قربانی کردن قانون به نفع فرد!
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،جام جم و ... را میتوانید از اینجا بخوانید:
روزنامه ی کیهان ستون یادداشت روز خود را به مطلبی از حسین شمسیان با عنوان«شما هم کم‌فروشی می‌کنید؟!»اختصاص داد:
بی‌توجهی و عدم نظارت قانونی در عرصه‌های مختلف و گذراندن برخی از امور بر اساس «تساهل و تسامح» و یا «مصلحت» تبعات و آثاری دارد که گاه تا سال‌ها باقی می‌ماند و انحرافات باور نکردنی بوجود می‌آورد. انحرافاتی که در بدو امر حتی تصور اینکه روزگاری در جامعه اسلامی ما رخ بدهد هم وجود نداشت. اما سوگمندانه باید گفت که درخت غفلت و کوتاهی برخی مسئولین اندک‌اندک ثمرات تلخ خود را نشان می‌دهد.
افزون بر برخی نابسامانی‌ها و مشکلات عمدتا مدیریتی و دولتی در عرصه معیشت مردم، مدتی است «کم‌فروشی» به پدیده‌ای رایج در بین برخی «تولیدکنندگان» بدل شده و کسی هم پاسخگو نیست! موضوعی که مصداق عینی و ملموس آن را مردم بی‌گناه، در هنگام خرید مایحتاج روزانه‌شان با تلخی و ناراحتی لمس می‌کنند و جز ناراحتی کاری از دستشان برنمی‌آید.به یقین در بین جمعیت چند میلیاردی کره‌زمین - فارغ از هر مذهب و کیش و آئینی - گروهی را نمی‌توان پیدا کرد که به قبح و زشتی کم‌فروشی واقف نباشند و آن را در فرهنگ خود مذموم و ناپسند ندانند. با این همه چرا کشور ما به عنوان کشوری مسلمان، علی‌رغم بهره‌مندی از تعالیم نورانی اسلام و نیز نهی عتاب‌آلود و تکان‌دهنده قرآن کریم با فریاد رسای «ویل للمطففین» توسط عده‌ای از خدا بی‌خبر دچار چنین بلیه‌ای شده است؟
آیا عتاب خداوند کریم درباره کم‌فروشان صرفا برای خواندن و تاسف خوردن است یا می‌توان- و باید- وظیفه‌ای هم در قبال آن متصور بود؟ آیا حضرت علی علیه‌السلام در زمان خلافت خود، نسبت به بازار مسلمین توجهی نداشتند؟ تاریخ که عکس این را و توجه دقیق و موشکافانه حضرت را نقل می‌کند. تاریخ به روشنی بیان می‌کند که آن حضرت در بازار راه می‌رفتند و به کسبه تذکر می‌دادند حتی به یار صدیق خود میثم تمار آموزش می‌داد که خرما را در زیر تابش آفتاب به مردم عرضه نکند که تابش باعث جلوه بیشتر محصول و فریب خریدار می‌شود! آن شیوه عمل کجا و این بی‌عملی کجا؟! حتی اگر دیدگاه دینی را در نظر نگیریم و صرفا به منفعت اقتصادی بیندیشیم، باز هم معلوم است که فرجام شوم این پدیده چه خواهد شد. با ادامه این روش و شیوع کم‌فروشی در بین تولیدکنندگان، ضمن بی‌رغبتی مردم به محصولات داخلی به سبب دروغگو بودن تولیدکنندگانش، کار به جایی خواهد رسید که در هر جای دنیا به محض ملاحظه محصول ایرانی و دیدن کلمه Made in Iran، مشتریان آن را کنار بگذارند و با وجود ده‌ها و صدها تولیدکننده صدیق و شریف، کشور عزیزمان ایران را - و نه چند تولیدکننده سودجو- به دزدی و کم‌فروشی متهم کنند که در هر حال ثمر آن ورشکستگی و تعطیل تدریجی تولید ایران خواهد بود.
یقینا جلوگیری از این وضعیت اسفناک که هم اقتصاد و مردم را هدف قرار داده و هم آبروی ایرانی و مسلمان را می‌برد تکلیف جدی و غیرقابل بحث حاکمیت به معنای عام کلمه است. هیچ‌کس نباید انتظار داشته باشد که خریدار یک قالب پنیر کارخانه‌ای، وقتی می‌بیند سرش کلاه رفته و وزن واقعی محصول از آنچه روی آن درج شده کمتر است، شال و کلاه کرده و راهی دادگاه و پاسگاه شود! حافظان نظم و مسئولان وظیفه دارند تا در این موارد به جای مردم وارد عمل شوند و از این ظلم آشکار جلوگیری کنند. نباید فراموش کرد که صاحبان ثروت نامشروع و حرام، وقتی با شکایت یک فرد مواجه می‌شوند از هر راهی سعی در از میدان بدر کردن او می‌کنند اما وقتی شاکی حاکمیت و مدعی‌العموم باشد، باب واسطه فرستادن و خیلی کارهای دیگر بسته است و امید به حصول نتیجه بیشتر. اکنون هفتمین ماه از سال حماسه اقتصادی هم به پایان رسیده و شاید یک وجه از حماسه اقتصادی را ایجاد امنیت و اعتماد دوباره نسبت به کالاهای وطنی دانست.
نمی‌توان از یک سو مردم را به خرید کالای ساخت داخل ترغیب و تشویق کرد و از دیگر سو دست سودجویان را باز گذاشت تا هر بلایی که می‌خواهند بر سر مردم بیاورند! قطعا یک روی سکه اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی مجازات کسانی است که با سوء عمل خود هم آبروی خیل عظیم و زحمتکش تولیدکننده ایرانی را می‌برند و هم مردم را به کالاهای داخلی بی‌اعتماد و بی‌رغبت می‌کنند.کمبود نقدینگی و گرانی مواد اولیه و مشکلات و مسائل اقتصادی هیچ کدام حجت شرعی و اخلاقی برای دزدی از جیب مردم نیست و در هیچ جای جهان حتی کشورهایی که معتقد به هیچ دینی نیستند نیز چنین جوازی وجود ندارد. اما یک علت مهم را می‌توان برای جسارت و گستاخی این دزدان که در روز روشن دست در جیب مردم می‌کنند و هیچ شرمی هم نمی‌کنند بیان کرد و آن علت چیزی نیست جز حاشیه امن و اطمینان از اینکه هر کاری کنند کسی کاری به کارشان ندارد! و الا اگر همان سرعت عمل و دقت قانونی و ستودنی قوه قضائیه در برخورد با اراذل و اوباش، با چند کم‌فروش به عمل می‌آمد و ظرف یک هفته با تولیدکنندگانی که دزدی آشکارشان مردم مظلوم و صبور را می‌آزارد برخورد شدید و قانونی می‌شد و علی‌الرئوس الاشهاد مفتضح و رسوا می‌شدند، باز هم کسی جرأت می‌کرد دست در جیب مردم کند و در عین حال پز کارآفرینی هم بدهد؟!
اما به یقین عده‌ای مثل همیشه با خواندن این نوشتار و در پی این درخواست از مسئولان عالی کشور- که درخواست و مطالبه‌ای عمومی و تکلیفی شرعی است- منفعت عده‌ای کم‌فروش و دزد را به منفعت عمومی ترجیح می‌دهند و یقه چاک می‌کنند که برخورد با دزدان، امنیت اقتصادی را به خطر می‌اندازد! اینان یا جاهلند یا شریک دزد! که برخورد با مجرمان اقتصادی و حتی کم فروشان را سبب ناامنی اقتصادی می‌دانند!فراموش نکنیم که امام علی علیه‌السلام در زمان خلافتشان فرامین عبرت‌آموز و برخوردهای شدید و غلیظی با کسانی داشتند که به دست‌اندازی بیت‌المال و یا ناامن کردن معیشت مردم مبادرت کرده بودند تا جایی که صراحتا به والی خود دستور دادند آبروی مفسد اقتصادی را پیش مردم شهر بریز!شاید بتوان گفت تکلیف دستگاه قضائی و نیز سازمان تعزیرات حکومتی در این بین بیشتر و سنگین‌تر باشد و قاطبه مردم که به فرموده رهبر معظم انقلاب قوه قضائیه را ملجأ و پناهگاه خود می‌دانند شدت عمل و برخورد قاطع با این پدیده زشت و ضد دینی را از دستگاه قضائی خواستارند و اکنون با همه احترامی که برای دستگاه قضائی و خادمان صدیق آن قائلیم، باید گفت؛ اگر برخورد قاطعی از سوی مردان عدالت صورت نگیرد، نتیجه آن است که دستگاه قضا هم کم فروشی می‌کند! و این دغدغه‌ای است که ذهن خیلی از مردم را به خود مشغول کرده است.
مهدی حسن زاده مطلبی را با عنوان«خطر حمايت هاي غير هدفمند از صادرات»در ستون یاددشت روز ،روزنامه خراسان به چاپ رساند که متن این مطلب به شرخ زیر است:
امسال ۲۹ مهرماه به عنوان روز ملي صادرات در شرايطي سپري شد که صادرات غيرنفتي به عنوان يکي از اصلي ترين دغدغه هاي اقتصاد کشور براي تحقق اقتصاد مقاومتي و رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي در انتظار تغيير سياست ها و اجرايي شدن برنامه هاي دولت جديد براي رونق در اين بخش است.طي ۲ سال اخير با وجود افزايش شديد نرخ ارز و اميدواري به اين که در کنار تبعات منفي افزايش نرخ ارز مي توان به نتيجه مثبت آن که رونق صادرات است دلخوش بود اما به نظر مي رسد ۲ عامل تحريم هاي بانکي و برخي سياست هاي غلط دولت گذشته اجازه شکوفا شدن صادرات غيرنفتي را نداد. در چنين شرايطي مسئولان دولت جديد روز گذشته سياست ها و برنامه هاي جديدي براي توسعه صادرات غيرنفتي اعلام کردند که توجه به برنامه هاي اعلامي، سياست هاي دولت گذشته و شرايط فعلي اقتصاد ايران نکاتي را درباره تعيين سياست هاي رونق صادرات غيرنفتي بايد در نظر گرفت که عبارتند از:
۱ - بدون ترديد اقدامات دولت گذشته درباره فهرست هاي ممنوعيت صادراتي و به ويژه تعهدات ارزي و فشارهاي مالياتي، صادرات آماده جهش کشور را علاوه بر تحريم هاي خارجي با تحريم هاي داخلي مواجه کرد. اين در حالي بود که دولت براي تنظيم بازار داخل به جاي ممنوعيت هاي صادراتي که منجر به سوزاندن خشک و تر با يکديگر و از دست دادن برخي بازارهاي صادراتي شد، بهتر بود از ابزارهاي تعرفه اي استفاده کند. همچنين پيمان سپاري ارزي و ماليات مضاعف بر صادرات (در شرايطي که صادر کننده به عنوان توليد کننده ماليات بر درآمد معمول خود را نيز پرداخت مي کرد) بدترين سياست براي ضربه زدن به صادراتي بود که يکي از معدود نقاط قوت افزايش شديد نرخ ارز در برابر تبعات متعدد و بسيار منفي آن بود لذا در ضرورت براي بازنگري سياست هاي غلط گذشته ترديدي نيست.
۲ - با اين حال به نظر مي رسد دولت جديد براي جايگزيني سياست هاي غلط اواخر دولت گذشته به سياست هاي نه چندان کارآمد پيش از آن روي آورده است. يعني احياي جوايز صادراتي و خطوط اعتباري بانکي براي صادرات. بايد توجه داشت پيش از اين در سال هاي متمادي از دولت هاي سازندگي و اصلاحات، تا اواخر دولت مهرورزي، سياست هاي مشوق صادرات عمدتاً شامل همين دو مورد از جمله جوايز صادراتي مي شد که اگر چه همواره اين سوال مطرح بود که براي معضلات اصلي صادرات غيرنفتي از جمله شناخت بازارهاي هدف، بازاريابي، فعال شدن سفارتخانه ها و رايزنان اقتصادي چه تدابيري انديشيده شده است؟
۳ - در شرايط فعلي علاوه بر رفع موانع ايجاد شده طي ۲ سال اخير براي صادرات و احياي برخي سياست هاي مشوق صادرات از جمله جوايز صادراتي به نظر مي رسد، بخش صادرات کشور به عنوان يکي از اجزاي اقتصاد کشور بايد در ارتباط با ساير بخش ها به گونه اي تعريف شود که در شرايط فعلي کشور بيشترين منافع براي اقتصاد ايران را در پي داشته باشد. به طور مشخص ارتباط سياست هاي مربوط به صادرات با موضوع مهم ارزآوري و ارزبري بايد روشن شود. به عبارت ديگر بايد ديد در شرايط فعلي سرمايه گذاري براي صادرات در کدام زمينه از يک سو ارزبري کمتر براي واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي صادرات و از سوي ديگر ارزآوري بيشتري به دنبال دارد. به عنوان نمونه سرمايه گذاري براي صادرات در کالاهايي نظير مرغ و تخم مرغ با توجه به وابستگي بسيار زياد خوراک طيور به واردات و ارزبري قابل توجه آن چندان به صرفه نيست. چنان که واردات خوراک دام و طيور طي يکي دو سال اخير يکي از اصلي ترين اقلام وارداتي کشور بوده است. از سوي ديگر بايد توجه کرد که خام فروشي در خور و صادرات غيرنفتي با وجود ظرفيت هاي داخل براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر به هيچ وجه قابل دفاع نيست.
به عنوان مثال در اين زمينه نيز آمارها نشان مي دهد صادرات سنگ آهن طي ۲ سال اخير با رشد چشمگير و پيشي گرفتن از پسته و فرش به عنوان اصلي ترين محصول صادراتي غيرنفتي مطرح شده است در حالي که ۷ طرح بزرگ نيمه تمام فولادي کشور در صورت مديريت مناسب، جذب سرمايه گذار و اتمام آن مي تواند علاوه بر بي نيازي کشور از واردات فولاد و آهن آلات ايران را به صادر کننده محصولات فولادي تبديل کند و ارزش افزوده قابل توجهي از محل تفاوت صادرات سنگ آهن و محصولات فولادي نصيب کشور کند. در هر صورت به نظر مي رسد تدوين سياست هايي که مشوق هاي صادراتي را به صورت هدفمند به محصولاتي اختصاص دهد که ارزآوري بيشتر و ارزبري کمتر دارد و فروش محصولات باارزش افزوده بالا را جايگزين خام فروشي مي کند مهمترين نياز بخش صادرات کشور است که بايد جايگزين حمايت هاي غيرهدفمند و فله اي از صادرات شود.اقتصاد کشور در بخش هايي نظير کشاورزي، برخي صنايع و صادرات خدمات فني و مهندسي ظرفيت هايي به مراتب بالاتر از وضع موجود دارد که با حمايت هاي هدفمند مي تواند اقتصاد کشور را از چنگ وابستگي به نفت رها کند.
