سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،جام جم و... را میتوانید از اینجا بخوانید:
حسام الدین برومند در ستون سرمقاله روزنامه کیهان مطلبی را با عنوان«کدام مصلحت؟!»به چاپ رساند که در زیر میخوانید:
یادداشت پیش‌روی درصدد نیست صلاحیتی برای خود جعل نماید و به بهانه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بر کرسی قضاوت بنشیند و حکمی براند و غیر از آن را جعلیات یا به دور از صواب بداند.موضوع یادداشت هم بحث پردامنه مبارزه با مفاسد اقتصادی به بهانه اخبار داغی که این روزها جسته و گریخته در رسانه‌ها و مطبوعات منتشر میشود نیست.موضوع اصلی که این نوشته تلاش می‌کند آن را مورد واکاوی قرار دهد نقد دلسوزانه نگاه و رویکردی است که بدون ضرورت عنصر «مصلحت» را در حوزه مسایل قضایی بر صدر می‌نشاند و بدون هیچ استدلالی این اتفاق نامبارک را قدر می‌داند و این در حالی است که خطر بزرگ و در کمین، آن است که این نگاه و رویکرد - که بدان اشاره خواهیم کرد - متأسفانه به یک رویه و بدعت تبدیل شود.
اخیرا رئیس محترم دیوان عالی کشور مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌ها داشته‌اند و درباره چند پرونده مهم که در دیوان عالی در دست بررسی و رسیدگی است توضیحاتی ارائه کردند. آیت‌الله محسنی گرکانی در این مصاحبه در پاسخ به سوالی درباره علت تأخیر در اجرای حکم متهمان اصلی پرونده فساد 3هزار میلیاردی می‌گویند؛ «اینطور نیست که این احکام اجرایی نشود بلکه اجرای احکام به صورت علنی و آشکار صحیح نیست».رئیس محترم دیوان عالی کشور همچنین با تاکید بر اینکه؛ «احکام اجرا میشود و اموال از کسانی که اختلاس کرده‌اند و میلیون‌ها تومان از بیت‌المال به جیب‌شان رفته است پس گرفته میشود» تصریح می‌کنند: «اما به مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود.»
درباره این بخش از مصاحبه آیت‌الله گرکانی در مقام ریاست دیوان عالی کشور نکاتی قابل اعتناست چرا که گفته ایشان را نمی‌توان در مقام یک کارشناس قضایی یا اظهارنظری حقوقی فروکاست بلکه جایگاه خطیر و ارزشمند دیوان عالی کشور از چنان اهمیتی برخوردار است که اتخاذ مواضع ریاست دیوان عالی در سطح عام و افکار عمومی و همچنین در سطح خاص و نخبگان حقوقی دارای اثر و بازخوردهای فراوان است.
1- اینکه آیت‌الله گرکانی گفته‌اند اجرای احکام بصورت علنی و آشکار درباره پرونده فساد 3 هزار میلیاردی صحیح نیست مورد نقد حقوقی است. چرا؟ چون قانون تکلیف را معین کرده است.گفتنی است؛ در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی، 4 حکم اعدام صادر شده است و در احکام اعدام متهمان قید علنی یا غیرعلنی بودن اجرای حکم وجود ندارد.برهمین اساس، دادسرای اجرای احکام درباره چگونگی اجرای حکم تصمیم خواهد گرفت و صلاحیت تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن اجرای احکام پرونده مورد اشاره با دادسرای مجری حکم است.بنابراین اینکه ریاست محترم دیوان عالی کشور حکم به صحیح نبودن اجرای احکام بصورت علنی را داده‌اند معلوم نیست براساس چه مستندات قانونی است. و این در حالی است که طبق قانون، امکان حقوقی اجرای احکام پرونده فساد بزرگ بانکی بصورت علنی وجود دارد.در همین جا تأکید میشود که این یادداشت در مقام دفاع از علنی بودن یا غیرعلنی بودن اجرای احکام پرونده فساد 3 هزار میلیاردی نیست و طبق قانون نظر و تشخیص دادسرای مجری احکام فصل‌الخطاب است.
2- رئیس محترم دیوان عالی کشور در ادامه صحیح ندانستن اجرای احکام پرونده مجرمان فساد 3 هزار میلیاردی بصورت علنی، تصریح کرده‌اند که؛ «به مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود.»البته ایشان در خصوص اینکه چرا به مصلحت نیست توضیحاتی ارایه نکرده‌اند و در این‌باره گفتنی‌هایی هست:
الف- پرونده‌ای به ابعاد پرونده فساد بزرگ بانکی که بالغ بر 20 هزار صفحه بوده و ماهها کارشبانه‌روزی از سوی قوه قضاییه در قالب دهها گروه کارشناسی، بازرسی و قضایی بر روی آن انجام شده است چرا نباید درباره آن اطلاع‌رسانی شود؟ و چرا این دیدگاه باید وجود داشته باشد که این موضوع در جامعه باز نشود؟
ب- از نیمه مرداد سال 90 که پرونده فساد بزرگ بانکی گشوده شد و به مانند یک بمب خبری در صدر اخبار رسانه‌ها و مطبوعات قرار گرفت و توجهات افکار عمومی را برانگیخت؛ حجم انبوهی از گزارش‌ها و اخبار و تحلیل‌ها از سوی ضد انقلاب، اپوزیسیون خارج‌نشین و شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های معاند به فضای رسانه‌ای و مجازی پمپاژ شد که جمهوری اسلامی قدرت برخورد با متهمان و عوامل فسادی مالی در ابعاد 3 هزار میلیارد تومان را ندارد و خلاصه آنکه دانه‌درشت‌ها از چنگال قانون، دستگاه قضا و نظام فرار خواهند کرد.اما برخلاف آتش تهیه سنگین شایعات و شبهات پیرامون به فرجام نرسیدن این پرونده، قوه قضائيه- همچنان‌که مستحضر هستید- در 6 ماه کار شبانه روزی، تحقیقات مقدماتی این پرونده را انجام داد و کیفرخواست متهمان صادر شد و پرونده به دادگاه رفت و اولین جلسه دادگاه 29 بهمن 90 برگزار شد.
در ادامه همین روند، تیر ماه سال 91 احکام دادگاه درباره متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی صادر شد و بهمن ماه سال گذشته احکام متهمان به تایید دیوان عالی کشور رسید و به این ترتیب بخش اول رسیدگی به متهمان این پرونده تاریخی به اتمام رسید.خب، چرا نباید این اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی برای مردم باز شود؟4 متهم این پرونده به اعدام محکوم شده‌اند و متهمان دیگری به مجازات‌های سنگین از رد مال‌های میلیاردی تا حبس‌های بلند مدت محکوم گردیده‌اند و این نشان‌دهنده آن است که پروژه دشمن در مخدوش کردن سیمای قوه قضائيه با شکست مواجه شده است. با این توصیف، این چه مصلحتی است که نباید شکست دشمن را به تصویر کشاند.
پ- قوه قضائيه متکفل استقرار «عدالت» است و این گزاره‌ای است که نقطه وفاق همه صاحبنظران و اهل فن است.بنابراین انتظار به حق این است که مسئولان ارشد قوه قضائیه «عدالت» را بر صدر بنشانند و اگر قرار هم بر مصلحت باشد مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت نیست.
ناگفته پیداست شاخص اینکه چه چیزی به «عدالت» نزدیک است، «قانون» است و بنابراین اگر در مواردی ضرورت بر «مصلحت» هم باشد باید دو ضلع دیگر ماجرا یعنی «عدالت» و «قانون» مورد لحاظ قرار بگیرد.بدون تردید در مسائل قضایی نمی‌توان از «مصلحت» گفت و به «عدالت» و «قانون» اشاره‌ای نکرد و بلکه به نظر می‌رسد «عدالت» و «قانون» اولویت دارد و انتظار افکار عمومی هم همین است.
3- پرونده فساد بزرگ بانکی یک پرونده تاریخی و آزمون بزرگ دستگاه قضایی است تا به مصداق «کار را که کرد، آن که تمام کرد» احکام متهمان هر چه زودتر به مرحله اجرا دربیاید.هر چند آیت‌الله گرکانی بر اجرای احکام متهمان این پرونده تاکید کرده‌اند ولی انتظار بود که بحث «مصلحت» را در این پرونده به پیش نمی‌کشیدند.شاید در ادبیات فعالان سیاسی استفاده از واژه «مصلحت» خیلی غیرمنتظره و عجیب نباشد اما در ادبیات مسئولان قضایی این واژه می‌تواند برای افکار عمومی بار منفی پیدا کند و اعتماد و اقتدار دستگاه قضایی را تحت‌الشعاع قرار دهد. آنچه که اشاره شد نقدی مشفقانه با ریاست محترم دیوان عالی کشور بود و بدون شک به معنای نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های ارزشمند دیوان عالی در رسیدگی نهایی به پرونده فساد 3هزارمیلیاردی نیست.
روزنامه خراسان ستون یادداشت روز خود را به مطلبی با عنوان«آيا هژموني آمريکا رو به افول است؟»از مهدی یار احمدی خراسانی اختصاص داد که به تحول هژموني آمريکا و بررسی آن در 4 دوره نیز در آن میتوان اشاره کرد:
«به دنبال تغيير حکومت در ايران نيستيم. تمايل داريم دست يابي ملت ايران به حق خود در انرژي صلح آميز هسته اي تضمين شود اما اصرار مي کنيم که دولت ايران به مسئوليت هاي خود درباره منع گسترش سلاح هسته اي پايبند باشد» اين جمله بخشي از سخنان باراک اوباماست که در سازمان ملل بيان گرديد. علي رغم گذشت چند هفته از اين ماجرا بسياري از تحليل گران داخلي و خارجي کماکان در ارتباط با پيامدها و اتفاقات احتمالي ناشي از آن گمانه زني مي کنند. اگر به اين سخنان به ظاهر مثبت موضوع تماس تلفني باراک اوباما با رئيس جمهوري اسلامي ايران و همچنين عقب نشيني آمريکا در حمله به سوريه، سياست هاي متناقض در ارتباط با اتفاقات مصر، رابطه نه چندان دوستانه با روسيه و مسکوت گذاشتن برخي مسائل مربوط به کره شمالي را اضافه کنيم سؤالي به ذهن خطور مي کندکه: آيا دوران هژموني آمريکا به پايان رسيده است و آمريکايي ها در آستانه شکست در يک جانبه گرايي در دنيا قرار گرفته اند؟
در نظام سياست بين الملل و مناسبات في مابين دولت ها، هژموني يا چيرگي مفهوم بسيار مهمي به شمار مي آيد. لذا با توجه به واقعيت هاي جهاني، بهره مندي از درک صحيح و برداشتي مناسب از نقش و ماهيت هژمون در عرصه روابط بين الملل بسيار حائز اهميت است. في الواقع در فضاي سياسي جهان آنچه بيش از هر چيز ديگري به تشخيص درست، قدرت پيش بيني اتفاقات آتي و درک مجموعه روابط پيچيده ميان کشورها کمک مي کند، موضوع ماهيت هژمون قدرت، در عرصه منطقه اي و بين المللي مي باشد. به عبارت ديگر فهمِ نوع هژمون، ستيزه جو يا صلح جو بودن ماهيت آن، در تحليل و تبيينِ مسائل بين المللي بسيار تعيين کننده است. بر اين اساس و با يک نگاه تاريخي تحول هژموني آمريکا را مي توان در چهار دوره مورد بررسي قرار داد:
الف: هژموني مطلق؛ اين دوره برهه اي از تاريخ است که دوران ايجاد، تثبيت و حاکميت هژموني مطلق ايالات متحده محسوب مي شود. به عنوان مثال سال هاي 1945 تا 1969 دوران وفور منابع عظيم و امکانات بود که عوامل و ابزارهاي قدرت آمريکا به اين کشور اجازه مي داد تا بتواند به راحتي پيگير منافع اقتصادي و عمومي خود باشند. در اين دوره بالاترين ميزان رضايت مندي و وحدت نظر ميان قدرت هژمونيک آمريکا و هم پيمانانش حاکم بود.
ب: هژموني در افول؛ پس از کش وقوس فراوان بعد از جنگ جهاني دوم، آمريکا توانست به عنوان قدرت هژمون جهان سرمايه داري ايفاي نقش کند. اما آن ها پس از سپري کردن عصر طلايي خود، در سال 1973 با بحران اضافه انباشت روبه رو شدند که در پاسخ به اين بحران، رويه و خط مشي اقتصادي جديدي را دنبال کردند. در واقع دوران افول هژموني آمريکا مربوط به سال هاي 1970 تا 1979 مي باشد که طي آن مؤلفه ها و شاخص هاي مشروعيت هژمونيک آمريکايي کمرنگ و روابط هژمون با اعضاي نظام بين‌الملل در ابعاد گوناگون کمرنگ و ضعيف گرديد.
ج: پساهژموني؛ اين دوران پايان هژموني آمريکا(دوران پس از ۱۹۸۰) مي باشد. در اين دوران تفاهم حاکم بر روابط هژمون ايالات متحده و هم پيمانان بين الملل آن در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و نظامي از بين مي رود.
د: تجديد هژموني؛ اين دوره برهه اي از زمان مي باشد که بعد از حوادث يازده سپتامبر سال 2001جلوه گر شده است. دوره اي که مصادف با قدرت نومحافظه کاران در آمريکا بود که طي آن از جهت گيري هاي سياسي و انزواگري بيل کلينتون به شدت انتقاد مي شد. اين دوران در واقع زماني است که نومحافظه کاران نقش و جايگاه راهبردي براي ايالات متحده درجهان قائل بودند که بايد به عنوان کدخداي جهاني و نگهبان بين المللي ايفاي نقش نمايد. از اين رو از اين تاريخ به بعدآمريکايي ها به دنبال جايگاهي جهاني هستند که طي آن هيچ قدرتي توان مقابله با آن ها را نداشته باشد. در دوران تجديد هژموني، امنيت آمريکا از طريق ايجاد نوعي عدم موازنه بين المللي حاصل مي گردد نه از طريق موازنه قوا. لذا سياست مداران و حاکمان آمريکايي در صددند با افزايش قدرت خود رقابت هاي استراتژيک، امنيتي و نظامي بين قدرت هاي بين المللي را از بين ببرند و خود را در وضعيت مطلوب قرار دهند.
بايد به اين نکته اشاره کرد که پس از دوران چهارم رفتار کاملاً هژمونيک و امپراتوري طلبي به عنوان يک ايده و سوداي ايده آل ذهني که همواره در ذهن نخبگان آمريکايي جريان داشته نمود بيشتري يافته است که مداخله آن ها در امور سياسي بسياري از کشورها ناشي از همين نگاه است. بي شک عامل بسيار مهم و تعيين کننده در قدرت و سوداي هژمون آمريکا مقوله انرژي است. براين اساس آمريکايي ها همواره به دنبال جريان انرژي ارزان بوده اند و در راه رسيدن به آن جنايات بسياري را در منطقه خاورميانه مرتکب شده و همواره چماق «تمامي گزينه ها روي ميز است» را در دست دارند.
اما به نظر مي رسد اکنون قدرت هژموني آمريکايي ها کاهش يافته يا در خوش بينانه ترين حالت نقش آفريني آن ها در رهبري جهاني کمرنگ شده است که شايد بخش عمده آن مربوط به ائتلاف هاي جديدي است که در حوزه انرژي صورت گرفته است که برخي از نمونه هاي آن عبارتند از: بلوک بندي جديدي که در آمريکاي لاتين، خاورميانه و شرق آسيا ايجاد شده است، يا ائتلاف منطقه اي، توسعه اقتصادي في مابين پاکستان، عراق، ايران و سوريه و يا حتي در حياط خلوت آمريکا در جايي که کشورهايي نظير ونزوئلا و اکوادر قدرت هاي مستقل در حوزه انرژي شکل داده اند که حاضر به پذيرش نقش پدرخواندگي آمريکايي ها نيستند.
سخن پاياني اين که براساس اتفاقاتي که در عرصه بين الملل در حال وقوع است شايد اين مسئله قابل طرح باشد که هژموني آمريکا رو به افول است. به طور حتم اگر اين افول صورت گيرد و ادامه يابد با گذشت زمان، منافع کشورهايي که همچنان وابسته به هژموني آمريکا هستند نيز تحت تأثير قرار مي گيرد و اين کشورها مجبور مي شوند در پاسخ به شرايط جديد جهان، سياست هاي جديدي اتخاذ کنند. با مرور تاريخ سياسي جهان در مي يابيم در اوايل قرن بيستم که تقريباً مصادف با افول هژموني انگلستان بود تا سال 1945 که هژموني ايالات متحده سربرآورد جهان دوران پرآشوبي را گذراند که ممکن است اکنون با تداوم افول هژمون آمريکا شاهد ظهور هژموني جديد نيز باشيم که قطعاً اين امر و مخصوصا شکل اين هژمون به راحتي قابل پيش بيني نيست. با اين وجود، در دوران افول يا انتقال قدرت هژمونيک بي ثباتي هاي فراواني به وقوع خواهد پيوست که بايد در مواجهه با آنها نهايت دقت به عمل آيد.
