جهان بینی مادی، مبدأ توسعه سرمایه است / عدم تناسب نظام سرمایه داری با آموزه های دینی

سرویس اقتصادی پایگاه 598 - تحلیل شرایط عینی و تبیین راه برون رفت از مشكلات موجود، مبتنی بر مباحث عام نظری ممكن می شود و بدون آنها نمی توان چارچوب های عینی را سامان داد. در این نوشتار مهندس عباس معلمی مسئول گروه فرهنگی اجتماعی فرهنگستان علوم اسلامی، ضمن تحلیلی به زبان ساده از الگوی اقتصاد سرمایه داری و بحران اقتصادی غرب پرداخته است که بخش نخست آن در ادامه می آید.

۱ ـ بررسی تئوریكِ نظام اقتصادی متداول

نخست باید توجه كرد كه مقوله های اقتصادی، یك «سیستم» و «نظام» هستند و نمی توان برخی را از برخی دیگر كاملاً برید و به صورت جداگانه تجزیه و تحلیل كرد. امور مختلف اقتصادی از هم اثر می پذیرند و بر هم اثر می گذارند؛ لذا آنها را باید در یك مجموعه به هم پیوسته و نظام مند مشاهده كرد و آنگاه به شناخت، تجزیه و تحلیل و مدیریت آنها پرداخت. اگر فعالیت های اقتصادی به «تولید، توزیع و مصرف» تقسیم شود یا از «واردات و صادرات» سخن به میان آید نمی توان ارتباط و تعامل آنها را نادیده گرفت و همت و دقت را صرفاً به تعالی یك بخش معطوف كرد. نظام اقتصادی یك كشور و حتی فعالیت های اقتصادی یك بنگاه كوچك وقتی به سامان می رسد كه همه زوایا و عرصه ها و لایه های آنها به شكل یك نظامِ پیوسته رؤیت شده و با یك برنامه جامع و سیستماتیك، هدایت و كنترل گردند.

همین نكته درباره نظام اجتماعی هم صدق می كند. جامعه یك «كل» یا «مجموعه» است كه اجزاء و عناصر و اركان آن با هم تناسبات و ارتباطات تنگاتنگی دارند و منسجم و یكپارچه می باشند؛ مثلاً اگر برای جامعه، سه بُعد «سیاست، فرهنگ و اقتصاد» فرض شود این ابعاد دارای روابط دوسویه و چندسویه خواهند بود؛ یعنی سیاست بر فرهنگ اثر می گذارد و فرهنگ بر سیاست؛ و یا اقتصاد بر فرهنگ اثر می گذارد و فرهنگ بر اقتصاد و همین طور سیاست و اقتصاد بر هم اثر دارند. در حقیقت، هر موضوعی در جامعه نیز دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد كه این ابعاد را نمی توان از هم گسست.

۱/۱ ـ اصالت اقتصاد در نظام سازی های اجتماعی متداول

به ضرورت همین نگرش های سیستمی در ملاحظه امور اجتماعی، اكنون برنامه ریزی ها به گونه ای است كه بتوان همه شئون اجتماعی را به شكل هماهنگ و یك پارچه پوشش داد. دولت ها در همه برنامه ریزی های بیست ساله، پنج ساله و حتی سالانه كشور سعی می كنند تا همه عرصه های اجتماعی اعم از سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را زیر چتر برنامه واحد قرار دهند. امروز نقش «دولت» در جامعه، با نقش آن در گذشته تفاوت شگرفی دارد. رسالت دولت در سال های دور چیزی جز تأمین امنیت داخلی و خارجی كشور و احیاناً دخالت در برخی از مسائل اقتصادی در زمان بحران هم چون كنترلِ قحطی یا انجام یك سری امور عام المنفعه نبود.

اما دولت های كنونی آشكارا مدعی سرپرستی تكامل بشر هستند و می خواهند همه بخش ها و ابعاد جامعه را به صورت یك «مجموعه» و «نظام»، به سمت غایتی خاص حركت دهند و در این هدایت و مدیریت، از اعتقادات و گرایشات سیاسی و فرهنگی و فعالیت های اقتصادی مردم فارغ نیستند. امروزه موضوع اصلی كار دولت ها تغییر همه امور و گسیل داشتن آنها در جهت آرمان های توسعه اجتماعی است. از این رو، در برنامه ریزی توسعه به معنای امروزی، همه امور كشور توسط حکومت تنظیم می شود و برای تغییر و رشد آنها قانون گذاری و فعالیت صورت می گیرد. اما نكته مهم و قابل بحث آن است كه برنامه ریزی اجتماعی در كشورهای جهان مبتنی بر «اصالت اقتصاد» است و امور اقتصادی محور برنامه ریزی های توسعه اجتماعی هستند. حتی در برنامه ریزی كشور اسلامی و انقلابی ایران نیز «صنعت، كشاورزی و خدمات» بالاترین سطح تقسیم كلان است. در این تقسیم، همه امور دیگر غیر از صنعت و كشاورزی، در خدمت این دو قرار می گیرند و نقش شرایط و ابزار را برای آنها ایفا می كنند. مثلاً وقتی برای تحول اقتصادی برنامه ریزی می شود و می خواهند كشاورزی را از شكل ساده به مكانیزه مبدّل كنند و یا صنعت را از صنایع دستی یا كارگاهی كوچك به صنایع بزرگ اتوماتیك یا الكترونیك ارتقاء دهند، باید همه بخش های جامعه در این فرآیند سهیم شده و همراهی لازم را به عمل آورند و خود را با این تحولات وفق دهند. در این فرض، امور سیاسی و فرهنگی، امور خادم هستند كه بایستی زمینه ساز تحولات اقتصادی در عرصه صنعت و كشاورزی باشند.