رسالت نیز در مطلبی که از صالح اسکندری در ستون سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان«عيدي ملت به دولت در غدير»به چاپ رساند اینگونه نوشت:
غدير، عيد الله الاكبر و روز عهد وعده داده شده و ميثاق اخذ شده پيش روي ما قرار دارد.عيدي كه ساختار اجتماعي را در اسلام متحول و ممتاز كرد.غدير موجد الگوي آرماني از جامعه اي نمونه و الگو براي همه اعصار شد. اما امتياز جامعه اسلامي بر جامعه غربي چيست؟جامعه شناسان غربي، جامعه را هرمي متشكل از سه بخش مي دانند. در قاعده اين هرم افراد و توده هاي مردم حضور دارند. در راس هرم ساختار رسمي قدرت يا state قرار دارد و حدفاصل سازمان رسمي قدرت و توده هاي مردم از اقشار و نهادهاي سيويل يا به بياني جامعه مدني تشكيل شده است.
بر اساس اين تقسيم بندي سه لايه كليه تحولات سياسي، مدني و اجتماعي مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد و ثبات و تغيير در جوامع معنا مي يابد. اين ساختار به ظاهر مدرن، با روكشي مخملين اما بر مباني همان نظام هاي پاتريمونيال و اليگارشيك سابق استوار شده و اگر چه امروزه با ويترين به ظاهر زيباي حكومت مردم بر مردم يا دموكراسي تزيين گشته است اما به اذعان فيلسوفان غربي هيچگاه دموكراسي نتوانست مردم را واقعا بر مردم حاكم كند. در اين الگو همان امتيازات سابق و همان جداشدگي ها و برگزيدگي ها و همان غير شدن مردم از حاكمان وجود دارد. ساختار قدرت متشكل از طبقه اي برگزيده و ناآشنا به دردهاي توده هاست كه كمتر ارتباطي با مردمان زمان و مكان خود دارد. اقشار سيويل نيز يا نمايندگان حكومت، مواجب بگير و در مقام معاضدت با ساختار رسمي قدرت هستند و يا بريده از دولت و قدرت و در مقام مخالفت و كارشكني قرار دارند.
امتياز و فصل مميزه جامعه اسلامي كه نعمت را بر امت مسلمان تمام كرده است "اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى" و جامعه اسلامي را در برابر دشمن تشجيع و غير هراسان نموده "اليوم يَئس الّذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم" عهد معهود و ميثاق ماخوذ ولايت اسلامي است. ولايت به معناي پيوستگي و در هم تنيدگي تمام اجزاي جامعه اسلامي است. هيچ مرزي بين حاكم، مردم، نهادها و مراجع واسط وجود ندارد و يك حركت منسجم و هماهنگ در مجموعه جامعه به سمت و سوي يك هدف مشخص ديده مي شود.در ولايت اسلامي امام بخشي از امت است و امت تمام آمال، ايده‌ها و آرمان‌هاي خود را در وجود امام خود مي‌بيند. امام بخشي از امت است و روند هدايتش هم قيادي است و نه سياقي.يعني يک قائد به تمام معناست و سوق دهنده نيست. امام تنها مسير را نشان نمي‌دهد بلکه دست ماموم را مي‌گيرد و به هدف متعالي مي‌رساند.
خداوند متعال در بخشي از آيه 72 سوره انفال مي فرمايد:" إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ في سَبيلِ اللَّهِ وَ الَّذينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا " يعني کساني که ايمان آورده و در راه خدا مهاجرت نموده و با اموال و جانهاي خود جهاد کردند و کساني که ( مهاجرين را ) جاي دادند و ياري کردند آنان بعضيشان اولياي بعضي ديگر ( اولياي يکديگرند ) و کساني که ايمان آوردند ( ولي ) مهاجرت نکردند ميان شما و ايشان ولايتي نيست تا آنکه مهاجرت کنند. در واقع در ولايت اسلامي امام در هر مهاجرتي همپا و همراه امت است و چه مهاجرتي مهمتر از طي طريق الي الله.بر اين اساس ولايت، اقتدار همراه با برادري و رفاقت است.در آيه ولايت بلافاصله پس از شناسايي اولياءالله بر نگاه حاكم جامعه اسلامي به مردم تاكيد مي شود."انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزكوه و هم راكعون"(مائده، آيه 55)
يكي از ويژگي هاي اين درهم تنيدگي و همبستگي بي سابقه اجزاي جامعه اسلامي ضرورت حمايت بخشهاي مختلف از همديگر و تعاطف و همدلي براي حركت رو به جلو است. چنانچه اين اعتصام به حبل الهي و همراهي و همدلي ميان اجزاي مختلف دچار اخلال شود طبيعتا حركت در مسير اهداف متعاليه نظام ولايي دچار اخلال مي گردد. دشمنان ولايت از صدر اسلام تا كنون با فهم اين همبستگي و ضرورت پشتيباني اجزاي مختلف جامعه همواره در پي آن بوده اند با تزريق ويروس تفرقه و اختلاف بسترهاي از هم گسيختگي و شكاف در دل جامعه اسلامي را ايجاد كنند. تجربه 34 ساله انقلاب اسلامي و تشكيل نظام ولايي در ايران به مدد نفس گرم و مسيحايي بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) و رهبري داهيانه حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله) نشان داده دشمن با توسل به احتجاجات صحيح و سقيم به انحاي مختلف و حتي مقايسه ساختار جامعه ولايي با جوامع غربي و برخي آزادي هاي ظاهري در اين كشورها در پي آن است تا تار و پود در هم تنيده نظام ولايي را از هم بگسلد.
طي سه دهه گذشته ايجاد اختلاف بين مسئولين، تفرقه افكني بين مردم و يا شكاف انداختن بين مردم و مسئولين در زمره توطئه هاي هميشگي دشمنان انقلاب اسلامي بوده است.اين توطئه امسال با تشديد تحريم هاي دشمنان به منظور ايجاد شكاف بين مسئولين و مردم وارد مرحله تازه اي شده است. شكي نيست كه هدف اصلي دشمنان انقلاب در تحريم جمهوري اسلامي فاصله انداختن بين مردم و دولتمردان و ناراضي سازي آنها از حكومت و همچنين ايجاد اختلاف و دودستگي در بين مسئولين نظام است. يعني آنهايي را كه مصمم ترند را يك طرف قرار دهند و كساني كه سست عهد ترند را در سوي ديگر.يكي بشود موافق رابطه با آمريكا يكي بشود مخالف آن. يكي بگويد كوتاه بياييم آن يكي كوچكترين نرمشي را نپذيرد و ... . در تنور اين اختلافات اما تنها ناني براي دشمن پخته مي شود و لقمه ناني از سر سفره مردم كاسته مي گردد.از سفر رئيس جمهور به نيويورك به اين سو تا مذاكرات ژنو روز به روز بر دامنه اختلافات نخبگان و صاحبنظران افزوده مي شود و معلوم نيست كه حد يقف آن كجاست. در آن سو دشمن با اصرار بر باقي ماندن موضع تحريم تنها و تنها به روياي ايجاد نارضايتي هاي عمومي در داخل كشور مي انديشد.
با اين اوصاف برخي عناصر نزديك به دولت با تكرار تجربه هاي غلط گذشته در ديپلماسي، سطحي نگري و خوش خيالي در مذاكره با غربي ها و حتي دست دراز كردن مقابل آمريكايي ها روز به روز به اين تعارضات و اختلافات داخلي دامن مي زنند.اين در حالي است كه دولت به عنوان پيشاني نظام اسلامي در كارزار مقابله با تحريم هاي اقتصادي سخت نيازمند پشتيباني و حمايت ساير اجزاي نظام ولايي است. دولت آقاي روحاني استارت بسيار خوبي زد اما هنوز دنده يك و دو نكرده خودرو را به ريپ زدن انداخته است. مطمئنا در مهارت و درايت راننده يعني رئيس جمهور محترم شكي نيست اما گويا مسافراني كه ايشان سوار بر ماشين دولت كرده حواس راننده را پرت مي كنند.امروز همه بايد كمك كنند تا اين خودرو دوباره به سرعت آغازين خود بازگردد و در داخل و خارج دولت چوب لاي چرخ نگذارند. دولت يازدهم امروز در وسط ميدان است و مسئوليت هاي سنگيني را به دوش دارد.اين دولت نيازمند حمايت همه نخبگان،صاحب نظران و جريانات سياسي است.
عيد الله اكبر فرصت خوبي براي يادآوري ضرورت حمايت و پشتيباني اجزاي مختلف جامعه ولايي از همديگر است.
حمايت و پشتيباني كليه اجزاي نظام ولايي بزرگترين عيدي است كه مردم و نخبگان مي توانند در غدير به دولت يازدهم بدهند. منتهي اين حمايت و همدلي تنها در لواي ولايت و تبعيت از رهبري هاي هوشمندانه امام خامنه اي رهبر معظم انقلاب ميسر خواهد شد و هر راه ديگري به غير از اين مسير فرجامي جز ناكامي و بدبيني ملت به همراه نخواهد داشت. گرگ هاي بين المللي با چشماني باز منتظر لحظه اي غفلت و پلك زدن ما هستند. مبادا با دست خود طعمه اين درندگان بي عاطفه شويم!
روزنامه ی دنیای اقتصاد ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را به مطلبی با عنوان«دولت یازدهم و موانع سازماندهی تشكل‌هاي بخش خصوصي»به قلم هادی حدادی اختصاص داد که در زیر میخوانید:
آرام آرام فضای هیجانات استقرار دولت جدید در جامعه در حال فروکش کردن است و جامعه و حتی دولتمردان تصویر روشن‌تر و شفاف‌تری از اوضاع و شرایط موجود اقتصادی و اجتماعی و ... به‌دست می‌آورند. تا حدودی همگان به شرایط دشوار کشور به ویژه از نظر اقتصادی واقف شده‌اند و از لزوم همکاری و همدلی و همراهی بین دولت و مردم برای گذار از این وضعیت اذعان دارند. دولت تدبیر و امید نیز که با شعارهای خود آغازگر فضای نشاط و امید به‌ویژه در بین فعالان بخش خصوصی بود، اینک در راه تحقق شعارها با راهی بس ناهموار روبه‌رو است. از جمله شعارهای دولت جدید، تعامل با تشکل‌ها و واگذاری امور تصدی‌گرایانه به انجمن‌ها و تشکل‌های مدنی است که در برنامه پنجم نیز بر آنها تاکید شده است. تحقق این شعار با موانع زیادی روبه‌رو است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- کدام بخش از تصدی‌گری‌ها باید واگذار شود؟ کدام یک خیر؟ 2- کدام تشکل‌ها صلاحیت برعهده گرفتن تصدی‌گری‌ها را دارند؟ 3- در کدام بخش‌ها تشکل وجود دارد و در کدام بخش‌ها اصلا تشکل نیست و باید ایجاد شود؟ 4- برای ظرفیت‌سازی و توانمندسازی تشکل‌های بخش خصوصی، چه برنامه‌هایی باید اتخاذ شود؟ 5- نمایندگان تشکل‌ها در چه بخش‌ها و شوراها و کمیته‌هایی از دولت باید حضور داشته باشند؟ 6- کدام قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها در دولت و حاکمیت باید مورد بازنگری قرار گیرد؟ و سوالات متعدد دیگری که برای عبور از این شرایط باید برای پاسخ به آنها پژوهش‌ها و تحقیقات گسترده‌ای صورت گیرد که شاید ماه‌ها و سال‌ها زمان نیاز داشته باشد. جامعه تشکلی و انجمنی ایران با مشکلات و کاستی‌ها و خلأهای زیادی دست به گریبان است که باید با الگوبرداری و بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها نظیر آلمان پس از جنگ و بریتانیای دهه هشتاد به بازسازی و بازطراحی خود دست بزند.
از یکسو ساختار و منابع درونی تشکل‌ها از ضعف‌های عدیده تشکیلاتی رنج می‌برد که برای به عهده گرفتن نقش و مسوولیت نیاز به بازسازی‌های اساسی دارد؛ از سوی دیگر همکاری و تعاملات بین تشکل‌ها فاقد تجربیات سازمان یافته موثر بوده و نیازمند طراحی و سازماندهی مجدد است و از سوی دیگر محیط قانونی آنها نیازمند بازنگری‌های اساسی است تا صاحبان کسب‌و‌کار و تجارت و سرمایه بتوانند در راستای تحقق شعارهای دولت جدید و نیل به اهداف کشور و ایجاد فضای کسب‌و‌کار مساعد گام‌های اساسی بردارند.
بنابراین دو رویکرد اساسی باید بیش از پیش پیگیری شود:
از یک طرف سازمان‌های نمایندگی بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار باید نسبت به طراحی و سازماندهی مجدد فعالان و صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه اقدامات عملی سریع‌تر و گسترده‌تری را در دستور کار قرار دهند و از طرف دیگر دولت تدبیر و امید باید هرچه سریع‌تر نسبت به شناخت مشکلات و موانع پیش روی تشکل‌ها نسبت به تهیه برنامه جامع واگذاری امور به تشکل‌ها، اقدامات لازم و عاجلانه‌ای را به مورد اجرا گذارد. تجربه‌ها و فرصت‌سوزی‌های گذشته باید چراغ راه امروز جامعه کسب‌و‌کار باشد. باید از فضای جدید با سرعت بیشتری استفاده کرد تا سازماندهی بخش خصوصی را عمیق‌تر و فراگیر‌تر و اثرگذار‌تر کرد تا بخش خصوصی در تحولات سیاسی و اجتماعی آینده دست پایین را نداشته باشد. جلوگیری از تکرار هزینه‌های گذشته نیازمند نهادسازی و پافشاری و استمرار و اقدامات عملی برای تحقق خواسته‌ها و مطالبات در سال‌های پیش رو است.
«باج ارتجاع عرب به غرب»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رسانده است:
سيل تسليحات غرب به سوي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس همچنان سرازير است و در تازه‌ترين مورد، عربستان و امارات با امضاي قراردادهاي جداگانه، بيش از 10 ميليارد دلار سلاح و تجهيزات جنگي از آمريكا خريداري كرده‌اند.براساس گزارش خبرگزاري‌ها، در چارچوب اين معاملات، قرار است شماري جنگنده پيشرفته به همراه هزاران بمب سنگرشكن به اين دو كشور عرب تحويل شود.روزنامه فايننشال تايمز در گزارشي نوشت: ارزش معاملات نظامي آمريكا با كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس امسال، بيش از دو برابر شده و از 32 ميليارد دلار به 5/71 ميليارد دلار رسيده است كه در اين ميان، عربستان با انعقاد قراردادهائي به ارزش بيش از 33 ميليارد دلار در صدر اين ليست قرار دارد.
