تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
به موجب اصل یكصدویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یكى از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده‌ی خبرگان مذكور در اصل یكصدوهشتم مى‌باشد.»
هرچند در این اصل، تعبیر نظارت به كار نرفته است، اما تشخیص موارد سه‌گانه‌ی یادشده جز از راه نظارت امكان‌پذیر نخواهد بود. مواد ۳۱ و ۴۴ آیین‌نامه‌ی داخلى مجلس خبرگان در رابطه با تشكیل كمیسیون تحقیق و راهكارهاى انجام این وظیفه‌ی خبرگان، به‌خوبى گواه چنین تلقى از سوى مجلس خبرگان رهبرى است.
قلمرو نظارت مجلس خبرگان
خبرگان رهبرى در چه مواردی مى‌توانند بر «رهبر» نظارت كنند و در چه مواردی حق نظارت ندارند؟ نظر خود مجلس خبرگان به عنوان نهاد ناظر در این زمینه چیست؟ آیا مى‌توان دیدگاه حقوق اساسى ایران را در این زمینه به صورتى كاملاً شفاف به دست آورد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها به‌طور كلى مى‌توان از لابه‌لاى نظریات ابرازشده، سه دیدگاه را سراغ گرفت؛ «نظارت حداقلى»، «نظارت حداكثرى» و «نظارت حد وسط و منطقی»:
اصل ۱۱۱ قانون اساسی تشخیص زوال شرایط را بر عهده‌ی خبرگان مى‌گذارد. این امر معنایى جز تشخیص ازدست‌دادن عدالت و تقوا، وقوع خلل در بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، زوال شجاعت، عدم كارایى در مدیریت و ناتوانى در تدبیر امور ندارد. خبرگان موظف‌اند همان‌گونه كه در ابتدا شرایط را احراز نموده‌اند، در ادامه نیز تداوم شرایط را تأیید نمایند.
الف) نظارت حداقلى
برخى اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى، مخالف هرگونه نظارت گسترده و مستمر بر رهبرى بودند. این مخالفت‌ها زمانى ابراز گردید كه كمیسیون رهبرى مصوبه‌ی خود در قالب اصل یكصدوهشتم را به صورت زیر پیشنهاد كرد:
به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبرى و اجراى اصل یكصدوهفتم و یكصدویازدهم و انجام سایر وظایف مذكور در این قانون، تعدادى از مجتهدین عادل و آگاه به زمان [...] با رأى مستقیم و مخفى مردم به عنوان خبرگان انتخاب مى‌شوند. تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به عهده‌ی فقهاى شوراى نگهبان است.۱
یكى از اعضاى شورا در مخالفت با پیشنهاد فوق اظهار داشت: «با آن بحثى كه در رابطه با ولایت مطلقه‌ی فقیه از یك طرف شد [...] و این‌كه مقام رهبرى جانشین ولایت امر و حتى امام معصوم است [...] بعد ما بگوییم [...] یك گروه ناظر مى‌خواهیم بگذاریم كه مواظب باشند این آقا چه كار مى‌كند و نظارت كامل كانّه داشته باشند؟! آن‌كه در اصل یكصدویازده آمده، آن به نظر من [نظارت] اتفاقى است، [ولى] این تشكیل یك نهاد است. آن‌جا بله، متوجه مى‌شوند كه این ناتوان است. چیزى هم كه هست، كانّه مشهود و روشن است. براى همه [هم] روشن نباشد، براى آن‌ها روشن است، اما این‌كه بخواهیم از روز اول یك نهادى را درست كنیم براى این‌كه پا‌به‌پاى او جلو برود، به نظر من صحیح نیست و این دقیقاً تضعیف رهبرى است.»۲
یكى دیگر از اعضا در مخالفت اظهار كرد كه این‌گونه نظارت خبرگان، نظارت نیست؛ نوعى رهبرى مخفى است: «اصولاً این‌كه ما بیاییم در نظام در رأس این مخروط یك فردى را برگزینیم و منصوبش كنیم و بگوییم همه زیر نظر او هستند، بعد یك رهبرى مخفى هم درست كنیم، یك جمعى را ناظر بر كار او، مراقب او، یك نوع حقى پیدا كنند [...] یك تعداد كسانى كه خود آن‌ها واجد شرایط رهبرى باشند، یعنى اطراف شبهه خوب ما بیاییم یك جمعى درست كنیم به نام خبرگان [...] این‌ها را شما بیاورید حق نظارت بر رهبرى بدهید، یعنى رهبرى مخفى.»۳
از مجموع این سخنان به دست مى‌آید كه مخالفان پیشنهاد كمیسیون، نظارت فى‌الجمله‌اى را كه به نظر آن‌ها از اصل یكصدویازدهم قانون اساسى استنباط مى‌شده، كافى دانسته و به همین جهت، تصریح به «نظارت بر حسن انجام وظایف رهبرى» را كه ظهور در یك نظارت گسترده و دائمى و مستمر داشته، به دلایل زیر درست نمی‌دانسته‌اند:
یك. اصل یكصدویازدهم ظهور در نظارت موردى و موقتى دارد.
دو. این‌گونه نظارت منشأ به‌وجود‌آمدن رهبرى مخفى است.
سه. نظارت گسترده با ولایت مطلقه سازگارى ندارد.
چهار. این‌گونه نظارت تضعیف رهبرى است.
بنابراین مى‌توان نتیجه گرفت كه نظارت محدود و كمرنگ مورد نظر بوده و به همین جهت در اصل یكصدویازدهم ذكرى از نظارت به میان نیامده، بلكه صرفاً تشخیص تحقق ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى یا فقدان یكى از شرایط یا آگاهى از این واقعیت را كه رهبر از ابتدا فاقد شرایط بوده است، بر عهده‌ی خبرگان گذارده است. رهبر منتخب خبرگان قاعدتاً واجد شرایط و صلاحیت‌هاى علمى، تقوایى، مدیریتى و سیاسى بوده است و در صورت شك، همچنان برخورداری وی از این شرایط مفروض خواهد بود، مگر آن‌كه خلاف آن ثابت گردد. بنابراین «فقدان شرایط» دلیل مى‌خواهد و نه «اثبات شرایطى» كه قبلاً وجود داشته است.
اگر خبرگان بخواهند بقاى صلاحیت‌ها و شرایط رهبر را تشخیص دهند، راه دیگرى جز نظارت بر فعالیت‌ها و موضع‌گیرى‌هاى رهبر ندارند. از سوی دیگر، هدف از نظارت، منع از سوء استفاده از قدرت، جلوگیری از استبداد و نیز جلوگیری از خطاها و اشتباهات احتمالی است كه نتیجه‌ی آن در كارآمدی نظام سیاسی نمایان می‌شود و این مهم نیازمند چنین نظارتی خواهد بود.
ب) نظارت حداكثرى
در میان اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى چنین دیدگاهی وجود نداشته است. چنین رویكردی بیشتر از سوى گروه‌هاى منتقد حاكمیت و اصطلاحاً اپوزوسیون مطرح مى‌شود. به اعتقاد این افراد، مجلس خبرگان اگر بخواهد وظیفه‌ی نظارتى خود را به‌خوبى عمل كند، باید نقادانه و از موضع فرارهبرى، تمام اعمال رهبر را مورد بررسى دقیق قرار دهد. مجلس خبرگان باید قوه‌ی قضائیه و كارنامه‌ی آن را به عنوان نهادى كه زیر نظر رهبرى قرار دارد، مورد بررسى قرار دهد و آسیب‌ها و معضلات موجود را مشخص كند و حاصل بررسى‌هاى خود را در اختیار رهبرى قرار دهد. آستان قدس رضوى، نمایندگى‌هاى رهبرى در نهادهاى گوناگون -از دانشگاه‌ها گرفته تا صداوسیما، روزنامه‌هاى كیهان و اطلاعات و نیروهاى مسلح اعم از ارتش و سپاه- لازم است مورد توجه مجلس خبرگان قرار گیرد. این دیدگاه چتر نظارتى مجلس خبرگان را نسبت به هرگونه اقدام رهبرى باز مى‌كند و سایه به سایه‌ی رهبر و مورد به مورد با او همراه مى‌شود.
برخى منتقدان نیز پیشنهاد كرده‌اند كه «چون بالأخره سرنوشت مملكت هست و در مسائل مهم، انسان بر طبق قواعد فقهى باید احتیاط كند. احتیاط در مسائل مهم، از جمله در اعراض و نفوس و دماء است. بهتر است به جاى یك كمیسیون تحقیق، كمیسیون‌هاى متعددى تشكیل بشود و هر‌كدام یكى از ابعاد مختلف سیاسى، نظامى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مربوط به مقام رهبرى را مورد بررسى و ارزیابى و نظارت قرار دهند.»۴
دلایل این دیدگاه را به صورت زیر می‌توان فهرست كرد:
۱. مطابق قانون اساسى، رهبر اختیارات فراوانى دارد.
۲. ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى ممكن است در طیف وسیعى از امور -نظیر عزل و نصب فرماندهان عالى نظامى و انتظامى، رئیس قوه‌ی قضائیه، فقهای شورای نگهبان، رئیس سازمان صداوسیما و ...- بروز و ظهور یابد.
۳. تشخیص توانایی یا ناتوانی مدیریت و رهبرى ولى فقیه در همه‌ی این موارد بر عهده‌ی مجلس خبرگان است و لازمه‌ی آن، نظارت وسیع و گسترده بر عملكرد رهبر است.
ارزیابی
اگر نظارت حداقلى، در واقع نظارتى تشریفاتى است و به همین دلیل نمى‌تواند مورد تأیید قرار گیرد، نظارت حداكثرى نیز چیزى جز خلق یك رهبر جدید به نام مجلس خبرگان نیست. تردیدى نیست كه این امر به تضعیف جدى جایگاه والاى رهبرى خواهد انجامید. كدام نظام سیاسى در جهان را مى‌توان سراغ گرفت كه نسبت به عالى‌ترین مقام سیاسى خود این‌گونه تعقیب لحظه‌به‌لحظه را در نظر گرفته باشد؟ نباید فراموش كرد كه در نظام سیاسى اسلام، افزون بر اهرم بیرونى نظارت، اهرم و كنترل درونى به واسطه‌ی ملكه‌ی تقوا و عدالت نیز وجود دارد و این خود، مانع بسیارى از لغزش‌ها و انحرافات و بالابرنده‌ی ضریب اطمینان در عملكرد رهبر دینى خواهد بود.
در یك نظام دینى فرض بر این است كه ناظر اصلى، خداوند و رسول او هستند و رهبر عادل، فرداى قیامت باید پاسخ‌گوى اعمال و تصمیمات خویش در برابر خداوند باشد. البته این اهرم درونى كنترل قدرت كافى نیست و نظارت بیرونى مؤثر نیز لازم است، ولى نظارتى منطقى، معقول و دور از افراط و تفریط. به نظر مى‌رسد نباید براى فرار از نظارت حداقلى در دام نظارت حداكثرى گرفتار آمد كه مشكلات خاص خود را دارد. قانون‌گذار قانون اساسى نیز به‌هیچ‌وجه چنین نظارتى را مدنظر قرار نداده است و همان‌گونه كه دیدیم، حتى بنا به ملاحظاتى در اصل ۱۱۱ لفظ «نظارت» نیز بیان نشده است.
ج) نظارت حد وسط و منطقی
با بررسى سه محور مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى، مفاد اصل یكصدویازدهم و دیدگاه خود مجلس خبرگان رهبری می‌توان این رویكرد را تقویت كرد:
۱. دیدگاه قانون‌گذار: در شورای بازنگری قانون اساسی، طرفداران نظارت بر رهبرى در مقابل كسانى كه قائل به عدم نظارت یا نظارت حداقلى بودند، نظارت منطقی را لازم مى‌شمردند: «یك نظارتى از بیرون بر بیت رهبر، بر روابط رهبر، عملكرد او بشود، این چیزى نیست كه واقعاً عیب داشته باشد. و آن چیزى هم كه مى‌فرمایید كنترل بشود، این‌جور نیست كه حالا مثلاً خبرگان مأمورینى در اطراف رهبر بگذارند و از همه‌طرف او را كنترل كنند! اگر فرض كنید خبرگان دیدند كه در بیت رهبر، در اطرافیانش اشكالى هست، این حق را دارند بروند به او تذكر بدهند، اما اگر این نباشد، ممكن است رهبر بگوید به شما چه ربطى دارد؟ چرا باید تذكر بدهید؟ حق ندارید به من تذكر بدهید.»۵
مجلس خبرگان كمیسیون تحقیق را در صدر فهرست كمیسیون‌هاى شش‌گانه‌ی خود قرار داده و در حالى كه در آیین‌نامه‌ی داخلى خود براى دیگر كمیسیون‌ها حداكثر سه ماده اختصاص داده، براى كمیسیون تحقیق چهارده ماده در نظر گرفته است. در شرح وظایف كمیسیون‌ها نیز كمیسیون تحقیق بر دیگر كمیسیون‌ها مقدم است. تبصره‌ی یك ماده‌ی ۳۱ مى‌گوید: «اعضاى كمیسیون تحقیق باید فراغت كافى براى انجام وظایف محوله را داشته باشند.»
«از وظایف خبرگان این است كه تشخیص بدهند كه رهبر نمى‌تواند به وظیفه‌اش عمل بكند، او را كنار مى‌گذارند. مقدمه‌ی این، نظارت بر اعمال رهبر است كه ببینند چگونه عمل مى‌كند.»۶
«این مسأله با والابودن مقام رهبرى منافات كه ندارد هیچ، بلكه تحكیم رهبرى است كه ما رهبرى را انتخاب كرده‌ایم [...] از یك جهت تضمینى شده است به خاطر صفات والایى كه خودش دارد، از طرف دیگر تضمینش به این است كه یك عده خبرگان كه آن‌ها هم داراى شرایط بالایى هستند، این‌ها نظارت بر عملش دارند.»۷
با تأمل در این سخنان و جایگاه گویندگان آن و سیرى در مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تردیدى باقى نمى‌ماند كه همین دیدگاه غالب بوده است. این دیدگاه فراتر از نظارت حداقلى كه یك نظارت كلى و فى‌الجمله در مورد بقاى شرایط رهبر را مدنظر قرار مى‌داد، دامنه‌ی نظارت را بر عملكرد رهبرى و فعالیت‌هاى ایشان نیز گسترش مى‌دهد. در سخنانى كه نقل كردیم، به نظارت بر عملكرد تصریح شده است.
۲. تحلیل اصل یكصدویازده قانون اساسی: اصل یكصدویازدهم مقرر مى‌كند كه رهبر در موارد زیر از مقام خود بركنار خواهد شد:
یك) از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود. دو) فاقد یكى از شرایط یادشده در اصول پنجم و یكصدونهم گردد. سه) معلوم شود از آغاز فاقد بعضى شرایط بوده است.
این اصل، تشخیص تحقق موارد فوق را بر عهده‌ی مجلس خبرگان رهبرى گذارده است. تأمل در مفاد اصل ۱۱۱ نشان مى‌دهد كه اصل مزبور بر این پیش‌فرض مبتنى است كه شرایط و اوصاف رهبر منتخب خبرگان در گذر زمان مى‌تواند گرفتار تغییرات و نوساناتى شود و این تغییرات مى‌تواند به اندازه‌اى جدى باشد كه صلاحیت رهبر را براى ادامه‌ی رهبرى زیر سؤال ببرد. از سوى دیگر، اساساً ممكن است خبرگان رهبرى در همان ابتداى گزینش رهبر نیز در تشخیص و احراز شرایط لازم در مصداق مورد نظر، دچار خطا شده باشند و در زمان متأخر، پى به خطاى خود ببرند. در چنین مواردى، همان نهاد گزینش‌گر كه از سوى همین مجلس برگزیده شده است، وظیفه‌ی عزل و بركنارى رهبرى را بر عهده دارد.
طرفداران نظارت حداقلى با استناد به ظاهر اصل ۱۱۱ ادعا مى‌كنند كه آن‌چه این اصل از خبرگان مطالبه مى‌كند، تنها نظارت بر بقای شرایط است. شرایطى كه از پیش احراز شده و برابر قاعده‌ی استصحاب، در صورت تردید در بقا یا عدم آن، اصل بر بقاى شرایط خواهد بود، مگر خلاف آن ثابت گردد. در این صورت، این نظارت بسیار كمرنگ است.
در پاسخ باید گفت: آرى، «نظارت بر شرایط رهبرى» از نظر مفهومى با «نظارت بر عملكرد رهبرى» متفاوت است، اما در مقام عمل آیا مى‌توان بدون نظارت بر عملكرد رهبر، بر تداوم شرایط و صلاحیت‌هاى رهبرى صحّه گذارد و آیا در خارج، تحقق یكى بدون دیگرى امكان‌پذیر است؟
اصل ۱۱۱ قانون اساسی تشخیص زوال شرایط را بر عهده‌ی خبرگان مى‌گذارد. این امر معنایى جز تشخیص ازدست‌دادن عدالت و تقوا، وقوع خلل در بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، زوال شجاعت، عدم كارایى در مدیریت و ناتوانى در تدبیر امور ندارد. خبرگان موظف‌اند همان‌گونه كه در ابتدا شرایط را احراز نموده‌اند، در ادامه نیز تداوم شرایط را تأیید نمایند. با توجه به خطیر‌بودن مقام رهبرى و این‌كه اداره‌ی امور یك ملت، تحت ولایت او قرار مى‌گیرد، اگر بنا باشد اصلى در این‌جا مبناى عمل قرار گیرد، اصل احتیاط است. كوچك‌ترین مسامحه در این امر ممكن است بزرگ‌ترین فاجعه را به بار آورد. بنابراین اساساً باید به این پرسش پاسخ داد كه آیا هدف از نظارت بر عملكرد، چیزى جز تشخیص بقاى صلاحیت‌ها و شرایط رهبرى است؟
«كمیسیون تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صدویازده در محدوده‌ی قوانین و موازین شرعى تحصیل نماید. همچنین نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله در این رابطه تحقیق و بررسى كند و در صورتى كه لازم بداند، با مقام معظم رهبرى در این زمینه ملاقات نماید.» این ماده به‌خوبى گویا است كه مجلس خبرگان نقش خود نقشى فعالانه مى‌داند نه منفعلانه.
اگر خبرگان بخواهند بقاى صلاحیت‌ها و شرایط رهبر را تشخیص دهند، راه دیگرى جز نظارت بر فعالیت‌ها و موضع‌گیرى‌هاى رهبر ندارند. از سوی دیگر، هدف از نظارت، منع از سوء استفاده از قدرت، جلوگیری از استبداد و نیز جلوگیری از خطاها و اشتباهات احتمالی است كه نتیجه‌ی آن در كارآمدی نظام سیاسی نمایان می‌شود و این مهم نیازمند چنین نظارتی خواهد بود.
۳. دیدگاه مجلس خبرگان رهبرى
بر اساس اصل یكصدوهشتم، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، آیین‌نامه‌ی داخلى و تصویب دیگر مقررات، مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. بنابراین مصوبات این مجلس در ارتباط با وظایف خود، در حكم قوانین موضوعه‌ی كشور محسوب مى‌شود. در خصوص وظیفه‌ی نظارتى این مجلس كه موضوع اصل یكصدویازدهم است، باید دید این مجلس چه قلمروى براى نظارت در نظر گرفته و كدام‌یك از سه دیدگاه فوق را تأیید مى‌كند. مجلس خبرگان با تشكیل كمیسیونى به نام كمیسیون تحقیق، آن را در صدر فهرست كمیسیون‌هاى شش‌گانه‌ی خود قرار داده و در حالى كه در آیین‌نامه‌ی داخلى خود براى دیگر كمیسیون‌ها حداكثر سه ماده اختصاص داده شده، براى كمیسیون تحقیق چهارده ماده (مواد ۳۱ تا ۴۴ آیین‌نامه‌ی داخلى) در نظر گرفته شده است.۸ ضمن آن‌كه در شرح وظایف كمیسیون‌ها نیز كمیسیون تحقیق بر دیگر كمیسیون‌ها مقدم است. تبصره‌ی یك ماده‌ی ۳۱ مى‌گوید: «اعضاى كمیسیون تحقیق باید فراغت كافى براى انجام وظایف محوله را داشته باشند.» این تبصره نشان مى‌دهد وظیفه‌اى كه خبرگان در اجراى اصل ۱۱۱ بر دوش این كمیسیون نهاده است، یك وظیفه‌ی نظارتى تشریفاتى كمرنگ نیست. به موجب ماده‌ی ۳۳: «كمیسیون تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صدویازده در محدوده‌ی قوانین و موازین شرعى تحصیل نماید. همچنین نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله در این رابطه تحقیق و بررسى كند و در صورتى كه لازم بداند، با مقام معظم رهبرى در این زمینه ملاقات نماید.»
این ماده به‌خوبى گویا است كه مجلس خبرگان نقش خود را در رابطه با اصل ۱۱۱ نقشى فعالانه مى‌داند و نه منفعلانه و اساساً نام‌گذارى این كمیسیون به كمیسیون تحقیق، معنادار است و دریافت گزارش‌های مردمى یا رسمىِ گویا در درجه‌ی دوم قرار دارد. در درجه‌ی اول، این خبرگان هستند كه خود در مقام تحقیق براى تداوم شرایط رهبرى برمى‌آیند و این‌گونه نیست كه در جایى بنشینند و منتظر وصول گزارش باشند. سازوكارهاى در نظر گرفته‌شده براى فعالیت این كمیسیون نیز مؤید همین نظر است. بدین ترتیب، با مرورى بر آیین‌نامه‌ی داخلى مجلس خبرگان كه بیانگر دیدگاه این مجلس در زمینه‌ی اصل ۱۱۱ است، درمى‌یابیم كه مجلس خبرگان رهبرى با تشكیل كمیسیون تحقیق، یكى از وظایف خود را بررسى عملكرد رهبرى مى‌داند.
نتیجه
اصل نظارت بر رهبرى به صورت نظارتى نهادینه‌شده، قانونمند و داراى ضمانت اجراى لازم و كافى پذیرفته شده است. مجلس خبرگان رهبری به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی در جمهوری اسلامی ایران، مجلسى است پویا، خلاق و یارى‌دهنده‌ی رهبرى در انجام بهتر مسئولیت‌هایش. به همان میزانى كه مقام ولایت و رهبرى ملت، حساس و دایره‌ی اختیارات و صلاحیت‌هاى وى گسترده است، نظارت بر چنین مقامى نیز حساس و حیاتى است. حقوق اساسى ایران به دنبال تأسیس نهاد مقتدرى است كه از ابزار و امكانات لازم براى انجام وظیفه‌ی نظارتى خود برخوردار باشد. اگر در یك نظام سیاسى، اصل نظارت بر دولت‌مردان پذیرفته شود، لوازم آن نیز كه وجود یك نظارت نهادینه‌شده، مؤثر و كارآمد و بهره‌مند از اختیارات و صلاحیت‌هاى كافى خواهد بود، پذیرفته شده است.
* حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر حسین جوان آراسته، عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
پی‌نوشت‌ها:
۱. صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج۳، ص ۱۲۵۹.
۲. عبدالله نورى، همان، ص ۱۲۶۹.
۳. همان، ص۱۲۶۲و نيز ر.ك: محمد يزدى، همان، ص۱۲۸۰.
۴. كديور، محسن، روزنامه‌ی سلام، ۱۳۷۷/۰۷/۲۸.
۵. سيدحسن طاهرى خرم‌آبادى، همان، ص۱۲۶۶.
۶. محمد مؤمن، همان، ج۲، ص۶۴۸.
۷. محمد مؤمن، همان، ج۳، ص۱۲۷۳
۸. ر.ك: دبيرخانه‌ی مجلس خبرگان، مجموعه‌ی مصوبات و اطلاعات مجلس خبرگان، صص۳۰ـ۳۲.
