس‌جمهور جدید» که در اصل شریک دزد - بسته با آمریکا و غرب - هستند در حوزه سیاسی و رسانه‌ای موفق شدند با به بازی گرفتن برخی دولتمردان تصویری کامل از عجز و استیصال برای دولت امید و تدبیر ترسیم کنند. غمبارتر از همه، همین همراهی برخی مدیران ارشد دولتی در سیاه‌نمایی مطلق اوضاع است، گویی فراموش کرده‌اند چشم و گوش‌های نامحرم در دنیا فراوانند و اگر حتی سخنانشان درست هم باشد - که بعضا خلاف واقع هست -باید سرّی و محرمانه تلقی شود. این تناقض شگفت را چگونه باید توضیح داد که دولت معتقد به محرمانه و سرّی تلقی کردن مذاکرات با گروه 1+5 در ژنو و عدم انعکاس مذاکرات در میان افکارعمومی داخلی و نمایندگان مجلس و رسانه‌ها، در تهی نشان دادن مشت و جیب خود (ولو خلاف واقعیت) هیچ ابایی ندارد و چیزی برای محرمانه نگه داشتن باقی نمی‌گذارد!

یعنی وزیر محترم امور خارجه و دیپلمات‌های ارشد همراه وی در حالی بیان می‌کنند به مذاکرات محرمانه پا گذاشته‌اند که برخی دولتیان پیشاپیش - دانسته و ندانسته - به طرف مقابل پیغام داده‌اند که این فرستادگان نمایندگان یک دولت ناتوانند! لابد می‌فرمایید این عبارت خیلی تند و تلخ است. حتما این‌گونه است. اما آیا ترجیع‌بند اظهارنظر برخی مقامات ارشد دولتی و مانور رسانه‌ای منافقین مدعی حمایت از دولت، تصویر و پیامی جز این را به طرف غربی متبادر می‌کند؟! درست به همین دلیل هم آنچه اولویت دارد، نه شتابزدگی در مذاکرات با 1+5 و آمریکا، بلکه تصحیح این ذهنیت است که ما همه فرصت‌ها و توانایی خود را در سبد مذاکره آمیخته به التماس گذاشته‌ایم.مشفقانه باید عرض کرد راهبرد کلی دولت از نارسایی‌ها، نابه‌جایی‌‌ها و تناقض‌های مهمی رنج می‌برد که نیاز به اصلاح فوری دارد. عنوان «محرمانه» یکی از همین موارد است که جا به‌جا و نا به‌جا شده و باید تغییر کند.

 اگر دشمن نامحرم است که هست نباید در مذاکرات با او با مشت کاملا گشوده - و دست مسئلت- شرکت کرد. البته آداب و هنگام و «به‌جا» و «نا به‌جا»ی مذاکره موضوع دیگری است اما در عین حال باید توجه داشت که نمی‌شود حتی در مذاکرات به جا با دشمن، با حسن ظن به او نگریست. یا می‌توان گفت دست‌کم به دشمن با همان احتیاط و سخت‌گیری و بدگمانی بنگرید که به فضای سیاست داخلی و رسانه‌های منتقد و نمایندگان حساس و مسئولیت‌شناس مجلس می‌نگرید! اما فراتر از این حداقل، اعتدال حکم می‌کند منتقدان در عرصه سیاست داخلی رقیب و دشمن پنداشته نشوند و حکم توطئه درباره مطلق نقدها صادر نشود. و نیز اقتضای احتیاط و اعتدال آن است که از همه افکار عمومی و رسانه‌ها و سیاستمداران و صاحب‌نظران نخواهند 60 سال دشمنی و خباثت لاینقطع آمریکا را فراموش کنند و از این بی‌صداقتی‌‌ها اعلام انزجار نکنند. نصب چند بیلبورد با مضمون دست چدنی یا تهدید و بی‌صداقتی آمریکا، پشتوانه تیم مذاکره‌کننده است و نه تهدید برای آن، اگر که درست فهمیده شود.

در دنیایی که انزجار از آمریکا در چهار گوشه آن بلند است، نه می‌شود و نه اقتضای عقل است برخی دولتمردان بخواهند «مرگ بر آمریکا» و نمایش بی‌صداقتی آمریکا را خط قرمز قرار دهند و به فضای سانسور و اختناق دامن بزنند. زیبنده نیست در دنیایی که اشپیگل و گاردین و لوموند و صدها نشریه غربی، بی‌صداقتی و عهدشکنی و خیانت آمریکا با نزدیک متحدان اروپایی را جار می‌زنند و صدای اعتراض دولتمردان 35 کشور از جمله آلمان و فرانسه بلند است، کسانی خیال کنند می‌شود انزجار ملت ایران و فریاد مرگ بر آمریکا را درز گرفت. رژیم پهلوی و رژیم مبارک و رژیم‌های مرتجع مشابه نتوانستند این صدای فطرت و انسانیت را قطع کنند که این فریاد همه ستم‌کشیدگان از جور و جنایت‌های جاری شیطان بزرگ است.

 بالاخره یکی باید پیدا شود و پاسخی صادقانه به این سوال برآمده از وجدان عمومی بدهد که چرا حاصل نرمش یکسویه و بعضا نا به‌جای چند ماه اخیر، فریبکار توصیف کردن ژنتیکی ایرانیان از سوی معاون وزارت خارجه آمریکا بود؟ اگر در ترجمه سخنان شرمن اما و اگر می‌کنند- که جای انکار ندارد- درباره سخنان اوباما بلافاصله پس از مکالمه تلفنی با دکتر روحانی (در ملاقات با نتانیاهو) چه می‌توان گفت که با گستاخی و بی‌سروپایی تمام گفت درباره ایران همه گزینه‌ها به ویژه گزینه نظامی روی میز است؟!البته منتقدان هم در نوع و ادبیات نقد مسئولیت دارند اما در آن سو، بر دولتمردان فرض به خیر و صلاح آنان نزدیک‌تر- است که تلخی برخوردهای صادقانه را به شیرینی برخوردهای منافقانه و مزوّرانه ترجیح دهند. واقعیت تلخ این است که برخی موتلفان ناصادق و مشاوران خائن در امانت، پوست خربزه زیر پای دولت محترم گذاشته‌اند. بعضی از پالس‌ها که با بی‌پروایی شماری از مقامات دولتی با صبغه شتابزدگی برای توافق و ناچاری و نیاز به غرب ارسال شده حرکت متعادل دولت را مسموم کرد و قبل از هر کاری باید از این روند سم‌زدایی - و در غرب سوء تفاهم‌زدایی- شود.

