مصوباتی که عمدتا در یکی دو ماهه آخر دولت دهم به تایید هیات وزیران رسیدهاند؛پی عموما یا بار مالی آنها تامین نشده و تعهداتی را برای دولت بعد به ارث گذاشته و یا اینکه مغایر قوانین مادر کشور بویژه قانون برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
در 117 روز اولیه امسال که دولت دهم ماههای پایانی عمر خود را میگذراند نیز 41 مصوبه هیات وزیران احمدینژاد از سوی رئیس مجلس رد شده بود که گویای لغو هر مصوبه دولت پیشین در سه روز بود. در 66 روز گذشته نیز که دولت یازدهم جایگزین دولت دهم شده، تقریبا هر دو روز یک مصوبه دولت پیشین از سوی رئیس مجلس رد شده است.
استناد به دو اصل 85 و 138 قانون اساسی، ترجیعبند نامههایی است که با امضای علی لاریجانی روانه پاستور میشود تا مغایرت مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور را به دولتمردان یادآوری کرده و آنها را ملغی الاثر کند.
به موجب اصل 138 قانون اساسی تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. همچنین به موجب اصل 85 قانون اساسی، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
شرح مصوبات لغو شده دولت احمدینژاد از سوی علی لاریجانی را که طی نامههایی جداگانه به حسن روحانی رئیس جمهور جدید ابلاغ شده است را در این جدول بخوانید:
شماره |
زمان |
عنوان مصوبه |
علت لغو مصوبه از سوی مجلس |
1 |
26 مرداد
|
تعیین مصادیق امور تصدی در سازمان میراث فرهنگی |
نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در زمره مصادیق امور حاکمیتی بوده و قابل واگذاری به بخشهای غیردولتی نیست. لذا نظارت بر امور راجع به تأسیسات گردشگری و فعالیت آنها قابل واگذاری به تشکلهای صنفی نیست. |
2 |
26 مرداد
|
آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی |
کلیه وجوه باید به حساب حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی واریز شود. |
3 |
27 مرداد |
تصمیمات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استانها |
این تصمیمات در حوزه وظایف وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعـت ، معدن و تجارت اسـت. |
4 |
27 مرداد |
ایجاد اداره کل «جهاد کشاورزی جنوب فارس» و اداره کل«صنعت، معدن و تجارت جنوب فارس» به مرکزیت شهرستان لار |
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری سطوح ادارات در تقسیمات کشوری باید مراعات شده و «اداره» در سطح شهرستان و «اداره کل» در سطح «استان» و در مرکز استان تشکیل شود. |
5 |
27 مرداد |
مجوز انتشار اوراق مشارکت به وزارت راه و شهرسازی |
مخل وظایف و اختیارات قانونی مجامع عمومی شرکتها است. |
6 |
27 مرداد |
کارگروه توسعه بخش معدن استان ها |
هرگونه تصمیمگیری در خصوص امور برنامهریزی استان از صلاحیتهای «شورای برنامهریزی و توسعه استان» بوده و ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون میباشد. |
7 |
27 مرداد |
رتبهبندی حرفهای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیرویانسانی |
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش اعم از آموزش، پرورش، مدیریت، امور اداری و فنی در تمام دورههای تحصیلی به صورت امر حاکمیتی است. |
8 |
2 شهریور |
انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه |
عدم تامین بار مالی
|
9 |
2 شهریور |
آئیننامه اجرایی قانون سازمان دامپزشکی کشور |
برخی اختیارات هیات وزیران در مورد تعرفه واردات و سود بازرگانی قابل تفویض به کمیسیونهای دیگر نیست. |
10 |
2 شهریور |
ایجاد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان به مرکزیت شهر زابل |
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری سطوح ادارات در تقسیمات کشوری باید مراعات شده و «اداره» در سطح شهرستان و «اداره کل» در سطح «استان» و در مرکز استان تشکیل شود. |
11 |
2 شهریور |
آئیننامه اجرایی قانون معادن |
هرگونه درآمدی باید به حساب خزانه داری کل کشور واگذار شود. واردات کالا هم باید طبق قانون برنامه پنجم باشد. |
12 |
23 شهریور |
انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران ـ چالوس |
طبق قانون هیات وزیران حق برگزاری مناقصه برای این منظور ندارد. |
13 |
24 شهریور |
انتقال حسابهای بانکی وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای تابعه به بانک مسکن |
