تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
توجه به گسترش صادرات غیرنفتی در این مقطع زمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است لذا بازبینی و توجه بیشتر در خصوص سیاست‌های اعمال شده می‌تواند تراز تجاری کشور را بهبود ببخشد.در این گزارش به مسأله ارز که توانسته تجارت خارجی را تحت‌الشعاع قرار دهد اشاره شده است
به گزارش 598 به نقل از ایران، درخواست لغو تعهدات ارزی، آزاد شدن صادرات محصولات پتروشیمی و کاهش گشایش اعتبار اسنادی از 130 درصد به 30 درصد از مواردی است که طی یک ماهه اخیر برای رفع چالش‌های بازرگانی کشور صورت گرفته است.
به گزارش ایران، این سه اقدام با آن‌که هنوز آثار خود را بر اقتصاد ایران به‌طور کامل نگذاشته است اما توانسته نیمی از 6 چالش پیش رو را بردارد.
در همین راستا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی 6 چالش پیش روی بازرگانی کشور پرداخته است.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که بررسی وضعیت متغیرهای تجارت خارجی کشور، کسری شدید تراز تجاری غیرنفتی را نشان می‌دهد اعلام کرد: حجم 20 درصدی صادرات کالاهای ممنوع یا محدود از کل صادرات گمرکی کشور، لزوم توجه هر چه بیشتر به اعمال سیاست‌های کارشناسی شده را نشان می‌دهد و این‌که باید بازنگری‌هایی در این خصوص انجام شود. چرا که توجه به گسترش صادرات غیرنفتی در این مقطع زمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است لذا بازبینی و توجه بیشتر در خصوص سیاست‌های اعمال شده می‌تواند تراز تجاری کشور را بهبود ببخشد.در این گزارش به مسأله ارز که توانسته تجارت خارجی را تحت‌الشعاع قرار دهد اشاره شده است. سیاست کنونی تخصیص ارز، باعث بروز مشکلاتی برای صادرات و واردات شده است. در بخش صادرات، محدودیت‌هایی به منظور جلوگیری از صادرات مجدد کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند صورت گرفته است و در بخش واردات نیز، عدم تخصیص ارز به برخی گروه‌های کالایی یا قاچاق کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند، مشکلاتی را ایجاد کرده است. از این‌رو تنوع نرخ‌های ارز و اختلاف آن‌ها باعث مشکلاتی از قبیل ایجاد فساد و رانت جویی، تشویق به خروج قاچاق کالاهایی که برای واردات ارز مرجع یا مبادلاتی دریافت می‌کنند و در نتیجه هدر رفت منابع می‌شود. این تنوع نرخ ارز گاهی اثربخشی مورد نظر را نیز به همراه ندارد. مثلاً برخی کالاها مانند برنج که برای واردات از ارز مرجع استفاده کرده‌اند، در حال حاضر در بازار دچار کمبود شده و با قیمت‌های بالاتر از قیمت پایه به دست مصرف‌کننده می‌رسند.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، گندمی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شود به دلیل فساد‌هایی که در این بخش وجود دارد و قیمت نهایی آن مناسب است به کشورهای همسایه صادر می‌شود و گروه‌های خاص از فروش آن سودهای کلانی می‌برند. این در حالی است که کشور در شرایط فعلی به گندم نیاز دارد و خروج آن از کشور صدمه‌های مختلفی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
بنابراین سازوکار بازرگانی کشور باید به گونه‌ای تغییر کند تا ضمن حرکت به سمت حذف نرخ‌های چندگانه نرخ ارز در یک بازه زمانی، در کوتاه مدت نیز شفاف‌سازی لازم برای تخصیص ارز صورت گیرد و ابهامات و مشکلاتی مانند ممنوعیت صادرات برخی اقلام کالاها به دلیل دریافت ارز مرجع رخ ندهد.با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که در خصوص ممنوع و محدود کردن صادرات عنوان شد باید با بررسی تمامی راهکارهای اجرایی، سیاست‌های مناسب و کارشناسی را به اجرا گذاشت. به عنوان مثال بجای ممنوع کردن صادرات برخی از اقلام، برای صادرات آن‌ها، عوارضی با در نظر گرفتن درصد استفاده آن‌ها از ارز مرجع، میزان ارزش افزوده کالاهای تولیدی و میزان ارز مصرفی و ارز تولیدی هر یک وضع شود.با توجه به وسعت حوزه بازرگانی و اثرگذاری سیاست‌های اجرایی آن بر همه بخش‌های اقتصادی، لازم است توجه ویژه‌ای به سیاست‌های کلان کشور معطوف شود تا با اصلاح مناسب آن بتوان شاهد تحقق تحول در اقتصاد و تقویت اقتصاد مقاومتی بود.
