پرداخت یارانه با افزایش قیمت برق ؟

با توجه به اينكه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه 92 مصوب شده و دولت دهم با هوشياري از اين افزايش قيمت سرباز زده، مي‌توان افزايش ناخواسته قيمت حامل‌هاي انرژي را براي تامين درآمدهاي جاري دولت ارثيه دولت دهم براي دولت جديد دانست كه اين روزها خبرهاي زيادي را در پي داشته است.

موضوع پرداخت يارانه‌هاي نقدي تا حدي اعضاي كابينه را تحت فشار قرار داده كه وزير كار از تا پاي استعفا پيش رفتن وزير نفت هم خبر داده بود. چرا كه با بودجه‌هاي موجود در هر وزارتخانه، امكان تامين هزينه‌هاي جاري آنها هم وجود ندارد، چه برسد به اينكه نيمي از درآمدها يا بودجه ماهانه خود را به پرداخت يارانه نقدي اختصاص داده و به خزانه واريز كنند.

هر چند كه بخشي از يارانه نقدي شهريور ماه از سوي وزارت نفت تامين شد، اما به نظر مي‌رسد افزايش بي‌سر و صداي بهاي برق كه آنقدرها هم به چشم نمي‌آيد و محسوس نيست، مي‌تواند براي دولت تبديل به يك منبع براي تامين يارانه نقدي شود.

در اين رابطه، محمد فارسي رئيس هيات مديره سنديكاي صنعت برق در گفت‌وگو با تهران امروز مي‌گويد:‌ قيمت تمام شده برق براي جامعه صنعت برق خيلي گران‌تر از رقمي است كه اعلام شده و پرداخت مي‌شود. به گونه‌اي كه حتي دولت به همين قيمت فعلي هم يارانه پرداخت مي‌كند.

وي مي‌افزايد: هزينه نگهداري خطوط انتقال و انشعابات نيز بيش از بودجه 4972ميليارد توماني است كه به وزارت نيرو اختصاص داده شده اما بودجه كفاف نمي‌دهد. به همين دليل حتي اين افزايش 3توماني به‌ازاي هر كيلووات ساعت نه تنها كمكي به پايداري شبكه نمي‌كند بلكه دولت بايد توجهات ويژه‌اي به وزارت نيرو و صنعت برق داشته باشد.

اين عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق با اشاره به اينكه به نظر بعيد است اين افزايش قيمت جزئي محلي براي تامين يارانه نقدي يا بدهي‌هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي صنعت برق باشد، تاكيد كرد: بعيد است هدف وزارت نيرو از اين افزايش قيمت، پرداخت يارانه نقدي باشد، همچنين مقادير بدهي‌ها بسيار سنگين است و اگر دولت مي‌توانست آن را پرداخت كند، هيچ‌گاه نيروگاه‌ها را به بخش خصوصي و افرادي كه تخصصي در اين زمينه ندارند، واگذار نمي‌كرد.

فارسي افزود: اين رقم ممكن است حداقل يك مرهم براي كمبود بودجه وزارت نيرو باشد و به نظر من به يارانه‌ها ارتباطي ندارد.



3 تومان براي تامين كسري‌ها رقمي نيست

هرچند كه شنبه شب حميد چيت‌چيان درباره جزئيات افزايش قيمت برق اعلام كرد بر اساس قانون بودجه سال‌جاري و مصوبه مجلس شوراي اسلامي‌بندي به نام عوارض به قبوض برق مشتركان اضافه شده، اما به گفته اين عضو كابينه يازدهم، هدف از اضافه شدن اين بند عوارض تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز توسعه انرژي‌هاي نو و شبكه‌هاي برق‌رساني به روستاهاست.

آيا قرار است پول يارانه‌هاي نقدي در فاز اول هدفمندي از افزايش قيمت برق تامين شود؟ اين سوالي است كه نمايندگان مجلس هم پاسخ به آن را با اما و اگر مي‌دادند، چرا كه هنوز سياست‌هاي دولت به روشني اعلام نشده است. در اين رابطه عزت‌الله يوسفيان‌ملا در گفت‌وگو با تهران امروز با اعلام اينكه برق گزينه قابل اعتمادي براي تامين درآمدهاي دولت نيست، گفت: به هر حال در بودجه 92 افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و آب و برق به دولت واگذار شده، اما دولت نمي‌تواند از سقفي كه مجلس برايش تعيين كرده، بيشتر افزايش قيمت داشته باشد.