از مدتها قبل، كشورهاي شيخ نشين حوزه خليج فارس به مشتريان اصلي سلاح‌هاي ساخت غرب تبديل شده‌اند و حاكمان اين كشورها با توسل به بهانه‌هاي واهي و توجيهات غيرواقعي، اين كشورها را به انبار تسليحات غرب تبديل كرده‌اند، سلاح‌هايي كه عمدتاً يا تاريخ گذشته و غيرقابل استفاده در غرب مي‌باشند و يا اساساً كشورهاي عربي امكان و توان استفاده ازآنها را ندارند و در عمل، اين سلاح‌ها فاقد كارآيي مورد نظر هستند.مضحك‌تر اينكه اغلب اين كشورها آنقدر كوچك هستند كه حتي به سختي فضايي براي برخاستن و نشستن يك هواپيما در آنها پيدا مي‌شود ولي در اين فضاي كوچك، صدها جنگنده و هزاران سلاح و بمب انباشته كرده‌اند و همچنان به انبار كردن اينگونه تسليحات ادامه مي‌دهند!
آنچه مسلم است اين است كه اين خريدهاي كلان نظامي، با فشار آمريكا و دولتهاي غربي به اين كشورها تحميل مي‌شود و حاكمان مرتجع اين كشورها به دليل وابستگي به قدرتهاي بزرگ، ثروت ملي اين كشورها را صرف خريد تسليحات غربي مي‌كنند. به عبارت ديگر، اين خريدها، باجي است كه اين دولتها به غرب مي‌پردازند تا آنها به حمايت‌هايشان از ديكتاتورهاي حاكم بر اين كشورها ادامه دهند.دولتهاي غربي با شيوه‌هاي شيطاني و تبليغات انحرافي، سعي در ايجاد هراس در سران اين كشورها مي‌كنند و با دادن نشاني غلط، تهديدهاي غيرواقعي براي آنها ترسيم مي‌كنند تا افكار عمومي اين كشورها را به انعقاد قراردادهاي ميلياردي وادار سازند. درحالي ملت‌هاي عرب، دشمن شماره يك خود را رژيم صهيونيستي مي‌دانند، حاكمان مستبد اين كشورها سعي در مخفي ساختن خطر رژيم صهيونيستي و القاي كانون‌هاي غيرواقعي خطر دارند تا از تبعات سياست‌هاي خيانت بار خود شانه خالي كنند و خطري متوجه پايه‌هاي تخت و سلطنت آنها نشود.
دولتهاي عرب درحالي كه تاكنون چند صد ميليارد دلار هزينه خريد انواع تسليحات و تجهيزات نظامي كرده‌اند، هرگز از آن در راه احقاق حقوق پايمال شده ملت‌هاي مسلمان و عرب استفاده نكرده‌اند. بلكه، به عكس در مقاطعي از تاريخ، اين سلاح‌ها را عليه كساني كه با رژيم صهيونيستي مقابله مي‌كنند به كار گرفته‌اند كه نمونه اخير و بارز آن، ارسال گسترده سلاح به سوريه به منظور ساقط كردن حكومت اين كشور مي‌باشد به اين علت كه حكومت سوريه در برابر رژيم صهيونيستي ايستادگي مي‌كند. حكام خائن اين كشورها با اين اقدام خود و تزريق سلاح به سوريه، در واقع به مصونيت رژيم صهيونيستي كمك كرده و خشنودي اربابان غربي خود را فراهم مي‌نمايند. از سوي ديگر، دولتهاي وابسته و خائن حاكم بر كشورهاي عربي با انجام خريدهاي نجومي نظامي، خدمت بزرگي به اقتصاد كشورهاي غربي مي‌كنند، اين خدمت به خصوص در حال حاضر كه اقتصاد غرب دچار مشكل است براي غربي‌ها بسيار حياتي و با اهميت مي‌باشد و نقش مؤثري در نجات دولتهاي غربي از ورشكستگي دارد.
به اذعان منابع غربي، اگر خريدهاي بي‌حد و حصر و كلان تسليحاتي اعراب نبود بسياري از كارخانه‌هاي اسلحه‌سازي غرب تاكنون تعطيل شده و از دور فعاليت خارج گشته بودند. از اينرو، مشاهده مي‌شود خريدهاي تسليحاتي اعراب از چندين دهه قبل به صورت منظم و بدون توقف ادامه داشته است. حاكمان اين كشورها، سرمايه ملت‌هاي مسلمان خود را تحت پوشش خريدهاي بي‌رويه نظامي در جيب شركت‌هايي مي‌ريزند كه گردانندگان آنها را صهيونيستها برعهده دارند.درحالي كه كشورهاي حوزه خليج فارس، زرادخانه‌هاي عظيمي از تسليحات مختلف را تشكيل داده‌اند ولي تاكنون نه تنها حتي يك تير از اين كشورها به سوي رژيم صهيونيستي، كه دشمن اصلي مسلمانان و اعراب مي‌باشد، شليك نشده بلكه اين حاكمان بخشي از اين سلاح‌ها را در راه سركوب ملت‌هاي خود و قيام‌هاي آزاديخواهانه آنها به كار گرفته‌اند و از اين سلاح‌ها براي تثبيت ديكتاتوري خود بهره‌برداري مي‌كنند كه نمونه روشن آن، سركوب قيام ملت مظلوم و بي‌دفاع بحرين مي‌باشد كه بخش عمده اين سركوب‌ها با سلاح‌هاي عربستان صورت مي‌گيرد.
اين، يك فاجعه و مايه تأسف است كه شماري ديكتاتور و خائن به مقدرات ملت‌هاي عرب منطقه مسلط شده‌اند و اين چنين ثروتهاي ملي اين ملت‌ها را بر باد مي‌دهند، ثروتهايي كه بايد در راه رفاه و مصالح ملت‌هاي منطقه و دفاع از منافع آنها در صحنه بين‌المللي به كار گرفته شود.
بي‌دليل نيست كه غرب پس از آغاز قيام‌هاي مردمي اخير در منطقه، با تمام توان وارد شده است تا مسير اين قيام‌ها را منحرف سازد و از پيروزي اين قيام‌ها و تسلط ملت‌هاي منطقه بر سرنوشت خود جلوگيري كند. سران دولتهاي غربي مي‌دانند كه پيامد پيروزي اين قيام‌ها به خطر افتادن جدي منافع غرب در منطقه است كه يكي از اين پيامدها، قطع ارسال دلارهاي نفتي و سرمايه‌هاي مردم منطقه به جيب قدرتهاي استعمارگر تحت پوشش خريدهاي تسليحاتي مي‌باشد.
مطلبی که با عنوان«رفتار آمريكا را چگونه بسنجيم ؟»از حشمت الله فلاحت پیشه در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز به چاپ رسید را در زیر میخوانید که به شرح زیر است:
اين روزها با انتشار خبرهايي در حوزه مذاكرات هسته‌اي مواجه مي‌شويم كه داراي معاني دوگانه است. بحث مربوط به برنامه احتمالي دولت آمريكا براي آزادسازي مرحله‌اي دارايي‌هاي مسدود شده ايران يكي از اين موارد به شمار مي‌آيد. البته بخشي از رفتار آمريكايي‌ها درخصوص تلاش براي بازگرداندن دارايي‌هاي ايران به جاي لغو تحريم‌ها و در مقابل درخواست از ايران براي انجام توافقات هسته‌اي‌اش طبيعي است.چرا كه 35سال بين ايران و آمريكا شرايط اختلاف جدي وجود داشته و در طول اين مدت لابي‌هاي قوي ضدايراني شكل گرفته در حالي كه هيچ لابي حمايت‌كننده از منافع ايران در اين كشور با وجود آنكه آمريكا كشوري مهد لابي‌هاست،شكل نگرفته است. در شرايط كنوني آمريكايي‌ها مسائل،مشكلات و تعهداتي در روابط خاص منطقه‌اي خود دارند كه توان مانور آنها در قبال ايران را محدود كرده است.آمريكايي‌ها در اين شرايط به‌دنبال برقراري يك موازنه دقيق هستند.براي قدرتي مثل آمريكا در سطح كلان فقط فضاي رواني هژموني بين‌المللي مهم است.به همين منظور تلاش براي اين كه هزينه تنش‌زدايي را متوجه ايران كنند يكي از دستور كارهاي آمريكايي‌هاست. موضوع ديگري كه درخصوص برخي رفتارهاي آمريكا پس از برگزاري مذاكرات بايد در نظر گرفت اين است كه جنبه‌هاي اعلامي و اعمالي آمريكايي‌ها در قبال ايران هر دوبراي اين كشور مهم هستند.در واقع ممكن است برخلاف برخي شنيده‌ها در عمل در حوزه تحريم رفتاري نشان بدهد كه تضعيف كننده تحريم‌ها عليه ايران باشد.
بنابراين آنچه براي ما اولويت دارد، تحقق دو مسئله در يك فاصله زماني حداكثر يك ساله است. يكي تضمين حقوق هسته‌اي ايران و ديگري كاهش محسوس و ملموس در تحريم‌ها به‌گونه‌اي كه شاهد سير قهقرايي تحريم‌هايي كه طبق قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و قوانين داخلي آمريكا و اروپا شكل گرفته است، باشيم.به عبارتي آمريكايي‌ها نبايد از نوسانات گفتاري و رفتاري با هدف فشار به ايران استفاده كنند.چرا كه نوسانات گفتاري مي تواند در نقش تضعيف كننده اعتماد مورد نياز براي مذاكرات جدي هسته‌اي عمل كند.
نكته ديگر اينكه بخش عمده‌اي از تحريم‌هاي اعلام شده عليه ايران حاصل حباب‌هاي تبليغي است كه عدول آمريكايي‌ها از برخي قوانين و مصوبات تحريمي به معناي تركيدن اين حباب‌هاست.موضوعي كه هم‌‌اكنون باعث نگراني طيف‌هاي تندرو در كنگره آمريكا و لابي‌هاي اسرائيلي شده است. تحليل اين موضوع را در سخنان دو روز قبل بنيامين نتانياهو مي‌توان ديد كه گفت: ما نگران اين هستيم كه عقب‌نشيني آمريكا از بخشي از سياست‌هاي تحريمي منجر به هجوم آن دسته از كشورها و شركت‌هاي دنيا شود كه براي فرار از تحريم ايران منتظر بهانه هستند.لذا معتقدم حتي سياست‌هايي مثل پايان دادن به انسداد بخشي از منابع و درآمدهاي ارزي ايران بهانه‌اي جدي را براي كساني فراهم مي‌كند كه همواره به‌دنبال گريز از قوانين فرامرزي آمريكا عليه ايران بوده‌اند.
از حالا تا يك سال ديگر بايد به‌گونه‌اي عمل كرد كه با يك رفتار و گفتار آمريكا دچار نوسانات راهبردي نشويم.راهكار اين موضوع هم بازگشت به معيارهاي هسته‌اي ايران مبني بر به رسميت شناخته شدن حقوق هسته‌اي و از بين رفتن فضاي تحريم‌ها عليه ايران و در نهايت خروج پرونده هسته‌اي ايران از ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد است.حتما بايد توجه داشته باشيم ديپلماسي ايران در قبال آمريكا محدود به موضوع هسته‌اي نخواهد ماند و نبايد به آن محدود شود.در واقع در آينده تحولاتي شكل خواهد گرفت كه در راستاي تاييد و تحكيم موقعيت ديپلماتيك ايران درقبال آمريكا عمل خواهد كرد.
مواردي چون ايفاي نقش احتمالي ايران در ژنو 2 و موضوع سوريه، ايفاي نقش در مواردي چون مقابله با تروريسم منطقه‌اي و نزديك شدن تغيير مواضع ايران و آمريكا در اين رابطه.آينده مبهم و نگران‌كننده خاورميانه در عين آينده روشن و رو به استحكام ايران در منطقه مي‌تواند موجب احتمال توافق طرفين در دو موضوع هسته‌اي و روابط دو جانبه حداقل در موارد خاص باشد.معتقدم بايد با صبر و انتظار روابط ايران و آمريكا را ارزيابي كرد.تنها نكته‌اي كه بايد در نظر داشت حفظ وحدت داخلي در قبال هر سياستي است كه مجموعه نظام از طريق شوراي‌عالي امنيت ملي اتخاذ مي‌كند و وزارت خارجه مسئول اجراي آن است.
ستون یادداشت روزنامه حمایت را با هم مرور میکنیم که مطلبی را با عنوان«ديداري نه چندان دوستانه»به قلم علی تتماج به چاپ رساند:
نواز شريف نخست‌وزير پاکستان در ادامه رايزني‌هاي جهاني به آمريکا سفر کرده است. سفر وي شامل ديدار با سران آمريکا از جمله باراک اوباما ریيس‌جمهور و کري وزير امور خارجه آمريکا مي‌شود. بررسي کارنامه دو کشور نشان مي‌دهد که آنها روابطي پر فراز و نشيب را تجربه کرده‌اند به گونه‌اي که در مقاطعي متحد اصلي يکديگر بوده‌اند که نمود آن را در جنگ افغانستان سال 2001 مي‌توان مشاهده کرد و در مقاطعي نيز چنان دشمنان در برابر يکديگر صف‌آرايي کرده‌اند که از يک سو آمريکا از اجراي تعهدات مالي و نظامي در قبال پاکستان خودداري کرده و از سوي ديگر پاکستان از انتقال تجهيزات ناتو و آمريکا به افغانستان ممانعت کرده است. اکنون نيز سفر شريف در حالي صورت گرفت که در وراي اين تحولات شاخصه‌هايي خاص بر روابط طرفين حاکم است که موجب مي‌شود روابط چندان مطلوبي را به نمايش نگذارد.
پاکستان اکنون مجموعه‌اي از گلايه‌ها و خواسته‌ها را از آمريکا دارد که تحقق نیافتن آنها هزينه‌هاي بسياري براي اسلام آباد به همراه داشته است. در حوزه داخلي پاکستان، آمريکايي‌ها در کنار انجام ندادن تعهدات مالي و نظامي با دو اصل رويکرد يکجانبه به مذاکرات با طالبان و استمرار حملات پهپادها به نقاط مرزي چالش‌هاي بسياري براي پاکستان ايجاد کرده‌اند. اسلام‌آباد تاکيد دارد که موضوع طالبان موضوعی داخلي است که بايد با هماهنگي آن صورت گيرد و اقدام يکجانبه آمريکا صرفا به تشديد فضاي بحراني و سهم‌خواهي منجر خواهد شد. در حوزه حملات پهپادها نيز گزارش سازمان ملل نشانگر کشتار گسترده مردم پاکستان است که به نوعي نقض حاکميت پاکستان و جنايت جنگي است.
اين امر فشارهاي مردمي و جريان‌هاي سياسي بر دولت شريف را به شدت افزايش داده است به گونه‌اي که يکي از خواسته‌هاي شريف در آمريکا را پايان اين حملات تشکيل مي‌داد.در حوزه سياست خارجي نيز پاکستان بر چند اصل تاکيد دارد. حمايت نکردن آمريکا از هند در عين اعطاي کمک‌هاي هسته‌اي به اسلام آباد براي حفظ توازن هسته‌اي با هند، پذيرش خواسته‌هاي پاکستان در تحولات افغانستان پس از خروج نيروهاي خارجي در سال 2014، چشم‌پوشي آمريکا در قبال انتقال خط لوله صلح از ايران به مقصد پاکستان و نيز روابط گسترده‌اي که ميان پاکستان با چين و روسيه برقرار است از جمله خواسته‌هاي سياست خارجي شريف از آمريکاست. پاکستان سياست‌هاي منطقه‌اي آمريکا از افغانستان گرفته تا ساير کشورهاي منطقه را چندان همسو با منافع خود ندانسته و خواستار توجه به منافع اين کشور از سوي واشنگتن است.