 3 هفته پیش وبسایت رادیو فرانسه با اشاره به همین پالس‌ها نوشت «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت ایران، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند.[!] بر پایه این جمع‌‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی 3 ماهه از سوی [...] برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری دولت تلقی شده که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر می‌شود. اکنون آن پیش‌بینی زمانی به 9 ماه افزایش یافته که نشانه قصد غرب برای برداشتن قدم‌های محتاطانه است».آمریکا با این تلقی غلط و به دور از واقعیت که طرف ایرانی- آن گونه که تداعی می‌کند- از سر اضطرار پای میز مذاکره آمده، دلیلی نمی‌بیند توافق عادلانه و قانونی انجام دهد و این در حالی است که مردم کوچه و بازار نیز می‌دانند هنگام معامله، خریدار باشند یا فروشنده، نباید از خود ذوق‌زدگی و نیاز مفرط نشان دهند. بنابراین ابتدا باید مذاکرات را از این دور اشتباهی که افتاده، خارج کرد و با صدای بلند اعلام نمود دولت ایران حاضر نیست به خاطر فشار تحریم‌ها، امتیاز یکطرفه بدهد.

اتفاق مهم دیگری که باید رخ دهد شروع اعتمادسازی دولت در داخل است. غربی‌ها در همین مذاکرات 10 ساله ثابت کرده‌اند که به هیچ وجه مایل به اعتمادسازی با ایران نیستند. اما این مهم است که مقامات سیاسی و دیپلماتیک دولت به جای پمپاژ حس نامحرمی به اجزای فضای افکار عمومی، حسن ظن واقعی را به این حوزه و در میان منتقدان جاری کنند که البته این، عملی دو سویه است. در غیر این صورت جای نگرانی است آن که با وارونگی امر در حوزه پنهانکاری و اختفا و محرمانه‌انگاری مسائل، دچار روش اختفای کبکی شویم؛ سر و چشم و بینایی، پوشیده زیر برف و باقی هیکل در منظر و تیررس شکارچیان!دولت محترم ناچار است دیر یا زود با فتنه‌گرانی که طی دهه گذشته بارها نشان دادند پارسنگ کفه دشمن می‌شوند، مرزبندی کند. این یک اولویت استراتژیک است. در غیر این صورت جریان فتنه آلوده به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه بر اساس نقشه دشمن بر آن است که به واسطه راهبرد فشار و مذاکره و توهم اعطای امتیاز، دولت را مقابل نظام قرار دهد و ضمن بازسازی فضای مسموم 10 سال پیش، خط مقدم نظام را تبدیل به مسئله نظام و حاکمیت سازد. آن زمان دولت عملا تبدیل به ابزار چانه‌زنی غرب و اپوزیسیون با نظام شده بود. البته و قطعا دکتر روحانی، خاتمی نیست و مورد وثوق و حسن ظن و اعتماد نظام است. در عین حال خطر نفوذ افراطیون را باید در دولت جدی گرفت.

امیر حسین یزدان پناه در مطلبی که با عنوان««فرار هسته اي» ادعايي براي «فشار هسته اي»»در ستون یادداشت روز خراسان به چاپ رساند اینطور نوشت:

روزنامه رسالت مطلبی با عنوان«يارانه ها فداي هزينه هاي جاري دولت»حول هدفمند کردن یارانه ها در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که این مطلب به شرح زیر است:

هدفمند سازي يارانه ها به عنوان تكليف قانوني سه برنامه توسعه كه هيچ دولتي زير بار اجراي آن نمي رفت سرانجام در نيمه دوم سال 1389 به دليل شجاعت دولت دهم در عرصه اجراي قوانين بر زمين مانده، ويژگي هاي شخصيتي خاص محمود احمدي نژاد و حمايت هاي مجلس هشتم جامه عمل به خود پوشيد و تا كنون ثمرات و بركات فراواني براي كشور داشته است. به عنوان نمونه تنها در يك قلم از يارانه هاي هدفمند شده در موضوع بنزين اگر اين تصميم عملي نمي شد و مصرف شديد بنزين كنترل نمي گشت در وضعيت كنوني، كشور در معرضآسيب هاي بسياري از جانب تحريم ها بود. امروز كه پس از گذشت حدود سه سال از اجراي اين قانون انتظار عمومي اجراي عالمانه و بخردانه مراحل دوم و سوم هدفمندي توسط دولت است اما برخي اظهارات و مواضع مسئولان اقتصادي به اين نگراني دامن مي زند كه گويا نه تنها قرار نيست در مسير هدفمند سازي يارانه ها حركت رو به جلويي صورت بگيرد بلكه شايد دولت يازدهم نيز مي خواهد شانه از زير بار اجراي اين قانون خالي كند و اين آرزوي چندين و چند ساله اقتصاد دانان و مسئولان كشور را نيمه تمام رها كند. موضوعي كه با افزايش قيمت ها و مسير غير قابل بازگشت آن مي تواند فشارهاي اقتصادي زيادي را به مردم وارد نمايد و خساراتي را به بخش هاي كشاورزي و صنعتي تحميل كند.

جناب آقاي طيب نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم گفته است: مجموع پرداخت‌هاي نقدي 42 هزار ميليارد تومان است در حالي که درآمدهاي دولت از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 92، 28 هزار ميليارد تومان است.وي همچنين با بيان اينکه طبق قانون 50 درصد افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بايد صرف پرداخت نقدي شود، افزود: "بنابراين بايد در سال جاري 14 هزار ميليارد تومان به يارانه‌هاي نقدي پرداخت شود. مسلم است که فاصله 14 تا 42 هزار ميليارد تومان منابعي خواهد بود که به‌صورت خارج از قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد تأمين شود." كه البته ايشان با توجه به ادعاي كسري 110 هزار ميلياردي بودجه دولت، تامين چنين اعتباري را سخت و تحميلي به بودجه عمراني عنوان فرموده اند.

اما اينجا يك موضوع سئوال برانگيز مي شود و آن اينكه اين قانون نزديك به سه سال در حال اجرا شدن است و محمود احمدي نژاد 29 مرحله پرداخت يارانه نقدي به مردم داشته است. اگر بنابر برخي ادعا ها فرض بگيريم كه دولت گذشته در پرداخت يارانه ها تخلف كرده است و تمام 28 هزار ميليارد تومان را در قالب يارانه هاي نقدي به مردم داده است بر اساس محاسبات آقاي طيب نيا دولت گذشته هر ساله در پرداخت يارانه ها با كسري 14 هزار ميلياردي روبرو بوده است.اين رقم طي سه سال چيزي حدود 42 هزار ميليارد تومان مي شود. حال سئوال اينجاست كه دولت گذشته اين كسري در منابع هدفمندي را از كجا تامين كرده است؟ ممكن است آقاي احمدي نژاد براي اينكه قانون روي زمين نماند از جيب مبارك اين 42 هزار ميليارد را پرداخت كرده باشد و يا اينكه اين هم از آن معجزات آخر الزماني حلقه اطراف دولت دهم باشد!واقعيت اين است كه مردم نزديك به سه سال اين يارانه را دريافت كرده اند و دولت گذشته هم مرتب مقابل رسانه ها ظاهر نمي شد كه نداريم و يا كف گير به ته ديگ خورده است.

