در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
سرمقاله روزنامه های خراسان،رسالت،جام جم،دنیای اقتصاد،آفرینش و ... را میتوانید از اینجا بخوانید:
مهدی یار محمدی خراسانی در مطلبی با عنوان«زنگ آغاز به کار شوراي چهارم و ضرورت آسيب شناسي کار شوراها»در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان اینطور نوشت:
فعاليت شوراهاي اسلامي در يک دهه گذشته پرسش هاي متعددي را در خصوص نقاط قوت و ضعف، خواسته ها و دستاوردهاي اين نهاد قانوني به همراه داشته است. اين که آيا اساساً جايگاه شوراها با توجه به ادوار گذشته و نظام عملکردي آنها نهادينه شده يا خير، چه چالش ها و آسيب هايي در اين مسير وجود داشته و دارد و يا نقش شوراهاي اسلامي شهر درتحقق مديريت واحد شهري چيست؟ و ... از راهبردي ترين سوالات است. در اين ميان نکته قابل ذکر اين است که شوراهاي شهر از اولين روزهاي حيات خود در نظام مديريت کشور مورد بي مهري قرار گرفته اند و به گفته بسياري از اعضاي شوراها هرگز به عنوان يکي از ارکان ساختار سياسي و اداري ايران به رسميت شناخته نشده اند. بسياري از کارشناسان بر اين باورند حتي در دولت اصلاحات که پايه گذار اين شوراها در کشور است و رئيس جمهور آن خود را علاقمند به شوراها نشان مي‌داد، ساختار اداري کشور شوراها را پس زده و تا آنجا که توانسته در برابر آنها مقاومت کرده است.
شوراهاي اسلامي شهر به خوبي اين ظرفيت را دارند تا فرصت مناسبي براي توسعه و آباداني هر چه بيشتر کشور فراهم نمايند و انصافاً علي رغم همه مشکلات و مسائل موجود شوراها در اکثر نقاط کشور دستاوردهاي بسيار خوبي را نيز به همراه داشته است. ولي متأسفانه مقاومت در برابر قدرت گرفتن شوراها بعد از دولت اصلاحات فقط محدود به ساختار اداري نشد و حتي رده هاي بالاي دولت دهم گاه در برابر شوراها وارد عمل شدند. به اين موارد توجه کنيد: انحلال چند شوراي شهر، تحميل شهرداران منتخب از طرف استانداري، کاستن از اختيارات شوراها، پرداخت نشدن اعتبارات مورد نياز پارلمان هاي شهري، تلاش براي دست اندازي به اختيارات قانوني شوراها، رويارويي دولت و مديريت شهري و ... از مهمترين مصاديق بي مهري به پارلمان هاي شهري مي باشد که در کارنامه دولت به ثبت رسيده است.
خصوصاً دولتي که خود برآمده از شورا بود در نهايت نه تنها وظايفي را که روزگاري خود از دولت انتظار داشت در اختيار مديريت شهري قرار نداد بلکه سعي کرد از وظايف شوراها هم بکاهد و در اين راستا کشور هزينه‌هاي زيادي پرداخت کرد. بر اين اساس اکنون که بعد از سه دوره تجربه مديريت شورايي عرصه مديريت سازمان هاي محلي و شهرداري ها در کشور به تجارب ارزشمندي رسيده لازم است در آستانه آغاز به کار شوراهاي چهارم موارد زير مورد توجه قرار گيرد:
اول: بر اساس اصل يکصدم قانون اساسي شوراي شهر يک نهاد غير سياسي است که براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي و ساير امور شهري تشکيل مي گردد. لذا در مديريت شهر و انتخاب شهردار بايد به اين نکته توجه کرد که هرچند رقابت جريانات و احزاب درجريان انتخابات شوراي شهر يک رقابت سياسي است اما به محض تشکيل شورا، رقابت و فعاليت سياسي در آن خلاف قانون اساسي است.
دوم: کارآيي موج چهارم پارلمان شهري وابستگي مشخصي به عوامل زمينه اي از قبيل ثبات سياسي، يکپارچگي اجتماعي ، رونق اقتصادي و نيز عوامل ديگري از قبيل مهارت و انگيزه هاي سياستمداران و اشخاص استفاده کننده از اين سياست ها دارد. بدون شک يکي از مهم ترين عواملي که منجر به بروز لطمه در کارآيي شوراهاي شهر مي شود، نگرش سياسي به انتخاب شهردار مي باشد. براي اجتناب از اين آسيب بهترين روش اين است که در انتخاب شهردار، فارغ از تعلق سياسي، نگاه ويژه اي به کارنامه اجرايي و نوع تخصص وي با توجه به نيازهاي مديريتي، اجتماعي و فرهنگي شهرگردد. ميزان توانايي تعامل شهردار با اعضاي شورا، جامع نگري و اهتمام وي در مسائل شهري، استفاده از نظرات کار شناسان نخبه و شناخت مسائل پيچيده شهري، که زائيده وجود کاستي هايي در ابعاد متعدد فرهنگي- اجتماعي مي باشد، از جمله خصوصيات لازم براي شهردار مي باشد.
سوم: امروزه بحث عدم تمرکز در ساختار حکومت ها و به دنبال آن رشد، توسعه و استقلال سازمان هاي محلي، شوراهاي شهري و شهرداري ها در شيوه اداره کشورها از اهميت زيادي برخوردار گرديده است. در واقع رشد سازمان هاي محلي و شهرداري ها و شوراهاي تصميم گيري شهري نشانه اي مناسب براي افزايش مشارکت مردم در فرآيند تصميم گيري دموکراتيک است. به موازات اين حرکت لزوم نهادينه شدن اصول علمي مديريت شهري براي بهره برداري حداکثري از منافع فعاليت هاي منطقه اي با در نظر داشتن نگاه ملي اهميت بيشتري مي يابد.
چهارم: پارلمان شهري يکي از پديده هايي است که امروزه شهرها با آن دست به گريبان هستند. بر اين اساس مديريت مطلوب مي‌تواند شهرها را به سوي رشد فرا خواند و آسايش ساکنان آن را فراهم سازد. نظام تصميم گيري شهري به عنوان يک سيستم باز براي خود اهداف، محيط، منابع و شيوه هاي خاص اجرايي را داراست و چنانچه هريک از اين عوامل به عللي به رکود کشيده شود سيستم دچار اختلال گرديده و نمي تواند به عملکرد بهينه خود بپردازد و لذا ضروري است که؛ همواره ديدگاه سيستمي به نظام مديريت شهري تسري داده شود، تعامل مناسب با استانداري، فرمانداري و ساير ارگان هاي دولتي برقرار شود، به نقش مردم و مشارکت آنها در مديريت شهري اهميت داده شود و ارتباطات درون سيستمي و برون سيستمي به گونه اي برقرار گردد که حداکثر بازدهي را براي اهداف سيستم ارائه دهد.
پنجم: آن چه امروزه در اکثر کشورهاي توسعه يافته مشاهده مي شود نظام مديريت واحد شهري است که از طريق اعمال آن کليه فعاليت هاي سازمان هاي محلي به صورت سيستماتيک و وابسته به هم اداره مي شود. در واقع شهرداري ها و سازمان هاي اداره شهر سه دوره تکاملي را طي کرده اند: دوره اول زماني بود که شهرداري ها به عنوان نهادهاي صرفاً خدماتي شناخته مي شدند. سپس شهرداري ها در دوره دوم حيات خود ماهيت عمراني و فني پيدا کردند و امروزه در کامل ترين حالت و در دوره سوم ضمن حفظ ويژگي هاي قبلي کارکردهاي فرهنگي و اجتماعي نيز دارند. لذا با توجه به اينکه شهر؛ توليدکننده فرهنگ است شوراها بايد با مطالعه علمي و دقيق واقعيت هاي اجتماعي را از سه جنبه ريخت شناسي ساختاري و فرهنگي و رواني در اداره شهر مد نظر قرار دهند و به عنوان اصلي ترين پايه "نظام مديريت واحد شهري" زمينه تحقق آن را به مرور زمان فراهم سازند.
هرچند بايد به اين نکته اشاره کرد که تا مديريت شورايي به معناي واقعي آن فاصله بسيار زيادي داريم. اما از اين رهگذر بايد نقاط منفي و مثبت عملکرد شوراها به خوبي مطالعه و روشن گردد تا در دوره چهارم پارلمان شهري شاهد پيشرفت فرآيند اداره شهر باشيم. زنگ آغاز به کار چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهرو روستا به صدا درآمد و برگزيدگان مردم بعد از طي مراحل قانوني بر کرسي هاي شوراهاي اسلامي تکيه زده و اداره امور شهر را در دست مي گيرند. عملکرد شوراها از آن جهت حايز اهميت است که اولاً شهرداري ها بزرگترين و ثروتمندترين سازمان ها مي باشند که مستقيماً با پول مردم اداره مي شوند و ثانياً نتيجه عملکرد شهرداري ها بسيار سريع بر زندگي مردم اثر گذاشته و در منظر عموم قابل مشاهده و قضاوت است لذا شوراي اسلامي شهر با رعايت اين نکات بايد به گونه اي شهر را مديريت کند که نشاط اجتماعي و به تبع آن رضايتمندي مردم از زندگي افزايش يابد.
بخش فرهنگ روزنامه رسالت نوشته ای با عنوان«وزير آموزش و پرورش و بصيرت مجلس»را در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
با انتخاب رئيس جمهور و آغاز فعاليت دولت يازدهم، اميدهاي تازه اي در دلها جوانه زده است و عموم مردم و اكثريت افراد و گروههاي سياسي، حتي با سلايق متفاوت، آرزو و دعا مي‌كنند كه اين دولت و رئيس جمهور محترم با مد نظر قرار دادن رهنمودهاي مقام معظم رهبري ، توفيق كاهش تدريجي مشكلات جامعه، خصوصاً مشكلات اقتصادي را بيابند. اما برخي نيروها و جريانهاي بد سابقه سياسي هم هستند كه نگاهشان به دولت يازدهم، نگاهي ابزاري است و از آن به عنوان "دولت گذار" ياد مي‌كنند كه موظف است براي حاكميت آنان بسترسازي كند!
در راستاي همين نگاه ابزاري ، اين سياسيون داراي سوء سابقه براي بيشترين سهم خواهي به دولت فشار وارد ميآورند و تاب تحمل گزينههايي غير از هم حزبي هايخود را ندارند، چندانكه رئيس جمهور محترم در انتصاب وزير كشور از دست آنان به ستوه آمد و در هنگام معارفه وزير كشور اظهار داشت: "خيلي‌ها با بنده بعد از انتخابات صحبت كردند و گفتند كابينه فراجناحي درست نكن و تنها از يك جناح استفاده كن".
نكته قابل تامل آنكه اين سهم خواهان بد سابقه به دليل همان نگاه ابزاري و گذرا انگاشتن دولت يازدهم، وزارتخانه هاي فرهنگي و آموزشي را بيشتر مورد توجه قرار داده‌اند تا از پنجره اين وزارتخانه ها وارد شوند و با تغيير ذائقه و باور نسل آينده بستر را براي سلطه خويش فراهم سازند و به همين دليل سردمدار اصلاحات به دولت يازدهم پيغام داده بود كه : "در ارتباط با وزارتخانه هاي آموزش عالي و آموزش و پرورش كوتاه نياييد، مقاومت كنيد، ما مقاومت كرديم و نتيجه گرفتيم". چريك پير اصلاحات هم پس از فتنه 88 ارائه طريق كرده بود كه بايد دوباره از مدارس آغاز كنيم.
تجربه نشان داده است كه براي اين گونه افراد هيچ چيز مهمتر از منافع سياسي خودشان نيست و حاضرند همه چيز حتي مصالح ملي را فداي آن منافع كنند اما تاكتيك آنان در شرايطي كه زمينه براي پيروزي نامزدشان فراهم نباشد، سنگر گرفتن پشت سر نيروهاي وجيه المله تر است تا با دست اين نيروها نقطه نظرات خود را به اجرا درآورند.چنانكه دوران وزارت نخستين وزير اصلاحات در آموزش و پرورش - كه شخصيتش به عنوان يك چهره ولايتمدار مورد تأييد مي‌باشد- اين گروههاي سياسي افراطي توانستند تغييرات مديريتي وسيعي را انجام دهند چندان كه شايد بتوان گفت بيشترين حذف مديران ولايتمدار در اين دوره انجام شد و زمينه براي اقدامات وزير بعدي فراهم گشت تا معاونت پرورشي را حذف كند، تاريخ مشروطيت را در كتابهاي درسي تحريف نمايد، در پوشش پيشگيري از بيماريهاي جنسي، نسل نوجوان و جوان را در معرض كتابهاي آموزش جنسي قرار دهد و به امثال آغاجريها و رامين جهانبگلوها اجازه دهد تا محيطهاي آموزشي را نا امن سازند.
البته بايد به اين واقعيت نيز اذعان كرد كه آقاي دكتر فاني از گزينه هاي قبلي وزارت ، متدين تر است و فردي است سليم النفس كه صبغه آموزشي او بر صبغه سياسياش تفوق دارد اما آنچه مانع رفع تشويشها مي‌شود پيشينه سياسي ايشان و ارتباطش با همان جريان سياسي بد سابقه است كه وزير اول اصلاحات هم بعدها از آنان و عملكردشان در دوران وزارت خود تبري جست. با توجه به تجربه قبلي، احتمال موج عظيم تغيير مديران فرهنگي و ولايتمدار و جايگزيني مديران سياسي در آموزش و پرورش احتمالي دور از ذهن نيست و هيچ ضمانتي وجود ندارد كه علاوه بر تغيير و تحولات ستادي ، در سطح مديران كل استانها قريب هفتصد منطقه آموزش و پرورش و دهها هزار مدير مدرسه نيز جابه جايي هايي صورت گيرد،جابه جاييهايي كه در راستاي تامين منافع همان گروه سياسي و تحت فشار اين گروه تحقق پذيرد و ظاهراً اين خواسته تشكلهاي غير قانوني در ديدار چند روز پيش آنان با سرپرست وزارت آموزش و پرورش مورد موافقت قرار گرفته است.
البته طبيعي است كه تا شروع سال تحصيلي و بازگشايي مدارس و اخذ راياعتماد از مجلس، آموزش و پرورش دستخوش تغييرات چنداني نخواهد شد اما در همين ايام تحركهاي سياسي اين گروه‌ها در استان ها مشهود است و نيز ردپاي افراد وابسته به آنها را مي‌توان دوباره در وزارتخانه شناسايي كرد، كساني كه نقش اصلي را در ايجاد اغتشاش در مدارس ايفا مي‌كردند و اگر بصيرت معلمان نبود، مدارس يكپارچه دستخوش اعتصاب ميشد، يا كساني كه در تدوين سند ملي سكولار در دوران اصلاحات نقش اصلي را ايفا كردند و از همان ابتداي تصويب سند تحول بنيادين توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي به طور آشكار و پنهان با سند تحول بنيادين مخالفت كرده اند و امروز هم ضرورت بازنگري در آن را مطرح مي‌كنند.
تجربه تلخ مديريت سياسي بر آموزش عالي و آموزش و پرورش در دورههاي گذشته موجب شد كه دانشگاهها و مدارس محيط تشنج آفرينيهاي سياسي گردد و رسالت اصلي اين دو نهاد يعني جنبش علمي و نهضت تربيتي مورد غفلت قرار گيرد لذا با توجه به احتمال تكرار آن ماجرا و پيامدهاي غير قابل پيش بيني آن اگر قرار است از برخي مديران ارشد دوران اصلاحات دلجويي و دعوت به عمل آيد، نبايد سرنوشت ميليونها دانشآموز و دانشجو وجه المصالحه اين دلجويي ها قرار گيرد. امروز آموزش و پرورش نياز به وزيري دارد كه هيچ گونه شائبه مديريت سياسي نداشته باشد و عملكرد گذشته و عدم وابستگياش به گروههاي سياسي بد سابقه اين اطمينان را در جامعه پديد آورد كه آموزش و پرورش در دولت تدبير و اميد قرار است با همكاري معلمان گرانقدر صرفاً به گسترش تعليم و تربيت كودكان، نوجوانان و جوانان اين مرز وبوم بپردازد، نه آنكه در خدمت يك حزب و گروه سياسي قرار گيرد. به نظر مي‌رسد نمايندگان محترم مجلس با رايزني بتوانند اين دغدغه مشترك را با رئيس جمهور در ميان بگذارند و برگزينهاي مرضي الطرفين توافق نمايند. گزينهاي كه وزير آقاي روحاني باشد نه وزير گروههايي كه براي بازگشت خويش به قدرت، برنامهريزي مي‌كنند.
روزنامه جام حم مطلبی را با عنوان «فرصت‌های کم نظیر در رسانه ملی»از آذر مهاجر در رابطه با مهمترین عملکردهای رسانه ملی که به حوزه ی ورزش بازمیگردد در ستون یادداشت هایش به چاپ رساند:
رادیو و تلویزیون در کشور ما رسانه ملی نام گرفته و این عنوان صرفا به این معنا نیست که برنامه‌های ملی از این رسانه پخش می‌شود. رسانه ملی از تولیدات مختلف ایرانی حمایت می‌کند و آثاری از جمله فیلم‌های سینمایی و سریال‌های ایرانی، فیلم‌های مستند تولید شده توسط هنرمندان کشورمان و تولیدات انیمیشن را به نمایش می‌گذارد. از این منظر رسانه ملی ابزاری است در جهت ارائه آثار هنرمندان ایرانی.
اما سهم مخاطب ایرانی از رسانه ملی به همین موارد منحصر نمی شود و درباره آثار خارجی نیز در بسیاری مواقع بهترین تولیدات دنیا که با عرف و قوانین کشور ما هماهنگ است از رسانه ملی به مخاطبان ارائه می شود.
اما این تنها بخشی از ملی بودن رادیو و تلویزیون در ایران است. یکی از مهم ترین عملکردهای رسانه ملی به حوزه ورزش مربوط است؛ حوزه پرهیجانی که همواره مورد توجه این رسانه بوده تا بتواند رضایت مخاطبان و علاقه مندان بی شمارش را به دست آورد.هر ایرانی در هر جای ایران که باشد و در هر سطحی از تمکن مالی این امکان را دارد که به صورت رایگان مسابقات ورزشی و بخصوص مسابقات فوتبال لیگ های برتر دنیا را در تلویزیون ببیند و یا حتی گزارش آنها را از طریق رادیو به صورت زنده دنبال کند.
شبکه سه و شبکه ورزش این امکان را برای علاقه مندان به فوتبال فراهم کرده اند که مسابقات لیگ های برتر دنیا ازجمله لیگ برتر انگلیس، لالیگای اسپانیا، لاشامپیونه فرانسه، سری A ایتالیا، لیگ قهرمانان اروپا (چمپیونز لیگ)، جام یوفا، پرمیرلیگ، مسابقات حذفی، مسابقات جام ملت های اروپا و مواردی از این دست را بدون پرداخت هزینه، تماشا کنند.اما بتازگی شبکه ورزش برنامه «فرمول یک» را که یکی از جذاب ترین و پرهیجان ترین برنامه های ورزشی در دنیاست دوبله کرده و برای مخاطبان علاقه مند به پیگیری این مسابقات به نمایش گذاشته است.
تماشای این مسابقات نه تنها در اروپا که در عموم کشورهای دنیا تنها با خرید مجوز از شبکه های کابلی میسر است و در نتیجه هر کسی در هرشرایط و موقعیتی نمی تواند بیننده آنها باشد اما مخاطب و علاقه مند ایرانی این امکان را دارد که مهم ترین مسابقات ورزشی و بخصوص فوتبال دنیا را گاه حتی به صورت زنده تماشا کند، در حالی که حتی در کشور برگزارکننده همان مسابقه، کسانی هستند که به دلیل مشکلات مالی نمی توانند تماشاگر آنها باشند.
روزنامه ی دنیای اقتصاد ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«قیمت واقعی ارز چقدر است؟»از مرتضی کاظمی اختصاص داد:
کارشناسان اقتصادی به وفور با این سوال مواجه می‌شوند که قیمت واقعی ارز چقدر است؟ افرادی که قصد دارند به منظور سرمایه‌گذاری به بازار ارزهای خارجی مراجعه کنند دوست دارند بدانند آیا قیمت واقعی ارز بیشتر یا کمتر از قیمت کنونی است؟ بعضی از پرسش‌کنندگان همان نگاهی را که در مورد قیمت بنزین دارند در ذهن خود پرورش می‌دهند. بنزین در صورت عدم دخالت‌های دولتی در قیمتی بسیار بالاتر فروخته خواهد شد و در بازار آزاد قیمت بنزین بیش از قیمت تعیین شده توسط دولت است. با همین نگرش بسیاری می‌پرسند قیمت واقعی ارزهای خارجی مثلا قیمت واقعی دلار آمریکا چقدر است؟ در سال‌های 1389 و 1390 به وفور این سوال در رسانه‌ها مطرح می‌شد که قیمت واقعی ارز چقدر است؟
آن زمان، خرید هر دلار با قیمتی در حدود هزار تومان امکان‌پذیر بود. بسیاری به ارزان بودن ارز انتقاد داشتند و با این نگرش که قیمت تعیین‌شده قیمت مطلوبی برای کنترل واردات و حمایت از تولید داخلی نیست با پیشنهاد افزایش قیمت ارز به مفهومی همچون قیمت واقعی ارز اشاره می‌کردند. پیشنهاددهندگان افزایش نرخ ارز به این مفهوم اشاره می‌کردند که نرخ واقعی ارز، نرخی است که با توجه به نسبت تورم داخلی به خارجی تعدیل می‌شود. در روزهای اخیر و پس از اعلام احتمال مداخله نظامی غرب در سوریه، قیمت ارز کمی افزایش یافت و چه‌بسا در روزهای آینده نیز در صورت تداوم تنش‌ها در منطقه، روند نوسانات قیمت ارز ادامه پیدا کند. این نوسانات و همچنین بحث‌های دیگری که در مورد سیاست‌های پولی و اقتصادی مطرح می‌شود، باعث شده که باز هم این سوال از کارشناسان اقتصادی پرسیده شود که قیمت واقعی ارز چقدر است؟ قیمت واقعی ارزهای خارجی قیمتی است که در بازار آزاد برحسب کمیابی واقعی منابع نسبت به تقاضا تعیین می‌شود. بر این اساس، قیمت واقعی ارز همان قیمتی است که روزانه و لحظه به لحظه مشاهده می‌شود.
اگر قیمت دلار آمریکا امروز 3000 تومان است این قیمت واقعی دلار است و اگر قیمت 3200 تومان شد این قیمت نیز قیمت واقعی است. با این حال، این قیمت واقعی که در بازار تعیین شده (بازاری که در یک سمت آن عرضه‌کننده بزرگی به نام بانک مرکزی حضور دارد) شاید قیمت مطلوب نباشد. پس از شکل گرفتن سیستم‌های ارزی شناور در اوایل دهه 1970 میلادی، دولت‌ها (بانک‌های مرکزی) در عمل به موثرترین تصمیم‌سازان در بازار‌های پولی و ارزی تبدیل شدند. باید خاطرنشان کرد در شرایطی که بخش عمده عرضه پول در اختیار دولت‌ها (بانک‌های مرکزی) است، سخن گفتن از بازار آزاد پول و ارز، مفهومی متفاوت از بازار آزاد کالاها و خدمات است.
با توجه به این نکته می‌توان گفت با اینکه بازار پول متاثر از عملکرد بخش غیردولتی و علی‌الخصوص بخش بازرگانی است و سمت تقاضا مستقل از اراده دولت و بانک مرکزی تاثیر می‌پذیرد، اما در واقع قیمت تعادلی ارز به علت کنترل دائمی بانک مرکزی در طرف عرضه، متفاوت با قیمت‌های تعادلی در دیگر بازارها است. با این وصف، این تصور که قیمت واقعی ارز چیزی جز قیمت کنونی آن است، راهگشا نیست. می‌توان از نرخ مطلوب ارز سخن گفت، اما گسترش مفهوم ساختگی نرخ واقعی ارز در ذهن مردم به جای نرخ مطلوب اقدام شایسته‌ای نیست. قیمت واقعی ارز همین قیمتی است که امروز و همین لحظه در بازارها توسط دلالان ارز مطرح می‌شود. سیاست‌گذاران پولی شاید بتوانند با سیاست‌ها قیمت را بالا و پایین کنند، اما در واقع قیمت واقعی در بازار و توسط دلالان ارز لحظه به لحظه اعلام می‌شود. سیاست‌گذاران اگر قیمتی را به عنوان قیمت مطلوب ارز (کمتر یا بیشتر از نرخ کنونی) در نظر داشته باشند، باید تلاش کنند سیاست‌هایی را اجرا کنند که دلالان در بازار ارز بلندگوی قیمت مطلوبشان بشوند. متاسفانه این کار بسیار مشکل شده است.
«آيا اوباما به عقل بر مي‌گردد؟»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله هایش به چاپ رساند:
درحالي كه مردم سراسر جهان نگران حمله نظامي آمريكا در روز يكشنبه به سوريه بودند، اوباما رئيس‌جمهور آمريكا در يك اقدام غيرمنتظره بر صحنه تلويزيون اين كشور ظاهر شد و اعلام كرد با اينكه به اين نتيجه رسيده‌ام كه به سوريه حمله نظامي كنيم ولي منتظر نظر كنگره مي‌مانم و اين تأخير ممكن است يك روز، يك هفته و يا يك ماه طول بكشد.اگر رئيس‌جمهور آمريكا در مورد علت تأخير حمله راست گفته باشد، اكنون مشخص شده كه اين حمله حداقل يك هفته به تأخير افتاده است، زيرا نمايندگان كنگره آمريكا تا يكشنبه آينده در مرخصي هستند و حتي اگر در اولين جلسه بعد از تعطيلات بخواهند درباره حمله به سوريه تصميم بگيرند اين موضوع تا هفته آينده تحقق خواهد يافت. بدين ترتيب، به نظر مي‌رسد از سه احتمالي كه اوباما در سخنان خود به آنها اشاره كرده بود يعني يك روز و يك هفته و يكماه، همين احتمال سوم مقرون به صحت است. البته اگر از اصل تصميم منصرف نشود.
هر چند محرك اصلي اوباما براي حمله نظامي به سوريه، صهيونيست‌ها هستند و هدف اينست كه رژيم صهيونيستي از فشار جبهه مقاومت در امان بماند، ولي علاوه بر آمريكا دولت‌هاي انگليس و فرانسه نيز قصد مشاركت در اين حمله را داشتند. دولت انگليس با نظر منفي مجلس اين كشور مواجه شد، دولت فرانسه نيز بعد از سخنان اخير اوباما اين مشاركت را به نظر مجلس موكول كرد و اين احتمال وجود دارد كه اوباما نيز براي آنكه توجيهي داشته باشد خواستار نظر كنگره شده است.درباره علت ترديد اوباما، نكات زيادي وجود دارد كه برجسته‌ترين آنها را مي‌توان اينگونه فهرست كرد:
1 - هنوز بازرسان سازمان ملل نتيجه بررسي‌هاي خود را اعلام نكرده‌اند. طبق اخباري كه از گروه بازرسي منتشر شده گزارش اين بازرسي سه هفته ديگر به سازمان ملل ارائه خواهد شد. با توجه به اينكه اخبار غيررسمي ولي موثق حكايت از عدم دخالت دولت سوريه در شيميائي كردن منطقه غوطه شرقي دارد، طبيعي است كه بهانه اوباما براي حمله نظامي به سوريه بي‌ارزش شده و قابليت استناد ندارد.
2 - صاحبنظران بين‌المللي از جمله آمريكائي به دولتمردان آمريكائي هشدار داده‌اند كه با حمله به سوريه به بهانه شيميائي شدن منطقه غوطه شرقي، چيزي شبيه بهانه‌ايست كه بوش براي حمله نظامي به عراق تراشيد و اكنون همه مي‌دانند كه دروغي بيش نبود و بازرسان سازمان ملل نيز اعلام كردند كه در عراق سلاح اتمي پيدا نكرده‌اند. جالب اينست كه حتي خود اوباما، ديويد كامرون و فرانسو اولاند سران كشورهاي آمريكا، انگليس و فرانسه نيز تاكنون نتوانسته براي ادعاي خود مبني بر اينكه شيميائي كردن غوطه شرقي دمشق كار دولت سوريه بوده هيچ دليل روشني ارائه كنند. آنچه تاكنون در سخنان سران اين كشورها آمده، چيزي بيش از حدس و گمان نبوده و هيچ سند و مدرك قابل استنادي وجود ندارد.
3 - تعدادي از صاحبنظران غربي و آمريكائي پا را فراتر گذاشته و اعلام كرده‌اند چون ارتش سوريه درحال شكست دادن تروريست‌ها و مخالفين مسلح مي‌باشد، آمريكا درصدد حمله نظامي به اين كشور برآمده تاجلوي پيروزي نهائي دولت سوريه را بگيرد. رابرت فيسك، نويسنده و روزنامه نگار قديمي انگليسي در مقاله‌اي كه روزنامه اينديپندنت آن را چاپ كرده حمله به سوريه را احمقانه‌ترين جنگ غربي‌ها در تاريخ جهان ناميده و ضمن آنكه آن را نوعي حمله به ايران دانسته نوشته است: "ارتش سوريه درحال شكست دادن شورشيان است و چون پيروزي بشار اسد پيروزي ايران است و غرب نمي‌تواند پيروزي ايران را تحمل كند، اكنون درصدد حمله به سوريه برآمده است."رابرت فيسك در همين مقاله افزوده است: در سال 1361 اسرائيل 17 هزار مرد و زن و كودك را در لبنان به قتل رساند ولي آمريكا خواستار خويشتن‌داري طرفين شد ولي حالا براي چند صد نفر آزرده خاطر مي‌شود و مي‌خواهد به سوريه حمله كند. من مي‌دانم چرا برخلاف آن زمان حالا دولتمردان آمريكائي مي‌گويند آزرده خاطر شده‌ايم و مي‌خواهند به سوريه حمله كنند، چون مي‌دانند بشار اسد درحال غلبه بر شورشيان است.
روزنامه آمريكائي لس آنجلس تايمز نيز در گزارشي تحت عنوان "موضع اوباما در قبال سوريه منجر به تنها ماندن او شده است" نوشت: "انتشار تصاوير ماهواره‌اي نشان مي‌دهد تسليحات شيميائي در حملات اخير سوريه از مكان‌هائي شليك شده‌اند كه تحت كنترل شورشيان قرار دارند." اين روزنامه نيز تصميم اوباما براي حمله به سوريه را نوعي تلاش براي جلوگيري از پيروزي بشار اسد بر مخالفان مسلح خود دانسته است.
4 - حتي اگر كنگره آمريكا به اوباما مجوزي براي حمله به سوريه بدهد، از نظر قانوني او نمي‌تواند به يك كشور ديگر حمله نظامي كند، زيرا هر اقدامي كه دخالت نظامي در كشور ديگر محسوب شود طبق مقررات بين‌المللي به مجوز شوراي امنيت سازمان ملل نياز دارد. كنگره آمريكا نمي‌تواند جايگزين شوراي امنيت سازمان ملل شود و رئيس‌جمهور آمريكا را براي حمله به سوريه مجاز بداند. اوباما مي‌گويد من فرمانده ارتش آمريكا هستم و مي‌توانم هر دستوري به ارتش بدهم. اين سخن، آنهم در چارچوب قوانين، فقط براي اقدامات دفاعي درست است نه تهاجم به كشوري كه اولاً متعرض آمريكا نشده و ثانياً در داخل خاك خود با تروريست‌هائي مواجه است كه مخالفان خود را سر مي‌برند و جگر آنها را مي‌خورند.
5- افكار عمومي جهان و حتي افكار عمومي آمريكا با نظر اوباما مخالف است و اين مخالفت هر روز در قالب تظاهرات مكرر به نمايش گذاشته مي‌شود. مردم آمريكا در شهرهاي مختلف اعلام كرده‌اند حمله به سوريه خواست همان يك درصد از آمريكائيهائي است كه سرمايه‌ها را در اختيار دارند و به 99 درصد ديگر هيچ ربطي ندارد. اين، يعني اوباما فقط به نمايندگي از يك درصد مردم آمريكا مي‌خواهد به سوريه حمله نظامي كند، اقدامي كه حتي از نظر مردم خود آمريكا نيز مشروعيت ندارد.
6 - عوارض خطرناك حمله نظامي آمريكا به سوريه، دليل ديگر ترديد اوباماست. قطعاً رئيس‌جمهور آمريكا مي‌داند حزب‌الله لبنان و مردم منطقه در برابر حمله نظامي آمريكا به سوريه بي‌تفاوت نخواهند ماند. منافع آمريكا در منطقه در معرض خطر هستند و بهترين اهداف براي ملت‌هائي هستند كه از آمريكا به دليل بحراني ساختن اين منطقه در دهه‌هاي اخير كينه‌هاي زيادي دردل دارند. دانشگاه الأزهر مصر اعلام كرده است حمله نظامي آمريكا به سوريه، حمله به كل ملت‌هاي عرب تلقي خواهد شد. اين، فقط سخن الأزهر نيست، بلكه سخن تمام ملت‌هاي منطقه است. آيا اوباما مي‌خواهد آمريكا را با چنين بحراني مواجه نمايد يا به عقل برخواهد گشت؟
توصيه عقلاي جهان به رئيس‌جمهور آمريكا اينست كه خود را از فشار مشاوران صهيونيست يا مهره‌هاي صهيونيسم نجات دهد و براساس مصالح كشور خود تصميم بگيرد. تصميم اوباما، درصورتي عاقلانه خواهد بود كه با نظر مردم آمريكا منطبق باشد نه آنچه صهيونيست‌ها مي‌خواهند. موارد ششگانه و ساير دلايلي كه براي نامعقول بودن حمله به سوريه وجود دارند، ايجاب مي‌كند اوباما به عقل برگردد و ملت آمريكا را با بحراني جديد مواجه نكند.
روزنامه تهران امروز در مقاله ای با عنوان«چگونه شهرداري مي‌خواهيم؟»از علیرضا دبیر در ستون یادداشت روز خود در رابطه با ویژه گیهای یک شهردار این گونه نوشت:
1– اگر قرار باشد ميان نعمات عالم - آنها كه در ظاهر به چشم نمي‌آيند اما وجود دارند و بسيار هم پراهميت‌اند- يكي را برگزيده و مبناي بحث امروز قرار دهيم به اعتقاد من، «حق انتخاب» مي‌تواند نخستين باشد.حقي كه در بطن خود بسياري حقوق ديگر چون حق «آزادي انديشه» و حق «آزادي بيان» را هم مستتر دارد. بر اساس همين حق اساسي - و در دنياي امروز، حياتي - هم هست كه مردم اجازه دارند درخصوص حال و آينده خود تصميم گرفته و مسير را مشخص سازند. مثلا در عالم سياست و حكومت مجازند به برگزيدن نمايندگاني كه گمان مي‌كنند به فكر و انديشه آنان نزديك‌ترند. مجازند به انتخاب و اعلام اين انتخاب در كمال آزادي و اختيار. در ادامه مسير هم منتخبان‌شان از چنين حق و حقوقي بهره‌‌مند مي‌شوند.
يعني به پشتوانه حق تفويض شده حق دارند بينديشند، حق دارند تدبير كنند و نهايتا حق دارند دست به انتخاب بزنند. انتخابي كه بناست تامين‌كننده خواسته‌ها و تضمين‌كننده منافع موكلان‌شان باشد. اعلام راي و نظر –در كمال آزادي و امنيت- نيز از ديگر حقوقي است كه برگزيدگان ملت دارند و در صورت صلاحديد مي‌توانند به کار گیرند.ماجرا هم از همين نقطه آغاز مي‌شود. نقطه‌اي كه بناست در آن به اين پرسش‌ها پاسخ دهيد كه آيا اين حق تفويض شده از جانب عموم مردم را مي‌توان صرف اموري غير از مطالبات مردم هم كرد يا خير؟ مثلا آيا مي‌توان اقدام فردي كه بر اساس آرای غيرسياسي مردم به كرسي رسيده، اما بر اساس تحليل‌ها و مناسبات سياسي راي مي‌دهد را درست دانست؟ خلاصه ماجرا اينكه حد دخل و تصرف هر نماينده در حقي كه از مردم گرفته تا چه حد است؟ مشخصا به هنگام تصميم‌گيري و اعلام نظر آيا نماينده مفروض ما به لحاظ شرعي و اخلاقي حق دارد تصميمي مخالف تصميم و نظر قاطبه موكلانش بگيرد؟ حتي اگر فرض كنيم آرای داده شده به وي هم همگي سياسي و جناحي‌اند آيا مي‌تواند نظر عموم مردم –كه از تصميم وي سود برده يا ضرر مي‌بينند- را ناديده بگيرد؟
2 - گام نخست شوراي چهارم برداشته شد. مراسم افتتاح و انتخابات داخلي هيات رئيسه، انتخاباتي كه براساس آن رئيس، نايب رئيس، سخنگو و منشي‌هاي جلسات شورا، راي لازم جهت خدمت به مردم را كسب كردند. روزي پر از رقابت و در عين حال رعايت. رعايت محدوده اخلاق و ادب. شايد كمتر كسي را گمان اين بود داستان انتخاب رياست شورا پس از سال‌ها حضور جناب چمران چنين نزديك و به فاصله يك نفر شود. شايد خيلي‌ها گمان مي‌كردند كه در پس برخي تعارفات سياسي، آرای چيده شده و با اجماع تكليف اين چند جايگاه روشن مي‌شود. اما سه‌شنبه، صحن علني شورا نمايندگاني را ميزباني مي‌كرد كه با اطلاع از حق تفويض شده از جانب مردم به تصميم رسيده و پاي آن هم ايستاده بودند.
سه‌شنبه، شورا روزي را تجربه كرد كه در هر نظام مردمسالار بايد و بايد كه بارها تجربه و فهم شود. اينكه در عين داشتن سلايق مختلف بايد به سلايق جمع نيز اهميت داد و چنان بر مركب احزاب و گروه‌ها ننشست كه نتيجه‌اش به محاق رفتن جمعي و صرفا بلند شدن جمعي ديگر شود. سه‌شنبه شورا تمرين تعهد به آراي مردم و در عين حال لحاظ كردن حق طرفين ديگر رقابت را به خوبي صورت داد. رئيس با يك صبغه و سابقه، نايب رئيس با صبغه و سابقه‌اي ديگر و سخنگويي كه به تعيين در بسياري امور با دو منتخب ديگر تفاوت‌هايي دارد. مجموعه‌اي از برترين‌هاي سه طيف مديريتي سياسي.
3 - داستان نشست يكشنبه آتي شورا هم از اين جنس كه گفتيم است. به عبارتي هم مي‌تواند نمايش‌دهنده اجماع حكميت شورا بر جدا كردن آرزوهاي حزبي – سياسي از امور مردم شود و هم مي‌تواند نمايشي از ميل منتخبان مردم به در اولويت گذاشتن «زندگي». به گمان من يكي از مهمترين تهديدهاي اين سه‌شنبه عزيز و دوست داشتني، غلتيدن شورا در محاسبات و مناسبات سياسي و غيراجرايي است. فرو افتادن در معادلاتي كه با جنس مديريت شهري جور نيستند، كه با كار اجرايي و به اصطلاح «كف خياباني» نسبتي ندارد. با اين وصف است كه شايد بهتر باشد يكبار ديگر –همه ما منتخبان مردم در شوراي چهارم پايتخت- كلاه قاضي كرده و به اين بينديشيم كه به واقع كدام گزينه، ظرفيت بالاتري براي جلوگيري از غلتيدن مديريت شهري در دامان جريانات و هيجانات سياسي را دارد؟ كدام شهردار با آمدنش فضا و اتمسفر «بهشت» را به سياست آغشته مي‌كند و كدام‌يك انگيزه بيشتري براي كار اجرايي – عملياتي دارد؟ يكشنبه شورا با اين وصف است كه مي‌تواند يك‌شنبه‌اي سپيد باشد يا يك‌شنبه‌اي به رنگ ديگر...
