دو گام مهم پس از لغو تحریم‌

598 به نقل از فارس، لحن و رویکرد آقای روحانی موجب تلطیف فضای رابطه ایران و غرب  و افزایش احتمال توافق و برداشتن تحریم ها و دستکم تخفیف آنها شده است و برداشتن تحریم ها  برای شکوفایی و رشد اقتصادی ایران ضرورت قطعی دارد،

 نه تنها تحریم ها مبادلات بین المللی و دسترسی  ایران  را به سیستم پولی و مالی جهانی دچار اشکال کرده اند، بلکه برخی کشورها به این عنوان که برای دور زدن تحریم ها به ایران کمک خواهند کرد قراردادهایی را که زیان بسیاری برای ایران دارند به کشور تحمیل کرده اند. از جمله آنها قرارداد پرداخت پول نفت صادراتی به هند به روپیه بود. خوشبختانه وزیر نفت این قرار را ملغی کرده است.

اما برداشتن تحریم ها قدم اول است. با توجه به منابع طبیعی، نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی، ایران باید یکی از بیست اقتصاد برتر جهان و بالاتر از عربستان سعودی  و ترکیه باشد. پس چه گامهای دیگری برای گسترش اقتصاد ایران لازم است؟ مهمتر از همه ایران باید روابط گسترده ای با دنیا داشته باشد، بازرگانی خارجی خود را توسعه دهد و استراتژی توسعه و رشد براساس  تشویق و افزایش صادرات را دنبال کند. در لزوم تأکید بر صادرات، نیاز به گفتار زیاد نیست. امروز  چین  اقتصاد دوم دنیاست. در سالهای ٢٠٠٨ تا ٢٠١١ ارزش  صادرات کالا و خدمات چین به طور متوسط برابر ٣١ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور بوده است. در سال ٢٠١٢ چین بیش از ٤٢٦ میلیارد دلار کالا فقط به آمریکا صادر کرد و در شش ماهه سال جاری نیز این رقم بیش از ٢٠٧ میلیارد دلار بوده است. کشور دیگری که با تشویق صادرات یکی از پر رونق ترین  اقتصاد های جهان را دارد، کره جنوبی است. در طول سالهای ٢٠٠٨ تا ٢٠١٢ نسبت ارزش  صادرات کالا و خدمات این کشور به تولید ناخالص داخلی آن هرگز کمتر از ٥٠ درصد نبوده است و در سال ٢٠١٢ این نسبت ٥٧ درصد بوده است.  این کشور در سال ٢٠١٢ نزدیک ٦٠ میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر کرد و رقم مشابه برای شش ماهه سال جاری بیش از ٣٢ میلیارد دلار است. در مورد پیشرفت اقتصادی ژاپن و آلمان هم که هردو بر پایه تشویق صادرات بوده نیازی به گفتن نداریم.

کسانی که به اقتصاد بازار و آزادی مبادلات بین المللی  ایراد می گیرند بد نیست به سابقه کشورهایی که اقتصاد بسته و دولتی داشته و دارند نگاهی بیندازند. در دوران برنامه  گام بزرگ به پیش که   مائوتسه تونگ  در چین اجرا کرد آن چنان قحطی ایجاد شد که ٣٦ میلیون چینی جان خود را از دست دادند  ( به کتاب "سنگ قبر" که براساس آمارهای چین تدوین و تازگیها منتشر شده مراجعه فرمایید). کشتارها و جنایت های زمان استالین و قحطی و گرسنگی کره شمالی نیز نیازی به بحث ندارد. طبق آمار دولتی در کوبا فقر وجود ندارد. ولی اگر از محدوده خیابانهایی که رفت و آمد توریست ها به آنها محدود است و نباید جای دیگری بروند، دویست سیصد متری آنطرف تر بروید مردم فقیری را خواهید دید که سنگ بر آنها اشک میافشاند.

اما برای تشویق و گسترش صادرات دو اقدام اساسی باید انجام گیرد. نخست آنکه قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد تعیین  شوند و به ویژه دولت با خرج کردن دلار های نفتی قیمت ارزهای خارجی را به طور مصنوعی پایین نگه ندارد. خوشبختانه، رئیس بانک مرکزی روز دوم مهرماه اعلام کرد: " نرخ ارز منطق خاص خود را دارد و کاهش بیشتر آن از سوی دیگر تاثیرات منفی را در بر دارد." و  "بانک مرکزی اجازه کاهش بیش از میزان فعلی را به نرخ دلار در بازار نخواهد داد." بنابراین نیازی به گفتگوی بیشتر در این باره نیست.