 از طرفي اگر دولت دهم نيز با اين كسري شديد منابع هدفمندي يارانه ها روبه‌رو بوده است پس چگونه حداكثر تورم از ابتداي اجراي قانون هدفمند سازي كه 9/9 درصد بوده است تا پايان زمان تحويل اين قانون به دولت يازدهم كه به 31 درصد رسيد تنها 21درصد بوده است. البته در اين تورم 21 درصدي علاوه بر هدفمندي، تحريم ها نيز موثر بودند.اما واقعا دولت احمدي نژاد چگونه توانسته منابع هدفمندي را تامين كند؟ بنا بر اعلام مراجع رسمي دولت دهم 75 درصد يارانه ها از طريق افزايش قيمت حامل هاي انرژي جبران شده است كه فقط يك قلم آن يعني فروش بنزين در ماه درآمدي معادل هزار ميليارد تومان يعني حدود يك سوم يارانه 3500 ميلياردي ماهانه مي شود و اين تنها يكي از دهها فراورده نفتي است كه مشمول افزايش قميت بعد از هدفمندي يارانه ها شده است. مردم بنزين را قبل از هدفمندي ليتري 100 تومان مي خريدند اما امروز بنزين سهميه اي را 400 و آزاد را 700 تومان بايد بخرند. يعني متوسط 500 تومان بيشتر پول مي دهند. يك ضرب و تقسيم ساده در 60 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين در 30 روز نشان مي دهد كه افزايش درآمد اين حامل انرژي براي دولت چقدر بوده است.
مابقي يارانه پرداختي در دولت احمدي نژاد از طريق رديف هاي بودجه سنواتي تامين مي شده است.

 از ابتداي انقلاب تا زمان هدفمند سازي يارانه ها هر ساله دولت مبالغي را به صورت يارانه مستقيم اختصاص مي داد كه از سال 1389 به بعد بر اساس قانون اين مبالغ به صورت يك كاسه به صندوق هدفمندي ريخته مي شود.يارانه مستقيم در سه ماهه آخر سال 1389 مبلغ 2 هزار ميليارد تومان، سال 1390 ، 9400 ميليارد تومان ، سال 1391 مبلغ 10 هزار ميليارد تومان و در سال 1392 اين يارانه مستقيم در بودجه دولت به رقم 12400 ميليارد تومان افزايش يافته است. براي اين اعتبار يارانه اي در بودجه رديف هاي مشخص درآمدي وجود دارد و نيازي نيست كه از اعتبارات عمراني كاسته شود و به بودجه يارانه ها اختصاص داده شود.يعني دقيقا بر خلاف ادعاي آقاي وزير اقتصاد دولت يازدهم! حال اگر همان 28 هزار ميلياردي كه جناب آقاي  طيب نيا مي گويد با 12400 ميليارد تومان بودجه سنواتي براي پرداخت يارانه ها جمع ببنديم مشاهده مي شود كه دولت با اعتباري بيش از 40 هزار ميليارد تومان كمترين مشكل را در پرداخت يارانه ها دارد.

 در واقع اين اعتبارات عمراني نيست كه به خاطر پرداخت يارانه ها صرف مي شود بلكه اين منابع يارانه هاست كه در صورت حذف چند دهك درآمدي صرف نه هزينه هاي عمراني بلكه هزينه هاي جاري دولت مي گردد.در واقع دولت يازدهم با كاهش پرداختي يارانه ها مي تواند كسري هزينه هاي جاري خود را جبران نمايد.چرا كه به باور آقاي طيب نيا منابع بودجه حتي کفايت هزينه هاي جاري دولت را نمي کند كه البته در اين هم جاي بحث وجود دارد.نكته ديگر در خصوص اين فرمايش آقاي طيب نيا است كه طبق قانون 50 درصد افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بايد صرف پرداخت نقدي شود. يعني فقط 14 هزار ميليارد تومان در سال يا 1100 ميليارد تومان در ماه كه با اين حساب چيزي بيش از 40 ميليون نفر از مشمولان دريافت يارانه ها حذف مي شوند و دولتمي تواند با خيال راحت اين مبلغ 1100 ميلياردي را به كميته امداد و بهزيستي و يك سري نهادهاي حمايتي كه افرادي تحت پوشش خود دارند بدهد و خيالش را از خوشه بندي و شناسايي پردرآمدها و دهك هاي بالاي اقتصادي راحت كند.

 حالا اين وسط اگر كارگري با حداقل حقوق قانون كار يعني حدود 460 هزار تومان زندگي مي كند يارانه اي نگرفت ايرادي ندارد فداي سر هزينه هاي جاري دولت!البته درست است مصارف هدفمندي بر اساس قانون 50 درصد در قالب يارانه هاي نقدي و غير نقدي است كه دولت بايد به مردم پرداخت كند. اما گفته نشده فقط 50 درصد! 20 درصد از منابع سهم دولت براي جبران آثار هدفمندي بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي است. دولت گذشته از اين سهم0 درصدي گذشته بود و آن را به پرداخت يارانه ها اختصاص داده بود. چرا دولت يازدهم در اين سهم 20 درصدي خست به خرج بدهد؟! از طرفي 30 درصدباقي مانده به كمك هاي بلاعوض به توليد و يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي مصارف مشخص شده در قانون اختصاص پيدا كرده است.