حمید رضا عسگری ستون سرمقاله روز چهار شنبه روزنامه آفرینش را به مطلبی با عنوان«تفاوت نظارت‌هاي سلبي و حمايتي در توليد»چاپ شده در قسمت سرمقاله هایش اختصاص داد:
بر اساس تئوري هاي اقتصادي، کشورهايي که بخش خصوصي آنها به عنوان يک بخش منفعل تحت سياست هاي اقتصادي دولت قرار دارند، توانايي رقابت و قيمت گذاري برحسب کيفيت را از دست مي دهند. در مقابل عدم نظارت و كنترل قيمت گذاري ها بر اساس مرغوبيت کالا و عدم ثبات مستمر در هزينه هاي توليد، موجب نوعي خود محوري درامر قيمت گذاري مي‌گردد كه نهايتاً متضرر اصلي آن مصرف کننده خواهد بود كه مجبور است خود را با اين کشمکش هاي قيمت گذاري و نظارتي وفق دهد.
درحال حاضر رويكرد دولت در الويت بندي مشكلات جامعه، بحث اقتصاد و معيشت مي‌باشد. رفع مشكلات توليد،حمايت از صنعت، سرمايه گذاري در بخش خصوصي و... ازجمله برنامه‌هاي اقتصادي دولت اعلام شده است. اما آنچه به عنوان حلقه مفقوده مشكلات معيشتي مردم باعث فشار بر خانوارها گرديده، بحث "نظارت" برعرصه "توليد و عرضه" مي باشد.به عبارتي بحث نظارت بايد به طور فعال در لايه‌هاي مختلف اقتصاد كشور اعمال شود و جز لاينفك آن باشد. نبايد اين طور تلقي شود كه نظارت صرفاً بايد توسط تعزيرات صورت گيرد و به سركشي به مغازه‌ها و بازار ختم گردد. اين نظارت بايد همه جانبه باشد تا تضمين سلامت نظام توليد، موجب كارآمدي آن گردد.
امروز ما دربخش خصوصي دچارمشكلاتي هستيم كه به سبب عدم نظارت و يا تفسير نظارت‌هاي مديريتي دردوره هاي قبل شكل گرفته است. اگر دولت توليد لبنيات را به بخش خصوصي واگذار مي کند، بايد درتهيه پيش نيازها و پس زمينه هاي اين صنعت نيزنظارت داشته باشد.به عنوان مثال واردات دستگاه هاي صنعتي يا خوراک و داروهاي مورد نياز دامداران براي تهيه محصولات لبني با موانع و محدوديت هاي فراوان گمرکي و تعرفه هاي سنگين دولتي مواجه مي شود که عملاً بخش خصوصي را با افزايش هزينه‌هاي توليد مواجه مي کند.
اين جاست که ديگر بحث کيفيت از ميان مي رود و فقط افزايش قيمت به عنوان تنها راه موجود براي توليدکننده باقي مي ماند.لذا نبايد نظارت را صرفاً از ديدگاه سلبي آن مورد توجه قرار داد، و نظارت‌هاي حمايتي از بخش توليد بسياركارسازتر از برخوردهاي تعزيراتي است. به عبارتي مي‌توان گفت كه پيشگيري دربخش اقتصاد هم بهتر از درمان است. اگر نظارتي سازنده بر نيازها و مشكلات اساسي توليدكنندگان صورت گيرد و تعاملي همسو ميان طرفين باشد، ديگرشاهد خودسري هاي اجباري و يا فرصت طلبي‌هاي غيرقانوني برخي توليدكنندگان نخواهيم بود.
درچند سال گذشته ازيكسو هزينه‌هاي توليد براي توليدكنندگان چند برابر شده و ازسوي ديگرتحت فشارهاي دولت براي كاهش قيمت بوده اند. اين رويه متناقض باعث شد تا توليدكننده براي جبران هزينه‌ها هر روز قيمت كالاهاي خودر را افزايش دهد. اين افزايش قيمت روزانه معيشت مردم را با مشكل مواجه ساخت و دولت براي كنترل قيمت هيچ راهكاري جز واردات را ترجيح نمي‌داد.نتيجه اين مي شد كه توليد كننده با صرف هزينه‌هاي سنگيني كه دولت براي وي تعيين كرده، با ورود كالاهاي خارجي دچار ورشكستگي و مجبور به تعطيلي كارخانه خود مي‌گرديد.
لذا يك عرف نانوشته‌اي درحال حاضر بر بازار توليد مستولي گرديده است كه هرچند وقت يك بار قيمت كالاها به صورت خودكار افزايش مي يابد و كسي هم پاسخگوي اين امر نيست.حسن نظارت براين است كه از يكسو جلوي فساد و زياده خواهي ها را مي گيرد، و از سوي ديگرزمينه شناسايي مشكلات و خواسته‌هاي توليدكنندگان را فراهم مي آورد.لذا تيم اقتصادي دولت براين مهم توجه ويژه‌اي داشته باشد تا حقوق مصرف كنندگان در كشاكش افزايش قيمت‌ها و عدم نظارت بر بازار توليد، تضييع نشود و زمينه نظارت هاي حمايتي از بخش اقتصاد كشور فراهم گردد.
روزنامه حمایت نیز در مقاله ای با عنوان«آغاز به‌کار دور جدید شوراها و انتظارات مردم»که در ستون یادداشت روزش به چاپ رسید به اهمیت تجربه مدیریتی شوراها اشاره کرد:
دوره چهارم شوراهای شهر و روستا روز گذشته آغاز به‌کار کرد. از ویژگی‌های دور جدید شوراها در سراسر کشور این است که مردم بزرگوار ایران، نمایندگانی از طیف‌های مختلف سیاسی را برگزیده‌اند و کمتر طیف سیاسی فعال در کشور است که نماینده‌ای در شوراها نداشته باشد. قبل از مروری بر برخی از مهمترین انتظارات مردم در این برهه زمانی از شوراهای جدید، یادآوری می‌کنیم که برابر فصل هفتم قانون اساسی که اختصاص به شوراها یافته است طی اصول یکصدم تا یکصدوششم کارکردهای بسیار مهمی بر عهده شوراهای شهر و روستا قرار گرفته است که اگر به خوبی توسط شوراها عملی شود هم مدل بسیار ارزشمندی از مشارکت وسیع مردمی در اداره جامعه را تجربه می‌کنیم وهم اینکه اجرای برنامه‌های فرهنگی اجتماعی، بهداشتی و آموزشی در حوزه شهرها و روستاها شتاب مناسبی پیدا می‌کند و در کل کشور سریعتر به توسعه و پیشرفت لازم می‌رسد.
طی سه دوره گذشته نکات جالبی از آسیب‌ها و دستاوردهای شوراها به‌دست آمده است که به طور قطع سرمایه ارزشمندی برای اعضای دور چهارم شوراها خواهد بود. به عبارت دیگر، اکنون درک خوبی از اشکالات قانون شوراها به‌دست آمده، همچنین معلوم شده است که در تعامل‌های شوراها با دستگاه‌های اجرایی چه نقاط ضعف و قوتی وجود دارد، ظرفیت‌های مردمی در همیاری شوراها نیز مشخص شده و بخصوص در کلان‌شهرها اکنون اطلاعات و تجربیات جالبی در این زمینه در دسترس است. با لحاظ تجربیات سه دور عملکرد شوراها، مردم در حالی به استقبال فعالیت دور جدید شوراها می‌روند که وضع معیشتی آنان طی ماه‌های گذشته تا به‌حال با فشارهای زیادی روبه‌رو بوده است. همچنین در فضای سیاسی اجتماعی جدید مردم به شدت خواهان رعایت اعتدال و عقلانیت و دوری از تنش‌های سرمایه‌سوز و بی‌مبنا هستند.
همچنین مردم خواهان این‌هستند که شوراها تجربه مدیریتی شفاف و مشارکتی را از حضور مردم در اداره شهرها و روستاها به گونه‌ای نشان دهند که همه شهروندان برای کمک‌دهی به این نهاد انگیزه لازم پیدا کنند و نتیجه این شور مردمی آن شود که همه دست به دست هم دهند تا برنامه‌های خوبی برای توسعه و پیشرفت شهرها و روستاها اجرایی شود. شوراهای شهر با انتخاب شهرداران مناسب و نظارت موثر بر عملکرد آنان می‌توانند گام مفیدی برای پاسخ‌دهی به مطالبات مردم بردارند.در این فرایند اولیه که می‌خواهند شهردار را برگزینند به طبع این احتمال می‌رود که گروه‌های سیاسی مختلف انواع نقد و نظرها را مطرح سازند؛ طرح این دیدگاه‌ها در یک جامعه آزاد، طبیعی است و نمی‌توان مانع این نظرها شد اما مهم این است که اعضای شوراها در میان همه نظرات متنوع، بررسی کارشناسی دقیق انجام دهند و سپس با استعانت از خدای متعال هر کس را که توانمندتر می‌یابند برای شهرداری مردم برگزینند.
بدیهی است در این میان، اعضای شورای شهر نباید تحت تأثیر القائات نادرست و شانتاژهای گروه‌های سیاسی یا خدای ناکرده بده بستان‌های غیرقانونی قرار بگیرند.اعضای محترم شوراهای شهر بخصوص در کلان‌شهرها باید به اوضاع امروز جامعه جهانی نیز توجه لازم را داشته باشند و درک کنند که در منطقه ما چه تهدیدها و مخاطراتی کشورمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همین اوضاع ناامن ایجاب می‌کند که خیلی پخته‌تر و سنجیده‌تر اقدام‌های مدیریت شهری صورت گیرد و از هرگونه اقدامی که می‌تواند طمع دشمنان ایران را بر انگیزد، خودداری شود.برای اینکه اعضای شوراها موفق عمل کنند البته باید دولت بخصوص وزارت کشور نیز برنامه جامعی برای ارتقای شوراها داشته باشد همچنین سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که حیطه وظایف آنها به امور شهری ارتباط پیدا می‌کند باید از گسترش تلاش‌های شوراها و مشارکت‌های مردمی استقبال کنند و زمینه‌های تداخل عملکردها را از بین ببرند تا هم‌افزایی لازم برای بهبود امور صورت گیرد.
در خبرها اعلام شد که دولت جدید زمینه حضور شهردار تهران در هیات دولت را فراهم آورده است تا شهردار بتواند در جلسات دولت حضور یابد و با هماهنگی لازم با دولت، تلاش‌های مدیریت شهری را سامان دهد. البته این تصمیم دولت قابل قدردانی و پاسخ مناسبی است به تقاضایی که در سال‌های قبل نیز از سوی شهرداران پایتخت مطرح شده بود.نکته دیگر اینکه ممکن است برخی از سیاسیون کشور تحلیل وتفسیرهایی از تحولات در مسئولان شوراها یا شهرداران برگزیده دور چهارم شوراها به عمل آورند که نوعی التهاب و نگرانی را دامن می‌زند؛ حال آنکه این‌گونه تحلیل‌ها و قضاوت‌های زود‌هنگام هیچ نفعی برای کشور ندارد و بر خلاف قواعد دموکراتیک است؛ زیرا به هر حال وقتی مردم به افرادی رای داده‌اند آن افراد به عنوان اعضای شورای شهر حق دارند هر که را صلاح دیدند به مسئولیت‌های شورا برگزینند یا شهردار انتخاب کنند.
این درست نیست که اگر هم‌فکران یک فرد یا گروه جزو منتخبان نبودند فوری تصمیمات اولیه اعضای شوراها را زیر سوال ببریم و نسبت‌های ناروا نثار آنان کنیم مبنی بر اینکه از همین اول اعضای شورا مسیر نادرستی را طی می‌کنند. باید برای اعضای شوراها احترام قایل شد و از آنان خواست که با بررسی کارشناسانه و در نظر گرفتن همه ابعاد تصمیم بگیرند و البته پاسخگوی تصمیمات خود باشند و شفاف برای مردم توضیح دهند که در هر مورد با چه مبانی و دلایلی اقدام کرده‌اند. به هر حال، مردم درباره عملکرد اعضای هر دور شورای شهر به خوبی قضاوت می‌کنند و از طرق مختلف این داوری را ابراز می‌دارند؛ همان‌گونه که در مورد نمایندگان مجلس این داوری‌ها را انجام می‌دهند و در زمان لازم شاهد ارزیابی‌های مردمی هستیم.
امید است شوراهای دور چهارم با عنایت‌های الهی بتوانند در سراسر کشور کارنامه درخشانی از خدمات ارزشمند برای ملت را از خود بر جای گذارند و اعضای شوراها از هر طیف و اندیشه‌ای که هستند نشان دهند که تعامل با یکدیگر را به خوبی آموخته‌اند و همه نظرات متنوع می‌توانند در کنار هم به خوبی خدمتگزار مردم باشند و مردمسالاری دینی را روز به روز تقویت کنند.