ستون زاویه دید روزنامه جام جم را از نظر میگذرانیم که به مطلبی با عنوان«مناظره؛فرصتی مغتنم برای دولتمردان» از آذر مهاجر اختصاص یافت:
برنامه «مناظره» که جمعه‌ها عصر از شبکه یک پخش میشود، قرار بود جمعه گذشته به موضوع حذف دهک‌های بالای یارانه‌بگیر بپردازد، اما محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور از تهیه‌کنندگان این برنامه تلویزیونی خواسته این مبحث را به برنامه بعد موکول کنند تا او و نمایندگانی از کابینه بتوانند در این برنامه حاضر شوند و پاسخگوی سوالات مخالفان، مردم و خبرنگاران باشند.
این اتفاق در شرایط فعلی جالب توجه است؛ چرا که تا چندی پیش بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی برای دعوت از دولتمران با مشکلات متعدد روبه‌رو بود و عموما تمایل چندانی از سوی مسئولان دولتی برای طرح مباحث چالشی وجود نداشت. تا پیش از «مناظره» معمولا دولتمران در برنامه‌های خبری عملکردهایشان را به مخاطبان گزارش می‌دادند، یا در گفت‌وگوهای ویژه به سوالات مجری‌های تلویزیون پاسخ می‌گفتند، اما «مناظره» امکان رویارویی با مخالفان را برای مهمانان خود فراهم می‌کند و از این رو تمایل دولتی‌ها برای حضور در این برنامه جالب است.
دولت پیش از اینها مهلت صد روزهای خواسته بود تا درباره یارانه‌ها تصمیم‌گیری کند، اما اینکه معاون رئیس‌جمهور برای ارائه اطلاعات، یک برنامه منا‌ظره‌ای را برگزیده، نشان از شکل‌گیری نگاهی کم‌سابقه به تلویزیون و جایگاه برنامه «مناظره» دارد؛ هرچند طی این چند ماهی که از پخش این برنامه گذشته، حضور دولتمردان در آن خیلی پررنگ نبوده است. تا پیش از این معمولا برنامه‌سازان، بخصوص تهیه‌کنندگان برنامه‌های چالشی و زنده برای دعوت از مسئولان با چنان مشکلاتی روبه‌رو می‌شدند که گاه اصل برنامه به حاشیه کشیده می‌شد، اما تمایل محمدباقر نوبخت و نمایندگان دولت به حضور در برنامه «مناظره» می‌تواند علاوه بر تمایل دولت به پاسخگویی به معنی جایگاه ویژه این برنامه باشد؛ اینکه برنامه «مناظره» توانسته زمینه و بستر مناسب را برای طرح مباحث فراهم کند و به فرصتی مناسب و جذاب برای طرح مسائل روز کشور بدل شود.
دولت با این اقدام نه‌تنها از فرصت‌هایی که رسانه ملی می‌تواند در اختیارش بگذارد بهره می‌برد، بلکه با حضور در یک برنامه تلویزیونی و پاسخگویی به مخاطب، شیوه و رویکرد موثری را در پیشبرد امور به کار می‌گیرد که هم آگاهی‌دهنده است و هم پاسخگویی مسئولان را به یکی از مطالبات مردم بدل می‌کند. با این دیدگاه برنامه «مناظره» نه‌تنها برای دولتی‌ها، بلکه برای موافقان و مخالفان تصمیم‌های دولت نیز یک فرصت جذاب محسوب میشود؛ چرا که بستر مناسب برای تبادل نظر را فراهم می‌کند. «مناظره» بعد از ده برنامه، توانسته نظر گستره وسیعی از مخاطبان را به خود جلب کند و مخالفان و موافقان اقدامات دولت را پای تلویزیون بنشاند.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این برنامه جلب اعتماد مردم است؛ چرا که تا حد امکان از تک‌صدایی پرهیز کرده و دقیقا به همین دلیل مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. مسئولان، تصمیم‌گیران و کارشناسان ترجیح می‌دهند در برنامه‌ای نظراتشان را مطرح کنند که مردم به دیدن آن برنامه تمایل داشته باشند. با این دیدگاه و با نگاه هوشمندانه معاون رئیس‌جمهور و دولتی‌ها به «مناظره» میتوان گفت این برنامه به اهداف مورد نظر خود دست یافته است.
حنیف غفاری در مطلبی با عنوان«صورتبندي ميدان ژنو»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینگونه نوشت:
همان گونه که در قسمت اول اشاره شد، طرفين مذاکره کننده در ژنو در صدد شکستن فضاي موجود ( به عنوان هدف متقدم ) و ترسيم فضاي مطلوب( به عنوان هدف متاخر) بودند. فارغ از اينکه چنين تقدم و تاخري در عمل چگونه قابل جمع و مديريت مي باشد، لازم است نسبت به ملزومات و پيش شرط هاي شکسته شدن فضاي موجود به مواردي اشاره کنيم:
اگر بپذيريم که ايالات متحده آمريکا حکم "بازيگر طغيانگر"،تروئيكاي اروپايي حکم "بازيگران متمايل به آمريکا "،روسيه حکم "بازيگر منفعت طلب" و "چين حکم "بازيگر توانا ولي غير فعال " در مذاکرات هسته اي ايران را دارند ، با مفروضات مهمي در خصوص مذاکرات هسته اي ايران و اعضاي 1+5 مواجه خواهيم شد. واقعيت امر اين است که "گذار از وضعيت موجود" مستلزم تغيير کاربري در نقش هر يک از طرفهاي مذاکره خواهد بود.به عبارت بهتر، حفظ ترکيب ماهوي اعضاي 1+5 اساسا امکان هرگونه "گذار بنيادين" و "حرکت رو به جلوي موثر" در مذاکرات را منتفي خواهد ساخت.بنابراين نمي توان ماهيت رفتاري طرفهاي مقابل را "ثابت" و مواضع هسته اي آنها را "متحرک" فرض کرد. بنابراين بايد به جاي "رفتار"و"گفتار"،ماهيت و قواعد بازي طرفهاي مقابل را به چالش کشيد و آنها را با رويکردي متفاوت و تازه پاي ميز مذاکره نشاند.
در اين خصوص لازم است آمريکا از يک "بازيگر طغيانگر" به "بازيگر منفعت طلب"،تروئيكاي اروپايي از "بازيگران متمايل به آمريکا" به "بازيگران واسطه گر"،روسيه از "بازيگر منفعت طلب" به "بازيگر نتيجه گرا"و چين از "بايگر توانا ولي غير فعال" به "بازيگر فعال و تسريع کننده عرصه مذاکرات" تبديل شود.
زماني که اين تغييرات صورت گيرد، مي توان "گذار از وضعيت موجود" را مورد تاييد قرار داد. اما آيا چنين گذاري به سادگي رخ مي دهد؟ جهت پاسخدهي به اين سئوال لازم است بر روي رفتار هر يک از اعضاي 1+5 متمرکز شده و ثوابت و متغيرات رفتاري آنها در حوزه سياست هسته اي در قبال ايران را مورد بررسي قرار دهيم.
1-بدون شک ايالات متحده آمريکا را بايد "بازيگر طغيانگر" مذاکرات هسته اي با ايران دانست. اين طغيان محصول تضادهاي بنيادين و آنتاگونيستي و غير قابل حلي است که زيربنايي ايدئولوژيک و روبنايي سياسي دارد. از زمان وقوع انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 ميلادي شاهد تقابل مستقيم و جدي واشنگتن و تهران بر سر مسائل مختلف بين المللي هستيم. از "جيمي کارتر" به عنوان فردي که با دکترين حقوق بشر به ميدان آمد تا "باراک اوباما" به عنوان رئيس جمهور رنگين پوستي که در سال 2008 ميلادي با وعده "تعامل با ايران" شهروندان آمريکايي را هيپنوتيزم كرد و در سال 2013 ميلادي با تاکيد بر روي ميز بودن گزينه نظامي عليه ايران آنها را از حالت خلسه پراند،جملگي هدايتگر بخشي از اين تقابل پايدار بوده اند.
انتشار اسناد اخير سازمان سيا مبتني بر دخالت آمريکا در کودتاي تلخ 28 مرداد سال 1332 نشان مي دهد که نگاه ابزارگرايانه توام با وقاحت آمريکا نسبت به مرز و بوم ايران صرفا مربوط به سالها و دهه هاي اخير نيست. واقعه طبس،حمايت از صدام در هشت سال جنگي تحميلي، انهدام هواپيماي مسافربري ايرباس توسط ناو وينسنس،اعمال انواع تحريم ها و سنگ اندازي هاي اقتصادي در برابر هرگونه پيشرفت منطقه اي و بين المللي ايران به همراه صدها شاهد مثال ديگر نمادهاي طغيان کاخ سفيد در برابر ايران است. خطاي تحليلي برخي مدافعان رابطه با آمريکا اين است که چنين طغياني را به صورت خواسته يا ناخواسته در حوزه "تاکتيکي" و" رفتاري" سياست خارجي آمريکا ادغام مي کنند.اين در حالي‌است که "تقابل با ايران " جنس و عياري "استراتژيک "دارد نه تاکتيکي.
آنچه در جريان مذاکرات نيويورک رخ داد، مهر تاييدي محکم بر ادامه طغيان طرف آمريکايي مذاکرات بود.مخرج مشترک اظهارات اوباما،جان کري، جو بايدن ،"حمايت همه جانيه کاخ سفيد از تل آويو" و تضمين واشنگتن در خصوص روي ميز بودن همه گزينه ها در قبال ايران بود. در ميدان ژنو نيز آمريکا در کسوت همان بازيگر طغيانگر به ميدان آمد.به راستي در چنين شرايطي چگونه مي توان "بازيگر طغيانگر" پرونده هسته اي ايران را به "بازيگري منفعت طلب" تبديل کرد؟بديهي است که منفعت طلبي درجه اي پايين تر از "طغيانگري" است. "بازيگر منفعت طلب" را مي توان پاي ميز مذاکره نشاند و لااقل به صورت بالقوه نسبت به توافق با آن ابراز خوشبيني کرد اما "بازيگر طغيانگر" چنين ويژگي و خصلتي ندارد. فعليت يافتن چنين گذاري در گروي "عدول آمريکا از استراتژيها و راهبردهاي نهادينه شده " خود خواهد بود.تنها برخي از اين موارد شامل "همسان سازي سياستهاي واشنگتن و تل آويو" ،" تاثيرپذيري سياست خارجي آمريکا از لابي صهيونيسم "،" دفرمه کردن ساختار سياسي خاورميانه "است.
تا زماني که اين استراتژيها و رويکردهاي کلان تغيير نکند اساسا هرگونه ادعايي مبني بر "پايان دوران طغيانگري آمريکا در برابر ايران" مخدوش خواهد بود.از اين رو در اين برهه دو گزينه کلي متصور خواهد بود:يکي اينکه بر روي گذار داوطلبانه آمريکا از يک "بازيگر طغيانگر" به "بازيگر منفعت طلب" حساب باز کنيم و به جاي تعيين کننده بودن در ميدان مذاکرات، متغيري وابسته به تغيير راهبردهاي طرف مقابل باشيم. اين به معناي سرمايه گذاري بر روي يک احتمال ناممکن و در نتيجه از دست رفتن سرمايه هاي استراتژيک و راهبردي ما مي شود. اما گزينه دوم "پذيرش اصل طغيانگري آمريکا "و"ترسيم قواعد بازي با يک طغيانگر"است. در اين خصوص دو محور اساسي بايد مورد توجه قرار گيرد:
1-جايگزيني راهبرد "تعامل با آمريکا" با "مديريت رفتار آمريکا" و ترسيم اهداف کلان، ميان مدت و خرد و به کارگيري ابزارهاي متنوع ( غير از ابزارهاي اقناعي که در اينجا محلي از اعراب ندارد) جهت تنظيم رفتار رقيب.
2-رايزني موثر با ديگر طرفهاي مذاکرات ( مخصوصا تروييکاي اروپايي) جهت "مهار "و "استتار" خصلت طغيانگري آمريکا. به عبارت بهتر، در اينجا سياست مهار و استتار طغيانگري آمريکا موضوعيت دارد نه سرمايه گذاري بر تغيير ماهيت و تغيير راهبردهاي رقيب.لذا "نفي طغيانگري ماهوي آمريکا" و "خوشبيني کاذب نسبت به تغيير رفتار رقيب" ديگر جايي نخواهد داشت.در صورت تحقق اين دو پيش شرط ،جمهوري اسلامي ايران به عنوان کشوري که در صدد "مديريت رفتار رقيب" است در مقابل آمريکايي قرار مي گيرد که بر اساس جبر متاثر از فضاي مذاکرات و فشارهاي بين المللي طغيانگري خود را از "خصلتي بارز "به "خصلتي مستتر" تبديل کرده است. در چنين شرايطي مي توان از يک فضاي قابل مديريت در مذاکرات سخن به ميان آورد.
«الزامات منسوبين امام»عنوانی است که روزنامه ی جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
در روزهاي اخير، اعتراضات زيادي به بعضي منسوبين امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه به خاطر سخناني كه از آنها در رسانه‌هاي مكتوب يا مجازي منتشر شده، صورت گرفته است و هنوز هم ادامه دارد. اينكه آيا اين اعتراضات درست است يا نه؟ مقوله مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد تا هم منسوبين با وظايف خود آشنا شوند و هم معترضان بدانند در چه چارچوبي مي‌توانند اعتراض كنند.قبل از پاسخ دادن به اين سؤال، لازم است به جايگاه امام خميني اشاره‌اي داشته باشيم تا بهتر بتوانيم مقوله مورد نظر را مورد بررسي قرار دهيم.امام خميني، از نوادر تاريخ است كه به دليل ويژگي‌هاي كم نظير توانست كارهاي بزرگي انجام دهد و مسير تاريخ را در يكي از حساس‌ترين مقاطع تغيير دهد.
اهميت امام خميني فقط به اين نيست كه انقلاب اسلامي را رهبري كرد و به پيروزي رساند و نظام جمهوري اسلامي را در ايران بنيان گذاشت. اين كارهاي بزرگ از نتايج شخصيت كم نظير امام خميني است كه با تهذيب نفس، اخلاص، بي‌اعتنائي به ماديات، توجه عميق به مبدأ و معاد، رسيدن به قله بلند عرفان و پاي‌بندي تام و تمام به احكام‌الله شكل گرفته بود. با اين ويژگي‌ها بود كه امام خميني محبوب قلوب شد و توانست با دست خالي تمام قدرت‌هاي جهاني مسلط بر ايران را وادار به عقب نشيني كند و رژيم دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي را ساقط نمايد و مردم ايران را از يوغ بردگي شاهان و زنجيرهاي اسارت استبداد و استعمار آزاد سازد و به استقلال برساند.اين، فقط بخش كوچكي از كاركرد شخصيت بزرگ امام خميني است. كار بزرگ تر، ايجاد تغييرات گسترده در نگاه انسان‌هاي معاصر به تاريخ و مسيري است كه بايد براي زندگي انساني در پيش بگيرند. امروز، هيچ نقطه‌اي از جهان را نمي‌توان پيدا كرد كه تأثيري از افكار بلند امام خميني در ابعاد انساني، اسلامي و انقلابي در خود نداشته باشد.
محافل علمي، فكري، سياسي، فرهنگي و اجتماعي در سرتاسر جهان با آرمان‌هاي امام خميني آشنا هستند و تحت تأثير افكار ايشان قرار دارند. حتي مخالفان و دشمنان امام خميني نيز در عين حال كه در جبهه مقابل قرار دارند، براي وي احترام قائل هستند و او را يك انسان فوق‌العاده مي‌دانند.نكته بسيار مهمي كه بايد مورد دقت قرار گيرد اينست كه جاذبه امام خميني به قدرت مادي و حكومتي مربوط نمي‌شد. امام، بر دل‌ها حكومت مي‌كرد و حكومت بر دل‌ها به امور فوق مادي تكيه دارد. يكي از روشن‌ترين نشانه‌هاي اين واقعيت اينست كه امام خميني هم اكنون نيز كه حدود ربع قرن از رحلت اين عزيز دوران مي‌گذرد همچنان بر قلب‌ها حاكم است و حتي جاذبه بيشتري براي مردم دارد و روز به روز براين جاذبه افزوده مي‌شود.
با چنين تصويري كه از امام خميني داريم، طبيعي است كه جايگاه ايشان با ساير افراد متفاوت است. اين جايگاه، الزاماتي دارد كه يكي از آنها به منسوبين امام مربوط مي‌شود؛ فرزندان؛ نوادگان، ساير بستگان و حتي دوستان و پيروان.در روايات داريم كه ائمه معصومين عليهم السلام به شيعيان توصيه و تأكيد مي‌فرمودند مواظب رفتارها و گفتارهاي خود باشند زيرا انتساب آنها به ائمه موجب مي‌شود با اعمال و گفتارهاي مثبت خود موجب زينت و با اعمال و گفتارهاي منفي خود موجب وهن ائمه نزد ديگران شوند. اين، يك انتظار عقلائي است كه پشتوانه شرعي، اخلاقي و اجتماعي نيز دارد و به همين جهت است كه مردم از انسان‌هاي بزرگ و منسوبين آنها انتظار دارند به همان ميزان كه بزرگ هستند يا به بزرگان وابسته هستند رفتار و گفتار ممتازتري نيز داشته باشند.
