کد خبر: ۱۷۷۱۱۷
زمان انتشار: ۱۲:۱۲     ۰۷ آبان ۱۳۹۲
بر اساس گزارش يک روزنامه، با وجود حکم دادگاه اتحاديه اروپا که خواستار حذف تحريم‌ها در مورد برخي از نهادهاي ايراني شده است، اتحاديه اروپا در تلاش براي تشديد برخي محدوديت‌هاي يک جانبه اعمال شده عليه ايران است.

به گزارش 598 به نقل از پرس تی وی، براساس گزارش وال استريت ژورنال، رويکرد جديد اتخاذ شده توسط اتحاديه اروپا، به دليل نگراني‌ها در مورد شکست‌های حقوقي بیشتر اتحاديه اروپا است که مي‌تواند اقدامات ضد ايراني را تضعيف کند.

 

اين گزارش به نقل از يک مقام اتحاديه اروپا گفته است که در طول چند هفته گذشته، اتحاديه اروپا يادداشت‌هايي براي ده‌ها شرکت که با ايران رابطه دارند، فرستاده است. اين شرکت‌ها که توانسته‌اند به احکامي عليه محدوديت‌هاي فعلي اتحاديه اروپا بر ايران و رفع تحريم‌ها دست يابند، با تهديدات اتحاديه اروپا مواجه شده اند و اين اتحاديه اعلام کرده است که قصد دارد با تحريم‌هاي جديد آن‌ها را هدف قرار دهد.

 

در نامه‌اي به تاريخ دهم اکتبر، مقامات اروپايي به بانک بين‌الملل پرشيا، اعلام کردند که اين بانک ممکن است بار ديگر در فهرست تحريم‌ها قرار بگيرد.

 

اين در حالي است که در ششم اکتبر، دادگاه عمومي اتحاديه اروپا، تحريم‌هاي مسدود کردن دارايي‌هاي اعمال شده بر چندين نهاد مختلف ايران از جمله بانک بين‌المللي پرشيا را لغو کرده بود. از نظر دادگاه اسناد و مدارک کافي براي انجام ممنوعيت‌هاي يک طرفه وجود نداشت.

 

نهادهاي ديگري شامل پست بانک ايران، شرکت بيمه ايران، کشتيراني گودلاک، بانک توسعه صادرات ايران و شرکت مهندسي و ساخت و ساز فلات قاره نيز مشمول احکام لغو تحريم بودند.

 

خطوط کشتيراني جمهوري اسلامي ايران نيز يادداشتي در اين زمينه از اتحاديه اروپا دريافت کرده است عليرغم اين واقعيت که در تاريخ ۱۶ سپتامير دادگاه عمومي اتحاديه اروپا حکم داد که مدارک براي توجيه تحريم‌هاي اعمال شده عليه خطوط کشتيراني ايران بسيار کم و ناکافي است.

 

در سال ۲۰۱۱، اتحاديه اروپا بيش از ۳۰ شرکت خطوط کشتيراني جمهوري اسلامي ايران را در راستاي تحريم‌هاي به رهبري امريکا عليه جمهوري اسلامي را تحريم کرد، با اين ادعا که برنامه انرژي هسته‌اي ايران، اهداف غيرنظامي دنبال مي‌کند.

 

امريکا، رژيم اسرائيل و برخي از متحدان آن‌ها در ادعايي کذب، ايران را به تلاش براي پيگيري اهداف نظامي در برنامه انرژي هسته‌اي اين کشور متهم کرده‌اند.

 

واشنگتن و اتحاديه اروپا اين اتهام بي‌اساس را دستاويز اعمال تحريم‌هاي غيرقانوني عليه ايران قرار داده‌اند.

 

ايران ضمن رد قاطعانه اتهامات، همواره تاکيد کرده است به عنوان يکي از امضاکنندگان متعهد پيمان منع گسترش تسليحات اتمي (ان‌پي‌تي) و يکي از اعضاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، از حق استفاده از فن‌آوري هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز برخوردار است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها