در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
سابقه طرح بحث حول موضوع «پیشرفت» در بیانات رهبر انقلاب به سالها قبل باز می‌گردد، با این وجود از ابتدای سال گذشته، تأکید ویژه‌ای بر ارتقای این بحث به جایگاه «گفتمان عمومی کشور» در سخنان ایشان دیده می‌شود، بطوری که رهبر انقلاب هدف ملت ایران را «پیشرفت در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی» بیان کردند و روز پنج‌شنبه گذشته نیز در دیدار اعضای خبرگان رهبری با ایشان بار دیگر روی این نکته تأکید ورزیدند.
با توجه به روشنی و وضوح مطلب بعید می‌نماید که گفتمان «پیشرفت» معارض داشته باشد، اما آنچه که ممکن است به تلقی‌های متفاوت از پیشرفت بیانجامد، «مقدمات»، «الزامات»، «ساز و کار» و در یک کلام، «الگوی پیشرفت» است. در یک الگو، پیشرفت یا به اصطلاح رایج آن یعنی «توسعه»، بر «ظلم، استکبار، استعمار و غصب کشورها و ثروت ملت‌ها» استوار می‌شود و بطور خلاصه «پیشرفت فارغ از عدالت» معنا می‌گردد و در الگوی مطلوب «اسلامی- ایرانی»، پیشرفت بدون عدالت، اساساً پیشرفت تلقی نمی‌شود.
علاوه بر شاخص عدالت در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، شاخص دیگر به صورت همزمان، یعنی «درونزایی» و «استحکام ساخت داخلی قدرت و اقتدار ملی» نیز بطور جدی مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته است، بطوری که فراوانی آن در بیانات ایشان فقط در ظرف دو ماه گذشته، «پنج» بار همراه با اشارات خاص بوده است.
«پیشرفت درونزا» در واقع در مقابل مدل «توسعه وابسته‌گرا» تعریف می‌شود. اتفاقاً رهبر انقلاب در بیانات‌شان، میان این دو مدل، مرز روشنی را نیز بیان می‌کنند. ایشان ابتدا در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری (92/5/12) تصریح کردند: «درس بزرگی که ما از این فشارهای اقتصادی دریافت کردیم، این است که هرچه می‌توانیم، باید به استحکام ساخت داخلی قدرت بپردازیم؛ هرچه می‌توانیم، در درون، خودمان را مقتدر کنیم؛ دل به بیرون نبندیم. آنهائی که دل به بیرون ظرفیت ملت ایران می‌بندند، وقتی با یک چنین مشکلاتی مواجه شوند، خلع سلاح خواهند شد. ظرفیتهای ملت ایران خیلی زیاد است. ما باید بپردازیم به استحکام ساخت درونی اقتدار ملی؛ که آن روز به مسئولان کشور عرض کردیم؛ در درجه اول، مسائل اقتصادی و مسائل علمی است؛ که باید با جدیت دنبال شود.»
و سپس در دیدار اخیر با اعضای هیئت دولت (92/6/6)، تبیین واضح‌تری از پیشرفت درونزا و معنای دل نبستن به بیرون بیان کردند. رهبر انقلاب، هفتمین شاخص «دولت مطلوب اسلامی» را «تکیه به ظرفیت درونزای کشور» خواندند و افزودند: «نگاهمان به بیرون نباشد. این، توصیه ما است؛ این معنایش این نیست که از امکاناتی که در بیرون هست استفاده نکنیم؛ این دو حرف با هم اشتباه نشود. امیدمان را به بیرون از ظرفیت داخلی کشور ندوزیم ... نمی‌گوییم از اینها استفاده نکنید، اما می‌گوییم اطمینان نکنید، اعتماد نکنید، چشم به آنجا ندوزید، چشم به داخل بدوزید. در داخل کشور خیلی امکانات وجود دارد که اگر ... بتوانیم از این نیروهای داخلی استفاده کنیم، کلید حل مشکلات اینجا است؛ یعنی در درون کشور و امکانات داخلی کشور است که از اینها می‌شود خردمندانه بهره‌برداری کرد. اینها باید شناسایی بشوند. و این است که رتبه ما را در دنیا بالا می‌برد. در مناسبات بین‌المللی سهم هر کشوری به قدر قدرت درونی او است؛ هر مقداری که واقعا در درون اقتدار داشته باشد، سهمش از مجموعه مناسبات بین‌المللی به همان نسبت بالاتر است؛ این را باید ما تامین بکنیم و خوشبختانه در طول این سالهای متمادی به مرور تامین شده، یعنی مدام بر اقتدار و قوام نظام جمهوری اسلامی در طول این سالها افزوده شده؛ لذا می‌بینید حیثیت و موقعیت جمهوری اسلامی هم بالا رفته که حالا شواهدش فراوان و الی ماشاءالله است.»