فعاليت شوراهاي اسلامي در يک دهه گذشته پرسش هاي متعددي را در خصوص نقاط قوت و ضعف، خواسته ها و دستاوردهاي اين نهاد قانوني به همراه داشته است. اين که آيا اساساً جايگاه شوراها با توجه به ادوار گذشته و نظام عملکردي آنها نهادينه شده يا خير، چه چالش ها و آسيب هايي در اين مسير وجود داشته و دارد و يا نقش شوراهاي اسلامي شهر درتحقق مديريت واحد شهري چيست؟ و ... از راهبردي ترين سوالات است. در اين ميان نکته قابل ذکر اين است که شوراهاي شهر از اولين روزهاي حيات خود در نظام مديريت کشور مورد بي مهري قرار گرفته اند و به گفته بسياري از اعضاي شوراها هرگز به عنوان يکي از ارکان ساختار سياسي و اداري ايران به رسميت شناخته نشده اند. بسياري از کارشناسان بر اين باورند حتي در دولت اصلاحات که پايه گذار اين شوراها در کشور است و رئيس جمهور آن خود را علاقمند به شوراها نشان مي‌داد، ساختار اداري کشور شوراها را پس زده و تا آنجا که توانسته در برابر آنها مقاومت کرده است.
شوراهاي اسلامي شهر به خوبي اين ظرفيت را دارند تا فرصت مناسبي براي توسعه و آباداني هر چه بيشتر کشور فراهم نمايند و انصافاً علي رغم همه مشکلات و مسائل موجود شوراها در اکثر نقاط کشور دستاوردهاي بسيار خوبي را نيز به همراه داشته است. ولي متأسفانه مقاومت در برابر قدرت گرفتن شوراها بعد از دولت اصلاحات فقط محدود به ساختار اداري نشد و حتي رده هاي بالاي دولت دهم گاه در برابر شوراها وارد عمل شدند. به اين موارد توجه کنيد: انحلال چند شوراي شهر، تحميل شهرداران منتخب از طرف استانداري، کاستن از اختيارات شوراها، پرداخت نشدن اعتبارات مورد نياز پارلمان هاي شهري، تلاش براي دست اندازي به اختيارات قانوني شوراها، رويارويي دولت و مديريت شهري و ... از مهمترين مصاديق بي مهري به پارلمان هاي شهري مي باشد که در کارنامه دولت به ثبت رسيده است.
خصوصاً دولتي که خود برآمده از شورا بود در نهايت نه تنها وظايفي را که روزگاري خود از دولت انتظار داشت در اختيار مديريت شهري قرار نداد بلکه سعي کرد از وظايف شوراها هم بکاهد و در اين راستا کشور هزينه‌هاي زيادي پرداخت کرد. بر اين اساس اکنون که بعد از سه دوره تجربه مديريت شورايي عرصه مديريت سازمان هاي محلي و شهرداري ها در کشور به تجارب ارزشمندي رسيده لازم است در آستانه آغاز به کار شوراهاي چهارم موارد زير مورد توجه قرار گيرد:
اول: بر اساس اصل يکصدم قانون اساسي شوراي شهر يک نهاد غير سياسي است که براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي و ساير امور شهري تشکيل مي گردد. لذا در مديريت شهر و انتخاب شهردار بايد به اين نکته توجه کرد که هرچند رقابت جريانات و احزاب درجريان انتخابات شوراي شهر يک رقابت سياسي است اما به محض تشکيل شورا، رقابت و فعاليت سياسي در آن خلاف قانون اساسي است.
دوم: کارآيي موج چهارم پارلمان شهري وابستگي مشخصي به عوامل زمينه اي از قبيل ثبات سياسي، يکپارچگي اجتماعي ، رونق اقتصادي و نيز عوامل ديگري از قبيل مهارت و انگيزه هاي سياستمداران و اشخاص استفاده کننده از اين سياست ها دارد. بدون شک يکي از مهم ترين عواملي که منجر به بروز لطمه در کارآيي شوراهاي شهر مي شود، نگرش سياسي به انتخاب شهردار مي باشد. براي اجتناب از اين آسيب بهترين روش اين است که در انتخاب شهردار، فارغ از تعلق سياسي، نگاه ويژه اي به کارنامه اجرايي و نوع تخصص وي با توجه به نيازهاي مديريتي، اجتماعي و فرهنگي شهرگردد. ميزان توانايي تعامل شهردار با اعضاي شورا، جامع نگري و اهتمام وي در مسائل شهري، استفاده از نظرات کار شناسان نخبه و شناخت مسائل پيچيده شهري، که زائيده وجود کاستي هايي در ابعاد متعدد فرهنگي- اجتماعي مي باشد، از جمله خصوصيات لازم براي شهردار مي باشد.
سوم: امروزه بحث عدم تمرکز در ساختار حکومت ها و به دنبال آن رشد، توسعه و استقلال سازمان هاي محلي، شوراهاي شهري و شهرداري ها در شيوه اداره کشورها از اهميت زيادي برخوردار گرديده است. در واقع رشد سازمان هاي محلي و شهرداري ها و شوراهاي تصميم گيري شهري نشانه اي مناسب براي افزايش مشارکت مردم در فرآيند تصميم گيري دموکراتيک است. به موازات اين حرکت لزوم نهادينه شدن اصول علمي مديريت شهري براي بهره برداري حداکثري از منافع فعاليت هاي منطقه اي با در نظر داشتن نگاه ملي اهميت بيشتري مي يابد.
چهارم: پارلمان شهري يکي از پديده هايي است که امروزه شهرها با آن دست به گريبان هستند. بر اين اساس مديريت مطلوب مي‌تواند شهرها را به سوي رشد فرا خواند و آسايش ساکنان آن را فراهم سازد. نظام تصميم گيري شهري به عنوان يک سيستم باز براي خود اهداف، محيط، منابع و شيوه هاي خاص اجرايي را داراست و چنانچه هريک از اين عوامل به عللي به رکود کشيده شود سيستم دچار اختلال گرديده و نمي تواند به عملکرد بهينه خود بپردازد و لذا ضروري است که؛ همواره ديدگاه سيستمي به نظام مديريت شهري تسري داده شود، تعامل مناسب با استانداري، فرمانداري و ساير ارگان هاي دولتي برقرار شود، به نقش مردم و مشارکت آنها در مديريت شهري اهميت داده شود و ارتباطات درون سيستمي و برون سيستمي به گونه اي برقرار گردد که حداکثر بازدهي را براي اهداف سيستم ارائه دهد.
پنجم: آن چه امروزه در اکثر کشورهاي توسعه يافته مشاهده مي شود نظام مديريت واحد شهري است که از طريق اعمال آن کليه فعاليت هاي سازمان هاي محلي به صورت سيستماتيک و وابسته به هم اداره مي شود. در واقع شهرداري ها و سازمان هاي اداره شهر سه دوره تکاملي را طي کرده اند: دوره اول زماني بود که شهرداري ها به عنوان نهادهاي صرفاً خدماتي شناخته مي شدند. سپس شهرداري ها در دوره دوم حيات خود ماهيت عمراني و فني پيدا کردند و امروزه در کامل ترين حالت و در دوره سوم ضمن حفظ ويژگي هاي قبلي کارکردهاي فرهنگي و اجتماعي نيز دارند. لذا با توجه به اينکه شهر؛ توليدکننده فرهنگ است شوراها بايد با مطالعه علمي و دقيق واقعيت هاي اجتماعي را از سه جنبه ريخت شناسي ساختاري و فرهنگي و رواني در اداره شهر مد نظر قرار دهند و به عنوان اصلي ترين پايه "نظام مديريت واحد شهري" زمينه تحقق آن را به مرور زمان فراهم سازند.
هرچند بايد به اين نکته اشاره کرد که تا مديريت شورايي به معناي واقعي آن فاصله بسيار زيادي داريم. اما از اين رهگذر بايد نقاط منفي و مثبت عملکرد شوراها به خوبي مطالعه و روشن گردد تا در دوره چهارم پارلمان شهري شاهد پيشرفت فرآيند اداره شهر باشيم. زنگ آغاز به کار چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهرو روستا به صدا درآمد و برگزيدگان مردم بعد از طي مراحل قانوني بر کرسي هاي شوراهاي اسلامي تکيه زده و اداره امور شهر را در دست مي گيرند. عملکرد شوراها از آن جهت حايز اهميت است که اولاً شهرداري ها بزرگترين و ثروتمندترين سازمان ها مي باشند که مستقيماً با پول مردم اداره مي شوند و ثانياً نتيجه عملکرد شهرداري ها بسيار سريع بر زندگي مردم اثر گذاشته و در منظر عموم قابل مشاهده و قضاوت است لذا شوراي اسلامي شهر با رعايت اين نکات بايد به گونه اي شهر را مديريت کند که نشاط اجتماعي و به تبع آن رضايتمندي مردم از زندگي افزايش يابد.
بخش فرهنگ روزنامه رسالت نوشته ای با عنوان«وزير آموزش و پرورش و بصيرت مجلس»را در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
با انتخاب رئيس جمهور و آغاز فعاليت دولت يازدهم، اميدهاي تازه اي در دلها جوانه زده است و عموم مردم و اكثريت افراد و گروههاي سياسي، حتي با سلايق متفاوت، آرزو و دعا مي‌كنند كه اين دولت و رئيس جمهور محترم با مد نظر قرار دادن رهنمودهاي مقام معظم رهبري ، توفيق كاهش تدريجي مشكلات جامعه، خصوصاً مشكلات اقتصادي را بيابند. اما برخي نيروها و جريانهاي بد سابقه سياسي هم هستند كه نگاهشان به دولت يازدهم، نگاهي ابزاري است و از آن به عنوان "دولت گذار" ياد مي‌كنند كه موظف است براي حاكميت آنان بسترسازي كند!
در راستاي همين نگاه ابزاري ، اين سياسيون داراي سوء سابقه براي بيشترين سهم خواهي به دولت فشار وارد ميآورند و تاب تحمل گزينههايي غير از هم حزبي هايخود را ندارند، چندانكه رئيس جمهور محترم در انتصاب وزير كشور از دست آنان به ستوه آمد و در هنگام معارفه وزير كشور اظهار داشت: "خيلي‌ها با بنده بعد از انتخابات صحبت كردند و گفتند كابينه فراجناحي درست نكن و تنها از يك جناح استفاده كن".
نكته قابل تامل آنكه اين سهم خواهان بد سابقه به دليل همان نگاه ابزاري و گذرا انگاشتن دولت يازدهم، وزارتخانه هاي فرهنگي و آموزشي را بيشتر مورد توجه قرار داده‌اند تا از پنجره اين وزارتخانه ها وارد شوند و با تغيير ذائقه و باور نسل آينده بستر را براي سلطه خويش فراهم سازند و به همين دليل سردمدار اصلاحات به دولت يازدهم پيغام داده بود كه : "در ارتباط با وزارتخانه هاي آموزش عالي و آموزش و پرورش كوتاه نياييد، مقاومت كنيد، ما مقاومت كرديم و نتيجه گرفتيم". چريك پير اصلاحات هم پس از فتنه 88 ارائه طريق كرده بود كه بايد دوباره از مدارس آغاز كنيم.
تجربه نشان داده است كه براي اين گونه افراد هيچ چيز مهمتر از منافع سياسي خودشان نيست و حاضرند همه چيز حتي مصالح ملي را فداي آن منافع كنند اما تاكتيك آنان در شرايطي كه زمينه براي پيروزي نامزدشان فراهم نباشد، سنگر گرفتن پشت سر نيروهاي وجيه المله تر است تا با دست اين نيروها نقطه نظرات خود را به اجرا درآورند.چنانكه دوران وزارت نخستين وزير اصلاحات در آموزش و پرورش - كه شخصيتش به عنوان يك چهره ولايتمدار مورد تأييد مي‌باشد- اين گروههاي سياسي افراطي توانستند تغييرات مديريتي وسيعي را انجام دهند چندان كه شايد بتوان گفت بيشترين حذف مديران ولايتمدار در اين دوره انجام شد و زمينه براي اقدامات وزير بعدي فراهم گشت تا معاونت پرورشي را حذف كند، تاريخ مشروطيت را در كتابهاي درسي تحريف نمايد، در پوشش پيشگيري از بيماريهاي جنسي، نسل نوجوان و جوان را در معرض كتابهاي آموزش جنسي قرار دهد و به امثال آغاجريها و رامين جهانبگلوها اجازه دهد تا محيطهاي آموزشي را نا امن سازند.
البته بايد به اين واقعيت نيز اذعان كرد كه آقاي دكتر فاني از گزينه هاي قبلي وزارت ، متدين تر است و فردي است سليم النفس كه صبغه آموزشي او بر صبغه سياسياش تفوق دارد اما آنچه مانع رفع تشويشها مي‌شود پيشينه سياسي ايشان و ارتباطش با همان جريان سياسي بد سابقه است كه وزير اول اصلاحات هم بعدها از آنان و عملكردشان در دوران وزارت خود تبري جست. با توجه به تجربه قبلي، احتمال موج عظيم تغيير مديران فرهنگي و ولايتمدار و جايگزيني مديران سياسي در آموزش و پرورش احتمالي دور از ذهن نيست و هيچ ضمانتي وجود ندارد كه علاوه بر تغيير و تحولات ستادي ، در سطح مديران كل استانها قريب هفتصد منطقه آموزش و پرورش و دهها هزار مدير مدرسه نيز جابه جايي هايي صورت گيرد،جابه جاييهايي كه در راستاي تامين منافع همان گروه سياسي و تحت فشار اين گروه تحقق پذيرد و ظاهراً اين خواسته تشكلهاي غير قانوني در ديدار چند روز پيش آنان با سرپرست وزارت آموزش و پرورش مورد موافقت قرار گرفته است.
