به گزارش 598 به نقل از فارس، جمعي از دانشجويان كشورمان با ارسال
دعوتنامهاي به جين مريوت كاردار سفارت انگليس در تهران، از وي خواستند
تا در تجمع دانشجويان تهراني كه فردا مقابل سفارت انگليس برگزار ميشود،
حضور پيدا كرده و پاسخگوي خشونتهاي رژيم سلطنتي انگليس باشد.
متن كامل اين دعوتنامه به شرح ذيل است:
سركار خانم جين مريوت
كاردار محترم سفارت انگليس در تهران
همانگونه
كه جنابعالي مستحضريد در چند روز اخير كشور انگليس و شهرهاي آن كشور شاهد
ناآراميهاي جدي و اعتراضات گسترده مردمي ناشي از نارضايتيهاي اجتماعي و
اقتصادي بوده است كه متأسفانه به بدترين شكل ممكن با سركوب همهجانبه از
طريق نيروهاي پليس و اخيراً ارتش كشور متبوعتان مواجه شده است.
اعتراضات
مردمي انگليس به خوبي عجز ليبرال دموكراسي از اداره جوامع را به رخ
جهانيان كشيد و ثابت كرد بر خلاف ظاهرسازيهاي صورت گرفته روح نظامهاي
ليبرال دموكرات حتي ديكتاتور از نظامهاي پادشاهي منطقه ميباشد تا جايي
كه دولت انگليس به خود اجازه داد حتي وحشيانهتر و پيشگامتر از
ديكتاتورهاي خليجفارس با سگ به جان معترضين در خيابانهاي لندن و ديگر
شهرهاي انگليس بيفتد و اين همان چيزي بود كه شما در نامهتان به مسئولان
ايراني آن را رفتار حرفهاي و استاندارد پليس لندن در مواجه با اعتراضات
مردمي خوانديد.
شما شك نداشته باشيد اين سركوبها اگر در آسيا و
شمال آفريقا مانع بيداري ملتها شد، حتماً در انگليس و اروپا هم خواهد شد
و البته اين رفتار حرفهاي و استاندارد دستآوردي نداشت به جز برجاي
گذاشتن 5 كشته در 5 روز كه موجب تأثر تمامي آزاديخواهان جهان شد.
كاردار محترم سفارت انگليس در تهران؛
اي
كاش آن روزهايي كه مالياتهاي مردم انگليس را به بهانه مبارزه با تروريسم
و ترويج دموكراسي به شكل توپ و موشك و گلوله بر سر مردم بيگناه عراق و
افغانستان ميريختيد و در اوج رياضتهاي اقتصادي و نارضايتيهاي عمومي
ناشي از سياستهاي غلط اقتصادي آمريكا از ماهها قبل تدارك ازدواجهاي
سلطنتي و بستگان جناب ملكه را ميداديد كه چيزي معادل بودجه كل چندين كشور
براي مردم انگليس هزينه بر ميداشت، به فكر اين روزها و نارضايتي و مشكلات
اجتماعي مردم انگليس بوديد تا ناچار نشويد اينگونه به كشتار بيگناهان
كشورتان دست يازيد.
اگرچه مدعيان دموكراسي و حقوق بشر بارها ثابت
كردهاند هيچ اعتنايي به اين مفاهيم از جمله حاكميت انسانها بر سرنوشت و
اراده خويش و حق تصميمگيري در مورد انتخاب نوع حكومتهايشان ندارند و
هنگام به خطر افتادن منافعشان حتي حاضرند آزادي انسانها كه كليديترين
واژه ارج نهاده شده در حقوق بشر ميباشد را قرباني مطامع دنيوي خويش كنند
و با سگ به استقبال آزاديخواهي ملتهايشان در خيابانها بروند، ولي
دانشجويان ايراني در اعتراض به سركوبهاي اخير كشور انگليس روز يكشنبه
مورخ 23 مردادماه رأس ساعت 17:30 به وقت تهران در برابر سفارت انگليس در
پايتخت ايران تجمع خواهند كرد تا مراتب اعتراض شديدشان را نسبت به
بياعتنايي به آزادي و حقوق بشر به گوش نمايندگان اين كشور در ايران
برسانند و از جنابعالي به عنوان نماينده قانوني دولت انگليس در تهران
خواستاريم براي پاسخگويي در رابطه با اتفاقات اخير اين كشور در اين تجمع
حضور بيابيد.
