روزنامه انگلیسی گاردین با انتشار سند جدیدی افشا کرده دولت آمریکا بر اساس شکاف‌هایی در مبانی قانونی از اختیاراتی فوق‌العاده برای جاسوسی از ارتباطات شهروندان برخوردار شده است.
به گزارش 598 به نقل از فارس ، روزنامه انگلیسی گاردین سند دیگری از
برنامه‌های جاسوسی آمریکا منتشر کرده که نشان می‌دهد آژانس امنیت ملی
آمریکا از یک شکاف قانونی سوءاستفاده می‌کند تا بتواند ایمیل‌ها و تماس‌های
تلفنی شهروندان در خاک آمریکا را جستجو و بازرسی کند.
بر اساس اسناد فوق‌محرمانه‌ای که ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در اختیار روزنامه انگلیسی گاردین قرار داده مشخص شده آژانس امنیت ملی آمریکا به موجب یک فرایند قانونی، از نوعی دسترسی، موسوم به «در پشتی» برخوردار است که به این سازمان اجازه می‌دهد ایمیل‌ها و تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکایی را بدون حکم قضایی جستجو کند.
این روش دور زدن قانون که پیش از این افشا نشده بود به مأموران آژانس امنیت ملی اجازه می‌دهد با استفاده از اسم یا سایر اطلاعات هویتی شهروندان به جستجوی اطلاعات ارتباطی آنها برآیند.
پیش از این سناتور ران وایدن به روزنامه انگلیسی گاردین گفته بود که در اختیارهای قانونی داده شده به آژانس امنیت ملی راه فرارهای قانونی‌ای وجود دارد که به این سازمان اجازه می‌دهد بدون نیاز به حکم‌های قضایی تماس‌های تلفنی یا ایمیل‌های شهروندان تابع قانون در آمریکا را جستجو کند.
اهمیت این اختیارهای اعطا شده به آژانس امنیت ملی، که حکم آن در سال 2011 و در زمان ریاست جمهوری اوباما به تصویب رسیده، در آن است که این اختیارها خلاف ضمانت‌های مکرری است که آقای اوباما و مقامات بلندپایه اطلاعاتی آمریکا به کنگره و عموم مردم داده و همواره تصریح کرده‌اند از حق حفظ حریم خصوصی شهروندان آمریکا دربرابر برنامه‌های تجسس و نظارت آژانس امنیت ملی محافظت می‌شود.
طبق قوانین داخلی آمریکا، جمع‌آوری اطلاعات از افراد مطابق بند 702 «قانون متمم نظارت و اطلاعات خارجی» انجام می‌شود که در آن به آژانس امنیت ملی آمریکا اختیار داده شده است بدون نیاز به حکم قضایی ارتباطات سوژههای خارجی را ردگیری کند؛ با این حال، این بند قانونی تصریح می‌کند سوژه هدفگذاری‌شده نباید شهروند آمریکا باشد و همچنین در زمان گردآوری اطلاعات، وی باید خارج از خاک آمریکا باشد.
طبق این بند قانونی آژانس امنیت ملی همچنین اختیار دارد برای جمع‌آوری اطلاعات از ارتباطات آن دسته از آمریکایی‌ها که با سوژههای خارجی تماس مستقیم دارند بدون حکم قضایی عمل کند.
سازمان‌های اطلاعاتی اعتراف می‌کنند برخی از اطلاعات مربوط به ارتباطاتی که کاملاً داخلی هستند (یعنی مربوط به افرادی که یا شهروند آمریکا هستند یا در داخل خاک این کشور) ممکن است به صورت سهوی وارد پایگاه داده آژانس امنیت ملی شود. در ادبیات و اصطلاحات مربوط به تجسس و نظارت، به این فرایند «گردآوری اتفاقی» می‌گویند.
اما این اولین شاهدی است که نشان می‌دهد آژانس امنیت ملی اجازه جستجوی این پایگاه داده‌ها را برای یافتن ارتباطات شهروندان آمریکا دارد.
یک سند ضمیمه محرمانه که در اختیار مأموران بخش عملیات ویژه آژانس امنیت ملی قرار گرفته (این بخش کنترل برنامه بحث‌انگیز پریسم و شنود وسیع ارتباطات را به دست دارد) توضیح جدیدی درباره نحوه برخورد این آژانس با ارتباطات مردم آمریکا افزوده است. مردم آمریکا در اینجا هم شهروندان آمریکا را شامل می‌شود و هم خارجی‌هایی که در حال حاضر در خاک آمریکا حضور دارند.
