غرب می‌کوشد تحریم‌های وضع شده علیه ایران از اواسط سال ۲۰۱۲ را تحریم هایی فلج کننده جلوه دهد اما باید گفت این تحریم ها چیز جدیدی نیست و ادامه حیات اقتصادی ایران با ورود به سال دوم، فلج کننده بودن این تحریم ها را زیر سوال برده است.
به گزارش 598، اگرچه رسانه‌های غربی کوشیدند تا تحریم‌های وضع شده علیه ایران از اواسط سال 2012 را تهدیدهایی فلج کننده معرفی کنند، اما باید گفت که این دسته از تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا علیه ملت ایران در بخش نفت، گاز و کالاهای به اصطلاح دارای مصارف دوگانه در حالی وضع و به سوژه‌ی خبری بسیاری از شبکه‌های خبری جهان تبدیل شده است که به دلایلی، موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود:
مهم‌ترین بخش تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا علیه ایران از سوی محافل غربی، ممنوعیت انتقال سرمایه، تکنولوژی و تجهیزات از اتحادیه‌ی اروپا برای بخش نفت وگاز ایران است. اما آیا این موضوع تحریمی اتفاق جدیدی محسوب می‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش کافی است نگاهی به موارد تحریمی آمریکا و غرب در 3 دهه‌ی اخیر بیندازیم.
نشانه‌های گسترده و آشکار تحریم علیه ملت ایران از ژانویه‌ی 1984 (دی 1362) زمانی که «جرج شولتز» وزیرخارجه‌ی آمریکا بود، آشکار شد. در زمان جنگ تحمیلی 8 ساله عراق علیه ایران، آمریکا با حمایت آشکار از صدام و تجهیز نظامی و اقتصادی بغداد، در کنار این کشور قرار گرفت.
در 29 اکتبر 1987میلادی طبق تصویب کنگره‌ی آمریکا، ورود کالاها و فرآورده‌های آمریکایی به ایران ممنوع شد. این تحریم دامنه‌ی وسیعی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی، فن‌آوری علمی و راه‌بردی را در کنار تحریم‌های نظامی در برمی‌گرفت.
پس از پایان جنگ تحمیلی، کاخ سفید دور جدیدی از تحریم‌ها را برای تحقق نظم نوین بین‌المللی خود در منطقه‌ی خاورمیانه و با شعار مهار ایران به اجرا درآورد. «بیل کلینتون» رییس‌جمهوری وقت آمریکا در مارس1995میلادی، تمامی شرکت‌های آمریکایی را از سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی منافع نفتی ایران در جزایر سیری منع کرد. وی در6مه1995میلادی (اردیبهشت 1374) با امضای دستورالعمل اجرایی12957، تقریباً تمامی معاملات تجاری با ایران و سرمایه‌گذاری در کشورمان را ممنوع اعلام کرد.
در20 سپتامبر 1995میلادی (29 شهریور 1374) با تصویب طرح داماتو، رییس‌جمهوری آمریکا اجازه یافت شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری‌های صنعت نفت را در اختیار ایران می‌گذارند، تحریم کند.
قانون داماتو پس از ترکیب با طرح «بنیامین گیلمن» رییس صهیونیستی کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه با قانون داماتو داشت، در قالب مجازات ایران و لیبی در 5 اوت 1996 (14 مرداد 1375) در کنگره تصویب و سپس به امضای کلینتون رسید. قانونی که تا به امروز مجددا تصویب و به امضای رؤسای جمهور آمریکا رسیده است.
به لطف این قانون و قانون‌های مشابه بعدی و با فشارهای آمریکا، برخی شرکت‌های غربی از ایران خارج و لیست متنوعی از سایر کشورها و کمپانی‌های داخلی جایگزین غرب در توسعه‌ی میادین نفتی و گازی ایران شدند.
ازطرفی باید گفت اروپا مدت‌هاست در بخش نفت و گاز ایران حضور جدی ندارد و جای خود را به کشورهای دیگر داده است. از سوی دیگر سال‌هاست که غرب به بهانه‌ی مهار ایران، صدور کالاهای دارای مصارف دوگانه به کشورمان را ممنوع کرده است.