از سر‌گیری صادرات محصولات پتروشیمی
با روی کار آمدن دولت یازدهم و در راستای عملیاتی کردن وعده‌ها دولت به‌طور متناوب بخشنامه‌های اصلاحیه برای قوانین گذشته صادر می‌کند.بر این اساس رفع تعهدات ارزی در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا و به گزارش ایران، وزیر صنعت و تجارت در نامه‌ای به شورای تدابیر ویژه اقتصادی خواستار لغو تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است. دولت یازدهم طی دو هفته اخیر برای رونق تولید 35مصوبه برای رفع موانع تولید و بخشنامه‌های متعدد گمرک برای ترخیص کالاها و تسهیل روند تجارت داشته است که این امر نشان می‌دهد دولت عزم خود را برای حل مشکلات تولید‌کنندگان که طی 8سال ایجاد شده جزم کرده است.همچنین بر اساس آخرین تصمیمات گرفته شده تعداد ممنوعیت‌های صادراتی به 17 ردیف کالا کاهش یافت و این امر برای ماه‌های آتی استمرار خواهد داشت. به هرترتیب از ابتدای سال تاکنون صادرات غیرنفتی حدود 8 درصد و واردات 26 درصد کاهش یافته است لذا برای جبران چنین اتفاقاتی باید راهکارهای مناسب اتخاذ شود.سال گذشته به دلیل مشکلات ارزی صادرات محصولات پتروشیمی ممنوع شد و تمام بخش‌ها موظف شدند محصولات خود را به تولید‌کنندگان داخلی بدهند.
بر این اساس گزارش‌های رسمی وزارت صنعت نشان می‌دهد که به رغم ممنوعیت محصولات پتروشیمی تولید کشور نتوانست کارنامه درخشانی بر جای بگذارد چرا که دولت وقت به جای آن‌که مشکلات مالی تولید‌کنندگان را حل کند مرتب چالش جدیدی را ایجاد کرد. از جمله گشایش اعتبار که از 10درصد به 130درصد رسید و حال با نظر دولت یازدهم که اخیراً ابلاغ شده عدد 130 به 30 درصد رسید.یکی از اقدامات اخیر دولت از سر‌گیری صادرات محصولات پتروشیمی است که به اشتباه ممنوع شده بود.
در این حال حمید صافدل، رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان این‌که تصمیم به صادرات محصولات پتروشیمی هفته گذشته از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت گرفته شده است، گفت: اگر بتوانیم در یک شرایط مناسب سهمیه‌های صادرات را مشخص کنیم، می‌توانیم به تدریج کلیه موانع در این حوزه را برداریم.
