هامانه:سؤالات‌کرسنت را از زنگنه‌بپرسیدنه من

به گزارش 598 به نقل از فارس، سید کاظم وزیری هامانه با ارسال توضیحاتی به فارس درباره گزارش «۳۰ سؤال اساسی از وزیری هامانه درباره کرسنت» و همچنین مواضع متناقض اکبر ترکان درباره قرارداد کرسنت، گفته‌اند سؤالات مطرح درباره قرارداد کرسنت را از آقای زنگنه بپرسید نه از من.

 

در توضیح سید کاظم وزیر هامانه به فارس آمده است:

 

با سلام و احترام، نظر به اینکه در اثر برداشت از یک جمله در یک مصاحبه طولانی در مورد قرارداد کرسنت و مقایسه با صحبت‌های جناب آقای مهندس ترکان عرایض بنده را سیاسی و فرمایشات ایشان را کارشناسی تلقی کردید، تقاضا دارد به منظور بیان واقعیت مطلب عرایض اینجانب را درج فرمائید:

 

در طول مدت دو ساله وزارت اینجانب بارها در مورد نقایص این قرارداد صحبت و مصاحبه داشته‌ام. واقعیت امر این است که این قرارداد که در زمان جناب آقای مهندس زنگنه مذاکره و منجر به امضاء گردید تا حضور بنده به عنوان یک نفر که افتخار اصول گرائی دارد مورد توجه هیچ ارگانی قرار نگرفت.

 

لکن در همان هفته‌های اول از طرف بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد حمله قرار گرفت و نهایتاً منجر به جلسات پی در پی با حضور ارگان‌های فوق و نمایندگان کمیسیون انرژی و مسئولین وزارت از جمله مدیرعامل شرکت صادر کننده گاز و همکارانشان و امور حقوقی نفت و اینجانب تشکیل گردید و جناب آقای دکتر توکلی شخصاً در جلسات شرکت کردند و مذاکرات و بحث‌های انجام شده بعداً به صورت کتاب هم منتشر شد.

 

نقایص قرارداد از جمله ثابت ماندن قیمت در یک دوره 7 ساله مورد انتقاد قرار گرفت که پس از آن با همراهی جناب آقای رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات از طرف رئیس محترم جمهور سابق مدیر عامل فعلی ایران ال‌ان‌جی را مامور مذاکره با مسئولین کرسنت کردند و بعداً رئیس وقت دیوان محاسبات و رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس و مرحوم آقای کردان مامور مذاکره با مسئولین شرکت کرسنت شدند و خلاصه اینکه علیرغم اینکه در کمیسیون تخصصی مجلس یعنی انرژی، ادامه کار پس از رفع ابهام توصیه شد اجازه ندادند و وزارت نفت موظف به توقف اجرای قرارداد گردید.

 

بنده برای جلوگیری از هدر رفتن گاز و نیز ایجاد زمینه برای چانه زنی، خط لوله از میدان مشترک سلمان به عسلویه را در دستور کار قرار دادم و ضمن تأمین بودجه دستور اجرای آن را دادم که بعداً نیز پیگیری و اجرا شد تا اگر در نهایت این قرارداد به مرحله اجرا در نیاید بتوانیم این گازها را به شبکه گاز کشور منتقل کنیم.

 

به هر حال در مورد این قرارداد و مفاد آن بحث فراوان است لکن از همان روز اول مسئولیت اینجانب، آقای رحیمی ریاست محترم دیوان محاسبات وقت و اطرافیان ریاست محترم جمهور سابق که با وزیر قبلی زاویه داشتند هیاهوی زیادی راه انداختند که احتمالاً منظورشان کوبیدن وزیر سابق بود، لیکن بنده هدف قرار گرفتم و فشارها را تحمل کردم و اینک نیز عرض می‌کنم اگر همین قرارداد که مطلوب هم نیست اجرا شده بود 7 سال گاز صادر شده بود ما درآمد کسب کرده بودیم و مورد ادعای طرف مقابل هم نبودیم و چه بسا مذاکرات حقوقی با طرف مقابل امکان اصلاح را به وجود می‌آورد. ولی دخالت مقامات سیاسی غیر مرتبط که نمی‌دانم با چه هدفی انجام شد ما را از این درآمد محروم کرد و حالا باید جریمه آن را نیز بپردازیم.

