عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
بر اساس اسناد کمیسیون اصل ۹۰، اطلاعات ارائه شده به شرکت «بین» به ریاست یکی از اعضای ضداطلاعات ارتش اسرائیل در طبقه‌بندی محرمانه و خیلی محرمانه قرار داشته است اما در زمان عقد قرارداد بر خلاف رویه‌های استاندارد و معمول، هیچ استعلامی از مراجع ذیربط انجام نشده است.
به گزارش 598 به نقل از فارس، دفتر بیژن زنگنه وزیر اسبق نفت جوابیه‌ای جالب درباره گزارش قرارداد با شرکت Bain ارسال کرده و مدعی شده است 3 سال پیش که برای اولین بار این قرارداد افشا شد نیز جوابیه‌ای برای فارس ارسال کرده است. البته خبرگزاری فارس در زمان افشای این پرونده تلاش کرد با آقای زنگنه صحبت کند که بر سیاق همیشگی ایشان و دوستانشان درباره شفافیت گریزی، آقای زنگنه از سخن گفتن و پاسخگویی در این باره استنکاف کرد. در عین حال بر خلاف ادعای این دوستان در زمان یاد شده هیچ جوابیه یا توضیحی درباره این قرارداد از سوی هیچ کس به دست فارس نرسید.
جوابیه منسوب به دفتر آقای زنگنه بدون تغییر در ادبیات و تنها با حذف بخش‌های توهین‌آمیز و بعضی ادعاهای مضحک آن از سوی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی نیز برای خبرگزاری فارس ارسال شده است.
اما یک تامل گذرا بر این جوابیه میزان «صداقت» تنظیم‌کنندگان آن و جریان متبوعشان را درباره موضوعات حساس و منافع ملی بیش از پیش نمایان می‌کند.
１- تنظیم‌کنندگان این جوابیه ادعا کرده‌اند:« به صراحت اعلام می‌شود که بر خلاف ادعای آن خبرگزاری محترم، هیچ‌گونه اطلاعات طبقه‌بندی شده در اختیار شرکت ایتالیایی Bain قرار نگرفته است. اساسا ضرورتی نیز به این کار نبوده است. اطلاعاتی که در اختیار آن مشاور قرار گرفته است عمدتا از نوع اطلاعاتی بوده که قابل انتشار برای مجامع داخلی و خارجی نظیر سازمان اوپک است.»
اما بر خلاف ادعای هواداران وزیر پیشنهادی نفت مطابق سند موجود در کمیسیون اصل 90 مجلس بخش زیادی از اطلاعاتی که در اختیار این شرکت قرار گرفته است اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه و بدون ارتباط با پروژه تغییر ساختار بوده است.
پیشنهاد می‌شود دوستان تهیه‌کننده اینگونه جوابیه‌ها که پیش از موعد در وزارت نفت مستقر شده‌اند از مدیریت حراست صنعت نفت میزان و سطح اطلاعات افشا شده را استعلام کنند تا پیش از تهیه اینگونه جوابیه‌ها لااقل درباره ابعاد فاجعه اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند.
یادآور می شود طبق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی افشای این اطلاعات در آن زمان قابل تعقیب و مجازات بوده است، اما به دلیل عدم شفافیت و نظارت گریزی وزارت نفت در زمان زنگنه که به شدت مورد انتقاد نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم نیز قرار داشت هیچ یک از موارد مربوط به این قرارداد و قراردادهای مشابه به اطلاع هیچ یک از نهادهای امنیتی و نظارتی نرسیده است.
2- ادعای بعدی تهیه‌کنندگان این جوابیه آن است که اطلاعات ارائه شده به «بین» عمدتا از نوع اطلاعات قابل انتشار برای مجامع داخلی و خارجی نظیر اوپک است.اینجا همان جایی است که معمولا پرتقال فروش‌ها گم می‌شوند و اطرافیان کارشناس آقای زنگنه حتما می‌توانند پاسخ دهند که چه نوع اطلاعاتی به شرکت مشاور ارائه شده که هم به درد اوپک و موارد مربوط به بازارهای جهانی نفت می‌خورد و هم به درد تجدید ساختار شرکت ملی نفت!
علاوه بر آن این دوستان و همچنین موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی اگر مدعی هستند اطلاعات محرمانه‌ای در اختیار "بین" قرار نداده‌اند و این اطلاعات قابل ارائه به مجامع بین‌المللی است، هم اکنون اطلاعات ارائه شده به این مشاور و موارد به روز شده آن را منتشر کند تا کارشناسان ایرانی هم بتوانند از این اطلاعات بهره ببرند.