اخيراً مطالبي از بعضي منسوبين امام خميني در بعضي رسانه‌ها به ويژه رسانه‌هاي مجازي منتشر شده كه دور از انتظار است. اظهاراتي در مورد حجاب، معاشرت، چگونگي پوشش، طنزپردازي و حتي نسبت دادن آن به امام و مهم‌تر از همه، بي‌حرمتي نسبت به شهدا و خانواده‌هاي آنها از جمله مطالبي هستند كه از بعضي منسوبين امام منتشر شده و موجب نگراني و حتي اعتراض مردم گرديده است. در اين زمينه، چهار نكته را بايد همه به خاطر داشته باشيم.اول آنكه كسي نبايد از منسوبين امام انتظارداشته باشد در همه زمينه‌ها مثل امام زندگي كنند. آنها مي‌توانند همچون ساير مردم، بدون اينكه ملزم به انجام همه اموري كه امام انجام مي‌دادند و يا ترك همه اموري كه امام ترك مي‌كردند، عضوي از جامعه باشند. مي‌دانيم كه امام خميني به انجام بسياري از امور مقيد بودند، از انجام بسياري از اموري كه مردم عادي انجام مي‌دهند پرهيز مي‌كردند و در مجموع زندگي خاصي داشتند كه افراد عادي نمي‌توانند آنگونه زندگي كنند. منسوبين امام، الزامي ندارند مانند امام و با همان ويژگي‌ها زندگي كنند. بنابر اين، از اين نظر، منسوبين امام با ساير مردم فرقي ندارند.
دوم آنكه منسوبين امام، در عين حال كه از نظر چگونه زندگي كردن با ساير مردم فرقي ندارند، اين الزام را دارند كه حريم امام را در گفتار و رفتار نگهدارند. آنها نبايد سخني بگويند كه موجب وهن امام شود و يا اقدامي نمايند كه در چشم مردم موجب وارد شدن لطمه به امام گردد. حتي اگر نقطه نظراتي دارند كه بيان آنها و اقدام آشكار براي انجام آنها موجب وهن امام يا پيدايش تغييري در نگاه مردم به امام مي‌شود نبايد آن را رسانه‌اي و عمومي كنند. زيرا مردم به آنها از منظري نگاه مي‌كنند كه ويژگي‌هاي امام را مي‌بينند و اگر از آنها سخني بشنوند يا رفتاري ببينند كه مغاير با آنچه از اين منظر مي‌بينند باشد، خلاف انتظار است و ممكن است با حفظ حريم امام منافات داشته باشد.
سوم آنكه در ميان معترضان، افراد و جريان‌هائي وجود دارند كه نه از سر دلسوزي براي امام بلكه با هدف بهره‌گيري‌هاي سياسي اقدام به اعتراض و فضاسازي مي‌كنند. اين دسته از معترضان با استفاده از چنين فرصتي درصدد انتقام گرفتن از رقباي سياسي و جبران شكست‌هاي خود بر مي‌آيند تا از آب گل آلود شده ماهي مقصود را صيد كنند. بديهي است كه به اين گونه افراد و جريانات نبايد فرصت چنين سوء استفاده‌هائي داده شود. گفتن و نوشتن مطالبي كه بهانه‌اي به دست اينان بدهد، علاوه بر اينكه خلاف شأن امام و رعايت نكردن حريم ايشان است، نوعي كمك كردن به فرصت طلبان نيز محسوب مي‌شود و به هر دو جهت مذموم و محكوم است.
و چهارمين نكته آنكه متولي حرم امام بودن و عنوان يادگار امام را داشتن نيز الزاماتي دارد كه يكي از آنها جلوگيري از اقدامات حرمت شكنانه توسط منسوبين امام است و درصورت عدم امكان و يا مواجه شدن با عمل انجام شده، نشان دادن عكس العمل فوري و تصحيح يا تكذيب مطلب يا مطالبي است كه موجب نگراني و اعتراض مردم مي‌شود و بهانه‌اي به دست فرصت طلبان مي‌دهد. اگر زبان‌ها و قلم‌هائي به هنگام اهانت افراد خودسر يا جريان‌هاي انحرافي به بيت امام، خود را موظف به دفاع از امام و منسوبين ايشان مي‌دانند، در موارد مقتضي اين انتظار را نيز دارند كه متوليان بيت، منسوبين امام را مديريت كنند و به وظيفه پيشگيري عمل نمايند و درصورت بروز تخلف، در اسرع وقت عكس‌العمل قاطع و روشن نشان دهند. پاي بندي به الزامات منسوب امام بودن است كه براي منسوبين حرمت مي‌آورد و كساني كه اين الزامات را رعايت نكنند نبايد انتظار داشته باشند مردم براي آنها حرمتي قائل شوند. مردم، به امام علاقمند هستند و اين ارادت را با هيچ چيز معامله نمي‌كنند حتي با منسوب امام بودن.
دکتر حسین عبد تبریزی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«سیاست ارزی بهینه»به چاپ رساند که این مطلب به شرح زیر است:
چندی پیش، رییس بانک مرکزی، در اتاق بازرگانی ایران، ریزش بیشتر قیمت دلار را غیرمنطقی خواند. پس از ایراد این سخنان، سیل انتقادها به سمت ایشان روانه شد. در این میان برخی نیز از سخنان رییس بانک مرکزی تقدیر کردند. مخالفان معتقد به بازار آزاد ارز، اظهار کردند سخنان رییس بانک مرکزی نوعی مداخله مستقیم در سازوکار بازار است؛ مداخله‌ای که ضمن ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا، قیمت دلار را از نقطه تعادلی‌اش دور می‌کند. آنان عموما بر این باورند که اعلام کف یا سقف قیمت دلار در قلمرو اختیارات بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی تنها باید با ابزارهایی که در اختیار دارد، موجبات ثبات نسبی قیمت دلار را فراهم آورد؛ ثباتی که انتظار می‌رود رونق بخش واقعی اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد. گروه دوم مخالفان اعتقاد داشتند سخنان رییس بانک مرکزی مانعی جدی برای کاهش بیشتر نرخ دلار بوده است.
آنان عموما بر این باورند که کاهش نرخ دلار ضمن تقویت پول ملی، تولید را به دلیل «وابستگی تولیدات کشور به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای» رونق می‌بخشد و تورم را از طریق کاهش«تورم وارداتی» می‌کاهد. همچنین بر این مساله تاکید دارند که چون چشم‌انداز مناسبات سیاست خارجی ایران روشن است، این امر به آزاد شدن منابع ارزی کشور در دیگر کشورها کمک می‌کند و این به‌طور طبیعی به کاهش نرخ ارز منجر میشود. مخالفان اخیر همچنین نسبت به ارزشیابی‌‌های قیمت دلار با استفاده از نظریه‌های اقتصادی انتقادهایی کرده‌اند. به‌عنوان مثال، بسیاری از آنان استفاده از نظریه «برابری قدرت خرید» را پذیرفتنی می‌دانند، اما مدعی‌اند برآوردهایی که برخی صاحبنظران اقتصادی با استفاده از این نظریه ارائه داده‌اند، به علت موانع و اصطکاک‌های موجود در مسیر مبادله برخی اقلام سبد مصرف‌کننده و نیز مسائل مربوط به تعیین سال پایه، قابل‌اتکا نبوده و دست بالا می‌باشند.
نگارندگان این سطور معتقدند استدلال گروه مخالفان رییس بانک مرکزی به دلایل ذیل پذیرفتنی نیست:
1. «بانک مرکزی حق ندارد به‌طور مستقیم در تعیین نرخ ارز مداخله کند.» در بازاری که انحصار آن در دست دولت است، به‌سختی میتوان از این گزاره دفاع کرد. سیاست بانک مرکزی در بازار ارز از دیرباز «سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده» بوده است. بانک مرکزی سالها است که بازار ارز را مدیریت می‌کند، چون بزرگ‌ترین بازیگر این بازار است. تا قبل از سال 90 هر روز بانک مرکزی نرخ ارز مرجع را روی سایت خود اعلام می‌کرد. دلار نیز در بازار آزاد بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی و با اختلاف بسیار ناچیز معامله می‌شد. مداخله رییس فعلی بانک مرکزی تفاوت چندانی با مداخلات گذشته این بانک در بازار ارز ندارد، البته شاید بتوان گفت نحوه بیان ایشان به‌گونه‌ای بوده که از سوی برخی فعالان بازار سوء تعبیر شده است.
2. از آنجا که بازار ارز کشور از طرف عرضه تا حد زیادی انحصاری است و دولت عرضه‌کننده اصلی ارز است، اغلب سوگرایانه از بانک مرکزی انتظار می‌رود در جهت کاهش نرخ ارز گام بردارد، چراکه کاهش نرخ ارز عموما منافع کوتاهمدت و مشخصی ایجاد می‌کند که برای عموم مردم قابل‌لمس است. زمانی که در سال 90 به دلیل افزایش حجم نقدینگی و فشار ناشی از تحریم‌ها، ماشه افزایش قیمت دلار کشیده شد، اقدامات رییس وقت بانک مرکزی کمتر مورد مخالفت قرار گرفت؛ اقداماتی که تنها با نزدیک‌بینی دولت سابق در برآورد بیش از واقع توانمندی‌هایش برای کنترل قیمت دلار قابل‌توجیه بود. بارها به یاد می‌آوریم که در آن زمان رییس بانک مرکزی به‌خاطر تلاش‌هایش در جهت کنترل قیمت دلار انتظار داشت صاحبنظران اقتصادی از او قدردانی کنند. تلاش‌هایی که با تزریق گسترده دلار به بازار و متعاقبا کاهش خزانه دولت از منابع ارزی همراه بود.
3. «کاهش ارزش پول ملی به افزایش صادرات، افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش بیکاری می‌انجامد.» این درسی است که اقتصاد جهانی به خوبی آموخته است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بر اساس رویکرد برابری قدرت خرید، دولت چین ارزش یوآن را 5 تا 10 درصد زیر ارزش واقعی آن نگه داشته است. صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش 2013 خود می‌افزاید: «موقعیت اقتصادی چین تا حدی قوی‌تر و ارزش یوآن نسبت به سایر ارزها تا حدی ضعیف‌تر از گذشته شده است.» در حال حاضر بسیارند کشورهایی که برای افزایش صادرات و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی خود در جهت جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی خود گام برمی‌دارند.
4. نرخ ارز معلول شرایط اقتصادی کشورمان است، نه علت آن. باید بپذیریم طی 8 سال گذشته اقتصاد کشور به‌دلیل سوءمدیریت دولت‌های نهم و دهم متحمل آسیب‌های جدی شده اشت. تنها به برکت افزایش قابل‌ملاحظه درآمدهای نفتی، دولت‌های نهم و دهم فرصت یافتند سیاست‌های اقتصادی نابخردانه‌ای را در سطح اقتصاد کلان کشور آزمون کنند؛ سیاست‌هایی که اجرای آنها زخم‌هایی کاری بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرد. چگونه میتوان باور کرد که اصرار دولت نهم در جهت کاهش دستوری نرخ بهره یک اشتباه فاحش اقتصادی نبوده است؟ اشتباهی که از دلایل عمده توسعه فساد مالی در نظام بانکی کشور شده است، اشتباهی که از عوامل اصلی بسط پولی افسارگسیخته طی سال‌های اخیر بوده است.
چگونه میتوان انکار کرد که طرح بنگاه‌های زودبازده، به معنای واقعی یک طرح مخرب اقتصاد ملی بوده است؟ طرحی که نه تنها به افزایش اشتغال کمک نکرد، بلکه ضمن افزایش حجم نقدینگی کشور، معوقات نظام بانکی را به سطح 70 هزار میلیارد تومان رساند. نمی‌توان اشتباه بزرگ و ادامه‌دار دولت را در مورد سفرهای استانی از یاد برد، سفرهایی که ضمن افزایش ناکارآمدی نظام توزیع منابع، از علل عمده رشد 6 برابری حجم نقدینگی طی هشت سال گذشته بوده است؛ سفرهایی که تصمیمات متخده طی آنها به معنای نادیده‌گرفتن برنامه توسعه‌ای کشور و بودجه‌های سالانه بوده است.
آسیب‌های ناشی از سوءمدیریت اقتصاد کشور در سطح کلان و در سطح بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی با اهرم تحریمهای بین‌المللی علیه کشورمان موجبات تضعیف موقعیت اقتصادی کشور را فراهم آورد؛ افزایش قیمت ارز فقط پدیده تحریم نبود که با فروکش‌کردن تحریم و رفع موانع تحریمی، قیمت ارز کاهش یابد. باید بپذیریم که افزایش قیمت دلار ماحصل اقتصادمان است. با کاهش قیمت دلار موقعیت اقتصادی کشور بهبود نمی‌یابد، بلکه با بهبود وضعیت اقتصادی کشور میتوان به کاهش نرخ یا کاهش نوسانات قیمت دلار امیدوار بود؛ بهبودی که تنها در سایه کاهش تورم، تقویت تولید و اشتغال در افق زمانی نسبتا بلندمدت امکان‌پذیر است.
5. اقتصاد ایران، اقتصاد دستوری است. در چنین اقتصادی بازار ارز، بازار پول و بازار حامل‌های انرژی در دسترس‌ترین بازارها برای مداخله دولتند و اغلب از دولت انتظار می‌رود، بیشینه اهتمام خود را برای کنترل آن بازارها به‌کار گیرد. آنچه در این میان کمتر تحت کنترل دولت است، نرخ تورم است؛ نرخی کلیدی که در اقتصادهای آزاد، سایر بازارها خود را با آن متوازن می‌کنند. دولت‌ها امیدوارند با اتخاذ سیاست‌های کارآمد و اثربخش اقتصادی بتوانند ضمن افزایش رونق اقتصادی، تورم را کنترل کنند. بسیاری مواقع نیز هدف کنترل تورم محقق نمی‌شود. گروه‌هایی که کاهش نرخ ارز را از دولت مطالبه می‌کنند، عموما در مورد نرخ تورم چنین توقعی از دولت ندارند، چون می‌دانند که کنترل تورم در حوزه دستورات دولت تعریف نمی‌شود. کسانی که نرخ رشد منفی قیمت دلار را از بانک مرکزی می‌خواهند، نرخ منفی تورم را از بانک مرکزی طلب نمی‌کنند، تنها به این اعتبار که اولی شدنی و دومی ناشدنی است؛ اولی دستوری و دومی آزاد است؛ اولی در کوتاهمدت قابل‌حصول و دومی در بلندمدت هم به‌سختی قابل‌حصول است.
شاید طرفداران کاهش نرخ ارز اینگونه استدلال کنند که با کاهش قیمت دلار، تورم هم کاهش می‌یابد. این گزاره می‌تواند درست باشد، ولی آنان به‌خوبی می‌دانند که با حجم نقدینگی بی‌سابقه‌ای که در حال حاضر در اقتصادمان موجود است، باکاهش قیمت دلار در بهترین حالت‌ها تنها میتوان امیدوار بود که سطح عمومی قیمت‌ها کمتر از گذشته افزایش یابد.پدیده‌هایی مانند چسبندگی قیمت‌ها مقاومت جدی در کاهش قیمت کالاها و خدمات ایجاد می‌کند. تجربه تاریخی کشور نیز چیزی غیر از این را نشان نمی‌دهد؛ پس از انقلاب اسلامی در هیچ سالی کشور نرخ تورم منفی نداشته است و به زحمت میتوان سال‌هایی را یافت که نرخ تورم کمتر از 10 درصد باشد. بر این اساس میتوان گفت تلاش برای کاهش تورم از طریق کاهش قیمت دلار به عدم‌توازن نرخ دلار با تورم دامن می‌زند، که این خود منشأ بسیاری از ناکارآمدی‌ها در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور است.
6. تاکنون سیاست دولت برای تعیین نرخ ارز اینگونه بوده که هروقت تراز تجاری مثبت شده و منابع ارزی کشور افزایش یافته دولت در جهت کاهش یا تثبیت نرخ ارز اقدام کرده است و در شرایطی هم که منابع ارزی دولت رو به افول گذاشته، فشارهای اقتصادی، افزایش قیمت دلار را به دولت تحمیل کرده است. اگر به امید کاهش تحریم‌ها و آزادشدن منابع ارزی دولت باز هم می‌خواهیم راه گذشته را در پیش گیریم،ملالی نیست. فقط باید به این نکته هم توجه کنیم که این مسیر تنها تا زمان شوک بعدی مسیری امن خواهد بود.