هرچند در این اصل، تعبیر نظارت به كار نرفته است، اما تشخیص موارد سه‌گانه‌ی یادشده جز از راه نظارت امكان‌پذیر نخواهد بود. مواد ۳۱ و ۴۴ آیین‌نامه‌ی داخلى مجلس خبرگان در رابطه با تشكیل كمیسیون تحقیق و راهكارهاى انجام این وظیفه‌ی خبرگان، به‌خوبى گواه چنین تلقى از سوى مجلس خبرگان رهبرى است.
قلمرو نظارت مجلس خبرگان
خبرگان رهبرى در چه مواردی مى‌توانند بر «رهبر» نظارت كنند و در چه مواردی حق نظارت ندارند؟ نظر خود مجلس خبرگان به عنوان نهاد ناظر در این زمینه چیست؟ آیا مى‌توان دیدگاه حقوق اساسى ایران را در این زمینه به صورتى كاملاً شفاف به دست آورد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها به‌طور كلى مى‌توان از لابه‌لاى نظریات ابرازشده، سه دیدگاه را سراغ گرفت؛ «نظارت حداقلى»، «نظارت حداكثرى» و «نظارت حد وسط و منطقی»:
اصل ۱۱۱ قانون اساسی تشخیص زوال شرایط را بر عهده‌ی خبرگان مى‌گذارد. این امر معنایى جز تشخیص ازدست‌دادن عدالت و تقوا، وقوع خلل در بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، زوال شجاعت، عدم كارایى در مدیریت و ناتوانى در تدبیر امور ندارد. خبرگان موظف‌اند همان‌گونه كه در ابتدا شرایط را احراز نموده‌اند، در ادامه نیز تداوم شرایط را تأیید نمایند.
الف) نظارت حداقلى
برخى اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى، مخالف هرگونه نظارت گسترده و مستمر بر رهبرى بودند. این مخالفت‌ها زمانى ابراز گردید كه كمیسیون رهبرى مصوبه‌ی خود در قالب اصل یكصدوهشتم را به صورت زیر پیشنهاد كرد:
به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبرى و اجراى اصل یكصدوهفتم و یكصدویازدهم و انجام سایر وظایف مذكور در این قانون، تعدادى از مجتهدین عادل و آگاه به زمان [...] با رأى مستقیم و مخفى مردم به عنوان خبرگان انتخاب مى‌شوند. تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به عهده‌ی فقهاى شوراى نگهبان است.۱
یكى از اعضاى شورا در مخالفت با پیشنهاد فوق اظهار داشت: «با آن بحثى كه در رابطه با ولایت مطلقه‌ی فقیه از یك طرف شد [...] و این‌كه مقام رهبرى جانشین ولایت امر و حتى امام معصوم است [...] بعد ما بگوییم [...] یك گروه ناظر مى‌خواهیم بگذاریم كه مواظب باشند این آقا چه كار مى‌كند و نظارت كامل كانّه داشته باشند؟! آن‌كه در اصل یكصدویازده آمده، آن به نظر من [نظارت] اتفاقى است، [ولى] این تشكیل یك نهاد است. آن‌جا بله، متوجه مى‌شوند كه این ناتوان است. چیزى هم كه هست، كانّه مشهود و روشن است. براى همه [هم] روشن نباشد، براى آن‌ها روشن است، اما این‌كه بخواهیم از روز اول یك نهادى را درست كنیم براى این‌كه پا‌به‌پاى او جلو برود، به نظر من صحیح نیست و این دقیقاً تضعیف رهبرى است.»۲
یكى دیگر از اعضا در مخالفت اظهار كرد كه این‌گونه نظارت خبرگان، نظارت نیست؛ نوعى رهبرى مخفى است: «اصولاً این‌كه ما بیاییم در نظام در رأس این مخروط یك فردى را برگزینیم و منصوبش كنیم و بگوییم همه زیر نظر او هستند، بعد یك رهبرى مخفى هم درست كنیم، یك جمعى را ناظر بر كار او، مراقب او، یك نوع حقى پیدا كنند [...] یك تعداد كسانى كه خود آن‌ها واجد شرایط رهبرى باشند، یعنى اطراف شبهه خوب ما بیاییم یك جمعى درست كنیم به نام خبرگان [...] این‌ها را شما بیاورید حق نظارت بر رهبرى بدهید، یعنى رهبرى مخفى.»۳
از مجموع این سخنان به دست مى‌آید كه مخالفان پیشنهاد كمیسیون، نظارت فى‌الجمله‌اى را كه به نظر آن‌ها از اصل یكصدویازدهم قانون اساسى استنباط مى‌شده، كافى دانسته و به همین جهت، تصریح به «نظارت بر حسن انجام وظایف رهبرى» را كه ظهور در یك نظارت گسترده و دائمى و مستمر داشته، به دلایل زیر درست نمی‌دانسته‌اند:
یك. اصل یكصدویازدهم ظهور در نظارت موردى و موقتى دارد.
دو. این‌گونه نظارت منشأ به‌وجود‌آمدن رهبرى مخفى است.
سه. نظارت گسترده با ولایت مطلقه سازگارى ندارد.
چهار. این‌گونه نظارت تضعیف رهبرى است.
بنابراین مى‌توان نتیجه گرفت كه نظارت محدود و كمرنگ مورد نظر بوده و به همین جهت در اصل یكصدویازدهم ذكرى از نظارت به میان نیامده، بلكه صرفاً تشخیص تحقق ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى یا فقدان یكى از شرایط یا آگاهى از این واقعیت را كه رهبر از ابتدا فاقد شرایط بوده است، بر عهده‌ی خبرگان گذارده است. رهبر منتخب خبرگان قاعدتاً واجد شرایط و صلاحیت‌هاى علمى، تقوایى، مدیریتى و سیاسى بوده است و در صورت شك، همچنان برخورداری وی از این شرایط مفروض خواهد بود، مگر آن‌كه خلاف آن ثابت گردد. بنابراین «فقدان شرایط» دلیل مى‌خواهد و نه «اثبات شرایطى» كه قبلاً وجود داشته است.
اگر خبرگان بخواهند بقاى صلاحیت‌ها و شرایط رهبر را تشخیص دهند، راه دیگرى جز نظارت بر فعالیت‌ها و موضع‌گیرى‌هاى رهبر ندارند. از سوی دیگر، هدف از نظارت، منع از سوء استفاده از قدرت، جلوگیری از استبداد و نیز جلوگیری از خطاها و اشتباهات احتمالی است كه نتیجه‌ی آن در كارآمدی نظام سیاسی نمایان می‌شود و این مهم نیازمند چنین نظارتی خواهد بود.
ب) نظارت حداكثرى
در میان اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى چنین دیدگاهی وجود نداشته است. چنین رویكردی بیشتر از سوى گروه‌هاى منتقد حاكمیت و اصطلاحاً اپوزوسیون مطرح مى‌شود. به اعتقاد این افراد، مجلس خبرگان اگر بخواهد وظیفه‌ی نظارتى خود را به‌خوبى عمل كند، باید نقادانه و از موضع فرارهبرى، تمام اعمال رهبر را مورد بررسى دقیق قرار دهد. مجلس خبرگان باید قوه‌ی قضائیه و كارنامه‌ی آن را به عنوان نهادى كه زیر نظر رهبرى قرار دارد، مورد بررسى قرار دهد و آسیب‌ها و معضلات موجود را مشخص كند و حاصل بررسى‌هاى خود را در اختیار رهبرى قرار دهد. آستان قدس رضوى، نمایندگى‌هاى رهبرى در نهادهاى گوناگون -از دانشگاه‌ها گرفته تا صداوسیما، روزنامه‌هاى كیهان و اطلاعات و نیروهاى مسلح اعم از ارتش و سپاه- لازم است مورد توجه مجلس خبرگان قرار گیرد. این دیدگاه چتر نظارتى مجلس خبرگان را نسبت به هرگونه اقدام رهبرى باز مى‌كند و سایه به سایه‌ی رهبر و مورد به مورد با او همراه مى‌شود.
برخى منتقدان نیز پیشنهاد كرده‌اند كه «چون بالأخره سرنوشت مملكت هست و در مسائل مهم، انسان بر طبق قواعد فقهى باید احتیاط كند. احتیاط در مسائل مهم، از جمله در اعراض و نفوس و دماء است. بهتر است به جاى یك كمیسیون تحقیق، كمیسیون‌هاى متعددى تشكیل بشود و هر‌كدام یكى از ابعاد مختلف سیاسى، نظامى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مربوط به مقام رهبرى را مورد بررسى و ارزیابى و نظارت قرار دهند.»۴
دلایل این دیدگاه را به صورت زیر می‌توان فهرست كرد:
۱. مطابق قانون اساسى، رهبر اختیارات فراوانى دارد.
۲. ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى ممكن است در طیف وسیعى از امور -نظیر عزل و نصب فرماندهان عالى نظامى و انتظامى، رئیس قوه‌ی قضائیه، فقهای شورای نگهبان، رئیس سازمان صداوسیما و ...- بروز و ظهور یابد.
۳. تشخیص توانایی یا ناتوانی مدیریت و رهبرى ولى فقیه در همه‌ی این موارد بر عهده‌ی مجلس خبرگان است و لازمه‌ی آن، نظارت وسیع و گسترده بر عملكرد رهبر است.
ارزیابی
اگر نظارت حداقلى، در واقع نظارتى تشریفاتى است و به همین دلیل نمى‌تواند مورد تأیید قرار گیرد، نظارت حداكثرى نیز چیزى جز خلق یك رهبر جدید به نام مجلس خبرگان نیست. تردیدى نیست كه این امر به تضعیف جدى جایگاه والاى رهبرى خواهد انجامید. كدام نظام سیاسى در جهان را مى‌توان سراغ گرفت كه نسبت به عالى‌ترین مقام سیاسى خود این‌گونه تعقیب لحظه‌به‌لحظه را در نظر گرفته باشد؟ نباید فراموش كرد كه در نظام سیاسى اسلام، افزون بر اهرم بیرونى نظارت، اهرم و كنترل درونى به واسطه‌ی ملكه‌ی تقوا و عدالت نیز وجود دارد و این خود، مانع بسیارى از لغزش‌ها و انحرافات و بالابرنده‌ی ضریب اطمینان در عملكرد رهبر دینى خواهد بود.
در یك نظام دینى فرض بر این است كه ناظر اصلى، خداوند و رسول او هستند و رهبر عادل، فرداى قیامت باید پاسخ‌گوى اعمال و تصمیمات خویش در برابر خداوند باشد. البته این اهرم درونى كنترل قدرت كافى نیست و نظارت بیرونى مؤثر نیز لازم است، ولى نظارتى منطقى، معقول و دور از افراط و تفریط. به نظر مى‌رسد نباید براى فرار از نظارت حداقلى در دام نظارت حداكثرى گرفتار آمد كه مشكلات خاص خود را دارد. قانون‌گذار قانون اساسى نیز به‌هیچ‌وجه چنین نظارتى را مدنظر قرار نداده است و همان‌گونه كه دیدیم، حتى بنا به ملاحظاتى در اصل ۱۱۱ لفظ «نظارت» نیز بیان نشده است.