اين 30 درصد فقط پرداخت مستقيم يارانه به توليد نيست. دولت گذشته علاوه بر پرداخت هاي مستقيم به صنايع توليدي سوخت يارانه اي نيز به بخش هايي مانند كشاورزي اختصاص مي داد كه اين مي توانست بخشي از بار مستقيم مالي تحميل شده به دولت را بكاهد. يا اينكه دولت سابق اجازه افزايش قيمت با هدف جبران هزينه ها را براي توليد كنندگان صادر كرد. مردمي كه ماست سطلي يك و نيم كيلوي پرچرب را قبل از هدفمندي 2500 مي خريدند امروز 7 هزار تومان بابت آن پول مي دهند آيا اين افزايش 200 درصدي قيمت كمك به توليد نيست. خودرويي كه 12 ميليون تومان قيمت داشت امروز معادل 25 ميليون تومان فروخته مي شود آيا اين كمك به صنايع توليد كننده خودرو نيست. افزايش هاي 100 درصدي و 200 درصدي قيمت ها با مجوز دولت و با هدف جبران هزينه هاي ناشي از هدفمندي صادر شده است. اين در حالي است كه هزينه هاي توليد به هيچ وجه 100 يا 200 درصد طي سه سال گذشته افزايش نيافته است. آيا حقوق كارگر در سه سال گذشته 200 درصد افزايش يافته و يا هزينه نهاده هاي توليد افزايش قيمت چند برابري داشته است؟

 به‌علاوه اينكه نيم نگاهي به شاخص هاي بورس نشان مي دهد بسياري از شركت هاي توليد كننده مواد غذايي، صنايع فلزي و غير فلزي، پتروشيمي و بانك ها، از وضعيت سودآوري بالايي برخوردار هستند.اين مسئله براي مردم غير قابل فهم نيست چرا كه در زندگي روز مره با آن دست و پنجه نرم مي كنند. افكار عمومي در صورت حذف ده ها ميليون نفر از شمول پرداخت يارانه با سئوال هاي بسياري در خصوص هدفمند سازي يارانه ها روبه‌رو خواهد شد كه اكتفاي جناب آقاي وزير اقتصاد به چند عدد و رقم كلي و آمار سطحي نمي تواند اين ابهامات را برطرف نمايد.

«آيپك، سازمان شيطاني»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

وزير خارجه اسبق انگليس اعتراف كرد كه لابي صهيونيستها در آمريكا موسوم به "آيپك" مهم‌ترين مانع رسيدن به صلح در خاورميانه است. جك استراو، وزير خارجه اسبق انگليس در سخنراني مجلس عوام انگليس تاكيد كرد پول‌هاي كلاني در اختيار آيپك قرار مي‌گيرد و اين تشكيلات با اين پول‌هاي به خوبي اهدافش را پيش مي‌برد.اين نكته كه تشكيلات صهيونيستي "آيپك" به عنوان پاتوق و پايگاه رژيم صهيونيستي در آمريكا، منبع توطئه، منشأ فتنه و مانع صلح در منطقه و بلكه در سطح بين‌المللي است واقعيتي است كه از ديرباز مورد وثوق بوده است و ناظران آنرا تأييد كرده‌اند ولي اينكه يك سياستمدار كهنه كار انگليسي به اين موضوع اعتراف مي‌كند، نكته تازه‌اي است و نشان از آن دارد كه حتي غربي‌ها و متحدان سنتي رژيم صهيونيستي نيز از نقش گسترده و نفوذ روزافزون اين شبكه شوم و جنگ افروز خشمگين هستند و اين مسئله كه غربيها نيز مجبور هستند تاوان اقدامات "آيپك" را تحمل كنند آنها را به ستوه آورده است.

نفرت از "آيپك" در داخل جامعه آمريكا نيز به شكل روزافزوني جريان دارد و بسياري از مردم آمريكا، به خصوص قشر دانشگاهي و فرهنگي از اقدامات و سياستهاي آيپك منزجر هستند ولي به دليل سلطه و نفوذ فوق‌العاده اين شبكه صهيونيستي، به اعتراض آنها ترتيب اثر داده نمي‌شود.تشكيلات "آيپك" با نام كميته امور عمومي آمريكا - اسرائيل، در دهه 1330، چند سال پس از ايجاد غيرقانوني رژيم صهيونيستي تأسيس شد و از همان ابتداي كار، تلاش سازمان يافته‌اي را براي نفوذ در اركان سياسي و اقتصادي آمريكا آغاز كرد. آيپك را مي‌توان پيچيده‌ترين تشكيلات در جهان قلمداد كرد كه ملغمه‌اي از فعاليت‌هاي لابي گري سياسي، جاسوسي و فعاليت‌هاي اقتصادي را درهم آميخته است.

"آيپك" همچون اختاپوس در صحنه سياسي و اقتصادي آمريكا حاضر است و به دليل امكانات و نفوذي كه از آن برخوردار است عمده سياستمداران و احزاب سياسي امريكا را در دام خود قرار داده است.اين سازمان به منظور پشتيباني از سياست‌هاي تجاوزكارانه و توسعه طلبانه رژيم صهيونيستي، دولتمردان آمريكا را تحت فشار قرار مي‌دهد و از سوي ديگر، براي فريب افكار عمومي آمريكا، چنين وانمود مي‌كند كه رژيم صهيونيستي، حامي منافع آمريكا در خاورميانه و رژيمي دمكراتيك است درحالي كه همسايگان آن، حكومت‌هاي عقب مانده و غيردموكراتيك هستند.اغراق نيست اگر گفته شود دولت آمريكا به طور كامل تحت سيطره آيپك قرار دارد. آيپك كه حتي از پرداخت ماليات در آمريكا نيز معاف است و هزينه‌اش را به مردم آمريكا تحميل كرده است كنترل سياست‌هاي خارجي و حتي داخلي آمريكا را در سطح كلان دردست دارد.

 اين اعمال نفوذ به شكلي رذيلانه و از طريق هدف قرار دادن سياستمداران آمريكايي صورت مي‌پذيرد به اين صورت كه سياستمداران تنها درصورتي مي‌توانند محبوبيت و مقبوليت داشته باشند كه از حمايت‌هاي اين تشكيلات برخوردار باشند و رسانه‌هاي خبري نيز از اين سياستمداران حمايت مي‌كنند اما سياستمداراني كه مورد غضب اين سازمان قرار مي‌گيرند شكست آنها حتمي است.اين سازمان تقريباً به همه كانديداهاي مورد نظرش كه قصد ورود به مجالس آمريكا را دارند كمك مالي مي‌كند و به اين شكل ضمن اينكه ضريب موفقيت آنها را بالا مي‌برد، آنها را مديون و سرسپرده خود مي‌سازد.آيپك داراي 54 كميته است كه مهمترين آن‌ها "كميته فعاليت‌هاي سياسي" است. آيپك هر ساله نشستي برگزار مي‌كند كه در آن هزاران نفر از صهيونيست‌ها و مقامات آمريكائي شركت مي‌كنند و بسياري از خط مشي‌هاي مورد نظر اين سازمان در اين نشست ترسيم مي‌شود. آيپك در دانشگاه‌هاي آمريكا نيز فعال است و از اين طريق تلاش مي‌كنند دانشجوها را به طرفداري از رژيم صهيونيستي سازماندهي كنند.