در نقطه مقابل آمريکا نيز گلايه‌هاي بسياري از پاکستان دارد که چگونگي تعامل با طالبان، عملکردهاي منطقه‌اي اسلام آباد در روابط با تهران و پکن، همراهي نکردن پاکستان با ناتو براي انتقال تجهيزات به افغانستان و ... بخش‌هايي از اين تقابل است.با توجه به اين اوضاع مي‌توان گفت که ديدار اوباما باشريف بيش از هر چيز برگرفته از لبخندهاي ديپلماتيک براي حفظ ظاهر است زیرا در عمل دو کشور چندان رويکرد مثبتي به يکديگر نداشته و بيشتر در چارچوب برخي ملاحظات در کنار يکديگر قرار گرفته‌اند چنانکه مقامات پاکستان پيش از سفر به آمريکا، به انتقاد از سران آمريکا پرداختند و خواستار اصلاح رفتار واشنگتن شدند.
در آخر به ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری میپردازیم که در مطلبی با عنوان«صف‌بندي جديد افراطيون»به قلم علی ودایع این چنین نوشت:
قرن‌ها پيش از زمان ميلاد مسيح و همزمان با شکل‌گيري تمدن‌هاي بشري به موازات پيشرفت آدمي مباحث سياسي و مجادله تفکرهاي مختلف پديد آمد. اگرچه حکومت‌هاي سرزمين‌هاي مختلف براي کسب سرزمين و منفعت‌هاي مالي و اقتصادي با ديگر کشورهاي اطراف خود وارد جنگ‌هاي نظامي مي‌شدند اما در درون حکومت‌ها گروه‌هاي سياسي با منش‌هاي مختلفي هم پديد آمد. اختلافات فکري موضوعي که با ظهور چهره‌هايي همچون ارسطو، سقراط،افلاطون، کنفوسيوس و هزاران هزار انديشمند ديگر درطول ساليان سال چهره‌اي آکادميک به خود گرفت. گروهي در پي آزادي انديشه و برابري مبارزه مي‌کردند؛ گروهي ديگر مدعي مساوات اقتصادي بودند ؛ بودند افرادي که مردم را فاقد شعور و قدرت تصميم‌گيري دانسته و قائل به ديکتاتوري نخبگان بودند اما همه آنها امروز به صفحات تاريخ پيوسته‌اند. جنگ اين گروه‌ها براي قرن‌هاي متمادي دست مايه انقلاب‌ها، شورش‌ها و جنگ‌هاي داخلي در چهارگوشه جهان گرديد. بعد از وقوع انقلاب صنعتي اين جدال‌هاي سياسي چهره تندتر و حتي خشن تري به خود گرفت.
انقلاب اکتبربلشويک‌ها عليه سلسله مخوف تزارها منتهي به تشکيل ديکتاتوري کمونيست‌ها شد؛هزاران انسان بيگناه در اردوگاه‌هاي کاراجباري سيبري يا معادن اورانيوم به غيرانساني ترين شکل ممکن کشته شدند؛با فروپاشي اتحادجماهيرشوروي اگرچه ديکتاتوري پيشين برچيده شد اما ديکتاتوري اوليگارشي سياستمداران نوظهور و باندهاي مافيايي شکل گرفت. اروپايي‌ها تا کنون دو جنگ جهاني را مزه کرده‌اند، کشورهاي مختلف اروپايي از ايرلند گرفته تا اسپانيا جنگ‌هاي داخلي بي شماري را به خود ديده‌اند. قاره سياه که سال‌ها مستعمره قاره سبز بوده است وضع تاريکي داشته است،اگرچه امروز به برکت وجود چهره‌هايي همچون نلسون ماندلا ديکتاتورهايي همچون آپارتايد با طغيان ملّت قلع و قمع شده‌اند اما هنوز در آفريقا هر روز صدها زن مورد تجاوز قرار مي‌گيرند و ده‌ها انسان بيگناه کشته مي‌شوند. زنجيره مرگ انسان‌هاي بيگناه در آسيا نيز امتداد يافته است. مردم قاره زرد به بهانه‌هاي نژادي و مذهبي کشته مي‌شوند، خاورميانه نقطه اتصال اين دوقاره نيز متاسفانه به شاهرگ مرگ تبديل شده است.
در طول چند دهه اخيرعمليات‌هاي تروريستي طالبان ، القاعده پايه ثابت خبرگزاري‌ها بوده است. اخيرا سلفي‌ها نيز به بحراني بزرگ تر براي جامعه جهاني تبديل شده اند. در اين ميان ايران اسلامي امروز ساحل آرامش، ثبات و امنيت تلقي مي‌شود. موضوعي که در يک شب و يک روز به ثمر ننشسته است.تمدن پارسي‌ها که از قديمي‌ترين حکومت‌ها بر روي کره زمين است همواره چشم طمّاع استعمارگران مختلف را در کمين خود ديده است. در قرون معاصر ايراني‌ها از نخستين مردمي بودند که براي دموکراسي عليه پادشاهان حاکم بر سرزمين خود طغيان کردند، آنها در مقابل سربازان ملکه ويکتوريا و قزاق‌ها رشادت‌هايي به يادماندني در تاريخ کهن اين سرزمين ثبت کردند که اگر اين گونه نبود براثر عدم کفايت پادشاهان پيشين، اين کشور در حد يک استان امروزي بود؛اگرچه بخش وسيعي از اين سرزمين با قراردادهاي ننگين به تاراج روس و انگليس رفت.
به توپ بسته شدن مجلس شوراي ملي در جريان نهضت مشروطه و دخالت مستقيم کرملين در سرکوب مشروطه خواهان نشان از هراس آنها از حکومت مردم بر ايران دارد.به موازات روس‌ها انگليسي‌ها نيزباسرمايه گذاري بر افراطيون،سياست مذهب زايي همانند آنچه که در هند اجرا کرده بودند در ايجاد مذهب بابيه و بهائيه به کار بستند.در زمان حکومت پهلوي اگرچه وضع ظاهري ايران از لحاظ اقتصادي بهبود يافت اما آزادي بيان همچنان محدود به «جاويد شاه» بود و حرفي مخالف توسط ساواک مجازات مي‌شد تا وقوع انقلاب سال1357 به رهبري امام خميني (ره) که براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي آزادي بيان گسترش يافت.در طول سال‌هاي بعد از انقلاب،به موازات جنگ تحميلي مباحث و مجادلات سياسي به وقوع پيوست که گروه‌هايي همانند منافقين از صف جمهوري اسلامي جدا شده و به دشمنان پيوستند.
گروه‌هايي هم مانند فرقان ايجاد شدند که دست به ترور زدند اما هيچ يک از آنها راه به جايي نبردند البته هزينه‌هايي سنگين به ايران اسلامي تحميل کردند. در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي صف بندي‌هاي جديدي بين نيروهاي انقلاب شکل گرفت تا در نهايت پس از پيروزي سيدمحمد خاتمي بحث نيروهاي اصلاح‌طلب و اصولگرا ايجاد شد؛ در آن سال‌ها، برادران ديروز شدند رقيب امروز!تضاد فکر و منش سياسي يکي از عوامل پيشرفت يک مملکت دموکراتيک به شمار مي‌رود و يک اصل بديهي در مردم‌سالاري ديني است، اما بداخلاقي‌هاي سياسي از همان روزها شروع شد که تا امروز با فراز و نشيب ادامه يافته است.پس از شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوري سال1384 توسط محمود احمدي نژاد ادبيات سياسي ايران به پوپوليسم تغيير کرد. ظاهرا رابين هود به جنگ ثروتمندان آمده بود و حق مستضعفين را با به چالش کشيدن تاريخ جمهوري اسلامي طلب مي‌کرد،که ريشه در عملکرد ناصحيح برخي طيف‌هاي اصلاح‌طلبان داشت.
منش رابين هودي، در جريان انتخابات 1388 با گفتمان «بگم، بگم» و همراهي نابخردي سياسي مخالفان وي،در نهايت منتهي به التهاب سياسي دردناکي شد که پس از انقلاب بي‌سابقه بود؛ فرزندان انقلاب در مقابل يکديگر ايستادند موضوع به يک دعواي خانوادگي تبديل شد.
در طول سال‌هاي پس از اين رخداد نامطلوب دعواهاي سياسي با تغيير شکل تغييرجهت داد و بحث انحراف از اصول انقلاب اسلامي مطرح شد. گويي تاريخ اين بار توسط طيف موسوم به سوم تير تکرار مي‌شد. مستاجران دهم پاستور يک تنه همه ارکان نظام را به چالش مي‌کشيدند؛آنها با بي برنامگي و عدم توجه به فرامين مقام معظم رهبري در سالي که بايد منتهي به خلق حماسه اقتصادي مي‌شد،باعث منفي شدن رشد اقتصادي ايران شدند.
درميان بلبشوي سياسي که ايران را فراگرفته بود،صاحبان اصلي انقلاب به پاي صندوق‌هاي راي آمدند و حماسه‌اي سياسي خلق کردند. حضورپرشور مردم در انتخابات رياست جمهوري همه اميدهاي دشمنان انقلاب و برخي عناصر داخلي براي قهر ملّت با صندوق‌هاي راي را نقش برآب کرد.پس از انتخابات،ادبيات اعتدال آبي شد بر آتش افراطيون ؛ گروه‌هايي که بقاي خود را در جنجال و بحران داخلي مي‌ديدند از نتيجه انتخابات شوکه شدند اما براي بقا برنامه‌هايي جديد تدوين کردند. درهمين حال، دلالان داخلي و خارجي که از کنار سفره تحريم‌ها به ثروتهاي هنگفت رسيده بودند؛ به همراه برخي دولتها که با مبادله تهاتري کالا به ثروتهاي هنگفت رسيده بودند از وضع جديد راضي نيستند.
ديپلماسي ظريف دولت اعتدال در نخستين گام مجمع عمومي سازمان ملل متحد را تحت تاثير قرار داد،مانع از حمله غرب به سوريه شده و به فاصله کوتاهي بحث تحريم زدايي آغاز کرد. اگرچه آن آقايي که مي‌گفت قطعنامه‌هاي سازمان ملل کاغذپاره اي بيش نيستند و تحريم‌هاي غرب اثر گذارنيستند،رفته است؛ اما ايران همچنان بهاي سنگين ديپلماسي غلط آن روزها را مي‌پردازد.براساس خبرهاي منتشره از مذاکرات ژنو،تحريم‌هاي يکجانبه غرب عليه ايران اسلامي لغو خواهد شد ، سرمايه توقيف شده ايران در آمريکا و اروپا رفع بلوکه مي‌شوند و از حالا ليست بلند سرمايه گذاران خارجي را مي‌توان پشت درهاي اقتصاد ديد. همه اين اتفاقات در کنار هم نويد يک جهش اقتصادي را مي‌دهد.البته در معادله جديد نبايد به هيچ وجه زيادي خوشبين بود، زيرا طرف معامله اجنبي است.
در اين حال و هواي خوش از چند روز پيش افراطيون چپ و راست با تجديد قوا،همزمان با هم به ميدان بازگشته اند. گروهي خود را صاحب انقلاب و نظام مي‌دانند و گروهي ديگر خود را قيّم ملت، اما هيچ يک به فکر منافع ملي ايران نيستند. کساني که تا ديروز باخط کش خودي و غير خودي مردم را تقسيم مي‌کردند و با هر موضوعي به شکل امنيتي برخورد مي‌کردند حالا خواهان افشاي مفادمذاکرات ژنو شده‌اند؛ آيا آنها که داعيه دار بصيرت هستند به تدبير و مديريت مقام معظم رهبري شک دارند که اينگونه به دولت خرده مي‌گيرند؟
از طرف ديگر از برخي محافل ظاهرا مذهبي سخنان ناخوشايندي شنيده شده که با توجه به نزديکي ايام محرم بايد با دقت بيشتري با آن مواجه شد، نوع نگاهي که در تقدس سازي از دولت پيشين وجود داشت حالا جاي خود را به تخريب سياسي داده است. اين درست است که حکومت ايران ديني است اما اين کشور قانون اساسي دارد و براساس اين قانون است که خيمه جمهوري اسلامي پابرجاست و اگر هم کسي خبط و خطايي کرده است در هرجايگاهي بايد برخورد شود. از اين آقايان بايد پرسيد که چرا در مقابل مفاسد اقتصادي بزرگ و کوچکي که اخيرا افشا شده است سکوت اختيار کرده اند؟
حيف و ميل اموال بيت‌المال متعلق به مردم خيانت به آرمان‌هاي نظام و خون شهدا است که بايد به شديدترين شکل ممکن توسط قوه قضائيه و رسانه‌ها با آن برخورد شود. احمدي‌نژاد هميشه از ليست مفسديني سخن مي‌گفت که در جيب دارد اما اجازه افشاي آن را ندارد اما حالا اگرچه دکتر روحاني از ليست مفاسد اقتصادي حرفي نزده بودند اما براي استحکام پايه‌هاي اعتماد مردم بايد هرچه سريع تر دست به حسابرسي اساسي کرده و مراقب باشد دولت يازدهم نيز به آفت فساد اقتصادي آلوده نشود.در مقابل اصولگرايان افراطي، اصلاح طلبان افراطي هم هستند که براي نمود پيدا کردن در جامعه دست به بحران زايي مي‌زنند.
آنها از فيس بوک و هر رسانه ديگري که بتوانند براي مطرح کردن نام خود سوء استفاده مي‌کنند. آنها براي منفعت‌هاي حزبي خود حتي هم مسلک‌هايشان را به چالش مي‌کشند.در اتحادي نامرئي با اين دو گروه،مافياهاي اقتصادي که منافع اقتصادي خود را در خطر مي‌بينند عزم ايجاد بحران سياسي و حتي اقتصادي دارند تا با بازگشت به شکل سابق منافع نامشروع خود را محقق کنند. درحالي که اعتداليون اصلاح طلب و اصولگرا دوشادوش هم براي عبور از پيچ بحران کنوني تلاش مي‌کنند؛افراطيون چپ و راست براي تصاحب کرسي‌هاي مجلس معتدلين اصولگرا ، اصلاح طلب و حاميان دولت را در بحران‌هاي خود به چالش مي‌کشند زيرا حيات سياسي آنها در خطر است.
آقايان و خانم‌هاي ظاهرا دلسوز،نرخ فقر و تورم که از چندسال پيش آغاز شده است همچنان با شتاب به پيش مي‌رود؛ اگرچه آن آقايي که مي‌گفت هيچ کس در ايران گرسنه نمي‌خوابد رفته است ديگر در مسند قدرت نيست اما صداي شکسته شدن استخوان‌هاي مردم زير بارگراني شنيده مي‌شود.بيکاري، فقر و تورم موضوعي نيست که بتوان با بي تفاوتي از کنار آن گذشت. جمهوري اسلامي معتقدترين مردم دنيا را دارد اما دشمنان با توسل به همين موضوعات دست به برنامه ريزي زده اند و هرگونه خدشه به حيثيت نظام حيات عادي شما را هم به چالش خواهد شد.
