پایگاه 598 -
دکتر مهدی طغیانی* / آقای دکتر احمدینژاد، در سال 84، با شعارهایی مانند بازگشت به آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی، توانست از اقبال عمومی برخوردار شود. در طول یکی دو دهه قبل از آن، این شعارها اگر نگوییم فراموش شده بود، دستکم بسیار کمرنگ شده بود و عملاً در سیاستگذاریها چندان اعتنایی به آنها نمیشد.
بازگشت آقای احمدینژاد به شعارها تبعاتی داشت، از جمله اینکه از ایشان انتظار میرفت بعد از قبول مسئولیت در قوه مجریه، قدمهایی را در این مسیر بردارند و بتوانند این شعارها را در عرصههای مختلف مانند اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و خارجی عملی کنند. این شعارها همچنین سبب شد جمعی از متخصصان حوزه اقتصاد اسلامی، که در این زمینه حرفی برای گفتن داشتند، از ایشان حمایت کنند.
واقعیت این است که فارغ از طرح مسائل شعاری، مباحث اقتصاد اسلامی در بسیاری از زمینهها هنوز تا نزدیک شدن به مرحله سیاستگذاری و عمل راه زیادی در پیش دارد. به عبارت دیگر، این مباحث فعلاً در حد مبانی فلسفی و فقهی باقی مانده است. برای نزدیک شدن این مبانی به حوزه سیاستگذاری، در قدم اول یک مطالبه لازم بود که آقای احمدینژاد این مطالبه را میکرد، ولی در قدمهای بعدی، لوازم دیگری نیاز داشت. یکی از لوازم این بود که از مراکز مستقر در قم و تهران، که در حوزه نظریهپردازی اقتصاد اسلامی فعال هستند، حمایتها و مطالبههای جدی و مستمر انجام بگیرد.
بعد از اینکه آقای احمدینژاد مسئولیت را بر عهده گرفتند، شخصیت و نوع برخورد ایشان با مسائل (تقریباً در همه زمینهها) اینطور بود که انتظار داشتند کارها با بیشترین سرعت به نتیجه برسد. بنابراین، عملاً منتظر شکلگیری فضای کار نشدند و آن مطالبه اولیه استمرار پیدا نکرد. ایشان در پی سیاستگذاریها بود و باید حوزه اجرا و عمل را هم پی میگرفت. بنابراین، آقای احمدینژاد به این نتیجه رسید که عملاً از طیف اقتصاد اسلامی انتظار نداشته باشد که در کوتاهمدت به او کمکی کنند (البته ایشان مطالبه بلندمدت را هم رها کرد). اگرچه ما معتقدیم که در حوزه اقتصاد اسلامی در بعضی زمینهها میتوانست این کار را کند، ولی نه در همه زمینهها. اگر این مطالبه استمرار مییافت، شاید در طول 8 سال و در همین سالهای اخیر نتایجی حاصل میشد و واقعاً کارهایی به انجام میرسید.
مثلاً در مورد بانکها، مشکلات و مسائل بانکداری اسلامی واقعاً پرتعداد است. اینطور نیست که فکر کنیم با یک کار دو یا سه ماهه بتوانیم همه معضلات آن را حل کنیم. در 8 سال گذشته میتوانستیم با یک برنامهریزی بلندمدت و استمداد از مراکز کارشناسی و نظریهپردازی اقتصاد اسلامی در زمینه تحول مبنایی و تئوریک بانکداری اسلامی کارهای مهمی را انجام دهیم؛ ولی از سال 86 و 87 این مطالبه کمکم رها شد و در عمل شاهد اتفاق خاصی نبودیم. ایشان در حوزه اجرا هم به این نتیجه رسید که با طیف اقتصاددانانی که در دوره اصلاحات و سازندگی کشور را اداره میکردند، نمیتواند همکاری کند.
