زهره الهيان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با
خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به رأي قاطع نمايندگان
مجلس به رستم قاسمي به عنوان وزير نفت، اظهار داشت: قاسمي به عنوان فردي
جهادگر در عرصه نفت شناخته ميشود و رأي مجلس در واقع تأييد عملكرد و نقاط
قوت قاسمي در سال جهاد اقتصادي است از اينرو رأي مجلس به وزير عرصه مهم
صنعت نفت بسيار بجا بود.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به مخالفت علي مطهري با قاسمي
به عنوان وزير نفت، يادآور شد: حضور نظاميان در مناصب اجرايي در دنيا معمول
و عرف است، حتي در سطح رياست جمهوري نيز منعي براي اين مسئله وجود ندارد و
لذا اين مخالفت اشكال بيموردي است و بايد روشن شود چرا صداي رسانههاي
بيگانه از دهان برخي افراد در مجلس شنيده ميشود.
وي گفت: نمايندگاني كه معتقدند ورود نظاميان به عرصههايي همچون صنعت
نفت اشتباه است، بايد توجه كنند اين اظهارنظر خلاف عرف دنيا است و مسئله
وزارت با مسئله حزبي و سياسي كاملاً متفاوت است.
وي افزود:در تمامي دولتهاي بعد از انقلاب عناصر كارآمدي از سپاه به
مسئوليتهاي كلان اجرايي منصوب شده اند و اين رويه هيچگاه خلاف عرف و
قانون شناخته نشده است.
وي با بيان اينكه پيشنهاد قاسمي براي تصدي وزارت نفت از سوي احمدينژاد
جاي تشكر دارد، افزود: انشاءالله حمايتهاي مجلس و دولت بتواند در عرصه
نفت تحولاتي را ايجاد كند.
الهيان با اشاره به تحريم كشور در صنعت و تجهيزات نفت، يادآور شد:
دستهاي پنهاني بنا دارند كه اجازه ندهند صنعت نفت به خودكفايي برسد
بنابراين چنين عرصهاي نيازمند مردان مقاوم، متخصص و باانگيزهاي همچون
قاسمي است.
وي افزود: علت عصبانيت رسانههاي خارجي از رأي اعتماد امروز نمايندگان
به قاسمي اين است كه دقيقاً ميدانند اين انتخاب موجب تحول و شكوفايي صنعت
نفت كشور ميشود از اينرو به محض معرفي قاسمي به شدت روند تخريب، شايعه
پراكني و ابراز عصبانيت را پيش گرفتند.
الهيان تصريح كرد: سرداران سپاه پس از دوران دفاع مقدس در عرصه خدمت
رساني، توسعه و پيشرفت كشور نيز خدمات خود را به كشور ارائه دادند و
عملكرد مثبت قرارگاه خاتم الانبياء(ص) در اقتصاد كلان كشور مؤيد اين امر
است.
نماينده مردم تهران در مجلس، ادعاي علي مطهري مبني بر مخالفت امام(ره)
با حضور سپاه در عرصههاي اجرايي را تحريف آشكار مواضع امام(ره) خواند و
تصريح كرد: ممنوع بودن ورود نيروهاي كارآمد سپاهي به عرصههاي اجرايي و
خدمت رساني يك شبهه كاملاً بياساس است؛ چرا كه عرصه خدمترساني به مردم و
كشور عرصهاي نيست كه بخواهيم در آن براي حضور افراد سپاهي و نظامي منعي
ايجاد كنيم.
وي در پايان عنوان كرد: مجلس در رابطه با تمام وزارتخانهها اختيار
دارد كه سؤال يا استيضاح را از وزرا طبق قانون اساسي و آييننامه داخلي
مجلس داشته باشد و اظهاراتي مبني بر سخت شدن نظارت بر وزرايي كه سابقه
نظامي دارند، از اساس باطل است.