مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تشریح جزئیات جرایم متخلفان گرانفروشی،
گفت: 5 تا 8 برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی مانند آب
و برق و تلقن از یک تا شش ماه و مهمور کردن پروانه واحد به مهر تخلف دوم
از جمله این جرایم است.
به
گزارش خبرگزاری مهر سیدمحمدحسین مولاخواه در مورد استمرار تخلف گرانفروشی
یک واحد تولیدکننده بستنی گفت: با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی
یارانهها، هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی با سازمان حمایت و سازمانهای
بازرگانی استانها ممنوع است؛ از این رو متعاقب معرفی یک واحد تولیدکننده
بستنی پیرامون قیمتگذاری نامتعارف و خارج از ضوابط جای سازمان حمایت
مصرفکنندگان و گزارشهای مردمی مبنی بر استمرار تخلف یاد شده از سوی این
واحد، این واحد متخلف همچنان بر تخلفات خود استمرار ورزیده است.
مدیرکل
بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: در نتیجه
تحقیقات بازرسان و ناظران سازمان و کسب شواهد و قراین دال بر تائید تداوم
تخلف و علیرغم جلسات و تذکرات متعدد و اصرار شرکت بر فروش محصولات تولیدی
با قیمتهای غیرمجاز، اقدامات قانونی لازم صورت گرفته و پس از بررسیهای
تکمیلی، پرونده تخلف واحد مذکور برای مرتبه دوم به اتهام گرانفروشی، افزایش
قیمت غیرمجاز و عدم رعایت سودهای فروش، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال
شده است.
وی
تصریح کرد: ارزش این پرونده 54 میلیارد و 993 میلیون و 203 هزار و 233
ریال برآورد شده و برای رسیدگی و صدور رای مقتضی به تعزیرات حکومتی منعکس
شده است.
مولاخواه
اظهار داشت: مجازات واحدهایی که دارای سابقه محکومیت و تکرار جرم با فاصله
کمتر از دو سال هستند، طبق قانون تعزیرات حکومتی 5 تا 8 برابر میزان
گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی مانند آب و برق و تلقن از یک تا
شش ماه و مهمور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف دوم تعیین شده است.
مدیرکل
بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: بر
این اساس به تمامی واحدهای اقتصادی توصیه میشود که از هرگونه افزایش قیمت
خودسرانه خودداری و با توجه به ضوابط و اختیاراتی که به سازمان بازرگانی
استانها ابلاغ شده، میتوانند درخواست خود را به سازمان بازرگانی در
محدوده استقرار محل تولید تسلیم کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی
اظهار داشت: استفاده از تکنیکهای کاهش قیمت تمام شده و بهره وری و عدم
دریافت تسهیلات دولتی از شروط اولیه پذیرش افزایش قیمت است.