طبیعتاً آقای احمدینژاد نتوانست از همه آن کارشناسان جدا شود. ایشان از طیف آقای دکتر پژویان و شاگردانشان (که با احمدینژاد همفکر بودند، ولی به کار گرفته نشده بودند) استفاده کرد؛ از جمله آقای حسینی که شاگرد دکتر پژویان در دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات بود و مدرک دکترا را از دانشگاه علامه گرفته بود؛ اما گروه آقای دکتر پژویان به هیچوجه یک جریان اقتصاد اسلامی به حساب نمیآمد. در 4 سال اول ریاستجمهوری آقای احمدینژاد هم آقای دکتر داوودی بر سر کار بودند که افکاری نزدیک به افکار اقتصاددانان اسلامی کشور داشتند (البته نه به عنوان یک استاد اقتصاد اسلامی، بلکه به عنوان یک استاد اقتصاد که علاقهمندیهایی را در این زمینه در تحقیقات و پژوهشهای خود نشان دادند).
در هر صورت، در 4 سال دوم حتی چنین افرادی نیز دیده نشدند. بنابراین، ایشان در حوزه عمل به سمت تفکر اقتصاد متعارف رفت، اما از جریان به کنار ماندهتری (یعنی گروه آقای دکتر پژویان) استفاده کرد. برای نزدیک شدن این مبانی به حوزه سیاستگذاری، در قدم اول یک مطالبه لازم بود که آقای احمدینژاد این مطالبه را مطرح میکرد؛ ولی در قدمهای بعدی، لوازم دیگری نیاز داشت. یکی از لوازم این بود که از مراکز مستقر در قم و تهران، که در حوزه نظریهپردازی اقتصاد اسلامی فعال هستند، حمایتها و مطالبههای جدی و مستمر انجام بگیرد. واقعیت این است که اگر بخواهیم بر روی موضوعاتی مانند اقتصاد اسلامی کار کنیم و این عرصه را به حوزه اجرا نزدیک نماییم، باید سؤالات عرصه اجرا را به مراکز پژوهشی اقتصاد اسلامی عرضه کنیم تا از آنها حمایت شود.
اگر مسئلهای را به مراکز پژوهشی عرضه نکنیم، نباید انتظار داشته باشیم که آن مرکز پژوهشی آن کار را انجام دهد؛ البته در حوزه اقتصاد اسلامی این قبیل کارهای خودجوش در ایران فراهم و فراوان است، ولی نباید اهمیت و اثر حمایتها را نادیده بگیریم. به نظر من، در این زمینه حمایت از تولید به حوصله فراوانی نیاز دارد که متأسفانه شاهد بودیم که در این 8 سال چنین اتفاقی رخ نداد. ناگفته نماند که بنده خبر دارم که آقای احمدینژاد در این سالها از چند مرکز حمایت کرد، ولی این یک مطالبه عمومی از طرف دولت ایشان نبود، بلکه از طرف علاقهمندیهای شخص ایشان صورت گرفت. در واقع، ارتباط شخصی ایشان با چند پژوهشکده، که سبب حمایت از آنها شد، حمایت از تولید محتوا محسوب نمیشود.
درست است که ما در آن برهه بستههای سیاستی در بسیاری از زمینههای اقتصاد اسلامی نداشتیم، ولی میتوانستیم امروز ادعا کنیم که چنین بستههایی را آماده داریم. بخشی از این برنامهها وارد مرحله اجرا شده بود و بخش بزرگتر آن باقیمانده بود؛ یعنی، یکی از مواردی که میتوانست برای دولت بعدی برنامه عمل باشد، متأسفانه دیگر در دسترس ما نیست. در حال حاضر، باید صبر کنیم و منتظر دولتهای بعدی باشیم که دوباره با همین شعارها شروع به کار کنند.
هر ناظر سیاسی و اقتصادی منصفی تأیید میکند که شخصیت آقای احمدینژاد به شکلی است که دنبال بستههای سیاستی آماده و نزدیک به اجراست؛ مثلاً ایده اولیه مسکن مهر و سیاستهای مسکن قبلاً در مرکز سیاستگذاری فناوری دانشگاه علم و صنعت و به وسیله بچههای فعال در آنجا طراحی شده بود. ایشان وقتی بر سر کار آمد، آن ایدهها را گرفت، روی آنها کار کارشناسی جدیتری انجام داد و وارد مرحله اجرا کرد؛ یعنی یک بسته سیاستی زودبازده را اجرایی کرد. به خاطر حساسیت، اهمیت و اقتضائات خاصی که نظریهپردازی در حوزه اقتصاد اسلامی دارد، این بستهها از قبل آماده نبود.
