عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبه‌ای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
از دولتی که نامش تدبیر و امید است، یکی از شعارهایش قانون‌مداری است و یکی از موارد انتقادش به دولت قبلی قانون‌گریزی بوده، در خصوص عمل به قوانین انتظار بیشتری می‌رود. وقتی دولت و دولتمردان به قوانین توجه نکنند از دیگران چه انتظاری خواهد بود؟!
«شبکه اجتماعی فیس‌بوک»! کلا در مورد این مسئله اختلاف است؛ اختلاف نظری جدی میان مسئولان، کارشناسان، مردم و حتی کسانی که متولی اجرای قوانین هستند. جدیدا هم که با روی کار آمدن دولت جدید، حرف و حدیث‌ها درباره حضور مسئولان رده بالای دولتی از جنس وزیر و معاون و... در این شبکه اجتماعی شدت گرفته است.
به گزارش 598، از جنبه‌های امنیتی و فرهنگی این کار دولتمردان که بگذریم، باید بگوییم که به هر حال، بر اساس مصوبه‌ی قانونی «کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ و جرایم رایانه‌ای» شبکه مجازی فیس‌بوک در کشور ما فیلتر شده. به عبارتی، این سایت بر اساس «قانون» از دسترس کاربران خارج شده است. پس اگر قرار باشد رفع فیلتر هم شود باید بر اساس تصمیم مجاری قانونی باشد.
از دولتی که نامش تدبیر و امید است، یکی از شعارهایش قانون‌مداری است و یکی از موارد انتقادش به دولت قبلی قانون‌گریزی بوده، در خصوص عمل به قوانین انتظار بیشتری می‌رود. وقتی دولت و دولتمردان به قوانین توجه نکنند از دیگران چه انتظاری خواهد بود؟! حرمت امام‌زاده به متولی‌اش است.
کشور ما از قانون‌گریزی صدمات زیادی خورده است. مقام معظم رهبری چند سال است که تقریبا در هر سخنرانی بحث عمل به قانون را مطرح می‌کنند.
اصلا مهم نیست که یک قانون کوچک باشد یا بزرگ، فرد خلاف کننده وزیر باشد یا یک شهروند عادی، مهم این است که قانون برای همه قانون باشد و همه افراد کوچک یا بزرگ در برابر قانون یکسان باشند. بحث در خصوص عضویت در این شبکه اجتماعی نیست که بخواهیم توجیه کنیم که به گفته‌ی برخی مسئولان، عضویت در این شبکه‌ها جرم محسوب نمی‌شود. بحث درخصوص عمل کردن بر خلاف قوانین کشور است که علاوه بر جنبه حقوقی آن، بنا به فتوای مقام معظم رهبری و برخی دیگر از مراجع جایز نبوده و جزو مصادیق منکر است و حتی نهی از منکر در این خصوص بر دیگران واجب است.
وقتی یک سایت فیلتر است، حتما باید به طور غیرقانونی و با ابزارهای غیرمجاز مثل فیلترشکن وارد آن شد! مشخصا این کار خلاف قانون است. البته ممکن است عده‌ای بگویند: «برخی ادارات دولتی و مسئولین، طبق قانون از اینترنت بدون فیلتر برخوردار هستند!» اما سوال مهم اینجاست که این قانون در کجا تصویب شده و کدام مرجع قانونی این اجازه را داده است؟ آیا فلسفه و علت این قانون استفاده از اینترنت در جهت فعالیت‌های کاری ادارات و مسئولین بوده یا برای توجیه فعالیت‌های شخصی؟! اصلا موضوع فیلترشکن به کنار، طبق کدام قانون استفاده شخصی از امکانات دولتی مجاز است؟ بعید است بتوان فعالیت فیس‌بوکی وزیران را جزو موضوعات کاری‌شان قلمداد کرد. چراکه اگر اینگونه بود، باید مصوبه‌ای از هیئت دولت یا مجلس یا شورای عالی فضای مجازی می‌داشت که ندارد. حتی بنا به محتوای منتشر شده در صفحه فیس‌بوک همین افراد، این کار صرفا یک عمل شخصی بوده و نه حکومتی و دولتی. با این حساب، یا این افراد در استفاده از فیلترشکن کار غیرقانونی کرده‌اند و یا در استفاده از امکانات دولتی.
