سندی جدید از نقض حقوق بشر در انگلیس

این موضوع در حالی مطرح می شود که پیشتر اعلام شده بود این مرکز با نفوذ به فیبرهای نوری، از فعالیت های آنلاین شهروندان انگلیس جاسوسی می کند و در این امر با آژانس اطلاعات ملی آمریکا که متهم به جاسوسی از کشورهای مختلف، شخصیت های سیاسی و نهادهای بین المللی تحت برنامه ای به نام پریسم است همکاری می کند. 

این موضوع با توجه به طرح شکایت هشت لیبیایی از دولت انگلیس فاش شده است. بر همین اساس محرمانه ترین بخش قضایی انگلیس که آی پی تی نام دارد و در حال حاضر مسئول رسیدگی به شکایت های انجام شده علیه جاسوسی و رصد مخفیانه دولت است، به شکایت این هشت لیبیایی رسیدگی می کند.

نکته جالب آنکه جلسات رسیدگی به این شکایت کاملا محرمانه برگزار می شود.

به نوشته گاردین، مرکز فرماندهی ارتباطات دولتی انگلیس تحت برنامه ای به نام "برنامه تمپورا" از فعالیت های اینترنتی و تماس های تلفنی مردم بریتانیا جاسوسی می کند.  

این هشت لیبیایی که عضو دو خانواده هستند، انگلیس را متهم کرده اند که آنها را ربوده و سپس با همکاری نهادهای امنیت آمریکا، آنها را به دولت معمر قذافی، دیکتاتور سابق، لیبی تحویل داده اند و دولت قذافی نیز این هشت نفر را شکنجه کرده است. 

بر اساس سند جدید منتشر شده از سوی ادوارد اسنودن، دفتر مرکزی ارتباطات دولتی انگلیس، جاسوسی مستقیم علیه اطلاعات کاربران روی فیبر نوری، برنامه ای به مراتب وسیعتر و  از برنامه پریسم آمریکا ایجاد کرده است. 

این مرکز روی صدها کابل فیبر نوری در انگلیس و اروپا، برنامه ای به نام تمپورا را نصب کرده که صدها برابر وسیعتر از پریسم، اطلاعات و دیتای کاربران را رصد می کند.

بر اساس اسناد افشا شده،  آژانس جاسوسی "جی سی اچ کیو" (دفتر مرکزی ارتباطات دولتی) انگلیس به طور محرمانه به شبکه کابل هایی که حاوی مکالمات تلفنی بین المللی و فعالیت های اینترنتی است دسترسی دارد و از طریق آن شروع به جمع آوری حجم گسترده ای از اطلاعات شخصی افراد در کشورهای مختلف کرده و این اطلاعات را در اختیار آمریکا نیز قرار داده است.

بر اساس این گزارش، سازمان جاسوسی انگلیس حجم گسترده ای از ای میل ها،عکس های فیسبوک، حافظه اینترنت، و تماس ها را جمع آوری و ضبط کرده و آمریکا را نیز در جریان این اطلاعات قرار داه است.

بر اساس اسنادی که در اختیار گاردین قرار گرفته است، امر مبادله اطلاعات میان انگلیس و آمریکا شامل دو جزء اصلی است : این کشورها حکم ریاست بر اینترنت و مکالمات جهانی را دارند . این کار با هدف رصد بیشتر فعالیت های آنلاین و مکالمات تلفنی تا سرحد ممکن است و تمام این امور بدون اطلاع مردم جهان انجام می شود.