7. کشورهایی مانند نروژ که قسمت عمده درآمدهای نفتی خود را به صندوق ذخیره ارزی خود اختصاص داده‌اند، درس‌های آموزنده‌ای به کشورهای نفت‌خیز داده‌اند. آنها به ما یاد می‌دهند که چگونه سرمایه‌های بین نسلی را به نفع نسل موجود مستهلک نکنیم، آموخته‌اند که چگونه از صندوق ذخیره ارزی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای افزایش اعتبار کشورمان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی استفاده کنیم، به ما نشان داده‌اند که چگونه از سیاست‌های کوتاهمدت اقتصادی اجتناب کنیم و چگونه با سیاست‌های بلندمدت اقتصادی، رشد و رفاه را برای آحاد مردم کشورمان به ارمغان بیاوریم.
در ادامه ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز را مرور میکنیم که به مطلبی با عنوان«لوازم مذاکرات محرمانه» به قلم الهیار ملک شاهی اختصاص داده شد:
روند مذاكرات و اتفاقاتي كه در چند وقت اخير به وقوع پيوسته است دوران حساسي را به وجود آورده است. اين شرایط هم مردم و هم مسئولان كشور را مجاب مي‌كند كه با انتخاب رفتارهاي صحيح به ادامه روند مثبت مذاكره‌كمك كنند. بخصوص که این روزها بحث ضرورت محرمانه بودن یا نبودن مذاکرات در سطح وسیعی منتشر شده و صف‌بندی‌هایی هم به وجود آمده است. صرفنظر از اینکه باید فضا را برای نقد منصفانه و ارائه پیشنهادات کارشناسانه از سوی متخصصان و کارشناسان امر فراهم کنیم، مردم بايد بدانند كه آنچه در جريان مذاكرات اتفاق مي‌افتد در زمان مناسب به صورت روشن و شفاف از سوي مسئولان برايشان عنوان شده و در جريان مذاكرات قرار خواهند گرفت.
در اين مقطع آنها بايد همچنان كه رهبر معظم انقلاب اسلامي فرمودند به تيم مذاكره‌كننده اعتماد دارند، به اين تيم اعتماد كرده و مطمئن باشند كه تصميمات با مشورت مقام معظم رهبري و كسب اجازه از ايشان اتخاذ خواهد شد. بر همين اساس بايد منتظر باشند تا مسئولان و اعضاي تيم مذاكره‌كننده در زمان مناسب به طور شفاف در مورد مذاكرات صحبت كنند. از طرفي هم بايد بدانند كه تا زماني كه اقدامي خلاف منافع ملي انجام نشده است نبايد اعتماد خود به اين افراد را از دست بدهند.
نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه همه بايد بدانند با يك دور مذاكره نمي‌توان به تمام نتايج موردنظر دست يافت و انتظار داشت منافع محقق شود، براي دستيابي به منافع بايد صبور بود و دانست كه بحث رفع تحريم‌ها با يك دور مذاكره حل نمي‌شود و نيازمند طي كردن زمان معمول خود خواهد بود. ضمنا اين نكته نيز قابل‌توجه است كه بدانيم يكي از تحريم‌هايي كه پيش از اين بر كشور ما در حال اجرا بود پايين آوردن سطح مذاكرات بود كه امروز اين تحريم با جاري شدن مذاكرات در سطح بالاتر خود به خود شكسته شده است و مذاكرات در عالي‌ترين سطح يعني در سطح روساي جمهور و وزراي خارجه دنبال مي‌شود.
نكته قابل‌توجه ديگر اين است كه با توجه به روند مثبت مذاكرات لابي‌هاي صهيونيستي در ادامه شدت بيشتري خواهد گرفت و آنها سعي بيشتري براي ناكام ماندن مذاكرات و ايجاد خلل در اين روند را دنبال خواهند كرد چرا كه تا زماني كه منطقه رو به تنش زدايي مي‌رود رژيم صهيونيستي ترسيده و به انزوا خواهد رفت پس طبيعي است كه براي خروج خود از انزوا تلاش‌هاي خود را افزوده و مانعي ايجاد كند. در اين مقطع بسيار مهم است كه مسئولان و مردم ما همبستگي خود را حفظ كنند. فكر مي‌كنم با ادامه روند سياسي و تدبيري كه دولت جديد اتخاذ كرده است حربه صهيونيست‌ها هم خنثي شده و بتوانيم روند مثبت مذاكرات را دنبال كنيم.
مقاله ای با عنوان«مذاکرات هسته ای با 1+5 و الزامات داخلی» در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رسیده است که میتوانید در زیر مطالعه کنید:
در روزهای گذشته مذاکرات هیئت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان کشورهای موسوم به 1+5 که در ژنو برگزار شد محور توجهات جهانی قرار داشت و تحلیل وتفسیرهای متنوع در این خصوص هم چنان ادامه دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست اخیر طرح جامع ایران را با هدف رفع تحریمهای بین المللی وگشودن افقهای جدید همکاری بین المللی به طرفهای مذاکره معرفی کرد و با توجه به اینکه قرار شده مذاکرات محرمانه باقی بماند جزئیات مربوطه اطلاع رسانی نشد تا برخی طرفها خصوصا رژیم صهیونیستی امکان سنگ اندازی پیدا نکند. صرفنظر از بحث های حقوقی بین المللی که در خصوص مفاد احتمالی پیشنهادات ایران یا موضعگیری طرفهای مقابل قابل طرح است، یک زاویه مهم مربوط به این مذاکرات، فضای داخلی کشور عزیزمان می باشد و اینکه چه الزاماتی را باید در این زمینه مورد توجه قرار دهیم. یادداشت امروز نکاتی در این خصوص تقدیم می دارد با این امید که مفید واقع شود.
اولین نکته قابل توجه این است که از یاد نبریم طرفین مذاکره به علل وعوامل مختلف در گذشته نوعی بی اعتمادی به یکدیگر پیدا کرده اند و اگرچه ما بی اعتمادی طرف مقابل را نامربوط و بی مبنا می دانیم ولی به هر حال ، نمی توانیم از این واقعیت به سادگی بگذریم فلذا وقتی تیم دولت جدید به نمایندگی از نظام جمهوری اسلامی وارد مذاکره با طرفهای مقابل می شود اولین مسئولیت او زدودن بی اعتمادی ها و سوتفاهمات بی خود است تا بتواند در بستر مناسب، هدف مورد نظر ملت ایران را تامین کند. این امر با یک گفتگوی ساده تامین نمی شود بلکه باید مرتبا اقدامات مختلفی در دوره زمانی قابل توجه مثل ششماه یا یک سال صورت گیرد.به همین جهت باید عنایت داشت که ما در فرایندی وارد شده ایم که هر بخش این فرایند ظرائف خاص خود را دارد قلذا نباید بی حوصلگی از خود نشان داد و توقع داشت که یک شبه همه چیز حل وفصل شود.نکته دوم این است که باید توجه کنیم تیم اعزامی برای مذاکرات دقیقا از مباحث فنی حقوقی مطلع بوده و مجموعه پیشنهادات خود را قبل از مذاکره با طرفهای خارجی در مجاری تصمیم گیری عالی نظام مطرح نموده ودر جزء جزء آن موافقت مسئولان عالی ذیصلاح اخذ شده است بنابر این باید با اعتماد کامل به نمایندگان ملت پشت آنها را گرم نگاه داشت و از هر اقدامی که می تواند توانائی آنها را نزد طرفهای خارجی تضعیف کند به شدت بر حذر بود.
طی روز های اخیر بعضا دیده شد که برخی افراد یا گروهها با توجیحاتی از قبیل اینکه مردم باید از همه جزئیات واقف باشند یا مردم باید بر نمایندگان اعزامی نظارت کنند یا دولت باید در این مورد شفاف سازی نماید، به جای اینکه موضع کشور را در مقابل خارجی ها تقویت کنند بیشتر دغدغه های خود و گروه سیاسی خود را پیگیری کرده اند وجالب است که همه آنها نیز مطالبات فردی یا جناحی خود را بنام ملت مطرح می کنند!از یاد نبریم که رژیم صهیونیستی در کمین است تا انواع شکافها و کینه ورزیها را در داخل کشور شکل دهد و این گونه وانمود سازد که در ایران همبستگی ملی مخدوش شده و صلاحیت و نفوذ تصمیم گیری در مسائل مهم مثل هسته ای نزد مراجع و محافل و افراد مختلف است که اغلب نیز غیر پاسخگو هستند حال آنکه این امر ایرادی بوده که رئیس جمهور در سفر آمریکا به مسئولان آمریکائی گرفت و اشکال بجائی نیز بود.
نکته سوم اینکه برخی افراد در تلاشند تا بتوانند به دنیا این گونه وانمود سازند که در کشورمان پس از انتخابات نیز هیچ اتفاقی نیفتاده است و دولت در اجرای برنامه های خود موفقیتی نخواهد داشت حال آنکه این گونه تصویر سازی ها بر خلاف مصالح کشور است چرا که دنیا به انتخابات اخیر در کشورمان بهای بسیاری داده و بر مبنای مردم سالاری برجسته در کشورمان حاضر شده تا فرایندهای جدیدی از همکاری را با مسئولان ایران آغاز نماید. این فرایندها را باید در راستای منافع ملت توسعه داد و برای جهانیان جا انداخت که خود ما فارغ از انتخابات و امثالهم بیشترین دغدغه را نسبت به حقوق وازادی های مردم داریم و دائما در تلاشیم که با رافت و محبت خطاکاران را نیز به آغوش جامعه برگردانیم.
نکته چهارم اینکه باید همه تلاش کنند تا ساخت قدرت در داخل کشورمان آن گونه که بدرستی توسط رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفت ، هر روز بیش از روز گذشته تقویت شود. اگر ساخت قدرت در داخل در ابعاد متنوع توسعه لازم را پیدا کند طرفهای خارجی در مذاکرات هسته ای وغیر آن در موضع انفعال قرار می گیرند چرا که کاملا احساس می کنند تمامی ملت ایران پشت موضوع حق سرنوشت خود هستند و این طور نیست که بشود از شکافهای بین گروه‌های سیاسی ایران یا برخی سو تفاهمات بین نهادهای قانونی و مردم، سو‌استفاده کرد و با گل آلود کردن آب ماهی گرفت. در همین راستا هر چه نشاط وشادابی ملی توسعه یابد قطعا بر موفقیت های بین المللی نظام می افزاید. هر چه قافله توسعه علم ودانش در کشور تقویت شود در سطح جهانی برای کشورمان دستاوردهای جدید به ارمغان خواهد آورد.
با امید به اینکه همه افراد و گروهها ومسئولان همانطور که در زمان جنگ تحمیلی یار و یاور رزمندگان جبهه ها بودند امروز نیز حامی رزمندگان عرصه دیپلماسی باشند تا این عزیزان بتوانند با درایت و حوصله و هوشمندی ، منافع ملی کشورمان را به پیش برده و کلیه مظالم تحمیلی بر ملت را مرتفع سازند.
در آخر به مقاله ای از بهروز فرامرزی با عنوان«فرصت‌ها مي‌گذرند مانند گذشتن ابرها »چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری میپردازیم:
ا اقبال غير قابل تصور عمومي به شعار اعتدال، تدبير و اميد در انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري و پشت سرنهادن رقباي کارکرده و مورد توجه جناح رقيب، گزينش برخي وزراي مجرب و موفق و شناخته شده، تلاش‌هاي موفق و موثر ديپلماسي روحاني و دستگاه سياستگذاري به تصدي «ظريف» در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، همچنين سخنان سنجيده و مذاکرات حاشيه مجمع رئيس‌جمهوري، نشست گروه 1+5 با حضور ظريف و جان کري و اوج آن، گفت‌وگوي تلفني روساي جمهوري ايران در آمريکا، نشاط تازه‌اي در داخل و خارج کشور ايجاد کرد. از يک سو، بزرگان کشور و نهاد قانونگذاري و... به حمايت از سياست تدبير و اميد برخاستند و در سطح جهاني نيز – بجز پيرامونيان نه چندان دوست که عکس العمل منفي از خود نشان دادند و نخست وزير رژيم صهيونيستي که با سخنان هيجاني و جنگ طلبانه به ستيز برخاسته بود، آن چنان که حتي در داخل دولت و مردمش نيز به سبب نسنجيدگي در گفتار سرزنش شد، ديگران ابراز تمايل به روابط سياسي و اقتصادي کردند که اين سير به تبادل کاردار ميان ايران و انگليس خواهد انجاميد، انتظار اين بود و هست که برخي از منتقدان رقيب با بيان و قلم نه تنها به بازسازي و آسيب شناسي طيف فکري خود بپردازند بلکه مانند تمامي رقيبان در عرصه جهاني، در حفظ منافع ملي، به ياري دولت، همت کنند و با مهار هيجان زدگي‌ها در تنگناها و از تريبون‌هاي گوناگوني که در اختيار است، «يار شاطر» باشند و دو جناح نيز با پرهيز از بحران آفريني‌هاي «هر نه روز يکبار»، موقعيت خطير کشور را مد نظر قرار دهند و القا کنند که حفظ نظام و منافع ملي و مصالح ايران، بالاتر از هر نحله فکري و سياسي است.
همچنين نهادهاي قانوني نيز با مجاب کردن عوامل خودسر، آنها را به رعايت قانون و اقدام از مجاري تعريف شده هدايت کنند و نگذارند که برخي با قلم و تهمت و بعضي با سخن گفتن به جاي همه، آرامش عمومي را سلب نمايند. از طرفي، حاميان دولت نيز با رعايت قوانين و حفظ تمامي اصول و مراعات حال منتقد و مخالف و مدارا با آنان، از دستاوردهاي موجود صيانت کنند و اسير بازي رقيب نشوند و از امور شبهه ناک بپرهيزند و دوست آزاري نکنند و بدانند که:
« اگر خوي من آمد ناسزاوار
تو خوي نيک خود از دست مگذار »
دولت هم مي‌تواند با اقدامات ذيل و اتخاذ تدابير موثر به ادامه کار خود و ارتقاي جايگاه ايران در عرصه جهاني کمک کند:
1- توجه خاص به دانشگاه و آموزش و پرورش، چون اين دو جايگاه، کانون علم و پاکي و آرمان‌هاي عالي انساني و مهد پرورش هوشمندترين شخصيت‌ها براي آينده کشور هستند و هر نظامي آنگاه دوام مي‌يابد که صاحبان انديشه از آن حمايت کنند. جناب روحاني بايد از حمايت صادقانه دانشجويان دانشگاه تهران و طيفي از استادان و دانشجويان دانشگاه امام صادق ( ع ) برخود ببالد، اين علقه‌هاي عاطفي و در عين حال منطقي و دورانديشانه، چنان نيست که بر هر کس ميسر شود. دانشگاه بر صالحان چنين مي‌کند.
2- توجه به ايرانيان موثر خارج کشور که دوستدار ايران و ايراني اند، مي‌تواند چهره مسخ شده ميهن عزيز ما را که به دشمني استکبار، اين چنين جلوه کرده است، به حقيقت و نجابت خود بازآورد. اينان مي‌توانند بهترين مبلغ براي ايران در عرصه‌هاي بين المللي باشند و در تنگناها به ايران کمک کنند و سد محکمي در مقابل اقدامات غير متعارف بيگانگان باشند.
3- دولت بايد هشيار باشد که از آن صدروز وعده داده شده جهت بهبود براي اوضاع اقتصادي و معيشت مردم، کمتر از يک ماه مانده است و وضع زندگي توده‌ها، بدتر از روزي است که بر مسند نشسته است. بايد بداند گراني روزافزون و لحظه اي امان مردم را بريده است. بنابراين بايسته و شايسته نيست که در آغاز راه، اعتماد مردم سلب شود. تيم اقتصادي به هوش باشد که بازسازي اعتماد از دست رفته در فضاي بي اعتمادي، کار آساني نيست، بلکه محال است.
4- در سياست داخلي، گزينش استانداران همسو، امر خطيري است و تضمين آينده دولت و عامل بقاي اوست. اين انتصابات نبايد بر مبناي حضور چند روزه و احساسي در ستادها و روابط و قرابت و نسبت باشد. نکته بسيار مهم در انتصاب استانداران آن است که تاکيد شود تا نگرشي عادلانه و به تناسب ضرورت‌ها و توانمندي‌ها و استحقاق‌ها به استان داشته باشند و نبايد به سبب وامداري، کفه منطقه اي سنگين شود. همچنين، به استانداران تکليف شود تا از قابليت‌هاي محلي در تصدي امور استفاده کنند و از تيم‌هاي وارداتي ناکارآمد پرهيز نمايند چون مردم با دقت و تيزبيني همه روابط و ضوابط را زير نظر دارند و هيچ اقدامي از حيطه رصد آنان، بيرون نيست.
5- دولت و ملت بدانند که فرصت‌ها هميشه در خانه ما را نمي‌کوبند و به فرموده آن امام همام (ع): «فرصت‌ها مي‌گذرند مانند گذشتن ابرها » پس در اين روزگار وانفسا، نگذاريم که فرصت از دست برود.
