هر کالایی در بازار یک کششی دارد ، تعادل در عرضه و تقاضا باید در حدی باشد که مصرف کننده مصرفش را کاهش ندهد
چندی است که بازار مواد خوراکی و به تبع آن دیگر اقلام مصرفی خانوارها افزایش شدیدی یافته. تخم مرغ شانهای 9 هزار و 500 تومان و بیشتر، گوشت مرغ کیلویی 6 هزار و 300 تومان و گوشت گاو و گوسفندی کیلویی 30 هزار تومان از پایهترین اقلامی است که هر خانوار ایرانی با آن سر و کار دارد. رشد این قیمتها هم نسبت به سال گذشته حدود 40 درصد است. اما چرا این قیمتها افزایش یافته؟ آیا در ید دولت امکان کنترل قیمتها وجود ندارد؟ رشد حدود 10 درصدی قیمتها طی یک هفته ناشی از چه عواملی بوده است؟ اینها سؤالاتی است که ایران از سخنگوی ستاد تنظیم بازار پرسیده است. دلایلی که علی پورکاوه میآورد، نشان دهنده آن است که برخی از این افزایش قیمتها ناشی از سیاستگذاریهای بودجهای بوده است. از پورکاوه پرسیدیم که وضعیت کلی بازار و روند قیمتها را به چه سمتی میبینید؟ چرا قیمتها افزایش پیدا کرده است که او پاسخ داد: به نظر من، قیمتها بالا نرفته است. بعضی مسائل در رسانهها مطرح شد که این دو، سه موضوع در شفافیت بحث به ما کمک میکند. همه نهادههای دام و طیور از ابتدای تیرماه بر اساس قانون بودجه سال 92 برمبنای نرخ ارز مبادلهای اجرایی شده است. بهای تمام شده ناشی از این نهادههای تولید مانند لبنیات، گوشت مرغ و قرمز هم بر همین مبنا تا الان خودش را تعریف کرده است. بحث بعدی میانگین قیمت کشوری گوشت مرغ از 6 هزار و 300 تومان شروع میشود تا 6 هزار و 370 تومان است. این قیمت براساس نهاده تولید با نرخ ارز مصوب بودجه شکل گرفته است. الان اسمی از نرخ ارز مرجع و مبادلهای نیست. نرخ مدنظر 2 هزار و 478 تومان است. در مورد روغن نباتی هم نکتهای بود که باید تصریح کنم، روغن خام مورد نیاز صنعت روغن نباتی از 1/1/92 تا 1/4/92 برمبنای نرخ ارز تلفیقی تعیین شده است. یعنی بخش خصوصی بر اساس نرخ مبادلهای در 3 ماهه اول امسال انجام میداد و بخش دولتی بر اساس نرخ 1226 وارد میکرده است که تخصیص واحدهای صنعتی روغن نباتی تلفیقی از این دو بوده است ولی از 1/4/92 تامین روغنخام بر اساس نرخ ارز مصوب قانون بودجه بوده است. به گفته پورکاوه، در حوزه اقتصاد و تجارت قبل از تکنرخی شدن ارز کالاهای اساسی و شفاف شدن آن اتفاقات خوبی افتاده است. یکی بحث فعالتر شدن بخش خصوصی در تامین نهادهها و مواد اولیه تولید در کالاها و دوم رقابت خوبی بین تولیدکنندگان و واردکنندگان برای تامین و عرضه کالا صورت گرفته است. این رقابت باعث تثبیت قیمت از تیرماه تا الان شده است که رسانهها در این چند وقت به تغییر قیمت نهادهها دامن زدند در حالی که این اتفاق برای الان نیست بلکه از تیرماه این اتفاق افتاده است. تغییر قیمتی هم به جهت نهاده تولید الان مشروع نیست چون عمده مواد اولیه و نهادههای تولید، وارداتی و متاثر از نرخ ارز است. سخنگوی ستاد تنظیم بازار با اشاره به این نکته که در مدت دولت یازدهم نرخ ارز ثابت یا کاهشی بوده است پس بهای تمامشده مواد اولیه کاهش پیدا کرده است از سوی دیگر قیمت نهادههای تولید هم در جهان نسبت به دوماه قبل در حداقل قیمت است، افزود: مواد اولیه مورد نیاز بستهبندی صنعتی بخشی وارداتی بوده که باز متاثر از نرخ ارز است که آن هم کاهشی بوده است. این موضوعها در کمیتههای تخصصی بحث میشود و هنوز هم به نتیجهای که باعث تغییر قیمت شود، نرسیده است. این موضوعی که مطرح میشود بیشتر دلایل منفعت گروهی است ولی مبنای کارشناسی ندارد. دلایل افزایش قیمت اما پورکاوه در پاسخ به این سؤال که اوضاع افزایش قیمتی که بعضاً ما شاهد آن هستیم را نتیجه چه اقداماتی میتوان دانست، گفت: بازار بیش از یک سال طعم تلخ سه نرخی شدن ارز را تجربه کرد که این