بی‌توجهی و عدم نظارت قانونی در عرصه‌های مختلف و گذراندن برخی از امور بر اساس «تساهل و تسامح» و یا «مصلحت» تبعات و آثاری دارد که گاه تا سال‌ها باقی می‌ماند و انحرافات باور نکردنی بوجود می‌آورد. انحرافاتی که در بدو امر حتی تصور اینکه روزگاری در جامعه اسلامی ما رخ بدهد هم وجود نداشت. اما سوگمندانه باید گفت که درخت غفلت و کوتاهی برخی مسئولین اندک‌اندک ثمرات تلخ خود را نشان می‌دهد.
افزون بر برخی نابسامانی‌ها و مشکلات عمدتا مدیریتی و دولتی در عرصه معیشت مردم، مدتی است «کم‌فروشی» به پدیده‌ای رایج در بین برخی «تولیدکنندگان» بدل شده و کسی هم پاسخگو نیست! موضوعی که مصداق عینی و ملموس آن را مردم بی‌گناه، در هنگام خرید مایحتاج روزانه‌شان با تلخی و ناراحتی لمس می‌کنند و جز ناراحتی کاری از دستشان برنمی‌آید.به یقین در بین جمعیت چند میلیاردی کره‌زمین - فارغ از هر مذهب و کیش و آئینی - گروهی را نمی‌توان پیدا کرد که به قبح و زشتی کم‌فروشی واقف نباشند و آن را در فرهنگ خود مذموم و ناپسند ندانند. با این همه چرا کشور ما به عنوان کشوری مسلمان، علی‌رغم بهره‌مندی از تعالیم نورانی اسلام و نیز نهی عتاب‌آلود و تکان‌دهنده قرآن کریم با فریاد رسای «ویل للمطففین» توسط عده‌ای از خدا بی‌خبر دچار چنین بلیه‌ای شده است؟
آیا عتاب خداوند کریم درباره کم‌فروشان صرفا برای خواندن و تاسف خوردن است یا می‌توان- و باید- وظیفه‌ای هم در قبال آن متصور بود؟ آیا حضرت علی علیه‌السلام در زمان خلافت خود، نسبت به بازار مسلمین توجهی نداشتند؟ تاریخ که عکس این را و توجه دقیق و موشکافانه حضرت را نقل می‌کند. تاریخ به روشنی بیان می‌کند که آن حضرت در بازار راه می‌رفتند و به کسبه تذکر می‌دادند حتی به یار صدیق خود میثم تمار آموزش می‌داد که خرما را در زیر تابش آفتاب به مردم عرضه نکند که تابش باعث جلوه بیشتر محصول و فریب خریدار می‌شود! آن شیوه عمل کجا و این بی‌عملی کجا؟! حتی اگر دیدگاه دینی را در نظر نگیریم و صرفا به منفعت اقتصادی بیندیشیم، باز هم معلوم است که فرجام شوم این پدیده چه خواهد شد. با ادامه این روش و شیوع کم‌فروشی در بین تولیدکنندگان، ضمن بی‌رغبتی مردم به محصولات داخلی به سبب دروغگو بودن تولیدکنندگانش، کار به جایی خواهد رسید که در هر جای دنیا به محض ملاحظه محصول ایرانی و دیدن کلمه Made in Iran، مشتریان آن را کنار بگذارند و با وجود ده‌ها و صدها تولیدکننده صدیق و شریف، کشور عزیزمان ایران را - و نه چند تولیدکننده سودجو- به دزدی و کم‌فروشی متهم کنند که در هر حال ثمر آن ورشکستگی و تعطیل تدریجی تولید ایران خواهد بود.
یقینا جلوگیری از این وضعیت اسفناک که هم اقتصاد و مردم را هدف قرار داده و هم آبروی ایرانی و مسلمان را می‌برد تکلیف جدی و غیرقابل بحث حاکمیت به معنای عام کلمه است. هیچ‌کس نباید انتظار داشته باشد که خریدار یک قالب پنیر کارخانه‌ای، وقتی می‌بیند سرش کلاه رفته و وزن واقعی محصول از آنچه روی آن درج شده کمتر است، شال و کلاه کرده و راهی دادگاه و پاسگاه شود! حافظان نظم و مسئولان وظیفه دارند تا در این موارد به جای مردم وارد عمل شوند و از این ظلم آشکار جلوگیری کنند. نباید فراموش کرد که صاحبان ثروت نامشروع و حرام، وقتی با شکایت یک فرد مواجه می‌شوند از هر راهی سعی در از میدان بدر کردن او می‌کنند اما وقتی شاکی حاکمیت و مدعی‌العموم باشد، باب واسطه فرستادن و خیلی کارهای دیگر بسته است و امید به حصول نتیجه بیشتر. اکنون هفتمین ماه از سال حماسه اقتصادی هم به پایان رسیده و شاید یک وجه از حماسه اقتصادی را ایجاد امنیت و اعتماد دوباره نسبت به کالاهای وطنی دانست.
نمی‌توان از یک سو مردم را به خرید کالای ساخت داخل ترغیب و تشویق کرد و از دیگر سو دست سودجویان را باز گذاشت تا هر بلایی که می‌خواهند بر سر مردم بیاورند! قطعا یک روی سکه اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی مجازات کسانی است که با سوء عمل خود هم آبروی خیل عظیم و زحمتکش تولیدکننده ایرانی را می‌برند و هم مردم را به کالاهای داخلی بی‌اعتماد و بی‌رغبت می‌کنند.کمبود نقدینگی و گرانی مواد اولیه و مشکلات و مسائل اقتصادی هیچ کدام حجت شرعی و اخلاقی برای دزدی از جیب مردم نیست و در هیچ جای جهان حتی کشورهایی که معتقد به هیچ دینی نیستند نیز چنین جوازی وجود ندارد. اما یک علت مهم را می‌توان برای جسارت و گستاخی این دزدان که در روز روشن دست در جیب مردم می‌کنند و هیچ شرمی هم نمی‌کنند بیان کرد و آن علت چیزی نیست جز حاشیه امن و اطمینان از اینکه هر کاری کنند کسی کاری به کارشان ندارد! و الا اگر همان سرعت عمل و دقت قانونی و ستودنی قوه قضائیه در برخورد با اراذل و اوباش، با چند کم‌فروش به عمل می‌آمد و ظرف یک هفته با تولیدکنندگانی که دزدی آشکارشان مردم مظلوم و صبور را می‌آزارد برخورد شدید و قانونی می‌شد و علی‌الرئوس الاشهاد مفتضح و رسوا می‌شدند، باز هم کسی جرأت می‌کرد دست در جیب مردم کند و در عین حال پز کارآفرینی هم بدهد؟!
اما به یقین عده‌ای مثل همیشه با خواندن این نوشتار و در پی این درخواست از مسئولان عالی کشور- که درخواست و مطالبه‌ای عمومی و تکلیفی شرعی است- منفعت عده‌ای کم‌فروش و دزد را به منفعت عمومی ترجیح می‌دهند و یقه چاک می‌کنند که برخورد با دزدان، امنیت اقتصادی را به خطر می‌اندازد! اینان یا جاهلند یا شریک دزد! که برخورد با مجرمان اقتصادی و حتی کم فروشان را سبب ناامنی اقتصادی می‌دانند!فراموش نکنیم که امام علی علیه‌السلام در زمان خلافتشان فرامین عبرت‌آموز و برخوردهای شدید و غلیظی با کسانی داشتند که به دست‌اندازی بیت‌المال و یا ناامن کردن معیشت مردم مبادرت کرده بودند تا جایی که صراحتا به والی خود دستور دادند آبروی مفسد اقتصادی را پیش مردم شهر بریز!شاید بتوان گفت تکلیف دستگاه قضائی و نیز سازمان تعزیرات حکومتی در این بین بیشتر و سنگین‌تر باشد و قاطبه مردم که به فرموده رهبر معظم انقلاب قوه قضائیه را ملجأ و پناهگاه خود می‌دانند شدت عمل و برخورد قاطع با این پدیده زشت و ضد دینی را از دستگاه قضائی خواستارند و اکنون با همه احترامی که برای دستگاه قضائی و خادمان صدیق آن قائلیم، باید گفت؛ اگر برخورد قاطعی از سوی مردان عدالت صورت نگیرد، نتیجه آن است که دستگاه قضا هم کم فروشی می‌کند! و این دغدغه‌ای است که ذهن خیلی از مردم را به خود مشغول کرده است.
مهدی حسن زاده مطلبی را با عنوان«خطر حمايت هاي غير هدفمند از صادرات»در ستون یاددشت روز ،روزنامه خراسان به چاپ رساند که متن این مطلب به شرخ زیر است:
امسال ۲۹ مهرماه به عنوان روز ملي صادرات در شرايطي سپري شد که صادرات غيرنفتي به عنوان يکي از اصلي ترين دغدغه هاي اقتصاد کشور براي تحقق اقتصاد مقاومتي و رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي در انتظار تغيير سياست ها و اجرايي شدن برنامه هاي دولت جديد براي رونق در اين بخش است.طي ۲ سال اخير با وجود افزايش شديد نرخ ارز و اميدواري به اين که در کنار تبعات منفي افزايش نرخ ارز مي توان به نتيجه مثبت آن که رونق صادرات است دلخوش بود اما به نظر مي رسد ۲ عامل تحريم هاي بانکي و برخي سياست هاي غلط دولت گذشته اجازه شکوفا شدن صادرات غيرنفتي را نداد. در چنين شرايطي مسئولان دولت جديد روز گذشته سياست ها و برنامه هاي جديدي براي توسعه صادرات غيرنفتي اعلام کردند که توجه به برنامه هاي اعلامي، سياست هاي دولت گذشته و شرايط فعلي اقتصاد ايران نکاتي را درباره تعيين سياست هاي رونق صادرات غيرنفتي بايد در نظر گرفت که عبارتند از:
۱ - بدون ترديد اقدامات دولت گذشته درباره فهرست هاي ممنوعيت صادراتي و به ويژه تعهدات ارزي و فشارهاي مالياتي، صادرات آماده جهش کشور را علاوه بر تحريم هاي خارجي با تحريم هاي داخلي مواجه کرد. اين در حالي بود که دولت براي تنظيم بازار داخل به جاي ممنوعيت هاي صادراتي که منجر به سوزاندن خشک و تر با يکديگر و از دست دادن برخي بازارهاي صادراتي شد، بهتر بود از ابزارهاي تعرفه اي استفاده کند. همچنين پيمان سپاري ارزي و ماليات مضاعف بر صادرات (در شرايطي که صادر کننده به عنوان توليد کننده ماليات بر درآمد معمول خود را نيز پرداخت مي کرد) بدترين سياست براي ضربه زدن به صادراتي بود که يکي از معدود نقاط قوت افزايش شديد نرخ ارز در برابر تبعات متعدد و بسيار منفي آن بود لذا در ضرورت براي بازنگري سياست هاي غلط گذشته ترديدي نيست.
۲ - با اين حال به نظر مي رسد دولت جديد براي جايگزيني سياست هاي غلط اواخر دولت گذشته به سياست هاي نه چندان کارآمد پيش از آن روي آورده است. يعني احياي جوايز صادراتي و خطوط اعتباري بانکي براي صادرات. بايد توجه داشت پيش از اين در سال هاي متمادي از دولت هاي سازندگي و اصلاحات، تا اواخر دولت مهرورزي، سياست هاي مشوق صادرات عمدتاً شامل همين دو مورد از جمله جوايز صادراتي مي شد که اگر چه همواره اين سوال مطرح بود که براي معضلات اصلي صادرات غيرنفتي از جمله شناخت بازارهاي هدف، بازاريابي، فعال شدن سفارتخانه ها و رايزنان اقتصادي چه تدابيري انديشيده شده است؟
۳ - در شرايط فعلي علاوه بر رفع موانع ايجاد شده طي ۲ سال اخير براي صادرات و احياي برخي سياست هاي مشوق صادرات از جمله جوايز صادراتي به نظر مي رسد، بخش صادرات کشور به عنوان يکي از اجزاي اقتصاد کشور بايد در ارتباط با ساير بخش ها به گونه اي تعريف شود که در شرايط فعلي کشور بيشترين منافع براي اقتصاد ايران را در پي داشته باشد. به طور مشخص ارتباط سياست هاي مربوط به صادرات با موضوع مهم ارزآوري و ارزبري بايد روشن شود. به عبارت ديگر بايد ديد در شرايط فعلي سرمايه گذاري براي صادرات در کدام زمينه از يک سو ارزبري کمتر براي واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي صادرات و از سوي ديگر ارزآوري بيشتري به دنبال دارد. به عنوان نمونه سرمايه گذاري براي صادرات در کالاهايي نظير مرغ و تخم مرغ با توجه به وابستگي بسيار زياد خوراک طيور به واردات و ارزبري قابل توجه آن چندان به صرفه نيست. چنان که واردات خوراک دام و طيور طي يکي دو سال اخير يکي از اصلي ترين اقلام وارداتي کشور بوده است. از سوي ديگر بايد توجه کرد که خام فروشي در خور و صادرات غيرنفتي با وجود ظرفيت هاي داخل براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر به هيچ وجه قابل دفاع نيست.
به عنوان مثال در اين زمينه نيز آمارها نشان مي دهد صادرات سنگ آهن طي ۲ سال اخير با رشد چشمگير و پيشي گرفتن از پسته و فرش به عنوان اصلي ترين محصول صادراتي غيرنفتي مطرح شده است در حالي که ۷ طرح بزرگ نيمه تمام فولادي کشور در صورت مديريت مناسب، جذب سرمايه گذار و اتمام آن مي تواند علاوه بر بي نيازي کشور از واردات فولاد و آهن آلات ايران را به صادر کننده محصولات فولادي تبديل کند و ارزش افزوده قابل توجهي از محل تفاوت صادرات سنگ آهن و محصولات فولادي نصيب کشور کند. در هر صورت به نظر مي رسد تدوين سياست هايي که مشوق هاي صادراتي را به صورت هدفمند به محصولاتي اختصاص دهد که ارزآوري بيشتر و ارزبري کمتر دارد و فروش محصولات باارزش افزوده بالا را جايگزين خام فروشي مي کند مهمترين نياز بخش صادرات کشور است که بايد جايگزين حمايت هاي غيرهدفمند و فله اي از صادرات شود.اقتصاد کشور در بخش هايي نظير کشاورزي، برخي صنايع و صادرات خدمات فني و مهندسي ظرفيت هايي به مراتب بالاتر از وضع موجود دارد که با حمايت هاي هدفمند مي تواند اقتصاد کشور را از چنگ وابستگي به نفت رها کند.