ج) نظارت حد وسط و منطقی
با بررسى سه محور مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى، مفاد اصل یكصدویازدهم و دیدگاه خود مجلس خبرگان رهبری می‌توان این رویكرد را تقویت كرد:
۱. دیدگاه قانون‌گذار: در شورای بازنگری قانون اساسی، طرفداران نظارت بر رهبرى در مقابل كسانى كه قائل به عدم نظارت یا نظارت حداقلى بودند، نظارت منطقی را لازم مى‌شمردند: «یك نظارتى از بیرون بر بیت رهبر، بر روابط رهبر، عملكرد او بشود، این چیزى نیست كه واقعاً عیب داشته باشد. و آن چیزى هم كه مى‌فرمایید كنترل بشود، این‌جور نیست كه حالا مثلاً خبرگان مأمورینى در اطراف رهبر بگذارند و از همه‌طرف او را كنترل كنند! اگر فرض كنید خبرگان دیدند كه در بیت رهبر، در اطرافیانش اشكالى هست، این حق را دارند بروند به او تذكر بدهند، اما اگر این نباشد، ممكن است رهبر بگوید به شما چه ربطى دارد؟ چرا باید تذكر بدهید؟ حق ندارید به من تذكر بدهید.»۵
مجلس خبرگان كمیسیون تحقیق را در صدر فهرست كمیسیون‌هاى شش‌گانه‌ی خود قرار داده و در حالى كه در آیین‌نامه‌ی داخلى خود براى دیگر كمیسیون‌ها حداكثر سه ماده اختصاص داده، براى كمیسیون تحقیق چهارده ماده در نظر گرفته است. در شرح وظایف كمیسیون‌ها نیز كمیسیون تحقیق بر دیگر كمیسیون‌ها مقدم است. تبصره‌ی یك ماده‌ی ۳۱ مى‌گوید: «اعضاى كمیسیون تحقیق باید فراغت كافى براى انجام وظایف محوله را داشته باشند.»
«از وظایف خبرگان این است كه تشخیص بدهند كه رهبر نمى‌تواند به وظیفه‌اش عمل بكند، او را كنار مى‌گذارند. مقدمه‌ی این، نظارت بر اعمال رهبر است كه ببینند چگونه عمل مى‌كند.»۶
«این مسأله با والابودن مقام رهبرى منافات كه ندارد هیچ، بلكه تحكیم رهبرى است كه ما رهبرى را انتخاب كرده‌ایم [...] از یك جهت تضمینى شده است به خاطر صفات والایى كه خودش دارد، از طرف دیگر تضمینش به این است كه یك عده خبرگان كه آن‌ها هم داراى شرایط بالایى هستند، این‌ها نظارت بر عملش دارند.»۷
با تأمل در این سخنان و جایگاه گویندگان آن و سیرى در مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تردیدى باقى نمى‌ماند كه همین دیدگاه غالب بوده است. این دیدگاه فراتر از نظارت حداقلى كه یك نظارت كلى و فى‌الجمله در مورد بقاى شرایط رهبر را مدنظر قرار مى‌داد، دامنه‌ی نظارت را بر عملكرد رهبرى و فعالیت‌هاى ایشان نیز گسترش مى‌دهد. در سخنانى كه نقل كردیم، به نظارت بر عملكرد تصریح شده است.
۲. تحلیل اصل یكصدویازده قانون اساسی: اصل یكصدویازدهم مقرر مى‌كند كه رهبر در موارد زیر از مقام خود بركنار خواهد شد:
یك) از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود. دو) فاقد یكى از شرایط یادشده در اصول پنجم و یكصدونهم گردد. سه) معلوم شود از آغاز فاقد بعضى شرایط بوده است.
این اصل، تشخیص تحقق موارد فوق را بر عهده‌ی مجلس خبرگان رهبرى گذارده است. تأمل در مفاد اصل ۱۱۱ نشان مى‌دهد كه اصل مزبور بر این پیش‌فرض مبتنى است كه شرایط و اوصاف رهبر منتخب خبرگان در گذر زمان مى‌تواند گرفتار تغییرات و نوساناتى شود و این تغییرات مى‌تواند به اندازه‌اى جدى باشد كه صلاحیت رهبر را براى ادامه‌ی رهبرى زیر سؤال ببرد. از سوى دیگر، اساساً ممكن است خبرگان رهبرى در همان ابتداى گزینش رهبر نیز در تشخیص و احراز شرایط لازم در مصداق مورد نظر، دچار خطا شده باشند و در زمان متأخر، پى به خطاى خود ببرند. در چنین مواردى، همان نهاد گزینش‌گر كه از سوى همین مجلس برگزیده شده است، وظیفه‌ی عزل و بركنارى رهبرى را بر عهده دارد.
طرفداران نظارت حداقلى با استناد به ظاهر اصل ۱۱۱ ادعا مى‌كنند كه آن‌چه این اصل از خبرگان مطالبه مى‌كند، تنها نظارت بر بقای شرایط است. شرایطى كه از پیش احراز شده و برابر قاعده‌ی استصحاب، در صورت تردید در بقا یا عدم آن، اصل بر بقاى شرایط خواهد بود، مگر خلاف آن ثابت گردد. در این صورت، این نظارت بسیار كمرنگ است.
در پاسخ باید گفت: آرى، «نظارت بر شرایط رهبرى» از نظر مفهومى با «نظارت بر عملكرد رهبرى» متفاوت است، اما در مقام عمل آیا مى‌توان بدون نظارت بر عملكرد رهبر، بر تداوم شرایط و صلاحیت‌هاى رهبرى صحّه گذارد و آیا در خارج، تحقق یكى بدون دیگرى امكان‌پذیر است؟
اصل ۱۱۱ قانون اساسی تشخیص زوال شرایط را بر عهده‌ی خبرگان مى‌گذارد. این امر معنایى جز تشخیص ازدست‌دادن عدالت و تقوا، وقوع خلل در بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، زوال شجاعت، عدم كارایى در مدیریت و ناتوانى در تدبیر امور ندارد. خبرگان موظف‌اند همان‌گونه كه در ابتدا شرایط را احراز نموده‌اند، در ادامه نیز تداوم شرایط را تأیید نمایند. با توجه به خطیر‌بودن مقام رهبرى و این‌كه اداره‌ی امور یك ملت، تحت ولایت او قرار مى‌گیرد، اگر بنا باشد اصلى در این‌جا مبناى عمل قرار گیرد، اصل احتیاط است. كوچك‌ترین مسامحه در این امر ممكن است بزرگ‌ترین فاجعه را به بار آورد. بنابراین اساساً باید به این پرسش پاسخ داد كه آیا هدف از نظارت بر عملكرد، چیزى جز تشخیص بقاى صلاحیت‌ها و شرایط رهبرى است؟
«كمیسیون تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صدویازده در محدوده‌ی قوانین و موازین شرعى تحصیل نماید. همچنین نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله در این رابطه تحقیق و بررسى كند و در صورتى كه لازم بداند، با مقام معظم رهبرى در این زمینه ملاقات نماید.» این ماده به‌خوبى گویا است كه مجلس خبرگان نقش خود نقشى فعالانه مى‌داند نه منفعلانه.