البته طبيعي است كه تا شروع سال تحصيلي و بازگشايي مدارس و اخذ راياعتماد از مجلس، آموزش و پرورش دستخوش تغييرات چنداني نخواهد شد اما در همين ايام تحركهاي سياسي اين گروه‌ها در استان ها مشهود است و نيز ردپاي افراد وابسته به آنها را مي‌توان دوباره در وزارتخانه شناسايي كرد، كساني كه نقش اصلي را در ايجاد اغتشاش در مدارس ايفا مي‌كردند و اگر بصيرت معلمان نبود، مدارس يكپارچه دستخوش اعتصاب ميشد، يا كساني كه در تدوين سند ملي سكولار در دوران اصلاحات نقش اصلي را ايفا كردند و از همان ابتداي تصويب سند تحول بنيادين توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي به طور آشكار و پنهان با سند تحول بنيادين مخالفت كرده اند و امروز هم ضرورت بازنگري در آن را مطرح مي‌كنند.
تجربه تلخ مديريت سياسي بر آموزش عالي و آموزش و پرورش در دورههاي گذشته موجب شد كه دانشگاهها و مدارس محيط تشنج آفرينيهاي سياسي گردد و رسالت اصلي اين دو نهاد يعني جنبش علمي و نهضت تربيتي مورد غفلت قرار گيرد لذا با توجه به احتمال تكرار آن ماجرا و پيامدهاي غير قابل پيش بيني آن اگر قرار است از برخي مديران ارشد دوران اصلاحات دلجويي و دعوت به عمل آيد، نبايد سرنوشت ميليونها دانشآموز و دانشجو وجه المصالحه اين دلجويي ها قرار گيرد. امروز آموزش و پرورش نياز به وزيري دارد كه هيچ گونه شائبه مديريت سياسي نداشته باشد و عملكرد گذشته و عدم وابستگياش به گروههاي سياسي بد سابقه اين اطمينان را در جامعه پديد آورد كه آموزش و پرورش در دولت تدبير و اميد قرار است با همكاري معلمان گرانقدر صرفاً به گسترش تعليم و تربيت كودكان، نوجوانان و جوانان اين مرز وبوم بپردازد، نه آنكه در خدمت يك حزب و گروه سياسي قرار گيرد. به نظر مي‌رسد نمايندگان محترم مجلس با رايزني بتوانند اين دغدغه مشترك را با رئيس جمهور در ميان بگذارند و برگزينهاي مرضي الطرفين توافق نمايند. گزينهاي كه وزير آقاي روحاني باشد نه وزير گروههايي كه براي بازگشت خويش به قدرت، برنامهريزي مي‌كنند.
روزنامه جام حم مطلبی را با عنوان «فرصت‌های کم نظیر در رسانه ملی»از آذر مهاجر در رابطه با مهمترین عملکردهای رسانه ملی که به حوزه ی ورزش بازمیگردد در ستون یادداشت هایش به چاپ رساند:
رادیو و تلویزیون در کشور ما رسانه ملی نام گرفته و این عنوان صرفا به این معنا نیست که برنامه‌های ملی از این رسانه پخش می‌شود. رسانه ملی از تولیدات مختلف ایرانی حمایت می‌کند و آثاری از جمله فیلم‌های سینمایی و سریال‌های ایرانی، فیلم‌های مستند تولید شده توسط هنرمندان کشورمان و تولیدات انیمیشن را به نمایش می‌گذارد. از این منظر رسانه ملی ابزاری است در جهت ارائه آثار هنرمندان ایرانی.
اما سهم مخاطب ایرانی از رسانه ملی به همین موارد منحصر نمی شود و درباره آثار خارجی نیز در بسیاری مواقع بهترین تولیدات دنیا که با عرف و قوانین کشور ما هماهنگ است از رسانه ملی به مخاطبان ارائه می شود.
اما این تنها بخشی از ملی بودن رادیو و تلویزیون در ایران است. یکی از مهم ترین عملکردهای رسانه ملی به حوزه ورزش مربوط است؛ حوزه پرهیجانی که همواره مورد توجه این رسانه بوده تا بتواند رضایت مخاطبان و علاقه مندان بی شمارش را به دست آورد.هر ایرانی در هر جای ایران که باشد و در هر سطحی از تمکن مالی این امکان را دارد که به صورت رایگان مسابقات ورزشی و بخصوص مسابقات فوتبال لیگ های برتر دنیا را در تلویزیون ببیند و یا حتی گزارش آنها را از طریق رادیو به صورت زنده دنبال کند.
شبکه سه و شبکه ورزش این امکان را برای علاقه مندان به فوتبال فراهم کرده اند که مسابقات لیگ های برتر دنیا ازجمله لیگ برتر انگلیس، لالیگای اسپانیا، لاشامپیونه فرانسه، سری A ایتالیا، لیگ قهرمانان اروپا (چمپیونز لیگ)، جام یوفا، پرمیرلیگ، مسابقات حذفی، مسابقات جام ملت های اروپا و مواردی از این دست را بدون پرداخت هزینه، تماشا کنند.اما بتازگی شبکه ورزش برنامه «فرمول یک» را که یکی از جذاب ترین و پرهیجان ترین برنامه های ورزشی در دنیاست دوبله کرده و برای مخاطبان علاقه مند به پیگیری این مسابقات به نمایش گذاشته است.
تماشای این مسابقات نه تنها در اروپا که در عموم کشورهای دنیا تنها با خرید مجوز از شبکه های کابلی میسر است و در نتیجه هر کسی در هرشرایط و موقعیتی نمی تواند بیننده آنها باشد اما مخاطب و علاقه مند ایرانی این امکان را دارد که مهم ترین مسابقات ورزشی و بخصوص فوتبال دنیا را گاه حتی به صورت زنده تماشا کند، در حالی که حتی در کشور برگزارکننده همان مسابقه، کسانی هستند که به دلیل مشکلات مالی نمی توانند تماشاگر آنها باشند.
روزنامه ی دنیای اقتصاد ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«قیمت واقعی ارز چقدر است؟»از مرتضی کاظمی اختصاص داد:
کارشناسان اقتصادی به وفور با این سوال مواجه می‌شوند که قیمت واقعی ارز چقدر است؟ افرادی که قصد دارند به منظور سرمایه‌گذاری به بازار ارزهای خارجی مراجعه کنند دوست دارند بدانند آیا قیمت واقعی ارز بیشتر یا کمتر از قیمت کنونی است؟ بعضی از پرسش‌کنندگان همان نگاهی را که در مورد قیمت بنزین دارند در ذهن خود پرورش می‌دهند. بنزین در صورت عدم دخالت‌های دولتی در قیمتی بسیار بالاتر فروخته خواهد شد و در بازار آزاد قیمت بنزین بیش از قیمت تعیین شده توسط دولت است. با همین نگرش بسیاری می‌پرسند قیمت واقعی ارزهای خارجی مثلا قیمت واقعی دلار آمریکا چقدر است؟ در سال‌های 1389 و 1390 به وفور این سوال در رسانه‌ها مطرح می‌شد که قیمت واقعی ارز چقدر است؟
آن زمان، خرید هر دلار با قیمتی در حدود هزار تومان امکان‌پذیر بود. بسیاری به ارزان بودن ارز انتقاد داشتند و با این نگرش که قیمت تعیین‌شده قیمت مطلوبی برای کنترل واردات و حمایت از تولید داخلی نیست با پیشنهاد افزایش قیمت ارز به مفهومی همچون قیمت واقعی ارز اشاره می‌کردند. پیشنهاددهندگان افزایش نرخ ارز به این مفهوم اشاره می‌کردند که نرخ واقعی ارز، نرخی است که با توجه به نسبت تورم داخلی به خارجی تعدیل می‌شود. در روزهای اخیر و پس از اعلام احتمال مداخله نظامی غرب در سوریه، قیمت ارز کمی افزایش یافت و چه‌بسا در روزهای آینده نیز در صورت تداوم تنش‌ها در منطقه، روند نوسانات قیمت ارز ادامه پیدا کند. این نوسانات و همچنین بحث‌های دیگری که در مورد سیاست‌های پولی و اقتصادی مطرح می‌شود، باعث شده که باز هم این سوال از کارشناسان اقتصادی پرسیده شود که قیمت واقعی ارز چقدر است؟ قیمت واقعی ارزهای خارجی قیمتی است که در بازار آزاد برحسب کمیابی واقعی منابع نسبت به تقاضا تعیین می‌شود. بر این اساس، قیمت واقعی ارز همان قیمتی است که روزانه و لحظه به لحظه مشاهده می‌شود.
اگر قیمت دلار آمریکا امروز 3000 تومان است این قیمت واقعی دلار است و اگر قیمت 3200 تومان شد این قیمت نیز قیمت واقعی است. با این حال، این قیمت واقعی که در بازار تعیین شده (بازاری که در یک سمت آن عرضه‌کننده بزرگی به نام بانک مرکزی حضور دارد) شاید قیمت مطلوب نباشد. پس از شکل گرفتن سیستم‌های ارزی شناور در اوایل دهه 1970 میلادی، دولت‌ها (بانک‌های مرکزی) در عمل به موثرترین تصمیم‌سازان در بازار‌های پولی و ارزی تبدیل شدند. باید خاطرنشان کرد در شرایطی که بخش عمده عرضه پول در اختیار دولت‌ها (بانک‌های مرکزی) است، سخن گفتن از بازار آزاد پول و ارز، مفهومی متفاوت از بازار آزاد کالاها و خدمات است.
با توجه به این نکته می‌توان گفت با اینکه بازار پول متاثر از عملکرد بخش غیردولتی و علی‌الخصوص بخش بازرگانی است و سمت تقاضا مستقل از اراده دولت و بانک مرکزی تاثیر می‌پذیرد، اما در واقع قیمت تعادلی ارز به علت کنترل دائمی بانک مرکزی در طرف عرضه، متفاوت با قیمت‌های تعادلی در دیگر بازارها است. با این وصف، این تصور که قیمت واقعی ارز چیزی جز قیمت کنونی آن است، راهگشا نیست. می‌توان از نرخ مطلوب ارز سخن گفت، اما گسترش مفهوم ساختگی نرخ واقعی ارز در ذهن مردم به جای نرخ مطلوب اقدام شایسته‌ای نیست. قیمت واقعی ارز همین قیمتی است که امروز و همین لحظه در بازارها توسط دلالان ارز مطرح می‌شود. سیاست‌گذاران پولی شاید بتوانند با سیاست‌ها قیمت را بالا و پایین کنند، اما در واقع قیمت واقعی در بازار و توسط دلالان ارز لحظه به لحظه اعلام می‌شود. سیاست‌گذاران اگر قیمتی را به عنوان قیمت مطلوب ارز (کمتر یا بیشتر از نرخ کنونی) در نظر داشته باشند، باید تلاش کنند سیاست‌هایی را اجرا کنند که دلالان در بازار ارز بلندگوی قیمت مطلوبشان بشوند. متاسفانه این کار بسیار مشکل شده است.
«آيا اوباما به عقل بر مي‌گردد؟»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله هایش به چاپ رساند:
درحالي كه مردم سراسر جهان نگران حمله نظامي آمريكا در روز يكشنبه به سوريه بودند، اوباما رئيس‌جمهور آمريكا در يك اقدام غيرمنتظره بر صحنه تلويزيون اين كشور ظاهر شد و اعلام كرد با اينكه به اين نتيجه رسيده‌ام كه به سوريه حمله نظامي كنيم ولي منتظر نظر كنگره مي‌مانم و اين تأخير ممكن است يك روز، يك هفته و يا يك ماه طول بكشد.اگر رئيس‌جمهور آمريكا در مورد علت تأخير حمله راست گفته باشد، اكنون مشخص شده كه اين حمله حداقل يك هفته به تأخير افتاده است، زيرا نمايندگان كنگره آمريكا تا يكشنبه آينده در مرخصي هستند و حتي اگر در اولين جلسه بعد از تعطيلات بخواهند درباره حمله به سوريه تصميم بگيرند اين موضوع تا هفته آينده تحقق خواهد يافت. بدين ترتيب، به نظر مي‌رسد از سه احتمالي كه اوباما در سخنان خود به آنها اشاره كرده بود يعني يك روز و يك هفته و يكماه، همين احتمال سوم مقرون به صحت است. البته اگر از اصل تصميم منصرف نشود.
