منابع حقوقی بحرینی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در منامه تصریح کردند که «شیخ حسین النجاتی»، از روحانیون بحرینی به شدت از سوی دستگاههای حکومتی این کشور تحت فشار است تا کشور را ترک کند.
این منابع حقوقی در این ارتباط تاکید میکنند که شیخ النجاتی روز یکشنبه تماسهایی داشت که از وی میخواست، به ساختمان گذرنامهها وابسته به وزارت کشور بحرین مراجعه کند.
«شیخ میثم السلمان»، مسئول دایره آزادیهای مذهبی در مرکز حقوق بشر بحرین در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در منامه گفت که واداشتن شیخ النجاتی به ترک اجباری کشور و زادگاهش نقض آشکار سادهترین و اولیهترین حقوق بشری و هدف قرار دادن پایهها و عناصر تشکیل دهنده جامعه بحرین به شمار میآید.
شیخ السلمان تهدید یک شخصیت ملی هم چون شیخ النجاتی به ترک کشور را منجر به تحریک طایفه شیعی بحرین خواهد شد و این اقدام را اهانت به شیعیان و تحقیر این طایفه شمرد.
وی افزود: این اقدام حکومت بحرین مصداق اقدام محدود کردن آزادیهای مذهبی در این کشور و ایجاد قید و بند بر هرگونه فعالیت دینی و مذهبی در کشور و نقض آشکار و صریح مواد 2 و 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر برشمرد.
السلمان هشدار داد که واداشتن شیخ النجاتی به ترک وطن و زادگاهش مغایر با تمام معاهدات و قوانین بین المللی است و در این ارتباط از سازمانهای بین المللی و احزاب و کشورهای دوست خواسته میشود، با تحت فشار قرار دادن حکومت بحرین، منامه را از اعمال این اقدامات ناقض حقوق بشری باز دارد.
مسئول دایره آزادیهای مذهبی در مرکز حقوق بشر بحرین همچنین خواست روز ششم نوامبر هر سال به عنوان سالروز لغو تابعیت 31 شهروند بحرینی نامگذاری شود تا این روز زمینهساز اصلاح و بهبود وضعیت شهروندانی شود که تابعیت آنها به ناحق از سوی حکومت بحرین لغو شده است.
از سوی دیگر «باقر درویش»، مسئول اطلاع رسانی مرکز حقوق بشر بحرین فشارهای وارده بر آیت الله شیخ حسین النجاتی را برای ترک بالاجبار وطن و زادگاهش را نوعی تبعیض طایفهای و نقض آشکار قوانین بین المللی برشمرد.
درویش با انتشار بیانیهای که نسخهای از آن در اختیار فارس قرار گرفت، گفت: النجانی از جمله شخصیتهای دینی و سیاسی برجسته و از جمله علمای بزرگ شیعی بحرین و نماینده و وکیل آیت الله سیستانی در بحرین به شمار میآید و هدف قرار دادن وی به این ترتیب به معنای هدف قرار دادن طایفه شیعیان بحرین است که یکی از مهمترین پایههای ملی و اجتماعی این کشور را تشکیل میدهند.
درویش افزوده است: واداشتن شیخ النجاتی به ترک کشور بدون تردید دارای اهداف سیاسی آشکاری است که عناصری خاص در جامعه بحرین را هدف قرار میدهد و این اقدام مغایر تمام معاهدات و میثاقهای بین المللی است و خط مشی امنیتی جدید حکومت علیه شهروندانی است که خواهان دمکراسی و تغییر و اصلاح سیاسی است.
درویش تاکید کرد که این فشارها با نزدیک شدن به اولین سالگرد سلب تابعیت از 31 شهروند بحرینی رخ میدهد که تنها گناه آنها آزادی بیان است و به همین دلیل از جامعه بین المللی و سازمانهای حقوقی خواسته میشود، با تحت فشار گذاشتن حکومت بحرین، منامه را از انجام این اقدامات بازدارد.