نقطه ضعف دولت‌جدید چیست؟

به گزارش 598 به نقل از کیهان، روزنامه جمهوری اسلامی ضمن انتشار این تحلیل هشدارآمیز نوشت: «آنچه در مورد این شباهت باید مورد توجه قرار گیرد رویکردهای اقتصادی دولت یازدهم است خصوصاً اینکه اغلب چهره‌های مشترک دولت یازدهم با دولت‌های پنجم و ششم، وزرا و مسئولان اقتصادی هستند. واقعیت این است که در بررسی روند تغییرات شاخص‌های اقتصادی و فراز و فرودهای سال‌های پس از انقلاب اسلامی، علاوه بر سال‌های 84 تا 92 یعنی دوران دولت‌های نهم و دهم، سال‌های 68 تا 76 یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخی اقتصاد ایران بوده است.»

 

این روزنامه می‌افزاید: «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با هدف انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، دست به تغییراتی در فرایند قیمت‌گذاری، پرداخت یارانه‌ها و تعیین نرخ ارز زد که به دلائل و علل گوناگون دستخوش چالش‌های فراوانی شد و سرانجام ناتمام باقی ماند. حال و با گذشت حدود 16 سال از آن زمان، دولتی در ایران بر مسند نشسته است که نه تنها رئیس آن قرابت فکری فراوانی با رئیس دولت‌های پنجم و ششم دارد بلکه دولتمردانش نیز خصوصاً در حوزه اقتصادی، عمدتاً از همان دوران پرتلاطم 16 سال قبل انتخاب شده‌اند. این قرابت فکری همانقدر که می‌تواند نقطه قوت دولت آقای روحانی باشد، استعداد آن را نیز دارد که به نقطه ضعف دولت یازدهم تبدیل شود».

 

روزنامه جمهوی اسلامی خاطرنشان کرد: «دوستداران و علاقمندان دولت یازدهم، حضور چهره‌های قدیمی و پرسابقه دولت‌های پنجم و ششم را نشانه و علت پختگی دولت می‌دانند و منتقدان دولت یازدهم این تکرار را نه تنها شاهدی برای صحت ادعای بسته بودن دایره چرخش نخبگان در ایران می‌دانند بلکه علامت و پیام روشنی ارزیابی می‌کنند برای احیای مجدد آنچه سیاست‌های اقتصادی لیبرالی دولت‌های پنجم و ششم می‌نامند.» در ادامه این تحلیل آمده است: به نظر می‌رسد اگر دولت یازدهم به دقت و روشنی به تبیین و تشریح مواضع اقتصادی خود نپردازد، این ارزیابی که هنوز در مرحله پیش فرض تحلیلی منتقدان قرار دارد، خیلی زود به الگوی نقد و تحلیل عموم جامعه از رویکردها و اقدامات دولت تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر در شرایط فعلی و با مشخص شدن استخوان‌بندی اصلی دولت و آغاز فعالیت وزراء و مسئولان اقتصادی، این مسئولان باید از مرحله کلی گویی، برشمردن اولویت‌های ناظر بر چالش‌ها و... قدم فراتر بگذارند و راهبردهای اصلی خود را برای جامعه تشریح کنند تا جایگاه دولت یازدهم در فراگرد اقتصادی ایران بهتر مشخص شود، چرا که در این مرحله و شرایط تکرار ضرورت اعتدالگرایی، باز گرداندن آرامش به اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و...، توقف در تاکتیک‌ها تلقی می‌شود.

 

جمهوری اسلامی تأکید کرد: وزرای دولت اکنون باید برای افکار عمومی به روشنی تشریح کنند که پس از بازگرداندن آرامش به اقتصاد، تعامل با فعالان اقتصادی، جلوگیری از تزریق مستمر نقدینگی به جامعه، تأمین مالی تولید و... در رویکرد کلان خود را در قالب یک دولت مدافع بازار آزاد می‌دانند یا یک دولت رفاه اجتماعی؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش در این است که برای ناظران و کارشناسان تا حدود زیادی مشخص می‌کند، تصمیمات دولت را در چه چارچوبی باید تحلیل و ارزیابی کنند؟ ... دولت‌های پنجم و ششم دولت‌هایی با رویکرد اقتصاد آزاد تلقی می‌شوند.