رتبه نخست ايران در كشف مواد مخدر

فارس: بابك معيني شب گذشته در همايش استاني پيشگيري از اعتياد در همدان، اظهار داشت: اعتياد به مواد مخدر، به عنوان جدي‌ترين مسئله اجتماعي در ايران، وجوه مختلف جامعه‌شناسي، روانشناسي، اقتصادي، سياسي و... دارد.
وي با بيان اينكه به اعتقاد صاحب‌نظران، اعتياد زمينه‌ساز بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه در حوزه زنان و كودكان است، تصريح كرد: بيش از 60 درصد از زندانيان كشور، به دليل اعتياد و قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شده‌اند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان با بيان اينكه مردان، اكثريت معتادان به مواد مخدر را تشكيل مي‌دهند و در نقش همسر يا پدري معتاد، تهديدي جدي و آسيبي عميق بر خانواده دارند، گفت: به اعتقاد تحليل‎گران اجتماعي، اعتياد به مواد مخدر، به عنوان يكي از مسائل پيچيده اجتماعي در عصر حاضر است كه زمينه‎ساز بروز بسياري از آسيب‎هاي اجتماعي مي‌شود.
وي با بيان اينكه ارتباط اعتياد با مسائل اجتماعي رابطه‌اي دو جانبه است، افزود: از يك سو اعتياد، جامعه را رو به ركود و انحطاط مي‌كشاند و از سوي ديگر پديده‌اي است كه ريشه در مسائل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه دارد.
معيني تأكيد كرد: اعتياد، گرايش فرد را به اصول اخلاقي، معنوي و ارزش‌هاي اجتماعي كاهش مي‌دهد به طوري كه آسيب‌شناسان اجتماعي، اعتياد را به مثابه جنگ خانگي و بدون مرز مي‌دانند.
وي با بيان اينكه كشور ايران، به دليل ساختار جمعيتي و موقعيت ژئوپلتيك، به عنوان يكي از آسيب‎پذيرترين كشورهاي جهان در مقابل مسئله مواد مخدر است، بيان كرد: گزارش‎هاي آماري حاكي از گسترش فزاينده اعتياد به مواد مخدر است به ‌طوري كه اعتياد، بعد از بيكاري و گراني، سومين معضل اجتماعي ايران است.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان تصريح كرد: براساس آخرين‌گزارش‌هاي سازمان ملل، ايران در زمينه كشف مواد افيوني، رتبه نخست جهاني را دارد، به طوري كه در سال 1380 بيش از 54 درصد از كشفيات مواد مخدر جهان در ايران اتفاق افتاده است.
وي با بيان اينكه ايران در مصرف مواد افيوني رتبه نخست جهاني را كسب كرده است، بيان كرد‌: از لحاظ جنسيت، آمار كلي معتادان، شامل 95 درصد مرد و پنج درصد زن است و 73 درصد از مردان و زنان معتاد، متأهل و اكثراً بي‌سواد و كم‌سواد هستند.
معيني با بيان اينكه با توجه به مرز مشترك 1923 كيلومتري ايران با افغانستان و پاكستان، سالانه به طور متوسط حدود 3 هزار تن مواد مخدر به كشور وارد مي‌شود، افزود: با فرض توزيع و مصرف 25 درصدي اين ميزان در كشور و كشف 10 درصدي مواد مخدر در طول هر سال، بايد حدود 2 هزار تن مواد مخدر از ايران به اروپا و آمريكا ترانزيت شود كه بعيد به نظر مي‌رسد، لذا احتمال سر ريز مواد مخدر و مصرف زيادتر آن در ايران وجود دارد.
وي يادآور شد: تاكنون تأكيد اصلي بر مبناي مقابله با عرضه مواد مخدر بوده نه كاهش تقاضا و پيشگيري و درمان، كه البته بايد به سمت پيشگيري پيش برويم.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان دليل گرايش به اعتياد را در سه سطح كلان، مياني و خرد قابل تبيين دانست و گفت: براي تبيين اعتياد در سطح كلان، عوامل ساختاري و نارسايي بخش‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه از جمله شكاف طبقاتي، نابرابري و احساس محروميت نسبي در حوزه اقتصادي مطرح است.
وي، شكاف ميان دولت و ملت، احساس بي‌قدرتي شهروندان، ناكارآمدي مديران در حوزه سياسي، آشفتگي اجتماعي، ضعف همبستگي اجتماعي و بحران هويت در حوزه اجتماعي و فاصله ارزش‎ها و هنجارها يا عدم انطباق ميان اهداف و امكانات و تعارض ارزش‎ها در حوزه فرهنگي را نيز از ديگر دليل گرايش به مواد مخدر در سطح كلان بر شمرد.
معيني گفت: اغلب پيامدهاي فردي اعتياد به مواد مخدر از جمله بيماري‌هاي خطرناك جسمي تا ناهنجاري‌هاي رواني و اختلالات رفتاري و تغيير شخصيت و خلقيات فرد، انزواي اجتماعي، كاهش يا فقدان مسئوليت‎پذيري، تا زندگي در فقر و مرگ در شرايط نابهنجار و يا خودكشي در بين زنان و مردان معتاد مشترك است.
وي با بيان اينكه شواهد آماري حاكي از آن است كه 34 درصد از طلاق‎هاي كشور، ناشي از اعتياد و مسائل مرتبط با مواد مخدر است، تصريح كرد: هم‌اكنون 60 درصد علل درخواست طلاق از سوي زنان، اعتياد همسر و عدم دريافت نفقه است، در حالي كه در 25 سال گذشته، فقط دو درصد علل درخواست طلاق، اعتياد بوده است.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان با بيان اينكه با وجود تشديد مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر، آمار مصرف‌كنندگان مواد مخدر رو به افزايش است و سن ورود به اعتياد نيز روندي نزولي دارد، تصريح كرد: توجه به عوامل ساختاري اعتياد ضروري است و در پرداختن به مسئله اعتياد و مبارزه با مصرف مواد مخدر، بايد به عوامل سطح كلان نيز توجه كرد.
وي در پايان خاطرنشان كرد:‌ پيشنهاد اين است كه ضمن دوري از نگرش فردگرايانه، به دليل ساختاري و كاهش محروميت نسبي، جذب افراد حاشيه‎اي و جدا شده از متن جامعه نيز توجه شود و مباني استراتژيك مبارزه با مواد مخدر با تكيه بر سالم‎سازي محيط اجتماعي تدوين شود.