ارزيابي دولت احمدي‌نژاد و آسيب‌شناسي‌دولت‌روحاني

598 به نقل از رجانیوز- دکتر محمد سليماني وزير دولت نهم و نماينده کنوني مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگويي شفاف و صميمي با «پرتو سخن» به پرسش‌هاي ما پاسخ داده است. ايشان که از خانواده معظم شهدا و در زمره نمايندگان فعال، خوش فکر و دلسوز مجلس شوراي اسلامي است، در اين گفت‌وگو به ارزيابي دولت دکتر احمدي‌نژاد و آسيب‌شناسي دولت دکتر روحاني پرداخته است.

 

دولت نهم که بنده در آن حضور داشتم، داراي ويژگي‌هاي برجسته‌اي بوده از جمله تخصص، تجربه، دانشگاهي، پرکاري، پرتحرکي، پاکدستي، مبارزه با فساد، شکستن حلقه‌هاي باندبازي و فاميل‌گرايي و قبيله‌اي‌، شجاعت، تکيه به شعار «ما مي‌توانيم» و درنتيجه اعتماد به نفس و اتکا به داخل کشور، جوان‌گرايي، سرزنده بودن، محبت به مردم و حضور بين آن‌ها در سفرهاي استاني، نترسيدن از مشکلات و در عوض حل آن‌ها، نوکري براي مردم و ارتباط گسترده مردمي، تحول‌گرايي و.... عمده ضعف‌هاي دولت نهم نيز مي‌توان به اين موارد اشاره کرد: ايجاد بستر نفوذ عوامل جريان انحرافي، به‌کارگيري افراد با افکار متضاد دولت در برخي پست‌‌هاي کليدي، عدم تحول در بافت مديريت حوزه صنعت و اقتصاد به‌طوري که اين دو حوزه در اختيار اصلا‌ح‌طلبان باقي‌ مانده، نداشتن رسانه مکتوب و مجازي، کم‌توجهي به توجيه نخبگان، ولي اشکال اصلي دولت احمدي‌نژاد در دو سال آخر دولت دهم بود که بايد به اين موارد اشاره کرد: عدم توجه لازم به رهنمودهاي رهبري، کنار گذاشتن دوستان همفکر، رها کردن اقتصاد، به‌کارگيري افرادي که واقعا هيچ سنخيتي با دکتر احمدي‌نژادي که بنده حدود سي سال است مي‌شناسم نداشتند.

 

در يک کلمه، تفکر احمدي‌نژادي در پايان دولت دهم به تفکر مشايي تبديل شد؛ يعني احمدي‌نژاد مي‌خواست مشايي را احمدي‌نژاد کند، غافل از آن‌که احمدي‌نژاد به مشائي تبديل شد،‌ تا قيام قيامت هم اين ملت دلشان با احمدي‌نژاد دولت نهم است و حتما دلشان براي آن احمدي‌نژاد تنگ مي‌شود و احمدي‌نژاد سال 91 را طرد مي‌کنند.

 

اگر دولت يازدهم موفق شود تراز کاري خود را در حد دولت دهم هم بياورد، هنر کرده است و بعيد مي‌دانم بتواند به گرد پاي دولت نهم برسد. دولت يازدهم با متوسط سن بالاي 60 سال از نوعي فرسودگي برخوردار است که بيش‌تر به درد اتاق فکر مي‌خورد و براي ميدان داري در صحنه اجرا و انجام عمليات‌هاي بزرگ و گسترده در عمران و آباداني کشور توان ندارد. يعني حتي اگر انگيزه داشته باشد،‌ توان و شادابي لازم را ندارد. در عين حال اگر مصمم باشد با ميدان دادن به جوانان در لايه‌هاي دوم و سوم مديريتي مي‌تواند بسياري از نقاط قدرت دولت‌هاي قبلي را تکرار کند و از ضعف‌هاي آن‌ها دوري جويد بخصوص که تجربه آن‌ها در دست است. اولين نکته آن است که اعتماد به نفس داشته باشد و نگاهش به داخل کشور و دست جوانان و مردم خودمان باشد و خيلي به خارج و خارج‌نشينان دل نبندد و براي خودش سراب ترسيم نکند.