آماده نبودن بستهها و ویژگی شخصیتی ایشان (که در بالا توضیح دادم) سبب شد که ایشان از نظریهپردازان اقتصاد اسلامی، که دستی بر آتش داشتند، امید برید و به سمت افرادی رفت که لااقل بتوانند در اقتصاد متعارف نیاز ایشان را برآورده کنند. وقتی آقای احمدینژاد از آن افراد ناامید شد، آنها هم به مرور از دولت ایشان بیرون رفتند؛ البته آنها از بخش سیاستگذاری و مغز فکری اقتصادی دولت کنار رفتند، اما در جایگاه هیئتمدیرههای بانکها، مشاور بخشهای اقتصادی و غیره از آنها استفاده شد، نباید بگوییم که به کلی از دولت جدا شدند. البته منظور از سیاستگذاری بسته سیاستی این است که این کار در همه زمینهها انجام شود. مثلاً بر روی این موضوع کار کنیم که اگر بخواهیم بودجه کشور را بر اساس اقتصاد اسلامی و آموزههای دینی تنظیم کنیم، باید چه تغییراتی در آن بدهیم.
در حال حاضر، ما در بسیاری از زمینهها این سیاستگذاریها را اعمال کردیم، ولی در اغلب زمینهها با فقدان آن مواجهایم. افرادی که به عنوان مشاوران اقتصادی دولت آینده مطرح هستند، علیرغم احترامی که من برای همه آنها قائلم، واقعاً دغدغه ورود به عرصه اقتصاد اسلامی را ندارند. شاید یک یا دو نفر از آنها اینطور نباشد، ولی بخش اعظم آنها این ویژگی را دارند. از شخص آقای دکتر روحانی به خاطر جایگاه روحانیت ایشان انتظار میرود که به این حوزه توجه ویژهای داشته باشند. باید منتظر بمانیم که غیر از مشاوران، شخص ایشان و کل دولت چه مواضعی را اتخاذ خواهند کرد. در مورد مشاوران میشود پیشبینیهایی کرد، ولی به نظرم برای قضاوت کردن در مورد دولت کمی زود است. باید صبر کنیم؛ اگرچه به احتمال زیاد میتوانیم بگوییم که اتفاق خاص و جدیدی نخواهد افتاد.
در کشور ما و در مراکز پژوهشی بحثهای مختلفی مطرح است؛ مثلاً مسئله تدوین الگوی اسلامی ایرانی، پیشرفت آن و بیان جزئیاتش به طور جدی مطالبه مقام معظم رهبری ست؛ یعنی حتی اگر از دولت بگذریم، رهبری در بحث حوزه اقتصاد اسلامی مسائلی را عرضه کردند. طبعاً کسانی که کمی ولایتپذیری دارند، پیگیری مسائلی را که ایشان مطرح میکند وظیفه خود میدانند؛ پس این زمینهها فعال خواهد ماند و پیش خواهد رفت. جدی گرفتن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یا حرکتهایی را که در خصوص اقتصاد مقاومتی شروع شده، نمیتوانیم نادیده بگیریم. این مسائل هر دستاوردی در حوزه اقتصاد اسلامی داشته باشند، مغتنم و قابل استفاده است.
در کنار همه اینها، آنچه در مورد مطالبهگری دولت گفتیم بسیار ضروری است. اگر میخواهیم وارد حوزه اقتصاد اسلامی شویم، اولاً باید طرح را تا حد ممکن از نظر مدلهای اقتصادی و پیشبینیها دقیق کنیم. ثانیاً کار را تا زمانی که آثار جراحت از این بیمار برداشته نشده و به حیات عادی برنگشته است، رها نکنیم. اگر جراحی را انجام دهیم و درحالیکه هنوز دوره نقاهت بیمار به پایان نرسیده او را رها کنیم، متأسفانه سبب زیانهای جبرانناپذیری در اقتصاد خواهد شد. این درس مهمی برای ماست.
* دکتر مهدی طغیانی - عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق (ع)