پیشرفت درونزا تاکنون از حیث اقتدار و قوام درونی و بیرونی جمهوری اسلامی برای کشور برکات فراوانی داشته است، به موارد زیر که فقط نمونه‌هایی از این ارزش افزوده ملی هستند، عنایت شود:
«تامین سوخت 20 درصد و تولید صفحات سوخت»، «خودکفایی در تولید بنزین»،«قدرت تولید مستقل موشک‌هایی با برد بیش از 2000 کیلومتر»، «ساخت جنگنده قاهر»، «دستیابی به فناوری ساخت زیردریایی‌های مدرن»، «توان طراحی و ساخت انواع ناوشکن‌های پیشرفته در دنیا (ساخت ناوشکن جماران)»، «دستیابی به فناوری تولید پهپادهای رادار گریز»، «پیشرفت‌های خیره‌کننده در تولید علوم پیشرفته نانو، هوافضا، سلول‌های بنیادین و بیوداروها»، «سرعت رشد تولید علم در ایران 13 برابر سرعت متوسط دنیا» و...
این موارد تنها بخشی از پیشرفت‌های چشمگیر کشور در طول این سالها و در شرایط تحریم و تهدید و فشار دشمنانی بوده که نه فقط تمام توان خود را بر سد کردن راه پیشرفت‌های ملت ایران متمرکز کرده‌اند بلکه اساس نظام اسلامی را نیز بر نمی‌تابند؛ پیشرفت در ثبات سیاسی، امنیتی و پیشروندگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز از پیشرفت‌های اساسی و کلیدی و زیربنایی است که امروز بحث و فحص درباره آن نقل هر محفل تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در منطقه و بلکه جهان است.
اما تاکید این نوشته بر این نکته است که امروز «پیشرفت توأم با عدالت» و «پیشرفت درونزا» راهبرد و سیاست کلان جمهوری اسلامی است که از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته و مسئولان کشور در هررده‌ای باید در این بستر و با این فرمول، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را تنظیم و اجرا کنند. نمی‌شود یک مقام مسئول، تعریف و تبیین روشنی از مفهوم و ساز و کار پیشرفت «درونزا» و «عادلانه» در حوزه تحت مسئولیتش نداشته باشد و یا در قول و عمل، سنگ الگوی توسعه وابسته‌گرا را به سینه بزند.
این دغدغه از آنجا ناشی می‌شود که در همین مدت کمی که از آغاز به کار دولت جدید می‌گذرد، بعضا اظهارنظرهایی در سطوح ارشد دولت شنیده می‌شود که نشان می‌دهد یا صاحبان این سخنان، درک درست و اصولی از پیشرفت درونزا ندارند و یا اساسا اعتقادی به این مسئله ندارند.
به عنوان نمونه، اظهارات معاون اول محترم رئیس‌جمهور در مراسم معارفه وزیر اقتصاد مبنی بر این که «دولت در گام اول به دنبال حل مشکلات اقتصادی از طریق تعامل با دنیاست» و یا فراخوان اخیر وزارت نفت به شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا برای بازگشت به ایران که به طور طبیعی می‌توانند نگرانی‌هایی از نگرش اعضای ارشد دولت به مقوله پیشرفت را در پی داشته باشد. به ویژه اگر کسی با برخی از دیدگاه‌های وزیر محترم نفت آشنا باشد و سابقه «توقف طرح ساخت پالایشگاه‌ها در سال 77» با دستور ایشان را بداند و از نظرات وی در «مخالفت با خودکفایی بنزین» آگاه باشد، خود به خود این نگرانی‌ها تشدید می‌شود. (ر.ک مصاحبه مهندس زنگنه با روزنامه اعتماد 30/9/87)
به نظر می‌رسد نکته مهمی که باید همه اعضای دولت محترم به آن توجه کنند این است که تاکید رهبر انقلاب بر «پیشرفت درونزا» یک توصیه از جنس توصیه‌های اخلاقی نیست، بلکه «راهبرد و سیاست کلان کشور» است که هر مسئولی در هر جایگاهی باید برنامه خود را همسو با این راهبرد تنظیم کند.
