به گزارش 598، عباس سلیمی نمین در گفتگو با مهر، با بیان اینکه دولتها
نباید مرجع تشخیص افراط قرار بگیرند، گفت: قطعا در جامعه ما نیروهای افراطی
در طیف های مختلف سیاسی حضور دارند و افراط هم از دیدگاه اسلام تخطئه شده
است و هر نوع افراطی گری می تواند به جامعه لطمات زیادی بزند اما دولتها
نباید ملاک تشخیص این فراطی گری قرار بگیرند.
وی افزود: اگر دولتها
مرجع این تشخیص قرار گیرند به راحتی می توانند به منتقدین خود برچسب افراطی
گری بزنند و به این شیوه منتقدان را منکوب و وادر به سکوت کنند.
این
کارشناس مسائل سیاسی با تاکید براینکه وجدان عمومی جامعه باید ملاک تشخیص
افراطی گری و یا اعتدال قرار بگیرد، گفت: جامعه ما جامعه معتدلی است و خود
می تواند تشخیص دهد که چه افراد و یا گروههای مفرط هستند و یا چه گروههایی
جانب اعتدال را رعایت می کنند.
سلیمی نمین با بیان اینکه مردم
گروههای افراطی را منزوی خواهند کرد، اذعان کرد: در گذشته هم شاهد بودیم
مردم از گروههای افراطی روی برگرداندند که نمونه بارز آن دولت اطلاحات بود.
وی
ادامه داد: وقتی مردم دیدند افراط گرایان بر جریان اطلاحات حاکم شدند و
درصدد ایجاد بحران های سیاسی در جامعه هستند به این جریان رای ندادند ؛ در
جریان اصولگرا هم همین گونه یود. گروههایی که دائما به دنبال افزایش دفع و
کاهش جذب بودند هم توسط مردم به انزوا کشیده شدند .
این کارشناس
مسائل سیاسی، تصریح کرد: وجدان عمومی جامعه ملاک است، بنابراین دولت ها
خودشان به دنبال این نباشند که هرکسی که در نقد آنان برآمد را با مارک
افراطی گری طرد کند و دولت باید در این زمنیه جانب اعتدال را نگه دارد.
وی
در پایان خاطرنشان کرد: حتی اگر گروههایی جانب انصاف را در نقد دولت رعایت
نکردند دولت نباید در پی ساکت کردن آنان باشد؛ بلکه باید با استدلال و
منطق برخورد های جامع نسبت به منتقدین داشته باشد.