هر چند محرك اصلي اوباما براي حمله نظامي به سوريه، صهيونيست‌ها هستند و هدف اينست كه رژيم صهيونيستي از فشار جبهه مقاومت در امان بماند، ولي علاوه بر آمريكا دولت‌هاي انگليس و فرانسه نيز قصد مشاركت در اين حمله را داشتند. دولت انگليس با نظر منفي مجلس اين كشور مواجه شد، دولت فرانسه نيز بعد از سخنان اخير اوباما اين مشاركت را به نظر مجلس موكول كرد و اين احتمال وجود دارد كه اوباما نيز براي آنكه توجيهي داشته باشد خواستار نظر كنگره شده است.درباره علت ترديد اوباما، نكات زيادي وجود دارد كه برجسته‌ترين آنها را مي‌توان اينگونه فهرست كرد:
1 - هنوز بازرسان سازمان ملل نتيجه بررسي‌هاي خود را اعلام نكرده‌اند. طبق اخباري كه از گروه بازرسي منتشر شده گزارش اين بازرسي سه هفته ديگر به سازمان ملل ارائه خواهد شد. با توجه به اينكه اخبار غيررسمي ولي موثق حكايت از عدم دخالت دولت سوريه در شيميائي كردن منطقه غوطه شرقي دارد، طبيعي است كه بهانه اوباما براي حمله نظامي به سوريه بي‌ارزش شده و قابليت استناد ندارد.
2 - صاحبنظران بين‌المللي از جمله آمريكائي به دولتمردان آمريكائي هشدار داده‌اند كه با حمله به سوريه به بهانه شيميائي شدن منطقه غوطه شرقي، چيزي شبيه بهانه‌ايست كه بوش براي حمله نظامي به عراق تراشيد و اكنون همه مي‌دانند كه دروغي بيش نبود و بازرسان سازمان ملل نيز اعلام كردند كه در عراق سلاح اتمي پيدا نكرده‌اند. جالب اينست كه حتي خود اوباما، ديويد كامرون و فرانسو اولاند سران كشورهاي آمريكا، انگليس و فرانسه نيز تاكنون نتوانسته براي ادعاي خود مبني بر اينكه شيميائي كردن غوطه شرقي دمشق كار دولت سوريه بوده هيچ دليل روشني ارائه كنند. آنچه تاكنون در سخنان سران اين كشورها آمده، چيزي بيش از حدس و گمان نبوده و هيچ سند و مدرك قابل استنادي وجود ندارد.
3 - تعدادي از صاحبنظران غربي و آمريكائي پا را فراتر گذاشته و اعلام كرده‌اند چون ارتش سوريه درحال شكست دادن تروريست‌ها و مخالفين مسلح مي‌باشد، آمريكا درصدد حمله نظامي به اين كشور برآمده تاجلوي پيروزي نهائي دولت سوريه را بگيرد. رابرت فيسك، نويسنده و روزنامه نگار قديمي انگليسي در مقاله‌اي كه روزنامه اينديپندنت آن را چاپ كرده حمله به سوريه را احمقانه‌ترين جنگ غربي‌ها در تاريخ جهان ناميده و ضمن آنكه آن را نوعي حمله به ايران دانسته نوشته است: "ارتش سوريه درحال شكست دادن شورشيان است و چون پيروزي بشار اسد پيروزي ايران است و غرب نمي‌تواند پيروزي ايران را تحمل كند، اكنون درصدد حمله به سوريه برآمده است."رابرت فيسك در همين مقاله افزوده است: در سال 1361 اسرائيل 17 هزار مرد و زن و كودك را در لبنان به قتل رساند ولي آمريكا خواستار خويشتن‌داري طرفين شد ولي حالا براي چند صد نفر آزرده خاطر مي‌شود و مي‌خواهد به سوريه حمله كند. من مي‌دانم چرا برخلاف آن زمان حالا دولتمردان آمريكائي مي‌گويند آزرده خاطر شده‌ايم و مي‌خواهند به سوريه حمله كنند، چون مي‌دانند بشار اسد درحال غلبه بر شورشيان است.
روزنامه آمريكائي لس آنجلس تايمز نيز در گزارشي تحت عنوان "موضع اوباما در قبال سوريه منجر به تنها ماندن او شده است" نوشت: "انتشار تصاوير ماهواره‌اي نشان مي‌دهد تسليحات شيميائي در حملات اخير سوريه از مكان‌هائي شليك شده‌اند كه تحت كنترل شورشيان قرار دارند." اين روزنامه نيز تصميم اوباما براي حمله به سوريه را نوعي تلاش براي جلوگيري از پيروزي بشار اسد بر مخالفان مسلح خود دانسته است.
4 - حتي اگر كنگره آمريكا به اوباما مجوزي براي حمله به سوريه بدهد، از نظر قانوني او نمي‌تواند به يك كشور ديگر حمله نظامي كند، زيرا هر اقدامي كه دخالت نظامي در كشور ديگر محسوب شود طبق مقررات بين‌المللي به مجوز شوراي امنيت سازمان ملل نياز دارد. كنگره آمريكا نمي‌تواند جايگزين شوراي امنيت سازمان ملل شود و رئيس‌جمهور آمريكا را براي حمله به سوريه مجاز بداند. اوباما مي‌گويد من فرمانده ارتش آمريكا هستم و مي‌توانم هر دستوري به ارتش بدهم. اين سخن، آنهم در چارچوب قوانين، فقط براي اقدامات دفاعي درست است نه تهاجم به كشوري كه اولاً متعرض آمريكا نشده و ثانياً در داخل خاك خود با تروريست‌هائي مواجه است كه مخالفان خود را سر مي‌برند و جگر آنها را مي‌خورند.
5- افكار عمومي جهان و حتي افكار عمومي آمريكا با نظر اوباما مخالف است و اين مخالفت هر روز در قالب تظاهرات مكرر به نمايش گذاشته مي‌شود. مردم آمريكا در شهرهاي مختلف اعلام كرده‌اند حمله به سوريه خواست همان يك درصد از آمريكائيهائي است كه سرمايه‌ها را در اختيار دارند و به 99 درصد ديگر هيچ ربطي ندارد. اين، يعني اوباما فقط به نمايندگي از يك درصد مردم آمريكا مي‌خواهد به سوريه حمله نظامي كند، اقدامي كه حتي از نظر مردم خود آمريكا نيز مشروعيت ندارد.
6 - عوارض خطرناك حمله نظامي آمريكا به سوريه، دليل ديگر ترديد اوباماست. قطعاً رئيس‌جمهور آمريكا مي‌داند حزب‌الله لبنان و مردم منطقه در برابر حمله نظامي آمريكا به سوريه بي‌تفاوت نخواهند ماند. منافع آمريكا در منطقه در معرض خطر هستند و بهترين اهداف براي ملت‌هائي هستند كه از آمريكا به دليل بحراني ساختن اين منطقه در دهه‌هاي اخير كينه‌هاي زيادي دردل دارند. دانشگاه الأزهر مصر اعلام كرده است حمله نظامي آمريكا به سوريه، حمله به كل ملت‌هاي عرب تلقي خواهد شد. اين، فقط سخن الأزهر نيست، بلكه سخن تمام ملت‌هاي منطقه است. آيا اوباما مي‌خواهد آمريكا را با چنين بحراني مواجه نمايد يا به عقل برخواهد گشت؟
توصيه عقلاي جهان به رئيس‌جمهور آمريكا اينست كه خود را از فشار مشاوران صهيونيست يا مهره‌هاي صهيونيسم نجات دهد و براساس مصالح كشور خود تصميم بگيرد. تصميم اوباما، درصورتي عاقلانه خواهد بود كه با نظر مردم آمريكا منطبق باشد نه آنچه صهيونيست‌ها مي‌خواهند. موارد ششگانه و ساير دلايلي كه براي نامعقول بودن حمله به سوريه وجود دارند، ايجاب مي‌كند اوباما به عقل برگردد و ملت آمريكا را با بحراني جديد مواجه نكند.
روزنامه تهران امروز در مقاله ای با عنوان«چگونه شهرداري مي‌خواهيم؟»از علیرضا دبیر در ستون یادداشت روز خود در رابطه با ویژه گیهای یک شهردار این گونه نوشت:
1– اگر قرار باشد ميان نعمات عالم - آنها كه در ظاهر به چشم نمي‌آيند اما وجود دارند و بسيار هم پراهميت‌اند- يكي را برگزيده و مبناي بحث امروز قرار دهيم به اعتقاد من، «حق انتخاب» مي‌تواند نخستين باشد.حقي كه در بطن خود بسياري حقوق ديگر چون حق «آزادي انديشه» و حق «آزادي بيان» را هم مستتر دارد. بر اساس همين حق اساسي - و در دنياي امروز، حياتي - هم هست كه مردم اجازه دارند درخصوص حال و آينده خود تصميم گرفته و مسير را مشخص سازند. مثلا در عالم سياست و حكومت مجازند به برگزيدن نمايندگاني كه گمان مي‌كنند به فكر و انديشه آنان نزديك‌ترند. مجازند به انتخاب و اعلام اين انتخاب در كمال آزادي و اختيار. در ادامه مسير هم منتخبان‌شان از چنين حق و حقوقي بهره‌‌مند مي‌شوند.
يعني به پشتوانه حق تفويض شده حق دارند بينديشند، حق دارند تدبير كنند و نهايتا حق دارند دست به انتخاب بزنند. انتخابي كه بناست تامين‌كننده خواسته‌ها و تضمين‌كننده منافع موكلان‌شان باشد. اعلام راي و نظر –در كمال آزادي و امنيت- نيز از ديگر حقوقي است كه برگزيدگان ملت دارند و در صورت صلاحديد مي‌توانند به کار گیرند.ماجرا هم از همين نقطه آغاز مي‌شود. نقطه‌اي كه بناست در آن به اين پرسش‌ها پاسخ دهيد كه آيا اين حق تفويض شده از جانب عموم مردم را مي‌توان صرف اموري غير از مطالبات مردم هم كرد يا خير؟ مثلا آيا مي‌توان اقدام فردي كه بر اساس آرای غيرسياسي مردم به كرسي رسيده، اما بر اساس تحليل‌ها و مناسبات سياسي راي مي‌دهد را درست دانست؟ خلاصه ماجرا اينكه حد دخل و تصرف هر نماينده در حقي كه از مردم گرفته تا چه حد است؟ مشخصا به هنگام تصميم‌گيري و اعلام نظر آيا نماينده مفروض ما به لحاظ شرعي و اخلاقي حق دارد تصميمي مخالف تصميم و نظر قاطبه موكلانش بگيرد؟ حتي اگر فرض كنيم آرای داده شده به وي هم همگي سياسي و جناحي‌اند آيا مي‌تواند نظر عموم مردم –كه از تصميم وي سود برده يا ضرر مي‌بينند- را ناديده بگيرد؟
2 - گام نخست شوراي چهارم برداشته شد. مراسم افتتاح و انتخابات داخلي هيات رئيسه، انتخاباتي كه براساس آن رئيس، نايب رئيس، سخنگو و منشي‌هاي جلسات شورا، راي لازم جهت خدمت به مردم را كسب كردند. روزي پر از رقابت و در عين حال رعايت. رعايت محدوده اخلاق و ادب. شايد كمتر كسي را گمان اين بود داستان انتخاب رياست شورا پس از سال‌ها حضور جناب چمران چنين نزديك و به فاصله يك نفر شود. شايد خيلي‌ها گمان مي‌كردند كه در پس برخي تعارفات سياسي، آرای چيده شده و با اجماع تكليف اين چند جايگاه روشن مي‌شود. اما سه‌شنبه، صحن علني شورا نمايندگاني را ميزباني مي‌كرد كه با اطلاع از حق تفويض شده از جانب مردم به تصميم رسيده و پاي آن هم ايستاده بودند.
سه‌شنبه، شورا روزي را تجربه كرد كه در هر نظام مردمسالار بايد و بايد كه بارها تجربه و فهم شود. اينكه در عين داشتن سلايق مختلف بايد به سلايق جمع نيز اهميت داد و چنان بر مركب احزاب و گروه‌ها ننشست كه نتيجه‌اش به محاق رفتن جمعي و صرفا بلند شدن جمعي ديگر شود. سه‌شنبه شورا تمرين تعهد به آراي مردم و در عين حال لحاظ كردن حق طرفين ديگر رقابت را به خوبي صورت داد. رئيس با يك صبغه و سابقه، نايب رئيس با صبغه و سابقه‌اي ديگر و سخنگويي كه به تعيين در بسياري امور با دو منتخب ديگر تفاوت‌هايي دارد. مجموعه‌اي از برترين‌هاي سه طيف مديريتي سياسي.
3 - داستان نشست يكشنبه آتي شورا هم از اين جنس كه گفتيم است. به عبارتي هم مي‌تواند نمايش‌دهنده اجماع حكميت شورا بر جدا كردن آرزوهاي حزبي – سياسي از امور مردم شود و هم مي‌تواند نمايشي از ميل منتخبان مردم به در اولويت گذاشتن «زندگي». به گمان من يكي از مهمترين تهديدهاي اين سه‌شنبه عزيز و دوست داشتني، غلتيدن شورا در محاسبات و مناسبات سياسي و غيراجرايي است. فرو افتادن در معادلاتي كه با جنس مديريت شهري جور نيستند، كه با كار اجرايي و به اصطلاح «كف خياباني» نسبتي ندارد. با اين وصف است كه شايد بهتر باشد يكبار ديگر –همه ما منتخبان مردم در شوراي چهارم پايتخت- كلاه قاضي كرده و به اين بينديشيم كه به واقع كدام گزينه، ظرفيت بالاتري براي جلوگيري از غلتيدن مديريت شهري در دامان جريانات و هيجانات سياسي را دارد؟ كدام شهردار با آمدنش فضا و اتمسفر «بهشت» را به سياست آغشته مي‌كند و كدام‌يك انگيزه بيشتري براي كار اجرايي – عملياتي دارد؟ يكشنبه شورا با اين وصف است كه مي‌تواند يك‌شنبه‌اي سپيد باشد يا يك‌شنبه‌اي به رنگ ديگر...