اگر خبرگان بخواهند بقاى صلاحیت‌ها و شرایط رهبر را تشخیص دهند، راه دیگرى جز نظارت بر فعالیت‌ها و موضع‌گیرى‌هاى رهبر ندارند. از سوی دیگر، هدف از نظارت، منع از سوء استفاده از قدرت، جلوگیری از استبداد و نیز جلوگیری از خطاها و اشتباهات احتمالی است كه نتیجه‌ی آن در كارآمدی نظام سیاسی نمایان می‌شود و این مهم نیازمند چنین نظارتی خواهد بود.
۳. دیدگاه مجلس خبرگان رهبرى
بر اساس اصل یكصدوهشتم، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، آیین‌نامه‌ی داخلى و تصویب دیگر مقررات، مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. بنابراین مصوبات این مجلس در ارتباط با وظایف خود، در حكم قوانین موضوعه‌ی كشور محسوب مى‌شود. در خصوص وظیفه‌ی نظارتى این مجلس كه موضوع اصل یكصدویازدهم است، باید دید این مجلس چه قلمروى براى نظارت در نظر گرفته و كدام‌یك از سه دیدگاه فوق را تأیید مى‌كند. مجلس خبرگان با تشكیل كمیسیونى به نام كمیسیون تحقیق، آن را در صدر فهرست كمیسیون‌هاى شش‌گانه‌ی خود قرار داده و در حالى كه در آیین‌نامه‌ی داخلى خود براى دیگر كمیسیون‌ها حداكثر سه ماده اختصاص داده شده، براى كمیسیون تحقیق چهارده ماده (مواد ۳۱ تا ۴۴ آیین‌نامه‌ی داخلى) در نظر گرفته شده است.۸ ضمن آن‌كه در شرح وظایف كمیسیون‌ها نیز كمیسیون تحقیق بر دیگر كمیسیون‌ها مقدم است. تبصره‌ی یك ماده‌ی ۳۱ مى‌گوید: «اعضاى كمیسیون تحقیق باید فراغت كافى براى انجام وظایف محوله را داشته باشند.» این تبصره نشان مى‌دهد وظیفه‌اى كه خبرگان در اجراى اصل ۱۱۱ بر دوش این كمیسیون نهاده است، یك وظیفه‌ی نظارتى تشریفاتى كمرنگ نیست. به موجب ماده‌ی ۳۳: «كمیسیون تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صدویازده در محدوده‌ی قوانین و موازین شرعى تحصیل نماید. همچنین نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله در این رابطه تحقیق و بررسى كند و در صورتى كه لازم بداند، با مقام معظم رهبرى در این زمینه ملاقات نماید.»
این ماده به‌خوبى گویا است كه مجلس خبرگان نقش خود را در رابطه با اصل ۱۱۱ نقشى فعالانه مى‌داند و نه منفعلانه و اساساً نام‌گذارى این كمیسیون به كمیسیون تحقیق، معنادار است و دریافت گزارش‌های مردمى یا رسمىِ گویا در درجه‌ی دوم قرار دارد. در درجه‌ی اول، این خبرگان هستند كه خود در مقام تحقیق براى تداوم شرایط رهبرى برمى‌آیند و این‌گونه نیست كه در جایى بنشینند و منتظر وصول گزارش باشند. سازوكارهاى در نظر گرفته‌شده براى فعالیت این كمیسیون نیز مؤید همین نظر است. بدین ترتیب، با مرورى بر آیین‌نامه‌ی داخلى مجلس خبرگان كه بیانگر دیدگاه این مجلس در زمینه‌ی اصل ۱۱۱ است، درمى‌یابیم كه مجلس خبرگان رهبرى با تشكیل كمیسیون تحقیق، یكى از وظایف خود را بررسى عملكرد رهبرى مى‌داند.
نتیجه
اصل نظارت بر رهبرى به صورت نظارتى نهادینه‌شده، قانونمند و داراى ضمانت اجراى لازم و كافى پذیرفته شده است. مجلس خبرگان رهبری به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی در جمهوری اسلامی ایران، مجلسى است پویا، خلاق و یارى‌دهنده‌ی رهبرى در انجام بهتر مسئولیت‌هایش. به همان میزانى كه مقام ولایت و رهبرى ملت، حساس و دایره‌ی اختیارات و صلاحیت‌هاى وى گسترده است، نظارت بر چنین مقامى نیز حساس و حیاتى است. حقوق اساسى ایران به دنبال تأسیس نهاد مقتدرى است كه از ابزار و امكانات لازم براى انجام وظیفه‌ی نظارتى خود برخوردار باشد. اگر در یك نظام سیاسى، اصل نظارت بر دولت‌مردان پذیرفته شود، لوازم آن نیز كه وجود یك نظارت نهادینه‌شده، مؤثر و كارآمد و بهره‌مند از اختیارات و صلاحیت‌هاى كافى خواهد بود، پذیرفته شده است.
* حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر حسین جوان آراسته، عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
پی‌نوشت‌ها:
۱. صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج۳، ص ۱۲۵۹.
۲. عبدالله نورى، همان، ص ۱۲۶۹.
۳. همان، ص۱۲۶۲و نيز ر.ك: محمد يزدى، همان، ص۱۲۸۰.
۴. كديور، محسن، روزنامه‌ی سلام، ۱۳۷۷/۰۷/۲۸.
۵. سيدحسن طاهرى خرم‌آبادى، همان، ص۱۲۶۶.
۶. محمد مؤمن، همان، ج۲، ص۶۴۸.
۷. محمد مؤمن، همان، ج۳، ص۱۲۷۳
۸. ر.ك: دبيرخانه‌ی مجلس خبرگان، مجموعه‌ی مصوبات و اطلاعات مجلس خبرگان، صص۳۰ـ۳۲.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