علم و دانش نیز در خدمت کشاورزی و صنعت است. اگر بنا شد كشاورزی به سمت صنعتی شدن حركت كند، كشاورزان باید دانش كار با ابزارآلات صنعتی را كسب كنند و صنعت گران نیز باید علم ساخت، تعمیر و نگه داری این ابزار را فرا گیرند. دانشگاه ها هم ناگزیر باید به سهم خود در این مسیر بكوشند؛ مثلاً باید با راه اندازی رشته های علمی همچون رشته مهندسی ماشین آلات كشاورزی، متخصصین كافی را در این زمینه آموزش داده و مهندسان خبره پرورش دهند تا صنعت و كشاورزی جامعه، برای حركت به سوی تحول و پیشرفت با مشكل و خلأ روبرو نشود. بر همین اساس، نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی در خدمت سیاست های حاكم بر توسعه صنعت و كشاورزی قرار می گیرند. در این تحول اجتماعی، مردم باید متناسب با تغییر صنعتی جامعه، بر بینش و دانش خود بیافزایند و حتی روحیات و سلایق خود را در این چرخه تغییر دهند. به عنوان نمونه كسانی كه در بنگاه های اقتصادی كوچك مانند كارگاه ها و یا مغازه ها كار می كنند و رابطه اخلاقی «استاد و شاگردی» بین آنها برقرار است، در هنگام تشكیل كارخانه های بزرگ باید روحیات و اخلاق خود را تغییر دهند و الزامات كار منظم و قانون مند در این كارخانه را بیاموزند تا در كارها اختلال ایجاد نشود. و یا اگر لازم بود مردم از زندگی در خانه های ویلایی به سمت آپارتمان نشینی بروند باید به اخلاق و رفتار زندگی در این مجموعه ها عادت كنند و با شرایط جدید سازگار شوند. پس، تغییر اخلاق، زمینه و شرایطی را فراهم می كند تا جامعه در جهت تغییرات اقتصادی اش بتواند ابزار جدید را به جای ابزار قبلی بنشاند.

در این برنامه ریزی هنر و ورزش هم خادم اقتصاد هستند. هنر و ورزش با ایجاد تفریح و نشاط در شهروندان خستگی و فشار مشكلات زندگی ماشین را زدوده و موجب می شوند تا انسان ها با توان مضاعف به تلاش و كوشش در عرصه صنعتی و كشاورزی بپردازند و سهمی افزون تری در رشد اقتصاد داشته باشند. اینكه هنرمند چه رسالتی بر دوش دارد و بخش «تربیت بدنی» چه باید بكند بسته به این است كه رشد صنعت و كشاورزی چه اقتضایی دارد و چگونه می توان پیچ و مهره ها و سایر ابزارهای یك سیستم اجتماعی را به نحوی به هم متصل كرد كه رشد امور اقتصادی تضمین شود. البته در جای خود اثبات می شود كه ورزش و هنر هم مثل سایر امور عمدتاً به صورت بنگاه اقتصادی فعالیت می كنند و بلكه بعضاً با سایر امور اقتصادی پیوست «برندی» دارند.

همساز با این تغییر اجتماعی «نظام حقوقی» نیز تغییر می كند، قوانین جدیدی وضع می شود و قوانینی از رده خارج می گردد، افراد و گروه هایی صاحب حقوقی می شوند و از افراد و گروه های دیگری حقوقی سلب می شود. در نتیجه نظام حقوقی جدیدی به وجود می آید.

البته در بعضی از برنامه ریزی های اجتماعی كه امور اقتصادی نهادینه تر شده است ظاهراً به مسائل فرهنگی كم تر توجه نشان می دهند و تنها به عدم مزاحمت امور فرهنگی با اقتصاد اكتفا می شود، و فقط هنگامی كه مسائل فرهنگی در تعارض با صنعت و كشاورزی باشد به سرعت وارد عمل شده و تلاش می كنند كه این تعارض را مرتفع سازند.

بر این اساس، اگر روحیه و عادت خاصی در جامعه، با رشد اقتصادی جامعه سازگار نباشد باید آن روحیه و عادت را دگرگون كرد تا مانعی در مسیر پیشرفت نظام اجتماعی در میان نباشد. دستگاه ها و نهادهای فرهنگی، آموزشی و پرورشی در جامعه ای با محوریت اقتصاد باید مردمانی را به وجود آورد كه چرخ های اقتصادی را به خوبی بچرخانند و جامعه را با هدف تحرك هرچه بیشتر صنعتی و كشاورزی بازسازی كنند.

معمولاً آن چه در برنامه ریزی های متمركز لحاظ می شود فقط دقت در هزینه ها و درآمدهای فرهنگی است كه آن را باید به حساب سقوط بیش از پیش فرهنگ گذاشت! در این برنامه ریزی ها جسدِ اقتصادی فرهنگ موضوع برنامه ریزی است و به محتوای آن توجهی نمی شود؛ مثلاً گفته می شود كه به ازای هر هزار نفر، تعداد خاصی صندلی سینما لازم است؛ پس باید وام و تسهیلات كافی برای ساختن سینما اعطاء شود تا این نقیصه مرتفع گردد. یا این كه می گویند: به ازای این تعداد جمعیت باید تعداد خاصی كتاب در سال چاپ شود، و یا سرانه نشریات و روزنامه ها چه میزان باشد، چند سالن تئاتر ساخته شود و چند گیرنده رادیو تلویزیونی وجود داشته باشد و چند ساعت در شبانه روز برنامه پخش كنند و به همین ترتیب سایر موضوعات فرهنگی برنامه ریزی می شود؛ اما موضوع كتاب ها و محتوای فیلم ها و یا فعالیت ها و برنامه های فرهنگی، تحت برنامه ریزی كلان نمی آید. اگر هم در این میان، به دسته بندی و طبقه بندی امور فرهنگی دست می زنند این كار را با نگرش اقتصادی انجام می دهند؛ یعنی هر فعالیتی با توجه به ارزانی و گرانی قیمت آن به «الف، ب، ج، د ... » دسته بندی می شود نه با توجه به نوع كیفیت و ارزش مندی آن. البته این بدان معنا نیست كه هر گونه محتوای فرهنگی در این برنامه ریزی اجتماعی مقبول واقع می شود بلكه در عمل محتوای فرهنگ و سایر امور اجتماعی تابع اقتصاد است.