شك نداريم به دليل ناآشنايي مقامات كشورهاي اروپايي
با تحولات جهان به خصوص با انقلابي كه حدود 30 سال پيش در ايران رخ داده و
سرنوشت بشريت را تغيير خواهد داد، ديدار نماينده دولت انگليس در تهران با
دانشجويان انقلابي بيش از همه موجب آشنايي بيشتر اين كشور با روح
آزاديخواهي به معناي واقعي و موجبات خير و بركت فراوان براي دولت انگليس
در جهت تحليل بهتر قضاياي جهاني خواهد شد.
يكبار ديگر لازم به
ذكر است با شناختي كه از دولتي كه شما نماينده كنوني آن در خاك ايران
هستيد داريم و از آنجايي كه شما بارها نگرانيتان را در مورد حقوق بشر با
حمايت تمام قد از ديكتاتورهاي منطقه و با حملات وحشيانه به ملتهاي منطقه
ابراز داشتهايد، بعيد ميدانيم از حضور در يك تجمع دانشجويي براي
پاسخگويي به اقداماتتان امتناع فرماييد.
در پايان متن 30
مادهاي اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان هديهاي از طرف دانشجويان ايراني
در ضميمه نامه خدمتتان تقديم ميشود و اميد است، روزي فرا برسد كه مدعيان
حقوق بشر دست از اقدامهاي تبليغي و ابزارگونه برداشته و پايبندي عمليشان
را به اين ميثاق جهاني اعلام كنند.
ماده 1: تمام افراد بشر آزاد
زاده ميشوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابرند. همگي داراي
عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيهاي برادرانه رفتار كنند.
ماده
2: هركس ميتواند بيهيچگونه تمايزي، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس،
زبان، دين، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين منشاء ملي يا اجتماعي،
ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه آزاديهاي ذكر شده در
اين اعلاميه بهرهمند گردد. به علاوه نبايد هيچ تبعيضي به عمل آيد كه
مبتني بر وضع سياسي، قضايي يا بينالمللي كشور يا سرزميني باشد كه شخص به
آن تعلق دارد، خواه اين كشور يا سرزمين مستقل، تحت قيموميت يا غيرخودمختار
باشد يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد.
ماده 3: هر فردي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.
ماده 4: هيچكس را نبايد در بردگي يا بندگي نگاه داشت؛ بردگي و داد و ستد بردگان به هر شكلي كه باشد، ممنوع است.
ماده 5: هيچكس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاري ظالمانه، ضدانساني يا تحقيرآميز قرار گيرد.
ماده 6: هركس حق دارد كه شخصيت حقوقياش در همه جا به رسميت شناخته شود.
ماده
7: همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بيهيچ تبعيضي از حمايت
يكسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض
اعلاميه حاضر باشد و بر ضد هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل آيد، از
حمايت يكسان قانون بهرهمند گردند.
ماده 8: در برابر اعمالي كه
به حقوق اساسي فرد تجاوز كنند ـ حقوقي كه قانون اساسي يا قوانين ديگر براي
او به رسميت شناخته است ـ هر شخصي حق مراجعه مؤثر به دادگاههاي ملي صالح
را دارد.
ماده 9: هيچكس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد كرد.
ماده
10: هر شخص با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش در دادگاهي مستقل و بيطرف،
منصفانه و علني رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات وي يا هر
اتهام جزايي كه به او زده شده باشد، تصميم بگيرد.
