لزوم تکرار اقدام انقلابی مجلس در عدم رای اعتماد به چهره‌های افراطی

به گزارش رجانیوز، در این میان معرفی برخی چهره‌های خاص برای وزارت، بیشتر از دیگران با انتقاد جدی افکار عمومی روبرو شده است؛ چرا که نگاهی به سابقه فعالیت آنان و همراهی جدی با فتنه‌گران در دوره‌های مختلف، نگرانی‌ها را از عدم تحقق شعار اعتدال در کابینه و بسترسازی برای تولید یک فتنه جدید افزایش داده است.

 

علی ربیعی یکی از این چهره‌هاست. ربیعی با نام مستعار "عباد"، معاون پارلمانی وزارت اطلاعات در زمان وزارت دری نجف آبادی و پیش از آن مدیرکل اطلاعات آذربایجان غربی نیز بوده است و در فتنه سال ۷۸ و سال ۸۸ از نزدیک درگیر موضوعات مرتبط با این وقایع بوده است، چنانکه در پی شکایت وزارت اطلاعات، و تعطیلی روزنامه «سلام»از او در کنار  خاتمی و ابطحی به عنوان عوامل فشار به وزارت اطلاعات برای پس گرفتن شکایت از روزنامه سلام یاد می شود. چنانکه بعد آن از طرف وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای به این مضمون صادر شد که «به‌منظور جلوگیری از هرگونه تشنج در جامعه شکایت خود را پس می‌گیریم». 

 

 

در‌‌ همان روز (هفدهم تیر) از طریق رسانه‌های گروهی اعلام گردید و از سوی دیگر بنابر خاطرات تاجزاده، ربیعی به همراه دکترمعین (وزیر علوم) و رضاخاتمی (دبیرکل جبهه مشارکت و برادر رییس جمهور) شب در میان معترضان مانده و مورد استقبال گرم و صمیمی آن‌ها قرار می‌گیرد. علی ربیعی که مشاور اجتماعی خاتمی و مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود پس از آن عضو موثر کمیته تحقیق شورای امنیت در خصوص ۱۸ تیر گشت و توانست در کنار تاج‌زاده، ظریفیان و بلندیان دیگر اعضای دولت خاتمی در این کمیته فضای سنگینی علیه نیروی انتظامی به وجود آورد.

 

در سال ۸۸ نیز علی ربیعی یکی از معدود مشاوران موسوی بود که همراه با او وارد سالن کنفرانس خبری شد که در آن موسوی با اعلام پیروزی خود در انتخابات، اتهام تقلب را به نظام جمهوری اسلامی وارد کرد.

 

اما این روزها در حالی ربیعی برای کسب رای اعتماد در راهروهای مجلس و کمیسیون های مختلف و حتی برخی خبرگزاری ها مشغول رفت و آمد است که تنها چند ماه پیش و در جریان انتخابات شوراهای اسلامی شهر، صلاحیت او برای کاندیداتوری در انتخابات شورای شهر تهران، از سوی هیات نظارت مجلس نهم رد شده است، چنانکه صلاحیت او به استناد بندهای ج و د ماده 29 قانون شوراها، مورد تایید نمایندگان مجلس قرار نگرفت.

 

اکنون این سوال و ابهام وجود دارد که چگونه فردی که برای حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا هم مورد تایید مجلس نهم قرار نگرفته است،  چگونه به عنوان یک وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شده تا از همین مجلس رای اعتماد بگیرد؟!

 

به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس که یکبار با هوشیاری مانع از حضور چهره های افراطی در رقابت‌های انتخاباتی شورای شهر شدند، اکنون نیز با توجه به شرایط فعلی و امید بستن عناصر جریان فتنه به برخی از وزرای پیشنهادی کابینه جدید، مانع از حضور این افراد در مناصب اجرایی شوند.