با توجه به این واقعیت که در زمان وزارت زنگنه اطلاعاتی به مراتب غیر محرمانه‌تر و ساده‌تر از آنچه به "بین" ارائه شده نه تنها در اختیار کارشناسان بلکه در اختیار نمایندگان مجلس نیز قرار نمی‌گرفت انتشار این اطلاعات می‌تواند محکی بر «صداقت» آقای زنگنه و دوستانشان در اداره صنعت نفت ایران باشد.
3- تهیه‌کنندگان ناشناس جوابیه با توجه به انصراف «بین» از اجرای فاز دوم پروژه پرسیده‌اند: « از آنجا که شرکت Bain در فاز دوم مطالعات به اطلاعاتی به مراتب وسیعتر، حجیم‌تر و دقیق‌تر از فاز اول دست می‌یافت معلوم نیست که در صورت صحت فرض خبرگزاری فارس، چرا باید آن شرکت فرصت طلایی برای دسترسی به اطلاعات ارزشمند را از دست بدهد؟»
جواب واضح است. با توجه به نوع اطلاعات ارائه شده به این شرکت که در طبقه‌بندی‌های محرمانه و خیلی محرمانه قرار داشته است چه بسا در همان فاز اول شرکت همه اطلاعات مورد نیاز را به دست آورده است و ساده‌انگاری است که تصور کنیم سرویس‌های اطلاعاتی متخاصم هم از پول بگذرند و هم از اطلاعات.
علاوه بر آن وضعیت و شرایط تحریم ایران پیش و پس از تصمیم شرکت Bain برای قطع همکاری با ایران در فاز دوم پروژه هیچ تغییری نکرده است. به عبارت دقیق‌ترتحریم به شکل واضح بهانه موجهی برای قطع همکاری در فاز دوم پروژه محسوب نمی‌شود.
4- اطرافیان آقای زنگنه در فراز دیگری از این جوابیه درباره صهیونیست بودن خانم اوریت گادیش رئیس هیئت مدیره شرکت Bain و عضویت وی در ارتش اسرائیل گفته‌اند:« این ادعا نخستین بار از سوی خبرگزاری فارس مطرح شده حال آنکه پس از امضای قرارداد هیچ مرجع و یا دستگاه نظارتی و یا بازرسی در کشور چنین ادعایی در این خصوص مطرح نکرده بود.»
اتفاقا نکته اصلی و محوری آن است که به دلیل روحیه نظارت‌گریزی شدید دوره وزارت زنگنه در نفت از هیچ یک از مراجع امنیتی از جمله حراست شرکت ملی نفت درباره ماهیت این شرکت و گردانندگان بر خلاف رویه‌های استاندارد و منطقی هیچ استعلامی انجام نشده است. خبرگزاری فارس با کمال میل هر سندی را که انجام استعلام از هر یک از مراجع امنیتی درباره این شرکت را نشان بدهد منتشر خواهد کرد.
اگرچه دستگاه‌هایی که به دلیل عدم شفافیت در جریان عقد این قرارداد و جزئیات آن قرار نگرفته‌اند، نمی‌توانند مورد بازخواست قرار بگیرند اما ضعف عملکرد نهادهای امنیتی و سازمانهای نظارتی در این خصوص در جای خود قابل تجزیه و تحلیل است، اما بدیهی است که مسئولیت اصلی در این مورد بر عهده منعقدکنندگان قرارداد یعنی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت یعنی شخص وزیر وقت نفت است.
در عین حال تمام سوابق و حتی مصاحبه‌های خانم اوریت گادیش رئیس هیئت مدیره «بین» روی اینترنت وجود داشته و با یک جستجوی ساده قابل دسترسی است. قطعا مقامات نفتی در آن زمان نمی‌توانند ادعا کنند که به اینترنت نیز دسترسی نداشته‌اند و حتی از یک جستجوی ساده اینترنتی درباره رئیس هیئت مدیره شرکتی که اطلاعات محرمانه و فوق محرمانه نفت ایران را در اختیارش گذاشته‌اند و دسترسی به سوابق وی عاجز بوده‌اند.
5- جوابیه دفتر آقای زنگنه جایی واقعا تعجب آور می‌شود که کارشناسان زبده اطراف ایشان در یک مغالطه ضعیف ادعا می‌کنند قرارداد را با شرکت Bain ایتالیا بسته‌اند و گادیش صهیونیست رئیس هیئت مدیره شرکت Bain آمریکا است.
