پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
مریم صدرالادبایی در سایت خبرآنلاین نوشت:
این روزها ماجرای تصویب قانون فرزند خواندگی داستانی شده است . قانونی که قرار بود مرحمی شود برای حدود 22 هزار کودکی که تشنه آغوش خانواده اند و خانواده های که در حسرت کودک حالا تبدیل شده است به یک سو‍زه خبری.
آنطور که در ماده 27 آورده شده، ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، در صورت صلاحدید دادگاه امکانپذیر است .
لایحه اولیه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در تاریخ هفدهم اسفند سال 87 به مجلس ارائه شده این لایحه پس از 35 سال از قانون قبلی، به مجلس تقدیم شده بود،دراین لایحه و در ماده 24 آمده بود که ازدواج سرپرست با کودک یا کسی که تحت نظارت اوست منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناسی مجاز است.این ماده به این دلیل در این لایحه گنجانده شده بود که در طول سال ها 3 مورد ازدواج سرپرست با فرزند خوانده به ثبت رسیده بود در مجلس هشتم تنها برخی مواد این قانون تصویب شد و نهایتا به مجلس نهم رسید. سرانجام با نظرمرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان با توجه به اینکه ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان با اخلاق عمومی سازگار نیست حذف این ماده را پیشنهاد دادند. اما نمایندگان دولت یعنی مسئولان سازمان بهزیستی که پیشنهاد این طرح را داده بودند اصرار به تصویب این ماده داشتند چون اعلام کردند که مواردی وجود داشته و اگر در قانون نباشد مشکل پیدا می شود. در مرحله اول با یک اصلاحاتی دوباره تصویب شد که "هرگاه سرپرست درصدد ازدواج با فرزند خوانده است باید مشخصات آن را به دادگاه اعلام کند در صورت وقوع ازدواج، سازمان موظف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا با توجه به این قانون نسبت به ادامه سرپرستی یا فسخ آن تصمیم اتخاذ شود." سپس یک تبصره به آن اضافه شد که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن با سرپرست ممنوع است.
تا این جای کار مشکلی وجود نداشت اما مسئله وقتی تبدیل به بحران شد که شورای نگهبان به این تبصره ایراد گرفت و آن را خلاف شرع تشخیص داد بهمن کشاورز حقوقدان در مورد این اشکال می گوید:" بهمن کشاورز درباره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و قوانین پیش از آن می گوید: "برای روشن شدن قضیه باید به چند مورد اشاره کنم. یکی این که در شرع اسلام تاسیسی به نام فرزندخواندگی به مفهوم رابطه‌ای که آثار حقوقی ایجاد کند نداریم. به عبارت دیگر فرزندخواندگی عبارت بوده است از نوعی رابطه خودخواسته که ایجاد محرمیت یا ارث‌بری و امثال آن نمی‌کرده، سابقه تاریخی مهمی نیز در این زمینه وجود دارد. نکته دیگر این است که در نظام حقوقی ما پیش از انقلاب این تاسیس شناخته شده است و در نتیجه به متون حقوقی ما وارد شده و در مورد آن قانون خاص داریم. در عین حال نباید فراموش کرد که در این قانون حتی در آن زمان کلیات روابط شرعی مورد نظر بوده است. ضمن این که از نظر شرعی و قانونی، هر مردی می‌تواند با زنی که خالی از موانع نکاح باشد، به شرط رعایت ضوابط قانونی ازدواج کند. با این مقدمات، ناچار به این نتیجه می‌رسیم که اگر مرد و زنی پسر و دختری را به فرزندخواندگی پذیرفتند و این پسر و دختر بزرگ شدند و مثلا پدرخوانده یا مرد فوت کرد، آن پسرخوانده می‌تواند با مادرخوانده خود ازدواج کند و در موارد مشابهی که مثلا مادرخوانده فوت کند یا طلاق بگیرد، آن پدرخوانده می‌تواند با دخترخوانده خود اگر به سن قانونی رسیده باشد ازدواج کند. مساله اینجاست که واضح است چنین وضعیت و روابطی نه از نظر روانی قابل قبول است و نه از نظر اخلاقی و نه از نظر اجتماعی."
اما به هر حال این قانون خلاف شرع بود و نتیجه این شد که در روز پایانی شهریور ۹۲ نمایندگان مجلس در بررسی دوباره و اصلاح لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست تبصره ماده 27 را چنین تغییر دادند «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد»
این قانون با ااعتراض های بسیاری مواجه شد از اعتراض های داخلی بگیرید تا سو استفاده های حقوق بشری که از آن شد تا جایی که حتی وزیر دادگستری هم چنین تبصره ای در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را مخالف روح قانون دانست. به عقیده مصطفی پورمحمدی روح قانون، عدم ازدواج فرزندخوانده با سرپرست است و باید اصلاحاتی انجام شود تا ضمن این که احکام شرعی باقی بماند ولی مساله‌سازی نکنیم .
