به گزارش 598 به نقل از بی باک،
با این که سالهاست سیاست اقتصادی کشور بر مبنای واگذاری اقتصاد به بخش
خصوصی و کمرنگ شدن حضور دولت در اقتصاد است، حدود دو ماه قبل مقامات مختلف
دولتی از شیوه واگذاری های سهام در چارچوب اصل 44 انتقاد کرده و خواستار
توقف آن شده اند، برخی نشانهها حاکی از شکلگیری ارادهای به منظور حذف
بخش خصوصی از فعالیتهای کلیدی اقتصادی است. کاهش مقدار و شمار سهام
شرکتها، دستور وزیر نفت برای توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی و زمزمههای
بازگرداندن مخابرات به دولت از جمله نشانههایی است که از افزایش فاصله
دولت از بخشخصوصی حکایت دارد.
در این خصوص دکتر جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با بی باک اظهار
داشت: بنده امیدوارم آنچه که شنیده می شود درست نباشد، زیرا از دولت آقای
روحانی خیلی بعید است که خلاف اصل44 عمل کند و به جای قوت دادن به بخش
خصوصی، مسیر رفته شده در اقتصاد را برگردند، این باورنکردنی است که قرار
باشد نقش بخش خصوصی در اقتصاد حذف شود.
پژویان تاکید کرد: اگر چنین اتفاقی بیفتد و دولت درصدد گرفتن مجدد همه امور
اقتصادی باشد، نشان این است که اقتصاد در حال افول می باشد و به سرعت به
سمت سرازیری خواهیم رفت.
وی با تاکید بر آسیبزا بودن چنین روندی در اقتصاد بیان داشت: بنده تعجب می
کنم بعد از این همه درایتی که از سوی مقام معظم رهبری در خصوص بزرگترین
ستون اقتصادی مملکت صورت گرفت، که از صد سال پیش این ستون شکسته شده بود و
این شکستگی به این دلیل بود که بخش خصوصی بسیار ضعیف شده بود و در حاشیه
قرار داشت و این بخش دولتی بود که در همه جا سلطه داشت، باز عده ای تصمیمی
به عقب گرد بگیرند.
پژویان ابراز داشت: بعد از تدوین برنامه
های مربوطه از سوی مقام معظم رهبری، این امید پیش آمده بود که دولت به
انجام وظایف اصلی خود بپردازد و ورود به برخی مسائل اقتصادی نداشته باشد،
زیرا ورود دولت به این حوزه ها با فساد و ناکارآمدی همراه است.
رئیس شورای رقابت خاطر نشان کرد: درخصوص سرمایه گذاری در بخش خصوصی
امیدهای زیادی در اقتصاد و میان فعالان اقتصادی به وجود آمده بود، البته
ممکن است اشکالات و ایراداتی وجود داشته باشد که طبیعی می باشد، اما برگشت
مسیری که سالها برای ایجاد آن زحمت کشیده شده بود یک اشتباه بزرگ خواهد
بود.
کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص نقش دولت در اقتصادهای بزرگ و موفق دنیا
بیان داشت: زمانی کشورهای کمونیست مستقیما در اقتصاد دخالت می کردند و حضور
کامل در اقتصاد داشتند، که نتیجه آن شکست این کشورها بود، سرنگونی این
کشورها به خاطر این بود که اقتصادشان دولتی بود، بعد از آن هم از دهه80 به
بعد هم تمام کشورهای بلوک شرق فرو پاشیدند، ولی قبل از آن در کشورهای صنعتی
که به سمت خصوص سازی و کاهش حضور دولت در مسائل اقتصادی حرکت کردند و دولت
تنها نقش نظارت کننده را داشت موفق شدند.
پژویان با تاکید بر این که اقتصاددانان تلاش بسیاری کردند تا هم جامعه و هم
مسئولین بپذیرند برای پیشرفت اقتصادی کشور، اقتصاد را باید به بخش خصوصی
سپرد، اظهار داشت: اگر قرار باشد نقش بخش خصوصی کم رنگ شود به نظر بنده
وظیفه اقتصاددانان است که در این زمینه ورود پیدا کنند و یادشان باشد که
مانند نمایندگان علمی تمام جامعه هستند که به مردم دین دارند و باید سعی
کنند منافع اقتصادی جامعه را حفظ کنند.
وی گفت: در اوایل دهه 70 خصوصی سازی در کشور انجام شد که با یک شکست روبرو
شد که این باعث شد اعتماد به خصوصی سازی اقتصاد کاهش پیدا کند و بنگاههای
اقتصادی خصوصی تا حدودی مایوس شدند، اگر این بار هم بخواهیم با کارهای
نسنجیده چنین شکستی را نشان دهیم به نظر بنده اقتصاد دیگر نمی تواند سرپا
شود.
رئیس شورای رقابت تصریح کرد: انتقاد بنده به واگذاری بانک ها به بخش خصوصی
این می باشد که اگر قرار است بانکها خصوصی سازی شوند باید مدیریت آنها هم
خصوصی شود، بانک هایی که مدیریت آنها خصوصی است در مقایسه با بانک های
دولتی بسیار موفق تر بوده اند. بانک هایی که خصوصی شدند اما مدیریت آنها
هنوز دولتی است نسبت به بانک هایی که کاملا دولتی می باشد پیشرفت کمتری
داشتند و این بخاطر عدم خصوصی بودن مدیریت بانک هایی است که تنها نام خصوصی
بودن را یدک می کشند.
پژویان در پایان افزود: شعار و هدف اصلی اصلاحات اصل 44 قانون اساسی بر
اساس منویات مقام معظم رهبری در خصوص مقاومت اقتصادی بوده است، برگشت از
این اصل یعنی برگرداندن کامل آنچه که نقطه نظرات بسیار درست مقام معظم
رهبری بوده است.