ماده 11: هر
شخصي كه به بزهكاري متهم شده باشد، بيگناه محسوب ميشود تا هنگامي كه در
جريان محاكمهاي علني كه در آن تمام تضمينهاي لازم براي دفاع او تأمين
شده باشد، مجرم بودن وي به طور قانوني محرز گردد.
هيچكس نبايد
براي انجام دادن يا انجام ندادن عملي كه در موقع ارتكاب آن، به موجب حقوق
ملي يا بينالمللي جرم شناخته نميشده است، محكوم نخواهد شد. همچنين هيچ
مجازاتي شديدتر از مجازاتي كه در موقع ارتكاب جرم به آن تعلق ميگرفت،
درباره كسي اعمال نخواهد شد.
ماده 12: نبايد در زندگي خصوصي،
امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات هيچكس مداخلههاي خودسرانه صورت
گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت كسي حمله شود. در برابر چنين مداخلهها و
حملههايي، برخورداري از حمايت قانون حق هر شخصي است.
ماده 13:
هر شخصي حق دارد در داخل هر كشور آزادانه رفت و آمد كند و اقامتگاه خود
را برگزيند. هر شخصي حق دارد هر كشوري، از جمله كشور خود را ترك كند يا به
كشور خويش بازگردد.
ماده 14: در برابر شكنجه، تعقيب و آزار، هر
شخصي حق درخواست پناهندگي و برخورداري از پناهندگي در كشورهاي ديگر را
دارد. در موردي كه تعقيب واقعاً در اثر جرم عمومي و غيرسياسي يا در اثر
اعمالي مخالف با هدفها و اصول ملل متحد باشد، نميتوان به اين حق استناد
كرد.
ماده 15: هر فردي حق دارد كه تابعيتي داشته باشد. هيچكس را نبايد خودسرانه از تابعيت خويش يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد.
ماده
16: هر مرد و زن بالغي حق دارند بيهيچ محدوديتي از حيث نژاد، مليت يا دين
با همديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويي و
هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.
ازدواج حتماً بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد صورت گيرد. خانواده
ركن طبيعي و اساسي جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهرهمند شود.
ماده 17: هر شخص به تنهايي يا به صورت جمعي حق مالكيت دارد. هيچكس را نبايد خودسرانه از حق مالكيت محروم كرد.
ماده
18: هر شخصي حق دارد از آزادي انديشه، وجدان و دين بهرهمند شود؛ اين حق
مستلزم آزادي تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادي اظهار دين يا اعتقاد، در
قالب آموزش ديني، عبادتها و اجراي آيينها و مراسم ديني به تنهايي يا به
صورت جمعي، به طور خصوصي يا عمومي است.
ماده 19: هر فردي حق
آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است كه كسي از داشتن عقايد
خود بيم و نگراني نداشته باشد و در كسب و دريافت و انتشار اطلاعات و
افكار، به تمام وسايل ممكن بيان و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.
ماده
20: هر شخصي حق دارد از آزادي تشكيل اجتماعات، مجامع و انجمنهاي
مسالمتآميز بهرهمند گردد. هيچكس را نبايد به شركت در هيچ اجتماعي مجبور
كرد.
ماده 21: هر شخصي حق دارد كه در اداره امور عمومي كشور خود،
مستقيماً يا به وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد.
هر شخصي حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومي كشور خود دست يابد. اراده
مردم، اساس قدرت حكومت است؛ اين اراده بايد در انتخاباتي سالم ابراز شود
كه به طور ادواري صورت ميپذيرد. انتخابات بايد عمومي، با رعايت مساوات و
با رأي مخفي يا به طريقهاي مشابه برگزار شود كه آزادي رأي را تأمين كند.
ماده
22: هر شخصي به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به ياري
مساعي ملي و همكاري بينالمللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ضروري
براي حفظ حيثيت و كرامت و رشد آزادانه شخصيت خود را با توجه به تشكيلات و
منابع هر كشور، به دست آورد.