وی ادامه داد: ما ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بسیار بالایی در صنعت پتروشیمی داریم و بازار‌های خوبی نیز برای این محصولات وجود دارد. صافدل با تأکید بر این‌که در استمرار تولید، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و حفظ بازار‌های هدف صادراتی برای ما مهم است، گفت: این تصمیم در راستای حفظ و استمرار تولید و بازار‌های صادراتی گرفته شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که علت توقف صادرات این محصولات چه بوده است؟ تصریح کرد: به دلیل اختلاف نرخ ارزی که در گذشته داشتیم واحد‌های تولیدی باید ماده اولیه خود را در خارج از کشور با نرخ‌های متفاوتی تهیه می‌کردند و به همین دلیل بازار از حالت تعادل خارج شده بود.در حال حاضر با راهکارهایی که دیده شده انجمن صادرکنندگان محصولات پتروشیمی برنامه‌ای را براساس ظرفیت تولیدی واحد‌های مختلف به ما پیشنهاد داده است.
صافدل با تأکید بر این‌که فکر می‌کنم با همکاری بخش‌های صنعتی، بازرگانی داخلی و سازمان توسعه تجارت به شکلی از این ظرفیت‌ها در حوزه صادرات استفاده کنیم، به ایسنا گفت: در مورد صادرات محصولات پتروشیمی علاوه بر این‌که باید نگاه به تنظیم بازار داخلی باشد، از سوی دیگر تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دست هم باید در نظر گرفته شده و در نهایت استمرار تولید و حفظ بازار‌های صادراتی را در نظر بگیریم.
سهم نیم درصدی ایران از تجارت جهانی
در همین حال، کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز در این باره به خبرنگار ایران گفت:دولت می‌خواهد ممنوعیت‌هایی که برای صادرات وضع کرده است را به تدریج حذف کند و البته این امر با در نظر گرفتن تولید‌کنندگان داخلی است.هم‌اکنون سهم ایران از تجارت جهانی که 36 هزار میلیارد دلار است بین 5/0 تا 6/0 درصد بوده که این رقم باید به یک درصد برسد. لذا اصلاح قوانین در این راستا می‌تواند کمک‌کننده باشد.وی تأکید کرد: تمام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی تا پایان سال لغو می‌شود و دیگر مثل گذشته ممنوعیت‌ها مانع از فعالیت تولید‌کنندگان نخواهد شد. وی با بیان این‌که تولیدکنندگانی که مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کنند در اولویت تخصیص ارز قرار خواهند گرفت اذعان داشت: خبر‌های خوش در بخش سیاسی سبب شده که همه به آینده خوش بین باشند و این امید ایجاد شود که به مرور تحریم‌ها کمرنگ شود.
به گزارش ایران، این سه اقدام با آن‌که هنوز آثار خود را بر اقتصاد ایران به‌طور کامل نگذاشته است اما توانسته نیمی از 6 چالش پیش رو را بردارد.
در همین راستا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی 6 چالش پیش روی بازرگانی کشور پرداخته است.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که بررسی وضعیت متغیرهای تجارت خارجی کشور، کسری شدید تراز تجاری غیرنفتی را نشان می‌دهد اعلام کرد: حجم 20 درصدی صادرات کالاهای ممنوع یا محدود از کل صادرات گمرکی کشور، لزوم توجه هر چه بیشتر به اعمال سیاست‌های کارشناسی شده را نشان می‌دهد و این‌که باید بازنگری‌هایی در این خصوص انجام شود. چرا که توجه به گسترش صادرات غیرنفتی در این مقطع زمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است لذا بازبینی و توجه بیشتر در خصوص سیاست‌های اعمال شده می‌تواند تراز تجاری کشور را بهبود ببخشد.