نزديك ساختن يهوديان به مسيحيان نيز از برنامه‌هاي مهم اين سازمان است و جريان مسيحيت صهيونيستي در واقع محصول اين برنامه است. پرفسور "كول" استاد دانشگاه ميشيگان در كتاب "عمليات آشكار و پنهان آيپك" مي‌نويسد: "موسسه سياست‌هاي خاور نزديك واشنگتن"، به عنوان زيرمجموعه‌اي از آيپك بسيار در سياست‌هاي آمريكا مؤثر است و كارمندان وزارت خارجه آمريكا و همچنين نيروهاي ارتش جهت آشنايي با مسائل خاورميانه به اين موسسه اعزام مي‌شوند و مسئولان اين مؤسسه نيز اساتيد حرفه‌اي اسرائيلي هستند."
اين استاد دانشگاه با خطرناك خواندن فعاليت‌هاي آيپك، تاكيد مي‌كند: عده‌اي قليل، در آمريكا نظرات خود را بر كنگره ديكته مي‌كنند، در زمينه مسئله خاورميانه، آيپك موفق شده است سانسور كاملي را بر هر دو مجلس كنگره اعمال كند و به همين دليل هيچ يك از نمايندگان جرأت ابراز سخني در انتقاد از سياست‌هاي اسرائيل را ندارند و در مواردي نادر كه نماينده‌اي به اقدامات غيرقانوني اسرائيل انتقاد مي‌كند از كنگره بيرون انداخته و از دايره قدرت حذف مي‌شود.

اين استاد منتقد آمريكايي اضافه مي‌كند: 60 هزار يهودي ساكن آمريكا به نمايندگي از رژيمي كه كمتر از پنج ميليون تبعه دارد اداره دولت و ارتش آمريكا را با جمعيت 300 ميليون نفري در قبضه دارد و اين مسئله بسيار خطرناك است چرا كه در راستاي تأمين منافع اسرائيل، مي‌تواند حتي جنگ‌هاي خونباري را بر مردم آمريكا و جهان تحميل كند.به عبارت ديگر، آيپك با تكيه بر ابزارهاي قدرت خود، سياستمداران و مقامات آمريكا را در گروگان خود دارد و آنها را در جهت حفظ منافع نامشروع و همسويي با سياست‌هاي شوم و اقدامات جنايتكارانه رژيم صهيونيستي هدايت مي‌كند.با توجه به اين مسائل است كه مي‌توان گفت بسياري از جنگ‌ها، بي‌عدالتي‌هاي حاكم بر مجامع بين‌المللي و بحران‌هاي بين المللي، از وجود اين سازمان شيطاني و تسلط آن بر حكومت آمريكا ناشي مي‌شود و تا زماني كه مردم آمريكا و جهان نتوانند مقدرات خود را از اراده و نفوذ اين سازمان پليد خلاص سازند اميدي به حل جامع بحران‌هاي جهاني، از جمله بحران خاورميانه نمي‌رود.

در ادامه ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که با عنوان«چرا رتبه ایران در کسب‌و‌کار بهتر نمی‌شود؟»و به قلم فرد قادری به چاپ رسید:

رتبه ایران در ارزیابی محیط قانونی و مقرراتی کسب‌و‌کار (Doing Business) دوباره کاهش یافت. اگر سال گذشته رتبه کلی کشور 144 در بین 185 کشور بود، امسال در بین 189 کشور 152 شده است، در سنجه فاصله از پیشرو (اقتصادی فرضی که نماینده بهترین عملکرد همه اقتصادهای مورد بررسی در مولفه‌های شاخص‌های ده‌گانه است) هم تغییری در وضعیت حاصل نشده و همچنان فاصله 46 واحدی از 100 در کارنامه ایران ثبت شده است. اطلاعات پایه این گزارش بازه زمانی تابستان 1391 تا بهار 1392 را در بر می‌گیرد. این ارزیابی اگر چه در ظاهر در چند عدد خلاصه می‌شود؛ اما در باطن به رویکرد و اولویت‌های یک نظام اقتصادی نسبت به «بخش خصوصی» می‌پردازد. برای ورود به بحث لازم است از منظر «رویکرد و اولویت‌ها» نگاهی مختصر به هر یک از نماگرهای شاخص داشت. رویکرد و اولویت‌ها در این نوشتار تنها به مقامات یا مدیران یک دستگاه مفروض محدود نیست و همه افراد ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در فرآیند قانون‌گذاری، سیاست‌‌گذاری، تدوین مقررات، اجرا و نظارت در همه دستگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی را دربرمی‌گیرد‌.

1- شروع کسب‌و‌کار: چهار مولفه این نماگر به ارزیابی تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی می‌پردازند. رتبه ایران در این نماگر از 42 در سال 1388 به 107 در سال 1392 کاهش یافته است. اگر رویکرد افراد و نهادهای موثر بر نهاد ثبت شرکت تسهیل فرآیندهای ثبت شرکت برای کارآفرینان است، آیا این عملکرد متناسب با این رویکرد خواهد بود؟ در صورتی که به دلایل مختلف از جمله عدم‌توانایی کافی در شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی و نبود ارتباط سیستمی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف با یکدیگر از نهاد ثبت شرکت به عنوان گلوگاه استفاده می‌شود و تکالیف اداری متعدد به ویژه در حوزه استعلام‌ها بر عهده این سازمان نهاده می‌شود تابخشی از بار اداری سایر دستگاه‌ها را به دوش بکشد آیا می‌توان پذیرفت که حمایت از کارآفرینی و ورود قانونی کارآفرینان به عنوان اولین اولویت در نظر گرفته شده است تا زمانی که از نهاد ثبت شرکت، انتظاری فراتر از ثبت شرکت داشته باشیم نباید انتظار بهبود رتبه را داشت.