در واقع این گونه می‌توان گفت گرچه پس از وضع تحریم‌های اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا ، مقامات غربی ادعا کردند، اتخاذ این تصمیم‌ها علیه صنایع نفت و گاز ایران از چهارمین دور تحریم‌های اعمال شده‌ی شورای امنیت فراتر می‌رود و سنگین‌ترین تحریم‌های وضع شده از سوی اتحادیه‌ی اروپا علیه ایران به شمار می‌رود، اما تحریم‌های به اصطلاح کشنده در بیش‌تر موارد مشابه با موارد تحریمی سال‌های گذشته است و در حوزه‌هایی نیز به گونه‌ای است که غرب در آن بخش حضوری در ایران ندارد.
صادرات کالاهای دارای مصارف دوگانه‌ی غیرنظامی و هسته‌ای نیز که ادعا می‌شود اخیراً به فهرست تحریمی ایران اضافه شده است، مورد جدیدی به حساب نمی‌آید و در چند دهه‌ی اخیر و به طور مشخص در قطع‌نامه‌ی چهارم شورای امنیت علیه ایران تصویب شده است.
همچنین محدودیت در زمینه‌ی معاملات اروپایی‌ها با بانک‌های ایرانی و شرکت‌های بیمه‌ای نیز اتفاقی جدید محسوب نمی‌شود زیرا در روز 25 اکتبر 2007 میلادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا با وارد ساختن اتهاماتی مضحک، فهرستی از بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و با استفاده از قدرت لابی‌های صهیونیستی نظیر «آیپاک»، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام کردند از ارایه‌ی خدمات به این بانک‌ها و مؤسسات خودداری خواهد کرد.
اقدامی‌که با پیروی برخی از کشورهای اروپایی نظیر انگلستان همراه شد، اما با انتقال سرمایه‌های بانک‌های ایرانی به مناطق امن، هیچ اتفاق حایز اهمیتی رخ نداد.
البته از سال گذشته در بخش اجرای تحریم ها علیه ایران تحولی رخ داده و کشورهای ثالث به ابزار تهدید و تطمیع مجبور شده اند به قوانین تحریمی غرب علیه ایران تن دهند. اما در کنار این مسئله باید به ابتکارات ایران در مقابله با تحریم ها و وفق دادن اقتصاد خود با شرایط جدید اشاره کرد. اکنون که تحریم ها وارد سال دوم خود شده است شاهد ادامه حیات اقتصادی ایران هستیم.
در هر حال نتیجه ای که غرب از تحریم ها علیه ایران در پی آن بود حاصل نشده است و از این رو به شانتاژ خبری برای فاجعه خواندن تحریم‌ها علیه ایران روی آورده است. روند موضع‌گیری برخی کشورها، مقامات و تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی علیه این تصمیم یک جانبه کم‌اهمیت بودن تحریم‌های جدید علیه‌ایران را روشن می‌سازد.
وزیر دارایی ترکیه با بی‌اثر خواندن این تحریم‌ها، از مخالفت آنکارا و پیروی نکردن کشورش از تصمیمات اخیر خبر داده و تحلیل‌گر ارشد مؤسسه‌ی «وود مکنزی» اذعان کرده که صنعت نفت ایران نقاط قوت خاص خود را دارد و بدون شک تحریم‌ها برای ایران فاجعه محسوب نمی‌شود.
رویکرد دوگانه‌ی غرب در وضع تحریم‌های اقتصادی و تجاری جدید علیه ایران، در راستای سیاست قدیمی «ارایه‌ی مشوق برای پیش بردن به سوی هدف و ارایه‌ی تنبیه برای رفتار بد» یا همان استراتژی «چماق و هویج» قابل ارزیابی است.
روزنامه‌ی اقتصادی «لزاکو» چاپ پاریس در سپتامبر سال گذشته میلادی، یادداشتی تحت عنوان «صف‌آرایی غرب علیه ایران» به قلم «ژاک هوبرت» به چاپ رساند.