دوم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است. با پیوستن به این سازمان ایران در مبادلات بازرگانی بین المللی خود  در شرایط کما بیش مساوی با  دیگر کشورها  رقابت خواهد کرد. یکی از مقررات این سازمان آن است که همه اعضا از مزیت دولت کامله الوداد برخوردار خواهند بود. پس کالاهای ایران مشمول همان تعرفه ای هستند که کالاهای  دیگر کشورها. البته استثناهایی نیز هست. از جمله اینکه اگر قرارداد خاص گمرکی بین چند کشور باشد تمام کشورهای دیگر مشمول آن قرارداد نخواهند بود. به عنوان مثال  می توان از قرارداد نفتا بین آمریکا، کانادا و مکزیک یاد کرد. افزون براین وقتی کالاها و خدمات اعضا وارد بازار کشور دیگری می شود (البته پس از پرداخت تعرفه گمرکی) دیگر استثنایی بین کالاها و خدمات وارداتی و داخلی اعمال نمی شود. فایده دیگر پیوستن به سازمان این است که  هرگاه اختلافی پیش آید کشور عضو  می تواند  با مراجعه به این سازمان دادخواهی کرده و مسأله را به طور مسالمت آمیزحل و فصل کند. ناگفته پیداست که ایران نیز باید همین مزایا را برای دیگر کشورهای  عضو سازمان اعمال کند.

از نظر تاریخی به یاد آوریم که یک عامل تشدید بحران بزرگ در سال‌های ١٩٣٠ محدود کردن تجارت  بین الملی بود. مثلا در آمریکا قانون اسموت-هالی  تصویب شد که با بالا بردن تعرفه های گمرکی  واردات را محدود می کرد. پس از جنگ جهانی بسیاری از کشورها قبول کردند که راه پیشرفت اقتصادی و جلوگیری از بحران تجارت بین المللی است. به همین منظور در سال ١٩٤٧ توافقنامه عمومی تعرفه ها و تجارت توسط ٢٣ کشور در ژنو امضاء شد. از آن پس در مذاکراتی که هر چند سال یکبار صورت می گرفت کوشش شد که یک سازمان تجارت جهانی ایجاد شود. بالاخره در مذاکرات اوروگویه در سال ١٩٩٤ برای ایجاد این سازمان توافق شد و قرارداد آن در همان سال در مراکش امضاء شد. سازمان تجارت جهانی از اول ژانویه ١٩٩٥ کار خود را آغاز کرد. در حال حاضر  این سازمان ١٥٩ عضو دارد که کشورهای آمریکای شمالی و آمریکای لاتین، اروپا، روسیه، چین، اردن، تایلند، تاجیکستان و ویتنام از آن جمله اند. این سازمان ٢٥ عضو ناظر هم دارد که ایران، سودان، سوریه و یمن از جمله این اعضا هستند.

 اما اقتصاد ایران چندین سال است که رابطه آزاد با اقتصاد جهانی نداشته است. از آن سو دخالت های دولت در امور اقتصادی، یارانه های گوناگون، قیمت گذاریهایی که هیچ منطق اقتصادی نداشته اند، پایین نگهداشتن مصنوعی قیمت ارز های خارجی، وابسته شدن صنایع و فعالیت های اقتصادی به درآمد نفت، تولید و مصرف را  به صورتی در آورده اند که اقتصاد ایران  امکان رقابت در بازار آزاد بین المللی را ندارد. اگر به یکباره بازرگانی خارجی آزاد شود بسیاری از شرکت ها ورشکست خواهند شد و بحرانی بزرگ پدید خواهد آمد. پس لازم است برنامه ای سه چهار ساله برای آماده کردن اقتصاد ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تنظیم شود.  خوشبختانه یکی دیگر از برنامه های دولت کنونی بازسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. این سازمان دو بخش اساسی دارد: بودجه و برنامه. درباره بودجه نیازی بگفتن نداریم. بودجه برنامه یکساله دولت است و باید با دقتی بی نظیر تدوین شود، اما برنامه ریزی به صورتی که سالها پیش انجام می شد امروز دیگر نه مطلوب است و نه ممکن.

با فروپاشی شوروی سابق و آزاد سازی اقتصاد در چین، دیگر کسی سخن از برنامه ریزی فرمایشی نمی کند. ولی برنامه ریزی  ارشادی هم که پس از جنگ جهانی دوم در فرانسه و دیگر کشورها از جمله ایران برقرار بود به تاریخ پیوسته و در دنیای امروز کاربردی ندارد. بخش برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید مانند هیأت مشاوران اقتصادی رئیس جمهور در آمریکا، سیاست های اقتصادی را تهیه و نتایج آنها را  بررسی کند. افزون بر این تنظیم و نظارت در اجرای برنامه های ویژه مانند آماده سازی کشور برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی یا برداشتن یارانه های غیر مستقیم، یا تنظیم برنامه های رفاهی باید از وظایف آن سازمان باشند. آنچه گفته شد تنها در حد سرفصل بوده و هر یک از آنها نیاز به بررسی و کنکاش بسیار دارد.

کامران مؤید دادخواه-  استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون آمریکا