در این گزارش به مسأله ارز که توانسته تجارت خارجی را تحت‌الشعاع قرار دهد اشاره شده است. سیاست کنونی تخصیص ارز، باعث بروز مشکلاتی برای صادرات و واردات شده است. در بخش صادرات، محدودیت‌هایی به منظور جلوگیری از صادرات مجدد کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند صورت گرفته است و در بخش واردات نیز، عدم تخصیص ارز به برخی گروه‌های کالایی یا قاچاق کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند، مشکلاتی را ایجاد کرده است. از این‌رو تنوع نرخ‌های ارز و اختلاف آن‌ها باعث مشکلاتی از قبیل ایجاد فساد و رانت جویی، تشویق به خروج قاچاق کالاهایی که برای واردات ارز مرجع یا مبادلاتی دریافت می‌کنند و در نتیجه هدر رفت منابع می‌شود. این تنوع نرخ ارز گاهی اثربخشی مورد نظر را نیز به همراه ندارد. مثلاً برخی کالاها مانند برنج که برای واردات از ارز مرجع استفاده کرده‌اند، در حال حاضر در بازار دچار کمبود شده و با قیمت‌های بالاتر از قیمت پایه به دست مصرف‌کننده می‌رسند.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، گندمی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شود به دلیل فساد‌هایی که در این بخش وجود دارد و قیمت نهایی آن مناسب است به کشورهای همسایه صادر می‌شود و گروه‌های خاص از فروش آن سودهای کلانی می‌برند. این در حالی است که کشور در شرایط فعلی به گندم نیاز دارد و خروج آن از کشور صدمه‌های مختلفی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
بنابراین سازوکار بازرگانی کشور باید به گونه‌ای تغییر کند تا ضمن حرکت به سمت حذف نرخ‌های چندگانه نرخ ارز در یک بازه زمانی، در کوتاه مدت نیز شفاف‌سازی لازم برای تخصیص ارز صورت گیرد و ابهامات و مشکلاتی مانند ممنوعیت صادرات برخی اقلام کالاها به دلیل دریافت ارز مرجع رخ ندهد.با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که در خصوص ممنوع و محدود کردن صادرات عنوان شد باید با بررسی تمامی راهکارهای اجرایی، سیاست‌های مناسب و کارشناسی را به اجرا گذاشت. به عنوان مثال بجای ممنوع کردن صادرات برخی از اقلام، برای صادرات آن‌ها، عوارضی با در نظر گرفتن درصد استفاده آن‌ها از ارز مرجع، میزان ارزش افزوده کالاهای تولیدی و میزان ارز مصرفی و ارز تولیدی هر یک وضع شود.با توجه به وسعت حوزه بازرگانی و اثرگذاری سیاست‌های اجرایی آن بر همه بخش‌های اقتصادی، لازم است توجه ویژه‌ای به سیاست‌های کلان کشور معطوف شود تا با اصلاح مناسب آن بتوان شاهد تحقق تحول در اقتصاد و تقویت اقتصاد مقاومتی بود.
از سر‌گیری صادرات محصولات پتروشیمی
با روی کار آمدن دولت یازدهم و در راستای عملیاتی کردن وعده‌ها دولت به‌طور متناوب بخشنامه‌های اصلاحیه برای قوانین گذشته صادر می‌کند.بر این اساس رفع تعهدات ارزی در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا و به گزارش ایران، وزیر صنعت و تجارت در نامه‌ای به شورای تدابیر ویژه اقتصادی خواستار لغو تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است. دولت یازدهم طی دو هفته اخیر برای رونق تولید 35مصوبه برای رفع موانع تولید و بخشنامه‌های متعدد گمرک برای ترخیص کالاها و تسهیل روند تجارت داشته است که این امر نشان می‌دهد دولت عزم خود را برای حل مشکلات تولید‌کنندگان که طی 8سال ایجاد شده جزم کرده است.همچنین بر اساس آخرین تصمیمات گرفته شده تعداد ممنوعیت‌های صادراتی به 17 ردیف کالا کاهش یافت و این امر برای ماه‌های آتی استمرار خواهد داشت. به هرترتیب از ابتدای سال تاکنون صادرات غیرنفتی حدود 8 درصد و واردات 26 درصد کاهش یافته است لذا برای جبران چنین اتفاقاتی باید راهکارهای مناسب اتخاذ شود.سال گذشته به دلیل مشکلات ارزی صادرات محصولات پتروشیمی ممنوع شد و تمام بخش‌ها موظف شدند محصولات خود را به تولید‌کنندگان داخلی بدهند.