نکته مهم ژاک هوبرت در این یادداشت این بود که ایران امروزه خود به تولید کننده و صادر کننده‌ی بسیاری از کالاهای مهم تجاری و خدمات فنی و مهندسی تبدیل شده که این موضوع بسیاری از معادلات پیشین را بر هم زده است. در این میان نکته‌ی ظریفی در ساختار سیاسی پیچیده‌ی نظام جمهوری اسلامی وجود دارد: «مردم ایران به خوبی ضرورت‌ها را درک می‌کنند. و می دانند که باید در شرایطی که برایشان پیش می آید چگونه تصمیم گیری کنند.»
تسنیم
مهم‌ترین بخش تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا علیه ایران از سوی محافل غربی، ممنوعیت انتقال سرمایه، تکنولوژی و تجهیزات از اتحادیه‌ی اروپا برای بخش نفت وگاز ایران است. اما آیا این موضوع تحریمی اتفاق جدیدی محسوب می‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش کافی است نگاهی به موارد تحریمی آمریکا و غرب در 3 دهه‌ی اخیر بیندازیم.
نشانه‌های گسترده و آشکار تحریم علیه ملت ایران از ژانویه‌ی 1984 (دی 1362) زمانی که «جرج شولتز» وزیرخارجه‌ی آمریکا بود، آشکار شد. در زمان جنگ تحمیلی 8 ساله عراق علیه ایران، آمریکا با حمایت آشکار از صدام و تجهیز نظامی و اقتصادی بغداد، در کنار این کشور قرار گرفت.
در 29 اکتبر 1987میلادی طبق تصویب کنگره‌ی آمریکا، ورود کالاها و فرآورده‌های آمریکایی به ایران ممنوع شد. این تحریم دامنه‌ی وسیعی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی، فن‌آوری علمی و راه‌بردی را در کنار تحریم‌های نظامی در برمی‌گرفت.
پس از پایان جنگ تحمیلی، کاخ سفید دور جدیدی از تحریم‌ها را برای تحقق نظم نوین بین‌المللی خود در منطقه‌ی خاورمیانه و با شعار مهار ایران به اجرا درآورد. «بیل کلینتون» رییس‌جمهوری وقت آمریکا در مارس1995میلادی، تمامی شرکت‌های آمریکایی را از سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی منافع نفتی ایران در جزایر سیری منع کرد. وی در6مه1995میلادی (اردیبهشت 1374) با امضای دستورالعمل اجرایی12957، تقریباً تمامی معاملات تجاری با ایران و سرمایه‌گذاری در کشورمان را ممنوع اعلام کرد.
در20 سپتامبر 1995میلادی (29 شهریور 1374) با تصویب طرح داماتو، رییس‌جمهوری آمریکا اجازه یافت شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری‌های صنعت نفت را در اختیار ایران می‌گذارند، تحریم کند.
قانون داماتو پس از ترکیب با طرح «بنیامین گیلمن» رییس صهیونیستی کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه با قانون داماتو داشت، در قالب مجازات ایران و لیبی در 5 اوت 1996 (14 مرداد 1375) در کنگره تصویب و سپس به امضای کلینتون رسید. قانونی که تا به امروز مجددا تصویب و به امضای رؤسای جمهور آمریکا رسیده است.
به لطف این قانون و قانون‌های مشابه بعدی و با فشارهای آمریکا، برخی شرکت‌های غربی از ایران خارج و لیست متنوعی از سایر کشورها و کمپانی‌های داخلی جایگزین غرب در توسعه‌ی میادین نفتی و گازی ایران شدند.
ازطرفی باید گفت اروپا مدت‌هاست در بخش نفت و گاز ایران حضور جدی ندارد و جای خود را به کشورهای دیگر داده است. از سوی دیگر سال‌هاست که غرب به بهانه‌ی مهار ایران، صدور کالاهای دارای مصارف دوگانه به کشورمان را ممنوع کرده است.
در واقع این گونه می‌توان گفت گرچه پس از وضع تحریم‌های اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا ، مقامات غربی ادعا کردند، اتخاذ این تصمیم‌ها علیه صنایع نفت و گاز ایران از چهارمین دور تحریم‌های اعمال شده‌ی شورای امنیت فراتر می‌رود و سنگین‌ترین تحریم‌های وضع شده از سوی اتحادیه‌ی اروپا علیه ایران به شمار می‌رود، اما تحریم‌های به اصطلاح کشنده در بیش‌تر موارد مشابه با موارد تحریمی سال‌های گذشته است و در حوزه‌هایی نیز به گونه‌ای است که غرب در آن بخش حضوری در ایران ندارد.
صادرات کالاهای دارای مصارف دوگانه‌ی غیرنظامی و هسته‌ای نیز که ادعا می‌شود اخیراً به فهرست تحریمی ایران اضافه شده است، مورد جدیدی به حساب نمی‌آید و در چند دهه‌ی اخیر و به طور مشخص در قطع‌نامه‌ی چهارم شورای امنیت علیه ایران تصویب شده است.
همچنین محدودیت در زمینه‌ی معاملات اروپایی‌ها با بانک‌های ایرانی و شرکت‌های بیمه‌ای نیز اتفاقی جدید محسوب نمی‌شود زیرا در روز 25 اکتبر 2007 میلادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا با وارد ساختن اتهاماتی مضحک، فهرستی از بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و با استفاده از قدرت لابی‌های صهیونیستی نظیر «آیپاک»، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام کردند از ارایه‌ی خدمات به این بانک‌ها و مؤسسات خودداری خواهد کرد.
اقدامی‌که با پیروی برخی از کشورهای اروپایی نظیر انگلستان همراه شد، اما با انتقال سرمایه‌های بانک‌های ایرانی به مناطق امن، هیچ اتفاق حایز اهمیتی رخ نداد.
البته از سال گذشته در بخش اجرای تحریم ها علیه ایران تحولی رخ داده و کشورهای ثالث به ابزار تهدید و تطمیع مجبور شده اند به قوانین تحریمی غرب علیه ایران تن دهند. اما در کنار این مسئله باید به ابتکارات ایران در مقابله با تحریم ها و وفق دادن اقتصاد خود با شرایط جدید اشاره کرد. اکنون که تحریم ها وارد سال دوم خود شده است شاهد ادامه حیات اقتصادی ایران هستیم.
در هر حال نتیجه ای که غرب از تحریم ها علیه ایران در پی آن بود حاصل نشده است و از این رو به شانتاژ خبری برای فاجعه خواندن تحریم‌ها علیه ایران روی آورده است. روند موضع‌گیری برخی کشورها، مقامات و تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی علیه این تصمیم یک جانبه کم‌اهمیت بودن تحریم‌های جدید علیه‌ایران را روشن می‌سازد.
وزیر دارایی ترکیه با بی‌اثر خواندن این تحریم‌ها، از مخالفت آنکارا و پیروی نکردن کشورش از تصمیمات اخیر خبر داده و تحلیل‌گر ارشد مؤسسه‌ی «وود مکنزی» اذعان کرده که صنعت نفت ایران نقاط قوت خاص خود را دارد و بدون شک تحریم‌ها برای ایران فاجعه محسوب نمی‌شود.
رویکرد دوگانه‌ی غرب در وضع تحریم‌های اقتصادی و تجاری جدید علیه ایران، در راستای سیاست قدیمی «ارایه‌ی مشوق برای پیش بردن به سوی هدف و ارایه‌ی تنبیه برای رفتار بد» یا همان استراتژی «چماق و هویج» قابل ارزیابی است.
روزنامه‌ی اقتصادی «لزاکو» چاپ پاریس در سپتامبر سال گذشته میلادی، یادداشتی تحت عنوان «صف‌آرایی غرب علیه ایران» به قلم «ژاک هوبرت» به چاپ رساند.
نکته مهم ژاک هوبرت در این یادداشت این بود که ایران امروزه خود به تولید کننده و صادر کننده‌ی بسیاری از کالاهای مهم تجاری و خدمات فنی و مهندسی تبدیل شده که این موضوع بسیاری از معادلات پیشین را بر هم زده است. در این میان نکته‌ی ظریفی در ساختار سیاسی پیچیده‌ی نظام جمهوری اسلامی وجود دارد: «مردم ایران به خوبی ضرورت‌ها را درک می‌کنند. و می دانند که باید در شرایطی که برایشان پیش می آید چگونه تصمیم گیری کنند.»
تسنیم
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