بر اساس قانون برنامه پنجم موجودی این حسابها باید به خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز شود. |
14 |
24 شهریور |
انتقال نیروهای قراردادی دستگاههای اجرایی |
امکان انتقال کارکنان قراردادی دستگـاههای اجرایی، مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری است. همچنین تصمیمگیری راجع به آن خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور است. |
15 |
30 شهریور |
خـرید و تأمین چیلر تراکمی توسـط وزارت راه و شهرسازی |
بار مالی این مصوبه تامین نشده است. تمامی دستگاههای اجرائی از جمله وزارت راه و شهرسازی ملزم به رعایت مقررات این قانون در انجام معاملات است و نمی توانند منحصرا مناقصه برگزار کنند. |
16 |
30 شهریور |
تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو در محور ارتباطی ماکو به مرکز استان آذربایجان غربی |
اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدودة جغرافیائی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور میباشد نه بیش از آن. |
17 |
30 شهریور |
ورود و ترخیص خودروهای متعلق به دیپلماتهای ایرانی در کانادا |
مغایرت با قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و مغایر با قانون برنامه پنجم مبنی بر واردات هر نوع کالا به کشور را موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینهای |
18 |
30 شهریور |
پرداخت فوقالعاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاههای اجرائی |
عدم محاسبه و پیشبینی قبلی بار مالی |
19 |
30 شهریور |
یکسانسازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت |
تطبیق یافتن حقوق کارکنان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با حقوق کارکنان یکی از دو وزارتخانه پیشین مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری است. |
20 |
30 شهریور |
واگذار شدن کارخانه کنسانتره و طرح گندلهسازی به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و شرکت فولادمبارکه |
عدم مراعات قوانین مربوط به برگزاری مزایده و دیگر طرق پیشبینی شده ناظر به معاملات دولتی در امر قیمتگذاری و تعیین طرف قرارداد و فروش و واگذاری اموال و دارائیها |
21 |
30 شهریور |
ورود و ترخیص یک دستگاه خودرو بالابر آتشنشانی بورنتو مدل سال 2011 میلادی توسط سازمان آتشنشانی شهرستان بیرجند |
مغایرت با قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و مغایر با قانون برنامه پنجم مبنی بر واردات هر نوع کالا به کشور را موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینهای |
22 |
18 مهر |
مشارکت در ساخت راه آهن تبریزـ تهران ـ مشهد |
تأمین اعتبار برای سهـم وزارت راه و شـهرسازی از محل خطوط اعتباری و بازپرداخت آن از محل عواید آتی طرح، از حیث فقدان پیشبینی بودجه و اعتبار لازم برای وزارت راه و شهرسازی جهت این امر و نیز عدم امکان استفاده دولت از عواید طرح، مغایر قانون است. |
23 |
18 مهر |
تعیین نرخ هزینههای معاینه فنی خودرو |
اینکه خدمات این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانههای ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند، مغایر قانون است. |
24 |
18 مهر |
مستثنی شدن خانههای سازمانی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور از شمول قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن |
کلیه وزارتخانهها، مکلف شدهاند تا خانههای سازمانی خود را به فروش برسانند، و تنها استثنایی که مقرر شده مربوط به شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی است. |
25 |
18 مهر |
پرداخت تسهیلات به شرکت کمباین سازی ایران |
لزوم اعطای تسهیلات توسط بانک کشاورزی به شرکت کمباین سازی ایران، از حیث مصرّح نبودن به رعایت ترتیبات مقرر در ماده مذکور و تبصره آن، مغایر قانون است. |
مصوبات لغو شده دولت را عمدتا در سه حوزه میتوان طبقه بندی کرد:
حوزه مصوبات |
محورهای مصوبات |
تعداد مصوبات لغو شده |
اجتماعی |
میراث فرهنگی - معلمان - دامپزشکی- معاینه فنی |
4 مورد |
اقتصادی |
واگذاری خانهها و کارخانههای دولتی- گمرک- معادن- جهادکشاورزی- اوراق مشارکت- قراردادها و حقوق کارمندان - تسهیلات و ... |
13 مورد |
استانی |
معادن روستایی- راهها و آزاد راهها و راه آهن- انتقال آب |
7 مورد |
سیاسی |
واردات خودرو دیپلماتی های ایرانی از کانادا |
یک مورد |