 

البته اگر به هرشکل افرادی در تنظیم و انعقاد قرارداد خلافی کرده‌اند دستگاه عدالت کشور رسیدگی کرده و خواهد کرد. توجه خواهید داشت که آقای مهندس ترکان از همکاران بنده در دوران مسئولیتم بودند که مستقیماً با هم کار می‌کردیم و رئیس محترم جمهور وقت بنده را برای حذف ایشان تحت فشار قرار دادند. ایشان در پاراگراف دوم مصاحبه مورد اشاره شما گفته‌اند: {تنها برای آگاهی از نظرات آقای ترکان درباره ابعاد فنی قرارداد کرسنت این چند خط را هم به اتفاق مرور کنیم: «در این قرارداد هم این موضوع پیش‌بینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمت‌ها تغییر کرد، چگونه بدون به وجود آمدن معضلی، این قیمت‌ها اصلاح شود. قراردادهای گازی ایران باید بر یک چارچوب مستحکم‌تری استوار شود که بر تغییرهای آینده بازار انرژی ناظر شود. زمان در قراردادهای نفتی برخلاف قراردادهای گازی مستلزم سرمایه گذاری‌های بزرگ زیربنایی است و از قراردادهای بلندمدت به شمار می‌روند؛ به این علت تغییرهای آینده و تغییرهایی که پیش‌بینی آنها آسان نیست باید در آنها دیده شود. به طوری که این قراردادها به سود دو طرف قرارداد باشد»}

 

و شما از آن گذشته‌اید و نظریه بعدی ایشان در پاراگراف بعدی را ملاک قرار دادید یعنی: {ترکان علیرغم آنکه در نظرات جدیدش معتقد است کسانی که کرسنت را متوقف کردند باید محاکمه شوند (و نه کسانی که چنین قرارداد حقارت‌باری را منعقد کردند)در مصاحبه دو سال پیش خود با روزنامه شرق می‌گوید: «کرسنت قراردادی است که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند - همچون حمید جعفر - افراد سالمی نبودند. ما نمی‌توانیم روابط بین ایران و امارات را بر اساس روابط اشخاصی که صلاحیت و ظرفیت‌های لازم را برای واسطه بودن روابط دو کشور ندارند، برقرار کنیم.»} که این برداشت یک طرفه است.

 

به هرحال بنده قرارداد را تأیید نکرده‌ام ولی اقدامات سیاسی که بعد از دولت هشتم و در زمان دولت نهم انجام شد را جهت‌دار دانسته‌ام و ضمناً هیچ مسئولیتی در مذاکره، تدوین و امضاء این قرارداد نداشته‌ام و پس از حضور در مسئولیت وزارت نفت هم فرصتی جز چند جلسه که فوقاً عرض شد برای تصمیم در این مورد به من داده نشد. بنده در تمام مصاحبه‌ها و مقالاتم بعد از وزارت فقط حرف کارشناسی زده‌ام و این شجاعت را داشته‌ام که آخرت خود را به دنیای کسی نفروشم. ضمناً بهتر است سؤالاتی که مطرح کرده‌اید را از جناب آقای مهندس زنگنه بفرمائید که در جریان جزئیات هستند.

 

گنه کرد در بلخ آهنگری        بشوشتر زدند گردن مسگری

 

بنده در دولت‌های هفتم و هشتم بشدت مورد غضب بودم و بعداً هم با کم لطفی برادران اصول‌گرایم مواجه هستم. نمی‌دانم چرا!؟

 

سید کاظم وزیری هامانه