 

 

اين امر از ويژگي‌هاي قانون اساسي است. بايد انجام شود. سلامت کشور در گرو اجراي دقيق اين‌ قانون است. متأسفانه هنوز اعلام نشده است که آيا دولتمردان يازدهم طبق اين اصل قانوني ليست اموال و دارايي‌هاي خود و همسر و فرزندان را به قوه قضائيه داده‌اند يا خير. بايد زودتر اطلاع‌رساني شود. مطالبه رسانه‌ها کارساز است. بخصوص که شايع است بسياري از وزرا ثروتمند هستند. اگر اين‌گونه باشد، اين کار به نفع خود آن‌ها هم هست. ‌اي کاش آن‌هايي که دم از تغيير قانون اساسي مي‌زنند، به دنبال تقويت چنين اصل‌هايي باشند و خواهان تسرّي آن به نمايندگان و مديران کل و معاونين وزير هم شوند.

 

 

تفاوت دو دولت از نظر حجم کار و خدمات انجام گرفته خيلي زياد نيست، گرچه عمدتا شاخص‌ها در دولت نهم برجسته است. کارشناسان معتقدند دولت نهم قوي‌تر و کارآمدتر بوده. نفوذ و تسلط جريان موسوم به انحرافي در دولت دهم باعث زمين‌گير شدن آن شده است. دولت دهم هم خودش براي خود حاشيه ساخت و هم ديگران بخصوص مجلس‌ براي دولت حاشيه ساختند و متأسفانه دولت در آن حاشيه بازي کرد. شايد پنجاه سال ديگر معلوم شود چه کساني و چه گروه‌هايي و چه دستاني باعث انحراف و کژي در دولت دهم شدند و ميوه آن را در 24 خرداد92 چيدند. دولت دهم مصداق گاو 900 من شير (نَه9 من شير) شد. البته اکثر وزرا کارآمد، سالم، مخلص و پرتوان بودند ولي کساني تسلط پيدا کردند و دولت را به بيراهه بردند. خداوند از آن‌ها نخواهد گذشت.

 

 

همين گونه است. مردم الان منتظرند و به دولت فرصت مي‌دهند که اقتصاد به هم ريخته شده در سال پاياني دولت دهم را سامان بخشد. اين مطالبه اصلي و اول مردم است. ولي متأسفانه شواهدي در دست است که نگران‌کننده است و به نظر مي‌رسد دولت، چشم به آن طرف آب يعني غرب دارد. اين اشتباه بزرگي است (اگر صحت داشته باشد). دولت بايد به توانمندي مردم اعتقاد داشته باشد و اقتصاد را مردمي کند. هفته گذشته در کميسيون صنايع شاهد بودم که چند تن از نمايندگان به صراحت به وزير صنعت گفتند ما پشيمانيم به شما راي داده‌ايم. اين نشان مي‌دهد که دولت نسبت به رفع نگراني مردم و ساماندهي اقتصاد، کم کاري ‌دارد. يا اين‌که دولت با کاهش ريالي قيمت ارز مخالفت مي‌کند، موجب نگراني مردم است. مردم از دولت کاهش قيمت‌ها و ارزاني را سراغ مي‌گيرند ولي تيم اقتصادي در عمل خلاف آن را سياست‌گذاري مي‌کند. هنوز در مورد اشتغال، برنامه اجرايي دولت اعلام نگرديده و گام اميدوار کننده‌اي توسط دولت اميد، احساس نشده است‌! اعتماد مردم زماني کسب مي‌شود که ببينند دولتمردان در جهت رفع بيکاري و ساماندهي اقتصاد و کاهش قيمت‌ها حرکت و فعاليت مي‌کنند.

 

 

اجماع کلي مردم و نمايندگان بر محکوميت فتنه و فتنه‌گران است. به نظرم رئيس دولت اشتباه بزرگي مرتکب شد و يا شايد تحت فشار بود که افرادي را براي وزارت معرفي کرد که در جريان فتنه کارنامه بسيار بدي داشتند. اگرچه همه آن‌ها در جلسات کميسيون‌ها و مجامع و فراکسيون‌ها و صحن علني فتنه را محکوم کردند و تبري جستند ولي وقتي افراد شايسته و توانمند و با کارنامه قابل قبولي در فتنه، حتي همفکر رئيس دولت وجود دارد، بايد آن‌ها معرفي مي‌شدند. مجلس در مقابل يک عمل انجام شده قرار گرفت. اگر مثلا هفت وزير رأي نمي‌آورد تشکيل دولت با اشکال روبرو مي‌گرديد و در صحنه بين‌الملل دولت ضعيف ‌تلقي مي‌شد لذا ناچار بايد مصلحت در نظر گرفته مي‌شد. کارآمدي در دولت نهم درست تعريف شد. متأسفانه بعضي‌ها کارآمدي را در ريخت و‌ پاش بيش‌تر، رفيق‌بازي و لابي‌گري، خريد ديگران، اقدام به باند بازي و حزب بازي مي‌دانند. به جرأت مي‌توان گفت و اثبات کرد که دولت نهم کارآمدتر بوده و متأسفانه در دولت يازدهم به نسل جوان و نسل سوم و چهارم بي توجهي شده و اين موجب نگراني است که باعث گسست بين نسلي شود. دولت با اين وزراي مسن نمي‌تواند به سفرهاي استاني برود.