در این سند ضمیمه آمده است: «در حالی که بند 702 قانون اطلاعات خارجی که در 3 اکتبر 2011 تصویب شده، اکنون اجازه استفاده از نام و شناسه‌های خاص مردم آمریکا را به عنوان واژه‌های جستجو می‌دهد، تحلیلگران نباید هیچ جستجویی درباره افراد آمریکایی انجام دهند مگر اینکه آژانس امنیت ملی یک فرایند نظارتی موثر را به انجام رسانده باشد و اداره ریاست اطلاعات ملی هم با آن موافقت کرده باشد.»
عبارت «شناسه» در قسمت بالا، از اصطلاحات تخصصی آژانس اطلاعات ملی برای رجوع به اطلاعات مربوط به یک فرد از قبیل شماره تلفن، آدرس ایمیل و نام کاربر اینترنت است.
در این سند که تاریخ ندارد اشاره‌ای به این موضوع که آیا فرایند نظارتی مورد اشاره، مشخص شده یا اینکه آیا هیچ جستجویی درباره نام افراد آمریکایی به عمل آمده است، نشده است.
وایدن یکی از اعضای کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا از مدتها پیش هشدار داده بود که نگهداری اطلاعات افراد توسط آژانس امنیت ملی آمریکا و توانایی این سازمان برای جستجو در آن دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر از آن چیزی دارد که مقامات اطلاعاتی آمریکا ادعا کرده‌اند. وی این هفته در گفت‌وگو با گاردین گفت این توانایی‌ها ممکن است باعث شود این سازمان به «جستجو از درپشتی» در داده‌های مربوط به ارتباطات مردم آمریکا بپردازد.
وی گفت: «بند 702 به این منظور در نظر گرفته شده تا به دولت اختیارات جدیدی برای گردآوری اطلاعات افرادی که گمان می‌رود خارجی و در خارج از خاک آمریکا هستند بدهد، اما جامعه اطلاعاتی نتوانسته به کنگره پاسخ دهد اطلاعات مربوط به ارتباطات چه تعداد از آمریکایی‌ها وارد این مجموعه گردآوری شده، شده است.»
وی افزود: «وقتی اطلاعات مربوط به ارتباطات آمریکایی‌ها گردآوری شود، یک شکاف در قانون که من اسم آن را "راه فرار برای جستجو از در پشتی" می‌گذارم به دولت اجازه می‌دهد این ارتباط‌ها را بررسی کند و به جستجو بدون حکم قضایی در تماس‌های تلفنی یا ایمیل‌های آن دسته از آمریکایی‌هایی که تابع قانون هستند، بپردازد.»
بر اساس اسناد فوق‌محرمانه‌ای که ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در اختیار روزنامه انگلیسی گاردین قرار داده مشخص شده آژانس امنیت ملی آمریکا به موجب یک فرایند قانونی، از نوعی دسترسی، موسوم به «در پشتی» برخوردار است که به این سازمان اجازه می‌دهد ایمیل‌ها و تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکایی را بدون حکم قضایی جستجو کند.
این روش دور زدن قانون که پیش از این افشا نشده بود به مأموران آژانس امنیت ملی اجازه می‌دهد با استفاده از اسم یا سایر اطلاعات هویتی شهروندان به جستجوی اطلاعات ارتباطی آنها برآیند.
پیش از این سناتور ران وایدن به روزنامه انگلیسی گاردین گفته بود که در اختیارهای قانونی داده شده به آژانس امنیت ملی راه فرارهای قانونی‌ای وجود دارد که به این سازمان اجازه می‌دهد بدون نیاز به حکم‌های قضایی تماس‌های تلفنی یا ایمیل‌های شهروندان تابع قانون در آمریکا را جستجو کند.
اهمیت این اختیارهای اعطا شده به آژانس امنیت ملی، که حکم آن در سال 2011 و در زمان ریاست جمهوری اوباما به تصویب رسیده، در آن است که این اختیارها خلاف ضمانت‌های مکرری است که آقای اوباما و مقامات بلندپایه اطلاعاتی آمریکا به کنگره و عموم مردم داده و همواره تصریح کرده‌اند از حق حفظ حریم خصوصی شهروندان آمریکا دربرابر برنامه‌های تجسس و نظارت آژانس امنیت ملی محافظت می‌شود.