یادداشت پیش‌روی درصدد نیست صلاحیتی برای خود جعل نماید و به بهانه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بر کرسی قضاوت بنشیند و حکمی براند و غیر از آن را جعلیات یا به دور از صواب بداند.موضوع یادداشت هم بحث پردامنه مبارزه با مفاسد اقتصادی به بهانه اخبار داغی که این روزها جسته و گریخته در رسانه‌ها و مطبوعات منتشر میشود نیست.موضوع اصلی که این نوشته تلاش می‌کند آن را مورد واکاوی قرار دهد نقد دلسوزانه نگاه و رویکردی است که بدون ضرورت عنصر «مصلحت» را در حوزه مسایل قضایی بر صدر می‌نشاند و بدون هیچ استدلالی این اتفاق نامبارک را قدر می‌داند و این در حالی است که خطر بزرگ و در کمین، آن است که این نگاه و رویکرد - که بدان اشاره خواهیم کرد - متأسفانه به یک رویه و بدعت تبدیل شود.
اخیرا رئیس محترم دیوان عالی کشور مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌ها داشته‌اند و درباره چند پرونده مهم که در دیوان عالی در دست بررسی و رسیدگی است توضیحاتی ارائه کردند. آیت‌الله محسنی گرکانی در این مصاحبه در پاسخ به سوالی درباره علت تأخیر در اجرای حکم متهمان اصلی پرونده فساد 3هزار میلیاردی می‌گویند؛ «اینطور نیست که این احکام اجرایی نشود بلکه اجرای احکام به صورت علنی و آشکار صحیح نیست».رئیس محترم دیوان عالی کشور همچنین با تاکید بر اینکه؛ «احکام اجرا میشود و اموال از کسانی که اختلاس کرده‌اند و میلیون‌ها تومان از بیت‌المال به جیب‌شان رفته است پس گرفته میشود» تصریح می‌کنند: «اما به مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود.»
درباره این بخش از مصاحبه آیت‌الله گرکانی در مقام ریاست دیوان عالی کشور نکاتی قابل اعتناست چرا که گفته ایشان را نمی‌توان در مقام یک کارشناس قضایی یا اظهارنظری حقوقی فروکاست بلکه جایگاه خطیر و ارزشمند دیوان عالی کشور از چنان اهمیتی برخوردار است که اتخاذ مواضع ریاست دیوان عالی در سطح عام و افکار عمومی و همچنین در سطح خاص و نخبگان حقوقی دارای اثر و بازخوردهای فراوان است.
1- اینکه آیت‌الله گرکانی گفته‌اند اجرای احکام بصورت علنی و آشکار درباره پرونده فساد 3 هزار میلیاردی صحیح نیست مورد نقد حقوقی است. چرا؟ چون قانون تکلیف را معین کرده است.گفتنی است؛ در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی، 4 حکم اعدام صادر شده است و در احکام اعدام متهمان قید علنی یا غیرعلنی بودن اجرای حکم وجود ندارد.برهمین اساس، دادسرای اجرای احکام درباره چگونگی اجرای حکم تصمیم خواهد گرفت و صلاحیت تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن اجرای احکام پرونده مورد اشاره با دادسرای مجری حکم است.بنابراین اینکه ریاست محترم دیوان عالی کشور حکم به صحیح نبودن اجرای احکام بصورت علنی را داده‌اند معلوم نیست براساس چه مستندات قانونی است. و این در حالی است که طبق قانون، امکان حقوقی اجرای احکام پرونده فساد بزرگ بانکی بصورت علنی وجود دارد.در همین جا تأکید میشود که این یادداشت در مقام دفاع از علنی بودن یا غیرعلنی بودن اجرای احکام پرونده فساد 3 هزار میلیاردی نیست و طبق قانون نظر و تشخیص دادسرای مجری احکام فصل‌الخطاب است.
2- رئیس محترم دیوان عالی کشور در ادامه صحیح ندانستن اجرای احکام پرونده مجرمان فساد 3 هزار میلیاردی بصورت علنی، تصریح کرده‌اند که؛ «به مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود.»البته ایشان در خصوص اینکه چرا به مصلحت نیست توضیحاتی ارایه نکرده‌اند و در این‌باره گفتنی‌هایی هست:
الف- پرونده‌ای به ابعاد پرونده فساد بزرگ بانکی که بالغ بر 20 هزار صفحه بوده و ماهها کارشبانه‌روزی از سوی قوه قضاییه در قالب دهها گروه کارشناسی، بازرسی و قضایی بر روی آن انجام شده است چرا نباید درباره آن اطلاع‌رسانی شود؟ و چرا این دیدگاه باید وجود داشته باشد که این موضوع در جامعه باز نشود؟
ب- از نیمه مرداد سال 90 که پرونده فساد بزرگ بانکی گشوده شد و به مانند یک بمب خبری در صدر اخبار رسانه‌ها و مطبوعات قرار گرفت و توجهات افکار عمومی را برانگیخت؛ حجم انبوهی از گزارش‌ها و اخبار و تحلیل‌ها از سوی ضد انقلاب، اپوزیسیون خارج‌نشین و شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های معاند به فضای رسانه‌ای و مجازی پمپاژ شد که جمهوری اسلامی قدرت برخورد با متهمان و عوامل فسادی مالی در ابعاد 3 هزار میلیارد تومان را ندارد و خلاصه آنکه دانه‌درشت‌ها از چنگال قانون، دستگاه قضا و نظام فرار خواهند کرد.اما برخلاف آتش تهیه سنگین شایعات و شبهات پیرامون به فرجام نرسیدن این پرونده، قوه قضائيه- همچنان‌که مستحضر هستید- در 6 ماه کار شبانه روزی، تحقیقات مقدماتی این پرونده را انجام داد و کیفرخواست متهمان صادر شد و پرونده به دادگاه رفت و اولین جلسه دادگاه 29 بهمن 90 برگزار شد.
در ادامه همین روند، تیر ماه سال 91 احکام دادگاه درباره متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی صادر شد و بهمن ماه سال گذشته احکام متهمان به تایید دیوان عالی کشور رسید و به این ترتیب بخش اول رسیدگی به متهمان این پرونده تاریخی به اتمام رسید.خب، چرا نباید این اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی برای مردم باز شود؟4 متهم این پرونده به اعدام محکوم شده‌اند و متهمان دیگری به مجازات‌های سنگین از رد مال‌های میلیاردی تا حبس‌های بلند مدت محکوم گردیده‌اند و این نشان‌دهنده آن است که پروژه دشمن در مخدوش کردن سیمای قوه قضائيه با شکست مواجه شده است. با این توصیف، این چه مصلحتی است که نباید شکست دشمن را به تصویر کشاند.
پ- قوه قضائيه متکفل استقرار «عدالت» است و این گزاره‌ای است که نقطه وفاق همه صاحبنظران و اهل فن است.بنابراین انتظار به حق این است که مسئولان ارشد قوه قضائیه «عدالت» را بر صدر بنشانند و اگر قرار هم بر مصلحت باشد مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت نیست.
ناگفته پیداست شاخص اینکه چه چیزی به «عدالت» نزدیک است، «قانون» است و بنابراین اگر در مواردی ضرورت بر «مصلحت» هم باشد باید دو ضلع دیگر ماجرا یعنی «عدالت» و «قانون» مورد لحاظ قرار بگیرد.بدون تردید در مسائل قضایی نمی‌توان از «مصلحت» گفت و به «عدالت» و «قانون» اشاره‌ای نکرد و بلکه به نظر می‌رسد «عدالت» و «قانون» اولویت دارد و انتظار افکار عمومی هم همین است.
3- پرونده فساد بزرگ بانکی یک پرونده تاریخی و آزمون بزرگ دستگاه قضایی است تا به مصداق «کار را که کرد، آن که تمام کرد» احکام متهمان هر چه زودتر به مرحله اجرا دربیاید.هر چند آیت‌الله گرکانی بر اجرای احکام متهمان این پرونده تاکید کرده‌اند ولی انتظار بود که بحث «مصلحت» را در این پرونده به پیش نمی‌کشیدند.شاید در ادبیات فعالان سیاسی استفاده از واژه «مصلحت» خیلی غیرمنتظره و عجیب نباشد اما در ادبیات مسئولان قضایی این واژه می‌تواند برای افکار عمومی بار منفی پیدا کند و اعتماد و اقتدار دستگاه قضایی را تحت‌الشعاع قرار دهد. آنچه که اشاره شد نقدی مشفقانه با ریاست محترم دیوان عالی کشور بود و بدون شک به معنای نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های ارزشمند دیوان عالی در رسیدگی نهایی به پرونده فساد 3هزارمیلیاردی نیست.
روزنامه خراسان ستون یادداشت روز خود را به مطلبی با عنوان«آيا هژموني آمريکا رو به افول است؟»از مهدی یار احمدی خراسانی اختصاص داد که به تحول هژموني آمريکا و بررسی آن در 4 دوره نیز در آن میتوان اشاره کرد:
«به دنبال تغيير حکومت در ايران نيستيم. تمايل داريم دست يابي ملت ايران به حق خود در انرژي صلح آميز هسته اي تضمين شود اما اصرار مي کنيم که دولت ايران به مسئوليت هاي خود درباره منع گسترش سلاح هسته اي پايبند باشد» اين جمله بخشي از سخنان باراک اوباماست که در سازمان ملل بيان گرديد. علي رغم گذشت چند هفته از اين ماجرا بسياري از تحليل گران داخلي و خارجي کماکان در ارتباط با پيامدها و اتفاقات احتمالي ناشي از آن گمانه زني مي کنند. اگر به اين سخنان به ظاهر مثبت موضوع تماس تلفني باراک اوباما با رئيس جمهوري اسلامي ايران و همچنين عقب نشيني آمريکا در حمله به سوريه، سياست هاي متناقض در ارتباط با اتفاقات مصر، رابطه نه چندان دوستانه با روسيه و مسکوت گذاشتن برخي مسائل مربوط به کره شمالي را اضافه کنيم سؤالي به ذهن خطور مي کندکه: آيا دوران هژموني آمريکا به پايان رسيده است و آمريکايي ها در آستانه شکست در يک جانبه گرايي در دنيا قرار گرفته اند؟
در نظام سياست بين الملل و مناسبات في مابين دولت ها، هژموني يا چيرگي مفهوم بسيار مهمي به شمار مي آيد. لذا با توجه به واقعيت هاي جهاني، بهره مندي از درک صحيح و برداشتي مناسب از نقش و ماهيت هژمون در عرصه روابط بين الملل بسيار حائز اهميت است. في الواقع در فضاي سياسي جهان آنچه بيش از هر چيز ديگري به تشخيص درست، قدرت پيش بيني اتفاقات آتي و درک مجموعه روابط پيچيده ميان کشورها کمک مي کند، موضوع ماهيت هژمون قدرت، در عرصه منطقه اي و بين المللي مي باشد. به عبارت ديگر فهمِ نوع هژمون، ستيزه جو يا صلح جو بودن ماهيت آن، در تحليل و تبيينِ مسائل بين المللي بسيار تعيين کننده است. بر اين اساس و با يک نگاه تاريخي تحول هژموني آمريکا را مي توان در چهار دوره مورد بررسي قرار داد:
الف: هژموني مطلق؛ اين دوره برهه اي از تاريخ است که دوران ايجاد، تثبيت و حاکميت هژموني مطلق ايالات متحده محسوب مي شود. به عنوان مثال سال هاي 1945 تا 1969 دوران وفور منابع عظيم و امکانات بود که عوامل و ابزارهاي قدرت آمريکا به اين کشور اجازه مي داد تا بتواند به راحتي پيگير منافع اقتصادي و عمومي خود باشند. در اين دوره بالاترين ميزان رضايت مندي و وحدت نظر ميان قدرت هژمونيک آمريکا و هم پيمانانش حاکم بود.
ب: هژموني در افول؛ پس از کش وقوس فراوان بعد از جنگ جهاني دوم، آمريکا توانست به عنوان قدرت هژمون جهان سرمايه داري ايفاي نقش کند. اما آن ها پس از سپري کردن عصر طلايي خود، در سال 1973 با بحران اضافه انباشت روبه رو شدند که در پاسخ به اين بحران، رويه و خط مشي اقتصادي جديدي را دنبال کردند. در واقع دوران افول هژموني آمريکا مربوط به سال هاي 1970 تا 1979 مي باشد که طي آن مؤلفه ها و شاخص هاي مشروعيت هژمونيک آمريکايي کمرنگ و روابط هژمون با اعضاي نظام بين‌الملل در ابعاد گوناگون کمرنگ و ضعيف گرديد.
ج: پساهژموني؛ اين دوران پايان هژموني آمريکا(دوران پس از ۱۹۸۰) مي باشد. در اين دوران تفاهم حاکم بر روابط هژمون ايالات متحده و هم پيمانان بين الملل آن در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و نظامي از بين مي رود.
د: تجديد هژموني؛ اين دوره برهه اي از زمان مي باشد که بعد از حوادث يازده سپتامبر سال 2001جلوه گر شده است. دوره اي که مصادف با قدرت نومحافظه کاران در آمريکا بود که طي آن از جهت گيري هاي سياسي و انزواگري بيل کلينتون به شدت انتقاد مي شد. اين دوران در واقع زماني است که نومحافظه کاران نقش و جايگاه راهبردي براي ايالات متحده درجهان قائل بودند که بايد به عنوان کدخداي جهاني و نگهبان بين المللي ايفاي نقش نمايد. از اين رو از اين تاريخ به بعدآمريکايي ها به دنبال جايگاهي جهاني هستند که طي آن هيچ قدرتي توان مقابله با آن ها را نداشته باشد. در دوران تجديد هژموني، امنيت آمريکا از طريق ايجاد نوعي عدم موازنه بين المللي حاصل مي گردد نه از طريق موازنه قوا. لذا سياست مداران و حاکمان آمريکايي در صددند با افزايش قدرت خود رقابت هاي استراتژيک، امنيتي و نظامي بين قدرت هاي بين المللي را از بين ببرند و خود را در وضعيت مطلوب قرار دهند.
بايد به اين نکته اشاره کرد که پس از دوران چهارم رفتار کاملاً هژمونيک و امپراتوري طلبي به عنوان يک ايده و سوداي ايده آل ذهني که همواره در ذهن نخبگان آمريکايي جريان داشته نمود بيشتري يافته است که مداخله آن ها در امور سياسي بسياري از کشورها ناشي از همين نگاه است. بي شک عامل بسيار مهم و تعيين کننده در قدرت و سوداي هژمون آمريکا مقوله انرژي است. براين اساس آمريکايي ها همواره به دنبال جريان انرژي ارزان بوده اند و در راه رسيدن به آن جنايات بسياري را در منطقه خاورميانه مرتکب شده و همواره چماق «تمامي گزينه ها روي ميز است» را در دست دارند.
اما به نظر مي رسد اکنون قدرت هژموني آمريکايي ها کاهش يافته يا در خوش بينانه ترين حالت نقش آفريني آن ها در رهبري جهاني کمرنگ شده است که شايد بخش عمده آن مربوط به ائتلاف هاي جديدي است که در حوزه انرژي صورت گرفته است که برخي از نمونه هاي آن عبارتند از: بلوک بندي جديدي که در آمريکاي لاتين، خاورميانه و شرق آسيا ايجاد شده است، يا ائتلاف منطقه اي، توسعه اقتصادي في مابين پاکستان، عراق، ايران و سوريه و يا حتي در حياط خلوت آمريکا در جايي که کشورهايي نظير ونزوئلا و اکوادر قدرت هاي مستقل در حوزه انرژي شکل داده اند که حاضر به پذيرش نقش پدرخواندگي آمريکايي ها نيستند.
سخن پاياني اين که براساس اتفاقاتي که در عرصه بين الملل در حال وقوع است شايد اين مسئله قابل طرح باشد که هژموني آمريکا رو به افول است. به طور حتم اگر اين افول صورت گيرد و ادامه يابد با گذشت زمان، منافع کشورهايي که همچنان وابسته به هژموني آمريکا هستند نيز تحت تأثير قرار مي گيرد و اين کشورها مجبور مي شوند در پاسخ به شرايط جديد جهان، سياست هاي جديدي اتخاذ کنند. با مرور تاريخ سياسي جهان در مي يابيم در اوايل قرن بيستم که تقريباً مصادف با افول هژموني انگلستان بود تا سال 1945 که هژموني ايالات متحده سربرآورد جهان دوران پرآشوبي را گذراند که ممکن است اکنون با تداوم افول هژمون آمريکا شاهد ظهور هژموني جديد نيز باشيم که قطعاً اين امر و مخصوصا شکل اين هژمون به راحتي قابل پيش بيني نيست. با اين وجود، در دوران افول يا انتقال قدرت هژمونيک بي ثباتي هاي فراواني به وقوع خواهد پيوست که بايد در مواجهه با آنها نهايت دقت به عمل آيد.