«توسعه وابسته‌گرا» که اساس آن را نظریه «تقسیم کار» و هضم شدن در ساختار «اقتصاد آزاد» و «سازمان تجارت جهانی» تشکیل می‌دهد، اولا نفع حداکثری را برای کشورهایی با نظام لیبرال سرمایه‌داری فراهم می‌کند و کشورهای در حال توسعه با حداکثر امتیاز دادن، حداقل بهره را می‌برند و ثانیا این مدل، برای نظام سیاسی کشوری مانند ایران ناپایدارترین وضعیت ممکن را رقم می‌زند و با وابسته کردن ابعاد حرکت کشور به سیاست‌های چند کشور زورگو، عملا پروژه عقیم کردن «حرف نو»ی انقلاب اسلامی را در درون خود می‌پروراند.
از سوی دیگر، تجربه انقلاب اسلامی ثابت کرده است که هر گاه اجماعی در نظام فکری و حرکتی مسئولین کشور در جهت الگوی پیشرفت درونزا شکل گرفته (که اغلب نیز این اجماع در شرایط سختی و فشار و محدودیت شکل گرفته است)، پیشرفت‌های کشور جهشی و پایدار بوده است و هرگاه الگوی توسعه وابسته‌گرا ملاک و بستر حرکت بوده است، نه تنها توسعه در بخش‌های اقتصادی، صنعتی و فناوری ناپایدار و مقطعی بوده است، بلکه پسرفت‌های عمیق در حرکت اساسی، رو به جلو و زیربنایی جمهوری اسلامی نیز پدید آمده است.
نمونه مصر، یک نمونه «به روز» و «دست به نقد» و «محکوم به شکست» از اجرای مدل «توسعه وابسته‌گرا» است که با شعار «تمکین (به آمریکا و اسرائیل)» و در واقع با چشم امید دوختن به بیرون، قصد هدایت امواج خروشان یک انقلاب مردمی را داشت و در اثر همین نگاه و راهبرد غلط، انقلاب را دو دستی واگذار کرد.
با توجه به روشنی و وضوح مطلب بعید می‌نماید که گفتمان «پیشرفت» معارض داشته باشد، اما آنچه که ممکن است به تلقی‌های متفاوت از پیشرفت بیانجامد، «مقدمات»، «الزامات»، «ساز و کار» و در یک کلام، «الگوی پیشرفت» است. در یک الگو، پیشرفت یا به اصطلاح رایج آن یعنی «توسعه»، بر «ظلم، استکبار، استعمار و غصب کشورها و ثروت ملت‌ها» استوار می‌شود و بطور خلاصه «پیشرفت فارغ از عدالت» معنا می‌گردد و در الگوی مطلوب «اسلامی- ایرانی»، پیشرفت بدون عدالت، اساساً پیشرفت تلقی نمی‌شود.
علاوه بر شاخص عدالت در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، شاخص دیگر به صورت همزمان، یعنی «درونزایی» و «استحکام ساخت داخلی قدرت و اقتدار ملی» نیز بطور جدی مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته است، بطوری که فراوانی آن در بیانات ایشان فقط در ظرف دو ماه گذشته، «پنج» بار همراه با اشارات خاص بوده است.
«پیشرفت درونزا» در واقع در مقابل مدل «توسعه وابسته‌گرا» تعریف می‌شود. اتفاقاً رهبر انقلاب در بیانات‌شان، میان این دو مدل، مرز روشنی را نیز بیان می‌کنند. ایشان ابتدا در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری (92/5/12) تصریح کردند: «درس بزرگی که ما از این فشارهای اقتصادی دریافت کردیم، این است که هرچه می‌توانیم، باید به استحکام ساخت داخلی قدرت بپردازیم؛ هرچه می‌توانیم، در درون، خودمان را مقتدر کنیم؛ دل به بیرون نبندیم. آنهائی که دل به بیرون ظرفیت ملت ایران می‌بندند، وقتی با یک چنین مشکلاتی مواجه شوند، خلع سلاح خواهند شد. ظرفیتهای ملت ایران خیلی زیاد است. ما باید بپردازیم به استحکام ساخت درونی اقتدار ملی؛ که آن روز به مسئولان کشور عرض کردیم؛ در درجه اول، مسائل اقتصادی و مسائل علمی است؛ که باید با جدیت دنبال شود.»