۲/۱ ـ جهان بینی مادی، مبدأ توسعه سرمایه

اما این كه چرا در جوامع غربی و حتی به تبع آنها در سایر جوامع، «اقتصاد» محور برنامه ریزی اجتماعی است به «اصالت ماده» در جهان بینی و «لذت جویی مادی» در انسان شناسی غربی باز می گردد. می دانیم كه به صورت كلان، دو بینش فلسفی وجود دارد: یكی مبتنی بر مخلوقیت جهان است و دیگری به اصالت ماده بازگشت می كند. بینشی كه جهان را در همین دنیای مادی محصور می داند و چیزی فراتر از ماده را به رسمیت نمی شناسد، لذت جویی مادی را به عنوان هدف انسان برمی گزیند و رسیدن به آن را رسالت او تلقی می كند. این انسان با درك نیاز مادی و سپس ارضاء و رفع آن روزگار می گذراند. او جهان را پروسه نیاز و رفع نیاز می داند و به دنبال محصول فعالیت خود در همین دنیا است؛ لذا این كه اورا به بهشت اخروی مژده دهند یا از عذاب جهنم بترسانند برای او موضوعیتی نخواهد داشت.

انسان، موجودی مختار است كه از فعالیت های خود هدفی دارد؛ و با توجه به این كه در جهان بینی غربی، چیزی غیر از ماده وجود ندارد، آن چه او می جوید لاجرم یك امر مادی خواهد بود. بر این مبنا، نیازهای مادی، منشأ حركت انسان است و اگر هم نیاز مادی نداشته باشد باید برای او نیاز كاذب ساخته شود تا برای ارضای آن حركت كند. از طرف دیگر اگر انسان به حركت مستمر اما ثابت بپردازد خیلی زود به پوچی می رسد. اگر كسی به این نتیجه برسد كه «من كار می كنم كه بتوانم بخورم و می خورم كه بتوانم كار كنم»؛ زندگی بی معنا، پوچ و بی محتوا خواهد شد. برای گریز از این پوچی ناچار باید لذت ها، مطلوبیت ها و نیازهای جدید تعریف شود. این نیازها ممكن است نیازهای مادی واقعی و یا نیازهای مادی كاذب باشد؛ انسان دارای حواس پنج گانه است و لذت های مادی از طریق همین حواس به او منتقل می شوند؛ آنها می كوشند تا با ایجاد تنوع در لذت های چشایی، بویایی، بینایی، شنوایی و لامسه، انسان را از پوچی و توقف دور سازند و به تلاش بیشتر تشویق كنند. تولید مزه ها و خوراك های جدید، صداهای لذت بخش، بوهای خوشِ جدید و فرح بخش و نیز طراحی دیدنی ها و امور ملموسِ متنوع همگی در همین راستا قرار می گیرند.

در آن نظام، هر كس سرمایه و دارایی های بیشتری دارد امكان بهره مندی بالاتری از لذت های مادی را خواهد داشت. چه كسی بیشتر، بهتر و بالاتر از دیگران می تواند ببیند و ببوید و بچشد و بشنود و لمس كند؟ آن كه امكانات مادی و سرمایه و دارایی های افزون تری دارد. انسان در نظام اجتماعی مبتنی بر اصالت اقتصاد، می تواند سرمایه خود را به انواع و اقسام كالاها تبدیل كند و از آنها لذت ببرد. در این صورت، همه اقسام و اصناف كالاها قابل خرید و فروش هستند؛ حتی اگر كسی طالب دانشِ برای خود یا خانواده اش باشد می تواند با سرمایه و پول كتاب ها و وسایل درسی و كمك درسی مطلوب را بخرد و معلم خصوصی استخدام كند و به آن دانش یا هنر دست یابد. در این نظام، خلق و خو و یا هر امر فرهنگی دیگری نیز قابل خرید و فروش است؛ پس، داشته های مادی اصالت می یابد و همان طور كه در برنامه ریزی اجتماعی، همه چیز به وسیله سرمایه و پول قابل تولید است در اینجا هم همه چیز قابلیت خرید و فروش پیدا می كند. در واقع، همه چیز از منظر سرمایه نگاه می شود و رشد این سرمایه نیز اولویت می یابد؛ چرا كه رشد سرمایه، با امكان رشد مصرف و افزایش لذت همراه است.

البته در گذشته، ابتدا رشد سرمایه را صرفاً در صورت «كمّی» آن می دیدند اما به تدریج، بشر به این نتیجه رسید كه غیر از رشد كمّی، رشد كیفی هم موضوعیت دارد؛ چون افزایش كمیت یك كیفیت خاص، به بن بست منتهی می شود و ناچار باید كیفیت ها را ارتقاء بخشید؛ مثلاً اگر خوراك كسی نان است مصرف نان بیشتر و لذت بردن از آن، حدی دارد، اما اگر به جای نان، برنج یا گوشت مصرف كند لذت بیشتری می برد؛ در لباس و مسكن و موارد دیگر هم همین طور است؛ یعنی می توان به جای افزایش كمّی به ارتقاء كیفی نیز اندیشید. در برنامه ریزی های اجتماعی نیز همین مطالب لحاظ شد و تبدیلِ یك وضعیت به وضعیت دیگر اهمیت یافت.