ستون زاویه دید روزنامه جام جم را از نظر میگذرانیم که به مطلبی با عنوان«مناظره؛فرصتی مغتنم برای دولتمردان» از آذر مهاجر اختصاص یافت:
برنامه «مناظره» که جمعه‌ها عصر از شبکه یک پخش میشود، قرار بود جمعه گذشته به موضوع حذف دهک‌های بالای یارانه‌بگیر بپردازد، اما محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور از تهیه‌کنندگان این برنامه تلویزیونی خواسته این مبحث را به برنامه بعد موکول کنند تا او و نمایندگانی از کابینه بتوانند در این برنامه حاضر شوند و پاسخگوی سوالات مخالفان، مردم و خبرنگاران باشند.
این اتفاق در شرایط فعلی جالب توجه است؛ چرا که تا چندی پیش بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی برای دعوت از دولتمران با مشکلات متعدد روبه‌رو بود و عموما تمایل چندانی از سوی مسئولان دولتی برای طرح مباحث چالشی وجود نداشت. تا پیش از «مناظره» معمولا دولتمران در برنامه‌های خبری عملکردهایشان را به مخاطبان گزارش می‌دادند، یا در گفت‌وگوهای ویژه به سوالات مجری‌های تلویزیون پاسخ می‌گفتند، اما «مناظره» امکان رویارویی با مخالفان را برای مهمانان خود فراهم می‌کند و از این رو تمایل دولتی‌ها برای حضور در این برنامه جالب است.
دولت پیش از اینها مهلت صد روزهای خواسته بود تا درباره یارانه‌ها تصمیم‌گیری کند، اما اینکه معاون رئیس‌جمهور برای ارائه اطلاعات، یک برنامه منا‌ظره‌ای را برگزیده، نشان از شکل‌گیری نگاهی کم‌سابقه به تلویزیون و جایگاه برنامه «مناظره» دارد؛ هرچند طی این چند ماهی که از پخش این برنامه گذشته، حضور دولتمردان در آن خیلی پررنگ نبوده است. تا پیش از این معمولا برنامه‌سازان، بخصوص تهیه‌کنندگان برنامه‌های چالشی و زنده برای دعوت از مسئولان با چنان مشکلاتی روبه‌رو می‌شدند که گاه اصل برنامه به حاشیه کشیده می‌شد، اما تمایل محمدباقر نوبخت و نمایندگان دولت به حضور در برنامه «مناظره» می‌تواند علاوه بر تمایل دولت به پاسخگویی به معنی جایگاه ویژه این برنامه باشد؛ اینکه برنامه «مناظره» توانسته زمینه و بستر مناسب را برای طرح مباحث فراهم کند و به فرصتی مناسب و جذاب برای طرح مسائل روز کشور بدل شود.
دولت با این اقدام نه‌تنها از فرصت‌هایی که رسانه ملی می‌تواند در اختیارش بگذارد بهره می‌برد، بلکه با حضور در یک برنامه تلویزیونی و پاسخگویی به مخاطب، شیوه و رویکرد موثری را در پیشبرد امور به کار می‌گیرد که هم آگاهی‌دهنده است و هم پاسخگویی مسئولان را به یکی از مطالبات مردم بدل می‌کند. با این دیدگاه برنامه «مناظره» نه‌تنها برای دولتی‌ها، بلکه برای موافقان و مخالفان تصمیم‌های دولت نیز یک فرصت جذاب محسوب میشود؛ چرا که بستر مناسب برای تبادل نظر را فراهم می‌کند. «مناظره» بعد از ده برنامه، توانسته نظر گستره وسیعی از مخاطبان را به خود جلب کند و مخالفان و موافقان اقدامات دولت را پای تلویزیون بنشاند.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این برنامه جلب اعتماد مردم است؛ چرا که تا حد امکان از تک‌صدایی پرهیز کرده و دقیقا به همین دلیل مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. مسئولان، تصمیم‌گیران و کارشناسان ترجیح می‌دهند در برنامه‌ای نظراتشان را مطرح کنند که مردم به دیدن آن برنامه تمایل داشته باشند. با این دیدگاه و با نگاه هوشمندانه معاون رئیس‌جمهور و دولتی‌ها به «مناظره» میتوان گفت این برنامه به اهداف مورد نظر خود دست یافته است.
حنیف غفاری در مطلبی با عنوان«صورتبندي ميدان ژنو»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینگونه نوشت:
همان گونه که در قسمت اول اشاره شد، طرفين مذاکره کننده در ژنو در صدد شکستن فضاي موجود ( به عنوان هدف متقدم ) و ترسيم فضاي مطلوب( به عنوان هدف متاخر) بودند. فارغ از اينکه چنين تقدم و تاخري در عمل چگونه قابل جمع و مديريت مي باشد، لازم است نسبت به ملزومات و پيش شرط هاي شکسته شدن فضاي موجود به مواردي اشاره کنيم:
اگر بپذيريم که ايالات متحده آمريکا حکم "بازيگر طغيانگر"،تروئيكاي اروپايي حکم "بازيگران متمايل به آمريکا "،روسيه حکم "بازيگر منفعت طلب" و "چين حکم "بازيگر توانا ولي غير فعال " در مذاکرات هسته اي ايران را دارند ، با مفروضات مهمي در خصوص مذاکرات هسته اي ايران و اعضاي 1+5 مواجه خواهيم شد. واقعيت امر اين است که "گذار از وضعيت موجود" مستلزم تغيير کاربري در نقش هر يک از طرفهاي مذاکره خواهد بود.به عبارت بهتر، حفظ ترکيب ماهوي اعضاي 1+5 اساسا امکان هرگونه "گذار بنيادين" و "حرکت رو به جلوي موثر" در مذاکرات را منتفي خواهد ساخت.بنابراين نمي توان ماهيت رفتاري طرفهاي مقابل را "ثابت" و مواضع هسته اي آنها را "متحرک" فرض کرد. بنابراين بايد به جاي "رفتار"و"گفتار"،ماهيت و قواعد بازي طرفهاي مقابل را به چالش کشيد و آنها را با رويکردي متفاوت و تازه پاي ميز مذاکره نشاند.
در اين خصوص لازم است آمريکا از يک "بازيگر طغيانگر" به "بازيگر منفعت طلب"،تروئيكاي اروپايي از "بازيگران متمايل به آمريکا" به "بازيگران واسطه گر"،روسيه از "بازيگر منفعت طلب" به "بازيگر نتيجه گرا"و چين از "بايگر توانا ولي غير فعال" به "بازيگر فعال و تسريع کننده عرصه مذاکرات" تبديل شود.
زماني که اين تغييرات صورت گيرد، مي توان "گذار از وضعيت موجود" را مورد تاييد قرار داد. اما آيا چنين گذاري به سادگي رخ مي دهد؟ جهت پاسخدهي به اين سئوال لازم است بر روي رفتار هر يک از اعضاي 1+5 متمرکز شده و ثوابت و متغيرات رفتاري آنها در حوزه سياست هسته اي در قبال ايران را مورد بررسي قرار دهيم.
1-بدون شک ايالات متحده آمريکا را بايد "بازيگر طغيانگر" مذاکرات هسته اي با ايران دانست. اين طغيان محصول تضادهاي بنيادين و آنتاگونيستي و غير قابل حلي است که زيربنايي ايدئولوژيک و روبنايي سياسي دارد. از زمان وقوع انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 ميلادي شاهد تقابل مستقيم و جدي واشنگتن و تهران بر سر مسائل مختلف بين المللي هستيم. از "جيمي کارتر" به عنوان فردي که با دکترين حقوق بشر به ميدان آمد تا "باراک اوباما" به عنوان رئيس جمهور رنگين پوستي که در سال 2008 ميلادي با وعده "تعامل با ايران" شهروندان آمريکايي را هيپنوتيزم كرد و در سال 2013 ميلادي با تاکيد بر روي ميز بودن گزينه نظامي عليه ايران آنها را از حالت خلسه پراند،جملگي هدايتگر بخشي از اين تقابل پايدار بوده اند.
انتشار اسناد اخير سازمان سيا مبتني بر دخالت آمريکا در کودتاي تلخ 28 مرداد سال 1332 نشان مي دهد که نگاه ابزارگرايانه توام با وقاحت آمريکا نسبت به مرز و بوم ايران صرفا مربوط به سالها و دهه هاي اخير نيست. واقعه طبس،حمايت از صدام در هشت سال جنگي تحميلي، انهدام هواپيماي مسافربري ايرباس توسط ناو وينسنس،اعمال انواع تحريم ها و سنگ اندازي هاي اقتصادي در برابر هرگونه پيشرفت منطقه اي و بين المللي ايران به همراه صدها شاهد مثال ديگر نمادهاي طغيان کاخ سفيد در برابر ايران است. خطاي تحليلي برخي مدافعان رابطه با آمريکا اين است که چنين طغياني را به صورت خواسته يا ناخواسته در حوزه "تاکتيکي" و" رفتاري" سياست خارجي آمريکا ادغام مي کنند.اين در حالي‌است که "تقابل با ايران " جنس و عياري "استراتژيک "دارد نه تاکتيکي.
آنچه در جريان مذاکرات نيويورک رخ داد، مهر تاييدي محکم بر ادامه طغيان طرف آمريکايي مذاکرات بود.مخرج مشترک اظهارات اوباما،جان کري، جو بايدن ،"حمايت همه جانيه کاخ سفيد از تل آويو" و تضمين واشنگتن در خصوص روي ميز بودن همه گزينه ها در قبال ايران بود. در ميدان ژنو نيز آمريکا در کسوت همان بازيگر طغيانگر به ميدان آمد.به راستي در چنين شرايطي چگونه مي توان "بازيگر طغيانگر" پرونده هسته اي ايران را به "بازيگري منفعت طلب" تبديل کرد؟بديهي است که منفعت طلبي درجه اي پايين تر از "طغيانگري" است. "بازيگر منفعت طلب" را مي توان پاي ميز مذاکره نشاند و لااقل به صورت بالقوه نسبت به توافق با آن ابراز خوشبيني کرد اما "بازيگر طغيانگر" چنين ويژگي و خصلتي ندارد. فعليت يافتن چنين گذاري در گروي "عدول آمريکا از استراتژيها و راهبردهاي نهادينه شده " خود خواهد بود.تنها برخي از اين موارد شامل "همسان سازي سياستهاي واشنگتن و تل آويو" ،" تاثيرپذيري سياست خارجي آمريکا از لابي صهيونيسم "،" دفرمه کردن ساختار سياسي خاورميانه "است.
تا زماني که اين استراتژيها و رويکردهاي کلان تغيير نکند اساسا هرگونه ادعايي مبني بر "پايان دوران طغيانگري آمريکا در برابر ايران" مخدوش خواهد بود.از اين رو در اين برهه دو گزينه کلي متصور خواهد بود:يکي اينکه بر روي گذار داوطلبانه آمريکا از يک "بازيگر طغيانگر" به "بازيگر منفعت طلب" حساب باز کنيم و به جاي تعيين کننده بودن در ميدان مذاکرات، متغيري وابسته به تغيير راهبردهاي طرف مقابل باشيم. اين به معناي سرمايه گذاري بر روي يک احتمال ناممکن و در نتيجه از دست رفتن سرمايه هاي استراتژيک و راهبردي ما مي شود. اما گزينه دوم "پذيرش اصل طغيانگري آمريکا "و"ترسيم قواعد بازي با يک طغيانگر"است. در اين خصوص دو محور اساسي بايد مورد توجه قرار گيرد:
1-جايگزيني راهبرد "تعامل با آمريکا" با "مديريت رفتار آمريکا" و ترسيم اهداف کلان، ميان مدت و خرد و به کارگيري ابزارهاي متنوع ( غير از ابزارهاي اقناعي که در اينجا محلي از اعراب ندارد) جهت تنظيم رفتار رقيب.
2-رايزني موثر با ديگر طرفهاي مذاکرات ( مخصوصا تروييکاي اروپايي) جهت "مهار "و "استتار" خصلت طغيانگري آمريکا. به عبارت بهتر، در اينجا سياست مهار و استتار طغيانگري آمريکا موضوعيت دارد نه سرمايه گذاري بر تغيير ماهيت و تغيير راهبردهاي رقيب.لذا "نفي طغيانگري ماهوي آمريکا" و "خوشبيني کاذب نسبت به تغيير رفتار رقيب" ديگر جايي نخواهد داشت.در صورت تحقق اين دو پيش شرط ،جمهوري اسلامي ايران به عنوان کشوري که در صدد "مديريت رفتار رقيب" است در مقابل آمريکايي قرار مي گيرد که بر اساس جبر متاثر از فضاي مذاکرات و فشارهاي بين المللي طغيانگري خود را از "خصلتي بارز "به "خصلتي مستتر" تبديل کرده است. در چنين شرايطي مي توان از يک فضاي قابل مديريت در مذاکرات سخن به ميان آورد.
«الزامات منسوبين امام»عنوانی است که روزنامه ی جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
در روزهاي اخير، اعتراضات زيادي به بعضي منسوبين امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه به خاطر سخناني كه از آنها در رسانه‌هاي مكتوب يا مجازي منتشر شده، صورت گرفته است و هنوز هم ادامه دارد. اينكه آيا اين اعتراضات درست است يا نه؟ مقوله مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد تا هم منسوبين با وظايف خود آشنا شوند و هم معترضان بدانند در چه چارچوبي مي‌توانند اعتراض كنند.قبل از پاسخ دادن به اين سؤال، لازم است به جايگاه امام خميني اشاره‌اي داشته باشيم تا بهتر بتوانيم مقوله مورد نظر را مورد بررسي قرار دهيم.امام خميني، از نوادر تاريخ است كه به دليل ويژگي‌هاي كم نظير توانست كارهاي بزرگي انجام دهد و مسير تاريخ را در يكي از حساس‌ترين مقاطع تغيير دهد.
اهميت امام خميني فقط به اين نيست كه انقلاب اسلامي را رهبري كرد و به پيروزي رساند و نظام جمهوري اسلامي را در ايران بنيان گذاشت. اين كارهاي بزرگ از نتايج شخصيت كم نظير امام خميني است كه با تهذيب نفس، اخلاص، بي‌اعتنائي به ماديات، توجه عميق به مبدأ و معاد، رسيدن به قله بلند عرفان و پاي‌بندي تام و تمام به احكام‌الله شكل گرفته بود. با اين ويژگي‌ها بود كه امام خميني محبوب قلوب شد و توانست با دست خالي تمام قدرت‌هاي جهاني مسلط بر ايران را وادار به عقب نشيني كند و رژيم دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي را ساقط نمايد و مردم ايران را از يوغ بردگي شاهان و زنجيرهاي اسارت استبداد و استعمار آزاد سازد و به استقلال برساند.اين، فقط بخش كوچكي از كاركرد شخصيت بزرگ امام خميني است. كار بزرگ تر، ايجاد تغييرات گسترده در نگاه انسان‌هاي معاصر به تاريخ و مسيري است كه بايد براي زندگي انساني در پيش بگيرند. امروز، هيچ نقطه‌اي از جهان را نمي‌توان پيدا كرد كه تأثيري از افكار بلند امام خميني در ابعاد انساني، اسلامي و انقلابي در خود نداشته باشد.
محافل علمي، فكري، سياسي، فرهنگي و اجتماعي در سرتاسر جهان با آرمان‌هاي امام خميني آشنا هستند و تحت تأثير افكار ايشان قرار دارند. حتي مخالفان و دشمنان امام خميني نيز در عين حال كه در جبهه مقابل قرار دارند، براي وي احترام قائل هستند و او را يك انسان فوق‌العاده مي‌دانند.نكته بسيار مهمي كه بايد مورد دقت قرار گيرد اينست كه جاذبه امام خميني به قدرت مادي و حكومتي مربوط نمي‌شد. امام، بر دل‌ها حكومت مي‌كرد و حكومت بر دل‌ها به امور فوق مادي تكيه دارد. يكي از روشن‌ترين نشانه‌هاي اين واقعيت اينست كه امام خميني هم اكنون نيز كه حدود ربع قرن از رحلت اين عزيز دوران مي‌گذرد همچنان بر قلب‌ها حاكم است و حتي جاذبه بيشتري براي مردم دارد و روز به روز براين جاذبه افزوده مي‌شود.
با چنين تصويري كه از امام خميني داريم، طبيعي است كه جايگاه ايشان با ساير افراد متفاوت است. اين جايگاه، الزاماتي دارد كه يكي از آنها به منسوبين امام مربوط مي‌شود؛ فرزندان؛ نوادگان، ساير بستگان و حتي دوستان و پيروان.در روايات داريم كه ائمه معصومين عليهم السلام به شيعيان توصيه و تأكيد مي‌فرمودند مواظب رفتارها و گفتارهاي خود باشند زيرا انتساب آنها به ائمه موجب مي‌شود با اعمال و گفتارهاي مثبت خود موجب زينت و با اعمال و گفتارهاي منفي خود موجب وهن ائمه نزد ديگران شوند. اين، يك انتظار عقلائي است كه پشتوانه شرعي، اخلاقي و اجتماعي نيز دارد و به همين جهت است كه مردم از انسان‌هاي بزرگ و منسوبين آنها انتظار دارند به همان ميزان كه بزرگ هستند يا به بزرگان وابسته هستند رفتار و گفتار ممتازتري نيز داشته باشند.