2- اخذ مجوزهای ساخت: در این نماگر بهترین رتبه ایران 141 در سال 1388 بوده و در حال حاضر در رده 169 قرار دارد. این نماگر از طریق سه مولفه تعداد دفعات مراجعه متقاضی برای اخذ مجوزهای ساخت یک سازه صنعتی/تجاری در محدوده شهری، مدت زمان و هزینه مربوط به آن کارآیی دستگاه‌های ذی‌ربط را ارزیابی می‌کند. فاصله 20 رتبه‌ای تا انتهای جدول هر چند عجیب به نظر می‌رسد؛ اما با فرض درستی آن باید پذیرفت که با وجود دستگاه‌های متعدد در مدیریت شهری که بسیاری از آنها قادر یا متمایل به تبادل اطلاعات با یکدیگر نیستند باید در پیش‌داروی خود تجدید نظر کنیم. این نماگر از مرحله ارائه درخواست مجوز ساخت تا برقراری انشعاب‌های آب، فاضلاب، برق و تلفن را مورد محاسبه قرار می‌دهد. مهم‌ترین دلیل رتبه پایین کشور در این نماگر، زمان بسیار طولانی 270 روز (84 درصد کل زمان) برای برقراری انشعاب آب و فاضلاب است. به جز شهرداری و دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات شهری، بسیاری از سازمان‌ها اطلاعاتی در اختیار دارند که در این فرآیند باید برای دریافت تایید یا استعلام به آنها مراجعه کرد و این رفت‌وآمدهای اداری مستمر زمانی 320 روزه را در 16 مرحله رقم زده است. شاید اعلام این نتایج بهانه‌ای باشد تا موضوع مدیریت واحد شهری که در برنامه پنجم به مدیریت یکپارچه شهری تغییر یافت مجددا در دستور کار قرار گیرد.

3- دسترسی به انرژی الکتریکی: در سه سال گذشته که این نماگر معرفی شده، رتبه ایران کمتر 160 نبوده است. این نماگر از مرحله ارائه درخواست تا برقراری انشعاب برق در مقیاس صنعتی برای سازه صنعتی/تجاری مفروض در نماگر اخذ مجوزهای ساخت را در چارچوب سه مولفه تعداد مراحل، زمان و هزینه محاسبه می‌کند. زمان 140 روزه انتظار برای برقراری انشعاب مهم‌ترین دلیل رتبه نامطلوب ایران است. از آنجا که از سال 1383 تاکنون تعرفه اجرا، نصب و برقراری انشعاب بر مبنای قانون اصلاح ماده 3 برنامه چهارم ثابت مانده و از سال 1386 به این سو شرکت‌های توزیع، به دلیل عدم‌توان مالی قادر به انجام کلیه امور نبوده و آن را به متقاضی واگذار کرده‌اند امکان برنامه‌ریزی برای تامین و تدارک کالا و خدمات در این حوزه وجود نداشته و عملا موجب آشفتگی در بازار و زیان متقابل شرکت‌های تولید‌کننده و مصرف‌کنندگان نهایی شده است. مشخص است که در این فرآیند نیز «کارآفرین» در اولویت قرار ندارد.

4- نماگر ثبت مالکیت: بدون ثبت مالکیت و حمایت قانونی از آن امکان کارآفرینی و استمرار آن وجود ندارد. در این نماگر فرآیندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل و انتقال یک ملک تجاری، مدت زمان و هزینه آن ارزیابی می‌شود. رتبه این نماگر هم در چند سال گذشته بهتر از 150 نبوده است. از یک سو به دلیل تعدد دستگاه‌های ذی‌ربط در تعیین رتبه این نماگر از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و ادارات کار و از سوی دیگر به دلیل عدم‌وجود تبادل اطلاعات موثر و سیستمی بین دستگاه‌های یاد شده، همانند نهاد ثبت شرکت، نهاد ثبت املاک نیز تبدیل به گلوگاه شده و عملا متقاضی باید استعلام اطلاعات مورد نیاز سایر دستگاه‌ها را نیز در مرحله نقل و انتقال ملک تهیه کند. در این نماگر نیز هزینه (مالی و زمانی) ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی را کارآفرین پرداخت می‌کند. به عبارت دیگر به جای اینکه دستگاه‌ها در یک فرآیند تعریف شده اطلاعات مرتبط با یک پرونده را از یکدیگر دریافت کنند این متقاضی است که باید پرونده در دست به نهادهای مختلف مراجعه کند. موضوع فساد اداری و جعل احتمالی خارج از این بحث است.

5- نماگر اخذ اعتبار: یکی از دو رتبه دو رقمی ایران در گزارش امسال. این نماگر در دو بعد مستقل اطلاعات اعتباری و قدرت حقوق قانونی به ارزیابی روابط اعتباری وام دهنده و وام گیرنده می‌پردازد. هر چند که در بعد اطلاعات اعتباری تقریبا همه نمرات اخذ شده (5 از 6)؛ اما نقطه ضعف اصلی کشور در بعد قدرت حقوق قانونی است؛ چراکه به دلیل عدم‌وجود تعریف دقیق از وثایق منقول در نظام حقوقی کشور و همچنین فقدان دستورالعمل مشخص در نظام بانکی برای پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه از مجموع 10 نمره بیشتر از 4 نمره به ایران اختصاص نیافته است. در بعد اطلاعات اعتباری به دلیل وجود سامانه قوی اطلاعات اعتباری بانک مرکزی و همچنین عملکرد فوق‌العاده شرکت مشاوره رتبه‌بندی در سطح منطقه (دومین شرکت خصوصی ارائه‌دهنده اطلاعات اعتباری پس از ترکیه) در زمره کشورهای پیشرو منطقه قرار داریم. با این حال ابهامات موجود در مبانی حقوقی و اجرایی مرتبط با وثایق رویکرد مثبت به کارآفرینی را کمرنگ کرده است. در صورتی که در یک نظام بانکی وثیقه ملکی مهم‌ترین ابزار تامین مالی بخش خصوصی و کارآفرینی باشد آیا می‌توان پذیرفت که تاکید بر مبانی قانونی فعلی با هدف حمایت از کارآفرینان استمرار می‌یابد؟

6- حمایت از سهامداران خرد: رتبه 147 امسال این نماگر به مراتب بهتر از رتبه 165 دو سال گذشته است، اما همچنان نامطلوب است. مولفه‌های این نماگر میزان حمایت قانونی از سهامداران زیر 10 درصد یک شرکت بورسی را در سه زمینه افشای اطلاعات، مسوولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر بررسی می‌کنند. هرچند در دو مولفه اول از مجموع 10 امتیاز به‌ترتیب 7 و 4 امتیاز نصیب ایران شده است؛ اما متاسفانه در مولفه سهولت شکایت از مدیر با کسب صفر امتیاز در رده 189 دنیا قرار دارد. چنانچه نتایج این ارزیابی را بپذیریم، نتیجه این خواهد بود که در اقتصاد ما تامین حقوق سهامداران خرد در بازار سرمایه در اولویت نیست و به عبارت دیگر شرکت‌های سهامی عام باید متکی به آورده سهامداران اصلی یا تامین مالی از نظام بانکی باشند که پیش‌تر در مورد آن توضیح داده شد. شاید بتوان از نتایج این نماگر برای عدم‌تمایل عموم ایرانیان برای حضور در بازار سرمایه به‌عنوان سهامدار خرد بهره گرفت. آیا رویکرد قوانین فعلی حاکم بر روابط مدیران شرکت و سهامداران خرد در راستای حمایت از تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه با تاکید بر سرمایه‌های اندک است؟ آیا می‌توان نتیجه گرفت که شکوفایی‌های چند وقت اخیر بورس ناشی از توجه فوق‌العاده به سهامداران خرد است؟