در گام مهم دیگر، انسان متوجه شد كه اگر در موضوعی رشد كمی یا كیفی ایجاد شود اما امور دیگرِ متناسب با آن رشد نكنند، بهره برداری از همان امر رشد یافته هم، محدود می گردد و كاهش می یابد. رشد كمّی و كیفی پدیده ها باید نظام مند و همه جانبه و هماهنگ باشد تا جامعه به پیشرفت واقعی مادی برسد. اگر كارخانه ای ابزار جدیدی برای رفع نیاز خاصی ساخت اما مردم نتوانستند خود را با این وسیله هماهنگ كنند و بهره برداری از آن را بیاموزند نمی توان تولید این كالا را افزایش داد و آن را رشد نامید؛ باید فرهنگ مصرفی نیز به موازات تولید كالاهای جدید تغییر كند تا چرخه تولید و مصرف، به صورت هماهنگ پیش رود. به هر تقدیر، جامعه را باید به صورت یك سیستم ملاحظه كرد و همه ابعاد و اضلاع آن را با محوریت خاص، سامان مجدد بخشید تا بتوان رشد را تضمین كرد. نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی در هم تنیده هستند، باید هماهنگ باشند تا به سمت جلو حركت كنند. حركت هماهنگ و همه جانبه و نظام مندِ یك جامعه در جهت رفاه هرچه بیشتر مادی را اصطلاحاً «توسعه مادی» می نامیم. توسعه مادی هم باید مثل هر توسعه دیگر متوازن و منسجم باشد؛ همان گونه كه اگر دست یا پای یك انسان به غایت بزرگ یا كوچك باشد او به یك موجود ناقص الخلقه تبدیل می شود در توسعه مادی هم اگر پیشرفت های كیفی و كمی در بُعدی از ابعاد، بیشتر یا كمتر از رشد سایرِ ابعاد باشد نوعی آشفتگی و یا حتی عقب گرد در پی دارد. به عبارت دیگر، توسعه مادی كنونی، به معنای رشد هماهنگ و متناسبِ امور اجتماعی با محوریت اقتصاد است نه رشد كیفی و كمّی بخشی از جامعه، و یا حتی رشد ناهمگون و ناهماهنگ همه بخش های آن.

۳/۱ ـ نقش شركت در نظام سرمایه داری

در توسعه مادی یك نظام كه اندام واره های آن، با یك دیگر مرتبط، متناسب و هماهنگ هستند «شركت ها» به عنوان یك شخصیت حقوقی حضور دارند و سلول های بنیادی این نظام مادی را به وجود می آورند. در واقع، كوچك ترین واحد نظام سرمایه داری، شركت است؛ تأسیس شركت های خصوصی اولین و مهم ترین گام در تنظیم گردش سرمایه و رشد آن، بر پایه اصالت اقتصاد است. شركت ها نه تنها در گستره تولید كه در نظام توزیع نیز نقش دارند، و نه تنها در بازار كار و سرمایه كه در بازار پول نیز (بانك ها) حضور دارند و فراتر از اقتصاد در فرهنگ (در تمام ابعاد، اجزاء و ساختارهایش) و سیاست نیز سلول اصلی هستند. اصولاً در آن نظام، شركت هایی وجود دارند كه هم در اقتصاد، هم در فرهنگ و هم در سیاست دست دارند؛ همراه با ایجاد كارخانه، شركت پخش و نمایندگی انحصاری بوجود آورده اند، بانك تأسیس كرده اند، روزنامه و شبكه های رادیو و تلویزیونی دارند، دانشگاه ساخته اند یا با كمك مالی به یك دانشگاه، آموزش و پژوهش آن را به دلخواه سامان می دهند و بالاخره حزب سیاسی دارند و در انتخابات بالاترین مقامات كشور نیز حضور می یابند.

۴/۱ ـ رشد تكنیك، شاخص توسعه نظام سرمایه داری

محور و شاخصِ توسعه كشور در این نظام رشد تكنیك است. در نظام سرمایه داری، هر قدر بتوان پیچیدگی بیشتری در ماده به وجود آورد و به سهولت، سرعت و دقت در كارها افزود و بشر را به امكان بهره بری از لذت و رفاه بیشتری رساند توسعه بالاتری حاصل شده است. كیفیت و كمیت همین رشد می تواند شاخص توسعه نظام سرمایه داری باشد؛ به عبارت دیگر، پیشرفت و عدم پیشرفت، با توجه به سطح تكنیك مشخص می شود؛ بر همین اساس امروزه اگر كشورها به كشورهای ابرقدرت، توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم می شود به جهت سطح تكنولوژیك آنهاست. ممكن است در گوشه دور افتاده و یا جنگلی قومی باشند كه از ابزارهای اولیه استفاده می كنند، اما خوراك و پوشاك و سایر مایحتاج متناسب با خود را دارا هستند دارای روابط انسانی و اجتماعی سالمی هستند و روزگار را به خوبی و خوشی می گذرانند اما اینها بنا بر شاخص های نظام سرمایه داری، به علت عدم بهره گیری از تكنولوژی بالا در بهره برداری از امور مادی، توسعه یافته تلقی نمی شوند.

بنابراین در الستیسیته نیاز و ارضاء نیاز كه موتور محرك نظام سرمایه داری است، شاخصی وجود دارد كه نشان می دهد دور اول نیاز و ارضاء با دور دوم و سوم آن فرق دارد، دور سوم، تكنیكی تر از دور دوم، و دور دوم هم تكنیكی تر از دور اول است؛ لذا میزان رشد تكنیك، شاخص اصلی توسعه فرایند نیاز و ارضاء نیاز در نظام سرمایه داری است.

و از آنجا كه محور اصلی برنامه ریزی توسعه رشد تكنیك است، مدت زمان برنامه های توسعه نیز با طول عمر و فراگیر شدن یك تكنیك محاسبه می شود. اگر سؤال شود كه چرا برنامه های توسعه بیست ساله است و نه سی ساله و یا كمتر و بیشتر، می گویند كه مدت زمان برای فراگیر شدن و یا دوام تكنولوژی، بیست سال تخمین زده می شود و فراتر از آن را نمی توان پیش بینی كرد و مورد برنامه ریزی قرار داد؛ به عبارتی تكنیك ۲۰ سال بعد امروز ناشناخته است البته به نظر می رسد كه هم اكنون، سرعت رشد تكنولوژی به قدری است كه حتی كمتر از بیست سال را هم نمی توان دید و برای آن برنامه نوشت!