رسالت نیز در مطلبی که از صالح اسکندری در ستون سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان«عيدي ملت به دولت در غدير»به چاپ رساند اینگونه نوشت:
غدير، عيد الله الاكبر و روز عهد وعده داده شده و ميثاق اخذ شده پيش روي ما قرار دارد.عيدي كه ساختار اجتماعي را در اسلام متحول و ممتاز كرد.غدير موجد الگوي آرماني از جامعه اي نمونه و الگو براي همه اعصار شد. اما امتياز جامعه اسلامي بر جامعه غربي چيست؟جامعه شناسان غربي، جامعه را هرمي متشكل از سه بخش مي دانند. در قاعده اين هرم افراد و توده هاي مردم حضور دارند. در راس هرم ساختار رسمي قدرت يا state قرار دارد و حدفاصل سازمان رسمي قدرت و توده هاي مردم از اقشار و نهادهاي سيويل يا به بياني جامعه مدني تشكيل شده است.
بر اساس اين تقسيم بندي سه لايه كليه تحولات سياسي، مدني و اجتماعي مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد و ثبات و تغيير در جوامع معنا مي يابد. اين ساختار به ظاهر مدرن، با روكشي مخملين اما بر مباني همان نظام هاي پاتريمونيال و اليگارشيك سابق استوار شده و اگر چه امروزه با ويترين به ظاهر زيباي حكومت مردم بر مردم يا دموكراسي تزيين گشته است اما به اذعان فيلسوفان غربي هيچگاه دموكراسي نتوانست مردم را واقعا بر مردم حاكم كند. در اين الگو همان امتيازات سابق و همان جداشدگي ها و برگزيدگي ها و همان غير شدن مردم از حاكمان وجود دارد. ساختار قدرت متشكل از طبقه اي برگزيده و ناآشنا به دردهاي توده هاست كه كمتر ارتباطي با مردمان زمان و مكان خود دارد. اقشار سيويل نيز يا نمايندگان حكومت، مواجب بگير و در مقام معاضدت با ساختار رسمي قدرت هستند و يا بريده از دولت و قدرت و در مقام مخالفت و كارشكني قرار دارند.
امتياز و فصل مميزه جامعه اسلامي كه نعمت را بر امت مسلمان تمام كرده است "اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى" و جامعه اسلامي را در برابر دشمن تشجيع و غير هراسان نموده "اليوم يَئس الّذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم" عهد معهود و ميثاق ماخوذ ولايت اسلامي است. ولايت به معناي پيوستگي و در هم تنيدگي تمام اجزاي جامعه اسلامي است. هيچ مرزي بين حاكم، مردم، نهادها و مراجع واسط وجود ندارد و يك حركت منسجم و هماهنگ در مجموعه جامعه به سمت و سوي يك هدف مشخص ديده مي شود.در ولايت اسلامي امام بخشي از امت است و امت تمام آمال، ايده‌ها و آرمان‌هاي خود را در وجود امام خود مي‌بيند. امام بخشي از امت است و روند هدايتش هم قيادي است و نه سياقي.يعني يک قائد به تمام معناست و سوق دهنده نيست. امام تنها مسير را نشان نمي‌دهد بلکه دست ماموم را مي‌گيرد و به هدف متعالي مي‌رساند.
خداوند متعال در بخشي از آيه 72 سوره انفال مي فرمايد:" إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ في سَبيلِ اللَّهِ وَ الَّذينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا " يعني کساني که ايمان آورده و در راه خدا مهاجرت نموده و با اموال و جانهاي خود جهاد کردند و کساني که ( مهاجرين را ) جاي دادند و ياري کردند آنان بعضيشان اولياي بعضي ديگر ( اولياي يکديگرند ) و کساني که ايمان آوردند ( ولي ) مهاجرت نکردند ميان شما و ايشان ولايتي نيست تا آنکه مهاجرت کنند. در واقع در ولايت اسلامي امام در هر مهاجرتي همپا و همراه امت است و چه مهاجرتي مهمتر از طي طريق الي الله.بر اين اساس ولايت، اقتدار همراه با برادري و رفاقت است.در آيه ولايت بلافاصله پس از شناسايي اولياءالله بر نگاه حاكم جامعه اسلامي به مردم تاكيد مي شود."انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزكوه و هم راكعون"(مائده، آيه 55)
يكي از ويژگي هاي اين درهم تنيدگي و همبستگي بي سابقه اجزاي جامعه اسلامي ضرورت حمايت بخشهاي مختلف از همديگر و تعاطف و همدلي براي حركت رو به جلو است. چنانچه اين اعتصام به حبل الهي و همراهي و همدلي ميان اجزاي مختلف دچار اخلال شود طبيعتا حركت در مسير اهداف متعاليه نظام ولايي دچار اخلال مي گردد. دشمنان ولايت از صدر اسلام تا كنون با فهم اين همبستگي و ضرورت پشتيباني اجزاي مختلف جامعه همواره در پي آن بوده اند با تزريق ويروس تفرقه و اختلاف بسترهاي از هم گسيختگي و شكاف در دل جامعه اسلامي را ايجاد كنند. تجربه 34 ساله انقلاب اسلامي و تشكيل نظام ولايي در ايران به مدد نفس گرم و مسيحايي بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) و رهبري داهيانه حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله) نشان داده دشمن با توسل به احتجاجات صحيح و سقيم به انحاي مختلف و حتي مقايسه ساختار جامعه ولايي با جوامع غربي و برخي آزادي هاي ظاهري در اين كشورها در پي آن است تا تار و پود در هم تنيده نظام ولايي را از هم بگسلد.
طي سه دهه گذشته ايجاد اختلاف بين مسئولين، تفرقه افكني بين مردم و يا شكاف انداختن بين مردم و مسئولين در زمره توطئه هاي هميشگي دشمنان انقلاب اسلامي بوده است.اين توطئه امسال با تشديد تحريم هاي دشمنان به منظور ايجاد شكاف بين مسئولين و مردم وارد مرحله تازه اي شده است. شكي نيست كه هدف اصلي دشمنان انقلاب در تحريم جمهوري اسلامي فاصله انداختن بين مردم و دولتمردان و ناراضي سازي آنها از حكومت و همچنين ايجاد اختلاف و دودستگي در بين مسئولين نظام است. يعني آنهايي را كه مصمم ترند را يك طرف قرار دهند و كساني كه سست عهد ترند را در سوي ديگر.يكي بشود موافق رابطه با آمريكا يكي بشود مخالف آن. يكي بگويد كوتاه بياييم آن يكي كوچكترين نرمشي را نپذيرد و ... . در تنور اين اختلافات اما تنها ناني براي دشمن پخته مي شود و لقمه ناني از سر سفره مردم كاسته مي گردد.از سفر رئيس جمهور به نيويورك به اين سو تا مذاكرات ژنو روز به روز بر دامنه اختلافات نخبگان و صاحبنظران افزوده مي شود و معلوم نيست كه حد يقف آن كجاست. در آن سو دشمن با اصرار بر باقي ماندن موضع تحريم تنها و تنها به روياي ايجاد نارضايتي هاي عمومي در داخل كشور مي انديشد.
با اين اوصاف برخي عناصر نزديك به دولت با تكرار تجربه هاي غلط گذشته در ديپلماسي، سطحي نگري و خوش خيالي در مذاكره با غربي ها و حتي دست دراز كردن مقابل آمريكايي ها روز به روز به اين تعارضات و اختلافات داخلي دامن مي زنند.اين در حالي است كه دولت به عنوان پيشاني نظام اسلامي در كارزار مقابله با تحريم هاي اقتصادي سخت نيازمند پشتيباني و حمايت ساير اجزاي نظام ولايي است. دولت آقاي روحاني استارت بسيار خوبي زد اما هنوز دنده يك و دو نكرده خودرو را به ريپ زدن انداخته است. مطمئنا در مهارت و درايت راننده يعني رئيس جمهور محترم شكي نيست اما گويا مسافراني كه ايشان سوار بر ماشين دولت كرده حواس راننده را پرت مي كنند.امروز همه بايد كمك كنند تا اين خودرو دوباره به سرعت آغازين خود بازگردد و در داخل و خارج دولت چوب لاي چرخ نگذارند. دولت يازدهم امروز در وسط ميدان است و مسئوليت هاي سنگيني را به دوش دارد.اين دولت نيازمند حمايت همه نخبگان،صاحب نظران و جريانات سياسي است.
عيد الله اكبر فرصت خوبي براي يادآوري ضرورت حمايت و پشتيباني اجزاي مختلف جامعه ولايي از همديگر است.
حمايت و پشتيباني كليه اجزاي نظام ولايي بزرگترين عيدي است كه مردم و نخبگان مي توانند در غدير به دولت يازدهم بدهند. منتهي اين حمايت و همدلي تنها در لواي ولايت و تبعيت از رهبري هاي هوشمندانه امام خامنه اي رهبر معظم انقلاب ميسر خواهد شد و هر راه ديگري به غير از اين مسير فرجامي جز ناكامي و بدبيني ملت به همراه نخواهد داشت. گرگ هاي بين المللي با چشماني باز منتظر لحظه اي غفلت و پلك زدن ما هستند. مبادا با دست خود طعمه اين درندگان بي عاطفه شويم!
روزنامه ی دنیای اقتصاد ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را به مطلبی با عنوان«دولت یازدهم و موانع سازماندهی تشكل‌هاي بخش خصوصي»به قلم هادی حدادی اختصاص داد که در زیر میخوانید:
آرام آرام فضای هیجانات استقرار دولت جدید در جامعه در حال فروکش کردن است و جامعه و حتی دولتمردان تصویر روشن‌تر و شفاف‌تری از اوضاع و شرایط موجود اقتصادی و اجتماعی و ... به‌دست می‌آورند. تا حدودی همگان به شرایط دشوار کشور به ویژه از نظر اقتصادی واقف شده‌اند و از لزوم همکاری و همدلی و همراهی بین دولت و مردم برای گذار از این وضعیت اذعان دارند. دولت تدبیر و امید نیز که با شعارهای خود آغازگر فضای نشاط و امید به‌ویژه در بین فعالان بخش خصوصی بود، اینک در راه تحقق شعارها با راهی بس ناهموار روبه‌رو است. از جمله شعارهای دولت جدید، تعامل با تشکل‌ها و واگذاری امور تصدی‌گرایانه به انجمن‌ها و تشکل‌های مدنی است که در برنامه پنجم نیز بر آنها تاکید شده است. تحقق این شعار با موانع زیادی روبه‌رو است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- کدام بخش از تصدی‌گری‌ها باید واگذار شود؟ کدام یک خیر؟ 2- کدام تشکل‌ها صلاحیت برعهده گرفتن تصدی‌گری‌ها را دارند؟ 3- در کدام بخش‌ها تشکل وجود دارد و در کدام بخش‌ها اصلا تشکل نیست و باید ایجاد شود؟ 4- برای ظرفیت‌سازی و توانمندسازی تشکل‌های بخش خصوصی، چه برنامه‌هایی باید اتخاذ شود؟ 5- نمایندگان تشکل‌ها در چه بخش‌ها و شوراها و کمیته‌هایی از دولت باید حضور داشته باشند؟ 6- کدام قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها در دولت و حاکمیت باید مورد بازنگری قرار گیرد؟ و سوالات متعدد دیگری که برای عبور از این شرایط باید برای پاسخ به آنها پژوهش‌ها و تحقیقات گسترده‌ای صورت گیرد که شاید ماه‌ها و سال‌ها زمان نیاز داشته باشد. جامعه تشکلی و انجمنی ایران با مشکلات و کاستی‌ها و خلأهای زیادی دست به گریبان است که باید با الگوبرداری و بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها نظیر آلمان پس از جنگ و بریتانیای دهه هشتاد به بازسازی و بازطراحی خود دست بزند.
از یکسو ساختار و منابع درونی تشکل‌ها از ضعف‌های عدیده تشکیلاتی رنج می‌برد که برای به عهده گرفتن نقش و مسوولیت نیاز به بازسازی‌های اساسی دارد؛ از سوی دیگر همکاری و تعاملات بین تشکل‌ها فاقد تجربیات سازمان یافته موثر بوده و نیازمند طراحی و سازماندهی مجدد است و از سوی دیگر محیط قانونی آنها نیازمند بازنگری‌های اساسی است تا صاحبان کسب‌و‌کار و تجارت و سرمایه بتوانند در راستای تحقق شعارهای دولت جدید و نیل به اهداف کشور و ایجاد فضای کسب‌و‌کار مساعد گام‌های اساسی بردارند.
بنابراین دو رویکرد اساسی باید بیش از پیش پیگیری شود:
از یک طرف سازمان‌های نمایندگی بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار باید نسبت به طراحی و سازماندهی مجدد فعالان و صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه اقدامات عملی سریع‌تر و گسترده‌تری را در دستور کار قرار دهند و از طرف دیگر دولت تدبیر و امید باید هرچه سریع‌تر نسبت به شناخت مشکلات و موانع پیش روی تشکل‌ها نسبت به تهیه برنامه جامع واگذاری امور به تشکل‌ها، اقدامات لازم و عاجلانه‌ای را به مورد اجرا گذارد. تجربه‌ها و فرصت‌سوزی‌های گذشته باید چراغ راه امروز جامعه کسب‌و‌کار باشد. باید از فضای جدید با سرعت بیشتری استفاده کرد تا سازماندهی بخش خصوصی را عمیق‌تر و فراگیر‌تر و اثرگذار‌تر کرد تا بخش خصوصی در تحولات سیاسی و اجتماعی آینده دست پایین را نداشته باشد. جلوگیری از تکرار هزینه‌های گذشته نیازمند نهادسازی و پافشاری و استمرار و اقدامات عملی برای تحقق خواسته‌ها و مطالبات در سال‌های پیش رو است.
«باج ارتجاع عرب به غرب»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رسانده است:
سيل تسليحات غرب به سوي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس همچنان سرازير است و در تازه‌ترين مورد، عربستان و امارات با امضاي قراردادهاي جداگانه، بيش از 10 ميليارد دلار سلاح و تجهيزات جنگي از آمريكا خريداري كرده‌اند.براساس گزارش خبرگزاري‌ها، در چارچوب اين معاملات، قرار است شماري جنگنده پيشرفته به همراه هزاران بمب سنگرشكن به اين دو كشور عرب تحويل شود.روزنامه فايننشال تايمز در گزارشي نوشت: ارزش معاملات نظامي آمريكا با كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس امسال، بيش از دو برابر شده و از 32 ميليارد دلار به 5/71 ميليارد دلار رسيده است كه در اين ميان، عربستان با انعقاد قراردادهائي به ارزش بيش از 33 ميليارد دلار در صدر اين ليست قرار دارد.
از مدتها قبل، كشورهاي شيخ نشين حوزه خليج فارس به مشتريان اصلي سلاح‌هاي ساخت غرب تبديل شده‌اند و حاكمان اين كشورها با توسل به بهانه‌هاي واهي و توجيهات غيرواقعي، اين كشورها را به انبار تسليحات غرب تبديل كرده‌اند، سلاح‌هايي كه عمدتاً يا تاريخ گذشته و غيرقابل استفاده در غرب مي‌باشند و يا اساساً كشورهاي عربي امكان و توان استفاده ازآنها را ندارند و در عمل، اين سلاح‌ها فاقد كارآيي مورد نظر هستند.مضحك‌تر اينكه اغلب اين كشورها آنقدر كوچك هستند كه حتي به سختي فضايي براي برخاستن و نشستن يك هواپيما در آنها پيدا مي‌شود ولي در اين فضاي كوچك، صدها جنگنده و هزاران سلاح و بمب انباشته كرده‌اند و همچنان به انبار كردن اينگونه تسليحات ادامه مي‌دهند!