موضوع در تجارت و اقتصاد پدیده خوبی نیست. فرایند تغییر نرخ 1226 به نرخ مبادلهای، بازار تجربه انتظارات و نگرانیهای افزایش قیمت را تجربه کرد و یک فاصلهای هم در بین نرخ مبادلهای و بازار آزاد مشهود بود که این نگرانی هم در رفتار مصرفکننده و هم در رفتار تولیدکننده و واردکننده مشهود بود ولی در ابتدای شهریور بالاخره بازار با تک نرخی شدن و شفافیت ارز و مراودات تجاری دارد خودش را پیدا میکند ولی چون تجربه تلخی که از سه نرخی در پس زمینه عوامل بازار هست با یک خبر اشتباه به نگرانی و برهم زدن ثبات بازار دامن میزند، در حالی که عرضه و تقاضا است که بازار را سمت و سو میدهد، عرضه ما 5/1 برابر نیاز بوده است. مثلاً اگر یکمیلیون و 300 هزار تن به روغن خام نیاز بوده است و در نیمه اول باید 650 هزار تن تهیه میشده است، 670 هزار تن آماده شده است، در سایر کالاها هم همین طور است. ما همه باید با کمک به دولت به آرامش بازار کمک کنیم. یکی از خبرگزاریها چند وقت پیش یک نقل قولی درباره تغییر قیمت روغن گفته بود که برای دو ماه قبل است که خیلی از مسائل وجود داشت ولی الان همه برای تامین ارز و روانسازی ترخیص و سایر موارد بسیج شدند. از سخنگوی ستاد تنظیم بازار پرسیده شد که تولید یک فرایند زمانی دارد، آیا این فرایند افزایش قیمت ارز از مرجع به مبادلهای اثرش را در حال حاضر نگذاشته است که وی پاسخ داد: طولانیترین بازه تولید در مرغ است که 45 روزه است که از تیرماه حساب کنید در نهایت در شهریورماه اثر خودش را در بازار نشان داده است، الان اواخر مهر است. این گمانهزنیها پدیده جدیدی نیست هر ساله در نیمه دوم سال مطرح میشود که به خاطر مناسبتهای مختلفی مثل محرم، صفر و حتی آخر سال تشکلها و انجمنها درخواستهایی دارند که در اینجا در کمیته کارشناسی است، سازمان حمایت ضوابطش حاکم است، کارشناسی صورت میگیرد و در آن صورت اگر عوامل تولید تغییری پیدا خواهد کرد، تصمیم کارشناسی گرفته میشود. او همچنین در واکنش به سخنان یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس که یکی از مشکلات بازار را حضور دلالان در بدنه ستاد تنظیم دانسته بود، گفت: اگر بخواهم صریح جواب بدهم، باید بگویم که این حرفها کارشناسی شده نیست. واحدهای تنظیم بازار بالاخره خارج از مکانیزم عرضه و تقاضای بازار نیستند ما در نهادههای تولید بیش از 80-70 درصد وابسته به واردات هستیم عوامل برونزایی بیشتر از این عواملی که دوستان یاد میکنند، اثر میگذارد. نرخ ارز، سیاستهای پولی و مالی، راههای انتقال. کاری که در 60-50 روز اتفاق افتاده است به جرأت میتوان گفت بیش از 6 ماه کار انجام شده است. پورکاوه با اشاره به این موضوع که رونق تولید همیشه در افزایش قیمت نیست، بلکه درجا انداختن مکانیزم درست است که مصرف کننده خرید انجام بدهد و تولیدکننده هم تولیدش را انجام دهد، افزود: این نگاه تک بعدی از نظر ادبیات اقتصادی قابل دفاع نیست. به هر حال هر کالایی در بازار یک کششی دارد ، تعادل در عرضه و تقاضا باید در حدی باشد که مصرف کننده مصرفش را کاهش ندهد. در کنار رشد صادرات، افزایش بهرهوری و کیفیت کالاست که رونق اتفاق میافتد. ما در این چند وقت اخیر با هدف از حمایت تولید داخلی و نگاه صادراتی بازار را تنظیم میکنیم. در پایان این سؤال را از پورکاوه پرسیدیم که اعتقاد برخی هم الان بر این است که ستاد فنر افزایش قیمتها را فشرده است ولی یک روزی باید منتظر در رفتن این فنر باشیم که وی پاسخ داد: این مسأله شاید در اول تیرماه به دلیل چند نرخی بودن کالاهای اساسی صادق بود ولی از اول تیرماه که کل کالاها با یک نرخ ارز تامین میشود و طبق ضابطه سازمان حمایت صادر میشود، دیگر قیمت دستوری صادر نشده است که اجبار آن در آینده باعث واکنش غیرمنطقی بازار شود.