به فکر سامانه تحت داس گمرک باشید!

به گزارش 598 به نقل از تسنیم، از ابتدای شروع دولت یازدهم، تسهیل فضای کسب و کار و رفع خودتحریمی ها بعنوان برنامه های اصلی وزارت صنعت مطرح شد که چنانچه تحقق یابد، اقتصاد کشور را از حالت فعلی خارج نموده و باعث رونق تولید و کاهش بیکاری خواهد شد. اما در روزهای اخیر شاهد افراط در حذف این خودتحریمی ها هستیم؛ به گونه ای که دولت به سمت حذف زیرساختهای مدیریت تجاری کشور رفته است. در اقدامی عجیب، وزیر صنعت سامانه شبنم را عامل ایجاد بوروکراسی و ایران کد را حلقه زاید کسب و کار توصیف کرد. آقای کرباسیان رئیس گمرک نیز چندی قبل اظهارات مشابهی در مورد سامانه های ثبتارش، ایران کد، شبنم، استاندارد اجباری، رتبه اعتباری و مرکز مبادلات ارزی مطرح کرد و سامانه تحت داس گمرک (آسیکودا) که متعلق به ۲۰ سال قبل است و عمدتاً‌ کشورهای آفریقایی از آن استفاده می کنند را فراموش کرد.

با حذف طرح های شبنم و ایران کد تسلط سازمان ملی استاندارد به واردات کالا کاهش می یابد و سیستم کدگذاری HS که در گمرک استفاده می شود، توانایی پوشش تنوع کالاها را ندارد؛ در حال حاضر در HS، ۶۰۰۰ ردیف کالایی داریم، در ایران کد ۲٫۵ میلیون کالا ثبت شده اند و در طرح شبنم نیز تاکنون ۹۰۰ میلیون کد یکتا تخصیص یافته است. لذا هر کدام از این سامانه ها کارکرد خود را دارد و یکی نمی تواند جایگزین دیگری شود. ایران کد و شبنم محوری ترین ابزار کنترل استاندارد کالاهای وارداتی است که سامانه مدیریت تعاملات با امضاء تفاهم نامه بین سازمان ملی استاندارد، سازمان توسعه تجارت و مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات (ایران کد) ایجاد شد تا بین نهادهای مجوز دهنده (بخصوص سازمان ملی استاندارد) و سامانه ثبتارش ارتباط سیستمی برقرار شود و از شهروندان در مقابل واردات کالاهای فاقد استاندارد حفاظت نماید. این سامانه درجهت تسریع فرآیندهای وارداتی است و اگر اثبات شود که کالایی نیاز به تست آزمایشگاهی دارد، از قبل برای آن برنامه ریزی می شود.

زیرساخت اصلی سامانه مدیریت تعاملات نیز ایران کد است؛ به گونه ای برای کالاهایی که اعمال استاندارد برای آن اجباری است، ایران کد فعال نمی شود مگر این که سازمان ملی استاندارد برای آن مجوز صادر کرده باشد. با حذف ایران کد از سامانه ثبتارش از ۲۱ مهرماه ۱۳۹۲ که به دستور وزیر صنعت انجام شد، عملاً سازمان ملی استاندارد ایران از کنترل بخشی از واردات خارج شد. یعنی بازرگان به ثبتارش مراجعه می نماید (که این سامانه نیز احتمالاً‌ در آینده کنار گذاشته خواهد شد!) و با کد HS، کالای خود را ثبت می نماید. در سیستم کدگذاری HS یک سوم کالاها فاقد نام هستند و بعنوان سایر وارد کشور می شوند؛ یعنی اطلاعات کالا توسط بازرگان تایپ می شود و امکان کنترل سیستمی آنها وجود ندارد؛ سیستم کدگذاری HS تنها برای تعرفه استفاده می شود، نه برای اعمال استاندارد. از این بعد، سازمان ملی استاندارد باید در مبادی ورودی به اعمال استاندارد بپردازد که عملاً به دلیل حجم زیاد کالای وارداتی و نیاز به تسریع فرآیندها امکان پذیر نیست.

حال اگر قطعه یدکی چینی و محتوی آزبست وارد و باعث مرگ کسی شد، سازمان ملی استاندارد پاسخگو خواهد بود یا وزیر محترم صنعت که بدون کارشناسی با کنارگذاشتن ایران کد دست سازمان ملی استاندارد را از کنترل استاندارد واردات کوتاه کرد؟! اگر برنج آلوده وارد کشور شود و هر روز رسانه ها با آب و تاب بدان بپردازند و یکی تایید کرد و دیگری تکذیب، رافع مسئولیت سازمان ملی استاندارد خواهد بود؟ آیا وزارت صنعت می‌تواند به صورت یکجانبه باعث اختلال در وظایف سازمان ملی استاندارد شود؟

آقای برزگری رئیس محترم سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که استاندارد اجباری به ۳۰۰۰ کالا توسعه یابد، حال آنکه اطلاع نداشت که وزیر محترم دست سازمان ملی استاندارد را کوتاه کرده است. این سکوت معنی دار سازمان ملی استاندارد در مقابل کنار گذاشتن این سازمان از اعمال کنترل بر سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی توسط وزیر صنعت کمی عجیب به نظر می رسد!