قطعا برای کسی که حتی یک روز هم در عرصه بین‌المللی فعالیت نکرده و تنها اخبار این حوزه را پیگیری کرده باشد مشخص است که شرکت‌های بین‌المللی دفاتر اصلی و منطقه‌ای دارند و بر همین سیاق شرکت Bain در آمریکا به ثبت رسیده است و یکی از زیرمجموعه‌های آن نیز در ایتالیا قرار دارد. بنابراین برخلاف ادعای مضحک دوستان آقای زنگنه دو شرکت مجزای Bain در ایتالیا و آمریکا وجود ندارد که آقایان با یکی از آنها قرارداد بسته باشند و تنها محل یکی از شعبات «بین» در ایتالیا قرار دارد.
6- اطرافیان آقای زنگنه مدعی هستند شرکت ملی نفت نه در زمان عقد قرارداد و نه حتی تا کنون از عضویت رئیس هیئت مدیره شرکتBain در ضد اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی خبر نداشته‌اند. این مورد در صورت صحت طبعا از مصادیق بارز جهل مرکب است.
دوستان اگر به استعلام از سازمان حراست شرکت ملی نفت و دیگر مراجع امنیتی به عنوان یک رویه استاندارد اعتقادی نداشته‌اند انشالله به اینترنت دسترسی دارند و حتما آنقدر کارشناس هستند که بتوانند نام رئیس هیئت مدیره شرکت اصلی طرف قرارداد خود را پیدا کرده و همانند همان کاری که خبرنگار فارس انجام داد آن را در اینترنت جستجو کنند و اطلاعات آشکار مربوط به وی را به دست بیاورند. به عبارت دیگر اینکه فرمایش کرده اند اکنون نیز از مساله اطلاع ندارند مصداق بارز خود را به خواب زدن است. دوستان خوب است توضیح دهند در این صورت چگونه خبرها و مصاحبه های مربوط به این مساله حساس و مربوط به منافع ملی را نقد کرده‌اند؟
7- طنزپردازی نویسندگان جوابیه جایی به اوج می‌رسد که می‌پرسند آیا خبرگزاری فارس در زمان عقد قرارداد Bain از ارتباط رئیس هیئت مدیره آن با رژیم صهیونیستی مطلع بوده است یا سال‌ها بعد از آن مطلع شده است و می‌گویند اگر خبرگزاری فارس مطلع نبوده است تفاوتی بین فارس و مدیران شرکت ملی نفت در بی اطلاعی از این مساله وجود ندارد.
در واقع این کارشناسان بسیار مسئولیت‌پذیر، مسئولیت ذاتی خود در بررسی سوابق و شرایط طرف‌های قراردادهای خود را که به راحتی از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح ممکن بوده است با مسئولیت اطلاع‌رسانی خبرگزاری فارس یکسان دانسته‌اند و دقت نکرده‌اند که این فرافکنی‌هایمسئولیت‌ها و تلاش برای انداختن این وظایف بر دوش یک رسانه چیزی از سنگینی استنکاف آنها از انجام وظایف ذاتی و استعلام از نهادهای مربوط را نمی‌کاهد.
طبعا خبرگزاری فارس از این قرارداد در زمان عقد آن اطلاعاتی در اختیار نداشته است و به دلیل روحیه نظارت‌گریزی وزارت نفت دوران زنگنه که انتقادات بی‌شماری را در همان زمان در میان کارشناسان و نمایندگان مجلس برانگیخت تا سال‌ها بعد بسیاری از قراردادها و اتفاقات مشابه در همان حلقه بسته‌ای که این روزها برای در مشت گرفتن دوباره وزارت نفت خیز برداشته‌اند باقی ماند و کسی از آنها مطلع نشد. چه بسا ماجراهایی مانند این که سال‌ها بعد افشا شده و حتی پیگیری قضایی بعضی از آنها به دلیل مرور زمان یا از بین رفتن مدارک ممکن نشود.
اشاره به این نکته بی‌وجه نیست که استناد و اطلاعات اولیه فارس به اظهارات برخی نمایندگان مجلس بود که ظاهرا پیرو طرح گزارش یک نهاد نظارتی در مجلس بیان شده بود و با پیگیری و جستجوی بیشتر فارس، اسناد و اطلاعات بیشتری در این رابطه به دست آمد.