حمید رضا عسگری ستون سرمقاله روز چهار شنبه روزنامه آفرینش را به مطلبی با عنوان«تفاوت نظارت‌هاي سلبي و حمايتي در توليد»چاپ شده در قسمت سرمقاله هایش اختصاص داد:
بر اساس تئوري هاي اقتصادي، کشورهايي که بخش خصوصي آنها به عنوان يک بخش منفعل تحت سياست هاي اقتصادي دولت قرار دارند، توانايي رقابت و قيمت گذاري برحسب کيفيت را از دست مي دهند. در مقابل عدم نظارت و كنترل قيمت گذاري ها بر اساس مرغوبيت کالا و عدم ثبات مستمر در هزينه هاي توليد، موجب نوعي خود محوري درامر قيمت گذاري مي‌گردد كه نهايتاً متضرر اصلي آن مصرف کننده خواهد بود كه مجبور است خود را با اين کشمکش هاي قيمت گذاري و نظارتي وفق دهد.
درحال حاضر رويكرد دولت در الويت بندي مشكلات جامعه، بحث اقتصاد و معيشت مي‌باشد. رفع مشكلات توليد،حمايت از صنعت، سرمايه گذاري در بخش خصوصي و... ازجمله برنامه‌هاي اقتصادي دولت اعلام شده است. اما آنچه به عنوان حلقه مفقوده مشكلات معيشتي مردم باعث فشار بر خانوارها گرديده، بحث "نظارت" برعرصه "توليد و عرضه" مي باشد.به عبارتي بحث نظارت بايد به طور فعال در لايه‌هاي مختلف اقتصاد كشور اعمال شود و جز لاينفك آن باشد. نبايد اين طور تلقي شود كه نظارت صرفاً بايد توسط تعزيرات صورت گيرد و به سركشي به مغازه‌ها و بازار ختم گردد. اين نظارت بايد همه جانبه باشد تا تضمين سلامت نظام توليد، موجب كارآمدي آن گردد.
امروز ما دربخش خصوصي دچارمشكلاتي هستيم كه به سبب عدم نظارت و يا تفسير نظارت‌هاي مديريتي دردوره هاي قبل شكل گرفته است. اگر دولت توليد لبنيات را به بخش خصوصي واگذار مي کند، بايد درتهيه پيش نيازها و پس زمينه هاي اين صنعت نيزنظارت داشته باشد.به عنوان مثال واردات دستگاه هاي صنعتي يا خوراک و داروهاي مورد نياز دامداران براي تهيه محصولات لبني با موانع و محدوديت هاي فراوان گمرکي و تعرفه هاي سنگين دولتي مواجه مي شود که عملاً بخش خصوصي را با افزايش هزينه‌هاي توليد مواجه مي کند.
اين جاست که ديگر بحث کيفيت از ميان مي رود و فقط افزايش قيمت به عنوان تنها راه موجود براي توليدکننده باقي مي ماند.لذا نبايد نظارت را صرفاً از ديدگاه سلبي آن مورد توجه قرار داد، و نظارت‌هاي حمايتي از بخش توليد بسياركارسازتر از برخوردهاي تعزيراتي است. به عبارتي مي‌توان گفت كه پيشگيري دربخش اقتصاد هم بهتر از درمان است. اگر نظارتي سازنده بر نيازها و مشكلات اساسي توليدكنندگان صورت گيرد و تعاملي همسو ميان طرفين باشد، ديگرشاهد خودسري هاي اجباري و يا فرصت طلبي‌هاي غيرقانوني برخي توليدكنندگان نخواهيم بود.
درچند سال گذشته ازيكسو هزينه‌هاي توليد براي توليدكنندگان چند برابر شده و ازسوي ديگرتحت فشارهاي دولت براي كاهش قيمت بوده اند. اين رويه متناقض باعث شد تا توليدكننده براي جبران هزينه‌ها هر روز قيمت كالاهاي خودر را افزايش دهد. اين افزايش قيمت روزانه معيشت مردم را با مشكل مواجه ساخت و دولت براي كنترل قيمت هيچ راهكاري جز واردات را ترجيح نمي‌داد.نتيجه اين مي شد كه توليد كننده با صرف هزينه‌هاي سنگيني كه دولت براي وي تعيين كرده، با ورود كالاهاي خارجي دچار ورشكستگي و مجبور به تعطيلي كارخانه خود مي‌گرديد.
لذا يك عرف نانوشته‌اي درحال حاضر بر بازار توليد مستولي گرديده است كه هرچند وقت يك بار قيمت كالاها به صورت خودكار افزايش مي يابد و كسي هم پاسخگوي اين امر نيست.حسن نظارت براين است كه از يكسو جلوي فساد و زياده خواهي ها را مي گيرد، و از سوي ديگرزمينه شناسايي مشكلات و خواسته‌هاي توليدكنندگان را فراهم مي آورد.لذا تيم اقتصادي دولت براين مهم توجه ويژه‌اي داشته باشد تا حقوق مصرف كنندگان در كشاكش افزايش قيمت‌ها و عدم نظارت بر بازار توليد، تضييع نشود و زمينه نظارت هاي حمايتي از بخش اقتصاد كشور فراهم گردد.
روزنامه حمایت نیز در مقاله ای با عنوان«آغاز به‌کار دور جدید شوراها و انتظارات مردم»که در ستون یادداشت روزش به چاپ رسید به اهمیت تجربه مدیریتی شوراها اشاره کرد:
دوره چهارم شوراهای شهر و روستا روز گذشته آغاز به‌کار کرد. از ویژگی‌های دور جدید شوراها در سراسر کشور این است که مردم بزرگوار ایران، نمایندگانی از طیف‌های مختلف سیاسی را برگزیده‌اند و کمتر طیف سیاسی فعال در کشور است که نماینده‌ای در شوراها نداشته باشد. قبل از مروری بر برخی از مهمترین انتظارات مردم در این برهه زمانی از شوراهای جدید، یادآوری می‌کنیم که برابر فصل هفتم قانون اساسی که اختصاص به شوراها یافته است طی اصول یکصدم تا یکصدوششم کارکردهای بسیار مهمی بر عهده شوراهای شهر و روستا قرار گرفته است که اگر به خوبی توسط شوراها عملی شود هم مدل بسیار ارزشمندی از مشارکت وسیع مردمی در اداره جامعه را تجربه می‌کنیم وهم اینکه اجرای برنامه‌های فرهنگی اجتماعی، بهداشتی و آموزشی در حوزه شهرها و روستاها شتاب مناسبی پیدا می‌کند و در کل کشور سریعتر به توسعه و پیشرفت لازم می‌رسد.
طی سه دوره گذشته نکات جالبی از آسیب‌ها و دستاوردهای شوراها به‌دست آمده است که به طور قطع سرمایه ارزشمندی برای اعضای دور چهارم شوراها خواهد بود. به عبارت دیگر، اکنون درک خوبی از اشکالات قانون شوراها به‌دست آمده، همچنین معلوم شده است که در تعامل‌های شوراها با دستگاه‌های اجرایی چه نقاط ضعف و قوتی وجود دارد، ظرفیت‌های مردمی در همیاری شوراها نیز مشخص شده و بخصوص در کلان‌شهرها اکنون اطلاعات و تجربیات جالبی در این زمینه در دسترس است. با لحاظ تجربیات سه دور عملکرد شوراها، مردم در حالی به استقبال فعالیت دور جدید شوراها می‌روند که وضع معیشتی آنان طی ماه‌های گذشته تا به‌حال با فشارهای زیادی روبه‌رو بوده است. همچنین در فضای سیاسی اجتماعی جدید مردم به شدت خواهان رعایت اعتدال و عقلانیت و دوری از تنش‌های سرمایه‌سوز و بی‌مبنا هستند.
همچنین مردم خواهان این‌هستند که شوراها تجربه مدیریتی شفاف و مشارکتی را از حضور مردم در اداره شهرها و روستاها به گونه‌ای نشان دهند که همه شهروندان برای کمک‌دهی به این نهاد انگیزه لازم پیدا کنند و نتیجه این شور مردمی آن شود که همه دست به دست هم دهند تا برنامه‌های خوبی برای توسعه و پیشرفت شهرها و روستاها اجرایی شود. شوراهای شهر با انتخاب شهرداران مناسب و نظارت موثر بر عملکرد آنان می‌توانند گام مفیدی برای پاسخ‌دهی به مطالبات مردم بردارند.در این فرایند اولیه که می‌خواهند شهردار را برگزینند به طبع این احتمال می‌رود که گروه‌های سیاسی مختلف انواع نقد و نظرها را مطرح سازند؛ طرح این دیدگاه‌ها در یک جامعه آزاد، طبیعی است و نمی‌توان مانع این نظرها شد اما مهم این است که اعضای شوراها در میان همه نظرات متنوع، بررسی کارشناسی دقیق انجام دهند و سپس با استعانت از خدای متعال هر کس را که توانمندتر می‌یابند برای شهرداری مردم برگزینند.
بدیهی است در این میان، اعضای شورای شهر نباید تحت تأثیر القائات نادرست و شانتاژهای گروه‌های سیاسی یا خدای ناکرده بده بستان‌های غیرقانونی قرار بگیرند.اعضای محترم شوراهای شهر بخصوص در کلان‌شهرها باید به اوضاع امروز جامعه جهانی نیز توجه لازم را داشته باشند و درک کنند که در منطقه ما چه تهدیدها و مخاطراتی کشورمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همین اوضاع ناامن ایجاب می‌کند که خیلی پخته‌تر و سنجیده‌تر اقدام‌های مدیریت شهری صورت گیرد و از هرگونه اقدامی که می‌تواند طمع دشمنان ایران را بر انگیزد، خودداری شود.برای اینکه اعضای شوراها موفق عمل کنند البته باید دولت بخصوص وزارت کشور نیز برنامه جامعی برای ارتقای شوراها داشته باشد همچنین سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که حیطه وظایف آنها به امور شهری ارتباط پیدا می‌کند باید از گسترش تلاش‌های شوراها و مشارکت‌های مردمی استقبال کنند و زمینه‌های تداخل عملکردها را از بین ببرند تا هم‌افزایی لازم برای بهبود امور صورت گیرد.
در خبرها اعلام شد که دولت جدید زمینه حضور شهردار تهران در هیات دولت را فراهم آورده است تا شهردار بتواند در جلسات دولت حضور یابد و با هماهنگی لازم با دولت، تلاش‌های مدیریت شهری را سامان دهد. البته این تصمیم دولت قابل قدردانی و پاسخ مناسبی است به تقاضایی که در سال‌های قبل نیز از سوی شهرداران پایتخت مطرح شده بود.نکته دیگر اینکه ممکن است برخی از سیاسیون کشور تحلیل وتفسیرهایی از تحولات در مسئولان شوراها یا شهرداران برگزیده دور چهارم شوراها به عمل آورند که نوعی التهاب و نگرانی را دامن می‌زند؛ حال آنکه این‌گونه تحلیل‌ها و قضاوت‌های زود‌هنگام هیچ نفعی برای کشور ندارد و بر خلاف قواعد دموکراتیک است؛ زیرا به هر حال وقتی مردم به افرادی رای داده‌اند آن افراد به عنوان اعضای شورای شهر حق دارند هر که را صلاح دیدند به مسئولیت‌های شورا برگزینند یا شهردار انتخاب کنند.
این درست نیست که اگر هم‌فکران یک فرد یا گروه جزو منتخبان نبودند فوری تصمیمات اولیه اعضای شوراها را زیر سوال ببریم و نسبت‌های ناروا نثار آنان کنیم مبنی بر اینکه از همین اول اعضای شورا مسیر نادرستی را طی می‌کنند. باید برای اعضای شوراها احترام قایل شد و از آنان خواست که با بررسی کارشناسانه و در نظر گرفتن همه ابعاد تصمیم بگیرند و البته پاسخگوی تصمیمات خود باشند و شفاف برای مردم توضیح دهند که در هر مورد با چه مبانی و دلایلی اقدام کرده‌اند. به هر حال، مردم درباره عملکرد اعضای هر دور شورای شهر به خوبی قضاوت می‌کنند و از طرق مختلف این داوری را ابراز می‌دارند؛ همان‌گونه که در مورد نمایندگان مجلس این داوری‌ها را انجام می‌دهند و در زمان لازم شاهد ارزیابی‌های مردمی هستیم.
امید است شوراهای دور چهارم با عنایت‌های الهی بتوانند در سراسر کشور کارنامه درخشانی از خدمات ارزشمند برای ملت را از خود بر جای گذارند و اعضای شوراها از هر طیف و اندیشه‌ای که هستند نشان دهند که تعامل با یکدیگر را به خوبی آموخته‌اند و همه نظرات متنوع می‌توانند در کنار هم به خوبی خدمتگزار مردم باشند و مردمسالاری دینی را روز به روز تقویت کنند.
اخبار ویژه
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