ماده 23: هر شخصي حق دارد كار كند،
كار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايتبخشي براي كار خواستار
باشد و در برابر بيكاري حمايت شود. همه حق دارند كه بيهيچ تبعيضي، در
مقابل كار مساوي، مزد مساوي بگيرند. هر كسي كه كار ميكند حق دارد مزد
منصفانه و رضايتبخشي دريافت دارد كه زندگي او و خانوادهاش را موافق
حيثيت و كرامت انساني تأمين كند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت
اجتماعي كامل شود. هر شخصي حق دارد كه براي دفاع از منافع خود با ديگران
اتحاديه تشكيل دهد و يا به اتحاديههاي موجود بپيوندد.
ماده 24:
هر شخصي حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول
ساعات كار و مرخصيها و تعطيلات ادواري با دريافت حقوق بهرهمند شود.
ماده
25: هر شخصي حق دارد كه از سطح زندگي مناسب براي تأمين سلامتي و رفاه خود
و خانوادهاش، به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبتهاي پزشكي و
خدمات اجتماعي ضروري برخوردار شود؛ همچنين حق دارد كه در مواقع بيكاري،
بيماري، نقض عضو، بيوگي، پيري يا در تمام موارد ديگري كه به عللي مستقل از
اراده خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تأمين اجتماعي
بهرهمند گردد. مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه
برخوردار شوند. همه كودكان، اعم از آن كه در پي ازدواج يا بيازدواج زاده
شده باشند، حق دارند كه از حمايت اجتماعي يكسان بهرهمند گردند.
ماده
26: هر شخصي حق دارد كه از آموزش و پرورش بهرهمند شود. آموزش و پرورش و
دست كم آموزش ابتدايي و پايه بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايي اجباري است.
آموزش فني و حرفهاي بايد همگاني شود و دستيابي به آموزش عالي بايد با
تساوي كامل براي همه امكانپذير باشد تا هركس بتواند بنا به استعداد خود
از آن بهرهمند گردد. هدف آموزش و پرورش بايد شكوفايي همهجانبه شخصيت
انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي باشد. آموزش و پرورش بايد
به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيري و دوستي ميان تمام ملتها و تمام گروههاي
نژادي يا ديني و نيز به گسترش فعاليتهاي ملل متحد در راه حفظ صلح ياري
رساند. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش براي فرزندان خود، بر
ديگران حق تقدم دارند.
ماده 27: هر شخصي حق دارد آزادانه در
زندگي فرهنگي اجتماع سهيم و شريك گردد و از هنرها و به ويژه از پيشرفت
علمي و فوايد آن بهرهمند شود. هركس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي
آثار علمي، ادبي يا هنري خود برخوردار گردد.
ماده 28: هر شخصي حق
دارد خواستار برقراري نظمي در عرصه اجتماعي و بينالمللي باشد كه حقوق و
آزاديهاي ذكر شده در اين اعلاميه را به تمامي تأمين و عملي سازد.
ماده
29: هر فردي فقط در برابر آن جامعهاي وظايفي بر عهده دارد كه رشد آزادانه
و همهجانبه او را ممكن ميسازد. هركس در اعمال حقوق و بهرهگيري از
آزاديهاي خود فقط تابع محدوديتهايي قانوني است كه صرفاً براي شناسايي و
مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضيات عادلانه اخلاقي و
نظم عمومي و رفاه همگاني در جامعهاي دموكراتيك وضع شدهاند. اين حقوق و
آزاديها در هيچ موردي نبايد برخلاف هدفها و اصول ملل متحد اعمال شوند.
ماده
30: هيچيك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد چنان تفسير شود كه براي هيچ
دولت، جمعيت يا فردي متضمن حقي باشد كه به موجب آن براي از بين بردن حقوق
و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه فعاليتي انجام دهد يا به عملي دست بزند.