و سپس در دیدار اخیر با اعضای هیئت دولت (92/6/6)، تبیین واضح‌تری از پیشرفت درونزا و معنای دل نبستن به بیرون بیان کردند. رهبر انقلاب، هفتمین شاخص «دولت مطلوب اسلامی» را «تکیه به ظرفیت درونزای کشور» خواندند و افزودند: «نگاهمان به بیرون نباشد. این، توصیه ما است؛ این معنایش این نیست که از امکاناتی که در بیرون هست استفاده نکنیم؛ این دو حرف با هم اشتباه نشود. امیدمان را به بیرون از ظرفیت داخلی کشور ندوزیم ... نمی‌گوییم از اینها استفاده نکنید، اما می‌گوییم اطمینان نکنید، اعتماد نکنید، چشم به آنجا ندوزید، چشم به داخل بدوزید. در داخل کشور خیلی امکانات وجود دارد که اگر ... بتوانیم از این نیروهای داخلی استفاده کنیم، کلید حل مشکلات اینجا است؛ یعنی در درون کشور و امکانات داخلی کشور است که از اینها می‌شود خردمندانه بهره‌برداری کرد. اینها باید شناسایی بشوند. و این است که رتبه ما را در دنیا بالا می‌برد. در مناسبات بین‌المللی سهم هر کشوری به قدر قدرت درونی او است؛ هر مقداری که واقعا در درون اقتدار داشته باشد، سهمش از مجموعه مناسبات بین‌المللی به همان نسبت بالاتر است؛ این را باید ما تامین بکنیم و خوشبختانه در طول این سالهای متمادی به مرور تامین شده، یعنی مدام بر اقتدار و قوام نظام جمهوری اسلامی در طول این سالها افزوده شده؛ لذا می‌بینید حیثیت و موقعیت جمهوری اسلامی هم بالا رفته که حالا شواهدش فراوان و الی ماشاءالله است.»
پیشرفت درونزا تاکنون از حیث اقتدار و قوام درونی و بیرونی جمهوری اسلامی برای کشور برکات فراوانی داشته است، به موارد زیر که فقط نمونه‌هایی از این ارزش افزوده ملی هستند، عنایت شود:
«تامین سوخت 20 درصد و تولید صفحات سوخت»، «خودکفایی در تولید بنزین»،«قدرت تولید مستقل موشک‌هایی با برد بیش از 2000 کیلومتر»، «ساخت جنگنده قاهر»، «دستیابی به فناوری ساخت زیردریایی‌های مدرن»، «توان طراحی و ساخت انواع ناوشکن‌های پیشرفته در دنیا (ساخت ناوشکن جماران)»، «دستیابی به فناوری تولید پهپادهای رادار گریز»، «پیشرفت‌های خیره‌کننده در تولید علوم پیشرفته نانو، هوافضا، سلول‌های بنیادین و بیوداروها»، «سرعت رشد تولید علم در ایران 13 برابر سرعت متوسط دنیا» و...
این موارد تنها بخشی از پیشرفت‌های چشمگیر کشور در طول این سالها و در شرایط تحریم و تهدید و فشار دشمنانی بوده که نه فقط تمام توان خود را بر سد کردن راه پیشرفت‌های ملت ایران متمرکز کرده‌اند بلکه اساس نظام اسلامی را نیز بر نمی‌تابند؛ پیشرفت در ثبات سیاسی، امنیتی و پیشروندگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز از پیشرفت‌های اساسی و کلیدی و زیربنایی است که امروز بحث و فحص درباره آن نقل هر محفل تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در منطقه و بلکه جهان است.