اما سوالی که بی پاسخ ماند این بود که اصلا لزوم تصویب قانونی که تنها 3 مورد در طول سال ها مصداق داشت چه بود؟
این روزها ماجرای تصویب قانون فرزند خواندگی داستانی شده است . قانونی که قرار بود مرحمی شود برای حدود 22 هزار کودکی که تشنه آغوش خانواده اند و خانواده های که در حسرت کودک حالا تبدیل شده است به یک سو‍زه خبری.
آنطور که در ماده 27 آورده شده، ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، در صورت صلاحدید دادگاه امکانپذیر است .
لایحه اولیه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در تاریخ هفدهم اسفند سال 87 به مجلس ارائه شده این لایحه پس از 35 سال از قانون قبلی، به مجلس تقدیم شده بود،دراین لایحه و در ماده 24 آمده بود که ازدواج سرپرست با کودک یا کسی که تحت نظارت اوست منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناسی مجاز است.این ماده به این دلیل در این لایحه گنجانده شده بود که در طول سال ها 3 مورد ازدواج سرپرست با فرزند خوانده به ثبت رسیده بود در مجلس هشتم تنها برخی مواد این قانون تصویب شد و نهایتا به مجلس نهم رسید. سرانجام با نظرمرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان با توجه به اینکه ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان با اخلاق عمومی سازگار نیست حذف این ماده را پیشنهاد دادند. اما نمایندگان دولت یعنی مسئولان سازمان بهزیستی که پیشنهاد این طرح را داده بودند اصرار به تصویب این ماده داشتند چون اعلام کردند که مواردی وجود داشته و اگر در قانون نباشد مشکل پیدا می شود. در مرحله اول با یک اصلاحاتی دوباره تصویب شد که "هرگاه سرپرست درصدد ازدواج با فرزند خوانده است باید مشخصات آن را به دادگاه اعلام کند در صورت وقوع ازدواج، سازمان موظف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا با توجه به این قانون نسبت به ادامه سرپرستی یا فسخ آن تصمیم اتخاذ شود." سپس یک تبصره به آن اضافه شد که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن با سرپرست ممنوع است.
تا این جای کار مشکلی وجود نداشت اما مسئله وقتی تبدیل به بحران شد که شورای نگهبان به این تبصره ایراد گرفت و آن را خلاف شرع تشخیص داد بهمن کشاورز حقوقدان در مورد این اشکال می گوید:" بهمن کشاورز درباره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و قوانین پیش از آن می گوید: "برای روشن شدن قضیه باید به چند مورد اشاره کنم. یکی این که در شرع اسلام تاسیسی به نام فرزندخواندگی به مفهوم رابطه‌ای که آثار حقوقی ایجاد کند نداریم. به عبارت دیگر فرزندخواندگی عبارت بوده است از نوعی رابطه خودخواسته که ایجاد محرمیت یا ارث‌بری و امثال آن نمی‌کرده، سابقه تاریخی مهمی نیز در این زمینه وجود دارد. نکته دیگر این است که در نظام حقوقی ما پیش از انقلاب این تاسیس شناخته شده است و در نتیجه به متون حقوقی ما وارد شده و در مورد آن قانون خاص داریم. در عین حال نباید فراموش کرد که در این قانون حتی در آن زمان کلیات روابط شرعی مورد نظر بوده است. ضمن این که از نظر شرعی و قانونی، هر مردی می‌تواند با زنی که خالی از موانع نکاح باشد، به شرط رعایت ضوابط قانونی ازدواج کند. با این مقدمات، ناچار به این نتیجه می‌رسیم که اگر مرد و زنی پسر و دختری را به فرزندخواندگی پذیرفتند و این پسر و دختر بزرگ شدند و مثلا پدرخوانده یا مرد فوت کرد، آن پسرخوانده می‌تواند با مادرخوانده خود ازدواج کند و در موارد مشابهی که مثلا مادرخوانده فوت کند یا طلاق بگیرد، آن پدرخوانده می‌تواند با دخترخوانده خود اگر به سن قانونی رسیده باشد ازدواج کند. مساله اینجاست که واضح است چنین وضعیت و روابطی نه از نظر روانی قابل قبول است و نه از نظر اخلاقی و نه از نظر اجتماعی."
اما به هر حال این قانون خلاف شرع بود و نتیجه این شد که در روز پایانی شهریور ۹۲ نمایندگان مجلس در بررسی دوباره و اصلاح لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست تبصره ماده 27 را چنین تغییر دادند «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد»
این قانون با ااعتراض های بسیاری مواجه شد از اعتراض های داخلی بگیرید تا سو استفاده های حقوق بشری که از آن شد تا جایی که حتی وزیر دادگستری هم چنین تبصره ای در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را مخالف روح قانون دانست. به عقیده مصطفی پورمحمدی روح قانون، عدم ازدواج فرزندخوانده با سرپرست است و باید اصلاحاتی انجام شود تا ضمن این که احکام شرعی باقی بماند ولی مساله‌سازی نکنیم .
اما سوالی که بی پاسخ ماند این بود که اصلا لزوم تصویب قانونی که تنها 3 مورد در طول سال ها مصداق داشت چه بود؟
اخبار ویژه
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
