کلاه 3میلیارد دلاری بر سر صنعت نفت ایران

شرکت کاسپین اویل دولوپمنت که در ایرلند به ثبت رسیده است بایت این فسخ یک جانبه قرارداد سوآپ برای دریافت غرامت نزدیک به ۱۰۰ هزار دلاری از ایران شکایت کرده است که هم اکنون مراحل داوری درباره این شکایت در یک دادگاه بین المللی در حال انجام است.

 

در این خصوص و به بهانه مطالب مطرح شده در جلسه رای اعتماد به وزیر نفت دولت روحانی وزیر نفت دولت احمدی نژاد افشاگری تکان دهندی را در خصوص یک فساد بزرگ انجام داده است.

 

سیدمسعود میرکاظمی درباره توقف سوآپ نفت گفته است: وقتی من وارد وزارت نفت شدم دیدم که مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت آن موقع کاهش تکلیفی تولید نفت را به زیر مجموعه‌اش اعلام کرده است یعنی ۳۰۰ هزار بشکه تولید را کاهش دهند که پرسیدم چرا کاهش دادید مگر مشکل تولید است گفتند نه، مشکل فروش است اما بعد که بررسی کردم دیدم ۱۵۰ هزار بشکه نفت را شرکت‌های اروپایی در شمال کشور (اروپایی‌ها در شمال کشور ما سرمایه گذاری کردند) به یک شرکت می‌فروختند که این سوآپ نبود بلکه خرید قطعی نفت بود و آنها عوام فریبی می‌کردند.

 

نماینده مردم تهران در مجلس، افزود: کشوری که سوآپ می‌کند باید محموله‌ای که در نکا تحویل می‌دهد معادل محموله را در خارک تحویل بگیرد و جزو سهم ایران هم محسوب نشود اما آنجا سند قطعی می‌خورد و در جنوب هم شرکت‌های اروپایی نمی‌آمدند تحویل بگیرند و در واقع آنچه که اتفاق می افتاد از دست دادن بازار نفت خودمان بود که منجر به کاهش تکلیفی نفت شده بود.

 

وزیر اسبق نفت با بیان اینکه کاهش تولید خسارت سنگینی به کشور وارد کرد، بیان کرد:‌ شرکت ملی نفت بر اساس محاسباتی که انجام داده بود می گفت درعملیات سوآپ ۲۰ سنت در هر بشکه برای ما می‌ماند در حالی که باید بین ۵ تا ۷ دلار هزینه سوآپ برای هر بشکه پرداخت می‌کردند البته این ۵ تا ۷ دلار هم گم می شد و این نشان می داد واسطه‌هایی هستند که آن عدد را برای خود بر می‌دارند، یعنی برای عده‌ای نفعی داشت که نمی‌خواستند از دست بدهند.

 

میرکاظمی با بیان اینکه خسارت کاهش تولید از خسارت توقف شبه سوآپ بیشتر بود، تبیین کرد: درآن زمان جلسات زیادی برگزار شد که نتیجه آن این شد که به شرکت اروپایی اعلام کنیم نفت را در خاک تحویل بگیرید و اگر نپذیرفتند ۵ دلار را حداقل پرداخت کنند و اگرباز قبول نکردند طبق قرارداد به شرکت‌های مربوطه اخطار داده شود که یا شرایط ما را بپذیرند یا قطع می کنیم که تا اینجای کارقانونی است.

 

 

به گفته وی متاسفانه به دلیل منفعت شخصی که این سوآپ برای عده‌ای داشت درنامه غیر حقوقی به آن شرکت اعلام شد که به دستور وزیر نفت داریم قطع می‌کنیم و دراین شیوه بیان کاملا مشخص بود که خودشان تمایلی ندارند که قطع شود.

 

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با سایت مجلس با اعلام اینکه به دلیل خسارتی که به کشور وارد می شد جلسات زیادی برگزار شد و کار پی گیری و نهایتا طبق قرارداد اخطارها داده شد، افزود: جشن‌ساز مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت دستور کاهش تکلیفی نفت را به شرکت‌های تحت پوشش داد من که وزیر شدم نپذیرفتم و دستور افزایش تولید را دادم و سپس طبق قرارداد به شرکت‌های اروپایی اخطارهای قانونی داده شد.

 

نماینده مردم تهران در خانه ملت با یادآوری اینکه سوآپ به معنای واقعی کار منطقی و اصولی است که من به شرکت ملی نفت ابلاغ کرده بودم تا سقف ۵۰۰ هزار بشکه سوآپ را به معنای واقعی انجام دهند.

 

وی افزود: متاسفانه منفعت شخصی برخی از افراد باعث شده که با طرح این موضوع در رسانه‌ها به صورت یک طرفه دامن زده شود تا بتوانند دوباره برگردانند.

 

این عضو کابینه دولت نهم و دهم تاکید کرد: بیش از ۱۰ جلسه در وزارت نفت آن موقع گذاشته شد که صورت جلساتش مشخص است، در آنجا تصمیم گیری شد که انجام آن شبه سوآپ‌ها به صلاح نیست و سوآپ‌های انجام شده مشکوک بود چرا که سهم ایران پرداخت نمی‌شد و منجر به کاهش تولید شده بود.

 

این مقام مسئول با بیان اینکه باید کسانی که از این شبه سوآپ ها نفع شخصی می بردند را محاکمه کرد، گفت: متاسفانه با کاری که انجام می شد روزی ۱۲۰ میلیون دلار خسارت به کشور وارد می شد.

 

 

به گفته نماینده مردم تهران در مجلس کسانی که در این شبه سوآپ بودند امروز نگران تحقیق و تفحص از تخلف بزرگتری هستند که کمیسیون انرژی از آن تحقیق و تفحص می کند.

 

وی افزود: فردی به نام ب ـ ز که ۲.۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.

 

میرکاظمی یادآور شد: بررسی تحقیق و تفحص از خروج ۲.۸ میلیارد دلار فرآورده نفتی از کشورهفته آینده پس از دریافت گزارش وزارت نفت و پاسخ های وزیر دراین باره که این پول به کشور برگشته است یا خیر"به صحن ارسال می شود.

 

رییس کمیسیون انرژی مجلس افزود: همان افرادی که در شبه سوآپ بودند از این تحقیق ناراحتند اما ما با جدیت این مساله را دنبال می کنیم تا شفاف شود تا سیاه نمایی نشود

 

نماینده مردم در خانه ملت با بیان اینکه کمیسیون به این رسیده که تبانی فردی با یک شرکتی وجود دارد، تبیین کرد: کمیسیون گزارش‌های مختلفی از دیوان محاسبات و شرکت ملی نفت، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گرفته است که هفته آینده جمع بندی و نتیجه آن اعلام می شود.

 

وی افزود: در مدت تحقیق و تفحص فشار بر این بود که پول برگردد که بر اساس اطلاعات غیر رسمی تاکنون برنگشته است که اگر این صحت داشته باشد پرونده تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارسال می شود.

 

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد:‌ درباره توتال و کرسنت هم مصاحبه مطبوعاتی برگزار می کنم چراکه صحبت‌های انجام شده در صحن مجلس کامل نبود و با کم صداقتی مطرح شد.