مسئولیت تندروی‌های توفیقی با کیست؟

جعفر توفیقی پس از مدتی تندروی و قلع و قمع برخی مدیران ارزشی و با توجه به کارنامه نامناسبی که در فتنه 88 در عملکرد او ثبت شده، نهایتا از سوی رییس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی نشد!

به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی "خیبرآنلاین"، عدم معرفی توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم از سوی شیخ حسن روحانی دارای دو وجه کاملا متفاوت و متضاد می باشد.

براساس این گزارش، عده ای این عدم معرفی را در تعامل رییس جمهور با نمایندگان مردم در مجلس دانستند اما از سوی دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند که ماموریت توفیقی تا همینجا بود و او نیز طی این مدت موفق شد ماموریت محوله را به احسن وجه انجام دهد و راه را برای وزیر اصلی هموار کند.

اگر وجه دوم را بپذیریم که چندان نیز دور از واقعیت به نظر نمی رسد، سوالی که مطرح می شود این است که چه کسی پاسخگوی اقدامات افراطی توفیقی در مدت سرپرستی اش بر وزارتخانه ی علوم بوده است؟ و اصولا مسئولیت اقدامات حاشیه ساز وی برعهده ی کیست؟

اینکه یک فرد فعال در فتنه ای که شخص رییس جمهور بارها از آن تبری جسته و آن را محکوم کرده، به عنوان سرپرست وزارتخانه ای معرفی شود که نفر پیشنهادی قبلی، دقیقا به جهت همان فعالیت در فتنه موفق به رای اعتماد نشده، ابهامات بسیاری را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرد.

همچنین، علیرغم وعده ی روحانی مبنی بر اینکه با کلید آمده نه با داس، تغییرات شتاب زده ی مدیران بعضا مومن و کاربلد و مجرب در آستانه ی بازگشایی دانشگاه ها که از آن به تغییرات بولدوزری یاد شد، نکته ی مبهم دیگری است که شفافیت درباره ی آن ضرورت ویژه ای دارد.

جدول ذیل، همه ی تغییرات صورت گرفته طی مدت سرپرستی توفیقی بر وزارت علوم را نشان می دهد:

جابجایی 22 مدیر و رییس دانشگاه که تاکنون رسانه ای شده که باید به این جمع، تعداد قابل توجه دیگری از برکناری های  احتمالی در هرکدام از مجموعه های فوق و دیگر زیرمجموعه های وزارت علوم را اضافه کرد.

بحث بعدی، رسیدگی به نقش توفیقی در فتنه 88 است. اینک که به واسطه بازگشت وی برای مدت کوتاهی به قدرت، جزییات فعالیتش در فتنه رسانه ای شده است، چه کسی باید به این امر رسیدگی کند؟ آیا جرم او از برخی جوانان گمنامی که به هردلیل در اردوکشی خیابانی شرکت کرده و بازداشت شدند و مورد محاکمه قرار گرفتند، بیشتر نیست؟ آیا سخنان تحریک آمیز وی در آن تجمع غیرقانونی، همان جوانان را جهت حضور غیرقانونی در خیابان ها اقناع نکرده است؟

اما ماجرا زمانی جالب تر می شود که متوجه شدیم وزیر پیشنهادی جدید روحانی نیز یکی از نزدیکان خاتمی به عنوان یکی از سران فتنه است. فرجی دانا که پیرامون وی راجع به اتفاقات سال 78 و نیز فتنه 88 برخی شایعات مطرح است، از نزدیکان فکری خاتمی و جریان موسوم به اصلاح طلب است.

با این انتخاب ها ظاهرا دادن سهمیه ی وزارت علوم و محیط دانشگاهی به جریان تندروی اصلاحات تایید می شود و در زمانی که پیشرفت های علمی کشور در سایه ی آرامشی که در فضای دانشجویی حاکم بود، سرعت بسیاری گرفته و موجبات خرسندی امام خامنه ای را نیز فراهم آورد، اما تمرکز جریان افراطی معروف به دوم خردادی بر روی وزارت علوم و سهمیه ای که ظاهرا برای آنان در این بخش از دولت پیش بینی شده، فضای آینده ی این محیط علمی را توام با نگرانی خواهد کرد.

با این همه، بررسی عملکرد جنجالی توفیقی در دوران سرپرستی اش و همچنین چرایی انتخاب وی موضوعی است که پیگیری آن از سوی نمایندگان مجلس و مراجع نظارتی مهم ارزیابی می شود.

آیا می توان برای رسیدن به اهدافی نامشخص، از فردی معلوم الحال به صورت موقت استفاده کرد و او، راه را برای نفرات بعدی هموار کند و سپس در لحظه ی نهایی، نفر دیگری را جایگزین آن شخص حاشیه ساز نمود و بدین ترتیب از زیربار مسئولیت های وی شانه خالی کرد؟

اتفاقات فوق یکی از دهها مورد مسایلی است که طی دو ماه و اندی استقرار دولت یازدهم از آن به رفتارهای خارج از مسیر اعتدال نام برده می شود.

آیا وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی نسبت به این نحوه ی رفتار دولتمردان بی تفاوت خواهند بود و این رفتار نه چندان مناسب را با رای قاطع و بی چون و چرا به وزیر پیشنهادی، بدون پاسخ خواهند گذارد؟