آنچه مسلم است اين است كه اين خريدهاي كلان نظامي، با فشار آمريكا و دولتهاي غربي به اين كشورها تحميل مي‌شود و حاكمان مرتجع اين كشورها به دليل وابستگي به قدرتهاي بزرگ، ثروت ملي اين كشورها را صرف خريد تسليحات غربي مي‌كنند. به عبارت ديگر، اين خريدها، باجي است كه اين دولتها به غرب مي‌پردازند تا آنها به حمايت‌هايشان از ديكتاتورهاي حاكم بر اين كشورها ادامه دهند.دولتهاي غربي با شيوه‌هاي شيطاني و تبليغات انحرافي، سعي در ايجاد هراس در سران اين كشورها مي‌كنند و با دادن نشاني غلط، تهديدهاي غيرواقعي براي آنها ترسيم مي‌كنند تا افكار عمومي اين كشورها را به انعقاد قراردادهاي ميلياردي وادار سازند. درحالي ملت‌هاي عرب، دشمن شماره يك خود را رژيم صهيونيستي مي‌دانند، حاكمان مستبد اين كشورها سعي در مخفي ساختن خطر رژيم صهيونيستي و القاي كانون‌هاي غيرواقعي خطر دارند تا از تبعات سياست‌هاي خيانت بار خود شانه خالي كنند و خطري متوجه پايه‌هاي تخت و سلطنت آنها نشود.
دولتهاي عرب درحالي كه تاكنون چند صد ميليارد دلار هزينه خريد انواع تسليحات و تجهيزات نظامي كرده‌اند، هرگز از آن در راه احقاق حقوق پايمال شده ملت‌هاي مسلمان و عرب استفاده نكرده‌اند. بلكه، به عكس در مقاطعي از تاريخ، اين سلاح‌ها را عليه كساني كه با رژيم صهيونيستي مقابله مي‌كنند به كار گرفته‌اند كه نمونه اخير و بارز آن، ارسال گسترده سلاح به سوريه به منظور ساقط كردن حكومت اين كشور مي‌باشد به اين علت كه حكومت سوريه در برابر رژيم صهيونيستي ايستادگي مي‌كند. حكام خائن اين كشورها با اين اقدام خود و تزريق سلاح به سوريه، در واقع به مصونيت رژيم صهيونيستي كمك كرده و خشنودي اربابان غربي خود را فراهم مي‌نمايند. از سوي ديگر، دولتهاي وابسته و خائن حاكم بر كشورهاي عربي با انجام خريدهاي نجومي نظامي، خدمت بزرگي به اقتصاد كشورهاي غربي مي‌كنند، اين خدمت به خصوص در حال حاضر كه اقتصاد غرب دچار مشكل است براي غربي‌ها بسيار حياتي و با اهميت مي‌باشد و نقش مؤثري در نجات دولتهاي غربي از ورشكستگي دارد.
به اذعان منابع غربي، اگر خريدهاي بي‌حد و حصر و كلان تسليحاتي اعراب نبود بسياري از كارخانه‌هاي اسلحه‌سازي غرب تاكنون تعطيل شده و از دور فعاليت خارج گشته بودند. از اينرو، مشاهده مي‌شود خريدهاي تسليحاتي اعراب از چندين دهه قبل به صورت منظم و بدون توقف ادامه داشته است. حاكمان اين كشورها، سرمايه ملت‌هاي مسلمان خود را تحت پوشش خريدهاي بي‌رويه نظامي در جيب شركت‌هايي مي‌ريزند كه گردانندگان آنها را صهيونيستها برعهده دارند.درحالي كه كشورهاي حوزه خليج فارس، زرادخانه‌هاي عظيمي از تسليحات مختلف را تشكيل داده‌اند ولي تاكنون نه تنها حتي يك تير از اين كشورها به سوي رژيم صهيونيستي، كه دشمن اصلي مسلمانان و اعراب مي‌باشد، شليك نشده بلكه اين حاكمان بخشي از اين سلاح‌ها را در راه سركوب ملت‌هاي خود و قيام‌هاي آزاديخواهانه آنها به كار گرفته‌اند و از اين سلاح‌ها براي تثبيت ديكتاتوري خود بهره‌برداري مي‌كنند كه نمونه روشن آن، سركوب قيام ملت مظلوم و بي‌دفاع بحرين مي‌باشد كه بخش عمده اين سركوب‌ها با سلاح‌هاي عربستان صورت مي‌گيرد.
اين، يك فاجعه و مايه تأسف است كه شماري ديكتاتور و خائن به مقدرات ملت‌هاي عرب منطقه مسلط شده‌اند و اين چنين ثروتهاي ملي اين ملت‌ها را بر باد مي‌دهند، ثروتهايي كه بايد در راه رفاه و مصالح ملت‌هاي منطقه و دفاع از منافع آنها در صحنه بين‌المللي به كار گرفته شود.
بي‌دليل نيست كه غرب پس از آغاز قيام‌هاي مردمي اخير در منطقه، با تمام توان وارد شده است تا مسير اين قيام‌ها را منحرف سازد و از پيروزي اين قيام‌ها و تسلط ملت‌هاي منطقه بر سرنوشت خود جلوگيري كند. سران دولتهاي غربي مي‌دانند كه پيامد پيروزي اين قيام‌ها به خطر افتادن جدي منافع غرب در منطقه است كه يكي از اين پيامدها، قطع ارسال دلارهاي نفتي و سرمايه‌هاي مردم منطقه به جيب قدرتهاي استعمارگر تحت پوشش خريدهاي تسليحاتي مي‌باشد.
مطلبی که با عنوان«رفتار آمريكا را چگونه بسنجيم ؟»از حشمت الله فلاحت پیشه در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز به چاپ رسید را در زیر میخوانید که به شرح زیر است:
اين روزها با انتشار خبرهايي در حوزه مذاكرات هسته‌اي مواجه مي‌شويم كه داراي معاني دوگانه است. بحث مربوط به برنامه احتمالي دولت آمريكا براي آزادسازي مرحله‌اي دارايي‌هاي مسدود شده ايران يكي از اين موارد به شمار مي‌آيد. البته بخشي از رفتار آمريكايي‌ها درخصوص تلاش براي بازگرداندن دارايي‌هاي ايران به جاي لغو تحريم‌ها و در مقابل درخواست از ايران براي انجام توافقات هسته‌اي‌اش طبيعي است.چرا كه 35سال بين ايران و آمريكا شرايط اختلاف جدي وجود داشته و در طول اين مدت لابي‌هاي قوي ضدايراني شكل گرفته در حالي كه هيچ لابي حمايت‌كننده از منافع ايران در اين كشور با وجود آنكه آمريكا كشوري مهد لابي‌هاست،شكل نگرفته است. در شرايط كنوني آمريكايي‌ها مسائل،مشكلات و تعهداتي در روابط خاص منطقه‌اي خود دارند كه توان مانور آنها در قبال ايران را محدود كرده است.آمريكايي‌ها در اين شرايط به‌دنبال برقراري يك موازنه دقيق هستند.براي قدرتي مثل آمريكا در سطح كلان فقط فضاي رواني هژموني بين‌المللي مهم است.به همين منظور تلاش براي اين كه هزينه تنش‌زدايي را متوجه ايران كنند يكي از دستور كارهاي آمريكايي‌هاست. موضوع ديگري كه درخصوص برخي رفتارهاي آمريكا پس از برگزاري مذاكرات بايد در نظر گرفت اين است كه جنبه‌هاي اعلامي و اعمالي آمريكايي‌ها در قبال ايران هر دوبراي اين كشور مهم هستند.در واقع ممكن است برخلاف برخي شنيده‌ها در عمل در حوزه تحريم رفتاري نشان بدهد كه تضعيف كننده تحريم‌ها عليه ايران باشد.
بنابراين آنچه براي ما اولويت دارد، تحقق دو مسئله در يك فاصله زماني حداكثر يك ساله است. يكي تضمين حقوق هسته‌اي ايران و ديگري كاهش محسوس و ملموس در تحريم‌ها به‌گونه‌اي كه شاهد سير قهقرايي تحريم‌هايي كه طبق قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و قوانين داخلي آمريكا و اروپا شكل گرفته است، باشيم.به عبارتي آمريكايي‌ها نبايد از نوسانات گفتاري و رفتاري با هدف فشار به ايران استفاده كنند.چرا كه نوسانات گفتاري مي تواند در نقش تضعيف كننده اعتماد مورد نياز براي مذاكرات جدي هسته‌اي عمل كند.
نكته ديگر اينكه بخش عمده‌اي از تحريم‌هاي اعلام شده عليه ايران حاصل حباب‌هاي تبليغي است كه عدول آمريكايي‌ها از برخي قوانين و مصوبات تحريمي به معناي تركيدن اين حباب‌هاست.موضوعي كه هم‌‌اكنون باعث نگراني طيف‌هاي تندرو در كنگره آمريكا و لابي‌هاي اسرائيلي شده است. تحليل اين موضوع را در سخنان دو روز قبل بنيامين نتانياهو مي‌توان ديد كه گفت: ما نگران اين هستيم كه عقب‌نشيني آمريكا از بخشي از سياست‌هاي تحريمي منجر به هجوم آن دسته از كشورها و شركت‌هاي دنيا شود كه براي فرار از تحريم ايران منتظر بهانه هستند.لذا معتقدم حتي سياست‌هايي مثل پايان دادن به انسداد بخشي از منابع و درآمدهاي ارزي ايران بهانه‌اي جدي را براي كساني فراهم مي‌كند كه همواره به‌دنبال گريز از قوانين فرامرزي آمريكا عليه ايران بوده‌اند.
از حالا تا يك سال ديگر بايد به‌گونه‌اي عمل كرد كه با يك رفتار و گفتار آمريكا دچار نوسانات راهبردي نشويم.راهكار اين موضوع هم بازگشت به معيارهاي هسته‌اي ايران مبني بر به رسميت شناخته شدن حقوق هسته‌اي و از بين رفتن فضاي تحريم‌ها عليه ايران و در نهايت خروج پرونده هسته‌اي ايران از ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد است.حتما بايد توجه داشته باشيم ديپلماسي ايران در قبال آمريكا محدود به موضوع هسته‌اي نخواهد ماند و نبايد به آن محدود شود.در واقع در آينده تحولاتي شكل خواهد گرفت كه در راستاي تاييد و تحكيم موقعيت ديپلماتيك ايران درقبال آمريكا عمل خواهد كرد.
مواردي چون ايفاي نقش احتمالي ايران در ژنو 2 و موضوع سوريه، ايفاي نقش در مواردي چون مقابله با تروريسم منطقه‌اي و نزديك شدن تغيير مواضع ايران و آمريكا در اين رابطه.آينده مبهم و نگران‌كننده خاورميانه در عين آينده روشن و رو به استحكام ايران در منطقه مي‌تواند موجب احتمال توافق طرفين در دو موضوع هسته‌اي و روابط دو جانبه حداقل در موارد خاص باشد.معتقدم بايد با صبر و انتظار روابط ايران و آمريكا را ارزيابي كرد.تنها نكته‌اي كه بايد در نظر داشت حفظ وحدت داخلي در قبال هر سياستي است كه مجموعه نظام از طريق شوراي‌عالي امنيت ملي اتخاذ مي‌كند و وزارت خارجه مسئول اجراي آن است.
ستون یادداشت روزنامه حمایت را با هم مرور میکنیم که مطلبی را با عنوان«ديداري نه چندان دوستانه»به قلم علی تتماج به چاپ رساند:
نواز شريف نخست‌وزير پاکستان در ادامه رايزني‌هاي جهاني به آمريکا سفر کرده است. سفر وي شامل ديدار با سران آمريکا از جمله باراک اوباما ریيس‌جمهور و کري وزير امور خارجه آمريکا مي‌شود. بررسي کارنامه دو کشور نشان مي‌دهد که آنها روابطي پر فراز و نشيب را تجربه کرده‌اند به گونه‌اي که در مقاطعي متحد اصلي يکديگر بوده‌اند که نمود آن را در جنگ افغانستان سال 2001 مي‌توان مشاهده کرد و در مقاطعي نيز چنان دشمنان در برابر يکديگر صف‌آرايي کرده‌اند که از يک سو آمريکا از اجراي تعهدات مالي و نظامي در قبال پاکستان خودداري کرده و از سوي ديگر پاکستان از انتقال تجهيزات ناتو و آمريکا به افغانستان ممانعت کرده است. اکنون نيز سفر شريف در حالي صورت گرفت که در وراي اين تحولات شاخصه‌هايي خاص بر روابط طرفين حاکم است که موجب مي‌شود روابط چندان مطلوبي را به نمايش نگذارد.
پاکستان اکنون مجموعه‌اي از گلايه‌ها و خواسته‌ها را از آمريکا دارد که تحقق نیافتن آنها هزينه‌هاي بسياري براي اسلام آباد به همراه داشته است. در حوزه داخلي پاکستان، آمريکايي‌ها در کنار انجام ندادن تعهدات مالي و نظامي با دو اصل رويکرد يکجانبه به مذاکرات با طالبان و استمرار حملات پهپادها به نقاط مرزي چالش‌هاي بسياري براي پاکستان ايجاد کرده‌اند. اسلام‌آباد تاکيد دارد که موضوع طالبان موضوعی داخلي است که بايد با هماهنگي آن صورت گيرد و اقدام يکجانبه آمريکا صرفا به تشديد فضاي بحراني و سهم‌خواهي منجر خواهد شد. در حوزه حملات پهپادها نيز گزارش سازمان ملل نشانگر کشتار گسترده مردم پاکستان است که به نوعي نقض حاکميت پاکستان و جنايت جنگي است.
اين امر فشارهاي مردمي و جريان‌هاي سياسي بر دولت شريف را به شدت افزايش داده است به گونه‌اي که يکي از خواسته‌هاي شريف در آمريکا را پايان اين حملات تشکيل مي‌داد.در حوزه سياست خارجي نيز پاکستان بر چند اصل تاکيد دارد. حمايت نکردن آمريکا از هند در عين اعطاي کمک‌هاي هسته‌اي به اسلام آباد براي حفظ توازن هسته‌اي با هند، پذيرش خواسته‌هاي پاکستان در تحولات افغانستان پس از خروج نيروهاي خارجي در سال 2014، چشم‌پوشي آمريکا در قبال انتقال خط لوله صلح از ايران به مقصد پاکستان و نيز روابط گسترده‌اي که ميان پاکستان با چين و روسيه برقرار است از جمله خواسته‌هاي سياست خارجي شريف از آمريکاست. پاکستان سياست‌هاي منطقه‌اي آمريکا از افغانستان گرفته تا ساير کشورهاي منطقه را چندان همسو با منافع خود ندانسته و خواستار توجه به منافع اين کشور از سوي واشنگتن است.