به نوشته جهان نیوز؛
اصلا فرض کنید که استفاده اعضای دولت از فیلترشکن و... قانونی است و یا
اینکه آنها اینترنت بدون فیلتر در اختیار دارند، خب دیگران چه؟ آیا دیگران
هم چنین دسترسی‌هایی دارند؟ آیا حضور این مسئولان در شبکه‌های اجتماعی
فیلتر شده ترویج کننده دور زدن فیلترینگ برای مردم عادی نیست؟ مورد سوم از
بند «و» ماده 21 قانون جرائم رایانه‌ای، تبلیغ تارنماهای فیلتر شده را جزو
مصادیق مجرمانه می‌داند. (اینجا) هیچ انسان با انصافی نمی‌تواند بگوید حضور مسئولان رده بالای دولتی در فیس‌بوک تبلیغ این شبکه محسوب نمی‌شود.
به
هر حال وقتی آقای وزیر مطلبی در صفحه فیس‌بوکش گذاشته است، بنده هم از
گوشه و کنار این را می‌شنوم و دوست دارم این فضایی که وزیر کشورم در آن
فعالیت می‌کند، را ببینم. یا اینکه حداقل حق دارم مطلب آن جناب را از صفحه
شخصی‌شان بخوانم. تکلیف من به عنوان یک شهروند عادی چیست؟ چه باید بکنم؟
دسترسی به اینترنت ادارات و... که ندارم، پس راهی که جلوی رویم قرار
می‌گیرد استفاده از فیلترشکن است که طبق قانون خلاف است. پس اگر هم کار
مسئولان محترم خلاف قانون نباشد ترویج عمل کردن بر خلاف قانون است که این
کار نیز خودش جرم محسوب می‌شود.
حتی اگر فرض کنیم که اساسا فیلتر
کردن فیس‌بوک اشتباه بوده، آیا بعضی افراد می‌توانند به خودشان حق بدهند که
قانون را دور بزنند؟ آن هم فقط به پشتوانه وزیر بودنشان؟ با توجه به این
که شورای عالی فضای مجازی به دستور رهبری برای سیاست‌گذاری کلان در حوزه
فضای مجازی تاسیس شده و رئیس شورا هم شخص رئیس جمهور است، اینگونه اتفاقات
چندان عادی به نظر نمی‌رسد. حداقل 6 نفر از وزرای دولت عضو همین شورای عالی
هستند. شورایی که طبق دستور مقام معظم رهبری، مصوباتش جنبه قانونی دارد.
آقایان می‌توانند بنشینند و نظراتشان را بگویند و تبدیلش کنند به قانون.
مسئله زیاد پیچیده‌ای نیست.
اما وقتی انسان این مسائل را کنار
همدیگر می‌گذارد ذهنش می‌رود سمت مسئله‌ی «مقاومت مدنی»؛ آن هم از سوی
متولیان اجرای قانون. یعنی دولت و دولتمردان به جای آنکه یک مسئله را از
مجاری قانونی پیگیری کنند، دست به جریان سازی در بین مردم بزنند.
کافی
است پس از این حضورهای کوچک و بزرگ مسئولان رده بالا در فیس‌بوک سری به
جمع‌های جوانان، کوچه و بازار، خبرگزاری‌ها و... بزنید. همه جا زمزمه‌ی رفع
فیلتر این سایت شنیده می‌شود؛ اما متاسفانه نه از مجرای قانونی که شورای
عالی فضای مجازی باشد بلکه با استفاده از ایجاد موج در بین مردم. راحت‌تر
بگوییم، همان استراتژی قدیمی «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» با این
فرق که این بار بالادستی‌ها رسما و عملا در حال آموزش و تبلیغ فشار اجتماعی
به پایینی‌ها هستند.
توجه کنید که این نوشتار اصلا در مقام این
نیست که بگوید فیس‌بوک خوب است یا بد؟ بحث در خصوص فوائد و مضرات فیس‌بوک
نیازمند نوشتن مطالب متعدد دیگری است. بحث ما فقط در خصوص عمل به قوانین
کشور است و اینکه باید همه چیز از مجاری قانونی پیگیری شود. وگرنه
«فیس‌بوک‌باز» بودن یا صفحه داشتن در فیس‌بوک که فیس دادن ندارد!
منبع: جهان
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
