اولین قانونی که به روحانی ابلاغ‌شد

 به گزارش 598 به نقل از تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان قانون پیگیری حقوقی- سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی ایران را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن نامه رئیس مجس به رئیس جمهور به شرح ذیل است:

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پیگیری حقوقی - سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی ایران که به عنوان طرح دو فوریتی پیگیری حقوقی - سیاسی کودتای 28 مرداد 1332 توسط دولت‌های آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران،‌به مجلس تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 10 / 6 / 1392 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس براساس این مصوبه خود مقرر کردند: با توجه به افشا و اعلام رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مبنی بر دخالت دولت‌های آمریکا و انگلیس در طراحی و اجرای کودتای 28 مرداد علیه کشور ایران و نقض حاکمیت ملی و ورود خسارات سنگین مادی و معنوی به کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کارگروهی را به منظور برآورد خسارات مادی و معنوی وارده به ملت ایران فورا تشکیل دهد و هر سه ماه یک‌بار گزارش اقدامات این کارگروه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اعضای کارگروه پیگیری جبران خسارات کودتای 28 مرداد عبارتند از:

1- وزیر امور خارجه (رئیس کارگروه)

2- دادستان کل کشور

3- وزیر اطلاعات

4- نماینده تام الاختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

5- وزیر امور اقتصادی و دارایی

6- رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

7- رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

8- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

تبصره- کارگروه موظف است راهکارهای پیگیری خسارت‌های مادی و معنوی را به مجلس ارائه دهد.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده 2، دولت را موظف کردند پس از برآورد خسارات نسبت به پیگیری و احقاق حقوق ملت ایران از طریق مجامع و نهادهای ذیربط داخلی و بین‌المللی اقدام کند.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریورماه 1392 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/13/ 1392 به تایید شورای نگهبان رسید.