اخيراً مطالبي از بعضي منسوبين امام خميني در بعضي رسانه‌ها به ويژه رسانه‌هاي مجازي منتشر شده كه دور از انتظار است. اظهاراتي در مورد حجاب، معاشرت، چگونگي پوشش، طنزپردازي و حتي نسبت دادن آن به امام و مهم‌تر از همه، بي‌حرمتي نسبت به شهدا و خانواده‌هاي آنها از جمله مطالبي هستند كه از بعضي منسوبين امام منتشر شده و موجب نگراني و حتي اعتراض مردم گرديده است. در اين زمينه، چهار نكته را بايد همه به خاطر داشته باشيم.اول آنكه كسي نبايد از منسوبين امام انتظارداشته باشد در همه زمينه‌ها مثل امام زندگي كنند. آنها مي‌توانند همچون ساير مردم، بدون اينكه ملزم به انجام همه اموري كه امام انجام مي‌دادند و يا ترك همه اموري كه امام ترك مي‌كردند، عضوي از جامعه باشند. مي‌دانيم كه امام خميني به انجام بسياري از امور مقيد بودند، از انجام بسياري از اموري كه مردم عادي انجام مي‌دهند پرهيز مي‌كردند و در مجموع زندگي خاصي داشتند كه افراد عادي نمي‌توانند آنگونه زندگي كنند. منسوبين امام، الزامي ندارند مانند امام و با همان ويژگي‌ها زندگي كنند. بنابر اين، از اين نظر، منسوبين امام با ساير مردم فرقي ندارند.
دوم آنكه منسوبين امام، در عين حال كه از نظر چگونه زندگي كردن با ساير مردم فرقي ندارند، اين الزام را دارند كه حريم امام را در گفتار و رفتار نگهدارند. آنها نبايد سخني بگويند كه موجب وهن امام شود و يا اقدامي نمايند كه در چشم مردم موجب وارد شدن لطمه به امام گردد. حتي اگر نقطه نظراتي دارند كه بيان آنها و اقدام آشكار براي انجام آنها موجب وهن امام يا پيدايش تغييري در نگاه مردم به امام مي‌شود نبايد آن را رسانه‌اي و عمومي كنند. زيرا مردم به آنها از منظري نگاه مي‌كنند كه ويژگي‌هاي امام را مي‌بينند و اگر از آنها سخني بشنوند يا رفتاري ببينند كه مغاير با آنچه از اين منظر مي‌بينند باشد، خلاف انتظار است و ممكن است با حفظ حريم امام منافات داشته باشد.
سوم آنكه در ميان معترضان، افراد و جريان‌هائي وجود دارند كه نه از سر دلسوزي براي امام بلكه با هدف بهره‌گيري‌هاي سياسي اقدام به اعتراض و فضاسازي مي‌كنند. اين دسته از معترضان با استفاده از چنين فرصتي درصدد انتقام گرفتن از رقباي سياسي و جبران شكست‌هاي خود بر مي‌آيند تا از آب گل آلود شده ماهي مقصود را صيد كنند. بديهي است كه به اين گونه افراد و جريانات نبايد فرصت چنين سوء استفاده‌هائي داده شود. گفتن و نوشتن مطالبي كه بهانه‌اي به دست اينان بدهد، علاوه بر اينكه خلاف شأن امام و رعايت نكردن حريم ايشان است، نوعي كمك كردن به فرصت طلبان نيز محسوب مي‌شود و به هر دو جهت مذموم و محكوم است.
و چهارمين نكته آنكه متولي حرم امام بودن و عنوان يادگار امام را داشتن نيز الزاماتي دارد كه يكي از آنها جلوگيري از اقدامات حرمت شكنانه توسط منسوبين امام است و درصورت عدم امكان و يا مواجه شدن با عمل انجام شده، نشان دادن عكس العمل فوري و تصحيح يا تكذيب مطلب يا مطالبي است كه موجب نگراني و اعتراض مردم مي‌شود و بهانه‌اي به دست فرصت طلبان مي‌دهد. اگر زبان‌ها و قلم‌هائي به هنگام اهانت افراد خودسر يا جريان‌هاي انحرافي به بيت امام، خود را موظف به دفاع از امام و منسوبين ايشان مي‌دانند، در موارد مقتضي اين انتظار را نيز دارند كه متوليان بيت، منسوبين امام را مديريت كنند و به وظيفه پيشگيري عمل نمايند و درصورت بروز تخلف، در اسرع وقت عكس‌العمل قاطع و روشن نشان دهند. پاي بندي به الزامات منسوب امام بودن است كه براي منسوبين حرمت مي‌آورد و كساني كه اين الزامات را رعايت نكنند نبايد انتظار داشته باشند مردم براي آنها حرمتي قائل شوند. مردم، به امام علاقمند هستند و اين ارادت را با هيچ چيز معامله نمي‌كنند حتي با منسوب امام بودن.
دکتر حسین عبد تبریزی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«سیاست ارزی بهینه»به چاپ رساند که این مطلب به شرح زیر است:
چندی پیش، رییس بانک مرکزی، در اتاق بازرگانی ایران، ریزش بیشتر قیمت دلار را غیرمنطقی خواند. پس از ایراد این سخنان، سیل انتقادها به سمت ایشان روانه شد. در این میان برخی نیز از سخنان رییس بانک مرکزی تقدیر کردند. مخالفان معتقد به بازار آزاد ارز، اظهار کردند سخنان رییس بانک مرکزی نوعی مداخله مستقیم در سازوکار بازار است؛ مداخله‌ای که ضمن ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا، قیمت دلار را از نقطه تعادلی‌اش دور می‌کند. آنان عموما بر این باورند که اعلام کف یا سقف قیمت دلار در قلمرو اختیارات بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی تنها باید با ابزارهایی که در اختیار دارد، موجبات ثبات نسبی قیمت دلار را فراهم آورد؛ ثباتی که انتظار می‌رود رونق بخش واقعی اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد. گروه دوم مخالفان اعتقاد داشتند سخنان رییس بانک مرکزی مانعی جدی برای کاهش بیشتر نرخ دلار بوده است.
آنان عموما بر این باورند که کاهش نرخ دلار ضمن تقویت پول ملی، تولید را به دلیل «وابستگی تولیدات کشور به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای» رونق می‌بخشد و تورم را از طریق کاهش«تورم وارداتی» می‌کاهد. همچنین بر این مساله تاکید دارند که چون چشم‌انداز مناسبات سیاست خارجی ایران روشن است، این امر به آزاد شدن منابع ارزی کشور در دیگر کشورها کمک می‌کند و این به‌طور طبیعی به کاهش نرخ ارز منجر میشود. مخالفان اخیر همچنین نسبت به ارزشیابی‌‌های قیمت دلار با استفاده از نظریه‌های اقتصادی انتقادهایی کرده‌اند. به‌عنوان مثال، بسیاری از آنان استفاده از نظریه «برابری قدرت خرید» را پذیرفتنی می‌دانند، اما مدعی‌اند برآوردهایی که برخی صاحبنظران اقتصادی با استفاده از این نظریه ارائه داده‌اند، به علت موانع و اصطکاک‌های موجود در مسیر مبادله برخی اقلام سبد مصرف‌کننده و نیز مسائل مربوط به تعیین سال پایه، قابل‌اتکا نبوده و دست بالا می‌باشند.
نگارندگان این سطور معتقدند استدلال گروه مخالفان رییس بانک مرکزی به دلایل ذیل پذیرفتنی نیست:
1. «بانک مرکزی حق ندارد به‌طور مستقیم در تعیین نرخ ارز مداخله کند.» در بازاری که انحصار آن در دست دولت است، به‌سختی میتوان از این گزاره دفاع کرد. سیاست بانک مرکزی در بازار ارز از دیرباز «سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده» بوده است. بانک مرکزی سالها است که بازار ارز را مدیریت می‌کند، چون بزرگ‌ترین بازیگر این بازار است. تا قبل از سال 90 هر روز بانک مرکزی نرخ ارز مرجع را روی سایت خود اعلام می‌کرد. دلار نیز در بازار آزاد بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی و با اختلاف بسیار ناچیز معامله می‌شد. مداخله رییس فعلی بانک مرکزی تفاوت چندانی با مداخلات گذشته این بانک در بازار ارز ندارد، البته شاید بتوان گفت نحوه بیان ایشان به‌گونه‌ای بوده که از سوی برخی فعالان بازار سوء تعبیر شده است.
2. از آنجا که بازار ارز کشور از طرف عرضه تا حد زیادی انحصاری است و دولت عرضه‌کننده اصلی ارز است، اغلب سوگرایانه از بانک مرکزی انتظار می‌رود در جهت کاهش نرخ ارز گام بردارد، چراکه کاهش نرخ ارز عموما منافع کوتاهمدت و مشخصی ایجاد می‌کند که برای عموم مردم قابل‌لمس است. زمانی که در سال 90 به دلیل افزایش حجم نقدینگی و فشار ناشی از تحریم‌ها، ماشه افزایش قیمت دلار کشیده شد، اقدامات رییس وقت بانک مرکزی کمتر مورد مخالفت قرار گرفت؛ اقداماتی که تنها با نزدیک‌بینی دولت سابق در برآورد بیش از واقع توانمندی‌هایش برای کنترل قیمت دلار قابل‌توجیه بود. بارها به یاد می‌آوریم که در آن زمان رییس بانک مرکزی به‌خاطر تلاش‌هایش در جهت کنترل قیمت دلار انتظار داشت صاحبنظران اقتصادی از او قدردانی کنند. تلاش‌هایی که با تزریق گسترده دلار به بازار و متعاقبا کاهش خزانه دولت از منابع ارزی همراه بود.
3. «کاهش ارزش پول ملی به افزایش صادرات، افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش بیکاری می‌انجامد.» این درسی است که اقتصاد جهانی به خوبی آموخته است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بر اساس رویکرد برابری قدرت خرید، دولت چین ارزش یوآن را 5 تا 10 درصد زیر ارزش واقعی آن نگه داشته است. صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش 2013 خود می‌افزاید: «موقعیت اقتصادی چین تا حدی قوی‌تر و ارزش یوآن نسبت به سایر ارزها تا حدی ضعیف‌تر از گذشته شده است.» در حال حاضر بسیارند کشورهایی که برای افزایش صادرات و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی خود در جهت جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی خود گام برمی‌دارند.
4. نرخ ارز معلول شرایط اقتصادی کشورمان است، نه علت آن. باید بپذیریم طی 8 سال گذشته اقتصاد کشور به‌دلیل سوءمدیریت دولت‌های نهم و دهم متحمل آسیب‌های جدی شده اشت. تنها به برکت افزایش قابل‌ملاحظه درآمدهای نفتی، دولت‌های نهم و دهم فرصت یافتند سیاست‌های اقتصادی نابخردانه‌ای را در سطح اقتصاد کلان کشور آزمون کنند؛ سیاست‌هایی که اجرای آنها زخم‌هایی کاری بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرد. چگونه میتوان باور کرد که اصرار دولت نهم در جهت کاهش دستوری نرخ بهره یک اشتباه فاحش اقتصادی نبوده است؟ اشتباهی که از دلایل عمده توسعه فساد مالی در نظام بانکی کشور شده است، اشتباهی که از عوامل اصلی بسط پولی افسارگسیخته طی سال‌های اخیر بوده است.
چگونه میتوان انکار کرد که طرح بنگاه‌های زودبازده، به معنای واقعی یک طرح مخرب اقتصاد ملی بوده است؟ طرحی که نه تنها به افزایش اشتغال کمک نکرد، بلکه ضمن افزایش حجم نقدینگی کشور، معوقات نظام بانکی را به سطح 70 هزار میلیارد تومان رساند. نمی‌توان اشتباه بزرگ و ادامه‌دار دولت را در مورد سفرهای استانی از یاد برد، سفرهایی که ضمن افزایش ناکارآمدی نظام توزیع منابع، از علل عمده رشد 6 برابری حجم نقدینگی طی هشت سال گذشته بوده است؛ سفرهایی که تصمیمات متخده طی آنها به معنای نادیده‌گرفتن برنامه توسعه‌ای کشور و بودجه‌های سالانه بوده است.
آسیب‌های ناشی از سوءمدیریت اقتصاد کشور در سطح کلان و در سطح بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی با اهرم تحریمهای بین‌المللی علیه کشورمان موجبات تضعیف موقعیت اقتصادی کشور را فراهم آورد؛ افزایش قیمت ارز فقط پدیده تحریم نبود که با فروکش‌کردن تحریم و رفع موانع تحریمی، قیمت ارز کاهش یابد. باید بپذیریم که افزایش قیمت دلار ماحصل اقتصادمان است. با کاهش قیمت دلار موقعیت اقتصادی کشور بهبود نمی‌یابد، بلکه با بهبود وضعیت اقتصادی کشور میتوان به کاهش نرخ یا کاهش نوسانات قیمت دلار امیدوار بود؛ بهبودی که تنها در سایه کاهش تورم، تقویت تولید و اشتغال در افق زمانی نسبتا بلندمدت امکان‌پذیر است.
5. اقتصاد ایران، اقتصاد دستوری است. در چنین اقتصادی بازار ارز، بازار پول و بازار حامل‌های انرژی در دسترس‌ترین بازارها برای مداخله دولتند و اغلب از دولت انتظار می‌رود، بیشینه اهتمام خود را برای کنترل آن بازارها به‌کار گیرد. آنچه در این میان کمتر تحت کنترل دولت است، نرخ تورم است؛ نرخی کلیدی که در اقتصادهای آزاد، سایر بازارها خود را با آن متوازن می‌کنند. دولت‌ها امیدوارند با اتخاذ سیاست‌های کارآمد و اثربخش اقتصادی بتوانند ضمن افزایش رونق اقتصادی، تورم را کنترل کنند. بسیاری مواقع نیز هدف کنترل تورم محقق نمی‌شود. گروه‌هایی که کاهش نرخ ارز را از دولت مطالبه می‌کنند، عموما در مورد نرخ تورم چنین توقعی از دولت ندارند، چون می‌دانند که کنترل تورم در حوزه دستورات دولت تعریف نمی‌شود. کسانی که نرخ رشد منفی قیمت دلار را از بانک مرکزی می‌خواهند، نرخ منفی تورم را از بانک مرکزی طلب نمی‌کنند، تنها به این اعتبار که اولی شدنی و دومی ناشدنی است؛ اولی دستوری و دومی آزاد است؛ اولی در کوتاهمدت قابل‌حصول و دومی در بلندمدت هم به‌سختی قابل‌حصول است.
شاید طرفداران کاهش نرخ ارز اینگونه استدلال کنند که با کاهش قیمت دلار، تورم هم کاهش می‌یابد. این گزاره می‌تواند درست باشد، ولی آنان به‌خوبی می‌دانند که با حجم نقدینگی بی‌سابقه‌ای که در حال حاضر در اقتصادمان موجود است، باکاهش قیمت دلار در بهترین حالت‌ها تنها میتوان امیدوار بود که سطح عمومی قیمت‌ها کمتر از گذشته افزایش یابد.پدیده‌هایی مانند چسبندگی قیمت‌ها مقاومت جدی در کاهش قیمت کالاها و خدمات ایجاد می‌کند. تجربه تاریخی کشور نیز چیزی غیر از این را نشان نمی‌دهد؛ پس از انقلاب اسلامی در هیچ سالی کشور نرخ تورم منفی نداشته است و به زحمت میتوان سال‌هایی را یافت که نرخ تورم کمتر از 10 درصد باشد. بر این اساس میتوان گفت تلاش برای کاهش تورم از طریق کاهش قیمت دلار به عدم‌توازن نرخ دلار با تورم دامن می‌زند، که این خود منشأ بسیاری از ناکارآمدی‌ها در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور است.
6. تاکنون سیاست دولت برای تعیین نرخ ارز اینگونه بوده که هروقت تراز تجاری مثبت شده و منابع ارزی کشور افزایش یافته دولت در جهت کاهش یا تثبیت نرخ ارز اقدام کرده است و در شرایطی هم که منابع ارزی دولت رو به افول گذاشته، فشارهای اقتصادی، افزایش قیمت دلار را به دولت تحمیل کرده است. اگر به امید کاهش تحریم‌ها و آزادشدن منابع ارزی دولت باز هم می‌خواهیم راه گذشته را در پیش گیریم،ملالی نیست. فقط باید به این نکته هم توجه کنیم که این مسیر تنها تا زمان شوک بعدی مسیری امن خواهد بود.