۵/۱ ـ اصالت «سرمایه و پول» و «محدودیت منابع»

چنان كه گفته شد نظام سازی بر اساس توسعه سرمایه داری، همه چیز حتی انسانیت انسان را تابع خود می سازد و، توسعه نیاز و ارضاء نیاز انسان را موتور محركی برای انباشت سرمایه به حساب می آورد. در این نظام، بالاتر از هر لذتی، لذت دیگری است كه منشأ حركت و كار بوده و حرص، بشر را برای دست یابی به سرمایه و لذت بیشتر تحریك می كند. انسان در این نگاه، طالب لذت های گوناگون است و اشتهای سیری ناپذیر و نیازهای نامحدود دارد. اما از سوی دیگر، بشر با منابعِ محدود مواجه است كه نمی تواند همه نیازهای خود را با آنها تأمین كرده و به همه خواسته هایش پاسخ دهد؛ از این رو در این معادله، منابعِ محدود، اصالت و ارزش پیدا می كند و سرمایه ها و داشته های بشری، اهمیتی فوق العاده می یابند.

از اینجاست كه «سرمایه» اصالت یافته و در این علم اقتصاد، مفهومی بنیادین می گردد؛ اقتصاد به عبارتی «علم تخصیص منابعِ محدود به نیازهای نامحدود بشر» دانسته می شود. انسانِ اقتصادی این نظام، در هر طبقه ای كه زندگی كند آرزو دارد كه از سرمایه و داشته ها و لذت های طبقه بالاتر بهره برد و وقتی یك طبقه بالاتر می رود باز آرزو دارد كه به طبقه ای دیگر رشد نماید. علمِ اقتصاد مكلف است منابع و سرمایه های محدود جامعه را در میان انسان های اقتصادی حریص و لذت جو تقسیم كند و بخشی از خواسته های مادی آنها را مرتفع سازد.

وقتی سرمایه ها و منابع محدود، ارزش مند شد و همه چیز سرمایه دیده شد، رنگ و بوی اقتصادی به خود می گیرد. در نظام سرمایه داری، زور بازو، سرمایه است همان گونه كه خانه و ماشین و كارخانه سرمایه است. روحیه شجاع یك انسان و یا دانش او هم نوع دیگر سرمایه است، كتاب، مقاله، تئوری خاص، اعتبار اجتماعی، خاك، آب، طبیعت، آثار باستانی حتی بت هایی كه نیاكان جاهل و گمراه می پرستیدند هم نوعی سرمایه هستند لذا همه قابل تبدیل به یك دیگر می باشند. در واقع، همه سرمایه ها و هر چیز دارای اثر، قابل خرید و فروش هستند.

۶/۱ ـ تمركز سرمایه، لازمه رشد سرمایه

گفته شد كه هدف انسان اقتصادی در نظام سرمایه داری، لذت جویی بیشتر است. هر كس از امكانات بیشتری برخوردار باشد می تواند بیشتر مصرف كند و لذت بالاتری ببرد. بنابراین، لذت بیشتر در گرو مصرف بیشتر است و مصرف بیشتر درگرو داشتن سرمایه و پول بیشتر. اگر انسان، سرمایه و سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد امكان سودبری بالاتر و جذب امكانات افزون تری را خواهد داشت. به همین علت این نظام ها آرام آرام به سمت تمركز سرمایه حركت كرده و كوشیدند تا با بزرگ نمودن مقیاس تولید، بهره بری بیشتری داشته باشند. وقتی سرمایه ها متمركز شوند می توان از طریق این تمركز، امكانات و سرمایه های سایر انسان ها را نیز به خدمت گرفته و فعالیت های اقتصادی سنگین تری انجام داد؛ از این رو، ابزارهای تولید، از بخش كارگاهی به سمت تولید كارخانه ای و بنگاه های بزرگ اقتصادی ترقی یافت. هنگامی كه تولید، متمركز می شود توزیع نیز متمركز خواهد شد؛ مثلا اگر در شهر یا كشور، تنها یك یا چند شركت لبنیاتی محدود وجود داشته باشد كه برای مردم، شیر و ماست و پنیر درست كند، غیر ممكن است كه همه مردم بتوانند بی واسطه از كارخانه شیر و ماست و پنیر خریداری كنند؛ لذا می بایست یك سیستم و شبكه متمركز توزیع در كنار تولید متمركز وجود داشته باشد تا شیر و ماست و پنیر را از منبع اصلی دریافت و در جامعه توزیع كند. هم چنین وقتی تولید متمركز شود كالاهای انبوهی ارائه می شود كه ناگزیر باید با مصرف انبوه مردم نیز مواجه شود. اگر تولید، انبوه باشد اما محصولات تولیدی، مصرف نشود این شبكه، مختل می گردد و پیامدهای شدید اجتماعی به دنبال می آورد؛ پس، این چرخ باید دمادم بچرخد و كالاهای تولیدی آن مصرف شود؛ حتی باید نیاز به مصرف در مردم تقویت گردد. البته مصرف انبوه لوازم و شرایطی دارد و این گونه نیست كه به خودی خود محقق شود؛ مثلاً اگر كارخانه ای به تولید اتومبیل (كه هم چون كالاهای مصرفی و خوراكی روزمره در معرض خرید مردم نیست) دست می زند لزوماً باید به گونه ای برنامه ریزی كند كه همیشه خریدار داشته باشد. اگر مردم فقط یك بار اتومبیل بخرند و آن اتومبیل در طول عمر آنها باقی بماند و حتی به ارث هم برسد، كارخانه تولید اتومبیل با ركود و ورشكستگی مواجه خواهد شد و ادامه حیات آن ممتنع خواهد گردید. پس صاحبان این كارخانه ناچارند كالای تولیدی خود را تغییر داده و نوع جدیدی از كالا را كه مزیت های فنی و یا حتی فقط تغییری صوری دارد و مدل جدیدی محسوب می شود روانه بازار كنند و كالای قبلی را از رده خارج نمایند. در سایر لوازم زندگی هم وقتی كارخانه ها به تولید كالاهای یك بار مصرف روی می آورند، تمهیدی برای ایجاد مصرف انبوه است تا بتواند پشتوانه تولید و توزیع متمركز قرار گیرد. امروزه حتی در ماشین آلات بزرگ هم سیاست تعویض قطعه، جای تعمیر را گرفته است.