طبق قوانین داخلی آمریکا، جمع‌آوری اطلاعات از افراد مطابق بند 702 «قانون متمم نظارت و اطلاعات خارجی» انجام می‌شود که در آن به آژانس امنیت ملی آمریکا اختیار داده شده است بدون نیاز به حکم قضایی ارتباطات سوژههای خارجی را ردگیری کند؛ با این حال، این بند قانونی تصریح می‌کند سوژه هدفگذاری‌شده نباید شهروند آمریکا باشد و همچنین در زمان گردآوری اطلاعات، وی باید خارج از خاک آمریکا باشد.
طبق این بند قانونی آژانس امنیت ملی همچنین اختیار دارد برای جمع‌آوری اطلاعات از ارتباطات آن دسته از آمریکایی‌ها که با سوژههای خارجی تماس مستقیم دارند بدون حکم قضایی عمل کند.
سازمان‌های اطلاعاتی اعتراف می‌کنند برخی از اطلاعات مربوط به ارتباطاتی که کاملاً داخلی هستند (یعنی مربوط به افرادی که یا شهروند آمریکا هستند یا در داخل خاک این کشور) ممکن است به صورت سهوی وارد پایگاه داده آژانس امنیت ملی شود. در ادبیات و اصطلاحات مربوط به تجسس و نظارت، به این فرایند «گردآوری اتفاقی» می‌گویند.
اما این اولین شاهدی است که نشان می‌دهد آژانس امنیت ملی اجازه جستجوی این پایگاه داده‌ها را برای یافتن ارتباطات شهروندان آمریکا دارد.
یک سند ضمیمه محرمانه که در اختیار مأموران بخش عملیات ویژه آژانس امنیت ملی قرار گرفته (این بخش کنترل برنامه بحث‌انگیز پریسم و شنود وسیع ارتباطات را به دست دارد) توضیح جدیدی درباره نحوه برخورد این آژانس با ارتباطات مردم آمریکا افزوده است. مردم آمریکا در اینجا هم شهروندان آمریکا را شامل می‌شود و هم خارجی‌هایی که در حال حاضر در خاک آمریکا حضور دارند.
در این سند ضمیمه آمده است: «در حالی که بند 702 قانون اطلاعات خارجی که در 3 اکتبر 2011 تصویب شده، اکنون اجازه استفاده از نام و شناسه‌های خاص مردم آمریکا را به عنوان واژه‌های جستجو می‌دهد، تحلیلگران نباید هیچ جستجویی درباره افراد آمریکایی انجام دهند مگر اینکه آژانس امنیت ملی یک فرایند نظارتی موثر را به انجام رسانده باشد و اداره ریاست اطلاعات ملی هم با آن موافقت کرده باشد.»
عبارت «شناسه» در قسمت بالا، از اصطلاحات تخصصی آژانس اطلاعات ملی برای رجوع به اطلاعات مربوط به یک فرد از قبیل شماره تلفن، آدرس ایمیل و نام کاربر اینترنت است.
در این سند که تاریخ ندارد اشاره‌ای به این موضوع که آیا فرایند نظارتی مورد اشاره، مشخص شده یا اینکه آیا هیچ جستجویی درباره نام افراد آمریکایی به عمل آمده است، نشده است.
وایدن یکی از اعضای کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا از مدتها پیش هشدار داده بود که نگهداری اطلاعات افراد توسط آژانس امنیت ملی آمریکا و توانایی این سازمان برای جستجو در آن دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر از آن چیزی دارد که مقامات اطلاعاتی آمریکا ادعا کرده‌اند. وی این هفته در گفت‌وگو با گاردین گفت این توانایی‌ها ممکن است باعث شود این سازمان به «جستجو از درپشتی» در داده‌های مربوط به ارتباطات مردم آمریکا بپردازد.
وی گفت: «بند 702 به این منظور در نظر گرفته شده تا به دولت اختیارات جدیدی برای گردآوری اطلاعات افرادی که گمان می‌رود خارجی و در خارج از خاک آمریکا هستند بدهد، اما جامعه اطلاعاتی نتوانسته به کنگره پاسخ دهد اطلاعات مربوط به ارتباطات چه تعداد از آمریکایی‌ها وارد این مجموعه گردآوری شده، شده است.»
وی افزود: «وقتی اطلاعات مربوط به ارتباطات آمریکایی‌ها گردآوری شود، یک شکاف در قانون که من اسم آن را "راه فرار برای جستجو از در پشتی" می‌گذارم به دولت اجازه می‌دهد این ارتباط‌ها را بررسی کند و به جستجو بدون حکم قضایی در تماس‌های تلفنی یا ایمیل‌های آن دسته از آمریکایی‌هایی که تابع قانون هستند، بپردازد.»
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