7. کشورهایی مانند نروژ که قسمت عمده درآمدهای نفتی خود را به صندوق ذخیره ارزی خود اختصاص داده‌اند، درس‌های آموزنده‌ای به کشورهای نفت‌خیز داده‌اند. آنها به ما یاد می‌دهند که چگونه سرمایه‌های بین نسلی را به نفع نسل موجود مستهلک نکنیم، آموخته‌اند که چگونه از صندوق ذخیره ارزی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای افزایش اعتبار کشورمان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی استفاده کنیم، به ما نشان داده‌اند که چگونه از سیاست‌های کوتاهمدت اقتصادی اجتناب کنیم و چگونه با سیاست‌های بلندمدت اقتصادی، رشد و رفاه را برای آحاد مردم کشورمان به ارمغان بیاوریم.
در ادامه ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز را مرور میکنیم که به مطلبی با عنوان«لوازم مذاکرات محرمانه» به قلم الهیار ملک شاهی اختصاص داده شد:
روند مذاكرات و اتفاقاتي كه در چند وقت اخير به وقوع پيوسته است دوران حساسي را به وجود آورده است. اين شرایط هم مردم و هم مسئولان كشور را مجاب مي‌كند كه با انتخاب رفتارهاي صحيح به ادامه روند مثبت مذاكره‌كمك كنند. بخصوص که این روزها بحث ضرورت محرمانه بودن یا نبودن مذاکرات در سطح وسیعی منتشر شده و صف‌بندی‌هایی هم به وجود آمده است. صرفنظر از اینکه باید فضا را برای نقد منصفانه و ارائه پیشنهادات کارشناسانه از سوی متخصصان و کارشناسان امر فراهم کنیم، مردم بايد بدانند كه آنچه در جريان مذاكرات اتفاق مي‌افتد در زمان مناسب به صورت روشن و شفاف از سوي مسئولان برايشان عنوان شده و در جريان مذاكرات قرار خواهند گرفت.
در اين مقطع آنها بايد همچنان كه رهبر معظم انقلاب اسلامي فرمودند به تيم مذاكره‌كننده اعتماد دارند، به اين تيم اعتماد كرده و مطمئن باشند كه تصميمات با مشورت مقام معظم رهبري و كسب اجازه از ايشان اتخاذ خواهد شد. بر همين اساس بايد منتظر باشند تا مسئولان و اعضاي تيم مذاكره‌كننده در زمان مناسب به طور شفاف در مورد مذاكرات صحبت كنند. از طرفي هم بايد بدانند كه تا زماني كه اقدامي خلاف منافع ملي انجام نشده است نبايد اعتماد خود به اين افراد را از دست بدهند.
نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه همه بايد بدانند با يك دور مذاكره نمي‌توان به تمام نتايج موردنظر دست يافت و انتظار داشت منافع محقق شود، براي دستيابي به منافع بايد صبور بود و دانست كه بحث رفع تحريم‌ها با يك دور مذاكره حل نمي‌شود و نيازمند طي كردن زمان معمول خود خواهد بود. ضمنا اين نكته نيز قابل‌توجه است كه بدانيم يكي از تحريم‌هايي كه پيش از اين بر كشور ما در حال اجرا بود پايين آوردن سطح مذاكرات بود كه امروز اين تحريم با جاري شدن مذاكرات در سطح بالاتر خود به خود شكسته شده است و مذاكرات در عالي‌ترين سطح يعني در سطح روساي جمهور و وزراي خارجه دنبال مي‌شود.
نكته قابل‌توجه ديگر اين است كه با توجه به روند مثبت مذاكرات لابي‌هاي صهيونيستي در ادامه شدت بيشتري خواهد گرفت و آنها سعي بيشتري براي ناكام ماندن مذاكرات و ايجاد خلل در اين روند را دنبال خواهند كرد چرا كه تا زماني كه منطقه رو به تنش زدايي مي‌رود رژيم صهيونيستي ترسيده و به انزوا خواهد رفت پس طبيعي است كه براي خروج خود از انزوا تلاش‌هاي خود را افزوده و مانعي ايجاد كند. در اين مقطع بسيار مهم است كه مسئولان و مردم ما همبستگي خود را حفظ كنند. فكر مي‌كنم با ادامه روند سياسي و تدبيري كه دولت جديد اتخاذ كرده است حربه صهيونيست‌ها هم خنثي شده و بتوانيم روند مثبت مذاكرات را دنبال كنيم.
مقاله ای با عنوان«مذاکرات هسته ای با 1+5 و الزامات داخلی» در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رسیده است که میتوانید در زیر مطالعه کنید:
در روزهای گذشته مذاکرات هیئت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان کشورهای موسوم به 1+5 که در ژنو برگزار شد محور توجهات جهانی قرار داشت و تحلیل وتفسیرهای متنوع در این خصوص هم چنان ادامه دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست اخیر طرح جامع ایران را با هدف رفع تحریمهای بین المللی وگشودن افقهای جدید همکاری بین المللی به طرفهای مذاکره معرفی کرد و با توجه به اینکه قرار شده مذاکرات محرمانه باقی بماند جزئیات مربوطه اطلاع رسانی نشد تا برخی طرفها خصوصا رژیم صهیونیستی امکان سنگ اندازی پیدا نکند. صرفنظر از بحث های حقوقی بین المللی که در خصوص مفاد احتمالی پیشنهادات ایران یا موضعگیری طرفهای مقابل قابل طرح است، یک زاویه مهم مربوط به این مذاکرات، فضای داخلی کشور عزیزمان می باشد و اینکه چه الزاماتی را باید در این زمینه مورد توجه قرار دهیم. یادداشت امروز نکاتی در این خصوص تقدیم می دارد با این امید که مفید واقع شود.
اولین نکته قابل توجه این است که از یاد نبریم طرفین مذاکره به علل وعوامل مختلف در گذشته نوعی بی اعتمادی به یکدیگر پیدا کرده اند و اگرچه ما بی اعتمادی طرف مقابل را نامربوط و بی مبنا می دانیم ولی به هر حال ، نمی توانیم از این واقعیت به سادگی بگذریم فلذا وقتی تیم دولت جدید به نمایندگی از نظام جمهوری اسلامی وارد مذاکره با طرفهای مقابل می شود اولین مسئولیت او زدودن بی اعتمادی ها و سوتفاهمات بی خود است تا بتواند در بستر مناسب، هدف مورد نظر ملت ایران را تامین کند. این امر با یک گفتگوی ساده تامین نمی شود بلکه باید مرتبا اقدامات مختلفی در دوره زمانی قابل توجه مثل ششماه یا یک سال صورت گیرد.به همین جهت باید عنایت داشت که ما در فرایندی وارد شده ایم که هر بخش این فرایند ظرائف خاص خود را دارد قلذا نباید بی حوصلگی از خود نشان داد و توقع داشت که یک شبه همه چیز حل وفصل شود.نکته دوم این است که باید توجه کنیم تیم اعزامی برای مذاکرات دقیقا از مباحث فنی حقوقی مطلع بوده و مجموعه پیشنهادات خود را قبل از مذاکره با طرفهای خارجی در مجاری تصمیم گیری عالی نظام مطرح نموده ودر جزء جزء آن موافقت مسئولان عالی ذیصلاح اخذ شده است بنابر این باید با اعتماد کامل به نمایندگان ملت پشت آنها را گرم نگاه داشت و از هر اقدامی که می تواند توانائی آنها را نزد طرفهای خارجی تضعیف کند به شدت بر حذر بود.
طی روز های اخیر بعضا دیده شد که برخی افراد یا گروهها با توجیحاتی از قبیل اینکه مردم باید از همه جزئیات واقف باشند یا مردم باید بر نمایندگان اعزامی نظارت کنند یا دولت باید در این مورد شفاف سازی نماید، به جای اینکه موضع کشور را در مقابل خارجی ها تقویت کنند بیشتر دغدغه های خود و گروه سیاسی خود را پیگیری کرده اند وجالب است که همه آنها نیز مطالبات فردی یا جناحی خود را بنام ملت مطرح می کنند!از یاد نبریم که رژیم صهیونیستی در کمین است تا انواع شکافها و کینه ورزیها را در داخل کشور شکل دهد و این گونه وانمود سازد که در ایران همبستگی ملی مخدوش شده و صلاحیت و نفوذ تصمیم گیری در مسائل مهم مثل هسته ای نزد مراجع و محافل و افراد مختلف است که اغلب نیز غیر پاسخگو هستند حال آنکه این امر ایرادی بوده که رئیس جمهور در سفر آمریکا به مسئولان آمریکائی گرفت و اشکال بجائی نیز بود.
نکته سوم اینکه برخی افراد در تلاشند تا بتوانند به دنیا این گونه وانمود سازند که در کشورمان پس از انتخابات نیز هیچ اتفاقی نیفتاده است و دولت در اجرای برنامه های خود موفقیتی نخواهد داشت حال آنکه این گونه تصویر سازی ها بر خلاف مصالح کشور است چرا که دنیا به انتخابات اخیر در کشورمان بهای بسیاری داده و بر مبنای مردم سالاری برجسته در کشورمان حاضر شده تا فرایندهای جدیدی از همکاری را با مسئولان ایران آغاز نماید. این فرایندها را باید در راستای منافع ملت توسعه داد و برای جهانیان جا انداخت که خود ما فارغ از انتخابات و امثالهم بیشترین دغدغه را نسبت به حقوق وازادی های مردم داریم و دائما در تلاشیم که با رافت و محبت خطاکاران را نیز به آغوش جامعه برگردانیم.
نکته چهارم اینکه باید همه تلاش کنند تا ساخت قدرت در داخل کشورمان آن گونه که بدرستی توسط رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفت ، هر روز بیش از روز گذشته تقویت شود. اگر ساخت قدرت در داخل در ابعاد متنوع توسعه لازم را پیدا کند طرفهای خارجی در مذاکرات هسته ای وغیر آن در موضع انفعال قرار می گیرند چرا که کاملا احساس می کنند تمامی ملت ایران پشت موضوع حق سرنوشت خود هستند و این طور نیست که بشود از شکافهای بین گروه‌های سیاسی ایران یا برخی سو تفاهمات بین نهادهای قانونی و مردم، سو‌استفاده کرد و با گل آلود کردن آب ماهی گرفت. در همین راستا هر چه نشاط وشادابی ملی توسعه یابد قطعا بر موفقیت های بین المللی نظام می افزاید. هر چه قافله توسعه علم ودانش در کشور تقویت شود در سطح جهانی برای کشورمان دستاوردهای جدید به ارمغان خواهد آورد.
با امید به اینکه همه افراد و گروهها ومسئولان همانطور که در زمان جنگ تحمیلی یار و یاور رزمندگان جبهه ها بودند امروز نیز حامی رزمندگان عرصه دیپلماسی باشند تا این عزیزان بتوانند با درایت و حوصله و هوشمندی ، منافع ملی کشورمان را به پیش برده و کلیه مظالم تحمیلی بر ملت را مرتفع سازند.
در آخر به مقاله ای از بهروز فرامرزی با عنوان«فرصت‌ها مي‌گذرند مانند گذشتن ابرها »چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری میپردازیم:
ا اقبال غير قابل تصور عمومي به شعار اعتدال، تدبير و اميد در انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري و پشت سرنهادن رقباي کارکرده و مورد توجه جناح رقيب، گزينش برخي وزراي مجرب و موفق و شناخته شده، تلاش‌هاي موفق و موثر ديپلماسي روحاني و دستگاه سياستگذاري به تصدي «ظريف» در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، همچنين سخنان سنجيده و مذاکرات حاشيه مجمع رئيس‌جمهوري، نشست گروه 1+5 با حضور ظريف و جان کري و اوج آن، گفت‌وگوي تلفني روساي جمهوري ايران در آمريکا، نشاط تازه‌اي در داخل و خارج کشور ايجاد کرد. از يک سو، بزرگان کشور و نهاد قانونگذاري و... به حمايت از سياست تدبير و اميد برخاستند و در سطح جهاني نيز – بجز پيرامونيان نه چندان دوست که عکس العمل منفي از خود نشان دادند و نخست وزير رژيم صهيونيستي که با سخنان هيجاني و جنگ طلبانه به ستيز برخاسته بود، آن چنان که حتي در داخل دولت و مردمش نيز به سبب نسنجيدگي در گفتار سرزنش شد، ديگران ابراز تمايل به روابط سياسي و اقتصادي کردند که اين سير به تبادل کاردار ميان ايران و انگليس خواهد انجاميد، انتظار اين بود و هست که برخي از منتقدان رقيب با بيان و قلم نه تنها به بازسازي و آسيب شناسي طيف فکري خود بپردازند بلکه مانند تمامي رقيبان در عرصه جهاني، در حفظ منافع ملي، به ياري دولت، همت کنند و با مهار هيجان زدگي‌ها در تنگناها و از تريبون‌هاي گوناگوني که در اختيار است، «يار شاطر» باشند و دو جناح نيز با پرهيز از بحران آفريني‌هاي «هر نه روز يکبار»، موقعيت خطير کشور را مد نظر قرار دهند و القا کنند که حفظ نظام و منافع ملي و مصالح ايران، بالاتر از هر نحله فکري و سياسي است.
همچنين نهادهاي قانوني نيز با مجاب کردن عوامل خودسر، آنها را به رعايت قانون و اقدام از مجاري تعريف شده هدايت کنند و نگذارند که برخي با قلم و تهمت و بعضي با سخن گفتن به جاي همه، آرامش عمومي را سلب نمايند. از طرفي، حاميان دولت نيز با رعايت قوانين و حفظ تمامي اصول و مراعات حال منتقد و مخالف و مدارا با آنان، از دستاوردهاي موجود صيانت کنند و اسير بازي رقيب نشوند و از امور شبهه ناک بپرهيزند و دوست آزاري نکنند و بدانند که:
« اگر خوي من آمد ناسزاوار
تو خوي نيک خود از دست مگذار »
دولت هم مي‌تواند با اقدامات ذيل و اتخاذ تدابير موثر به ادامه کار خود و ارتقاي جايگاه ايران در عرصه جهاني کمک کند:
1- توجه خاص به دانشگاه و آموزش و پرورش، چون اين دو جايگاه، کانون علم و پاکي و آرمان‌هاي عالي انساني و مهد پرورش هوشمندترين شخصيت‌ها براي آينده کشور هستند و هر نظامي آنگاه دوام مي‌يابد که صاحبان انديشه از آن حمايت کنند. جناب روحاني بايد از حمايت صادقانه دانشجويان دانشگاه تهران و طيفي از استادان و دانشجويان دانشگاه امام صادق ( ع ) برخود ببالد، اين علقه‌هاي عاطفي و در عين حال منطقي و دورانديشانه، چنان نيست که بر هر کس ميسر شود. دانشگاه بر صالحان چنين مي‌کند.
2- توجه به ايرانيان موثر خارج کشور که دوستدار ايران و ايراني اند، مي‌تواند چهره مسخ شده ميهن عزيز ما را که به دشمني استکبار، اين چنين جلوه کرده است، به حقيقت و نجابت خود بازآورد. اينان مي‌توانند بهترين مبلغ براي ايران در عرصه‌هاي بين المللي باشند و در تنگناها به ايران کمک کنند و سد محکمي در مقابل اقدامات غير متعارف بيگانگان باشند.
3- دولت بايد هشيار باشد که از آن صدروز وعده داده شده جهت بهبود براي اوضاع اقتصادي و معيشت مردم، کمتر از يک ماه مانده است و وضع زندگي توده‌ها، بدتر از روزي است که بر مسند نشسته است. بايد بداند گراني روزافزون و لحظه اي امان مردم را بريده است. بنابراين بايسته و شايسته نيست که در آغاز راه، اعتماد مردم سلب شود. تيم اقتصادي به هوش باشد که بازسازي اعتماد از دست رفته در فضاي بي اعتمادي، کار آساني نيست، بلکه محال است.
4- در سياست داخلي، گزينش استانداران همسو، امر خطيري است و تضمين آينده دولت و عامل بقاي اوست. اين انتصابات نبايد بر مبناي حضور چند روزه و احساسي در ستادها و روابط و قرابت و نسبت باشد. نکته بسيار مهم در انتصاب استانداران آن است که تاکيد شود تا نگرشي عادلانه و به تناسب ضرورت‌ها و توانمندي‌ها و استحقاق‌ها به استان داشته باشند و نبايد به سبب وامداري، کفه منطقه اي سنگين شود. همچنين، به استانداران تکليف شود تا از قابليت‌هاي محلي در تصدي امور استفاده کنند و از تيم‌هاي وارداتي ناکارآمد پرهيز نمايند چون مردم با دقت و تيزبيني همه روابط و ضوابط را زير نظر دارند و هيچ اقدامي از حيطه رصد آنان، بيرون نيست.
5- دولت و ملت بدانند که فرصت‌ها هميشه در خانه ما را نمي‌کوبند و به فرموده آن امام همام (ع): «فرصت‌ها مي‌گذرند مانند گذشتن ابرها » پس در اين روزگار وانفسا، نگذاريم که فرصت از دست برود.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