7- پرداخت مالیات و کسورات قانونی: هرچند که سه مولفه نرخ کلی مالیات، تعداد مراحل آماده‌سازی اسناد و پرداخت و مدت زمان آن مورد توجه قرار گرفته است؛ اما موضوع اصلی در کشور ما و بسیاری کشورهای دیگر مراحل آماده‌سازی اسناد و پرداخت و مدت زمان مربوط به آنها است. به عبارت دیگر، این پروژه به دنبال آن است که سالانه چه میزان از زمان و نیروی انسانی یک بنگاه برای انجام امور مربوط به دستگاه‌های وصول مالیات و سایر عوارض اختصاص می‌یابد. رتبه امسال در این نماگر نسبت به سال قبل 10 رتبه تنزل کرده (از 129 به 139) و در مقایسه با رتبه سال 1385 (96 در بین 175 کشور) 43 رتبه نزول کرده است. دو سازمان اصلی در این نماگر عبارتند از: سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی که دارای زمینه‌های مشترک کاری برای بهبود رتبه هستند. هر دو سازمان از امکانات و تجهیزات پیشرفته الکترونیکی بهره می‌گیرند؛ با این حال بهبود رتبه در این نماگر نیازمند عزمی فراتر از حوزه مدیریتی دو سازمان است. چنانچه از زاویه شرکت‌ها به موضوع نگاه کنیم، استخدام افراد مجرب برای حل و فصل موضوعات مالیاتی و تامین اجتماعی خود گویای حجم بالای کار اداری تحمیل شده به شرکت‌ها برای پرداخت مالیات و کسورات قانونی است. اگر رویکرد و اولویت با توسعه بخش خصوصی و کارآفرینی است، چگونه می‌توان این وضعیت را تحلیل کرد؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که انواع مختلف مالیات و کسورات قانونی در چارچوب یک برنامه منسجم از طریق یک پایگاه اینترنتی ارسال و پرداخت شود؟

8- تجارت فرامرزی: 153 رتبه‌ای است که کشور در این نماگر به خود اختصاص داده است. در این نماگر تعداد مراحل، مدن زمان و هزینه صادرات و واردات (6 مولفه در مجموع) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در فاصله یک سال گذشته سه مرحله دیگر به مراحل واردات افزوده شده و به عدد 10 رسیده است. مدت زمان مشابه برای واردات نیز به 37 روز افزایش یافته است. آنچه از بازرگانان کشور در چند وقت گذشته از آن با اصطلاح «خود تحریمی» یاد می‌کردند در نتایج این گزارش نمود یافته است. جدا از بازبینی وحذف بسیاری از اسناد و طرح‌ها مانند ایران کد، ثبت سفارش، شبنم و ... ضروری است که در اولین اقدام وضعیت پنجره واحد تجاری کشور، متولی آن و دستگاه‌های اصلی و فرعی تعیین شوند. در صورتی که در راه‌اندازی پنجره واحد تجاری الکترونیکی کشور، منافع کارآفرینان بر منافع سازمانی (بیش از 30 دستگاه در این فرآیند مداخله دارند) ترجیح داده شود، می‌توان به این باور رسید که کارآفرینی و توسعه آن به اولویت اصلی تبدیل شده است.

9- الزام به اجرای قرارداد: بهترین عملکرد در بین 10 نماگر. رتبه 51 در گزارش امسال اگر چه بهترین رتبه ایران در سال‌های گذشته نبوده، اما سبب شده که رتبه کلی ایران بیشتر از این به انتهای جدول نزدیک نشود. در این نماگر کارآیی نظام قضایی برای الزام به اجرای یک قرار داد به ارزش 143 میلیون ریال (معادل دلاری پرونده مفروض برای همه اقتصادها) در سه مولفه تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه مرتبط با تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی می‌شود. رای در دادگاه بدوی بر اساس اظهار نظر کارشناس رسمی صادر می‌شود. هرچند که با توجه به رتبه خوب این نماگر نسبت به بقیه نباید مشکل خاصی وجود داشته باشد؛ اما واقعیت این است که رقم پایین پرونده در تعیین رتبه بسیار موثر است و در پرونده‌هایی با رقم‌های بالاتر زمان دادرسی بسیار طولانی‌تر است. جدای از موارد بالا، در حال حاضر به دلیل عدم‌وجود سامانه ملی شناسایی اموال، شناسایی اموال شخص محکوم عملا به عهده شاکی است که همین بر پیچیدگی‌های موضوع می‌افزاید. به عبارت بهتر، نظام اداری و قضایی علاوه‌بر هزینه‌های مالی و زمانی پرونده، هزینه یافتن اموال فرد محکوم را نیز به فعال اقتصادی تحمیل می‌‌کند. به نظر نمی‌رسد که این فرآیند نیز با در اولویت قرار داشتن کارآفرینی سازگار باشد.

10- ورشکستگی: یکی از ناشناخته‌ترین ابزارهای اقتصادی برای توسعه کارآفرینی و بخش خصوصی در محیط قانونی و مقرراتی ایران. هرچند که قرار گرفتن در رتبه 129 به اندازه کافی گویای ضعف در ساختار حقوقی و اجرایی ورشکستگی است؛ اما توجه به سنجه فاصله از پیشرو ابعاد بیشتری از این موضوع را نمایان می‌کند. اقتصاد ایران در نماگر ورشکستگی 80 واحد از بهترین عملکرد دنیا فاصله دارد و این بیشترین میران فاصله در بین نماگرهای ده‌گانه است. ساختار حقوقی و اجرایی ورشکستگی در ایران ارتباط تنگاتنگی با اطلاعات موجود در نهاد ثبت شرکت، ثبت املاک، اطلاعات اعتباری (اعم از نظام بانکی و خارج از آن مانند گمرک، شرکت‌های خدمات شهری و ...)، نظام حقوقی مرتبط با وثایق، مالیات و ... دارد. علاوه‌بر این کاستی‌ها قانون حاکم بر ورشکستگی مصوب سال 1347 تنها به جنبه قضایی موضوع پرداخته و به ابعاد اقتصادی و حتی اجتماعی ان توجه نکرده است. فراموش نکنیم که بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا در جریان بحران مالی 2008 به دلیل قوانین حمایتگرایانه ورشکستگی از کارآفرینان و از طریق ورود به فرآیند «سازمان‌دهی دوباره» نجات یافتند؛ موضوعی که همچنان جای آن در ادبیات حقوقی و اقتصادی ایران خالی است. علاوه‌بر این از نظر اجتماعی نیز وجود این قوانین باعث تقویت حس همکاری فعالان اقتصادی با یکدیگر شده است؛ چراکه در صورت بروز مشکلات جدی برای یکی از طرفین به‌خاطر حمایت نهادهای حاکمیتی اختلال جدی در فعالیت طرف دیگر به وجود نخواهد آمد.