 

 

اعتدال، کلمه‌اي مقدس و از ارکان انقلاب اسلامي است و حتما بايد روز به روز بيش‌تر به سمت آن حرکت کرد. هر نوع افراطي‌گري کشور را به سمت دوره موسوم به اصلاحات مي‌برد که هر روز توسط افراطيون دوم خردادي بحراني ايجاد مي‌شد. الان زود است که در مورد عملکرد دولت صحبت کنيم. نکات مثبت وجود دارد. بعضي از وزرا و مديران واقعا معتدلند ولي از تقسيم سهم در دولت نگراني وجود دارد. اگر ملاحظه کنيد، نوعي تقسيم‌بندي نانوشته مشهود است. اقتصاد کشور به دست تفکر کارگزاران سپرده شده است؛ چون آن‌ها دنبال پول و پله هستند و شايد مباحث سياسي به آن مفهوم برايشان درجه دوم باشد. تفکر کارگزاراني همواره مديران پرخرج و زيرميز ده به ميدان مي‌آورد. بخش دانشگاه‌‌ها و آموزش و پرورش و جوانان که نشاط سياسي و عمدتا تحرک اجتماعي دارند، به اصلاح‌طلبان تند‌رو واگذار شده يا در نظر است واگذار شود. وزارتخانه‌هاي غير‌مؤثر نظير دادگستري هم به اصولگرايان داده شده لذا در چينش وزرا که لايه اول دولت است، اعتدال به مفهوم تعادل ديده نمي‌شود. در لايه معاونين وزير و لايه‌هاي بعدي وضع خراب‌تر است و وزن کشي‌ها ادامه دارد و بايد منتظر بود.

 

 

دانشگاه بايد محل علم و فرهنگ و سياست باشد و دانشگاه بدون نشاط سياسي قابل قبول نيست، ولي حاکم کردن جريان اصلاح‌طلبان تندرو بر سرنوشت دانشگاه‌ها يک‌بار تجربه شده و خسارت‌هاي زيادي به بنيان فرهنگ و علم کشور زده است. ظاهراً عده‌اي دوباره تلاش دارند وضعيت دانشگاه‌ها را به مدل دوران اصلاحات برگردانند. به نظرم دستاني در کار است که نگذارد جوانان و دانشمندان کشور به پيشرفت و تعالي و تمدن سازي آن کمک مؤثر کنند. مي‌خواهند آن‌ها را مشغول جنگ‌هاي حيدري و نعمتي دوران اصلاحات کنند تا ما از قافله علم عقب بيفتيم. براي تعالي و پيشرفت در حوزه علم و فرهنگ و سياست بايد دانشگاه‌ها در محيطي آرام و منطقي و علمي قرار گيرند و تنش و خشونت نباشد. ولي مدل دولت اصلاحات در اداره دانشگاه‌ها، ايجاد بستر خشونت و تنش بود و شايد عده‌اي در اين فکر باشند که فشار از پايين را توسط دانشجويان مديريت کنند تا در بالا قدرت چانه‌زني داشته باشند. واگذاري حوزه اقتصاد به کارگزاران وحوزه دانشگاه به اصلاح‌طلبان، مدلي است که در دوره سازندگي بنا شد و اين مدل ناکارآمد کار دست کشور داد. پس اگر دولت بخواهد کار کند و اقتصاد را سامان دهد و بيکاري را کم کند و به رشد اقتصادي دست يابد، بايد دانشگاه‌ها توانمند در اختيار اين حوزه‌ها قرار گيرند و جوانان و دانشمندان در پيشرفت کشور نقش مستقيم داشته باشند.