با این حساب، تبلیغات بازرگانی، ایجاد نیاز كاذب، تنوع طلبی و مدگرایی موضوعیت پیدا می كند. در این نظام باید با تبلیغات كاری كرد كه مردم نسبت به مصرف كالاها احساس نیاز كنند. سرمایه داران بزرگ برای این كار از تبلیغات تلویزیونی، سینمایی، نصب بیلبورد در سطح شهرها و ... استفاده می برند تا مردم احساس كنند كه مثلاً چیپس، پفك و نوشابه از ضروریات زندگی آدمی است و باید آن را مصرف کنند و یا تعویض مدل كیف و كفش و لباس و حتی خانه و لوازم آن غیرقابل اجتناب است.

۷/۱ ـ تمركز پول، لازمه تولید و توزیع متمركز

تولید و توزیع متمركز به سرمایه هنگفت احتیاج دارد كه این سرمایه نمی تواند توسط یك یا دو نفر تأمین شود؛ از این رو، باید تولید و توزیع متمركز، نظام پولی متمركز هم داشته باشد تا بتواند پول های كوچك را جمع كرده و به پول كلان تبدیل كند، آن گاه پول كلان را به كسانی بسپارد كه قدرت چرخش و بكارگیری این پول را دارند؛ مثلاً می توانند كارخانجات بزرگ و شركت های عظیم پخش و توزیع را احداث كنند. «بانك» سازمان انجام این كار است. در این سیستم، به جای آن كه اغنیاء به فقرا قرض دهند پول های خردِ فقرا گردآوری شده و به اغنیاء داده می شود تا با آن سرمایه گذاری كنند؛ به یك عبارت، بانك، نظام مصادره اموال فقرا به نفع اغنیاست؛ زیرا در عملكرد هر بانكی وام های متفاوتی مثل وام پس انداز، سرمایه گذاری، وام مصرفی و ... ملاحظه می شود. وقتی بانك برای این وام پس انداز، كوتاه یا بلندمدت نرخ تعیین می كند باعث می شود كه مردم به طمع آن سود، پول های كوچك خود را پس انداز كنند تا بتوانند از بانك سود دریافت كنند. بانك هم این سود پرداختی را به علاوه سود خودش از سود وام های پرداختی كه گیرندگان آن عمدتاً تولیدكنندگان و توزیع كنندگان كلان هستند تأمین می كند.

از سوی دیگر، تولیدكنندگان نیز سود پرداختی را جزء هزینه تمام شده كالا محاسبه كرده و با اضافه ضریب سود خود از مشتری پس می گیرند! پس سود پول در نهایت، در قیمت جنس تولید شده انعكاس می یابد و در یك معادله ساده به نظام اقتصادی جامعه تحمیل می شود. لذا صحیح است كه بگوییم در نظام بانكی كشور اموال فقرا به نفع اغنیا مصادره می شود؛ در این نظام، هر كس كه قدرت چرخش بیشتر پول و یا امكانات مالی بیشتری داشته باشد امكان دریافت وام بزرگتری از بانك را داراست. وقتی كسی برای دریافت وام به بانك مراجعه می كند بانك، قدرت چرخش پول او را ملاحظه می كند و متناسب با آن وام پرداخت می كند. هم چنین بانك محاسبه می كند كه وام گیرنده، آن وام را برای انجام چه كاری می خواهد و یا در ازای این وام، چه چیزی را رهن می گذارد. اگر كسی كارخانه دار بزرگی باشد و دریافت وام میلیاردی را از بانك درخواست می كند بانك با توجه به این نكته كه وام اعطایی، قابلیت بازگشت دارد درخواست او را رد نمی كند. در مقابل، جوانی كه به تازگی به كاری مشغول شده است، به علت نداشتن پشتوانه مالی قوی نمی تواند وام ازدواج كافی و یا تسهیلات مناسب برای راه اندازی یك كار كوچك را از بانك دریافت نماید.

۸/۱ ـ پول، ابزار تنظیم فعالیت های اجتماعی

بانك مركزی كشورها یا آن بانكی كه دست بالاتر و سرمایه افزون تری دارد از طریق بازی با نرخ وام های مختلف به كنترل بازار می پردازد. فرضاً اگر جامعه در حال ركود باشد، باید مصرف زیاد شود تا چرخه تولید، توزیع و اقتصاد به حركت در آید؛ در این جا بانك از نرخ ربای پس انداز و كالاهای مصرفی می كاهد تا مصرف كنندگان كمتر پس انداز كنند و و یا با دریافت وام به خرید كالاهای مختلف مثل ماشین، خانه، و ... اقدام كنند. و در نتیجه تقاضا برای خرید زیاد شود و تولید به جریان بیفتد. اما اگر وضعیت اقتصادی جامعه، تورمی باشد برعكسِ عمل می شود؛ یعنی نرخ پس انداز و وام مصرفی بالا می رود تا مردم، پول هایشان را به بانك ها ببرند و به آن جا بسپارند؛ لذا وقتی پولِ در گردش كاهش یابد تقاضای كالا نیز كم تر شده و تورم، كنترل می شود. خلاصه این كه نظام بانكی با سیاست های پولی خود می كوشد چهاربازار اقتصادی را كنترل و مدیریت كند و جامعه را به سمت مورد نظر خود به حركت در آورد. در این صورت، اولا،ً همه چیز به وسیله پول، قابلیت خرید و فروش پیدا می كند؛ ثانیاً، پول، نرخ خاصی دارد كه تعیین این نرخ از سوی بانك های بزرگ، معیاری برای تنظیم فعالیت های اقتصادی است. در واقع، پول از واسطه تبدیل كالاها به یك دیگر، به ابزاری برای تنظیم فعالیت های اجتماعی تبدیل می شود و محك و مقیاسی برای فعالیت ها تلقی می گردد. به عبارت گویاتر، هر فعالیت اقتصادی كه سودش زیرِ نرخ سود بانكی باشد از رده خارج می شود. بر این مبنا، انسان اقتصادی كسی است كه فعالیت هایش را با نرخ پول بانك هماهنگ می سازد و سود و زیان خود را با این شاخص می سنجد. فعالیتِ مقرون به صرفه، عاقلانه و اقتصادی آن است كه در این سیستم، توجیه داشته باشد حتی اگر یك فعالیت و اقدام فكری و فرهنگی باشد؛ در غیر این صورت خیلی زود به وسیله دست پنهان بازار حذف می شود!!

