ناراحتي‌شيرين‌عبادی از احتمال‌رفع‌حصرموسوی

اما سوال اينجا است كه چرا اينها كه بايد از خبر رفع حصر احتمالي موسوي، كروبي و رهنورد، در پوست خود نگنجند چنين موضعي را اتخاذ مي كنند و از رافت اسلامي در جمهوري اسلامي ابراز ناخوشنودي مي كنند.

به گزارش بولتن نيوز، برابر اخبار منتشره در راديو فردا، خبرنامه گويا و سايت ملي مذهبي شيرين عبادي در گفت‌وگویی با وب‌سایت مرکز حامیان حقوق بشر! اعلام كرده است که شورای امنیت ملی «هرگز نمی‌تواند جایگزینی برای قوه قضاییه و دادگاه‌ها باشد» و این که رسیدگی به پرونده رهبران جنبش سبز در این شورا نوعی «موازی‌کاری و رفتاری بیرون از قانون» است.

گويا شيرين عبادي و ديگر افراطيون اپوزسيون كه با نظام جمهوري اسلامي سر عناد دارند از حركت هاي اخير اتخاذ شده توسط مسئولين كشور بسيار ناخوشمودند و از اين رو است كه همانند نتانياهو، از هر گونه باز شدن فضاي سياسي در رابطه با ايران، چه در داخل و چه در سطح بين الملل، احساس خطر مي كنند. چرا كه در صورتي كه تمهيدات اخير اتخاذ شده دولت روحاني در بخش برونمرزي و داخلي، منجر به عادي شدن روابط ايران با جهان خارج و برطرف شدن برخي سوء تفاهمهاي داخلي بشود، هم نان شرين عبادي ها آجر خواهد شد و هم اينكه با رونق دوباره اقتصادي در كشور و ايجاد شور دوباره حركتهاي توليدي و صنعتي، شاهد فضاي پرنشاطي خواهيم بود كه در نهايت به كاهش بي كاري و فقر در جامعه منجر شده و بساط سوء استفاده از شرايط سابق براي دشمن سازي عليه ايران به وسيله رژيم صهيونيستي و عيادي آن برچيده خواهد شد.

از اين رو است كه سردمداران رژيم صهيونيستي از يك سو به آمريكا و اروپا و تمام كشورهايي كه براي رفع احتمالي تحريمها و حل شدن مسائل فيمابين كه در ظاهر در حال رخ دادن است، ترش رويي مي كنند و به دنبال تخريب مسئولين جمهوري اسلامي، در صداقت گفتار هستند و بخش اپوزسيون معاند خواستار برچيده شدن نظام جمهوري اسلامي و افرادي چون شيرين عبادي هم در سر در گمي به سر مي برند و از تعامل سازنده ايران با جهان و برچيده شدن احتمالي تحريمها عليه ايران دل نگرانند.

بر اين اساس است كه شیرین عبادی از منظر دیگری ماجرا را بررسی می‌کند و می‌گوید که اقدام احتمالی شورای عالی امنیت ملی برای آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، تنها نشان‌دهنده «تصمیم‌های فراتر از قانون است، نه پای‌بندی به قانون» در کشور است!.

به گفته او، شوراى امنيت ملى نه حق دارد دستور حصر يا بازداشت کسی را صادر كند و نه از نظر قانونی مى‌تواند دستور رفع حصر بدهد و در کل این شورا وظیفه بررسى مسائل كلان امنيت ملى را دارد، چنان‌ چه از نام آن نیز پیداست.

خانم عبادی سپس بر لزوم برگزاری دادگاه عادلانه و علنی برای رسیدگی به اتهامات میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تاکید می‌کند.

به هر حال، چند وقتي بيش نيست كه، بحث ارسال پرونده میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به شورای عالی امنیت ملی ایران همزمان با انتصاب علی شمخانی به جایگاه دبیری این شورا مطرح شده است و براي روشن شدن ذهن درگير شيرين عبادي و هم سفره اي هاي او بايد به ايشان آدرس بدهيم تا با خواندن مطلب ذيل، درك صحيح تري از وظايف و جايگاه شوراي امنيت ملي در حل مسائل كشور را به دست آورند:

اما وظایف شوراي امنيت ملي چیست ؟

این شورا که با وجود اهمیت بسیار بالای آن کمتر خبری از آن منتشر می شود و این به دلیل نوع موضوعات مورد بررسی در آن است که محرمانه محسوب می شوند، طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی شکل می گیرد.

این اصل که در فصل سیزدهم قانون اساسی تحت عنوان شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته به این شرح است:

به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ "شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏” به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد.

‎‎‎‎‎‎۱ – تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.

‎‎‎‎‎‎۲ – هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی‏.

‎‎‎‎‎‎۳ – بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. اعضاءی‏ شورا عبارتند از: – رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ – رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ – مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ – دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ – وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ – حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.

‎‎‎‎‎‎حال از شيرين عبادي و ديگراني كه مواضع شيرين عبادي را مطرح مي كنند مي پرسيم كه آيا بر اساس اصول فوق، ورود شوراي امنيت ملي به موضوعاتي مانند رفع حصر فراقانوني عمل كردن است يا اينكه ورود شوراي امنيت ملي به مواردي اينچنين، به دليل اينكه تمامي فعاليتهاي ضد نظام جمهوري اسلامي را كه از سوي شما تهيه ديده شده را بر باد ميدهد، و از اين رو است كه به نظر شما و بخشي از اپوزسيون كه به فكر براندازي نظام است، ورود شوراي امنيت ملي به اينگونه موضوعات، فراقانوني به نظر مي آيد و بايد از كارهاي اينچنين جلوگيري شود.

تذكر: انتشار اين نقد نه دفاع از برخي و نه مخالف با برخي ديگر است. بلكه تنها بر اين اساس نوشته شد كه براي جامعه شدت عناد افرادي چون شيرين عبادي با نظام جمهوري اسلامي روشن تر شود و آنها هم كه نمي دانند بدانند موسوي و كروبي و رهنوردها تا زماني به درد شيرين عبادي ها و بخش اپوزسيون برانداز مي خورند كه بتوان از آنها در راستاي تخريب نظام جمهوري اسلامي استفاده كرد. در غير اينصورت، براي عبادي ها، نه موسوي مهم است و نه كروبي و نه زنداني سياسي و غير سياسي. از نگاه اينها، همه چيز و همه كس تا زماني خوب است كه بتوان از آنها براي ابزار فشار استفاده كرد.