اما تاکید این نوشته بر این نکته است که امروز «پیشرفت توأم با عدالت» و «پیشرفت درونزا» راهبرد و سیاست کلان جمهوری اسلامی است که از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته و مسئولان کشور در هررده‌ای باید در این بستر و با این فرمول، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را تنظیم و اجرا کنند. نمی‌شود یک مقام مسئول، تعریف و تبیین روشنی از مفهوم و ساز و کار پیشرفت «درونزا» و «عادلانه» در حوزه تحت مسئولیتش نداشته باشد و یا در قول و عمل، سنگ الگوی توسعه وابسته‌گرا را به سینه بزند.
این دغدغه از آنجا ناشی می‌شود که در همین مدت کمی که از آغاز به کار دولت جدید می‌گذرد، بعضا اظهارنظرهایی در سطوح ارشد دولت شنیده می‌شود که نشان می‌دهد یا صاحبان این سخنان، درک درست و اصولی از پیشرفت درونزا ندارند و یا اساسا اعتقادی به این مسئله ندارند.
به عنوان نمونه، اظهارات معاون اول محترم رئیس‌جمهور در مراسم معارفه وزیر اقتصاد مبنی بر این که «دولت در گام اول به دنبال حل مشکلات اقتصادی از طریق تعامل با دنیاست» و یا فراخوان اخیر وزارت نفت به شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا برای بازگشت به ایران که به طور طبیعی می‌توانند نگرانی‌هایی از نگرش اعضای ارشد دولت به مقوله پیشرفت را در پی داشته باشد. به ویژه اگر کسی با برخی از دیدگاه‌های وزیر محترم نفت آشنا باشد و سابقه «توقف طرح ساخت پالایشگاه‌ها در سال 77» با دستور ایشان را بداند و از نظرات وی در «مخالفت با خودکفایی بنزین» آگاه باشد، خود به خود این نگرانی‌ها تشدید می‌شود. (ر.ک مصاحبه مهندس زنگنه با روزنامه اعتماد 30/9/87)
به نظر می‌رسد نکته مهمی که باید همه اعضای دولت محترم به آن توجه کنند این است که تاکید رهبر انقلاب بر «پیشرفت درونزا» یک توصیه از جنس توصیه‌های اخلاقی نیست، بلکه «راهبرد و سیاست کلان کشور» است که هر مسئولی در هر جایگاهی باید برنامه خود را همسو با این راهبرد تنظیم کند.
«توسعه وابسته‌گرا» که اساس آن را نظریه «تقسیم کار» و هضم شدن در ساختار «اقتصاد آزاد» و «سازمان تجارت جهانی» تشکیل می‌دهد، اولا نفع حداکثری را برای کشورهایی با نظام لیبرال سرمایه‌داری فراهم می‌کند و کشورهای در حال توسعه با حداکثر امتیاز دادن، حداقل بهره را می‌برند و ثانیا این مدل، برای نظام سیاسی کشوری مانند ایران ناپایدارترین وضعیت ممکن را رقم می‌زند و با وابسته کردن ابعاد حرکت کشور به سیاست‌های چند کشور زورگو، عملا پروژه عقیم کردن «حرف نو»ی انقلاب اسلامی را در درون خود می‌پروراند.
از سوی دیگر، تجربه انقلاب اسلامی ثابت کرده است که هر گاه اجماعی در نظام فکری و حرکتی مسئولین کشور در جهت الگوی پیشرفت درونزا شکل گرفته (که اغلب نیز این اجماع در شرایط سختی و فشار و محدودیت شکل گرفته است)، پیشرفت‌های کشور جهشی و پایدار بوده است و هرگاه الگوی توسعه وابسته‌گرا ملاک و بستر حرکت بوده است، نه تنها توسعه در بخش‌های اقتصادی، صنعتی و فناوری ناپایدار و مقطعی بوده است، بلکه پسرفت‌های عمیق در حرکت اساسی، رو به جلو و زیربنایی جمهوری اسلامی نیز پدید آمده است.
نمونه مصر، یک نمونه «به روز» و «دست به نقد» و «محکوم به شکست» از اجرای مدل «توسعه وابسته‌گرا» است که با شعار «تمکین (به آمریکا و اسرائیل)» و در واقع با چشم امید دوختن به بیرون، قصد هدایت امواج خروشان یک انقلاب مردمی را داشت و در اثر همین نگاه و راهبرد غلط، انقلاب را دو دستی واگذار کرد.
اخبار ویژه
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