۹/۱ ـ اعتباری شدن پول و نقش آن در این اقتصاد

انسان برای زندگی به كالاها و خدمات گوناگونی احتیاج دارد كه نمی تواند همه را خود تولید كند پس ناچار به مبادله است و از آن جا كه برای انجام مبادلات اقتصادی، همه كالاها قابلیت تبدیل پایاپای ندارند لذا انسان «پول» را به وجود آورد. ابتدا پول، اشیائی هم چون سكه های طلا و نقره بود كه ارزش ذاتی داشتند؛ اما به دلیل صعوبت حمل و نقل سكه های طلا و نقره و خطرات مختلف دیگر و سهولت تقسیم پذیری ارزش و ... پول كاغذی به وجود آمد و مبنای معاملات كوچك و بزرگ شد. ابتدا پول كاغذی حواله بود كه پشتوانه خاصی داشت و گیرنده و دهنده و میزان حواله اش مشخص بود؛ حتی بر روی برخی از پول ها مثل لیره انگلستان نوشته می شد كه معادل با چه مقدار طلا می باشد. اما امروزه نقش پول فراتر رفته و ابزار تنظیم فعالیت های اقتصادی شده است؛ به طوری كه با افزودن پول در گردش و یا كاستن از آن و یا تغییر نرخ آن، می توان كارهای بزرگی انجام داد؛ مثلاً بانك مركزی می تواند با افزایش ظرفیت استقراض دولت، پولِ بدون پشتوانه چاپ كند و دولت هم آن پول را در بازار خرج نماید تا به تلقی بعضی چرخ اقتصادی كشور را به حركت در آورد.

به تدریج مشخص شد كه با پشتوانه دیگر هم می توان پول را ارائه كرد؛ لذا گفته شد كه هر چیز ارزشمندی می تواند پشتوانه پول باشد؛ مثلاً اگر كشوری، از كارخانه های بزرگ برخوردار است همان كارخانه ها می توانند به عنوان پشتوانه پول كشور حساب شوند؛ زیرا این كارخانه ها سرمایه هستند. دیری نگذشت كه هر نوع قدرت و سرمایه ای حتی قدرت نظامی پشتوانه پول شد. به همین علت، اكنون در جنگ های بین كشورها وقتی یكی از طرفین متحمل شكست شده و یا پیروزی را از آن خود می كند، ارزش پول او نیز پایین یا بالا می رود؛ این اثر، صرفاً اثر روانی قدرت نظامی، بر بازارهای اقتصادی نیست بلكه مبتنی بر همان بینشی است كه همه امور دارای اثر و فایده را به عنوان سرمایه و دارایی محاسبه می كند و برای آن قابلیت خرید و فروش قائل است. به همین ترتیب، نه تنها طلا و جواهرات و یا كشت و صنعت بلكه حتی نیروی فكری یك جامعه و توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری اش می توانند به مثابه یك «سرمایه»، پشتوانه پول كشور باشند. با این وصف، ارزش پول كاغذی اعتباری شد و زمینه رواج سایر پول های اعتباری مثل چك، سفته و ... هم در بازار به وجود آمد. در واقع، همان معادلاتی كه در بالاترین سطح نظام بانكی (مثلاً بانك مركزی) وجود دارد در سطوح پایین تر هم صادق است. وقتی كسی یك چك را به تاریخ شش ماه بعد می نویسد الزامی وجود ندارد كه حتماً در حال حاضر، پولی در حساب بانكی اش باشد. او با دادن این چك، در حقیقت پول چاپ می كند و به اندازه چكی كه می كشد پول چاپ شده به حجم پول در گردش می افزاید. البته به این دلیل بازار چك كسی را قبول كرده و به ازای آن، كالا تحویل می دهد كه او از سرمایه، اخلاق، شخصیت و یا هر اعتبار كافی دیگری برخوردار باشد. همه این امور، مهم و قابل خرید و فروش هستند و می توانند پشتوانه كافی ایجاد كنند تا كسی بتواند چك بكشد. سفته، پول الكترونیكی و ... نیز بر همین اساس، به اعتبار خود تكیه می كنند. این اعتبار می تواند اعتبار بانك مركزی یا اعتبار كل نظام اجتماعی و حکومت باشد و یا اعتبار یك سرمایه دار یا تشكیلات اقتصادی. با این قبیل اعتبارات می توان با اموال مردم معامله كرد و از آن سود برد. اما از آنجا كه باید میان «حجم پول، ضرب در سرعتِ چرخش پول»، با سرمایه ها، تولیدات و كالایی كه در جامعه وجود دارد تعادل برقرار باشد؛ لذا وقتی حجم پول زیاد شد كالاها گران می شوند تا تعادل ایجاد شود! به بیان دیگر وقتی كالاها گران می شوند از ارزش پولِ مردم كاسته خواهد شد. یعنی بانك مركزی با چاپ پول بدون پشتوانه از جیب شهروندان برداشت می كند!

