بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
متن کامل اصلاحیه قانون بودجه ۹۲ کل کشور منتشر شد.
به گزارش 598 به نقل از تسنیم، هیئت دولت در جلسه در اجلسه اخیر خود،
اصلاحیه قانون بودجه۹۲ کل کشور را جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی تصویب
کرد. قرار است که این اصلاحیه امروز یا فردا رسماً تقدیم هیئت‌رئیسه شود.
متن کامل این مصوبه هیئت وزیران به شرح ذیل توسط گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم منتشر می‌شود:
مقدمه توجیهی:
در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آنها در سال ۱۳۹۲ وجود دارد، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:
"لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور"
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید:
تبصره ۱- در بند (۷-۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت "تفاوت بیش از ده درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است" حذف می‌شود.
تبصره ۲- در بند (۲-۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت "بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد" به عبارت "بیست درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و شصت و سه و نیم درصد" تغییر می‌یابد.
تبصره ۳- بند (۱-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱-۲۷ - به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره (۱۹) این قانون با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی اختصاص می‌یابد.
تبصره ۴- در بند (۵-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت "حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی" قبل از عبارت "از محل اعتبارات" اضافه می‌َود.
تبصره ۵- بند (۶-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می شود.
تبصره ۶- در بند (۳۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت "مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال" به عبارت "پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال" تغییر می‌یابد.
تبصره ۷- تبصره (۲) بند (۸۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به طور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود و جابجایی ردیف‌ها ممنوع می‌باشد.
تبصره ۸- بند (۱۳۹) ماده واحده قانون بوددجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می‌شود.
تبصره ۹- به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشو ررا در سقف یک‌هزار و پانصد و چهارهزار میلیارد (۱۵۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد (۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالای اساسی موضوع جزء (۲۰) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد - هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد.
تبصره ۱۰- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است یکسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی (حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی اعتبارات هزینه‌ای تامین نماید. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۳ نسبت به ارائه گزارش جابجایی‌های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
تبصره ۱۱- احکام بندهای (۷۲) و (۷۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱ لازم‌الاجرا می‌باشد و نرخ‌های موضوع بند (۷۲) مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سه ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود.
رئیس جمهور
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دولت در تبصره ۸ ماده واحده، پیشنهاد داده که ارسال مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم به شورای عالی امنیت ملی از قانون بودجه حذف شود.
متن کامل ماده ۱۳۹ به این شرح است: در سال ۱۳۹۲ ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون است، طی بیست و چهار ساعت پس از تصویب کتباً برای کلیه اعضای اصلی شورای‌عالی امنیت ملی ارسال نماید. هریک از اعضاء اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می‌توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (۱۷۶) قانون اساسی قابل اجراء است. چنانچه هیچ عضوی طی پنج روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر، تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجراء است. مفاد این بند رافع مسئولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه و اعضای آن نیست.
متن کامل این مصوبه هیئت وزیران به شرح ذیل توسط گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم منتشر می‌شود:
مقدمه توجیهی:
در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آنها در سال ۱۳۹۲ وجود دارد، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:
"لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور"
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید:
تبصره ۱- در بند (۷-۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت "تفاوت بیش از ده درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است" حذف می‌شود.
تبصره ۲- در بند (۲-۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت "بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد" به عبارت "بیست درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و شصت و سه و نیم درصد" تغییر می‌یابد.
تبصره ۳- بند (۱-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱-۲۷ - به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره (۱۹) این قانون با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی اختصاص می‌یابد.
تبصره ۴- در بند (۵-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت "حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی" قبل از عبارت "از محل اعتبارات" اضافه می‌َود.
تبصره ۵- بند (۶-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می شود.
تبصره ۶- در بند (۳۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت "مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال" به عبارت "پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال" تغییر می‌یابد.
تبصره ۷- تبصره (۲) بند (۸۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به طور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود و جابجایی ردیف‌ها ممنوع می‌باشد.
تبصره ۸- بند (۱۳۹) ماده واحده قانون بوددجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می‌شود.
تبصره ۹- به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشو ررا در سقف یک‌هزار و پانصد و چهارهزار میلیارد (۱۵۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد (۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالای اساسی موضوع جزء (۲۰) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد - هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد.
تبصره ۱۰- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است یکسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی (حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی اعتبارات هزینه‌ای تامین نماید. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۳ نسبت به ارائه گزارش جابجایی‌های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
تبصره ۱۱- احکام بندهای (۷۲) و (۷۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱ لازم‌الاجرا می‌باشد و نرخ‌های موضوع بند (۷۲) مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سه ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود.
رئیس جمهور
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دولت در تبصره ۸ ماده واحده، پیشنهاد داده که ارسال مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم به شورای عالی امنیت ملی از قانون بودجه حذف شود.
متن کامل ماده ۱۳۹ به این شرح است: در سال ۱۳۹۲ ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون است، طی بیست و چهار ساعت پس از تصویب کتباً برای کلیه اعضای اصلی شورای‌عالی امنیت ملی ارسال نماید. هریک از اعضاء اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می‌توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (۱۷۶) قانون اساسی قابل اجراء است. چنانچه هیچ عضوی طی پنج روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر، تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجراء است. مفاد این بند رافع مسئولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه و اعضای آن نیست.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