وي افزود: هرچند مجلس اين افزايش قيمت را به دولت واگذار كرده، اما به نظر نمي‌رسد نمايندگان با افزايش قيمت برق موافق باشند. چون قرار بر اين بوده كه اگر افزايش قيمتي صورت بگيرد، يارانه نقدي نيز افزايش يابد، اما اگر قيمت برق افزايش يابد و افزايشي در يارانه‌هاي نقدي انجام نشود، قابل توجيه نيست . نمايندگان خواستار اين بودند كه مردم منتفع شوند نه اينكه مشكل جديدي به مشكلات آنها اضافه شود.

يوسفيان‌ملا با اشاره به اينكه دولت بايد به فكر راه‌حل ديگري براي تامين درآمدهايش باشد، تاكيد كرد: افزايش قيمت برق در همه ابعاد تاثير منفي دارد. چون فقط بحث مصرف خانگي مطرح نيست و واحدهاي صنعتي و تجاري هم با افزايش قيمت مواجه خواهند شد كه اگر يارانه افزايش نيابد يا يارانه توليد پرداخت نشود، با ركود بيشتري در كشور مواجه خواهيم شد و تعطيلي واحدهاي صنعتي بيشتر مي‌شود.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه در حال حاضر هم 50درصد كسري يارانه نقدي وجود دارد، گفت: با موجودي فعلي، دولت قادر به پرداخت تنها 23هزار تومان به هر نفر است، در حالي كه 45 هزار تومان به هر نفر پرداخت مي‌شود. اگر قرار باشد افزايش بهاي برق منبع تامين درآمدهاي دولت شود، خانوارها به سمت صرفه‌جويي مي‌روند و مصرف به راحتي نصف مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه برق براي تامين كسري‌هاي بودجه‌اي دولت منبع مناسبي نيست، تصريح كرد: اگر قيمت بنزين 50 تومان افزايش پيدا مي‌كرد، خيلي راحت‌تر كسري‌هاي دولت تامين مي‌شد، چون پول بنزين به صورت آن لاين دريافت مي‌شود اما برخي خانوارها مدت‌هاست پول برق خود را پرداخت نكرده‌اند و دولت نمي‌تواند مطمئن باشد هر ماه رقم مشخصي از اين بابت دريافت مي‌كند.

او تاكيد كرد: ضمن اينكه دولت براي پرداخت بدهي‌هايش نياز به اصلاحيه بودجه دارد و بايد موافقت مجلس در اين افزايش قيمت وجود داشته باشد. بر اساس اين گزارش، وزير نيرو با اعلام اينكه بر اساس اين بند به ازاي هر كيلووات ساعت حدود 30 ريال به بار مالي قبوض برق مشتركان اضافه خواهد شد، تصريح كرد: پس از اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها متوسط قيمت برق مشتركان حدود 430 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت برق بود كه با در نظر گرفتن عوارض متوسط قيمت هر كيلووات ساعت برق مشتركان به 433 ريال افزايش يافته است. چيت‌چيان با يادآوري اينكه اضافه شدن اين بند عوارض جدا از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها و مصوبات مجلس براساس قانون بودجه براي افزايش قيمت برق بوده است، اظهار داشت: براساس قانون بودجه وزارت نيرو مي‌توانست از تيرماه سال‌جاري نسبت به افزايش قيمت برق اقدام كند كه اين اتفاق در دولت دهم نيفتاد و قيمت برق فعلا نسبت به قانون افزايشي نيافته است. اين مقام مسئول با اشاره به شكاف بسيار زياد بين قيمت توليد هر كيلووات ساعت برق و بهاي عرضه شده آن به مشتركان، اظهارداشت: هم‌‌اكنون بدون احتساب قيمت سوخت قيمت و هزينه هر كيلووات ساعت حدود 680 ريال بوده كه اين حامل انرژي با قيمت 430ريال به مشتركات عرضه مي‌شود. وي با تاكيد بر اينكه بخشي از بهاي 430ريالي هر كيلووات برق هم براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي به حساب خزانه دولت واريز مي‌شود، اعلام كرد: از اين رو تنها 264ريال بابت فروش هر كيلووات ساعت برق درآمد نصيب وزارت نيرو مي‌شود.

با اين وجود هنوز محل استفاده مابه‌التفاوت افزايش بهاي برق از سوي وزارت نيرو به طور دقيق مشخص نشده اما گمانه‌زني ها براي استفاده آن در پرداخت يارانه نقدي وجود دارد و در مقابل برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس مخالفت خود را با اين رويكرد اعلام كرده‌اند.