۱۰/۱ ـ عدم تناسب نظام سرمایه داری با آموزه های دینی

روشن است كه مفاهیم و ساختارِ نظام سرمایه داری، با آموزه های دینی از جمله عدالت و كرامت انسانی سازگار نیست. زیرا نظام سرمایه داری، به بانك نیاز دارد و بانك با محوریت نرخ پول فعالیت می كند. اگر نرخ پول نباشد مردم آن نظام، فی سبیل الله پول های خود را در اختیار بانك نمی گذارند و بانك هم برای رضای خدا پول هایش را به مردم قرض نمی دهد. این نرخ پول، همان رباست كه اسلام به شدت در مقابل آن موضع دارد و آن را به منزله جنگ با خدا قلمداد می كند. در این سیستم، از طریق بازی با نرخ پول، سرمایه ها جذب می شود و در اختیار افراد دیگر قرار می گیرد؛ این افراد هم به میزانی كه ربا می پردازند بر قیمت تمام شده كالاهایی كه به مشتری می دهند می افزایند. بنابراین تورم، در ذات این سیستم وجود دارد. تورم موجب می شود كه پول، روز به روز پوك تر گردد و آنان كه در طبقات پایین هرم قدرت قرار دارند سرمایه های خود را از دست بدهند. البته علت اینكه كشورهای بزرگ نظام سرمایه داری تورم بالائی ندارند این است كه توانسته اند قائده این هرم را به كشورهای اقماری منتقل كنند؛ با خرید مواد خام ارزان و كارگر ارزان از آنها و فروش محصولات به آنها، این كشورها را داخل در چرخه اقتصادی خود كرده و فقر طبقات پائین خود را به آنها صادر می كنند!!

از سوی دیگر همان گونه كه گفته شد در نظام سرمایه داری مردم به مصرف تحریك و تشویق می شوند و مصرف بیشتر، پاداش فعالیت در این نظام است. از طرف دیگر هر كس در این نظام مصرف بیشتری داشته باشد به اعتبارش افزوده می شود. اگر كسی بخواهد در این هرم قدرت سهم بیشتری را نصیب خود سازد باید مصرف مسرفانه داشته باشد؛ تا زمانی كه اتومبیل گران قیمت، خانه مجلل و محل كار شیك، بزرگ و مجهز نداشته باشد اعتبار چندانی به دست نیاورده و نمی تواند وام كلان بگیرد چك بكشد و ... و در سلسله مراتب قدرت بالاتر رود.

به زبان دیگر باید گفت: نظام سرمایه داری برای ایجاد انگیزش و تحرك اجتماعی، به اختلاف سطح در مصرف دامن می زند؛ چرا كه تمركز سرمایه و توزیع آن بر اساس این نظام، به پیدایش قدرت خرید طبقاتی می انجامد و این امر، زمینه اختلاف طبقاتی در همه امور را فراهم می آورد. در آنجا اختلاف طبقه، موجب شتاب در انگیزش و دغدغه مادی می گردد كه از طریق یك اخلاق اجتماعی خاصی با محوریت ماده، شكل گرفته است. از طرف دیگر در این عرصه، صاحبان سرمایه، تجلیل و فقرا تحقیر می شوند و صاحبان ثروت بر همه و حتی دانشمندان و سیاست مداران ولایت می یابند.

این نظام، با عدالت هم هماهنگ نیست؛ چرا كه اختیاراتی كه در دست افراد قرار می گیرد تنها مربوط به خودشان نیست، با تكیه بر قدرت فكر و مدیریت یا زور بازوی آنها بدست نیامده است؛ در نظام سرمایه داری، هنر بانك، به در اختیار گرفتن اموال مردم است. اگر به شكل پیچیده آن نگاه كنیم شركت هایی را ملاحظه می كنیم كه اموال مردم را به وسیله وام های بانكی و یا ارائه سهام در بورس، جذب می كنند و با قدرتمند شدن و استفاده از معادلات خاصی، شركت های كوچكتر را در شركت خودشان منحل می سازند و یا آنها را به ورشكستگی می كشانند.

باید توجه كرد كه «شركت» در نظام سرمایه داری با «شركت» در اسلام تفاوت های عمده دارند: اول این كه عقد شركت در اسلام «عقد جایز» است یعنی هر كدام از شركاء در هر زمان می تواند شركت را منحل كند ولو یك نفر در برابر صدها نفر باشد اما عقد شركت در نظام سرمایه داری طبق قرارداد «لازم» است.

دوم این كه عقد شركت در اسلام، مانع از حق مالكیت نیست و كماكان فرد «حق تصمیم گیری» بر اموال خود را دارد بنابراین می تواند از تصرف های خاص در اموالش جلوگیری كند. به عبارت دیگر تصمیمات در شركت باید به اتفاق آرا باشد نه اكثریت و یا هر قانون دیگر؛ در شركت اسلامی هر لحظه یكی از شركاء می تواند از رأی بقیه تبعیت نكرده و اجازه تصرف در اموال شركت را ندهد. بدیهی است در این صورت هیچ گاه شركت های بزرگ با سهام داران متعدد تشكیل نخواهد شد مگر آن كه با كلاه شرعی عقد شركت را شرط ضمن عقد لازم دیگری قرار دهیم و الزامات شركت های غربی و شرقی را تحت آن شرط به اجرا بگذاریم و شركاء را متعهد به آن كنیم.

هم چنین در شركت اسلامی، مالكیت به نحو مشاع به خود «عین» تعلق می گیرد، در حالی كه در نظام سرمایه داری، مالكیت به «اعتبار شركت» از طریق سهام تعلق می گیرد؛ یعنی شركاء نمی توانند مالك عین مال خود بوده و در آن تصرف كنند؛ بلكه تنها می توانند اعتبار آن را نگه داشته یا بفروش رسانند. بنابراین در نظام سرمایه داری، شركت ها انسان محور نیستند، سرمایه محورند. در این نظام انسان ها هم چون مصالح و مواد و كالا در داخل شركت فعالیت می كنند به همین جهت شركت «شخصیت حقوقی» داشته و با رفت و آمد انسان ها متزلزل نمی شود و بقاء می یابد.

ادامه دارد ...