 این وضعیت را می‌توان به رابطه نهادهای مالی، بیمه‌ها، سهامداران و ... تعمیم داد. تغییر رویکرد و در اولویت قرار گرفتن کارآفرینان و بخش خصوصی نه تنها در گفتار که در کردار نمایندگان و کارگزاران سه قوه نیز باید مشاهده شود. تا زمانی که اطلاعات کسب شده از افراد در سازمان‌های مختلف با برچسب «محرمانه» در اختیار سازمان‌های مرتبط دیگر قرار نمی‌گیرد، تا زمانی که هر دستگاه بخشی عظیمی از بودجه خود را صرف ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی می‌کند؛ اما تمایل یا امکان فنی برقراری اتصال برای تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها وجود ندارد، تا زمانی که «استعلام» کتبی بخشی از نظام اداری کشور است، تا زمانی که در مراحل مختلف قانون‌گذاری، اجرا و نظارت منافع سازمانی بر توسعه کارآفرینی ترجیح داده می‌شود و تا زمانی که پایگاه‌های اینترنتی دستگاه‌ها و سازمان‌ها «مدیر محور» است نه «متقاضی محور»، می‌توان نتیجه گرفت که در همچنان بر پاشنه قبلی می‌‌چرخد و رتبه سال بعد در این نماگر مشهور بین‌المللی فرق چندانی با امسال نخواهد داشت.

ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را با هم میخوانیم که ذز آن مطلبی با عنوان«نشانه‌های گشایش در وین »به قلم حسین بهشتی پور به چاپ رسید:

دور تازه مذاكرات ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روز گذشته در شرايطي پايان يافت كه در اين دور بر خلاف تمام دوره‌هاي قبلي دو‌طرف بيانيه مشتركي را در اين زمينه صادر كردند. در واقع صدور بيانيه مشترك بين ايران و آژانس نشان‌دهنده اين موضوع است كه طرفين در رابطه با مسئله موجود به يك نقطه نظر مشترك رسيده‌اند. ضمن اينكه بايد توجه داشت اين موضوع بيانگر اين نكته است كه طرح جديدي كه ايران در اين دور از مذاكرات ارائه كرده است برخلاف طرح‌هاي قبلي توانسته گرهي را باز كند كه در دوره‌هاي پيشين موفق به اين كار نشده بود.گرچه جزئيات مطرح شده در مذاكرات را دو طرف اعلام نكرده‌اند اما شايد بتوان حدس زد آنچه بين ايران و آژانس مطرح شده به نوعي شامل مجموعه مواردي است كه براساس آن پيش از اين آژانس، ايران را مورد اتهام قرار داده بود.بر اساس موارد اتهامي آژانس،ايران در سال 2003 اقداماتي را خارج از پيمان ان پي تي انجام داده است.تا به حال ايران خواستار ارائه مدارك و مستنداتي بوده است كه به واسطه آن آژانس ادعاهاي خود را مطرح كرده بود، اما با توجه به اينكه كشورهايي كه مدارك را در اختيار آژانس قرار داده‌اند مايل به دادن آن به ايران نبودند آژانس همواره از اين اقدام خودداري كرده است.

 به نظر مي‌رسد در جريان اين مذاكرات اين گره‌ها باز شده باشد.موضوع ديگر پروژه آب سنگين اراك است كه طبق آخرين گزارش‌ها ايران تا سال 2015 احتمال افتتاح آن را داده است.اما با وجود افتتاح نشدن اين پروژه، آژانس برخلاف مقررات ان پي تي خواستار بازديد از اين مركز بوده است.موضوع ديگري كه تاكنون جزو موارد اختلاف ايران و آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي بوده است مسئله سايت نظامي پارچين است كه آژانس مدعي بوده ايران در اين سايت فعاليت هسته‌اي انجام مي‌دهد، اما ايران اعلام كرده است در محل اين سايت فعاليت هسته‌اي نداشته است. احتمالا ايران در طرح جديدي كه ارائه كرده است گره‌هاي موجود را باز كرده باشد. در جريان اين مذاكرات بايد توجه داشت طرف ايراني علاوه بر اينكه تعهدات آژانس را مي‌پذيرد بايد تلاش كند آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز در مقابل تعهداتي را بپذيرد.به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين اين تعهدات كه بايد توسط آژانس انجام شود، خارج كردن پرونده ايران از شوراي امنيت و برگرداندن آن به آژانس است.

نكته ديگر در اين زمينه عمل كردن آژانس به تعهدات خود درباره در اختيار قرار دادن تكنولوژي‌هاي مورد نياز جهت فعاليت‌هاي هسته‌اي است.نكته ديگري كه بايد در اين راستا بدان توجه داشت اين است كه به هر حال در هر مذاكره‌اي طرفين ضمن رسيدن به راهكارهاي مشترك بايد بدانند قرار نيست هيچ‌كدام به صددرصد آن چيزي كه مدنظرشان بوده است برسند.به نظر مي‌رسد طرح توافقي ايران و آژانس به نوعي مكمل طرحي است كه ايران در اختيار گروه 5+1 قرار داده كه احتمالا شامل دو ويژگي زمان‌بندي و انجام مرحله به مرحله تعهدات خواهد بود.بايد توجه داشت هرگونه موفقيت در مذاكرات ايران و آژانس مي‌تواند به نوعي زمينه‌ساز موفقيت مذاكرات ايران و 5+1 باشد. گرچه ماهيت فني و حقوقي مذاكرات با آژانس با ماهيت سياسي مذاكرات هسته‌اي به كلي متفاوت است اما موفقيت ديگري اثرگذار خواهد بود.

قاسم غفوری مطلبی را با عنوان«نگاهی به نشست لندن»در ستون سرمقاله روزنامه حمایت به چاپ رساند که در زیز می