نظرسنجی‌های سیاسی و چند سؤال ساده!

به گزارش 598 به نقل از رصد، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه اخیر هیات وزیران در رابطه با نظرسنجی از مردم در مورد مذاکره ایران و آمریکا، گفت که دستور نظرسنجی داده شده است.این جمله محمدباقر نوبخت شاید به‌نوعی پایانی بر حرف و حدیث‌ها درباره خوب یا بد بودن انجام نظرسنجی برای گفت‌وگوها میان تهران و واشنگتن بود. موفقیت‌ها و مخالفت‌هایی که البته همگی ناظر بر نفس انجام نظرسنجی و نه چگونگی انجام آن بوده و کمتر اشاره‌ای به سابقه انجام نظرسنجی‌های سیاسی در ایران داشت.

موافقان انجام نظرسنجی برای مذاکره، با استناد به اهمیت خواست و اراده مردم، انجام چنین افکار سنجی ‌هایی را به نفع کشور و در راستای اطمینان دولتمردان از درست بودن نحوه اقدامات معنا کرده و در مقابل مخالفان، نظرسنجی را ناهمخوان با وظایف حکومتی دانسته و قائل به آن بودند که باب شدن این روش می‌تواند فرآیند نخبه‌گرایانه تصمیم‌گیری‌ها را دچار چالش کند. امری که بیم بازگشت پوپولیسم به عرصه مدیریت کشور را افزایش می‌دهد.

اما ورای این ادعاهای موافقان و مخالفان، آنچه که کمتر مجال بحث و بررسی یافت، به شیوه‌های نظرسنجی در کشور بازمی‌گشت و در این میان کمتر این سوال مطرح شد که به‌راستی، کدام مرکز علمی دولتی یا خصوصی صلاحیت انجام این نظرسنجی را دارد. سابقه انجام نظرسنجی‌های سیاسی در کشور ما نشان می‌دهد که به‌دلایلی، معمولا نمی‌توان به نتایج به‌دست آمده اعتماد کرد و مرکز علمی معتبری که بتواند مورد اجماع برای انجام این نظرسنجی باشد نیز وجود ندارد.

شاید نظرسنجی‌های انتخاباتی مشهورترین نظرسنجی‌های سیاسی در کشور ما باشد که طی دوره‌های اخیر کمترین انطباق میان نتایج به‌دست آمده با آنچه در واقع رخ داده وجود داشته است و برخی، پنهان بودن نظر واقعی مردم درباره مسائل سیاسی را ریشه اصلی این عدم انطباق می‌دانند. با این وجود روشن نبودن نحوه توزیع نمونه‌های آماری نظرسنجی، ابهام در چگونگی تدوین پرسش‌ها و میزان فراگیری، روشن نبودن توان واقعی مالی و پشتیبانی نهادهایی که نظرسنجی‌ها را انجام می‌دهند و… همه و همه ازجمله دیگر موانع پیش‌روی انجام یک نظرسنجی علمی برای سنجش آرای عمومی است.

علاوه بر این‌ها، آنان که نظرسنجی‌های صورت گرفته در ایام انتخابات در دوره‌های اخیر را پیگیری می‌کردند نیز به‌خوبی به‌یاد می‌آورند که معمولا ستادهای کاندیداها، منبع نظرسنجی ستاد رقیب را زیرسئوال برده و تنها مرکزی که خود قراردادی با آن داشتند را مستقل، بی‌طرف و علمی برمی‌شمردند که همین تکثر مراکز و در عین حال عدم اجماع بر روی یک مرکز مشخص باعث سرگردانی رأی دهندگانی می‌شد که می‌خواستند تا روز انتخابات وضعیت کاندیدای محبوب خود را رصد کنند.

این تکثر مراکز و شیوه‌های متفاوت برای سنجش نظرات عمومی گاهی شکل بدبینی به موسسات غیردولتی ورود پیدا کرده به این عرصه را نیز به خود گرفته و تجربه برخورد با موسسه‌ای که در دهه ۸۰ تلاش داشت تا نظر مردم ایران درباره رابطه ایران و آمریکا را جویا شود را به یاد می‌آورد. این همه نشان می‌دهد که برخلاف آنچه امروزه به‌نوعی پیش‌فرض دانسته می‌شود و خوش‌بینی نسبت به وجود ابزارهای علمی لازم برای نظرسنجی سیاسی در ایران وجود دارد؛ سابقه نظرخواهی‌ها در کشورمان نشان از آن دارد که این بستر برای دریافت نظرات مردمی فراهم نبوده و بر همین اساس نمی‌توان به نتایج چنین نظرسنجی‌هایی نیز تکیه کرد.

در همین راستا به‌نظر می‌رسد که موافقان و مخالفان انجام نظرسنجی درباره سنجش نظرات مردم پیرامون رابطه ایران و آمریکا بیش از آنکه دغدغه درست بودن یا نبودن انجام چنین نظرسنجی‌هایی را داشته باشند و به تجارب جهانی در این رابطه اشاره کنند، می‌بایست تلاش کنند تا پشتوانه‌های علمی و ساختاری لازم برای سنجش آرای عمومی در کشورمان فراهم شده و نهادهای دانشگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی از چنان استقلال و قدرتی برخوردار شوند که بتوانند به عنوان پشتیبان نهادهای دولتی به سنجش نگرش‌های عمومی پرداخته و در این حوزه ورودی موثر داشته باشند.

بدیهی است تا زمانی که پایان‌نامه‌های دانشجویی و پروژه‌های تحقیقاتی در کشورمان خاک می‌خورند و بهایی که تحقیقات سیاسی دانشجویان و مقالات علمی آنان داده نمی‌شود، نمی‌توان امیدوار بود که نخبگان دانشگاهی بتوانند در قالب نهادهای مستقل علمی، به دولت برای درک بهتر نظر مردم درباره مسائل مختلف کمک کنند.همین ضعف‌ها و کاستی‌های زیرساختی، اکنون نتیجه دستور دولت برای انجام نظرسنجی درباره روابط ایران و آمریکا را نیز دستخوش بی‌اعتمادی کرده و این نگرانی را به‌وجود آورده که مبادا دولت به پشتوانه تحقیقاتی اقدام به تصمیم‌گیری‌های حیاتی کند که فاقد اعتبار علمی لازم است.