در نقطه مقابل آمريکا نيز گلايه‌هاي بسياري از پاکستان دارد که چگونگي تعامل با طالبان، عملکردهاي منطقه‌اي اسلام آباد در روابط با تهران و پکن، همراهي نکردن پاکستان با ناتو براي انتقال تجهيزات به افغانستان و ... بخش‌هايي از اين تقابل است.با توجه به اين اوضاع مي‌توان گفت که ديدار اوباما باشريف بيش از هر چيز برگرفته از لبخندهاي ديپلماتيک براي حفظ ظاهر است زیرا در عمل دو کشور چندان رويکرد مثبتي به يکديگر نداشته و بيشتر در چارچوب برخي ملاحظات در کنار يکديگر قرار گرفته‌اند چنانکه مقامات پاکستان پيش از سفر به آمريکا، به انتقاد از سران آمريکا پرداختند و خواستار اصلاح رفتار واشنگتن شدند.
در آخر به ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری میپردازیم که در مطلبی با عنوان«صف‌بندي جديد افراطيون»به قلم علی ودایع این چنین نوشت:
قرن‌ها پيش از زمان ميلاد مسيح و همزمان با شکل‌گيري تمدن‌هاي بشري به موازات پيشرفت آدمي مباحث سياسي و مجادله تفکرهاي مختلف پديد آمد. اگرچه حکومت‌هاي سرزمين‌هاي مختلف براي کسب سرزمين و منفعت‌هاي مالي و اقتصادي با ديگر کشورهاي اطراف خود وارد جنگ‌هاي نظامي مي‌شدند اما در درون حکومت‌ها گروه‌هاي سياسي با منش‌هاي مختلفي هم پديد آمد. اختلافات فکري موضوعي که با ظهور چهره‌هايي همچون ارسطو، سقراط،افلاطون، کنفوسيوس و هزاران هزار انديشمند ديگر درطول ساليان سال چهره‌اي آکادميک به خود گرفت. گروهي در پي آزادي انديشه و برابري مبارزه مي‌کردند؛ گروهي ديگر مدعي مساوات اقتصادي بودند ؛ بودند افرادي که مردم را فاقد شعور و قدرت تصميم‌گيري دانسته و قائل به ديکتاتوري نخبگان بودند اما همه آنها امروز به صفحات تاريخ پيوسته‌اند. جنگ اين گروه‌ها براي قرن‌هاي متمادي دست مايه انقلاب‌ها، شورش‌ها و جنگ‌هاي داخلي در چهارگوشه جهان گرديد. بعد از وقوع انقلاب صنعتي اين جدال‌هاي سياسي چهره تندتر و حتي خشن تري به خود گرفت.
انقلاب اکتبربلشويک‌ها عليه سلسله مخوف تزارها منتهي به تشکيل ديکتاتوري کمونيست‌ها شد؛هزاران انسان بيگناه در اردوگاه‌هاي کاراجباري سيبري يا معادن اورانيوم به غيرانساني ترين شکل ممکن کشته شدند؛با فروپاشي اتحادجماهيرشوروي اگرچه ديکتاتوري پيشين برچيده شد اما ديکتاتوري اوليگارشي سياستمداران نوظهور و باندهاي مافيايي شکل گرفت. اروپايي‌ها تا کنون دو جنگ جهاني را مزه کرده‌اند، کشورهاي مختلف اروپايي از ايرلند گرفته تا اسپانيا جنگ‌هاي داخلي بي شماري را به خود ديده‌اند. قاره سياه که سال‌ها مستعمره قاره سبز بوده است وضع تاريکي داشته است،اگرچه امروز به برکت وجود چهره‌هايي همچون نلسون ماندلا ديکتاتورهايي همچون آپارتايد با طغيان ملّت قلع و قمع شده‌اند اما هنوز در آفريقا هر روز صدها زن مورد تجاوز قرار مي‌گيرند و ده‌ها انسان بيگناه کشته مي‌شوند. زنجيره مرگ انسان‌هاي بيگناه در آسيا نيز امتداد يافته است. مردم قاره زرد به بهانه‌هاي نژادي و مذهبي کشته مي‌شوند، خاورميانه نقطه اتصال اين دوقاره نيز متاسفانه به شاهرگ مرگ تبديل شده است.
در طول چند دهه اخيرعمليات‌هاي تروريستي طالبان ، القاعده پايه ثابت خبرگزاري‌ها بوده است. اخيرا سلفي‌ها نيز به بحراني بزرگ تر براي جامعه جهاني تبديل شده اند. در اين ميان ايران اسلامي امروز ساحل آرامش، ثبات و امنيت تلقي مي‌شود. موضوعي که در يک شب و يک روز به ثمر ننشسته است.تمدن پارسي‌ها که از قديمي‌ترين حکومت‌ها بر روي کره زمين است همواره چشم طمّاع استعمارگران مختلف را در کمين خود ديده است. در قرون معاصر ايراني‌ها از نخستين مردمي بودند که براي دموکراسي عليه پادشاهان حاکم بر سرزمين خود طغيان کردند، آنها در مقابل سربازان ملکه ويکتوريا و قزاق‌ها رشادت‌هايي به يادماندني در تاريخ کهن اين سرزمين ثبت کردند که اگر اين گونه نبود براثر عدم کفايت پادشاهان پيشين، اين کشور در حد يک استان امروزي بود؛اگرچه بخش وسيعي از اين سرزمين با قراردادهاي ننگين به تاراج روس و انگليس رفت.
به توپ بسته شدن مجلس شوراي ملي در جريان نهضت مشروطه و دخالت مستقيم کرملين در سرکوب مشروطه خواهان نشان از هراس آنها از حکومت مردم بر ايران دارد.به موازات روس‌ها انگليسي‌ها نيزباسرمايه گذاري بر افراطيون،سياست مذهب زايي همانند آنچه که در هند اجرا کرده بودند در ايجاد مذهب بابيه و بهائيه به کار بستند.در زمان حکومت پهلوي اگرچه وضع ظاهري ايران از لحاظ اقتصادي بهبود يافت اما آزادي بيان همچنان محدود به «جاويد شاه» بود و حرفي مخالف توسط ساواک مجازات مي‌شد تا وقوع انقلاب سال1357 به رهبري امام خميني (ره) که براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي آزادي بيان گسترش يافت.در طول سال‌هاي بعد از انقلاب،به موازات جنگ تحميلي مباحث و مجادلات سياسي به وقوع پيوست که گروه‌هايي همانند منافقين از صف جمهوري اسلامي جدا شده و به دشمنان پيوستند.
گروه‌هايي هم مانند فرقان ايجاد شدند که دست به ترور زدند اما هيچ يک از آنها راه به جايي نبردند البته هزينه‌هايي سنگين به ايران اسلامي تحميل کردند. در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي صف بندي‌هاي جديدي بين نيروهاي انقلاب شکل گرفت تا در نهايت پس از پيروزي سيدمحمد خاتمي بحث نيروهاي اصلاح‌طلب و اصولگرا ايجاد شد؛ در آن سال‌ها، برادران ديروز شدند رقيب امروز!تضاد فکر و منش سياسي يکي از عوامل پيشرفت يک مملکت دموکراتيک به شمار مي‌رود و يک اصل بديهي در مردم‌سالاري ديني است، اما بداخلاقي‌هاي سياسي از همان روزها شروع شد که تا امروز با فراز و نشيب ادامه يافته است.پس از شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوري سال1384 توسط محمود احمدي نژاد ادبيات سياسي ايران به پوپوليسم تغيير کرد. ظاهرا رابين هود به جنگ ثروتمندان آمده بود و حق مستضعفين را با به چالش کشيدن تاريخ جمهوري اسلامي طلب مي‌کرد،که ريشه در عملکرد ناصحيح برخي طيف‌هاي اصلاح‌طلبان داشت.
منش رابين هودي، در جريان انتخابات 1388 با گفتمان «بگم، بگم» و همراهي نابخردي سياسي مخالفان وي،در نهايت منتهي به التهاب سياسي دردناکي شد که پس از انقلاب بي‌سابقه بود؛ فرزندان انقلاب در مقابل يکديگر ايستادند موضوع به يک دعواي خانوادگي تبديل شد.
در طول سال‌هاي پس از اين رخداد نامطلوب دعواهاي سياسي با تغيير شکل تغييرجهت داد و بحث انحراف از اصول انقلاب اسلامي مطرح شد. گويي تاريخ اين بار توسط طيف موسوم به سوم تير تکرار مي‌شد. مستاجران دهم پاستور يک تنه همه ارکان نظام را به چالش مي‌کشيدند؛آنها با بي برنامگي و عدم توجه به فرامين مقام معظم رهبري در سالي که بايد منتهي به خلق حماسه اقتصادي مي‌شد،باعث منفي شدن رشد اقتصادي ايران شدند.
درميان بلبشوي سياسي که ايران را فراگرفته بود،صاحبان اصلي انقلاب به پاي صندوق‌هاي راي آمدند و حماسه‌اي سياسي خلق کردند. حضورپرشور مردم در انتخابات رياست جمهوري همه اميدهاي دشمنان انقلاب و برخي عناصر داخلي براي قهر ملّت با صندوق‌هاي راي را نقش برآب کرد.پس از انتخابات،ادبيات اعتدال آبي شد بر آتش افراطيون ؛ گروه‌هايي که بقاي خود را در جنجال و بحران داخلي مي‌ديدند از نتيجه انتخابات شوکه شدند اما براي بقا برنامه‌هايي جديد تدوين کردند. درهمين حال، دلالان داخلي و خارجي که از کنار سفره تحريم‌ها به ثروتهاي هنگفت رسيده بودند؛ به همراه برخي دولتها که با مبادله تهاتري کالا به ثروتهاي هنگفت رسيده بودند از وضع جديد راضي نيستند.
ديپلماسي ظريف دولت اعتدال در نخستين گام مجمع عمومي سازمان ملل متحد را تحت تاثير قرار داد،مانع از حمله غرب به سوريه شده و به فاصله کوتاهي بحث تحريم زدايي آغاز کرد. اگرچه آن آقايي که مي‌گفت قطعنامه‌هاي سازمان ملل کاغذپاره اي بيش نيستند و تحريم‌هاي غرب اثر گذارنيستند،رفته است؛ اما ايران همچنان بهاي سنگين ديپلماسي غلط آن روزها را مي‌پردازد.براساس خبرهاي منتشره از مذاکرات ژنو،تحريم‌هاي يکجانبه غرب عليه ايران اسلامي لغو خواهد شد ، سرمايه توقيف شده ايران در آمريکا و اروپا رفع بلوکه مي‌شوند و از حالا ليست بلند سرمايه گذاران خارجي را مي‌توان پشت درهاي اقتصاد ديد. همه اين اتفاقات در کنار هم نويد يک جهش اقتصادي را مي‌دهد.البته در معادله جديد نبايد به هيچ وجه زيادي خوشبين بود، زيرا طرف معامله اجنبي است.
در اين حال و هواي خوش از چند روز پيش افراطيون چپ و راست با تجديد قوا،همزمان با هم به ميدان بازگشته اند. گروهي خود را صاحب انقلاب و نظام مي‌دانند و گروهي ديگر خود را قيّم ملت، اما هيچ يک به فکر منافع ملي ايران نيستند. کساني که تا ديروز باخط کش خودي و غير خودي مردم را تقسيم مي‌کردند و با هر موضوعي به شکل امنيتي برخورد مي‌کردند حالا خواهان افشاي مفادمذاکرات ژنو شده‌اند؛ آيا آنها که داعيه دار بصيرت هستند به تدبير و مديريت مقام معظم رهبري شک دارند که اينگونه به دولت خرده مي‌گيرند؟
از طرف ديگر از برخي محافل ظاهرا مذهبي سخنان ناخوشايندي شنيده شده که با توجه به نزديکي ايام محرم بايد با دقت بيشتري با آن مواجه شد، نوع نگاهي که در تقدس سازي از دولت پيشين وجود داشت حالا جاي خود را به تخريب سياسي داده است. اين درست است که حکومت ايران ديني است اما اين کشور قانون اساسي دارد و براساس اين قانون است که خيمه جمهوري اسلامي پابرجاست و اگر هم کسي خبط و خطايي کرده است در هرجايگاهي بايد برخورد شود. از اين آقايان بايد پرسيد که چرا در مقابل مفاسد اقتصادي بزرگ و کوچکي که اخيرا افشا شده است سکوت اختيار کرده اند؟
حيف و ميل اموال بيت‌المال متعلق به مردم خيانت به آرمان‌هاي نظام و خون شهدا است که بايد به شديدترين شکل ممکن توسط قوه قضائيه و رسانه‌ها با آن برخورد شود. احمدي‌نژاد هميشه از ليست مفسديني سخن مي‌گفت که در جيب دارد اما اجازه افشاي آن را ندارد اما حالا اگرچه دکتر روحاني از ليست مفاسد اقتصادي حرفي نزده بودند اما براي استحکام پايه‌هاي اعتماد مردم بايد هرچه سريع تر دست به حسابرسي اساسي کرده و مراقب باشد دولت يازدهم نيز به آفت فساد اقتصادي آلوده نشود.در مقابل اصولگرايان افراطي، اصلاح طلبان افراطي هم هستند که براي نمود پيدا کردن در جامعه دست به بحران زايي مي‌زنند.
آنها از فيس بوک و هر رسانه ديگري که بتوانند براي مطرح کردن نام خود سوء استفاده مي‌کنند. آنها براي منفعت‌هاي حزبي خود حتي هم مسلک‌هايشان را به چالش مي‌کشند.در اتحادي نامرئي با اين دو گروه،مافياهاي اقتصادي که منافع اقتصادي خود را در خطر مي‌بينند عزم ايجاد بحران سياسي و حتي اقتصادي دارند تا با بازگشت به شکل سابق منافع نامشروع خود را محقق کنند. درحالي که اعتداليون اصلاح طلب و اصولگرا دوشادوش هم براي عبور از پيچ بحران کنوني تلاش مي‌کنند؛افراطيون چپ و راست براي تصاحب کرسي‌هاي مجلس معتدلين اصولگرا ، اصلاح طلب و حاميان دولت را در بحران‌هاي خود به چالش مي‌کشند زيرا حيات سياسي آنها در خطر است.
آقايان و خانم‌هاي ظاهرا دلسوز،نرخ فقر و تورم که از چندسال پيش آغاز شده است همچنان با شتاب به پيش مي‌رود؛ اگرچه آن آقايي که مي‌گفت هيچ کس در ايران گرسنه نمي‌خوابد رفته است ديگر در مسند قدرت نيست اما صداي شکسته شدن استخوان‌هاي مردم زير بارگراني شنيده مي‌شود.بيکاري، فقر و تورم موضوعي نيست که بتوان با بي تفاوتي از کنار آن گذشت. جمهوري اسلامي معتقدترين مردم دنيا را دارد اما دشمنان با توسل به همين موضوعات دست به برنامه ريزي زده اند و هرگونه خدشه به حيثيت نظام حيات عادي شما را هم به چالش خواهد شد.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