بر این اساس گزارش‌های رسمی وزارت صنعت نشان می‌دهد که به رغم ممنوعیت محصولات پتروشیمی تولید کشور نتوانست کارنامه درخشانی بر جای بگذارد چرا که دولت وقت به جای آن‌که مشکلات مالی تولید‌کنندگان را حل کند مرتب چالش جدیدی را ایجاد کرد. از جمله گشایش اعتبار که از 10درصد به 130درصد رسید و حال با نظر دولت یازدهم که اخیراً ابلاغ شده عدد 130 به 30 درصد رسید.یکی از اقدامات اخیر دولت از سر‌گیری صادرات محصولات پتروشیمی است که به اشتباه ممنوع شده بود.
در این حال حمید صافدل، رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان این‌که تصمیم به صادرات محصولات پتروشیمی هفته گذشته از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت گرفته شده است، گفت: اگر بتوانیم در یک شرایط مناسب سهمیه‌های صادرات را مشخص کنیم، می‌توانیم به تدریج کلیه موانع در این حوزه را برداریم.
وی ادامه داد: ما ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بسیار بالایی در صنعت پتروشیمی داریم و بازار‌های خوبی نیز برای این محصولات وجود دارد. صافدل با تأکید بر این‌که در استمرار تولید، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و حفظ بازار‌های هدف صادراتی برای ما مهم است، گفت: این تصمیم در راستای حفظ و استمرار تولید و بازار‌های صادراتی گرفته شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که علت توقف صادرات این محصولات چه بوده است؟ تصریح کرد: به دلیل اختلاف نرخ ارزی که در گذشته داشتیم واحد‌های تولیدی باید ماده اولیه خود را در خارج از کشور با نرخ‌های متفاوتی تهیه می‌کردند و به همین دلیل بازار از حالت تعادل خارج شده بود.در حال حاضر با راهکارهایی که دیده شده انجمن صادرکنندگان محصولات پتروشیمی برنامه‌ای را براساس ظرفیت تولیدی واحد‌های مختلف به ما پیشنهاد داده است.
صافدل با تأکید بر این‌که فکر می‌کنم با همکاری بخش‌های صنعتی، بازرگانی داخلی و سازمان توسعه تجارت به شکلی از این ظرفیت‌ها در حوزه صادرات استفاده کنیم، به ایسنا گفت: در مورد صادرات محصولات پتروشیمی علاوه بر این‌که باید نگاه به تنظیم بازار داخلی باشد، از سوی دیگر تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دست هم باید در نظر گرفته شده و در نهایت استمرار تولید و حفظ بازار‌های صادراتی را در نظر بگیریم.
سهم نیم درصدی ایران از تجارت جهانی
در همین حال، کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز در این باره به خبرنگار ایران گفت:دولت می‌خواهد ممنوعیت‌هایی که برای صادرات وضع کرده است را به تدریج حذف کند و البته این امر با در نظر گرفتن تولید‌کنندگان داخلی است.هم‌اکنون سهم ایران از تجارت جهانی که 36 هزار میلیارد دلار است بین 5/0 تا 6/0 درصد بوده که این رقم باید به یک درصد برسد. لذا اصلاح قوانین در این راستا می‌تواند کمک‌کننده باشد.وی تأکید کرد: تمام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی تا پایان سال لغو می‌شود و دیگر مثل گذشته ممنوعیت‌ها مانع از فعالیت تولید‌کنندگان نخواهد شد. وی با بیان این‌که تولیدکنندگانی که مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کنند در اولویت تخصیص ارز قرار خواهند گرفت اذعان داشت: خبر‌های خوش در بخش سیاسی سبب شده که همه به آینده خوش بین باشند و این امید ایجاد شود که به مرور تحریم‌ها کمرنگ شود.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