8- اما نکته تامل برانگیز در این بند از جوابیه دفتر زنگنه آنجا است که می‌گویند اگر خبرگزاری فارس در زمان عقد قرارداد از رابطه شرکت با صهیونیست‌ها اطلاع داشته و اطلاع رسانی نکرده است در دستگاه فکری و بینشی آن رسانه این کار خیانت به مسلمین بوده است. سؤال اینجا است که آیا در دستگاه بینشی و فکری آقای زنگنه و دوستانشان ارائه اطلاعاتی که در اسناد رسمی از آنها به عنوان اطلاعات محرمانه و فوق محرمانه یاد می‌شود به صهیونیست‌ها خیانت به مسلمین محسوب نمی‌شود؟
9- با تمام این اوصاف بد نیست مدافعان این قرارداد ، خلاصه نتایج این طرح و مواردی که در تجدید ساختار شرکت ملی نفت از این نتایج بهره‌برداری شده را انتشار دهند تا مشخص شود هزینه‌های مادی و غیر مادی اجرای این طرح ارزش اجرای آن را داشته است یانه.
ضمناً از آنجا که بر اساس اطلاعات فارس هزینه این قرارداد بسیار بیشتر از 2.3 میلیون دلار بوده است، دوستانی که قبل از رای اعتماد مجلس به زنگنه در وزارت نفت مستقر شده‌اند برای شفاف شدن این مساله اقدام نمایند تا به فرموده آنها شرکت ملی نفت و موسسه مطالعات انرژی اسناد هزینه‌های این قرارداد و اسامی مدیران و اعضای کمیته های فعال در این پروژه را منتشر کنند تا ابهامات در این باره نیز مثل بقیه ابهاماتی که برطرف کرده‌اند، روشن شود.
10- جوابیه دفتر آقاز زنگنه بر سیاق همیشه رفتار این دوستان بدون توهین و تهمت به پایان نرسیده و اطلاع‌رسانی خبرگزاری فارس از سوی مدعیان گردش آزاد اطلاعات درباره ارائه اطلاعات محرمانه ایران به دشمنان قسم خورده ملت با تخریب بناهای صفوی از سوی ظل‌السطان برابر دانسته شده است.
تهیه‌کنندگان جوابیه چنین قرارداد فاجعه‌باری را نمایانگر توانایی خود دانسته و گفته‌اند دیگران چون نمی‌توانند راهی که ما می‌رویم را طی کنند کار ما را تخریب می‌کنند.
البته که در کارنامه این دوستان مواردی که این ادعا را اثبات کند فراوان و پرشمار است و ما توانایی آنها را در مواردی چون پرداخت رشوه استات اویل و توتال، قرارداد ترکمانچای گازی کرسنت، نحوه خرید و فروش زمین‌های محل اجرای پروژه‌های نفتی، واگذاری غیر قانونی بعضی تاسیسات نفتی مانند واحد قیرسازی پالایشگاه اصفهان، میزان تحقق اهداف قراردادهای بیع متقابل در توسعه میادین نفت و گاز، توقف احداث پالایشگاه‌ها علیرغم نیاز شدید کشور، پروژه‌هایی مانند دارخوین، نحوه حضور در مجامع جهانی مانند اوپک و تصمیمات منجر به کاهش قیمت نفت به 8 دلار در هر بشکه و امثال آنها به عینه مشاهده کرده‌ایم.
11- تنظیم‌کنندگان این جوابیه بعد از طرح همه ادعاها ابراز امیدواری کرده‌اند که همه در راستای کاهش شکاف‌های اجتماعی و مبارزه با فساد دست در دست یکدیگر تلاش کنند. درباره عزم دوستان برای مبارزه با فساد اظهار نظر نمی‌کنیم، اما عملکرد آقای زنگنه و دوستانشان در جریان انتخابات گذشته در راستای کاهش شکاف اجتماعی، توسعه امید در دل مردم، حاکم کردن روحیه اعتدال، پرهیز از افراطی‌گری و دور کردن کشور از افتادن به ورطه بی‌منطقی و خشونت، تن دادن به قانون، جلوگیری از تلاش‌های غیر قانونی و مستبدانه برای ابطال رای مردم و امثال آن نه بر ما بلکه بر هیچ ناظر دیگری نیز پوشیده نیست.
در انتها خبرگزاری فارس باز هم اعلام آمادگی می‌کند هر سندی که دوستان برای اثبات ادعاهایشان در اختیار دارند مثلا لیست تفصیلی اطلاعات ارائه شده به Bain یا اسنادی که استعلام آنها از نهادهای ذیربط درباره ماهیت این شرکت را نشان بدهد منتشر کند.
در عین حال خبرگزاری فارس در صورت نیاز متن دستور رییس جمهور وقت مبنی بر برخورد با عوامل این قرارداد ضد ملی را منتشر خواهد کرد.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
